⭕️ چراغ سبز اولیه آمریکا به مکلف شدن علی الزیدی؟
 
سفارت آمریکا در بغداد طی بیانیه‌ای در تاریخ ۲۹ آوریل اعلام کرد بهترین آرزوهای خود را به علی الزیدی، نخست‌وزیر مکلف تشکیل دولت، در تلاش‌هایش برای تشکیل کابینه‌ای توانمند که بتواند خواسته‌های همه عراقی‌ها را برآورده کند، ابراز کرد. این هیئت همچنین بر همبستگی خود با مردم عراق تأکید کرد؛ مردمی که در مسیر دستیابی به اهداف مشترکی همچون حفظ حاکمیت عراق، تقویت امنیت برای مقابله با تروریسم و ساختن آینده‌ای شکوفا گام برمی‌دارند—آینده‌ای که منافع ملموسی برای هر دو ملت آمریکا و عراق به همراه داشته باشد.
 
✍️ ملاحظه: همانطور که پیش از این هم اشاره شد، اجماع داخلی در حمایت از مکلف شدن علی الزیدی می‌تواند باعث اعتمادزایی نزد واشنگتن شود؛ این امر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که در نظر داشته باشیم بر اساس اخبار موجود در فضای عراق، علی الزیدی رابطه نزدیکی هم با رئیس شورای عالی قضایی فائق زیدان دارد و زیدان هم از جمله سیاستمداران دارای نفوذ در آمریکاست. با این حال موضع آمریکا بیش از آنکه تبریک به تکلیف زیدی باشد، همراهی مشروط با وی است و در واقع اعطای فرصتی به او برای تشکیل دولتی مطابق با معیارهای آمریکاست.
 
این امر را از بیانیه سفارت هم می‌توان متوجه شد که به طور غیرمستقیم از وی خواسته است تا دولتی بر اساس معیارهای «حفظ حاکمیت عراق، تقویت امنیت برای مقابله با تروریسم و ساختن آینده‌ای شکوفا» تشکیل دهد که ترجمه این شرایط به معنای دولتی به دور از نفوذ ایران با وابستگی تجاری و اقتصادی هر چه بیشتر به آمریکاست. این در حالی است که در همان گام نخست یعنی تشکیل دولت، علی الزیدی باید دولتی متشکل از برخی احزاب نزدیک به ایران و حامی خود مانند بدر و عصائب‌ اهل‌حق را شکل دهد؛ مگر آنکه آمریکا با حضور غیرمستقیم این احزاب در دولت از طریق انتخاب چهره‌هایی مجهول اما وابسته به آنها در پشت‌پرده مشکلی نداشته باشد.
 
به همین علت چالش‌های پیش‌روی تشکیل دولت برای زیدی همچنان کمابیش باقی است. با این حال بیانیه سفارت آمریکا یک فرصت خوب را برای چارچوب هماهنگی به طور تقریبا قطعی فراهم کرده است و آن عبارت از خرید زمان به مدت ۴۵ روز (۳۰ روز مدت تشکیل دولت و ۱۵ روز برای انتخاب نخست‌وزیری جدید در صورت عدم موفقیت زیدی) می‌باشد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ تماس تلفنى ترامپ با على الزيدى و تفاوت در روايت دولت عراق و رئيس‌جمهور آمریکا
 
🔹در تاریخ ۳۰ آوریل ترامپ طی تماس تلفنى با على الزيدى تکلیف وی به نخست‌وزیری را تبريک گفت. در ابتدا و پيش از بررسى اين خبر تكرار يک واقعيت خالى از لطف نيست. در واقع انتخاب على الزيدى از سوى رهبران چارچوب هماهنگى صورت گرفت و اين رهبران زيدى را پس از مخالفت ترامپ با گزينه نورى المالكى انتخاب كردند. در نتيجه انتخاب زيدى گامى جهت كسب رضايت آمريكا از گزينه نخست‌وزیری بوده است. بنابراین بيش از آنكه بيانيه نخست‌وزیری عراق و ذكر يک‌طرفه دعوت ترامپ از زیدی برای سفر به آمریکا باشد، معیار بیانیه ترامپ است که چارچوب هماهنگی برای کسب رضایت او، گزینه مالکی را تغییر داده است. 

🔹ترامپ هم در پستی در تروث سوشال ضمن تبریک انتخاب زیدی، خواستار تشكيل دولتى «عاری از تروریسم و شراکتی پویا و ثمربخش میان آمریکا و عراق شده است»؛ مواردی که در بيانيه بخش رسانه‌ای دفتر نخست‌وزیری عراق ذکر نشده بود. در واقع تبريک ترامپ مانند تبریک سفارت آمریکا در بغداد، تبريكى مشروط بوده و همانطور كه پيش از آن هم گفته شد، معناى این شروط تشکیل دولتی بدون نفوذ ایران و تقویت وابستگی اقتصادی عراق به آمریکاست و در صورت عدم تحقق اين مهم، زيدى يا مجبور به كنار كشيدن خواهد شد و يا اينكه عراق بايد خود را براى افزايش شديد تنش با آمريكا آماده كند. در واقع معنای کلی مواضع آمریکا اعطای فرصتی ۳۰ روزه به چارچوب هماهنگی و زیدی جهت تشکیل دولت  است تا پس از آن آمریکا وضعیت او را بنابر معیارهای خود ارزیابی کند.
 
🔹نكته‌ای که در اينجا ذكر آن شايد ضرورى به نظر برسد آن است كه استقبال محتاطانه آمريكا از نخست‌وزیری زيدى ضرورتا به معناى نزديكى او به ايران نيست بلكه در دولت ترامپ و به‌طور کلی در دوره پسا طوفان الاقصی معيار تعامل با دولت عراق نسبت به گذشته تغيير كرده است. در واقع اگر در گذشته معيار تعامل با دولت‌های عراقی ايجاد فاصله ميان آنها و مقاومت عراق و عدم النفع از سوى این دولت‌ها برای مقاومت بود، در دولت ترامپ و در دوره پسا طوفان الاقصى معيار آمريكا براى تعامل با دولت عراق، تقابل اين دولت با مقاومت و آسيب زدن به آن است. به همين جهت استقبال آمريكا از نخست‌وزیری زیدی به شدت محتاطانه به نظر می‌رسد.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ متواری شدن فرمانده قدیمی صدری

🖌️ ابوالفضل كشتكار

۲۷ آوریل خبر مأمور شدن علی فالح الزیدی توسط رئیس جمهور نزار آمیدی برای تشکیل دولت تمام توجهات را به خود جلب کرد. اما یک رخداد خبرساز دیگر هم در آن روز رقم خورد که آغازی بر ماجرایی دنباله‌دار شد. به گفته عدی جندل، سخنگوی شهرداری بغداد، مسلحین ابودرع و پسرانش وارد شهرداری بغداد شده و یک درگیری راه انداخته‌اند. افراد یادشده با کارمندان، محافظین و مراجعه‌کنندگان دایره مستغلات شهرداری بر سر مزایده زمین درگیر شده‌اند. این درگیری که به ضرب و شتم هم منجرشده با رسانه‌ای شدن فیلم‌هایش در فضای مجازی جنجال‌برانگیز شد. در نتیجه، کار به حکم دادگاه کشیده شده است.

۲۸ آوریل بود که دادگاه تحقیقات مرکزی بغداد حکم بازداشت ابودرع، معاونین و پسرانش را صادر کرد. به منظور اجرای حکم، سرویس اطلاعات و پلیس فدرال به مقرها و اماکن منتسب به این گروه یورش بردند. در نتیجه به گفته منابع امنیتی ۱۳ خودرو، مقادیر زیادی اسحله سبک، متوسط و سنگین، از جمله موشک و خمپاره‌انداز ضدنفر و ضدزره به علاوه مقادیری پول و اموال نقد کشف و ضبط شده است. دو نفر نیز بازداشت شده‌اند. این در حالی است که حکم بازداشت ۱۰ نفر توسط دادگاه صادر شده است.
اما ابودرع کیست؟ اسماعیل حافظ اللامی مشهور به ابودرع، متولد استان میسان و از قبیله بنی لام و شاخه النصیراوی است. او در زمان بعث دستیار افسر در واحد زرهی ارتش بوده است و به همین علت لقب ابودرع را دارا است. سال ۲۰۰۰ از ارتش فرار می‌کند و پس از ترور محمد صادق صدر به هسته‌های مخفی معارضین می‌پیوندد. پس از ۲۰۰۳ از فرماندهان میدانی جیش المهدی شده و به اقدامات مسلحانه می‌پردازد. خشونت وی او را به زرقاوی شیعه مشهور کرد. در همین راستا به علت فشار دولت مالکی و نیروهای آمریکایی سال ۲۰۰۷ به ایران پناهنده می‌شود اما سال ۲۰۱۱ مجدداً به عراق باز می‌گردد و اقداماتش را با رنگ بوی نفوذ اقتصادی از سر می‌گیرد.
اما اکنون این فرمانده سرشناس، مشهور و قدیمی صدری متواری شده است و از وی خبری نیست. سرایا السلام نیز در بیانیه‌ای رسمی از ۱۱ نفر از جمله ۴ پسر و ۱ نوه ابودرع برائت جسته است. این نوع واکنش‌ها را می‌توان امتداد برائت‌جویی مقتدی صدر از منتسبین سرایا السلام در کربلا پس از وقایع اخیر و تیراندازی‌ها دانست. به نظر می‌رسد مقتدی صدر تلاش می‌کند وجهه‌ای ملی و همه‌گیر از خود و جریاناش بسازد. از نام‌گذاری جریانش به جریان ملی شیعه گرفته تا حذف و برائت‌جویی از این دست یاران قدیمی جریان صدر، همه را در این چارچوب می‌توان تحلیل کرد. در همین راستا سید مقتدی صدر در حکمی چند کمیته برای سامان دادن به اوضاع سرایا السلام و افراد منتسب به آن تشکیل داده است. اما یک خطر محتمل این است که این دست اقدامات انضباطی و حذف افراد، در میان مدت به انشقاق‌های درونی این جریان منتهی شود.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ محروميت نيروهاى پيشمرگه از کمک‌های نظامی آمریکا؟
 
