#ایران_بریفینگ / محسن مجتهد شبستری، یک عضو #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام خواستار استفاده مردم ایران از دوچرخه، به جای خودروهای خارجی شد.
۳۰ شهریور در رابطه با مصوبه مجلس مبنی بر «صدور مجوز برای واردات خودروهای خارجی» گفته: «ایران کشوری است که نباید از ماشین‌های خارجی استفاده کند. برای #جمهوری_اسلامی زننده است افرادی سوار ماشین‌های خارجی شوند و از ماشین‌های تولید داخلی استفاده نکنند، این دون شأن جمهوری اسلامی است.»
همزمان با این این اظهارات وی، امروز تصاویر آقای شبستری بر خودروی مرسدس بنز در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.
آقای شبستری نکند کارخانه مرسدس بنز هم در ایران است و تولیداتش داخلی حساب می‌شود که شما سوارش شدید؟
صحبت‌های شبستری در رابطه با مخالفت با ورود خودروهای خارجی باعث شد تا این خاطره از اکبر هاشمی رفسنجانی به تاریخ ۳۱ خرداد ۶۵ را بازگو کنیم:«آقای دعاگو آمد. از کیفیت معالجه‌اش در لندن گفت. سرطان داشته و با شیمی‌درمانی معالجه شده. راضی است. موهایش در اثر معالجه ریخته‌است. از نتایج معالجه در مدت اقامت، پیشنهاد جلوگیری از اعزام دانشجو به خارج را داشت که ارز آن را صرف تأمین استاد در داخل کنیم.
@Irbriefing

#ایران_بریفینگ / #تصویرروز / در اینکه چرا باید هنوز جمعی از شهروندان به #محمود_احمدی_نژاد امید داشته باشند می‌شود بسیار سخن‌گفت اما واقعا احمدی نژاد چه سمت و وظیفه‌ای در #جمهوری_اسلامی دارد‌الا عضویت در #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام که لزوما یک نهاد مشورتی بین حکومت و‌ مجلس است و طبعا نهاد رسیدگی کننده به مشکلات مردم نیست اما احمذی نژاد در ادامه عوامفریبی‌های همیشگی‌اش در حالی که از یک سو‌خود را منتقد کلی نظام می‌داند و از دیگر سو هم مدعی است که کاره‌ای نیست اکنون و‌همه در حکومت با او مخالف هستند اما در خانه‌اش میز گذاشته و‌ از شهروندان نامه می گیرد تا مشکلاتشون را مرتفع کند!
#دروغهای_حکومتی

@Irbriefing

#ایران_بریفینگ / #مجمع_تشخیص_مصلحت تایید کرد: اموال مسوولان نظام #محرمانه است
یک عضو هیات رییسه #مجلس_شورای_اسلامی از تایید مصوبه محرمانه بودن اموال مسوولان نظام جمهوری اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داده و گفته مجمع این مصوبه را با قید محرمانه تایید کرده است.
#مجتبی_یوسفی در مطلبی در صفحه #توییتر خود نوشته است: «#مصوبه_جنجالی اخیر پس از تصویب در ⁧ #مجلس ⁩_هشتم و رد در #شورای_نگهبان، طبق قانون در مجمع تشخیص مصلحت با قید محرمانه تایید شد. بر اساس #قانون_اساسی، تشخیص مصلحت میان نظرات مجلس و #شورای_نگهبان بر عهده مجمع است.»
#از_کجا_آورده_ای #دارایی_مسئولان
@Irbriefing

#ایران_بریفینگ / جمعی از جانبازان و خانواده‌های آنان به همراه تعدادی از خانواده‌های شهدای جنگ ایران و عراق امروز ۵ آبان در مقابل #بنیادشهیدوامورایثارگران در تهران تجمع کردند.
تجمع کنندگان به وضعیت نابسامان آسیب دیدگان در #جنگ_ایران_و_عراق معترض بودند و در جواب مسئولان #جمهوری_اسلامی در تجمع‌های مشابه دیگر که وضعیت کلی کشور را از لحاظ اقتصادی نامطلوب اعلام کرده و آنها را به صبر و‌خویشتنداری دعوت می‌کردند، اینبار در پاسخ به آنها از مسئولان درخواست کردند بجای دعوت جانبازان و خانواده‌های شهدا به صبوری پیگیر غرامت جنگ ایران و عراق شوند.

