‏۱. هرگاه گره ناگشوده‌ای که در مناسبات انسانی وجود داشته باشد، منطق جنگ بر آن حکم‌فرماست. (نزاع کلاوزویتسی علیه منطق خدایگان و بندگی هگلی)

۲. جنگ ادامه‌ی سیاست به ابزار دیگر است. جمهوری اسلامی اما خود را بخشی از امّت اسلام و نه دولت ملّت ایران می‌داند. پس منطقا فهمی از مقتضیّات سیاست ندارد و در نتیجه، جنگ او تابعی از سیاست نیست. بلکه اهرم‌های سیاسی را هرگاه که نیاز بداند در جنگ هزینه می‌کند.

۳. ج‌ا محدودیتی در هزینه کردن داشته‌های ملّت ایران ندارد. زمین ایران در الهیات سیاسی او غنیمتی است که باید خرج ظهور امام زمان شود. امام زمان متّصل به منابع نامحدود غیبی است. در جنگ مطلقی که او فرماندهی می‌کند، خزانه‌ی غیبی پایان نخواهد گرفت. اما منابع ملّت ایران محدود است. ج‌ا این را می‌داند، بنابراین با غارت منابع ملّی ایران از جمله نفت، خاک و ... در حین ایجاد فشار وحشتناک داخلی، خواهد کوشید که تا می‌تواند خود را مدّعی Absolute War وانمود کند.

۴. اسرائیل برعکس ج‌ا محدودیّت دارد. یکی از محدودیّت‌هایی که دارد آن است که نمی‌تواند دست به اقداماتِ اساسی‌تری بزند که می‌تواند منجر به یکی شدن جبهه‌ی ملّت ایران با حکومتی که از آن نفرت دارد بشود. اقداماتی چون حمله به خاک ایران، منابع انسانی و چیزهایی که در هر جنگ دیگری هدف مشروع می‌تواند به‌شمار آید، برای اسرائیل می‌تواند تولید هزینه بکند. بنابراین هوشمندی اسرائیل آن است که در حوزه‌ی همان جنگ محدود و دقیق سابق بماند.

۵. ملّت ایران اگر می‌خواهد درگیر عواقب اجتناب‌ناپذیر تصمیم‌های سخت‌تر جنگ تحمیلی ج‌ا نشود، هزینه‌ها را هم اکنون زودتر و نیم‌بها می‌بایست بپردازد. با قیام عمومی علیه نظام. همواره شکاف بزرگی میان مقوله‌ی بایدها و هست‌ها وجود دارد. بهترین حالت آن است که مجبور نشدیم بایدهای خود را قربانی واقعیّت سخت موجود برای حفظ ایران بکنیم. همه‌ی تلاش ما باید این باشد که بین ج‌ا و ایران تفاوت بگذاریم. جنگی اگر تحمیل بشود، معادلات متفاوت خواهند بود.

‏در اهمّیت علوم سیاسی برای عمل سیاسی!

نسبت به وخامت وضعیّتی که ایران دچار آن است، نه همّتی در قدّوقواره‌ی مردان پیرامون رضاشاه در ما هست و نه فهم کافی نسبت به شرایط داریم. این‌که به هزارویک علّت از حاملان گفتمان ۵۷ یک سَروگردن بالاتریم، عین ضرب عدد در صفر چیزی به فضائل ناداشته‌مان نمی‌افزایاند.

امید داشتن به اسقاط ج‌ا، مثلا هرگونه دست به آسمان شدن دیگر، جز سرپوشی بر بی‌عملی ما نیست. سیاست محلّ نگریستن به "واقعیّت موثّر" پدیده‌هاست. یعنی دقیقا بدانی که برای رسیدن به نقطه‌ی پایانی مجبوری که در چه تعداد جنگ با چه تاکتیکی پیروز بشوی و وجه اتّصال این پیروزی‌ها به یگدیگر نیاز به چه فهم استراتژیکی دارد.

یا چنین توانایی در ما هست و یا با پر کردن خلاء(ی که بودنش لااقل به مردم می‌فهماند که کسی نیست که کاری انجام دهد)، به تزریقِ وهمی هم‌چون توهّمات اصلاحات‌طلبانه بنشسته‌ایم.

اما موضوعی که باعث نگارش این مطلب شد به این نکته باز می‌گردد که برخی دوستان نیک‌اندیش معتقدند که پیچیدن نظرورزانه به فعّالان سیاسی عملی نادرست است چون تامّل نظری به کار عمل سیاسی نمی‌آید.

ما مخالفیم. اولاً کسی که سخن از سیاست عملی می‌کند، باید توضیح بدهد که در سیاست عملی قرار هست کدام مفاهیم، کدام ساختارها، کدام ایده‌ها را در معرض توجه قرار بدهد؟ اگر کسی بگوید که فلسفهٔ سیاسی در بهترین حالت به کارِ تحلیل می‌آید، یعنی موضوع عمل خود را نفی می‌کند، چون تمام آن مواردی که از آن صحبت می‌کند، مفاهیمی هستند که نیاز به بازگشایی دارند و نیاز به این دارند که به ما گفته بشوند که قرار است چگونه عملیاتی بشوند. همهٔ این موارد، در وهلهٔ اول مسائلی بوده که در گسترهٔ فلسفهٔ سیاسی قرار می‌گیرد.

دوم این‌که وقتی شما به سیاست می‌پردازید، به‌عنوان مسئله‌ای بسیار گیج‌کننده، در وهلهٔ اول، باید پذیرفت که بر سر آرمان‌ها و مفاهیم اساسی مثل آزادی، عدالت، برابری و امثالهم، اتفاق نظری وجود ندارد، و این مفاهیم در اصطلاح مشترک معنوی نیستند. مثلا وقتی که کسی صحبت از عدالت می‌کند، باید توضیح بدهد که منظورش از عدالت چیست؟ وقتی راجع‌به آزادی صحبت می‌کند، باید توضیح بدهد که این آزادی شامل چه چیز‌هایی می‌شود، حد یَقِفش کجاست؟
خوب؟! کسی که راجع‌به این مسائل صحبت می‌کند باید توضیح بدهد که چه‌طور می‌تواند میان آزادی و مسئلهٔ نظم اجتماعی و امنیت موازنه ایجاد بکند؟ بنابراین فلسفهٔ سیاسی چیزی هست که به کار عمل می‌آید. شما مگر می‌توانید بدون توجه و تسلط بر مفاهیم ساختارِ در مقام تأسیس ایجاد بکنید؟

از قضا تمام مسائلی که ما امروز داریم ناشی از همین تفکر است. در انقلاب ۵۷ کدام گروه ها بودند که میگفتند الان وقت نظرورزی و بررسی تئوری ها نیست بلکه وقت عمل است؟ این حرف مجاهدین خلق و چریکهای فدایی خلق و ... است که خوب نتیجه عمل شان را هم دیدیم یا مدعی این ایده که عمل سیاسی مستقل از نظر است باید به درستی توضیح بدهد که این شعاری که داده میشود که در واقع هدف ما سیاست عملی و مسئله تغییر در حوزه سیاست عملی هست این را بر اساس کدام ایده ها میخواهند به منصه ظهور برسانند؟

علت آن است که ما در جامعه ای زندگی می‌کنیم که در آستانه‌ی دوران ایستاده و نه در جوامع کاملاً تثبیت شده؛ هر چند که در آن جوامع نیز در باب مسائل فوق بحث وجود دارد. سیاست کاری صرفاً فنی نیست که اختلاف سیاست‌مدارها بیشتر بر سر طریقه‌ی دستیابی به یک سری اهداف مورد نظر باشد واقعیت اصلاً این طور نیست. اتفاقاً پشت یک چنان ظاهری در واقع در پس ابهام این آرمان‌های بزرگ اختلاف‌های خیلی حساس و اساسی و سرنوشت‌سازی وجود دارد؛ همواره سیاست‌مدارانی با این دیدگاه مشترک [که] آزادی مهم‌تر است یا برابری (؟) وجود خواهند داشت.

هم چنین درباره‌ی این‌که این آرمان‌ها متضمن چه چیزهایی هستند اصلاً نظرات متفاوتی می‌تواند وجود داشته باشد. حتی وقتی که سیاستمداران توافق دارند که معنی این ارزش‌ها چیست ممکن است که برای آن‌ها درجات مختلفی از اهمیت قائل باشند. این اختلافات دقیقاً به درون سیاست‌گذاری‌ها راه پیدا می‌کند؛ این‌که ما درباره نرخ‌های مالیاتی تأمین اجتماعی آموزش و پرورش حتى سقط جنین و پورنوگرافی و مواد مخدّر و هر کدوم از اینها چه کار باید بکنیم تا اندازه ای بستگی دارد که درباره ارزشهای خود چه طور و چگونه فکر میکنیم. در واقع ما نیاز داریم که دست‌کم اصول خودمان برای خودمان روشن باشد از قضا، فلسفه سیاسی این جاست که به درد می‌خورد و ما به شدت به فلسفه سیاسی نیاز داریم.

سخن چرچیل خطاب به قدرت‌های اروپایی، مبنی بر این‌که قدرت‌های آینده «دولت جان و روان» خواهند بود، پیشنهادی برای تدوین یک استراتژی برای آیندۀ اروپا بود.

این استراتژی، که با پایان جنگ دوم جهانی و فاجعه‌ای در ابعادی که تاکنون در تاریخ جهانی ناشناخته مانده است تدوین شد، وحدت اقتصادی، سیاسی و فرهنگی اروپا را به دنبال داشت و اروپای متحد را به قدرتی بزرگ در جهان تبدیل کرد. با ظهور چین به عنوان اقتصادی بزرگ و قدرت نظامی بزرگ آیندۀ نزدیک، و نیز اقتصادهای نوظهور، بدون چنین وحدتی بیشتر کشورهای اروپایی - شاید به استثنای آلمان، فرانسه و بریتانیای کبیر - به کشورهای پیرامونی غرب جدید تبدیل می‌شدند، در حالی‌که بسیاری از آن‌ها در درون اروپای متحد ناحیه‌هایی از یک قدرت بزرگ جهانی هستند.

