توضیح رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ مورخ ۱۳۹۳/۸/۲۰
فرض ـ در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی، مشخص می‌گردد شکایتی از جانب دادرس دادگاه مزبور علیه خواهان پرونده تحت رسیدگی وی مطرح می‌باشد. دادرس مزبور به استناد صدر و بند «ه» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار امتناع از رسیدگی صادر و مستند به ماده ۹۲ ق.آ.د.م. و با لحاظ فقدان شعبه دیگر، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.
توضیح اینکه مطابق صدر و بند «ه» ماده ۹۱ و ماده ۹۲ ق.آ.د.م.، در مواردی که بین دادرس و طرفین (خواهان و یا خوانده) دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد، دادرس مزبور می‌بایست از رسیدگی امتناع نموده و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال نماید.
سؤال ـ چنانچه به دلیلی از قبیل تغییر دادرس شعبه مزبور، جهات رد دادرس مرتفع گردد؛ آیا امکان اعاده پرونده به دادگاه صالح اولیه وجود دارد؟
پاسخ ـ از طرفی ممکن است استدلال گردد که مستند به فراز اول ماده ۲۶ ق.آ.د.م. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است. لذا مناط صلاحیت، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار بوده و تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب اعاده پرونده نمی‌شود. از سوی دیگر می‌توان استدلال نمود که آنچه مانع رسیدگی دادگاه صالح به پرونده بوده، وجود یکی از جهات رد دادرس می‌باشد و با برطرف شدن مانع مزبور، پرونده باید به شعبه صالح اولیه اعاده گردد (قاعده اذا زال المانع عاد الممنوع).
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ مور ۱۳۹۳/۸/۲۰ استدلال اول را پذیرفته است. مطابق این رأی:
در مواردی‌که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد، تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود. بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون (قدیم) آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (در حال حاضر ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
فرض ـ در پرونده مطروحه در دادگاه عمومی حقوقی، مشخص می‌گردد شکایتی از جانب دادرس دادگاه مزبور علیه خواهان پرونده تحت رسیدگی وی مطرح می‌باشد. دادرس مزبور به استناد صدر و بند «ه» ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی قرار امتناع از رسیدگی صادر و مستند به ماده ۹۲ ق.آ.د.م. و با لحاظ فقدان شعبه دیگر، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال می‌نماید.
توضیح اینکه مطابق صدر و بند «ه» ماده ۹۱ و ماده ۹۲ ق.آ.د.م.، در مواردی که بین دادرس و طرفین (خواهان و یا خوانده) دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد، دادرس مزبور می‌بایست از رسیدگی امتناع نموده و در صورتی‌که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی، پرونده را به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارسال نماید.
سؤال ـ چنانچه به دلیلی از قبیل تغییر دادرس شعبه مزبور، جهات رد دادرس مرتفع گردد؛ آیا امکان اعاده پرونده به دادگاه صالح اولیه وجود دارد؟
پاسخ ـ از طرفی ممکن است استدلال گردد که مستند به فراز اول ماده ۲۶ ق.آ.د.م. تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت هر دادگاه نسبت به دعوایی که به آن ارجاع شده است با همان دادگاه است. لذا مناط صلاحیت، ملاحظه شرایط زمان صدور قرار بوده و تغییر قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی موجب اعاده پرونده نمی‌شود. از سوی دیگر می‌توان استدلال نمود که آنچه مانع رسیدگی دادگاه صالح به پرونده بوده، وجود یکی از جهات رد دادرس می‌باشد و با برطرف شدن مانع مزبور، پرونده باید به شعبه صالح اولیه اعاده گردد (قاعده اذا زال المانع عاد الممنوع).
رأی وحدت رویه شماره ۷۳۵ مور ۱۳۹۳/۸/۲۰ استدلال اول را پذیرفته است. مطابق این رأی:
در مواردی‌که دادرس دادگاه به سبب وجود یکی از جهات رد، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید و به علت نبودن دادرس و یا شعبه دیگر پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم‌عرض ارجاع می‌گردد، تغییر دادرس صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی با توجه به ملاک ماده ۲۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و لحاظ رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۲/۳/۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، نافی صلاحیت دادگاه مرجوع‌الیه نخواهد بود. بر این اساس رأی شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان اردبیل به اکثریت آراء صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون (قدیم) آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (در حال حاضر ماده ۴۷۱ ق.آ.د.ک.) در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق جزا و جرم شناسی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷
«مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی»
فرض ـ «الف» متهم به نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی خارجی (موضوع ماده ۷۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵) بوده و نسبت به عنوان اتهامی، کیفرخواست همراه با قرار جلب به دادرسی صادر گردیده است.