گفتنی است در سال ۱۳۷۰ خاویر پرز دکوئیار (دبیرکل وقت سازمان ملل متحد) رسماً بر اساس نظر گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و از خواسته ایران برای دریافت غرامت جنگی پشتیبانی کرد.

اگر چه خسارات وارده به ایران در طول جنگ ۸ ساله بیش از رقم اعلام شده بود اما رقم اعلام شده ۹۷ میلیارد دلار برآورد شد.
این میزان غرامت بسیار کمتر از غرامت در نظر گرفته شده برای خسارات وارد به کشور کویت توسط عراق در جنگ اول خلیج فارس می‌باشد.
غرامتی که برای جنگ اول خلیج فارس تعیین شد ۲۴۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.
اما با اینحال هیچ‌کدام از روئسای دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از جنگ پیگیر دریافت غرامت‌های ایران از عراق نشده‌اند.

در شهریور ۱۳۸۹، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی #مجلس_شورای_اسلامی ایران با تهیه طرحی دولت آن کشور را ملزم به پیگیری اخذ غرامت‌های جنگ کرده‌است.

با این وجود نه دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت حسن روحانی برای پیشبرد این مقصود هیچ عملی انجام نداده‌اند.
نهایتا با وجود اختلافات بین دولت و مجلس در #دولت_حسن_روحانی این طرح به #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام ارجاع داده شد ، در سال ۱۳۹۸ #حشمت_الله_فلاحت_پیشه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با دستور خامنه‌ای فعلا این طرح در #مجمع_تشخیص_مصلحت مسکوت مانده است.
#غرامت_جنگی_عراق

@Irbriefing

#ایران_بریفینگ / ده سال پیش در چنین روزی #دانشجویان_بسیجی به سفارت بریتانیا در تهران و اقامتگاه سفیر این کشور حمله کردند.
اقدامی که با حمایت لاریجانی همراه شد.
بعدا جمهوری اسلامی مجبور شد یک میلیون و سیصد هزار پوند بابت آسیب به سفارت غرامت پرداخت کند.
بعدها احمدی‌نژاد از پشت‌پرده حمله به سفارت انگلیس برای افزایش تحریم‌ها سخن گفته است و خواسته تا مسئولان دست‌های این پشت‌پرده را برای مردم رو کنند، این در حالی است که #محمود_احمدی_نژاد همچنان خود از مسئولان #جمهوری_اسلامی است و عضو #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام است اما او نیز جرئت نام آوردن از حمله کنندگان را ندارد!

گفتنی است در میان حمله کنندگان چهره‌های گاندوساز وابسته به #سازمان_اطلاعات_سپاه_پاسداران نیز مشاهده می‌شوند؛ چرا با خودسرهای سازمان‌یافته بخاطر خسارتی که به مردم زدن نه تنها برخورد نشد بلکه جایگاه هم گرفتند؟
#حمله_به_سفارت_انگلیس
‏
‏@Irbriefing @iran.briefing

#ایران_بریفینگ / بانک مرکزی عراق از پرداخت کامل غرامت جنگ به کویت خبر داد.
بانک مرکزی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که این کشور غرامت مالی ۵۲/۴ میلیارد دلاری مصوب #سازمان_ملل_متحد به نفع کویت به دلیل #جنگ_خلیج_فارس را به این کشور پرداخت کرده است.

در این بیانیه آمده است: آخرین قسط غرامت عراق به کویت که ۴۴ میلیون دلار بود به دولت کویت پرداخت شد.

#بانک_مرکزی #عراق همچنین اعلام کرد: امید است که تکمیل پرداخت غرامت به ادغام مجدد سیستم بانکی عراق در سیستم بانکی جهانی کمک کند.