نیروهای گریز از مرکز در این بخش از دنیا حاملان سیاستی متعارض هستند: از سویی، به عنوان عوامل سیاست‌های پان‌تورکی، پان‌کوردی، پان عربی و ... که از بیرون مرزهای ایران هدایت می‌شوند، کوشش می‌کنند راه را برای تورکستان بزرگ، عربستان بزرگ و ...، و به ضرر منافع تاریخی ایران، هموار کنند.

از سوی دیگر، قدرت‌های دیگری کوشش می‌کنند وحدت کنونی ایران را که می‌تواند به نیروی محرکه‌ای برای یک اتحادیۀ بزرگی از کشورهای میراث‌دار فرهنگ ایرانشهری تبدیل شود از درون دستخوش فروپاشی کنند. بدین سان، از نظر من، ایران دستخوش دو خطر عمدۀ فروریزی از درون و تهدیدهای قدرت‌های منطقه‌ای، تورکستان و عربستان، است.

این وضع جدید نیازمند یک مدیریت بحران بی‌سابقه‌ای است که به ایران در حال تحمیل شدن است. تا دهه‌ای پیش، این قدرت‌های منطقه‌ای وجود نداشتند، در حالی‌که اینک افزون بر قدرت‌های غربی، به عنوان جانشینان قدرت‌های اروپایی، و روسیه که به طور تاریخی پیوسته تهدیدی برای منافع ایران به شمار می‌آمد، خطر قدرت اقتصادی فزایندۀ چین نیز ظاهر شده که بزرگ‌ترین قدرت استعماری سدۀ بیست و یکم خواهد بود، شبح دو امپراتوری تورکستانی و عربستانی در آستانۀ در ایستاده است.

اگر ایران نتواند استراتژی مناسبی برای رویارویی با این همه قدرت تدوین کند، بعید می‌نماید که بتواند از تبدیل شدن دوباره به لعبتی در دست لعبت‌بازان جلوگیری کند.

نیازی به گفتن نیست که استراتژی هر کشوری تنها بر پایۀ ارزیابی واقع‌بینانه از امکانات و توانایی‌های آن کشور می‌تواند تدوین شود و نه خیالبافی‌های اهل ایدئولوژی، چنان‌که آل احمد و شریعتی برای هدر دادن امکانات در ذهن خود تنیده بودند.

یکی از مهم‌ترین ایرادهای وارد بر نظام ایدئولوژیکی اهل ایدئولوژی، که اهل «تفکر» نیز در صورت دیگری در دام آن افتادند، برجسته کردن استعمار-و-استکباری‌ستیزی دگرگونی‌های تاریخ معاصر، بویژه مشروطیت، بود. این دریافت از تاریخ معاصر، بی‌آن‌که ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از امکانات ایران داشته باشد، به تقدّم پیکار با قدرت‌های بیرونی بر اصلاح درون باور داشت که، اگر چنان تاکتیکی نسنجیده پیگیرانه دنبال شود، می‌تواند به چنان ماجراجویی‌هایی منجر شود که مشکل بتوان پی‌آمدهای دراز مدت آن را به درستی پیش‌بینی کرد.

اصل در ادارۀ هر کشوری مدیریت آن با تکیه بر امکانات و توانایی‌های مادی و معنوی آن است، هم‌چنان‌که سیاست خارجی هر کشوری نیز ادامۀ سیاست داخلی آن با توجه به همان امکانات و توانایی‌هاست.

وانگهی، در دوران جدید، که عصر ملّت‌هاست، هر استراتژی باید، افزون بر در نظر گرفتن الزامات امکانات و توانایی‌های مادی و معنوی، به پی‌آمدهای منطق امر ملّی نیز تن در دهد. تنها یک ملّت می‌تواند یک استراتژی برای دفاع از خود و تأمین منافع خود داشته باشد و این امر مستلزم داشتن فهمی از امر ملّی و منافع آن است.

ایدئولوژی شریعتی و «تفکر» داوری، و دیدگاه‌های همۀ کسانی که به نوعی مبناهای آنان را دنبال می‌کنند، راه را بر فهم امر ملّی و منطق آن می‌بندد، زیرا آن دو دیدگاه تاکتیکی در قدرت و برای قدرت سیاسی است، و با تکیه بر چنان تاکتیک‌هایی نمی‌توان استراتژی ملّی تدوین کرد.

هر ایدئولوژی تاکتیکی برای کسب قدرت از سوی گروهی اجتماعی-سیاسی، یعنی «حزبی» سیاسی، است، اما استراتژی ناظر بر امری ملّی و منافع ملّی است و نیازی به گفتن نیست که ملّت را نمی‌توان به یک «حزب» فروکاست. «هر حزبی به آن‌چه دارد خوشحال است»، اما آن‌چه یک «حزب» دارد همۀ آن چیزی نیست که یک ملّت دارد؛ یک ملّت چیزی بیشتر از داشته‌های یک حزب دارد و استراتژی ملّی نیز باید ناظر بر این داشته‌ها باشد.

ملّت، دولت و حکومت قانون، جواد طباطبایی، تهران، مینوی خرد، ۱۳٩٨، ص ۳۱۱-۳۰۸

#ملت_دولت_حکومت‌قانون

یک ملّت، منافعی دارد که، به خلاف گفتۀ داوری، پیوسته، نمی‌توان با حق‌طلبی از آن دفاع کرد.

حق‌طلبی، اگر معنایی داشته باشد، مقوله‌ای در اخلاق خصوصی و در مناسبات میان شهروندان است، اگرچه در ابهام آن در نوشتۀ داوری حتی در اخلاق خصوصی نیز امری مؤثر نیست، بلکه شبحی در مِهِ عرفان که «دیدار می‌نماید و پرهیز می‌کند»!

هر اعتباری که حق‌طلبی در اخلاق خصوصی و در مناسبات میان شهروندان داشته باشد، به هر حال، در مناسبات میان ملّت‌ها، به هیچ وجه اعتباری ندارد.

از سده‌ها پیش، نویسندگان سیاسی بنیادگذار اندیشۀ سیاسی جدید، از هابز تا روسو، و بسیاری پس از آنان، گفته‌اند که «در مناسبات میان ملّت‌ها وضع طبیعی هرگز از میان نمی‌رود». معنای این سخن آن است که ملّت‌ها «گرگ یکدیگر هستند» و تا زمانی که دولتی نیرومند نتواند از منافع ملّی صیانت کند «گرگ یکدیگر می‌مانند». این سخن حکمی اخلاقی نیست؛ قاعده‌ای در سیاست بین‌الملل است.

دیدیم که نمایندگان مجلس نیز که از داوری «حق‌طلب‌تر» بودند به تجربه دریافتند که کشور دوست و برادر، در نخستین فرصتی که توانست، در ادامۀ تجاوزهای مکرر سده‌های پیش از آن، به مرزهای کشور تجاوز کرد. بدیهی است که در سیاست بین‌الملل نیز قصاص قبل از جنایت امری نکوهیده است، اما دولت ملّی باید برای هر قصاصی آماده باشد و در رویای حق‌طلبی منافع کشور را بر باد ندهد.

مهم‌ترین وظیفۀ دولت ملّی صیانت از شالودۀ امر ملّی، وحدت ملّی و منافع آن، به تعبیر قائم‌مقام، «به مردی یا نامردی» است.

در مناسبات میان دولت‌ها، نامردی، در شرایط نامردانه، عین مردانگی است؛ این مطلبی نیست که بتوان با اخلاق حق‌طلبانه فهمید. در مناسبات میان دولت‌ها، در مواردی، نامردی عین مردانگی است و این دیالکتیک پیچیدۀ «مردی و نامردی» مقوله‌ای نیست که با چند سیر اخلاق و چند مثقال عرفان، بویژه اخلاق و عرفان آمیخته به ایدئولوژی روزهای خوش گذشته، فهمید و توضیح داد.

ملّت، دولت و حکومت قانون، جواد طباطبایی، تهران، مینوی خرد، ۱۳٩٨، ص ۳۱۲ و ۳۱۳
#ملت_دولت_حکومت‌قانون

در نوشته‌های عهد عتیق فتح بابل به دست پارسیان موهبتی آسمانی انگاشته شده است.

نبوکدنَصَر (بابلی: Nabu-kudurri-usur) در لشکرکشی‌هایش به اورشلیم اسیران جنگی یهودی را به بابل تبعید کرد و اینان از سال ۵۹۷/۵۹۸ پیش از میلاد به بعد در آن‌جا به تبعید گذرانیدند.

وقتی کورش قلمرو بابلیان را به زیر سیطره‌ی خویش درآورد، به اسیران یهودی اجازه داد به وطن بازگردند و به آنان اختیار داد معبد خود را در اورشلیم، که در هجوم بابلیان ویران شده بود، بازسازی کنند.

این تصمیم سیاسی را همیشه بزرگ‌منشی خاص شاه پارس و نشانی از جایگاه ویژه و احترام بالای یهودیان در نزد پارسیان دانسته‌اند. اما این اقدام کورش در رفتار با اسیران یهودی در بابل نشانه‌ی علاقه‌ی خاص وی به مذهب یهودیان نبود، بلکه نمونه‌ای از سیاست پارسیان بود که با رواداری نسبت به مذاهب و کیش‌های محلی، آنان را از مقاومت در برابر حاکمیت پارسیان بازمی‌داشت.

نگرش کورش به یهودیان چندان فرقی با نگرش او به سایر اقوام و مذاهب نداشت. اجازه‌ی بازسازی معبد اورشلیم فرقی با احیای آیین مردوک در بابل و بازسازی معبد هیبیس در الخارجه در زمان داریوش نداشت.