بنابر گزارش‌های رسانه‌های عراقی، در پیش‌نویس بودجه سال ۲۰۲۷ وزارت جنگ آمریکا، تغییراتی در وضعیت حمایت نظامی از عراق و اقلیم کردستان دیده می‌شود. بر اساس این سند، کمک‌های مستقیم برای آموزش و تسلیح نیروهای پیشمرگه از ۶۱ میلیون دلار در سال ۲۰۲۶ به صفر کاهش یافته است. در مقابل، واشنگتن بیش از ۹۶ میلیون دلار برای حمایت از وزارت دفاع عراق و دستگاه مبارزه با تروریسم این کشور درخواست کرده است.
 
✍️ ملاحظه: این اقدام آمریکا را می‌توان در قالب چند سناریوی تحلیلی بررسی کرد که هر یک بخشی از واقعیت را توضیح می‌دهند:
نخست، احتمال دارد قطع این کمک‌ها نوعی ابزار فشار و حتی مجازات سیاسی علیه احزاب کردی باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که این احزاب در برخی پرونده‌ جنگ منطقه‌ای، از جمله سناریوهای مورد نظر واشنگتن برای نقش‌آفرینی و ورود زمینی به خاک ایران، همراهی کامل نداشته‌اند.
دوم، این تصمیم می‌تواند ریشه در نارضایتی دیرینه آمریکا از ساختار نیروهای پیشمرگه داشته باشد. واشنگتن سال‌هاست بر ضرورت یکپارچه‌سازی این نیروها و خروج آن‌ها از حالت وابستگی حزبی تأکید می‌کند، اما پیشرفت ملموسی در این زمینه حاصل نشده است.
سوم، ممکن است این اقدام به ادعاهای مطرح‌شده از سوی ترامپ درباره عدم ارسال سلاح اعطا شده از سوی آمریکا به کردها جهت ارسال آنها به ایران در زمان ناآرامی‌های اخیر در دی ماه سال جاری مرتبط باشد.
در مجموع، به نظر می‌رسد این تصمیم بیش از آنکه ناشی از یک عامل واحد باشد، حاصل ترکیبی از ملاحظات سیاسی، نظامی و راهبردی آمریکا در قبال عراق و اقلیم کردستان است.
 
 کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

♨️ «راه توسعه» یا بن‌بست ژئوپلیتیکی؟ بررسی ظرفیت‌های ایران در خصوص تلاش برای بازنگری عراق در راهبرد ترانزیتی خود

👤 نویسنده: شهاب نورانی‌فر

🔸پروژه «راه توسعه» و بندر فاو از سوی عراق به‌عنوان مسیری سریع‌تر برای اتصال به اروپا معرفی شده، اما در سطحی کلان، بیش از آنکه صرفاً اقتصادی باشد، دارای اهداف ژئوپلیتیکی است؛ از جمله کاهش وابستگی به مسیرهای متاثر از ایران و ایجاد همکاری راهبردی با ترکیه. با این حال، وابستگی ساختاری این پروژه به تنگه هرمز، آن را در برابر تحولات امنیتی این گذرگاه آسیب‌پذیر می‌کند. در صورت بروز بحران، کارکرد بندری پروژه مختل شده و در نتیجه، کل زنجیره ترانزیتی آن دچار اختلال می‌شود و مزیت رقابتی آن برای تجارت با شرق آسیا عملاً از بین می‌رود.

🔸یکی از مهم‌ترین چالش‌های پروژه راه توسعه، اغراق در برآورد زمان انتقال کالا به اروپا است. برخلاف ادعای کاهش زمان به ۱۵ روز، در عمل انتقال کالا از شرق آسیا به عراق همچنان زمان‌بر بوده و مجموع زمان ممکن است به حدود ۳۰ روز برسد؛ رقمی نزدیک به مسیر کانال سوئز. در مقابل، اتصال به کریدور چین–پاکستان (CPEC) می‌تواند زمان انتقال را به ۱۵ تا ۲۲ روز کاهش دهد. افزون بر این، هزینه‌های زیرساختی در این مسیر برای عراق کمتر بوده و عمدتاً به توسعه داخلی محدود می‌شود، در حالی که پروژه فاو بار مالی سنگینی بر دوش بغداد می‌گذارد.

🔸 قرار گرفتن عراق در مسیر کریدورهای منطقه‌ای مانند CPEC می‌تواند علاوه بر مزایای اقتصادی، فرصت‌های ژئوپلیتیکی تازه‌ای ایجاد کند. این مسیر امکان کاهش آسیب‌پذیری عراق در برابر بحران‌های تنگه هرمز را فراهم کرده و جایگزینی برای واردات و صادرات ارائه می‌دهد. همچنین در حوزه انرژی، انتقال نفت از مسیرهای جایگزین مانند ایران، بندر جاسک یا گوادر می‌تواند به تنوع‌بخشی مسیرهای صادراتی کمک کند. چنین رویکردی، ضمن ایجاد موازنه در برابر مسیر ترکیه، می‌تواند جایگاه عراق را در معادلات منطقه‌ای تقویت کرده و زمینه همکاری‌های گسترده‌تر با ایران و سایر همسایگان را فراهم سازد.



🔗 متن کامل يادداشت را از اینجا مطالعه کنید.

©️@mersadcss🔷🔷🔷

⭕️ نگاهی به ابعاد سفر علی الزیدی به اقلیم کردستان
 
در تاریخ شنبه ۲ می علی الزیدی به اقلیم کردستان سفر کرد. وی در این سفر به اربیل و سلیمانیه رفت. در اربیل نخست‌وزیر مکلف با مسرور بارزانی، نچیروان، بارزانی و مسعود بارزانی دیدار داشت. در سلیمانیه هم زیدی با بافل طالبانی و قوباد طالبانی از اتحادیه میهنی، شاسوار عبدالواحد از جنبش نسل نو و علی حمه صالح از جنبش موضع ملی دیدار کرد. هدف این سفر انجام مشاوراتی برای تشکیل دولت و شنیدن مطالبات کردها و نیز تلاش برای بازگرداندن حزب دموکرات به سازوکار سیاسی بوده است.وی پس از پایان این سفر از حمایت احزاب اقلیم از دولت خود خبر داد.
 
در همین راستا به گزارش بغداد الیوم و به نقل از منابع آگاه در حزب دموكرات يكى از مطالبات اين حزب از على الزيدى، ضرورت تسریع در تصویب قانون نفت و گاز بوده است. این حزب همچنین خواستار تضمین سهم اقلیم کردستان از بودجه عمومی بدون هیچ‌گونه کسری شده است. در سطح حقوقی، حزب دموكرات بار دیگر بر اهمیت اجرای اصل ۱۴۰ قانون اساسی تأکید کرده و آن را گامی اساسی در راستای حل یکی از پیچیده‌ترین اختلافات کشور دانسته است. در عرصه سیاسی، اصلاح قانون انتخابات مورد تأکید قرار گرفته و از نظر امنیتی، حزب بر لزوم انحصار سلاح در دست دولت و پیگیری و محاکمه گروه‌های مسلح غیرقانونی، به ویژه آن‌هایی که پیش‌تر به کردستان حملات راکتی انجام داده‌اند، تأکید کرده است.
 
✍️ ملاحظه: این سفر از سوی علی الزیدی در شرایطی انجام شده که دو حزب اصلی «بیت کردی» در اوج اختلافات داخلی قرار دارند. شکاف میان این دو جریان تا آنجا پیش رفته که حزب دموکرات کردستان، از یک سو انتخاب نخست‌وزیر از «بیت شیعی» را به رسمیت شناخته، اما از سوی دیگر، به دلیل عدم تحقق اجماع مورد نظر خود، انتخاب رئیس‌جمهور از «بیت کردی» را نپذیرفته است. در این میان، یکی از نکات قابل توجه این سفر، نحوه استقبال مسرور بارزانی از زیدی بود. برخلاف رویه معمول مقامات اربیل و سلیمانیه، مسرور بارزانی این‌بار با لباس کردی به استقبال رفت؛ اقدامی که در سفرهای پیشین، از جمله در دیدار با سودانی و کاظمی، مشاهده نشده بود. این رفتار را می‌توان حامل پیامی سیاسی دانست: تأکید بر هویت قومی و برجسته‌سازی حقوق اقلیم کردستان در برابر دولت جدید بغداد.