سؤال ـ در فرض بالا، دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام را تعیین نمایید.
پاسخ ـ از یک سو ممکن است استدلال گردد مستنبط از قاعده کلی مندرج ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه کیفری دو» صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد. از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد مستنبط از بند «الف» ماده ۱، تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود مشروبات الکلی خارجی به داخل کشور از مصادیق قاچاق کالای ممنوع محسوب شده که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه انقلاب» قرار دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استدلال نخست را پذیرفته است. مطابق این رأی:
با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع، جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنائی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
«مرجع صالح رسیدگی به جرم نگهداری مشروبات الکلی خارجی»
فرض ـ «الف» متهم به نگهداری یک قوطی مشروبات الکلی خارجی (موضوع ماده ۷۰۲ قانون تعزیرات سال ۱۳۷۵) بوده و نسبت به عنوان اتهامی، کیفرخواست همراه با قرار جلب به دادرسی صادر گردیده است.
سؤال ـ در فرض بالا، دادگاه صالح به رسیدگی به اتهام را تعیین نمایید.
پاسخ ـ از یک سو ممکن است استدلال گردد مستنبط از قاعده کلی مندرج ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری، «دادگاه کیفری دو» صلاحیت رسیدگی به این جرم را دارد. از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد مستنبط از بند «الف» ماده ۱، تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ورود مشروبات الکلی خارجی به داخل کشور از مصادیق قاچاق کالای ممنوع محسوب شده که رسیدگی به آن در صلاحیت «دادگاه انقلاب» قرار دارد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۹ مورخ ۱۴۰۰/۱/۱۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، استدلال نخست را پذیرفته است. مطابق این رأی:
با عنایت به تعریف قاچاق کالا در بند «الف» ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی و تفکیک عناوین «قاچاق» و «نگهداری کالا» در مواد دیگر این قانون از جمله ماده ۲۲ آن، صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی گرچه به عنوان یکی از مصادیق کالای ممنوع، جرم و مستوجب مجازات مقرر در ماده ۲۲ قانون یاد شده است اما از حیث صلاحیت از شمول ماده ۴۴ همین قانون خارج است. بر این اساس و با توجه به ماده ۳۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و استثنائی بودن صلاحیت دادگاه انقلاب، رسیدگی به بزه یاد شده در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. بنا به مراتب رأی شعبه سی و هفتم دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵
«مرجع صالح جهت اعتراض به آراء صادره درباره جنایات عمدی که میزان مجموع دیات آن، نصف دیه کامل یا بیش از آن است.»
فرض ـ «الف» که مردی مسلمان است در دادگاه بدوی محکوم به پرداخت «یک سوم دیه کامل بابت جائفه سمت راست کتف راست» و «یک سوم دیه کامل بابت خروج گلوله از سمت راست گردن» شخص «ب» که او نیز مردی مسلمان است، می‌گردد.
سؤال ـ مرجع صالح جهت اعتراض به رأی صادره را تعیین نمایید.
پاسخ ـ پاسخ به سؤال بالا، بسته به استنباطی دارد که از ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌نماییم. مطابق این ماده: «آرای صادره درباره ... جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» مستنبط از این ماده، از یک سو ممکن است استدلال گردد ملاک تعیین مرجع صالح جهت اعتراض به رأی صادره، جمع میزان مجازات‌ها (دیات) بوده که در فرض بالا بیش از نصف دیه کامل است، لذا پرونده قابل طرح در «دیوان عالی کشور» می‌باشد. از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد ملاک تعیین مرجع صالح جهت اعتراض به رأی صادره، میزان هریک از مجازات‌ها (دیات) به طور جداگانه بوده که در فرض بالا کمتر از نصف دیه کامل است، لذا پرونده به استناد قاعده عمومی مندرج در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.ک. قابل طرح در «دادگاه تجدیدنظر استان» می‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ملاک صلاحیت در ماده ۴۲۸ ق.آد.ک. در ارتباط با رسیدگی به جنایات مستوجب دیه را ناظر به «مجموع جنایاتی که جمع دیات آن‌ها به نصاب نصف دیه کامل یا بیش از آن میزان برسد» دانسته و نه «نوع و میزان جنایت واحد»، لذا استدلال نخست را پذیرفته است. مطابق این رأی:
مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارد شده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد نیز می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
«مرجع صالح جهت اعتراض به آراء صادره درباره جنایات عمدی که میزان مجموع دیات آن، نصف دیه کامل یا بیش از آن است.»