از سوی دیگر ۳۰ سال از پایان #جنگ_ایران_و_عراق گذشته اما عراق هنوز #غرامت_جنگی ایران را پرداخت نکرده است.
غرامتی بین ۹۰ میلیارد دلار تا یک تریلیون دلار.
عراق در حالی غرامت جنگ ایران را نداده که کویت به خاطر یک ماه جنگ با عراق تاکنون ۵۰ میلیارد دلار غرامت از این کشور گرفته است.
گفتنی است در سال ۱۳۷۰ خاویر پرز دکوئیار (دبیرکل وقت سازمان ملل متحد) رسماً بر اساس نظر گروه ناظر نظامی سازمان ملل متحد، عراق را آغازگر جنگ معرفی کرده و از خواسته ایران برای دریافت غرامت جنگی پشتیبانی کرد.

اگر چه خسارات وارده به ایران در طول جنگ ۸ ساله بیش از رقم اعلام شده بود اما رقم اعلام شده ۹۷ میلیارد دلار برآورد شد.
این میزان غرامت بسیار کمتر از غرامت در نظر گرفته شده برای خسارات وارد به کشور کویت توسط عراق در جنگ اول خلیج فارس می‌باشد.
غرامتی که برای جنگ اول خلیج فارس تعیین شد ۲۴۰ میلیارد دلار برآورد شده بود.
اما با اینحال هیچ‌کدام از روئسای دولت‌های جمهوری اسلامی ایران در دوران پس از جنگ پیگیر دریافت غرامت‌های ایران از عراق نشده‌اند.

در شهریور ۱۳۸۹، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی #مجلس_شورای_اسلامی ایران با تهیه طرحی دولت آن کشور را ملزم به پیگیری اخذ غرامت‌های جنگ کرده‌است.

با این وجود نه دولت محمود احمدی‌نژاد و دولت حسن روحانی برای پیشبرد این مقصود هیچ عملی انجام نداده‌اند.
نهایتا با وجود اختلافات بین دولت و مجلس در #دولت_حسن_روحانی این طرح به #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام ارجاع داده شد ، در سال ۱۳۹۸ #حشمت_الله_فلاحت_پیشه رئیس وقت کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی اعلام کرد با دستور خامنه‌ای فعلا این طرح در #مجمع_تشخیص_مصلحت مسکوت مانده است.
#غرامت_جنگی_عراق #بیکفایتی_مسئولین_و_نظام

@Irbriefing

#ایران_بریفینگ / عضو مجمع تشخیص مصلحت:هیچ اطلاعی از قرارداد یا سند همکاری ایران و چین ندارم

#مجید_انصاری، عضو #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام، درباره #سند_همکاری_ایران_چین گفته است که «هیچ اطلاعی» از جزئیات این قرارداد ندارد.
انصاری، یک‌شنبه، 24 بهمن در مصاحبه با «#دیده_بان_ایران» گفت چیزی که تاکنون رویت شده این است که به‌جای «قرارداد» عنوان «سند» روی آن گذاشته‌ شده که «یک واژه مبهمی در #ادبیات_حقوقی است».
او تاکید کرد که در ادبیات حقوقی #معاهده_نامه، #قرارداد، مقابله‌نامه و امثالهم داریم اما چیزی تحت عنوان «#سند_همکاری» نداریم.
انصاری گفت مسئله این است که «آقایان به طور ابهام آمیزی عنوان «#سند_همکاری_۲۵_ساله_ایران_و_چین» را بر روی این مسئله می‌گذارند! اگر به کار بردن واژه «سند» برای #دور_زدن_قانون، #مجلس_شورای_اسلامی و دیگر نهادهای کشور باشد این مسئله یک عمل #غیرقانونی است و اساساً این سند همکاری هیچ ارزش #حقوقی ندارد.» #جمهوری_خلق_چین #جمهوری_اسلامی #ایران_فروشی_نیست #ایران_فروشی_نیست
Irbr.news
@irbriefing

