ایران بریفینگ
6.17K subscribers
14.5K photos
24.2K videos
27.1K links
هدف ما؛اطلاع رسانی نقض حقوق بشر توسط نهادهای امنیتی و نظامی درایران است.
سایت:
www.irbr.news


توییتر:
twitter.com/irbriefing

ارتباط با مخاطبین در تلگرام :

@iranbriefing
Download Telegram
دکمه فیلترینگ زیر انگشت چه کسی است؟
@Irbriefing
#ایران_بریفینگ / اگرچه مردم در موارد متعدد وزارت ارتباطات را متولی فیلترینگ و رفع آن می‌دانند، اما در اصل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه که دادستان کل کشور ریاست آن را برعهده دارد، برای این موضوع تصمیم‌گیری می‌کند که وزیر ارتباطات نیز تنها عضوی از این کارگروه محسوب می‌شود و رفع فیلتر شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر یا تصمیم برای فیلتر شدن یا نشدن تلگرام و دیگر پیام‌رسان‌ها و وب‌سایت‌ها، از صافی این کارگروه می‌گذرد.
کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه سال ۱۳۸۸ و در پی تصویب قانون جرایم رایانه‌ای در مجلس شورای اسلامی بنیان نهاده شد. این کارگروه بر اساس ماده ۲۲ قانون جرائم رایانه‌ای تشکیل شده و مسئولیت نظارت بر فضای مجازی و پالایش تارنماهای حاوی محتوای مجرمانه و رسیدگی به شکایات مردمی را بر عهده دارد. در این کمیته که مسئولیت فیلترینگ را بر عهده دارد، بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات با احتساب وزیر و با حضور شخصی که به مسائل مربوط به فناوری آشنا باشد، دو عضو دارد و از آن جایی که تصمیمات کارگروه با اکثریت نسبی حاضران معتبر خواهد بود، این دو عضو می‌توانند در درصدی از تصمیم‌ها نقش داشته باشند.
محمدجواد آذری جهرمی -وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات- زمانی که مدیرعاملی شرکت ارتباطات زیرساخت را بر عهده داشت، درباره روند فیلترینگ اظهار کرده بود: طبق مصوبات و آنچه ابلاغ شده برای اجرای این موضوع سلسله مراتبی وجود دارد و بدین‌ترتیب با توجه به آن‌که طبق مصوبات این‌گونه اعلام شده که موضوعات مربوط به این حوزه از سوی دبیر کارگروه فیلترینگ مطرح شود، طبیعتا برای اجرای این امور لازم است که از سوی چنین مرجعی به ما اطلاع‌رسانی شده باشد.
جهرمی درباره دخالت #قوه_قضائیه در بحث فیلترینگ سایت‌ها نیز گفته بود: این‌که قانون‌گذار اشاره کرده مصادیق غیرمجاز را کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه رایانه‌ای تشخیص می‌دهد، نافع مسئولیت قوه قضایی نمی‌شود، زیرا ممکن است فردی به قوه قضاییه شکایت کرده باشد و به طور مثال یک سایت با شکایت خصوصی مواجه بوده باشد که این موضوع از سوی قوه قضائیه پیگیری می‌شود، یا ممکن است جرایم دیگری مانند ورود به حریم خصوصی و ... صورت بگیرد که در این حوزه دادگاه‌ها می‌توانند جدا از کارگروه فیلترینگ خود به فیلتر یک سایت رای بدهند.
اما اخیرا صادق عباسی شاهکوه -مدیرعامل شرکت ارتباطات زیرساخت- با تاکید بر نقش اجرایی زیرساخت در فیلترینگ،گفته : تخصص فنی در این زمینه ندارم اما زیرساخت یکی‌ از حلقه‌های زنجیر است. ما هم وظایفی داریم و سعی می‌کنیم به بهترین نحو آن را انجام دهیم. وظیفه مرکز ملی فضای مجازی نظارت بر حلقه‌های این زنجیر است، ولی ما هنوز گزارش رسمی از این‌که وظیفه خود را به درستی انجام نمی‌دهیم دریافت نکردیم.
مرکز ملی فضای مجازی وابسته به #شورایعالی_فضای_مجازی (شورایی زیر نظر رهبری و منصوب شده از طرف آن که ریاستش با رئیس جمهور است) به این اظهارات واکنش نشان داده : مرکز ملی فضای مجازی کشور به‌عنوان ناظر بر اجرای قوانین در حوزه فضای مجازی کشور برخلاف ادعای مدیر عامل شرکت زیرساخت طی نامه‌های متعدد به وزیر محترم ارتباطات و فناوری اطلاعات و هم‌چنین رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت بارها در خصوص وضعیت نامناسب فیلترینگ با ارایه شواهد و مدارک لازم گزارش داده و انتظار دارد با رفع نواقص وضعیت مزبور بهبود یابد.
جهرمی همچنین اوایل سال جاری درباره نقش وزارت ارتباطات در فیلترینگ عنوان کرده بود: وزارت ارتباطات مرجع تصویب و تصمیم پالایش (فیلترینگ) یا رفع آن نیست، بلکه بر اساس مصوبه مجلس شورای اسلامی و بنابر قانون ملزم به اجرای مصوبات کمیته‌ها و شوراهای مشخص شده در این حوزه و احکام قضایی است.
@Irbriefing
با این حال حمیده زرآبادی نماینده مجلس روز گذشته از طرح سوال از وزیر ارتباطات خبر داد که به سوالاتی از جمله اینکه تجهیزات مربوط به #فیلترینگ و #شنود شبکه‌های موجود در کشور از محل چه بودجه‌ای و توسط چه سازمانی خریداری و در کجا و توسط چه کسانی نصب، نگهداری و بهره‌برداری می‌شود، پاسخ دهد.
اگرچه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و معاونانش معتقدند این وزارتخانه تنها نقش اجرای فیلترینگ به لحاظ فنی را بر عهده دارند، اینکه نمایندگان مجلس قصد طرح سوال از وزیر در خصوص فیلترینگ را دارند، در شرایطی که زیرساخت تنها خود را ملزم به اجرای دستورات کارگروه مربوطه و قوه قضاییه می‌داند، نباید محلی از اعراب داشته باشد.
اگر اعمال فیلترینگ مطابق با تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه صورت می‌گیرد، نمی‌توان تنها مجریان آن را مقصر دانست،‌ آن هم در شرایطی که مرکز ملی فضای مجازی اعلام کرده بارها در خصوص وضعیت نامناسب فیلترینگ گزارش داده و انتظار بهبود در این زمینه را دارد.