به بیان دیگر، این اقدام می‌تواند تلاشی برای القای این گزاره باشد که حزب دموکرات، خود را نماینده اصلی و انحصاری کردهای عراق می‌داند. همچنین همراهی «مندلاوی» که از کردهای فیلی به شمار می‌رود با زیدی، از دیگر نکات معنادار این سفر است؛ حضوری که می‌تواند در چارچوب تلاش برای نمایش تنوع قومی در معادلات سیاسی عراق تفسیر شود. در خصوص مطالبات اقلیم کردستان نیز اگرچه این مطالبات در ظاهر گسترده و متعدد هستند، اما به‌جز موضوع اصلاح قانون انتخابات، سایر موارد عملا جدید نیستند و تکرار همان خواسته‌های پیشین به شمار می‌روند. این امر نشان می‌دهد که حزب دموکرات، پس از ناکامی در راهبردهایی چون تحریم دولت، مجلس و جلسات شورای استانی کرکوک، اکنون به سمت اتخاذ رویکردی واقع‌گرایانه‌تر و حداقلی‌تر در مذاکرات با بغداد حرکت کرده است.

هدف اصلی این چرخش، حفظ آخرین سنگر راهبردی این حزب، یعنی نفوذ در ساختار قدرت اقلیم کردستان است تا بدینوسیله از بازتعریف و بازتوزیع مناصب جلوگیری کند. در همین راستا، حزب دموکرات بدون طرح پیش‌شرط، هیئت «چارچوب هماهنگی» را نیز پذیرفته؛ چارچوبی که پیش‌تر بدون موافقت این حزب، رئیس‌جمهور را انتخاب کرده بود. این انعطاف‌پذیری نشان‌دهنده اولویت یافتن حفظ موقعیت سیاسی بر پافشاری بر مواضع حداکثری پیشین است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ اورهال حزب دموکرات در بغداد

🖌️ ابوالفضل كشتكار

سفر دو روزه نیچروان بارزانی رئیس اقلیم کردستان عراق به بغداد دیدارها و توافقاتی در پی داشته است. در این نگاشت برآنیم تا این سفر را با توجه به ریشه‌های گذشته تحلیل کرده و نتایج و اثرات آینده آن را ارزیابی کنیم.

به نظر می‌رسد مهم‌ترین نکته و هدف این سفر را می‌توانیم تلاش برای عقب نماندن بدانیم. حزب دموکرات کردستان در وقایع بسیار نزدیک اخیر دو شکست را از سر گذرانده است. ابتدا با شکست قاطع و بدون هیچ عوضی که در قضیه انتخاب رئیس جمهور متحمل شد مواجه گشت و پس از آن و با فاصله اندکی با کنار گذاشته شدن از معادلات کرکوک، شکست دوم را در انتخاب استاندار این استان تجربه کرد. این دو شکست دو وجه اشتراک داشتند. نخست اینکه هر دو شکست را از رقیبِ قدیمیِ کردِ خود متحمل شد. پیروز هر دو میدان اتحادیه میهنی بود که هنوز هم با حزب دموکرات بر سر تشکیل دولت اقلیم به توافق نرسیده است. وجه اشتراک دوم این شکست‌ها، نقطه ضعف حزب دموکرات است. در هر دو ماجرا پاشنه آشیل پ.د.ک ضعف در لابی‌گری و ائتلاف‌سازی بود. اما گویا اخیراً این حزب قدیمی به ضعف خود پی برده و در پی آن است که روابط خود را بازسازی کند تا این بار از کابینه علی الزیدی عقب نماند و سهم خود را بگیرد.

دیدار نیچروان بارزانی با علی الزیدی برای طرفین سودمند بوده است. این دیدار که پس از سفر الزیدی به اقلیم رخ می‌داد به نوعی امضای مشروعیتِ کردی نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه را زد. در آن سوی میز نیز بارزانی بر خواسته‌های معوقه کردی، مثل پرداخت حقوق کارمندان به‌عنوان یک حق شهروندی تأکید کرد. مقصودِ بارزانی این است که دولت مرکزی این حق شهروندی را باید بدون منت و مابازاء بدهد؛ نه اینکه از آن به‌عنوان اهرم فشاری بر سر کردها استفاده کند. افزون بر این احتمالاً چانه‌زنی‌ها برای سهم حزب دموکرات از وزارتخانه‌ها نیز در این دیدار دنبال شده است. اجمالاً تا کنون گمانه‌زنی‌ها بر این است که حزب دموکرات هنوز هم وزارت‌خانه سیادتی امور خارجه را حفظ خواهد کرد. افزون بر این، وزارت دادگستری را نیز از آن خود خواهد کرد.

دیدار دیگری که در این سفر نقش راهبردی داشته است دیدار با چارچوب هماهنگی شیعیان است. این نشست در خانه نوری المالکی برگزار شد. مکان برگزاری این جلسه را می‌توان این‌طور تحلیل کرد که نیچروان می‌خواسته است از ریشه‌های گذشته حزب دموکرات برای بازسازی روابط آینده استفاده کند. به نوعی این دیدار تلاشی بوده است تا با وساطت مالکی به‌عنوان متحد قدیمی مسعود بارزانی، روابط پ.د.ک با احزاب شیعی بهبود یابد. رئیس اقلیم کردستان در این دیدار بغداد را پایتخت و عمق استراتژیک خود معرفی کرد. این سخن را می‌توان تلاشی برای کم کردن رقابت‌ها و تنش‌های بغداد-اربیل ارزیابی کرد. در همین راستای بهبود روابط حزب دموکرات، می‌توان به دیدار بارزانی با قیس خزعلی اشاره که تلاشی برای برقراری روابط با دورترین جناح‌های شیعی محسوب می‌شود. افزون بر این، سفر اخیر و دیدارهای این‌چنینی و بازسازی روابط با احزاب مختلف منجر شد تا حزب دموکرات با اعلام حمایت از الزیدی بایکوت پارلمانی خود را نیز پایان دهد.

بارزانی در این دیدار ملاقات‌هایی با بلوک اهل سنت نیز برگزار کرد. جالب‌ترینِ این دیدارها را می‌توان جلسه وی با محمد الحلبوسی دانست. در حالی که حزب دموکرات علناً و سرسختانه در قضیه انتخاب رئیس پارلمان عراق مانع از رسیدن محمد الحلبوسی به این صندلی شد و حزب تقدم نیز به تلافی در قضیه انتخاب رئیس جمهور کنش نمود، مخاطب این دیدار شخص محمد الحلبوسی، البته با واسطه‌گری خمیس الخنجر، بود که تا همین چند وقت پیش خطِ قرمز حزب دموکرات عنوان می‌شد. دیدارهای بارزانی به این مطلب محدود نبوده و طی نشستی در کنار رهبران مجلس سیاسی ملی در قاب رسانه قرار گرفت. وی همچنین از حلبوسی برای سفر به اربیل دعوت کرد. همچنین باید توجه کرد که نیچروان بارزانی عضو مطرود ائتلاف اهل سنت را فراموش نکرده و اجتماعی اختصاصی با رئیس ائتلاف عزم، مثنی السامرائی نیز برگزار کرده است.

در مجموع این سفر را می‌توان سفر بازیابی و بازسازی روابط حزب دموکرات کردستان و نقد کردن سهمیه این حزب از وزارتخانه‌های کابینه علی الزیدی ارزیابی کرد.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ تعیین پاداش ۱۰ میلیون دلاری در خصوص شیخ اکرم الکعبی از سوی آمریکا
 
وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه ۵ می اعلام کرد که پاداشی مالی تا سقف ۱۰ میلیون دلار برای ارائه اطلاعاتی که به دستگیری شیخ اکرم الکعبی، رهبر گروه «نجبا» عراق، منجر شود، تعیین کرده است.