توجه به احیای بناهای عمومی از فضایل شاه به شمار می‌آمد. شاه بنا به وظیفه‌ی شاهی‌اش، خود را موظف می‌دانست در بهبودی شهرها و افزایش شکوه و آسایش آن‌ها همت گمارد. بازسازی معبد یهودیان هم چنین اقدامی بود.

ایران باستان، ماریا بروسیوس، ترجمه عیسی عبدی، تهران، نشر ماهی، ۱۳۹۸، ص ۱۰۲

#ایران_باستان
#هخامنشیان
#کوروش_بزرگ

‏آن یکی پرسید اشتر را که: هی!
از کجا می‌آیی ای فرخنده پی؟
گفت: از حمام گرم کوی تو
گفت: خود پیداست در زانوی تو

طلعت پهلوی به زخم تبرزین کسی رونق نگرفته؛ خورشیدی بود که با آن‌که از تجلّی‌ش بهره‌مند بودیم، در کسوفِ افقِ دید ما از نظر پنهان مانده بود. حالا که جهلِ عمومی که به جبر زمانه زدوده شده، از پهلوی، پهلوی‌تر شده‌ایم.

به همین قیاس این‌هایی که مدام «شاهزاده! شاهزاده!» می‌کنند، مقصودی جز سوءاستفاده از اعتبار لایزال سلطنت ندارند. بخت و فرّه اگر بابت تغییر مزاج زمانه، به پهلوی بازنگشته بود که شما هنوز به پر عبای خاتمی و قبای موسوی چسبیده بودی.

کسی که از خود مایه‌ای داشته باشد و البته آن‌قدر بفهمد که اعمال ما آدمیان معمولی آلوده به اغراض و خطای ابدان طبیعی است، چنان‌چه علاقه‌مند حقیقی دستگاه سلطنت باشد، جهت حفظ مشروعیّت این نظام، علاوه بر آن‌که خود را سپر بلای ولیعهد می‌کند، از او دور می‌ایستد. مبادا اگر اشتباهی از او سر بزند، به حساب پادشاهی نوشته شود. نه که پشت ذکر مکرّر نام شاهزاده پناه بگیرد تا بابت مهملاتی که می‌گوید بازخواست نشود. کسانی هم از هم الان خود را جزو خدم و حشم دربار آینده حساب می‌کنند؛ نیک! این‌ها باید به‌جای وجیزه‌گویی‌های مهمل در توئیتر، از پروتکل‌های درباری (که کسی نرفته یاد بگیرد که چه می‌تواند باشد) پیروی کنند. حزب سیاسی که نمی‌تواند شاخه‌ای از دربار (ی که بابت بی‌پرنسیبی ما هنوز وجود ندارد) باشد. اگر شد، نتیجه این می‌شود که مهم‌ترین شاهکار تاریخچه‌اش، پیام تبریک ولیعهد در روز تاسیسش خواهد بود. افتخاری شبیه به «ای پدرسوخته» شنیدن از زبان ناصرالدّین شاه قاجار که نباید بگذاریم که دور باطل آن تکرار شود.

البته ایراد از شاهزاده نیست، نسل ما بی‌پدر است و ایران متولّی ندارد. پدر، همان شاه بود. ولیعهد بابت تعهّدی که دارند، از بین ایتام، بر سر آن تعدادی که ورجه وورجه بیشتری دارند، دست تفقّد می‌کشند. اما همین‌ها بابت اعتباری که از دستگاه سلطنت می‌گیرند، بلافاصله بدمستی می‌کنند.

بابت این معضل، به‌نظرم شاهزاده می‌بایست عدالت را رعایت کنند. نه که به آن دیگرانی نیز که فرصت جفتک زدن نیافته، التفات نشان دهند، بلکه اجازه بدهند اگر کسی یا گروهی چیزی در چنته دارد، با فاصله از دستگاه سلطنت رشد و نمو کند. خودش زحمت بکشد تا در حین وحدت با دستگاه سلطنت، چیزی بر آن بیفزاید. یعنی بهتر است که دیگر، فرد، گروه یا دسته‌ای را به‌تعبیر علما پروموت نکنند. چون نتیجه‌ی منفی جلوی چشمان‌مان است.

این نقد، از حبّ و بغض کسی یا کسانی نیست، ولو باشد، متّصل به منطقی است، که می‌تواند چون آینه‌ی بی‌صاحبی که زنگارناخورده، جلوی دیدگان کوتوله‌های سیاسی قرار بگیرد؛

‏اندیشه‌ی لیبرال یا مُدِ ایران‌ستیزِ جدیدِ ؟

در یکی از شماره‌های فصلنامه ایران بزرگ فرهنگی مصاحبه‌ای با هاروی منسفیلد داشتیم که در آن اندیشه‌ی لیبرال را با محافظه‌کاری در پیوندی تنگاتنگ قلمداد می‌کند. درباره‌ی این اندیشه، حدود و ثغور آن و تفاوت آن با لیبرالیسمی که پس از سقوط بلوک شرق به‌عنوان جایگزینی برای ایدئولوژی مارکسیسم از ملغمه‌ای از عناصر متناقض ساخته شد، می‌توان به مطالب مهمّی مراجعه کرد که در این‌باره نوشته شده است. فهمِ این نکته که بسیاری از متفکّران لیبرال، اِسما به چنان جریانی متعلّق نبوده‌اند یا به‌عکس، نیاز به دور شدن از جدال‌های سطحی رایج دارد.

مثلا هگل را می‌توان در زمره‌ی اساطینِ اندیشه‌ی لیبرال قلمداد کرد. هم او بر نظریاتِ قرارداد اجتماعی لاک و اراده‌ی عمومی روسو بابت تهی کردن مضمون ‎#سوژه از وجوه متکثّر آن انتقاد می‌کرد. اگر از خواندن پوپر حسابی باد نکرده باشیم، می‌توان هگل را در این‌جا لیبرال محافظه‌کاری قلمداد کرد، که با لحاظ کردن مفهوم مصلحت عمومی، می‌کوشد تا با نقد سویه‌های لیبرالیستی انقلاب فرانسه، اراده‌‌های انتزاعی عمومی را که صِرف یک قرارداد، نظام‌ها را وضع و یا ساقط می‌کنند، به اهمیّت تحقّق آزادی در دولت متوجّه کند.

در این‌جا امّا صحبت از  معنا و مفهوم لیبرالیسم و نقدهای وارده بر آن نیست. چون اگرچه بی‌نیاز از غور و غوص در اندیشه‌ی غربی نیستیم، امّا در قالبِ متصلّبِ فکر روشنفکر وطنی، هر اندیشه‌ای که ریخته شود، از خروجی آن جز ایدئولوژی بیرون نخواهد آمد.

یعنی جدال‌های نظری و ایدئولوژیکی در غرب اگرچه به مبتذل‌ترین شکل آن در فضای فکری ایرانی مطرح می‌شود، بحث ما نیست.

ادامه 👇

ادامه از بالا 👆

مقصود ما آن است که غرض ازین لیبرالیسم‌بازی‌های وطنی را متوجّه باشیم :

۱. لیبرالیسم‌بازی در ایران با اصلاحات‌طلبان شروع شد. همان کسانی که سابقا با مارکسیسم، بساطِ حکومتِ قانون را برچیده بودند، امّا چون در مقایسه با اصول‌گرایان همان مقدار اندک اصل و ریشه‌ را نیز برای ماندگاری در فضای سیاسی ایران نداشتند، با تقلیل اندیشه‌ی لیبرال به ایدئولوژی بازار، کوشیدند تا با فراهم آوردن توجیه نظری برای استمرار سیاسی خود، تتمه‌ی آن‌چه را که از ایلغار ۵۷ باقی‌مانده بود، جارو کنند. در این راستا پوپرخوانی باب شد و برای زدودن خاطره‌ی جنایتی که هوادارانِ وطنی لیبرالیسم در ایران با اسقاطِ حکومت قانون مرتکب شده بودند، کوشیده شد تا بسیاری از فرآورده‌های جهان مدرن را که اگر انقلاب نمی‌کردند، در تداوم حکومت پهلوی به‌صورت طبیعی حاصل می‌شد، خارج از نوبت با دستکاری در تاریخ تکوینِ مفاهیمی چون جامعه مدنی و محصولاتی لیبرالیسم اقتصادی حاصل کنند.

چیزی در مایه‌ی این مهملاتی که این آقا دارد پشت تریبونِ پادشاهی‌خواهان بیان می‌کند و هیچ‌یک از آدم‌هایی که در پای گعده‌ی آن جمع شده‌اند، انقدر نمی‌فهمیدند که یخه‌ی طرف را بگیرند و بپرسند فرق میان افکار تو با اصلاح‌طلبان در چیست؟

اگر به این است که اصلاح‌طلبان از سر حماقت، از دادن شعار جاوید شاه امتناع می‌کنند و با این کار موجب می‌شوند که جامعه از روی ظاهر، متوجّه سمّی بودن افکارشان بشود، سلطنت‌طلب شدن امثال تو، خطر بسیار بزرگ‌تری است. اسب تروا است. چون همان افکار مهمل ایران‌ستیز را این بار در قالب نظرات پادشاهی‌خواهان وارد هاضمه‌ی جامعه‌ی ایرانی می‌کند.

۲. حتّی اگر اندیشه لیبرال را به لیبرالیسم اقتصادی فروبکاهیم، شاه هرکجا برای ایران لازم بود، از مکتبی استفاده می‌کرد. اقتصاد شاه نه سوسیالیستی بود و نه لیبرالی. هر دوی این‌ها تابعی از سیاست روز قرار گرفته بودند تا وضعیّت گذار ایران از جامعه‌ای عقب‌مانده به مدرن، به سلامت طی شود.