فرض ـ «الف» که مردی مسلمان است در دادگاه بدوی محکوم به پرداخت «یک سوم دیه کامل بابت جائفه سمت راست کتف راست» و «یک سوم دیه کامل بابت خروج گلوله از سمت راست گردن» شخص «ب» که او نیز مردی مسلمان است، می‌گردد.
سؤال ـ مرجع صالح جهت اعتراض به رأی صادره را تعیین نمایید.
پاسخ ـ پاسخ به سؤال بالا، بسته به استنباطی دارد که از ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ می‌نماییم. مطابق این ماده: «آرای صادره درباره ... جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است.» مستنبط از این ماده، از یک سو ممکن است استدلال گردد ملاک تعیین مرجع صالح جهت اعتراض به رأی صادره، جمع میزان مجازات‌ها (دیات) بوده که در فرض بالا بیش از نصف دیه کامل است، لذا پرونده قابل طرح در «دیوان عالی کشور» می‌باشد. از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد ملاک تعیین مرجع صالح جهت اعتراض به رأی صادره، میزان هریک از مجازات‌ها (دیات) به طور جداگانه بوده که در فرض بالا کمتر از نصف دیه کامل است، لذا پرونده به استناد قاعده عمومی مندرج در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.ک. قابل طرح در «دادگاه تجدیدنظر استان» می‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۸ مورخ ۱۳۹۹/۱۲/۵ ملاک صلاحیت در ماده ۴۲۸ ق.آد.ک. در ارتباط با رسیدگی به جنایات مستوجب دیه را ناظر به «مجموع جنایاتی که جمع دیات آن‌ها به نصاب نصف دیه کامل یا بیش از آن میزان برسد» دانسته و نه «نوع و میزان جنایت واحد»، لذا استدلال نخست را پذیرفته است. مطابق این رأی:
مطابق ماده ۴۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آرای صادر شده درباره جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی که میزان دیه آن‌ها نصف دیه کامل یا بیش از آن است، قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور است. اطلاق این ماده شامل آرای صادر شده درباره صدمات متعدد عمدی وارد شده از سوی یک شخص نسبت به دیگری که جمع دیات متعلقه به میزان مذکور باشد نیز می‌شود. بنا به مراتب، رأی شعبه نهم دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می‌شود. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش آموخته کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
تحلیل آرای وحدت رویه شماره ۱۵۵ مورخ ۱۳۴۷/۱۲/۱۴ و شماره ۷۸۸ مورخ ۱۳۹۹/۳/۲۷
«پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف به طلبکاران توسط تاجرِ ورشکسته» و «توسط ضامنِ تاجرِ ورشکسته»
فرض ـ «الف» تاجر بوده و اسناد تجاری صادره توسط وی از سوی «ب» ضمانت گردیده است (امضای ضمانتی «ب» ذیل یا ظهر بروات و سفته‌های صادره توسط «الف» درج شده است). سپس حکم توقف و ورشکستگی «الف» به موجب مواد ۴۱۵ و ۴۱۶ قانون تجارت (ق.ت.) در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ صادر می‌گردد. متعاقباً مطالبات طلبکارانِ «الف» با انجام تشریفات قانونی، در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ تصفیه گردیده و عملیات تصفیه خاتمه می‌یابد.
سؤال اول ـ آیا در فرض بالا، به مطالبات طلبکارانِ «الف» در بازه زمانی «توقف» تاجر ورشکسته تا «خاتمه عملیات تصفیه» خسارت تأخیر تأدیه قانونی تعلق می‌گیرد یا خیر؟
پاسخ اول ـ از یک سو ممکن است استدلال گردد، عبارت «متفرعات دیون» در ماده ۵۶۱ ق.ت. شامل خسارت تأخیر تأدیه طلب طلبکاران در بازه زمانی توقف تاجر ورشکسته تا خاتمه عملیات تصفیه نیز می‌گردد. از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد مستنبط از صدر و بند ۲ ماده ۴۲۳ ق.ت. که بیان می‌دارد: «هرگاه تاجر بعد از توقف، تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آورده باشد، باطل و بلااثر خواهد بود.» باید بر آن بود که «ممنوع شدن» تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود، مانعی قانونی جهت ادای دیون طلبکاران توسط او بوده و امکان تعلق خسارت تأخیر تأدیه به طلب طلبکاران در بازه زمانیِ توقفِ تاجر ورشکسته تا خاتمه عملیات تصفیه ممکن نیست.