✍️ ملاحظه: پیش از این در مطالب قبلی اشاره شده بود، پس از ابوحسین الحمیداوی، ابوآلاء الولائی و حیدر الغراوی، هدف بعدی آمریکا در زمینه پاداش‌ها شیخ اکرم الکعبی خواهد بود. با افزوده شدن نام اکرم الکعبی به این فهرست، می‌توان گفت تقریبا تمامی رهبران جریان‌های میدانی مقاومت عراق در چنین لیستی قرار گرفته‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده تمرکز فزاینده واشنگتن بر این طیف از بازیگران است. در این چارچوب، این احتمال نیز مطرح می‌شود که در گام‌های بعدی، دامنه این اقدامات به سطوح بالاتر یا حامیان سیاسی این گروه‌ها نیز تسری یابد؛ چهره‌هایی مانند قیس الخزعلی، هادی العامری و نوری المالکی ممکن است در معرض فشارهای بیشتری از جمله تحریم قرار گیرند، هرچند تحقق این سناریو به ملاحظات پیچیده سیاسی و موازنه‌های داخلی و منطقه‌ای بستگی دارد. 
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بازگشت فراکسیون حزب دموکرات به مجلس
 
فراکسیون حزب دموکرات چهارشنبه ۶ می از بازگشت به فعالیت‌ها و حضور پارلمانی خود در مجلس نمایندگان عراق خبر داد. این فراکسیون اعلام کرد این تصمیم پس از دستیابی به تفاهمات مثبت میان نیروهای سیاسی، به‌ویژه در پی سفر علی الزیدی و هیئتی بلندپایه از چارچوب هماهنگی به اقلیم کردستان و گفت‌وگوهای آنان با رهبری سیاسی حزب دموکرات کردستان اتخاذ شده است.
 
✍️ ملاحظه: بازگشت بدون دستیابی به هیچ دستاورد ملموسی را می‌توان نشانه‌ای از ناکامی کامل راهبرد تحریم از سوی حزب دموکرات دانست. این روند همچنین تا حد زیادی نتیجه سفر نچیروان بارزانی و رایزنی‌های انجام‌شده در جریان آن ارزیابی می‌شود. به نظر می‌رسد یکی از اهداف اصلی این سفر، جلوگیری از تقویت بیش از پیش جایگاه اتحادیه میهنی در معادلات داخلی اقلیم بوده است. افزون بر این، تلاش برای ممانعت از به نتیجه رسیدن شکایت‌های مطرح‌شده علیه اربیل در دادگاه فدرال نیز از دیگر محورهای مهم این تحرکات به شمار می‌رود؛ از جمله شکایت وزارت دارایی بغداد درباره مالکیت اموال دولتی اقلیم و نیز احتمال طرح شکایت از سوی اتحادیه میهنی در خصوص تبدیل دولت اقلیم به دولتی در حد «پیشبرد امور».
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ تحريم معاون امور توزیع وزارت نفت عراق؛ ابعاد و پیمادها
 
وزارت خزانه‌داری آمریکا در تاریخ  ۷ می اعلام کرد که علی البهادلی معاون امور توزیع وزارت نفت عراق به‌ صورت مستقیم با ليث الخزعلی، از رهبران عصائب اهل‌حق و برادر قیس الخزعلی، برای کنترل درآمدهای حاصل از قاچاق نفت همکاری کرده است و بنابراین مشمول تحریم‌های آمریکا شده است. بر اساس این بیانیه، بهادلی همچنین در هماهنگی با سپاه پاسداران ایران درباره محموله‌های نفتی و قراردادهای مرتبط با آن نقش داشته است.
 
✍️ ملاحظه: تحریم «علی البهادلی» معاون وزیر نفت عراق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، زیرا این بار هدف، وزارتخانه‌ای است که سهم ائتلاف «دولت قانون» محسوب می‌شود و بر اساس برخی گزارش‌ها، بهادلی از نزدیکان «نوری المالکی» است. این اقدام، در واقع بار دیگر به‌طور غیرمستقیم نشان می‌دهد که واشنگتن علیه ائتلاف دولت قانون و شخص مالکی موضع گرفته است. شایان ذکر است که علی البهادلی پس از «عقیل مفتن»، رئیس کمیته ملی المپیک عراق، دومین مقام ارشد عراقی است که توسط دولت ترامپ تحریم می‌شود. نکته قابل توجه دیگر، نام بردن از «لیث الخزعلی» و گروه «عصائب اهل حق» است؛ زیرا خزعلی یکی از گزینه‌های مطرح برای معاونت نخست‌وزیری در صورت دستیابی این منصب به عصائب اهل حق محسوب می‌شود و خود جنبش عصائب نیز تلاش می‌کند به وزارت دارایی یا دیگر مناصب مهم در دولت دست یابد. بنابراین، اشاره آمریکا به عصائب و رهبران آن، همراه با تأکید مداوم واشنگتن به علی الزیدی برای جلوگیری از حضور گروه‌های نزدیک به ایران در دولت، به‌طور ضمنی پیامی است برای عدم مشارکت این گروه‌ها در کابینه آینده.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ شروط مقتدى صدر براى حمايت از دولت زيدى
 
مقتدی صدر در بیانیه‌ای در خصوص شروط حمایت خود از علی الزیدی تأکید کرد که «هر شخصی که مأمور تشکیل دولت شود، باید گروه‌های مسلح را به شکل تشکیلات (جند الشعائر الدينيه) با هر گرایشی و تحت اقتدار سازمان حج و عمره یا به صورت یک تشکیلات انسانی برای کمک‌های بشردوستانه تبدیل کند و کسانی که از این کار سر باز زنند، خارج از قانون محسوب می‌شوند». او همچنین افزود «اگر چنین کردند، من آماده‌ام که تشکیلات لشکر «الیوم الموعود» را منحل و «سرايا السلام» را به فرمانده کل نیروهای مسلح تحویل دهم و همه باید این کار را در سریع‌ترین زمان ممکن انجام دهند».
صدر در ادامه بر عدم استفاده از چارچوب هماهنگی در تشکیل کابینه وزارتی و کنار گذاشتن کامل هر کسی که بال مسلح دارد» تأکید کرد و خواستار «تشکیل دولتی شد که مطالبات مردم را برآورده کند. او همچنین بر مبارزه با فساد در مدت حداکثر ۹۰روز، با آغاز از پرونده موسوم به معامله قرن و مجرم آن و تمام تبعاتش» تأکید کرد. صدر در زمینه سیاست خارجی، خواستار «تقویت روابط خارجی عراق در قالب‌هایی که عزت کشور را تضمین کند و در عین حال باز بودن آن نسبت به جهان عرب، اسلام و جامعه بین‌المللی بدون دخالت هیچ طرفی» شد.
 
✍️ ملاحظه: در واقع نقاط متعددى در بيانيه مقتدى صدر داراى تناقض است كه به بخشى از آن اشاره خواهد شد. در خصوص شروط مطرح‌شده از سوی مقتدی صدر، باید گفت شرط مربوط به خلع سلاح گروه‌های مقاومت و قرار دادن آنها زیر چتر سازمان حج و عمره، از چند جهت با ابهام و تناقض مواجه است. اگر اساسا بخش اصلی این شرط، یعنی خلع سلاح گروه‌های مقاومت، امکان تحقق عملی داشت، خود صدر در سال‌هایی که در ساختار قدرت و دولت حضوری پررنگ داشت، می‌توانست آن را اجرایی کند. این در حالی است که اکنون نیز انتظار اجرای چنین اقدامی از نخست‌وزیری که با حمایت مستقیم گروه‌های مقاومت و جریان‌های نزدیک به آنها به قدرت رسیده، چندان واقع‌بینانه به نظر نمی‌رسد؛ به‌ویژه آنکه بخشی از پشتوانه سیاسی و حتی اقتصادی نخست‌وزیر مکلف کنونی، به همکاری با احزاب و جریان‌های حامی مقاومت گره خورده است؛ در نتیجه هنگامی که بخش خلع سلاح آن بسیار سخت باشد، بخش رفتن زیر لوای سازمان حج آن جای خود دارد!
همچنین شرط عدم مشورت با چارچوب هماهنگی نیز از منظر سیاسی چندان منطقی به نظر نمی‌رسد؛ چراکه نخست‌وزیر فعلی اساسا با توافق و حمایت همین چارچوب به قدرت رسیده و طبیعتا نمی‌تواند در تصمیمات کلان، این مجموعه را نادیده بگیرد. از سوی دیگر، درخواست انحلال «تیپ الیوم الموعود» را نیز می‌توان نوعی «تحصیل حاصل» دانست؛ زیرا این تشکیلات عملا از مدت‌ها پیش غیرفعال، فریز و منحل شده است. افزون بر این، سخن صدر درباره تحویل «سرایا السلام» به دولت، در واقع به‌صورت ضمنی تأییدی بر این گزاره است که سلاح وابسته به جریان صدر نیز خارج از چارچوب رسمی و ضوابط دولتی قرار داشته است. در خصوص موضوع فساد موسوم به «معامله قرن» نیز باید یادآور شد که این پرونده به دوره دولت مصطفی الکاظمی بازمی‌گردد؛ دولتی که مقتدی صدر یکی از مهم‌ترین و اصلی‌ترین حامیان سیاسی آن به شمار می‌رفت.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ تأسیس یک پایگاه رژیم صهیونیستی در خاک عراق؟
 
🔹روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال شنبه ۹ می گزارش داد که رژیم صهیونیستی یک پایگاه نظامی سری در صحرای عراق ایجاد کرده است تا از عملیات خود علیه ایران که در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ آغاز شد، پشتیبانی کند.

🔹این روزنامه در عین حال اشاره کرد که رژیم صهیونیستی به نیروهای عراقی که در آن زمان به این پایگاه نزدیک شدند، حملاتی انجام داده است.