شاه همواره آگاه بود که ایران گذشته‌ای دارد، و شاه جایگاهی دارد. سوژه‌ی فردیّت در ایران با تاریخ و فرهنگ ایران، با دولت و با گذشته‌ای گره خورده که با نگرش لیبرالی/مذهبی که در آن انسان فارغ از تعلّقات گذشته، به افزاری در خدمت ایدئولوژی بازار قرار می‌گیرد متفاوت است. از قضا افول پهلوی از همان زمان شروع شد که تدبیر امورات دولت به دست تکنوکرات‌ها افتاد... (در جای دیگر بحث خواهد شد.)

۳. دوتوکویل هشدار داده بود که حاکمان، حقوق و آزادی شهروندان را تنها از طریق قوّه‌ی قهروزور غصب نمی‌کنند، بلکه راه آسان‌تری نیز هست و آن غرق کردن آنان در کسب آزادی‌های مادّی است. میل به رفاه که در ج‌ا از ایرانیان دریغ شده، فرقه‌های سیاسی را واخواهد داشت تا با دادن وعده‌های رفاهی، اصول اساسی را که تحقّق آن‌ها به‌طور طبیعی موجب رفاه اقتصادی نیز خواهد شد، به محاق ببرند.

این‌هایی که در ایران به‌هرعنوانی در صدد تخطئه‌ی مشروطیّت هستند، با این فعّالان چپ احیانا آدرس مشترک ندارند؟

‏قانون اساسی مشروطه (۱)

بحث درباره‌ی قانون اساسی ایران آینده، می‌تواند مثل هر بحث دیگری - کما این‌که شده - دستخوش تفنّن روشنفکرانه باشد. چرا؟ چون ذهن ایرانی از روزی که با شیعه سر لج افتاده، فضای خالی پدید آمده در مغز خود را - که البته هرگز چندان پر نبوده- با مخدّرهای سمّی‌ترِ مطابق مُد روز اشباع می‌کند.

کسانی که به خود جسارت می‌دهند و درباره‌ی موضوع کمتر اندیشیده‌شده‌ای چون قانون اساسی مشروطه‌ی ایران فتوی صادر می‌کنند، یا در قدّوقواره‌ی سیدحسن امامی و منصورالسّلطنه عدل هستند، یا محرّک‌شان جز جهالت و وسوسه نیست. یکی ازین وسوسه‌ها، هوسِ نوشتن قانون اساسیِ جدید است که از شجریان تا عامی، خیل روشنفکر را هرگز رها نکرده است. این وسوسه موجب شد تا آدم‌های دانشمندی چون ناصر کاتوزیان هم بابت وسوسه‌ی انقلابی‌گری در نهادشان بوده، خلافِ موضوع علم حقوق، که مبتنی بر تداومِ رویه‌های قانونی است، هوسِ نوشتن قانون از صفر به سرشان بزند، و بابت همین خشت کج، تا ثریّا دیوار جمهوری اسلامی کج خواهد رفت!

از وسوسه‌ی نوشتنِ قانونِ بدیلِ مدینه‌های فاضله از صفر، موحش‌تر، سودایِ به رای عمومی گذاشتن مبانی حقوق است، و البته اگرچه به اسمِ دموکراسی چنین درخواستی مطرح می‌شود، چنین انگیزه‌ی مجرمانه‌ای، به زیانِ دموکراسی تمام می‌شود. چون دموکراسی به این نیست که مردم هرچه را که می‌خواهند بتوانند تغییر بدهند، بلکه بر این مبنا استوار ست که هیجان‌های عمومی را چه‌طور بتوان محدود کرد.

‏قانون اساسی مشروطه (۲)

وسوسه‌ی نوشتن قانون اساسی جدید، یا حذف بندهایی از قانون مشروطه، از جنس قانون‌نویسی در نظام جمهوری اسلامی، هر دو مبنایی سیویل‌لا دارد.

از سوی دیگر، حمله به متن قانون اساسی مشروطه عمل بی‌معنایی است. چون کلّیت اصول آن به شرح چگونگی برپایی مجلس می‌پردازد. علّت آن است که برای محدود کردن اقدامات شاه به حدود قانون، نخستین اقدام تاسیس مجلس بود. بعدا مبتنی بر قانون اساسی بلژیک که از قانون مدوّن Codified فرانسه تاثیر پذیرفته بود، متمّم قانون اساسی مشروطه را نوشتند. پس حمله به قانون اساسی مشروطه، نشان می‌دهد که مدّعی نمی‌داند که درباره‌ی چه دارد که صحبت می‌کند. از طرفی، ناحیه‌هایی در حقوق اساسی مشروطه وجود دارد که بنیادی کامن‌لا دارد. مهم‌ترین آن، تعریف‌نشده بودن مقام نخست‌وزیر در قانون اساسی مشروطه است. آن‌چه که نوشته شده آن است که وزرا زیر نظر مستقیم شاه قرار دارند. بعدا مطابق آن‌چه که وبر در سال ۱۹۱۳ اخطار داده بود که "برچیده شدن مقام صدراعظمی موجب می‌شود که شاه مسئول ریز و درشت امور دانسته شود و این به مشروعیّت او آسیب می‌زند"، عرفا مقامی با عنوان نخست‌وزیر تعریف شد.

مصدّقی‌ها که بسیار علاقه دارند که با تاکید بر نصّ مدوّن متمّم قانون اساسی مشروطه، اقدامات شاه را غیرقانونی قلمداد کنند، چون فهمی از کامن‌لا بودن بخشی از قانون مشروطه ندارند، یکهو یادشان می‌رود که مقام نخست‌وزیر در قانون اصلا وجود ندارد که شاه بخواهد به اقداماتش تمکین کند یا نکند، و اگر شاه اخلاقا به عرف وفادار ماند، از فضیلت خودش بوده، است.

ناگفته نماند: درحالی‌که قانون‌های اساسی دو کشور بریتانیا و آمریکا بر مبنای کامن‌لا است، قانون اساسی ایران بر مبنای سیویل‌لا نوشته شده است. امّا ناحیه‌هایی در آن وجود دارد که اساسی کامن‌لا دارد. نظام حقوقی ج‌ا نیز سیویل‌لا است. یعنی اگر قرار بود که نظام حقوقی ما به مسیر بریتانیا یا امریکا می‌رفت، می‌بایست فتاوی فقهی قدیمی را به‌عنوان عرف، در نظام حقوقی جدید خود دخیل می‌کردیم. امّا حقوق‌دانان دوران مشروطه که اغلب فقیه امّا متاثّر از نظام حقوقی فرانسه بودند، نظام حقوق جدید ایران (مثلا حقوق مدنی) را در گسست از مبانی فقهی بر مبنای سیویل‌لای فرانسه (حقوق مدرن) تدوین کردند.

معنای این حرف‌ها آن است که برخلاف مباحث مبتذلی که روشنفکران در لباس پادشاهی در ضدّیت با فقه بیان می‌کنند، فقهای صدر مشروطه، موثّرترین کسانی بودند که در گسست از نظام حقوقی فقهی و تدوین حقوق مدرن دست‌اندرکار بودند. اگر تاثیر فرانسه نبود، و سیستم کامن‌لا در قانون مشروطه‌ی ما بیشتر تاثیرگذار می‌بود، آن‌وقت امکانات بیشتری در اختیار بود تا هم‌چون بریتانیا به آراء فقهی قدیم و جدید استناد شود. اما از سوی دیگر با تدوین قانون مدنی بر مبنای فقه، ضمن سوزاندن مشروح مذاکرات آن، خود به معنای ایجاد عرف جدیدی در قانون‌گذاری ایران بود که اگر انقلاب ۵۷ رخ نمی‌داد، با شروح حقوقی فضلایی چون سید حسن امامی، نظام حقوقی ایران می‌توانست با فاصله گرفتن از سیویل‌لای فرانسوی از مزیّت‌های کامن‌لا نیز بهره‌مند باشد.

نکته‌ی دیگر این‌که اصل نظارت علما بر اصول قوانین مصوّبه‌ی مجلس هرگز اجرا نشد. اگرچه آن پنج نفری که قرار بود بر مفاد نظارت بکنند، از اعضای مجلس بودند و نه خارج از آن و همان‌طور که آخوند خراسانی تذکّر داده بود، تنها می‌بایست در مورد مسائل فقهی نظر می‌دادند و نه در اموری که تخصّصی ندارند.

با ظهور ج‌ا به جای فقهای صدر مشروطه که جهتِ گسست از عرف فقهی، قانون مدرن ایران را تدوین کردند، امثال کاتوزیان شروحی بر قانون اساسی نوشتند که حین خواندن‌شان گویی در حال مطالعه‌ی شرح لمعه شهید ثانی هستید!

‏قانون اساسی مشروطه (۳)

هر انسانی آزاد است، تا جایی که آزادی او مخل آزادی دیگران نباشد. به این اتونومی می‌گویند. از تقابل میان آزادی‌ها حق پدید می‌آید. هر مردمی جهت ارتقاء ساحت خود از فولک به ملّت، نیاز به ستون فقراتی دارد که قانون اساسی نامیده می‌شود. دولت از طریق قانون اساسی از آزادی و حقوق ملّت خود حراست می‌کند.

استخوان‌بندی هر کشوری قانون اساسی آن است. بدون قانون اساسی هیچ کشوری موجودیّت پیدا نخواهد کرد.

منتها روشنفکر وطنی چون چیزی از نظام حقوقی کامن‌لا نمی‌داند، درکی هم طبیعتا از قانون اساسیِ نوشته‌شده امّا نامُدوّن (Written but Uncodified) بریتانیا نمی‌تواند که داشته باشد.
در اینجا البته ایرادی به او وارد نیست، چون فهم آن‌چه در نظام حقوقی جزیره‌ی بریتانیا می‌گذرد، برای همسایگانش نیز ثقیل است.

جهت فهم صحیح نظام کامن‌لا، به یکی از کتاب‌های حقوقی مهم سده‌ی نوزدهم بریتانیا English constitution نوشته سر والتر بجت می‌توان ارجاع داد.