https://t.me/IBMEDIA/1711
آیا روحانی دستگاه شنود در نهاد ریاست جمهوری دارد؟
@irbriefing
#ایران_بریفینگ / حسن روحانی امروز پنجم تیرماه ۹۸، مجدداً اظهاراتی درباره شنود و تأثیر آن روی احکام قضایی و نظر قاضی داشته است. او گفته که با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد و قاضی باید با متن پرونده و قانون اقدام به صدور حکم کند.
روحانی دراین‌باره گفته است: «با شنود نمی‌شود مردم را محاکمه کرد؛ در شنود، یک سرباز یا کارمند معمولی این نوار را پیاده می‌کند؛ نمی‌فهمد که چه است؛ قبل و بعدش نمی‌فهمد که چه می‌گوید.»
روحانی در ادامه صحبت‌های خود در رابطه با موارد استفاده از شنود نیز عنوان کرده است: «مجوز شنود فقط در جرائم سازمان‌یافته نظیر تروریسم و مواد مخدر می‌تواند داده شود؛ همین‌طوری که نمی‌شود برای هرکسی شنود گذاشت و بر مبنای آن قضاوت کرد.»
اصل این موضوع که شنود صرفاً در موارد خاص و آن‌هم با نظر قاضی مجاز است، در قانون اساسی و قوانین جزایی ایران هم پیش‌بینی‌شده است.
محسنی اژه‌ای سخنگوی وقت #قوه_قضائیه ایران در ۳ دی ۱۳۹۶ در همین باره می‌گوید که «درخواست‌های شنود به قوه قضائیه آمده و قضات با دقت نظر و برای مدت محدود اجازه این کار را به نهادهای امنیتی می‌دهند.»
او همچنین اضافه کرده بود که «بیشترین درخواست شنود از سوی #وزارت_اطلاعات و از سوی دولت مطرح می‌شود و البته قضات با بسیاری از آن‌ها موافقت نمی‌کنند.»
نکته مهم دیگر اما اظهاراتی است که آملی لاریجانی در همین باره مطرح کرده است.
رئیس وقت قوه قضائیه در تاریخ ۱۳ دی ۱۳۹۵ در جلسه مسئولان عالی قضائی در واکنش به گفته‌های روحانی گفته بود: «پول‌های نهاد ریاست جمهوری کجا خرج می‌شود؟ ما حرفی نداریم که هم در قوه قضائیه و هم در نهاد ریاست جمهوری، معلوم شود که این تجهیزات بسیار فنی مربوط به امنیتی را بدون اطلاع نیروهای امنیتی به داخل ریاست جمهوری بردند، با اجازه که بوده است؟ به چه وجهی بوده است؟ پولش از کجا آمده است؟»
این سؤالی بود که البته هیچ‌گاه پاسخی به آن داده نشد و روحانی نیز هیچ واکنشی بدان نشان نداد و مشخص نشد که تجهیزات شنود در سال‌های گذشته با چه هدفی وارد نهاد ریاست جمهوری شده؟
از دولت حسن روحانی به‌عنوان امنیتی‌ترین دولت جمهوری اسلامی یاد می‌شود.