🔹در مقابل یک مقام ارشد امنیتی عراق، روز یکشنبه ۱۰ می در گفت‌وگو با خبرگزاری آناتولی ادعاهای مطرح‌شده در برخی رسانه‌های آمریکایی درباره ایجاد یک پایگاه نظامی مخفی از سوی رژیم صهیونیستی در صحرای عراق برای پشتیبانی از حملات هوایی علیه ایران را تکذیب کرد. 

🔹این مقام امنیتی در توضیح جزئیات ماجرا افزود «نیروهای عراقی در ماه مارس گذشته با یک عملیات فرود هوایی “مبهم” در صحرای النخیب در مرکز عراق مقابله کردند و در همان زمان نیز با این موضوع برخورد شد».
 
✍️ ملاحظه:
🔸گزارش وال‌استریت ژورنال بار دیگر نشان می‌دهد که بیرون راندن نیروهای اشغالگر از عراق، صرفا به تخلیه پایگاه‌های آمریکایی محدود نمی‌شود، بلکه این روند باید در نهایت به تحقق کامل حاکمیت و استقلال عراق منجر شود.

🔸بدیهی است در شرایطی که رژیم‌هایی با همکاری آمریکا بتوانند در خاک عراق پایگاه ایجاد کنند یا حریم هوایی این کشور به‌راحتی نقض شود، نمی‌توان از تحقق کامل استقلال و حاکمیت ملی عراق سخن گفت. از سوی دیگر، توانایی ایجاد یک پایگاه با چنین گستردگی و امکاناتی، بیانگر میزان بالای آسیب‌پذیری امنیتی عراق است؛ آن هم در کشوری که دارای چندین نهاد و ساختار امنیتی مختلف است. این مسئله پرسش‌های جدی درباره کارآمدی سازوکارهای نظارتی و امنیتی عراق مطرح می‌کند.

🔸نکته قابل توجه دیگر در این پرونده، نقش نیروهای محلی و مردمی است. طبق گزارش‌ها، وجود چنین پایگاهی ابتدا توسط یک چوپان به نهادهای ذی‌ربط عراقی اطلاع داده شد؛ موضوعی که اهمیت و ضرورت سرمایه‌گذاری امنیتی بیشتر بر ظرفیت‌های مردمی، به‌ویژه عشایر، را برجسته می‌سازد. 

🔸همچنین به نظر می‌رسد تکذیب‌های اخیر مسئولان امنیتی عراق، تا حدی با هدف جلوگیری از آشکار شدن ضعف‌های امنیتی و اطلاعاتی صورت گرفته باشد. افزون بر این، با توجه به همکاری آمریکا با رژیم صهیونیستی در این پرونده، بعید نیست مقام‌های عراقی در شرایط کنونی تمایلی به تشدید تنش با واشنگتن در این زمینه را نداشته باشند.

🔸این در حالی است که در مارس ۲۰۲۶ و همزمان با درگیری‌های منطقه النخیب ــ که گفته می‌شود با همین پرونده مرتبط بوده است ــ قیس المحمداوی، نایب رئیس ستاد عملیات مشترک عراق، از ارائه یادداشت اعتراضی به ائتلاف بین‌المللی به دلیل انجام اقدامات نظامی بدون هماهنگی با دولت عراق خبر داده بود.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ گزارش جنجالی شبکه صهيونيستى از حضور مخفیانه خبرنگار آن در بغداد و شهرهای جنوبى عراق
 
🔹شبکه ۱۴ رژیم صهیونیستی گزارشی تصویری منتشر کرد که شامل تصاویری از بغداد، نجف و کربلا بود؛ تصاویری که به گفته این شبکه، توسط یک خبرنگار صهیونیست با هویتی مخفی و در جریان سفری پس از آغاز جنگ و ترور امام خامنه‌ای (قدس سره) ثبت شده است. در این گزارش، خبرنگار مذکور در خیابان‌های شهرهای عراق رفت‌وآمد کرده، از اماکن زیارتی مانند بارگاه‌های نجف و کربلا بازدید کرده و دیدارهایی با شهروندان عراقی داشته، بی‌آنکه هویت واقعی خود را فاش کند؛ موضوعی که واکنش‌ها و جنجال گسترده‌ای را در شبکه‌های اجتماعی به‌دنبال داشته است.
 
✍️ملاحظه:
🔸حضور این خبرنگار صهیونیست در عراق را می‌توان دومین خبر در این هفته در خصوص حضور شبه‌رسمی صهیونیست‌ها در این کشور، پس از انتشار گزارش‌هایی درباره حضور آنان در مناطق صحرایی عراق، تلقی کرد. این مسئله در عین حال، یک شکست امنیتی قابل توجه برای نهادهای امنیتی عراق نیز به شمار می‌رود؛ چرا که این بار یک خبرنگار وابسته به شبکه‌ای نزدیک به بنیامین نتانیاهو توانسته است با هویتی پنهان وارد عراق شود و در شهرهای مختلف این کشور رفت‌وآمد کند.
 
🔸چنین تحولاتی می‌تواند بیش از گذشته به گروه‌های مقاومت این استدلال را بدهد که نه تنها بر حفظ سلاح خود اصرار بورزند، بلکه برای خود در حوزه مسائل امنیتی نیز حق مداخله قائل شوند زیرا از نگاه این گروه‌ها، حاکمیت عراق هم در بعد نظامی ـ با تداوم حضور نیروهای خارجی در خاک کشور ـ و هم در بعد امنیتی، با نفوذ یک خبرنگار صهیونیست به داخل عراق، در معرض نقض قرار گرفته است.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ نصیحت حیدر العبادی به نخست وزیر جدید

🖌️ابوالفضل کشتکار

🔷واکنش‌های گوناگون و تحلیل‌های متنوعی پس از مأمور شدن علی الزیدی به تشکیل کابینه از جانب اطراف سیاسی داخل و خارج از عراق منتشر شد. یکی از این واکنش‌ها پیشنهادات حیدر العبادی، نخست وزیر اسبق و رئیس ائتلاف النصر بود. محتوای این سخنان نخست وزیر اسبق با نخست وزیر مأمور به تشکیل کابینه توسط سلام الزبیدی، سخنگوی ائتلاف نصر، رسانه‌ای شده است. با توجه به ابعاد رسانه‌ای‌شده، می‌توان این محورها را برای این دیدار برشمرد:
🔷 حیدرالعبادی در این دیدار به الزیدی نصیحت کرده که از تقابل صریح و مستقیم با گروه‌های مقاومت پرهیز کند.
🔶 طبق ظواهر به نقل از العبادی علت لزوم پرهیز از تقابل با گروه‌های مقاومت را در ریشه‌های این گروه‌ها باید دید. این گروه‌ها بخشی از دولت عراق و جهاد و آزادی عراق هستند.
🔷 العبادی راهکار دیپلماسی را به جای عملیات‌های نظامی و یا طرح‌های دیگر پیشنهاد کرده است. به این معنا که باید تلاش کرد این نهادها در دولت ادغام شوند. می‌توان عاقبت این نوع پیشنهادات را حل شدن گروههای مقاومت و مضمحل شدن آن‌ها تحلیل کرد.
🔶 حال این راهکار جایگزین از چه طریقی می‌تواند اجرایی شود؟ به عقیده رئیس ائتلاف نصر، نخست وزیر آینده عراق باید پرونده ادغام گروه‌های مقاومت در دولت را از طریق شرکای سیاسی و سرانی ذی‌نفوذ چارچوب هماهنگی شیعیان در این گروه‌ها مدیریت کند.
🔷 یکی دیگر از نکات شایان توجه این است که العبادی برخی جناح‌ها را امتداد ایران دانسته و قطع حمایت جمهوری اسلامی از آن‌ها را قادر بر تغییر اوضاع بیان کرده است. خاصتاً از شیخ اکرم الکعبی و کتائب حزب الله در این دسته یاد شده. شاید یک پرسش اساسی در مقابل تصمیم‌گیران این باشد که چه شده که حتی در عراق نیز برخی از سیاست‌مدارانِ نه چندان قدرتمند فکر می‌کنند با مذاکره می‌توانند ایران را از پشتیبانی جبهه مقاومت منصرف کنند؟!

🔶اما این جنس پیشنهادات که به پرهیز از درگیری و فشار بر گروه‌های مقاومت توصیه می‌کنند را از افرادی مثل حیدر العبادی نباید به‌عنوان دلبستگی آن‌ها به مقاومت و یا جریانات منتسب به مقاومت دانست؛ بلکه این نوع سخنان، ناشی از درکی است که سیاست‌مداران این‌چنینی از واقعیات میدان با تجربه کسب کرده‌اند و اکنون می‌ترسند با قرار دادن مقاومت در یک موقعیتِ خطر وجودی ممکن است واکنش‌های شدیدی را برانگیزند. پس چه بهتر دیپلماسی را در دستور کار قرار داد؛ آن هم بر دوش سیاستمدارانِ صاحب نفوذ در جریانات منتسب به مقاومت.