‏قانون اساسی مشروطه (۴)

روزگاری الیوت گفته بود فلسفهٔ دولت مشروطه بیش از آنکه صرف توصیف واقعیّت باشد، بیشتر فلسفه‌ای تجویزی در مورد دولت است. امّا به‌راستی چرا مفهوم مشروطیّت تا این اندازه مهم بوده و هست؟ مشروطه از آن دست مفاهیمی است که در نظام‌های سیاسی مدرن چنان تثبیت شده که نمی‌توان یک حکومت آزاد را بدون آن متصوّر شد.

امروزه، مشروطیّت را به‌معنای استواری نظام سیاسی بر قانون اساسی و تحدید و تقیید قدرت می‌دانند که در جهت تعیین و محدود‌گردانی حدود ساختار قدرت عمل می‌کند.
به‌لحاظ لغوی واژهٔ Constitutionalism مأخوذ از فعل to Constitute به‌معنی تشکیل دادن و بنیان نهادن است که از ریشهٔ لاتینی Constituere در معنی برپا کردن و ایجاد و احداث و تأسیس ساختن می‌آید.

نظریهٔ مشروطه اگرچه در سدهٔ هجدهم به‌ثمر نشست ولیکن اجزای نظری بسیار طول و درازتری دارد و رد و نشان آن را می‌توان در براهین و مباحث حقوقی سده‌های میانه و حتّی حقوق رومی مشاهده نمود. در دوران مدرن، وجود قوانین اساسی کارآمد ویژگی و خصوصیّت یک نظام مشروطه به حساب می‌آید. قوانین اساسی مدرن هم از ماهیّت ویژه‌ای برخوردارند که در تمایز با فرمان‌ها و مقرّرات‌های قدیم قرار دارند.

این ویژگی نیز تا حدود زیادی به درک و برداشت مدرن انسان از مقیّد ساختن قدرت باز می‌گردد. در عصر مدرن، نظام سیاسی، دیگر امری طبیعی و به‌مثابهٔ یکی از امور تغییرناپذیر حیات انسانی پنداشته نمی‌شود؛ حیاتی که روزگاری تصوّر می‌شد خود در چنبرهٔ عالم گرفتار آمده و در آن تکلیف همهٔ امور از پیش مشخّص شده است.

بنابراین، دست‌کم از عصر روشنگری به این‌سو، نه‌تنها انسان‌ها در پی اصلاح ساختار قدرت برآمده‌اند، بلکه در این راه برای هر یک از اعضای جامعهٔ سیاسی –به‌مثابهٔ «شخص» و «فاعل اخلاقی» ادّعایی برابر نسبت به تعیین سرنوشت جمعی قائل شده‌اند. مشروطه‌خواهی یا ایدهٔ ابتنای نظام سیاسی و دولت بر پایهٔ قانون اساسی با تکیه بر این اندیشه‌ها و عقاید، سویه‌ای تجویزی و تحدیدی دارد؛ اگرچه به‌نوبهٔ خود نتیجهٔ تعاملات موجود در حوزهٔ قدرت و حیات اجتماعی است.

امّا لازم است در همین قدم اوّل، یک نکتهٔ بسیار مهم را گوشزد کنیم: این درست است که اندیشهٔ مشروطه‌ و مشغلهٔ فکری نظریه‌پردازان دولت مشروطه، بر محور مفهوم «محدودسازی» چرخ می‌زند و این محدودیّت بر دولت اعمال می‌گردد، امّا در عین حال نباید دچار این خطا شد که مشروطیّت را چیزی دانست که از بیرون به دولت «الصاق» می‌گردد.

بدین معنا که، دولت پدیده‌ای است که به‌طور ذاتی خواهان قدرت روزافزون است و بنابراین بایستی به تحدید آن همّت کرد. خیر!  چنین تصوّری آن‌چنان که باید و شاید اعتبار ندارد. قانون اساسی و محدویّت ناشی از آن، پیوست و زایده‌ای بر کالبد و پیکر دولت نیست که بدان اضافه شده باشد؛ بلکه جزئی از نظریهٔ خاصّی دربارهٔ دولت است.

محدودیّت‌های موردنظر، جزء ذاتی و ویژگی‌های تمیزدهندهٔ این نظریه هستند نه این‌که مستقل و مجزا از آن باشند. در دوران جدید، کارویژهٔ دولت پاسداری و صیانت نظم مبتنی بر قانون اساسی است. این خود مشخّصهٔ اصلی نظریهٔ مشروطیّت است. قانون اساسی متضمن مجموعهٔ پیچیده‌ای از قواعد و هنجارهایی است که از نظر حقوقی ماهیّت ساختارهای نهادی را تبیین و تعیین می‌کند.

تأکید نظریهٔ دولت مشروطه نه بر دولت بلکه بر اهمیّت قواعدی است که بر فعالیّت قانون‌گذاری روزمرهٔ حاکمان دولت مشروطه ناظر می‌باشد.

نظریه‌ٔ مشروطه، فصل دوم
شماره‌ٔ ششم فصل‌نامهٔ ایران بزرگ فرهنگی

‏قانون اساسی مشروطه (۵)

در بریتانیا از آن‌جا که فرآیند مشروطیّت سده‌ها به طول انجامیده، حتیّ لفظ قانون اساسی با لغت مشروطیّت یکی است. در ایران امّا بابت عدم فهمِ حقوقی مشروطیّت و توجّه بیش از اندازه به وقایع‌نگاری اتّفاقات سریعی که منجر به چربیدن هژمونی مشروطه‌خواهان بر مستبدان شد، تصوّری انقلابی از فرآیند مشروطیّت به ذهن متبادر می‌شود. از آن‌جا که مشروطه‌خواهان بابت تندروی هر دو جناح، به ضدّیت حداکثری با محمدعلی‌شاه افتادند، چنین تلقّی از مشروطه، نوعی دوگانگی میان نهاد سلطنت با مشروطه القاء می‌کند. این تصوّر که مشروطه آمده تا قدرت شاه را کم کند، و فی‌المثل اگر رضاشاه قدرت زیادی یافت، خلاف فرآیند مشروطه بوده و اگر ولیعهد کنونی، جهت اصلاحات قدرت قانونی متمرکز بطلبد، به ضدّیت با مشروطه خواهد افتاد. این‌ها همه اوهام است. مشروطه از جایی بیرون ایران نیامد. از جایی ملّت ایران به حکم عقل متوجّه شدند که قدرت شاه باید مقیّد به قانون باشد و از قضا چنین تغییری که به زور اعمال شد، موجب افزایش قدرت شاه شد. قدرت شاه قجری که از محدوده‌ی تهران فراتر نمی‌رفت، بر کل ایران هژمونی یافت. در ادامه‌ی اصلاحات، بر قدرت دولت افزوده شد تا جایی که امروزه ج‌ا اگرچه بساط خود را علیه مشروطیّت عَلَم کرده، اما پس از نزدیک به نیم قرن وضعیّتی نمی‌تواند داشته باشد مگر آن‌که مجبور باشد که در برابر میراث مشروطه اتّخاذ موضع کند.

مشروطیّت را نمی‌توان به قانون اساسی مشروطه فروکاست. امّا ازین قاعده همچنان نمی‌توان نتیجه گرفت که بر آن نمی‌بایست استوار ماند. امروزه برای تداوم مشروطه، می‌بایست از وسوسه‌های انقلابی‌گرانه‌ی مجاهدین خلقی و اصلاحات‌طلبانه دست کشید و به احیاء اجزاء تنواره‌ی مشروطیّت مطابق با روح آن پرداخت.

در راستای تداوم تجربه‌ی تاریخی مشروطیّت که یکصد و اندی است حتّی علی‌رغم وجود ج‌ا در آن روان هستیم، می‌بایست قانون اساسی مشروطه را حفظ کرد. این قانون، برای ما همان نقش مگناکارتا را برای بریتانیا دارد. منشورهای جدیدی اگر لازم باشد که افزوده شوند، بشوند؛ مفهوم کامن‌لا همین است. ما می‌توانیم هر دو رویه‌ی سیویل‌لا و کامن‌لا را درون نظام حقوقی خود امتداد بدهیم.

این‌ها حرف‌های گنده‌ای است که می‌باید از قواره‌ی دهان حقوق‌دانان برجسته‌ی حال و آینده بیرون بیاید. البته ما هم اگر زیانی نداشته باشد، بد نیست ادایش را دربیاوریم.

‏قانون اساسی مشروطه (۶)

"قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند.
ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود."

هیچ یک از علوم اجتماعی را نمی‌شناسیم که به اندازه‌ی علم حقوق از ایدئولوژی نفور باشد و، چنان‌که دو تجربه‌ی مشابه فاشیسم و کمونیسم نشان داده است، تصور نادرستی که هواداران آن دو از حقوق پیدا کرده بودند، و اعتقاد به این‌که می‌توان حقوقی تدوین کرد که از همان آغاز کامل باشد، در نهایت، جز به قربانی کردن حقوق در مسلخ مدینه‌ی فاضله‌ای که راه آن با سنگ‌های حُسن نیّت فرش شده بود، اما جز به جهنم اردوگاه‌های کار اجباری منتهی نمی‌شد، نینجامید.

قانون اساسی مشروطیت و قانون مدنی ایران، مانند همه‌ی قانون‌های موضوعه‌ی دیگر، از دیدگاه حقوقی ناقص بودند، اما موجودی ناقص‌الخلقه نبودند.

کمبودهای آغازین آن‌ها می‌بایست در تحول تاریخی، به تدریج، به کمال می‌انجامید؛ ناقصْ در تاریخ کامل‌تر می‌شود، اما موجود ناقص‌الخلقه تنها می‌تواند به هیولایی تبدیل شود.