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ استدلال دوم را پذیرفته است. مطابق این رأی:
از ... ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که ... چون پس از صدور حکم توقف، قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع (می‌شود) ... از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که طلبکاران (دارای وثیقه) حق در مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد را هم داشته باشند و ماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.
سؤال دوم ـ آیا در فرض بالا، «ب» که از اسناد تجاری صادره از سوی «الف» (شخص ورشکسته) ضمانت نموده در بازه زمانی توقف تا خاتمه عملیات تصفیه تاجر ورشکسته، مسؤول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طلبکاران دارای اسناد تجاری مزبور می‌باشد یا خیر؟
پاسخ دوم ـ از یک سو ممکن است استدلال گردد، مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵، قاعده عام مندرج در ماده ۶۸۴ قانون مدنی، ماده ۴۰۸ ق.ت.، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ و قیاس اولویت می‌توان بر آن بود که مسؤولیت ضامن تابع مسؤولیت مضمون‌عنه (تاجر ورشکسته) بوده و پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، تعهدی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای مضمون‌عنه ایجاد نمی‌گردد تا ضامن متعهد تأدیه آن گردد. از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد، مستنبط از ماده ۵۶۱ ق.ت. و دو قاعده «استقلال امضاءها در اسناد تجاری» و وصف «تجریدی بودن اسناد تجاری» می‌توان بر آن بود که عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته برای بازه زمانی پس از توقف، به معنای برائت ذمه وی از پرداخت خسارات مزبور محسوب نمی‌شود، بلکه به این معنا است که تا زمان اعاده اعتبار، امکان مراجعه به او برای جبران خسارت وجود ندارد. از این رو اشتغال ذمه ضامن سند نسبت به اصل و متفرعات دین (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) همچنان وجود دارد.
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ استدلال نخست را پذیرفته است. مطابق این رأی:
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسؤولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
«پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف به طلبکاران توسط تاجرِ ورشکسته» و «توسط ضامنِ تاجرِ ورشکسته»
فرض ـ «الف» تاجر بوده و اسناد تجاری صادره توسط وی از سوی «ب» ضمانت گردیده است (امضای ضمانتی «ب» ذیل یا ظهر بروات و سفته‌های صادره توسط «الف» درج شده است). سپس حکم توقف و ورشکستگی «الف» به موجب مواد ۴۱۵ و ۴۱۶ قانون تجارت (ق.ت.) در تاریخ ۱۳۹۷/۷/۱ صادر می‌گردد. متعاقباً مطالبات طلبکارانِ «الف» با انجام تشریفات قانونی، در تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱ تصفیه گردیده و عملیات تصفیه خاتمه می‌یابد.
سؤال اول ـ آیا در فرض بالا، به مطالبات طلبکارانِ «الف» در بازه زمانی «توقف» تاجر ورشکسته تا «خاتمه عملیات تصفیه» خسارت تأخیر تأدیه قانونی تعلق می‌گیرد یا خیر؟
پاسخ اول ـ از یک سو ممکن است استدلال گردد، عبارت «متفرعات دیون» در ماده ۵۶۱ ق.ت. شامل خسارت تأخیر تأدیه طلب طلبکاران در بازه زمانی توقف تاجر ورشکسته تا خاتمه عملیات تصفیه نیز می‌گردد. از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد مستنبط از صدر و بند ۲ ماده ۴۲۳ ق.ت. که بیان می‌دارد: «هرگاه تاجر بعد از توقف، تأدیه هر قرض اعم از حال یا مؤجل به هر وسیله که به عمل آورده باشد، باطل و بلااثر خواهد بود.» باید بر آن بود که «ممنوع شدن» تاجر ورشکسته از دخالت در اموال خود، مانعی قانونی جهت ادای دیون طلبکاران توسط او بوده و امکان تعلق خسارت تأخیر تأدیه به طلب طلبکاران در بازه زمانیِ توقفِ تاجر ورشکسته تا خاتمه عملیات تصفیه ممکن نیست.