🔶سخنان سلام الزبیدی به این اندرزها محدود نبوده و پشت پرده کنار گذاشته شدن العبادی را نیز از دید خود بیان کرده است. به گفته الزبیدی، قبل از انتخاب علی الزیدی، محمد شیاع السودانی با عبادی توافقی مبنی بر نامزدی حیدر العبادی داشته است. سودانی در ابتدا ان‌قلت آورده است که نوری المالکی این مطلب را قبول نخواهد کرد. العبادی پاسخ میدهد که خودش با نوری المالکی صحبت کرده است؛ حالا شما این انتخاب را امتحان کنید. السودانی پذیرفته و گفته است اگر مالکی قبول نکرد، به رأی العبادی به احسان العوادی نیاز دارند. یعنی فقط دو نام مطرح بوده. حیدر العبادی، و پلن B نیز احسان العوادی بوده است. اما پس انتخاب اخیر چارچوب هماهنگی شیعیان ائتلاف نصر این اتفاق را کودتا بر علیه توافق می‌داند.

💢حال مجموع این اتفاقات را می‌توان در چند سناریو مطرح کرد: ۱: این حوادث به نوعی پایان عمر سیاسی حیدر العبادی را به مرور رقم خواهند زد. ۲: این روند منجر به کمرنگ شدن او و قدرتش در فضای سیاسی خواهد شد؛ نه حذفش. ۳. حیدر العبادی و ائتلاف النصر به دنبال بازطراحی خود و بازسازی خود برای کسب قدرت هستند. خود این بازطراحی می‌تواند حالت‌هایی داشته باشد. یکی اینکه به قدرتمندان سیاسی و یا صاحب نفوذان جامعه عراق خود را نزدیک کند و با عاریت گرفتن قدرت آن‌ها به عرصه سیاست ورود کند. دیگر آن‌که نخست وزیر اسبق عراق به سمت شیخوخیت سیاسی برود و نه کسب قدرت مستقیم.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ تداوم انشقاق در بیت سنی در رابطه با تشکیل دولت
 
🔹شورای سیاسی اهل سنت عراق روز یکشنبه ۱۰ می مخالفت خود را با هرگونه دخالت طرف‌ها یا شخصیت‌های سیاسی خارج از بیت سنی در پرونده سهمیه‌های وزارت‌خانه‌های این بیت اعلام کرد. این شورا در بیانیه‌ای اعلام کرد که اسامی نامزدهای خود برای تصدی وزارتخانه‌ها را در چارچوب تفاهمات سیاسی جاری، به نخست‌وزیر مکلف ارائه کرده است. شورای سیاسی ملی همچنین بر ضرورت احترام به توازن‌های سیاسی و حرکت بر اساس اصل شراکت ملی در روند تشکیل دولت تأکید کرد.
 
✍️ ملاحظه:
🔸موضع‌گیری شورای سیاسی اهل‌سنت، پیشینه‌ای مرتبط با تحولات همین هفته جاری دارد. در واقع، از آنجا که ائتلاف عزم به دلیل اختلافات سیاسی با محمد الحلبوسی و نیز سیطره و برتری ائتلاف تقدم بر شورای سیاسی اهل‌سنت، جلسات این شورا را تحریم کرده است، ائتلاف عزم به‌صورت مستقیم با چارچوب هماهنگی و علی الزیدی درباره تعیین سهم خود در دولت وارد مذاکره شد.
 
🔸خود ائتلاف عزم نیز اعلام کرده که به‌طور مستقل، اسامی وزرای پیشنهادی‌اش را ارائه کرده است. بر این اساس، منظور شورای سیاسی اهل‌سنت از هشدار نسبت به «عدم دخالت در سهم اهل‌سنت»، در واقع متوجه چارچوب هماهنگی است.
 
🔸با این حال، باید توجه داشت که چارچوب هماهنگی به‌صورت یک‌جانبه و خودسرانه وارد تعیین تکلیف درباره استحقاق‌های اهل‌سنت نشده، بلکه این بخشی از جریان‌های اهل‌سنت، به‌ویژه ائتلاف عزم، بوده‌اند که با ورود مستقیم به مذاکرات، پای برخی رهبران چارچوب را به موضوع تقسیم وزارتخانه‌ها باز کرده‌اند.
 
🔸همچنین، منظور شورای سیاسی اهل‌سنت از «لزوم رعایت توازن» را می‌توان در مطالبه واگذاری ریاست برخی نهادهای امنیتی، از جمله سازمان اطلاعات، به اهل‌سنت مشاهده کرد. تحقق چنین مطالبه‌ای، در عمل می‌تواند به کاهش بیش از پیش نفوذ شیعیان ــ و به‌طور مشخص احزاب نزدیک به ایران ــ در این نهاد امنیتی منجر شود؛ مسئله‌ای که نشان‌دهنده تلاش جریان‌های اهل‌سنت برای بازتعریف موازنه قدرت در ساختار امنیتی عراق است.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ آمريكا عامل عدم تكميل كابينه دولت على الزيدى

🔹موضوع مشارکت گروه‌های مقاومت و سلاح آنها از هم‌اکنون به یکی از چالش‌های بالفعل زیدی تبدیل شده است؛ به‌طوریکه احتمال عدم تکمیل کابینه زیدی تا مدت زمانی نامشخص بسیار بالاست.

🔹در این راستا فادی الشمری از رهبران جریان حکمت عراق در تاریخ 11 می اعلام کرد واشنگتن شرط کرده است در صورت حضور هرگونه وزیر وابسته به گروه‌های مقاومت در دولت علی الزیدی، با این دولت همکاری نخواهد کرد. به گفته شمری، آمریکا مشارکت شش گروه مسلح در دولت را ممنوع اعلام کرده است. شمری همچنین تصریح کرد آمریکایی‌ها مدعی‌اند در دولت محمد شیاع السودانی با برخی وزارتخانه‌هایی که دارای شاخه یا گروه مسلح بودند همکاری نکرده‌اند، اما در دولت آینده زیدی، اگر حتی یک وزیر وابسته به این گروه‌ها حضور داشته باشد، واشنگتن کل دولت را تحریم و از همکاری با آن خودداری خواهد کرد.

🔹در همین راستا لیث الخزعلی برادر قیس الخزعلی و از مهم‌ترین شخصیت‌های عصائب اهل حق در توییتی نوشته است «اگر یک طرح کاملا ملی و عراقی، مبتنی بر دیدگاه مرجعیت و با تصمیم «چارچوب هماهنگی» شکل بگیرد و هدف آن سامان‌دهی این پرونده در چارچوب منافع عالی عراق باشد، با آن در چارچوب مسئولیت‌پذیری ملی تعامل خواهد شد؛ رویکردی که ضمن حفظ اقتدار دولت، از حق عراق برای برخورداری از تصمیم‌گیری مستقل و آزاد، به دور از هرگونه قیمومیت یا دیکته خارجی، صیانت می‌کند».

🔹همچنین نعیم العبودی معاون سیاسی دبیرکل عصائب اهل‌حق، در گفت‌وگویی تلویزیونی اعلام کرد که ائتلاف «صادقون» پس از بررسی موضوع حصر سلاح بر اساس دیدگاه مرجعیت، در دولت مشارکت خواهد کرد. او افزود که این جنبش نخستین گروهی بوده که خواستار ساماندهی و قانونمند کردن سلاح شده است. عبودی همچنین گفت سهم و استحقاق صادقون در دولت زیدی تا زمان تکمیل روند تشکیل دولت به تعویق خواهد افتاد، اما جزئیات بیشتری در این‌باره ارائه نکرد.
 
✍️ ملاحظه:
🔸سخنان شمری، در صورت صحت، بار دیگر نشان می‌دهد که حمایت آمریکا از علی الزیدی، حمایتی کاملا مشروط است. به نظر می‌رسد واشنگتن از دولت زیدی انتظار دارد در چارچوب کاهش وابستگی و فاصله‌گیری تدریجی از ایران حرکت کند؛ مسئله‌ای که از نگاه آمریکا، مقابله با نفوذ و سلاح گروه‌های مقاومت و همچنین گسترش حضور و نفوذ اقتصادی ایالات متحده در عراق را نیز در بر می‌گیرد.
‌‌
🔸در صورتی که زیدی نتواند این مطالبات را عملی کند، بعید نیست دولت او با فشاری حتی شدیدتر از فشارهایی که بر دولت سودانی وارد شد، مواجه شود. همچنین اشاره به ممنوعیت حضور شش گروه مسلح در دولت، نشان می‌دهد که موضوع صرفا به کتائب سیدالشهدا و جنبش حقوقِ نزدیک به کتائب حزب‌الله و نیز جنبش انصارالله الاوفیا محدود نیست. به نظر می‌رسد گروه‌هایی مانند عصائب
اهل‎حق، سازمان بدر و حتی کتائب امام علی نیز مشمول این محدودیت‌ها باشند.

