فساد مالی نماینده مجلس و تبانی دادستان تهران برای خروجش از زندان
@irbriefing
#ایران_بریفینگ / احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران پرده از تخلفی آشکار و پرده پوشی از یک فساد نماینده مجلس و دادستان تهران خبرداده، او در نامه خود آورده است : بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت میکند و از بازپرس میخواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازلترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز میپذیرد.
وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع میشدند، متحیر میسازد. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمیشود و در بازداشت میماند. حیرتآورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان تهران به بازداشتگاه میرود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!
این ماجرا از جهات مختلف سؤالبرانگیز و شایسته تخطئه است:
۱. اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون میشمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخواندهاند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شدهاند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق میگذاشتند؟
۲. قرار تأمین وثیقه نهمین و سختگیرانهترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علیالقاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر میکرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهلگیرانهترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست میکند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟
ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا میکند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کردهاید فرار خاوری به کانادا را؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس چرا پذیرفت؟
آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش میتواند ارائه کند؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستبر و پایدار میشود.
۳. بازپرس عضو دادسرا و دادستان رئیس آنجا است. احترام امامزاده را متولی نگاه میدارد. وقتی رئیس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ میکند، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با فساد میآید؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموماً وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبکههای سازمان یافته فساد را چقدر تقویت میکند؟ بر قضات مستقل چه میگذرد؟
۴. وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف میکند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فروکاسته میشود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه میگردد تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. اگر هیبت دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود.
توکلی در ادامه نامه خود چند پیشنهاد فوری به رئیس قوه قضائیه می کند و اینکه باید از بازپرس تقدیر شود و رای او را الزامی بدانند و از دادستان تهران بخواهند که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد. توکلی در خاتمه نامه خود آورده است مراقبت از خویش و همکاران باید چنان باشد که این قبیل شکافها بین قول و عمل پیش نیاید تا امیدهای به درستی برانگیخته شده در این ایام نسبت به تقویت عدالت، به رشد و بالندگی ادامه دهد و مردم نگویند دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
#فسادسیستماتیک
https://t.me/IBMEDIA/3213
@irbriefing
#ایران_بریفینگ / احمد توکلی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران پرده از تخلفی آشکار و پرده پوشی از یک فساد نماینده مجلس و دادستان تهران خبرداده، او در نامه خود آورده است : بازپرس دادگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی، چهارشنبه ۱۹ تیرماه آقای محمد عزیزی، نماینده ابهر در مجلس را از طریق هیئت رئیسه مجلس به دادسرا فراخواند. پس از تحقیقات اولیه برای وی قرار تأمین وثیقه ۵ میلیارد تومانی صادر شد. چون متهم از تأمین وثیقه خودداری کرد، روانه اوین گردید. دادستان محترم تهران با قرار صادره مخالفت میکند و از بازپرس میخواهد آن را به قرارِ «التزام به حضور با قول شرف»، یعنی نازلترین نوع قرار تأمین، تبدیل کند. بازپرس نیز میپذیرد.
وصول نامه قرار جدید به زندان با این تغییر نامتعارف و غیرمعقول قرار تأمین، کسانی را که مطلع میشدند، متحیر میسازد. قصد این بود که متهم به فساد همان شبانه آزاد شود. البته متهم صاحب منصب با تکبر حاضر به امضای قرار نمیشود و در بازداشت میماند. حیرتآورترین قسمت این ماجرا این است که ظهر پنجشنبه ۲۰ تیرماه دادستان تهران به بازداشتگاه میرود تا متهم به مفاسد اقتصادی را راضی کند به منزل تشریف ببرند!