تاریخ روشنفکری ایرانْ تاریخِ غیرمسئولانه‌ی بی‌اعتنایی به این تمایزهای بنیادین است، در حالی‌که علم حقوقْ دانش این دقایق ظریف و در عین حال پیچیده است.

تاریخ مشروطیت ایران، از این حیث که تحولی در تاریخ حقوق در ایران و آغاز حکومت قانون بود، نسبتی با تاریخ روشنفکری ایدئولوژیکی ندارد.

اصل، در روشنفکری، اتخاذ موضعی در مناسبات قدرت و رابطه‌ی نیروهاست و، از این‌رو، رویکرد روشنفکرانه به حقوق، یعنی رویکردی ایدئولوژیکی است و از دیدگاه مناسبات قدرت، پی‌آمدی جز تعطیل نظام حقوقی، بزرگ‌ترین آسیبی که می‌تواند بر ملّتی وارد شود، نمی‌تواند داشته باشد.

از جهان باستان تا سده‌های میانه در اروپا و دوران جدید، هیچ یک از نظریه‌پردازان آزادی را نمی‌شناسیم که سیاست در حقوق آمیخته باشد، اما آنان که، مانند مارکس، به بهانه‌ی تحقّق نظام حقوقی مدینه‌ی فاضله، به آمیختن آن در اینْ خطر کرده و به تعطیل نظام حقوقی ناقص فتوا داده‌اند، نظام‌های ناقص‌الخلقه‌ی بی‌یال و دم و اشکمی ایجاد کرده‌اند، و تاریخ آنان را دشمنان آزادی می‌شناسد.

مشروطیت ایران از سنخ مدینه‌های فاضله نبود که «کامل» پا به عرصه‌ی وجود بگذارد و، به این اعتبار، کسانی که قانون اساسی مشروطیت و دیگر قانون‌های آن را «ناقص» خوانده‌اند، چیزی درباره مشروطیت نگفته‌اند، بلکه به این لطیفه اعتراف کرده‌اند که ذهن آنان هنوز تخته‌بند اندیشه‌ی مدینه‌های فاضله‌ی سده‌های میانه است و بویی از اندیشه‌ی جدید به مشام آنان نرسیده است.

جواد طباطبایی، تأملی درباره‌ی ایران جلد دوم نظریه‌ی حکومت قانون در ایران بخش دوم مبانی نظریه‌ی مشروطه‌خواهی، تهران، مینوی خرد، ۱۳٩۲، ص ۶۵٩ و ۶۶۰

‏ایران‌دوستی & قبیله‌گرایی !

✅ خبرنگار:
شما تُرک هستید یا کُرد ؟

✅ مسعود پزشکیان:

من در مهاباد آذربایجان به‌دنیا آمدم و با قاطعیت میگویم من تُرکم.چنانچه حتی تا الان اجازه نداده‌ام فرزندانم فارسی حرف بزنند و تُرکی حرف زدیم!

✅ خبرنگار:
تعلق شما به اقلّیت ارمنی چه تاثیری بر موسیقی شما گذاشته است؟

✅ لوریس چکناواریان:
اقلیت خودت هستی، من ایرانی‌ام و از نسلِ کوروش کبیر!

تفاوت اندیشه‌ی ملّی یکی از هموطنان ارمنی را که از قضا از مفاخر ملّی ما نیز هست، با ذهنیّت قبیله‌گرایانه و ضدّ ملّی نماینده‌ی لویی جرگه‌ی خلافت اسلامی مقایسه کنید. تفاوت از زمین تا آسمان است!

به تکاپو افتاده‌اند تا بدنامی این عنصر ارتجاع قومی را رفع سوء کنند. ازین بابت ادّعا می‌کنند که جناب دکتر قوم‌گرا نیست، امّا معلوم نیست پس چرا گفتن #پاینده_ایران یا جانم فدای ایران، برای این‌ها زهر است. صدبار شنیدیم که از افکار ارتجاعی پان‌قومی‌اش گفت اما یک بار ندیدیم بگوید برای من ملّت ایران و شهروندانش فارغ از زبان و محل و عقایدشان مهم است.

رو به میهن، پشت به دشمن

آریا زرنگار

درحالی‌که شبکه گروه‌های مافیایی اصلاح‌طلب-اعتدالی فعال شده و افراد درگیر در مناسبات رانتی و ذی‌نفعان وضع موجود، مشغول تبلیغ برای نامزد مورد تایید جبهه اصلاحات که به تایید شورای نگهبان نظام جمهوری اسلامی نیز رسیده است، شده‌اند، لازم دیده شد نکاتی نوشته و به اشتراک گذاشته شود تا در زمانی دیگر به آن ارجاع داده شود و همچنین افرادی که ممکن است تحت‌تاثیر تبلیغ شبکه نیرومند و فاسد گروه‌های مافیایی قرار گیرند را از اتخاذ تصمیمی هیجانی و به دور از عقل سلیم بازدارد.

از این رو یکی از دلایل مهم این نوشته کاهش شمار افرادی است که ممکنِ دچار اشتباه‌ شده و فریب بخورند چراکه بر این باوریم که گاهی توضیح کافی می‌تواند منجر به کاهش اشتباهات افراد شود.

البته روی افرادی که چشمان‌شان را بسته، گوش‌های‌شان را گرفته و نه می‌خوانند و نه می‌شنوند و نه می‌بینند، بعید است این سخنان تاثیری داشته باشد.

کسانی که همچنان در کژراهه ۵۷ گام برمی‌دارند، هرچند/شاید در زبان از گفتمان ۵۷ و نظام برآمده از آن بریده باشند اما همچنان در مسیری قدم برمی‌دارند که نیروهای حامی نظام برآمده از گفتمان ۵۷ می‌خواهند.

همچنان در بازی‌های فرقه تبهکار مشارکت می‌کنند و در عمل شیفته همان شخصیت‌های فریبکار و دورویی‌اند که یا با کلیت ساختار جمهوری اسلامی مشکل جدی‌ای ندارند و یا از بازیگران ۶-۴۵ سال گذشته بوده و یا از برکت و فرصت قرار گرفتن در کنار افراد و جریان‌های صاحب قدرت و نظام رانتی، بهره برده‌اند.

انقلاب اسلامی سال ۵۷ با دروغ‌گویی و فریبکاری ممکن شد و از گفتمان ویرانگر ۵۷ نیروهای انقلابی که تنها به کسب قدرت و ویرانگری می‌اندیشیدند جز تباهی، خروجی‌ای نمی‌توان انتظار داشت.

نیروهای تباه‌کار ۵۷، فریبکارانه در تلاش‌اند که مشارکت افراد بیشتری در سیرک انتخاباتی پیش‌رو را رقم زده تا ساختار جمهوری اسلامی حفظ شود و آنان نیز از امتیازاتی که قدرت گرفتن بیشتر جریان و گروه‌های مافیایی حامی‌شان فراهم می‌کند، بهره ببرند. افرادی که تنها در فضای بسته و محدودی که جمهوری اسلامی فراهم کرده امکان نقش‌آفرینی و عرض اندام دارند تلاش می‌کنند بازار انحصاری‌شان حفظ شود هرچند که نمی‌خواهند ژست قهرمان بودن و رهبری فکری جامعه هم از دست بدهند.

باشد که این یادداشت‌ها افرادی را از وسوسه اشتباه کردن و همراهی با نیروهای ۵۷ای بازدارد.

اگر هم کسانی بار دیگر دچار خطا و اشتباه شوند و فریب دغل‌بازان را خوردند، امید است که به‌طور کامل از کسانی که آنها را به چنین تصمیم اشتباهی رساندند، فاصله گرفته و پشتیبان آرا و دیدگاه‌های کسانی/جریانی شوند که در این سال‌ها و در این رویدادهای مهم کمتر دچار خطای تحلیلی شده و تلاش کردند تا جامعه را به اتخاذ تصمیمی درست رهنمون سازند.

جمهوری اسلامی، نظامی رانتی و دربرگیرنده مجموعه‌ای از گروه‌های مافیایی است که برای بقای نظام و حفظ امتیازات ویژه و انحصاری‌شان تلاش می‌کنند. حفظ نظام جمهوری اسلامی ذی‌نفعانی در جامعه دارد که محدود به سپاه آدمکشان پاسدار انقلاب اسلامی و روحانیت مرتجع نمی‌شود. از این رو توجه و تمرکز به اقشار ایدئولوژیک که جاذبه اسلام سیاسی همچنان برای‌شان وجود دارد ممکن است ما را دچار خطای تحلیلی کند.

فضای اقتصادی-سیاسی بی‌ثبات برای عده‌ای منافع فراوانی دارد. کسانی که از رانت‌های خبری و بخش‌نامه‌های حکومتی باخبرند، از اختلاف قیمت نرخ ارز رسمی با بازار بهره می‌برند، از اختلاف قیمت کالاهایی مانند خودرو در بازار و نرخ رسمی حکومتی بهره می‌برند، کسانی که وام‌های کلان بانکی با سود پایین در اقتصادی با تورم‌های بالا و نرخ بهره منفی استفاده می‌کنند از ذی‌نفعان وضع موجودند و در چنین اقتصادی ضرر نمی‌کنند.

چنین افراد و جریان‌هایی تلاش خواهند کرد این منافع حفظ شود و اگر بناست تغییری در مواردی روی دهد منافذ دیگری برای‌شان باز شود تا همچنان این بی‌نظمی را نگه دارند. در یک اقتصاد دولتی و رانتی، درگیری مافیاها بر سر توزیع رانت و امتیازات ویژه خواهد بود و هر که قدرت بیشتری در اختیار داشته باشد، از منافع بیشتری برخوردار خواهد شد.

جمهوری اسلامی نظامی مبتنی بر امت-امامت است که کشور ایران را از دولت ملی و پارادایم دولت-ملت خارج ساخته و نیز جامعه‌ی مدنی گلخانه‌ای پدید آورده تا با توسل به چهره‌های مطرح شده سیاسی-فرهنگی-اجتماعی در جامعه مدنی گلخانه‌ای، مردم را از گام گذاشتن در مسیر درست بازدارند.