🔸افزون بر این، بعید نیست آمریکا تنها به مخالفت با حضور مستقیم یا غیرمستقیم این جریان‌ها در سطح وزارتخانه‌ها اکتفا نکند و حتی با انتصاب چهره‌های نزدیک به آنها در سطوح مدیریتی نیز مخالفت نشان دهد.

🔸در خصوص موضع‌گیری لیث الخزعلی نیز باید توجه داشت که اهمیت دیدگاه او ناشی از جایگاه ویژه‌اش در معادلات قدرت عراق است. وی از نزدیک‌ترین افراد به قیس الخزعلی، رهبر عصائب اهل حق، محسوب می‌شود و علاوه بر نسبت خانوادگی برادر قیس الخزعلی بودن، از چهره‌های نزدیک به جریان مقاومت نیز به شمار می‌آید. از این رو، اظهارات او نشان می‌دهد که عصائب اهل حق در اصل با موضوع تحویل سلاح مخالفتی ندارد، اما تأکید می‌کند که این روند باید در چارچوبی مشخص و با سازوکاری داخلی انجام شود، نه تحت فشار یا اراده خارجی. این مسئله از آن جهت نیز قابل توجه است که عصائب اهل حق در دسته‌بندی‌های مطرح‌شده، در گروه چهارم قرار می‌گیرد؛ جریانی که هم دارای شاخه مسلح است و هم در ساختار سیاسی عراق حضور و نفوذ قابل‌توجهی دارد.

🔸همچنین اعلام عدم حضور فراكسيون صادقون در دولت را لزوما نباید به معناى تأكيد بر حفظ سلاح تفسير كرد، بلكه اين موضع بيشتر مى‌تواند تلاشى براى ايجاد سازوكارى آبرومندانه جهت خلع سلاح و در عين حال حفظ مشاركت كامل در ساختار قدرت باشد. اگر اين سازوكار با امتيازات ملموسى مانند تصويب قانون حشد الشعبى يا تضمين تداوم حضور نيروهاى حشد الشعبى در مناطق اهل‌سنت و نه عناوين مبهمى مانند صرف تضمين خروج نيروهاى آمريكايى همراه شود، مى‌توان آن را نوعى معامله «سلاح در برابر دستاورد سياسى» دانست.

🔸در عين حال، در صورت عدم دستيابى به توافق بر سر پرونده سلاح، سناريوهايى مانند عدم حضور مستقيم اين جريان‌ها در دولت يا اداره وزارتخانه‌ها از طريق سرپرستان نزديک به عصائب اهل حق و گروه‌هاى مشابه نيز قابل پيش‌بينى خواهد بود.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ رأى اعتماد مجلس به كابينه على الزيدى؛ ابعاد و پيامدها

🔹در تاريخ پنجشنبه 14 مى بالاخره مجلس عراق به كابينه على الزيدى راى اعتماد داد. بر اين اساس از 23 وزير پيشنهادى كابينه 14 وزير راى اعتماد گرفته و 5 وزير يعنى وزيران كشور، آموزش عالى، فرهنگ، برنامه‌ریزی و مسکن از گرفتن راى اعتماد باز ماندند و رأى‌گیری در خصوص وزارتخانه‌های کار، ورزش، دفاع و مهاجرین به زمان دیگری موکول شد.

🔹در واكنش به جلسه راى اعتماد نماینده فراکسیون «دولت قانون» در پارلمان عراق، ابتسام الهلالى روز پنجشنبه 14 مى از دو ائتلاف «بازسازى و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی و «تقدم» به ریاست محمد الحلبوسی به شدت انتقاد کرد و آن‌ها را به جلوگیری از رأی‌آوری نامزدهای ائتلاف نوری المالکی متهم نمود. هلالی اظهار داشت که نامزدهای ائتلاف «دولت قانون» برای وزارتخانه‌های آموزش عالی و کشور، از سوی برخی نمایندگان ائتلاف «بازسازى و توسعه» و حزب «تقدم» مورد «ظلم و خیانت» قرار گرفته‌اند.

🔹همچنين اخلاص الدليمى نماینده فراکسیون حزب دموکرات کردستان در پارلمان عراق هم اعلام کرد که از پیش توافقی میان برخی جریان‌های سیاسی سنی، شیعی و کُرد برای جلوگیری از رأی‌آوری برخی وزرا وجود داشته است.

🔹ائتلاف عزم هم در بیانیه‌ای اعلام کرد که رأی اعتماد نگرفتن نامزدهای این ائتلاف و برخی دیگر از جریان‌های سیاسی، مسئله‌ای است که نیازمند بازنگری جدی سیاسی است؛ بازنگری‌ که بتواند اصل شراکت و توازن سیاسی را حفظ کرده و احترام به سهم‌خواهی‌های ناشی از روند انتخابات و تفاهمات موجود میان جریان‌های سیاسی را تضمین کند. این ائتلاف همچنین تأکید کرد که حمایت آن از ثبات دولت، به معنای چشم‌پوشی از حقوق سیاسی خود یا مطالبات هوادارانش نیست، بلکه از سرِ مسئولیت‌پذیری و در راستای حفاظت از دولت و نهادهای آن صورت می‌گیرد.

✍️ ملاحظه:
🔸رأی‌گیری درباره کابینه علی الزیدی در شرایطی برگزار شد که وی، برخلاف محمد شیاع السودانی، نتوانست در انتخاب حتی یک وزیر نیز نقش مؤثری ایفا کند. این در حالی است که سودانی در زمان تشکیل دولت خود، دو وزارتخانه دارایی و کشور را به‌عنوان سهمیه جریان نزدیک به خود حفظ کرده بود؛ آن هم در شرایطی که از نظر وزن سیاسی، تفاوت چشمگیری با زیدی نداشت، زیرا سودانی در آن مقطع تنها دو کرسی پارلمانی در اختیار داشت و علی الزیدی نیز دست‌کم از یک کرسی، یعنی کرسی برادرش در ائتلاف سودانی، برخوردار است. با این حال، ناتوانی زیدی در تحمیل حتی یک گزینه وزارتی، نشان می‌دهد که منصب نخست‌وزیری غیرحزبی در عراق بیش از گذشته به ابزاری در دست احزاب سیاسی تبدیل شده و استقلال عملی آن به‌شدت محدود شده است.

🔸در این میان، بزرگ‌ترین بازندگان این رأی‌گیری را می‌توان جبهه متشکل از نوری المالکی، مسعود بارزانی و مثنی السامرایی دانست؛ جبهه‌ای که در برابر محور قیس الخزعلی، محمد الحلبوسی و بافل طالبانی شکست خورد. هیچ‌یک از نامزدهای مثنی السامرایی برای وزارتخانه‌های برنامه‌ریزی و فرهنگ موفق به کسب رأی اعتماد نشدند.

🔸همچنین نامزدهای ائتلاف دولت قانون
برای وزارتخانه‌های کشور و آموزش عالی نیز رأی نیاوردند و گزینه مورد حمایت بارزانی برای وزارت مسکن نیز ناکام ماند. از همین زاویه می‌توان اعتراض فراکسیون‌های «عزم»، «دولت قانون» و «حزب دموکرات کردستان» را تحلیل کرد؛ به‌ویژه آنکه هیئت‌رئیسه پارلمان، شامل ریاست مجلس و معاون اول آن، به ترتیب در اختیار ائتلاف «تقدم» و عصائب اهل حق قرار دارد.

🔸دومین بازنده مهم این فرآیند را باید ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری سودانی دانست؛ جریانی که نه‌تنها منصب نخست‌وزیری را از دست داد، بلکه با وجود در اختیار داشتن ۴۶ نماینده، نتوانست پنج وزارتخانه کسب کند و در نهایت، همانند ائتلاف دولت قانون، تنها سه وزارتخانه به دست آورد. در همین چارچوب، ائتلاف «العقد الوطنی» به رهبری فالح الفیاض، همچنین فراکسیون «السند الوطنی» به رهبری احمد الاسدی نیز، برخلاف دوره گذشته، از دستیابی به وزارتخانه محروم ماندند و سهمیه‌های آنان به‌ترتیب به اتحاد شکل‌گرفته میان «ابشر یا عراق» و «تصمیم» و نیز به عصائب اهل‌حق واگذار شد. بر همین اساس، این احتمال مطرح است که فالح الفیاض و احمد الاسدی در آینده به جبهه نوری المالکی ملحق شوند.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

📣 شماره سوم هفته‌نامه رصدی «اندیشکده مرصاد» و «مرکز رسانه‌ای سیاق» که به پیشنهاد و درخواست جمعی از دوستان تهیه و منتشر شده است، در دسترس علاقه‌مندان قرار گرفت.

🔹انتشار این هفته‌نامه به‌صورت منظم و هفتگی برای روزهای شنبه برنامه‌ریزی شده است.

🔹در این هفته‌نامه تلاش می‌شود مهم‌ترین تحولات منطقه با بهره‌گیری از تحلیل و ارزیابی کارشناسان متخصص هر حوزه مورد بررسی قرار گیرد و در عین اختصار، تصویری جامع و کاربردی در اختیار مخاطبان قرار داده شود.

