‏کماکان نقیصه اساسی در حوزه آزادی سیاسی است. برخلاف رویه موجود، باید اصل بر تردید به مقامات سیاسی باشد.
اگر یک فعال مدنی یا خبرنگار شناخته‌شده داخلی به مقامات سیاسی، اتهام علنی زد، بجای تلاش برای محدود کردن این طرح اتهام، باید اولا در عملکرد مقامات تشکیک کرد. ولی در مقابل هم مجازات بازدارنده برای آنکه اتهام خلاف‌واقع می‌زند، وضع کرد.

همانگونه که در درگیری میان کارمند و ارباب رجوع، هم حق را باید علی‌الاصول به ارباب رجوع داد، تا وقتی خلافش ثابت شود.

تجربه سؤظن به مردان در موضوع آزار جنسی علیه زنان، و پذیرش اولیه طرح ادعاهای زنان و تاثیر آن در امنیت جنسی زنان بویژه در محل کار، نشان‌دهنده موثر بودن این رویکرد است.

وقتی فساد اقتصادی و سؤاستفاده از قدرت زیاد باشد، باید سؤظن‌ها و محدودیت‌ها معطوف به صاحبان قدرت باشد نه جامعه مدنی.

غبطه همراه با عناد نسبت به جامعه‌شناسی در تلویزیون؛

پارسال هم‌ در شرافت جامعه‌شناسان تردید کردند.

لابد اگر جامعه‌شناسی هم مانند جریان مطبوع تابع در روان‌شناسی، منقاد قدرت شده بود و بجای نقد ساختار، مردم را مقصر تلقی می‌کرد، بر صدر می‌نشست و تجلیل می‌شد.

پی‌نوشت: جامعه‌شناسان، منتقد دیدگاه‌های فروپاشی و گسیختگی اجتماعی هستند.