در شرایطی که افراد در شرایطی آزاد، عادلانه و منصفانه قادر به بیان دیدگاه و آرا خود نیستند و امکان کار شبکه‌ای ندارند، افراد و گروه‌هایی از امتیاز ویژه برای نشر افکارشان و ایجاد تشکل‌هایی برای عضوگیری و کار تبلیغی برخوردارند و از این راه به چهره‌های مطرح فکری جامعه درمی‌آیند که می‌توانند نبض جامعه را بدست بگیرند.

کارشناسان و استادانی که در سیستم رانتی و محدود امکان ظهور و بروز پیدا کرده‌اند، اعضای جامعه مدنی گلخانه‌ای پدید آمده توسط سیستم جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. کارکرد این کارشناسان و استادان که از حیطه‌ای امن برای ابراز دیدگاه و انتقاد برخوردارند، جهت‌دهی به افکار عمومی و فریب مردم در مسایل اساسی و موردمناقشه به نفع گروه‌ و جریان‌های خاصی است و در بزنگاه‌ها به کمک برخی از گروه‌های مافیایی آمده و با تولید محتوا، حمایت‌شان را ابراز می‌کنند. کارشناسان و استادانی که توسط شبکه رسانه‌ای گروه‌های مافیایی هم برجسته می‌شوند تا بتوانند اثرگذاری بیشتری داشته باشند.

این بخشی از امتیازات ویژه برای چهره‌هایی است که هر کدام در دوره‌هایی به جامعه هدف به عنوان برترین و بهترین کارشناسان و نخبگان جامعه قبولانده شده و آرا و نظرهای آنها پیرامون مسایل مختلف اجتماعی، سیاسی، اقتصادی مورد وثوق قرار می‌گیرد.

جوگیری و تبعیت افراد از چهره‌های مرجع تولید شده در جامعه مدنی گلخانه‌ای و شناسانده شده توسط شبکه رسانه‌ای مافیاها که مورد اقبال عمومی قرار گرفته‌اند منجر به پیروی دسته‌جمعی در برخی مقولات اجتماعی_سیاسی می‌شود که گوینده یا مروج آن فکر/ایده/مطلب از محتوا/هدف بانیان اصلی آگاه نبوده و وارد بازی‌هایی می‌شود که اگر اطلاعات کافی داشت از این عمل اجتناب می‌ورزید.

از این گذشته، همان‌طور که اشاره شد، جمهوری اسلامی نظامی شکل گرفته برپایه امت-امامت است که توسط مجموعه گروه‌های مافیایی اداره می‌شود. هر کدام از این مافیاها بر بخش‌هایی تسلط دارند. جمهوری اسلامی دارای نیروی مسلحی است که وظیفه‌اش نگهبانی از انقلاب اسلامی و حفظ کلیت ساختار مافیایی آن است. جمهوری اسلامی از نیروهای اصلاح‌طلب-اعتدالی نیز بهره می‌برد که به‌عنوان نیروهای میانه‌رو به دولت‌های دیگر (بویژه اروپایی و امریکایی) معرفی شده تا در مواقع لزوم از این چهره‌ها برای کاهش تنش‌های بین‌المللی و حفظ ساختار مافیایی نظام جمهوری اسلامی استفاده شود.

کارکرد اصلی انتخابات در جمهوری اسلامی - که با معیارهای انتخاباتی آزاد، منصفانه، عادلانه و دموکراتیک سنخیتی نداشته و ندارد - مراجعه به آرای عمومی برای حل منازعات و کشمکش‌های این گروه‌های مافیایی بوده است؛ بدین معنی که نمایش انتخاباتی به‌عنوان سازوکاری در نظر گرفته شده که هم به عنوان عاملی برای کسب مشروعیت و بخشیدن وجهه‌ای دموکراتیک به نظام جمهوری اسلامی باشد، هم منازعه و رقابت شدید گروه‌های مافیایی برای کسب منافع و رانت بیشتر را کنترل کند. از این رو است که در روزهای منتهی به سیرک انتخابات شبکه نیرومند مافیاها فعال شده تا بتوانند با دستیابی به قدرت اجرایی/قدرت مقررات‌گذاری امکان بیشتری برای توزیع رانت و امتیازات ویژه برای گروه‌های خاص و افرادی خاص وابسته به جریان خود فراهم سازند. سیرک انتخاباتی در جمهوری اسلامی، رقابتی برای چپاول و غارت منابع عمومی و تزریق آن به نزدیکان و گروه‌های وابسته به آنها است.

این است کارکرد اصلی نمایش انتخاباتی و تلاش برخی افراد برای به قدرت رسیدن گروهی از مافیاها. نبایستی فراموش کرد که گروه‌های مافیایی علی‌رغم اختلافات و درگیری‌ها بر سر مسایل و منابع عمومی در بزنگاه‌های حساس هر کدام به نوعی، از کلیت ساختار مافیایی جمهوری اسلامی دفاع کرده و می‌کنند؛ برخی با زور و اسلحه و برخی دیگر با شبکه‌سازی، فریب افکار عمومی و دادن امتیازات به کشورهای دیگر.

فریب افکار عمومی با هیجانی کردن فضا در روزهای منتهی به نمایش انتخاباتی برای کسانی که تنها با نمایش و فریبکاری، به‌کارگیری واژه‌های زیبا اما فاقد پشتوانه نظری، می‌توانند آرای افرادی را جذب کنند که سیاستِ، سیاست‌گریزی و بی‌اعتنایی به آن را پیش گرفته‌اند، به حربه‌ای برای این ریاکاران تبدیل شده که مدام تکرار می‌شود. تکرار این فریبکاری شاید عجیب نباشد اما فریب‌خوردن مداوم عده‌ای حتما شگفت‌انگیز است.

مشارکت در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی به معنای تایید نظام جمهوری اسلامی و سیاست‌های آن در ۶-۴۵ سال تعبیر خواهد شد. مشارکت در سیرک انتخابات جمهوری اسلامی به معنای تایید شبکه فاسدی تعبیر خواهد شد که در حفظ کلیت ساختار جمهوری اسلامی ذی‌نفع است.

رهبر جمهوری اسلامی که از چند دوره سیرک انتخاباتی کم‌رونق و حتی بی‌رونق اخیر بویژه دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی نگران و بیمناک شده بود، تلاش کرده تا از تکرار چنین اتفاقی جلوگیری کند. از همین‌رو، با توجه به احتمال تحریم انتخابات توسط فرقه اصلاحات، یکی از نامزدهایی این فرقه (البته کم‌خطرترین‌شان که احتمال موج‌سازی روی آن غیرمحتمل می‌نمود) مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت تا امکان دوقطبی‌سازی توسط فرقه اصلاحات ممکن و از حربه ترساندن رای‌دهندگان از قدرت‌گیری بیشتر رقیبی ایدئولوژیک‌تر، ترسناک‌تر، فاسدتر و ناکارآمدتر استفاده کرده

و به این شکل بار دیگر عده‌ای را پای صندوق‌های انتخابات نمایشی نظام جمهوری اسلامی کشانده و اندک مشروعیتی برای رژیم بوجود آورد آن‌هم پس از اعتراض‌های سال‌های ۱۴۰۱-۱۳۹۶ (بویژه دی‌ماه ۱۳۹۶، آبان‌ماه ۱۳۹۸، شهریور، مهر و آبان‌ماه ۱۴۰۱) که مشروعیت رژیم در داخل و خارج بیش از پیش خدشه‌دار شده بود.

همان‌طور که رهبر جمهوری اسلامی، آیت‌الله خامنه‌ای، پنجم تیرماه ۱۴۰۳ در سخنانی گفت: «علت اصرار و تأکید بر مشارکت چشمگیر در انتخابات این است که مهمترین اثر مشارکت بالا، سرافرازی جمهوری اسلامی است... هر وقت میزان مشارکت در انتخابات بالا بوده است، زبان بدگویان کوتاه شده و نتوانستند ملامت و شادی کنند بنابراین علت دیگر اصرار بر مشارکت بالا این است که دشمن‌شاد نشویم.» بنابراین نیروهای جمهوری اسلامی، شامل افراد درگیر در مناسبات رانتی، چهره‌های مطرح جامعه مدنی گلخانه‌ای و البته افراد ایدئولوژیک، برای مشارکت شمار بیشتری از افراد فعال شده‌اند تا فشارها بر رژیم جمهوری اسلامی را کاهش داده و رژیم را از بحران‌ها _ ولو به‌طور موقت _ نجات دهند. به این معنا مشارکت در سیرک انتخابات دادن زمان بیشتر به جمهوری اسلامی برای بقا خواهد بود.

با شرکت در نمایش انتخاباتی به بهانه و تصور کمتر بدتر شدن شرایط یا بهبود هرچند اندک شرایط، از رسیدن به شرایط ممکنِ مطلوب و در دسترس جلوگیری می‌کنید.
با شرکت در نمایش انتخاباتی موجب کسب مشروعیت نظام جمهوری اسلامی در میان افکار عمومی جهان و دولت‌های دیگر می‌شوید و امکانی که مدتی است برای اپوزیسیون این ساختار فاسد و ضدملی فراهم شده را کم و کمتر می‌سازید.

با شرکت در نمایش انتخاباتی رژیم جمهوری اسلامی، به چهره‌های سالم سیاسی-اقتصادی این پیام را می‌رسانید که آنچه مهم است در قدرت بودن است و هیچ درجه‌ای از فساد، ریاکاری، دروغ‌گویی و ظلم توسط صاحبان قدرت موجب روی‌گردانی شما از آنان نمی‌شود و عرصه را برای گسترش فساد و ریاکاری در جامعه باز می‌کنید.