https://t.me/IBMEDIA/3039
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
#ایران_بریفینگ / #شنود ۲۷ آبان مکالمات #نیروی_انتظامی #تهران #اعتراضات_سراسری
در جای جای مکالمات ترس را می‌شود حس کرد، گزارش ابعاد قیام در تهران از زبان مزدوران ناجا
قسمت اول
@Irbriefing
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ایران_بریفینگ / #شنود ۲۷ آبان مکالمات #نیروی_انتظامی #تهران #اعتراضات_سراسری
در جای جای مکالمات ترس را می‌شود حس کرد، گزارش ابعاد قیام در تهران از زبان مزدوران ناجا
قسمت دوم
@Irbriefing
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
#ایران_بریفینگ/ کمیسیون مشترک #مجلس شورای اسلامی سه‌شنبه سوم اسفند کلیات طرح محدود کردن دسترسی به #اینترنت در #ایران را که طرح صیانت خوانده می‌شود، با ۱۸ رای موافق به تصویب رساند.

طرح #صیانت گامی بزرگ در جهت #محدود‌_سازی دسترسی #کاربران_ایرانی به اینترنت و تبادل آزاد #اطلاعات است. همچنین امکان نظارت و #تعرض به #حریم_خصوصی شهروندان را بیش از پیش در اختیار #حکومت می‌گذارد.

در #طرح_صیانت دروازه‌های ورودی اینترنت به ایران که تاکنون در اختیار شرکت ارتباطات زیرساخت، زیر مجموعه #وزارت_ارتباطات، قرار داشته در اختیار کار گروه مدیریت گذرگاه ایمن مرزی که اعضای آن را #نیروهای_نظامی و سپاه تشکیل می‌دهند قرار خواهد گرفت.

طبق این طرح، ذخیره‌ سازی و پردازش داده‌های کاربران ایرانی مطابق مصوبات شورا و ضوابط و #مقررات مربوط به ابزار موثری برای سیاست های کنترل، #شنود و #سرکوب_شهروندان تبدیل می‌شود.

Irbr.news
@irbriefing