▶️در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» بیان شد:
✅حکم حکومتی را به هر موضوعی تسری ندهیم
🔰در نشست «ظرفیت‌شناسی حکم حکومتی» با تأکید بر استفاده از ظرفیت حکم حکومتی در برخی موارد از جمله بحث اعتبار اسناد رسمی، بیان شد که نباید در استفاده از حکم حکومتی دایره آن را به هر موضوعی تعمیم دهیم، بلکه قبل از آن راهکارهایی برای رفع تعارضات و مشکلات وجود دارد.

استفاده از حکم حکومتی را به هر موضوعی تسری ندهیم

به اعتقاد کارشناسان، شناخته‌شده‌ترین معضل در دادگستری‌ها، حجم بالای پرونده‌های مرتبط با اسناد غیررسمی است که عمدتاً در بحث فروش مال غیر است، به گونه‌ای که براساس آمار رسمی و نیمه‌رسمی از ۲۰ عنوان کیفری و حقوقی ۳۰۰ هزار پرونده در سال در دادگستری در این زمینه تشکیل می‌شود.

البته براساس آمارهای غیررسمی، حداقل سالانه نزدیک به یک میلیون پرونده در این زمینه در دادگستری تشکیل می‌شود و برخی اخبار حکایت از ۲۵ درصد کل دعاوی دارد. کارشناسان معتقدند با وجود قانون تجمیع اراضی، نزدیک به ۸۱ درصد اراضی زراعی سند ندارند و معاملات ناظر به آن‌ها به صورت عادی انجام و خود این مسئله سبب مشکلات می‌شود؛ همچنین ۵۵ هزار پلاک ثبتی اختلاف با منابع طبیعی دارند. علاوه بر این، پایه درآمد مالیاتی در همه کشورها مالیات‌های تنظیمی و درآمدی ناظر به ملک و زمین است، ولی در کشور ما قانون مدونی برای بحث انبوه‌سازان وجود ندارد و نیمی از املاک روستایی سند ندارد و افراد به راحتی خانه می‌سازند، بدون اینکه احساس کنند نیازی به سند دارند.

❇️امروز ۲۴ شهریورماه نشستی در مورد ظرفیت حکم حکومتی در اعتبار اسناد رسمی در پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی تشکیل شد. اسماعیل آقا بابایی، دبیر علمی این نشست، در سخنانی با بیان اینکه تاکنون دو جلسه مرتبط با این موضوع تشکیل شده است، گفت: در جلسه اول طرح موضوع شد و در جلسه دوم بحث فقهی کم اهمیت دادن به اسناد رسمی از جمله اینکه آیا سند عادی از لحاظ فقهی معتبر است یا خیر مورد بحث قرار گرفت.
💠ادامه این گزارش از لینک زیر مطالعه کنید
🌐http://yon.ir/pvsrX

#پژوهشکده_فقه_وحقوق
#نشست_علمی
#کاطم_قاضی_زاده
#محمد_جواد_ارسطا
#حسنعلی_علی_اکبریان

💠https://t.me/isca24/6258