مشارکت در سیرک انتخابات و نمایش فریبکاران ریاکار تایید انقلابی است که در سال ۱۳۵۷ علیه دولت ملی و حکومت قانون به وقوع پیوست و سیاستمداران و تکنوکرات‌های میهن‌پرست را از کشور بیرون کرد.

مشارکت در نمایش انتخاباتی میان گروه‌های مافیایی به معنای تایید ظلم و کشتار ایرانیان آزادی‌خواه و میهن‌پرستی است که در برابر این سیستم فاسد ایستاده‌اند، می‌باشد.

اما با چهره‌هایی که در تنور سیرک انتخابات جمهوری اسلامی دمیدند و از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان جمهوری اسلامی پشتیبانی کردند هیچ‌گونه مماشاتی نباید کرد.

به این معنا که حامیان مسعود پزشکیان و فرقه اصلاحات را به سبب پشتیبانی‌شان بی‌اعتبار کنیم. ضرورت بی‌اعتباری اصلاح‌طلبان و اعتدالی‌ها و رویکردشان به مسایل و بحران‌ها، راه‌حل خروج از بحران‌ها و بن‌بست کشور است. بحران‌ها و مسایلی که کشور و جامعه ایران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کند راه‌حل‌هایی دارند که این بازیگران فریبکار، ناتوان از طرح و اجرای آن‌ها هستند.

کسانی که نشان داده‌اند از ذی‌نفعان وضع موجودند و درگیر در مناسبات رانتی‌اند و از فرصت فریب مردم جهت بهره‌مندی از منافع در قدرت بودن جریان و گروه‌های مافیایی موردنظرشان، استفاده کردند به زودی رسوا خواهند شد و به دنبال بهانه‌جویی و توجیه تبهکاری‌شان برخواهند آمد و به اصطلاح دبه خواهند کرد. زیرک‌‌های‌شان از هم‌اکنون راه را بر توجیه و دبه کردن باز گذاشته‌اند.

به کسانی که هیچ فرصتی برای اشتباه کردن را از دست نمی‌دهند و پس از مسجل شدن هر اشتباه، به گزاره‌هایی که بیش از هر چیز ناآگاهی و ساده‌لوحی فرد گوینده را می‌رساند، مراجعه کرده و می‌گویند: "سیاست، پدر و مادر ندارد"، "به جای مردان سیاست بنشانید گُل تا هوا تازه شود"، بایستی گفت، شما با تایید سیستم فاسد و سازوکار معیوب آن، امکان کنش‌ورزی برای سیاستمداران و فعالان باپرنسیپ و دارای منظومه فکری منسجم و ایده‌های بهبود شرایط و در نتیجه اصلاح امور و نزدیک شدن به شرایط ممکنِ مطلوب را کمتر می‌کنید.

اشاره شد که در جامعه مدنی گلخانه‌ای که جمهوری اسلامی و نیروهای آن ساخته‌اند، چهره‌هایی که به جامعه به عنوان چهره‌های اندیشمند و صاحب‌نظر معرفی شدند نیز کارکردهایی دارند. در چنین بزنگاه‌هایی (سیرک انتخابات) که فرصت کسب منابع بیشتر فراهم می‌شود، اینان به عنوان چهره‌هایی که گروه‌های مافیایی با سرمایه‌گذاری روی آنان جهت اقناع افکار عمومی در بزنگاه‌هایی مانند انتخابات نمایشی میان گروه‌های مافیایی یا در مسایل مورد مناقشه در عرصه عمومی ساخته شده‌اند، وارد میدان شده و گروه‌های مافیایی به دنبال نقد کردن‌ سرمایه‌گذاری‌شان برمی‌آیند.

اما نامزد فرقه اصلاحات و مافیای اعتدالی‌ها که مورد تایید شورای نگهبان نظام جمهوری اسلامی قرار گرفته کیست؟ مسعود پزشکیان؛
مسعود پزشکیان، سابقه وزارت در کابینه دوم محمد خاتمی در وزارت‌خانه بهداشت را داشته و سال‌ها به عنوان نماینده مجلس شورای اسلامی _ همان که بی‌‌خاصیت شمرده می‌شود _ به‌شمار می‌رفته و در دوره‌های هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم به عنوان نماینده در طویله ببخشید مجلس شورای اسلامی حضور داشته. در یکی از بدترین مجلس‌ها، نایب رییس مجلس شورای اسلامی بوده (دوره دهم از خرداد ۱۳۹۵ تا خرداد ۱۳۹۹).

پزشکیان سابقه ریاست فراکسیون مناطق ترک‌نشین در دوره دهم مجلس شورای اسلامی را نیز در کارنامه دارد که تلاشی آشکار برای قومی‌کردن سیاست و دامن‌زدن به قوم‌گرایی در ایران بوده.

تشویق به دادن رای به نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی‌ای که به صراحت در صحن علنی مجلس لباس سپاه آدمکشان پاسدار انقلاب اسلامی را پوشیده و شعار مرگ بر امریکا می‌دهد تنها از نیروهای برآمده از گفتمان و انقلاب ۵۷ و جریان فاسد و فریبکاری چون اصلاح‌طلب-اعتدالی برمی‌آید.

برای درک بهتر فرد فاجعه‌ای چون پزشکیان شاید ارجاع به برخی مواضع ایشان در سال‌های اخیر مناسب باشد.

"پزشکیان: سپاه مشت محکمی به دهان یاوه‌گویی‌های آمریکا زد."
مسعود پزشکیان در ۲ تیر ۱۳۹۸ به‌عنوان نایب رییس مجلس شورای اسلامی گفته:
«جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با کاری که در ساقط کردن پهپاد فوق پیشرفته آمریکا در خلیج فارس انجام داد، مشت محکمی به دهان یاوه‌گویی‌های سران آمریکای جنایتکار زد و به آنان ثابت کرد که کشور و ایران ما به این راحتی‌ها تسلیم این یاوه‌گویی‌ها نخواهد شد.
ایران اسلامی به خاطر پیگیری استقلال، آزادی و حفظ تمامیت ارضی خودش از ابتدای انقلاب تا امروز همواره از سوی آمریکا و ایادی قسم خورده این رژیم به دنبال براندازی نظام این کشور بوده و هست و روندی که این کشور در حال حاضر ادامه می‌دهد در ادامه سیاست شومی است که به راه‌ انداخته است.
این طور نیست که ایران و جوانان ما به این راحتی‌ها سر خم کنند و جا خالی کنند و در برابر آنان تسلیم شوند. کسی که تصمیم به مذاکره داشته باشد، بدترین تهدیدها و تحریم‌ها را بر این مردم تحمیل نمی‌کند. دولتی که تصمیم به مذاکره دارد، توافقات گذشته را پاره نمی‌کند و مذاکرات را زیر پا نمی‌گذارد. هیچگاه نمی‌شود به آدم‌هایی که به راحتی زیر میز مذاکره می‌زنند و از توافقات خارج می‌شوند، اعتماد کرد.
آمریکا و دار و دسته‌اش بدانند که ایران و کشور ما در مقابل تهدیدهای آنان به این راحتی‌ها تسلیم نمی‌شود و تا پای جان مقاومت می‌کنند و با قدرت ادامه خواهند داد. امیدوارم این روند با انسجام و وحدت داخلی ادامه پیدا کند.»

پس از این سخنان نایب رییس مجلس شورای اسلامی شعار «مرگ بر آمریکا» سر داده شد.

واکنش مسعود پزشکیان درباره اعتراض‌های سال ۱۴۰۱ خورشیدی که در ۲ مهرماه ۱۴۰۱ اعلام ابراز شد نیز جالب‌توجه است:
«کشتن برادران نیروی انتظامی و بسیجی، آتش زدن و تخریب اماکن و اموال عمومی و توهین به مقام معظم رهبری جز ایجاد خشم وکینه ماندگار در جامعه به نظر اینجانب هیچگاه، به حل مشکل نخواهد انجامید و امید به حل مسئله را به ناامیدی مبدل خواهد کرد. آیا می توان عاملین اقدامات فوق را دلسوز مردم کشور و ایران عزیز دانست؟
مبارزه با بی عدالتی و ظلم و تبعیض تنها با ماندگاری در صحنه و پیگیری مطالبات از راه‌های قانونی تا رفع نارسایی ها امکان پذیر است. نباید اجازه و فرصت میدان داری به رسانه های معاند و برانداز داده شود.
توصیه اینجانب پرهیز از ایجاد فضای تشنج و درگیری و دوری از افراد تخریب گر و پیگیری خواسته ها از طریق قانون می‌باشد.»

در پایان بایستی تاکید کرد که اینکه فرد، در گذشته چه مواضعی گرفته و کجا ایستاده به احتمال بسیار، در آینده‌، مهم و اثرگذار خواهد بود. کسانی که این روز‌ها برای نامزد فرقه اصلاحات تبلیغ کردند هرچند زیرک‌های‌شان آن را مشروط کردند و به‌گونه‌ای قلم زدند که بعداً بتوانند دبه کرده و حاشا کنند را بایستی شناخت و مانع از این شد که در آینده این اقدام خودشان را علی‌رغم هشدارها توجیه کنند و برای مثال فرداروزی بگویند: "جمهوری اسلامی، جمهوری نیست. سلطنت فقیه است" و مانند اینها. خیر شمایی که در طبل مشارکت در سیرک انتخاباتی دمیدید و برخی‌تان بر حفظ جمهوریت نظام تاکید می‌کردید امکان توجیه پیدا نخواهید کرد.
محال است کسی دل در گرو ایران و ایرانی داشته باشد و از فرد و جریانی حمایت کند که دارای کارنامه‌ای ضدملی است و گرایش‌ قوم‌گرایانه دارد. محال است دل کسی برای ایران بتپد و در انتخابات نمایشی نظام استبدادی و ضدملی جمهوری اسلامی شرکت کند.