🔹در ادامه این مسیر و بنا بر پیشنهاد مخاطبان، از شماره آینده نسخه الکترونیک هفته‌نامه با دریافت هزینه‌ای اندک در قالب اشتراک در دسترس علاقه‌مندان خواهد بود.

🔹جهت دریافت اشتراک، از طریق شناسه @Mers_ad می‌توانید اقدام نمایید.

©️@mersadcss🔷🔷🔷

💢 چند نکته از مصاحبه اخیر نعیم عبودی،‌ وزیر آموزش عالی در کابینه سودانی و معاون سیاسی قیس الخزعلی:

🖌️ ابوالفضل كشتكار

🔷 این عضو ارشد صادقون عدم حضور حزب متبوعش در دور اول و به تعویق افتادن حضور سهمیه‌های این حزب به دور بعدی رأی به کابینه علی الزیدی را تأیید کرد.

🔶 به گفته وی تاکنون معاونت نخست وزیر برای لیث الخزعلی (برای قیس الخزعلی) قطعی شده است. همچنین تا الان در حال مذاکره برای به دست گرفتن وزارت کار هستند. به‌خاطر رغبت دولت القانون برای وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی این وزارت خانه در این دوره در دست صادقون نخواهد بود.

✍ ملاحظه:
🔷 با وجود انکار نعیم عبودی به‌عنوان عضور ارشد ائتلاف صادقون در مورد وتوی آمریکا بر حضور احزاب دارای سابقه ارتباط با مقاومت اما سخنان وی را می‌توان در همین چارچوب تحلیل کرد.
گویا صادقون و دیگر گروه‌های سیاسی که ارتباط با گروه‌های مقاومت داشته و دارند با به تأخیر انداختن حضورشان در کابینه منتظر حل شدن این مشکل هستند. حال اینکه این احزاب چگونه فشارهای آمریکایی را که یک بار بر سر تعیین نخست وزیر به آن تن داده‌اند از سر باز خواهند کرد محل سؤال است. آیا برای نقد کردن سهم انتخاباتی خود از کابینه علی الزیدی به سمت ادغام گروه‌هایی چون عصائب اهل حق و سازمان بدر در دولت به شکل مورد قبول آمریکایی‌ها خواهند رفت؟ یا اینکه دنبال فن بدلی برای این فشارها هستند؟ شاید این بار هم مثل تعویق تصویب قانون حشد در پارلمان قبلی فقط به دنبال خرید وقت و آرزو برای دستیابی به موقعیتی بهتر برای چانه‌زنی هستند!

🔶 نکته بعد اینکه ورود علنی و رسمی لیث خزعلی از پشت پرده‌های قدرت می‌تواند تبعات مختلفی داشته باشد. واکنش آمریکا به حضور چنین فردی در کابینه نشان‌دهنده سطح واکنش ایالات متحده به حضور افرادی است که سابقه تحریم دارند. اما مهم‌تر از این، حضور لیث خزعلی در هئیت وزیران را می‌توان خیز وی برای دستیابی به سهم بزرگ‌تری از کیک قدرت ارزیابی کرد. حتی می‌توان انتظار تغییر در تقسیم‌بندی کیک قدرت در خود الصادقون و عصائب اهل حق را هم داشت.

کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant

⭕️ بازتاب جلسه رأی اعتماد به علی الزیدی بر آرایش سیاسی در بیت شیعی
 
🔹جلسه رأی اعتماد به دولت زیدی باعث ایجاد تغییراتی در آرایش سیاسی بیت شیعی شده است. در این راستا یک منبع آگاه سیاسی روز جمعه ۱۵ می از تحرک پنج جریان برجسته در چارچوب هماهنگی برای تشکیل یک ائتلاف سیاسی جدید خبر داد. این منبع در گفت‌وگو با شفق نیوز اعلام کرد ائتلافی که در حال بررسی است، نوری المالکی رئیس ائتلاف دولت قانون، هادی العامری رئیس ائتلاف فتح، فالح الفیاض رئیس جنبش عطاء، همام حمودی رئیس مجلس اعلای اسلامی و احمد الاسدی رئیس فراکسیون السند را در بر می‌گیرد. وی توضیح داد این جریان‌ها به روند برگزاری جلسه رأی‌گیری برای کابینه اعتراض دارند؛ زیرا شماری از نامزدهای آنان برای تصدی وزارتخانه‌ها موفق به کسب رأی اعتماد نشدند که در رأس آنان قاسم عطا، نامزد ائتلاف دولت قانون برای وزارت کشور قرار دارد. این جریان‌ها همچنین نسبت به آنچه «سرقت استحقاق‌ها» در داخل ائتلاف‌ها و گروه‌های عضو چارچوب هماهنگی توصیف می‌کنند، معترض هستند. به گفته این منبع، ائتلاف جدید ممکن است بین ۷۵ تا ۱۰۰ نماینده را در بر بگیرد. وی همچنین پیوستن ائتلاف عزم به ریاست مثنی السامرایی به این ائتلاف را در صورت گسترش تفاهم‌ها میان جریان‌های معترض به نتایج جلسه رأی‌گیری و توازن‌های سیاسی ناشی از آن، بعید ندانست.

🔹همچنین فراکسیون «العقد الوطنی» وابسته به فالح الفیاض رئیس سازمان حشد الشعبی و جنبش «سومریون» به ریاست احمد الاسدی وزیر کار پیشین عراق، خروج خود از ائتلاف «بازسازی و توسعه» به رهبری محمد شیاع السودانی نخست‌وزیر سابق را اعلام کردند. این دو جریان در بیانیه‌ای مشترک اعلام نمودند که این تصمیم را «در پی آنچه در جلسه روز پنجشنبه رخ داد، از جمله دور زدن آشکار توافق‌های سیاسی و تشکیلاتی، نقض عهدها و تفاهمات مورد توافق و همچنین استفاده از روش‌های حذف و به حاشیه‌رانی علیه شماری از نمایندگان مردم» اتخاذ کرده‌اند. این دو جریان همچنین اعلام کردند که همراه با شماری از نمایندگان مستقل و جریان‌های ملی، برای تشکیل یک ائتلاف ملی جدید با «پروژه‌ای واقعی برای اصلاحات» فعالیت خواهند کرد و این ائتلاف به‌زودی به صورت رسمی معرفی خواهد شد.
 
✍️ ملاحظه:

🔸خروج دو جریان «سومریون» و «العقد الوطنی» از ائتلاف بازسازی و توسعه، امری طبیعی به نظر می‌رسید؛ زیرا این دو جریان اساساً با اتکا به حضور محمد شیاع السودانی در قدرت، احتمال تمدید نخست‌وزیری او و با هدف کسب وزارتخانه در چنین سناریویی به این ائتلاف پیوسته بودند. اما پس از نتایج ضعیف سودانی در انتخابات، از همان ابتدا احتمال انشقاق این جریان‌ها وجود داشت و این مسئله سرانجام، هرچند با تأخیر، محقق شد.

🔸در خصوص تحرکات جدید این جریان‌ها، این احتمال مطرح است که فالح الفیاض و احمد الاسدی به سمت نوری المالکی متمایل شوند؛ اما پیوستن آنها به المالکی الزاماً به معنای شکل‌گیری یک ائتلاف منسجم و پایدار با او نیست. در واقع، جدایی این دو رهبر سیاسی از سودانی بیش از هر چیز به دلیل نارضایتی از عدم دریافت وزارتخانه‌ها در چارچوب ائتلاف او بوده و نزدیکی احتمالی آنان به مالکی نیز در راستای تحقق همین هدف ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر، تشکیل چنین ائتلافی توسط مالکی عملابه معنای ایجاد جبهه‌ای در برابر سه‌گانه محمد الحلبوسی، قیس الخزعلی و بافل طالبانی خواهد بود؛ موضوعی که مشخص نیست فیاض و اسدی تمایل واقعی برای ورود به چنین تقابلی داشته باشند.

🔸در مورد احتمال پیوستن هادی العامری به این ائتلاف نیز با وجود محتمل بودن آن اما تردیدهای جدی هم وجود دارد. عامری عملاً سهم وزارتخانه‌های خود را تثبیت کرده و در شرایط کنونی دلیلی برای ورود به تقابل مستقیم با خزعلی در قالب چنین جبهه‌ای دیده نمی‌شود. به طور کلی، اعتراض‌ها در درون «بیت شیعی» عمدتاً از سوی مالکی، فیاض و اسدی نسبت به روند رأی‌گیری یا نحوه توزیع سهمیه‌های وزارتخانه‌ها مطرح شده است.

🔸در مقابل، چهره‌هایی مانند عامری که سهم خود را دریافت کرده‌اند و موقعیتشان در مجلس تثبیت شده، یا افرادی نظیر همام حمودی که اختلافشان بیشتر با علی الزیدی است تا خزعلی، عملاً اعتراضی به وضعیت سیاسی موجود و رقابت مالکی و خزعلی ندارند.
 
کانال مطالعات عراق و شامات | اندیشکده مرصاد

@IraqLevant