#ایران_بریفینگ / یکی دیگر از موضوعات مطرح شده در بولتن‌ #خبرگزاری_فارس ، انتقاد از سکوت چهره‌های سیاسی و حتی اعضای #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام و عدم واکنش آنان علیه معترضان است. براساس روایت این بولتن‌ها، رهبر جمهوری اسلامی در دیدار با «مهدی شب زنده دار»، عضو شورای نگهبان، اعتراضات را «جنگ اسلام و کفر» خوانده و گفته «اگر کسی کاری دستش بر می‌آید و سکوت کند، حرام است.»
در این گزارش‌ها همچنین اعلام شده که رهبر جمهوری اسلامی از عدم واکنش اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام علیه معترضان ناراضی بوده است.
این خبر همراه با خبر برخورد شدید دفتر رهبر جمهوری اسلامی با طرح اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای کاهش اعتراضات معنادار است. براساس روایت‌ها، اعضای مجمع با هدف کاهش اعتراضات، طرحی را برای اصلاحات تهیه کرده بودند، اما دفتر رهبر جمهوری اسلامی به آن‌ها نهیب زده که جلسات خود در این‌باره را ادامه ندهند.
عدم رویارویی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و چهره‌های سیاسی اصولگرا، فضای سنگین این روزها را نشان می دهد.
#مهسا_امینی #انقلاب_آزادی_ایران

Irbr.news
@irbriefing

واکنش تند دولت انتصابی به انتقادات اخیر مصباحی مقدم ادامه دارد: پس از برکناری دوستان و نزدیکان، یک شبه منتقد صد درصدی شدی!
علی نادری، مدیر #خبرگزاری_ایرنا در توییتی ضمن انتقاد به #مصباحی_مقدم عضو #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام و رئیس شورای فقهی #بانک_مرکزی_ایران نوشت: اینگونه نباشد که پس از برکناری دوستان و نزدیکان، یک شبه منتقد صد درصدی بشوید.

ساعاتی پیش هم سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت خطاب به مصباحی مقدم نوشت: «آقای مصباحی‌مقدم گفته‌اند دولت برنامه مدونی ندارد و آنرا ندیده‌اند. سند تحول دولت اسفندماه سال قبل رسما منتشر شد و رئیس‌جمهور نخبگان را به نقد و ارزیابی کارشناسی آن فراخواند. کاش بجای مصاحبه اول مطالعه و با ارائه نظر تخصصی به دولت کمک می‌کردند.
#خامنه‌ای_به_پایانت_سلام_کن
Irbr.news
@irbriefing

ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم حکم داده که هیئتی به بررسی ابعاد رویدادهای جنبش #زن_زندگی_آزادی که از آن به‌عنوان «ناآرامی‌ها» یاد می‌کنند، بپردازد.
براساس این حکم، حسین مظفر، عضو #مجمع_تشخیص_مصلحت_نظام به‌عنوان رئیس و کاظم غریب‌آبادی دبیر ستاد حقوق بشر، سکینه سادات پاد مسئول پیگیری حقوق و آزادی‌های اجتماعی، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به‌عنوان اعضای «کمیته ویژه بررسی ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱» منصوب شده‌اند. گفته‌شده که قرار است این کمیته ضمن دریافت گزارش نهادهای حکومتی به شکایت‌های «آسیب‌دیدگان و مصدومان»، «ادعاهای مطرح درباره نقض حقوق افراد» و «جبران خسارت»های احتمالی رسیدگی کند.

در گذشته نیز بارها در جمهوری اسلامی چنین کمیته‌هایی برای رسیدگی به اعتراضات مردمی، سرکوب و کشتار معترضان، قتل‌های سیاسی و مواردی دیگری همچون #شلیک_به_هواپیمای_اوکراینی به‌دست سپاه پاسداران تشکیل شده است اما نتایج به‌دست آمده از این کمیته‌ها همواره نهادهای حکومتی را از پیگرد قضائی مصون و شکایت‌کنندگان را ناراضی نگه داشته است.
Irbr.news
@irbriefing