این ماجرا از جهات مختلف سؤالبرانگیز و شایسته تخطئه است:
۱. اصل بیستم قانون اساسی همه افراد ملت را به طور یکسان در پناه قانون میشمارد. اقدامی که برای این نماینده متهم به فساد انجام گرفت برای کدام متهم از متهمان دادگاه ویژه انجام شده است؟ قضات دخیل و اصحاب فشار از مجلس و غیر آن نخواندهاند که پیامبر فرمود برخی جوامع گذشته تنها به این دلیل هلاک شدهاند که در رسیدگی به ارتکاب جرم واحدی، بین صاحبان جاه و مال و بینوایان فرق میگذاشتند؟
۲. قرار تأمین وثیقه نهمین و سختگیرانهترین قرار تأمین قبل از قرار بازداشت موقت است. چون بحث سوءاستفاده مالی مطرح بود، علیالقاعده بازپرس به روال معقول و متداول باید قرار وثیقه متناسب صادر میکرد. چگونه است که دادستان تبدیل آن را به نخستین و سهلگیرانهترین نوع قرار که «التزام به حضور با قول شرف» است درخواست میکند؟ یعنی بین دو قاضی این حد از اختلاف طبیعی است؟
ممکن است گفته شود متهم نماینده مجلس است و به قولش وفا میکند. وقتی او متهم است، اگر اتهامات درست بوده باشد، شرافتی در کار نیست که به اتکای آن قولی پذیرفته شود. فراموش کردهاید فرار خاوری به کانادا را؟ آنجا هم با وساطت وزیر ذیربط وقت، متهم از بازداشت رسته بود. دادستان محترم پاسخ دهد چرا این کار از او سرزده است؟ بازپرس چرا پذیرفت؟
آیا دادستان محترم یک نمونه از چنین اقدامی برای یک متهم مستضعف از گذشته خویش میتواند ارائه کند؟ فساد از پیوند قدرت و ثروت ستبر و پایدار میشود.
۳. بازپرس عضو دادسرا و دادستان رئیس آنجا است. احترام امامزاده را متولی نگاه میدارد. وقتی رئیس دادسرا همکار اصلی خود را چنین سنگ روی یخ میکند، چه بلایی بر سر انگیزه مبارزه با فساد میآید؟ چه تبعات مخربی در دلسرد کردن عامه مستضعف کشور که عموماً وفادار به نظام هستند، دارد؟ شبکههای سازمان یافته فساد را چقدر تقویت میکند؟ بر قضات مستقل چه میگذرد؟
۴. وقتی متهم به فساد با طلبکاری از امضای قرار آزادی خویش استنکاف میکند، چه مصلحت یا مقصودی در کار است که منزلت دادستان پایتخت این چنین فروکاسته میشود؟ دادستان برای دیدن متهم روانه بازداشتگاه میگردد تا او را به امضای قرار التزام راضی کند. اگر هیبت دادستان ملک او بود نیز نباید این چنین تلف شود.
توکلی در ادامه نامه خود چند پیشنهاد فوری به رئیس قوه قضائیه می کند و اینکه باید از بازپرس تقدیر شود و رای او را الزامی بدانند و از دادستان تهران بخواهند که دیگر برای صاحبان قدرت و ثروت چنین نکند و شأن جایگاهی را که به امانت بدو سپرده شده است نگهدارد. توکلی در خاتمه نامه خود آورده است مراقبت از خویش و همکاران باید چنان باشد که این قبیل شکافها بین قول و عمل پیش نیاید تا امیدهای به درستی برانگیخته شده در این ایام نسبت به تقویت عدالت، به رشد و بالندگی ادامه دهد و مردم نگویند دو صد گفته چون نیم کردار نیست.
#فسادسیستماتیک
https://t.me/IBMEDIA/3213
Telegram
ایران بریفینگ / مدیا
فساد مالی نماینده مجلس و تبانی دادستان تهران برای خروجش از زندان
#ایران_بریفینگ #قوه_قضائیه #دادستان_تهران #اختلاس #نماینده_مجلس #حمدعزیزی #ابهر
http://farsi.iranbriefing.net/?p=46451
#ایران_بریفینگ #قوه_قضائیه #دادستان_تهران #اختلاس #نماینده_مجلس #حمدعزیزی #ابهر
http://farsi.iranbriefing.net/?p=46451
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ایران_بریفینگ / #زنجان / #ابهر / پیامی از هموطن ابهر آماده #چهلم_شهدای_قیام_خونین_آبان #ارسالی_مخاطبان بیصبرانه منتظر ۵ دی هستیم
#اعتراضات_سراسری
#وعده_ما_پنجم_دی #این_صدا_خاموش_شدنی_نیست
@Irbriefing
#اعتراضات_سراسری
#وعده_ما_پنجم_دی #این_صدا_خاموش_شدنی_نیست
@Irbriefing