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ استدلال دوم را پذیرفته است. مطابق این رأی:
از ... ماده ۴۱۹ قانون تجارت استفاده و استنباط می‌شود که ... چون پس از صدور حکم توقف، قانوناً ورشکسته از دخالت در کلیه امور مالی مربوط به خود ممنوع (می‌شود) ... از قانون تجارت استفاده نمی‌شود که طلبکاران (دارای وثیقه) حق در مطالبه خسارت تأخیر اداء از تاریخ ورشکستگی به بعد را هم داشته باشند و ماده ۵۶۲ قانون تجارت که در باب سیزدهم تحت عنوان اعاده اعتبار تاجر ورشکسته ذکر گردیده با توجه به ماده ۵۶۱ قانون مزبور ناظر به موردی می‌باشد که تاجر ورشکسته ملائت حاصل کرده و بخواهد اعاده اعتبار کند. بنابراین طلبکاران ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند.
سؤال دوم ـ آیا در فرض بالا، «ب» که از اسناد تجاری صادره از سوی «الف» (شخص ورشکسته) ضمانت نموده در بازه زمانی توقف تا خاتمه عملیات تصفیه تاجر ورشکسته، مسؤول پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به طلبکاران دارای اسناد تجاری مزبور می‌باشد یا خیر؟
پاسخ دوم ـ از یک سو ممکن است استدلال گردد، مستنبط از رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵، قاعده عام مندرج در ماده ۶۸۴ قانون مدنی، ماده ۴۰۸ ق.ت.، نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲ و قیاس اولویت می‌توان بر آن بود که مسؤولیت ضامن تابع مسؤولیت مضمون‌عنه (تاجر ورشکسته) بوده و پس از تاریخ توقف تاجر ورشکسته، تعهدی به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه برای مضمون‌عنه ایجاد نمی‌گردد تا ضامن متعهد تأدیه آن گردد. از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد، مستنبط از ماده ۵۶۱ ق.ت. و دو قاعده «استقلال امضاءها در اسناد تجاری» و وصف «تجریدی بودن اسناد تجاری» می‌توان بر آن بود که عدم امکان مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از ورشکسته برای بازه زمانی پس از توقف، به معنای برائت ذمه وی از پرداخت خسارات مزبور محسوب نمی‌شود، بلکه به این معنا است که تا زمان اعاده اعتبار، امکان مراجعه به او برای جبران خسارت وجود ندارد. از این رو اشتغال ذمه ضامن سند نسبت به اصل و متفرعات دین (از جمله خسارت تأخیر تأدیه) همچنان وجود دارد.
دیوان عالی کشور در رأی وحدت رویه شماره ۷۸۸ استدلال نخست را پذیرفته است. مطابق این رأی:
مستفاد از مواد ۴۱۸، ۴۱۹ و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوط، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی کند که در رأی وحدت رویه شماره ۱۵۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز تصریح شده است. با توجه به اینکه مسؤولیت ضامن در هر حال نمی‌تواند بیش از میزان مسؤولیت مضمون‌عنه باشد، خسارت تأخیر تأدیه فوق‌الذکر از ضامن تاجر ورشکسته نیز قابل مطالبه نیست.
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ مورخ ۱۳۹۹/۹/۱۸
«صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء صادره از کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»
فرض ـ یک اداره دولتی در کمیسیون بدوی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محکوم گردیده و رأی صادره، در کمیسیون تجدیدنظر موضوع همان ماده تأیید می‌گردد. متعاقباً محکوم‌علیه، در دادگاه عمومی حقوقی دادخواستی به خواسته ابطال رأی صادره طرح می‌نماید.
سؤال ـ آیا دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیتِ رسیدگی و ابطال آراء صادره از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را دارد؟
پاسخ ـ ابتدا باید توجه داشت رأی صادره در فرض بالا، قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ زیرا به قرینه اصطلاح «مردم» در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری، باید بر آن بود که اشخاص حقوقی «حقوق عمومی و دولتی» نمی‌توانند به عنوان «خواهان» دعوا، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نمایند. در ارتباط با امکان ابطال «رأی قطعی صادره از کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» توسط دادگاه عمومی حقوقی؛ از یک سو ممکن است استدلال گردد مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی‌که قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی به دعاوی تعیین کرده باشد، موضوع از صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خارج است. یکی از مراجع تعیین‌شده توسط قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که رسیدگی به تخلفات اشخاص (اعم از دولتی و غیردولتی) در خصوص تخلفات ساختمانی را به عهده کمیسیونی تخصصی قرار داده است که یک نفر قاضی دادگستری در آن حضور داشته، رأی صادره از این کمیسیون در کمیسیون دیگری قابل اعتراض بوده، رأی کمیسیون دوم قطعی است و امکان اعتراض به این رأی قطعی در محاکم حقوقی وجود ندارد.
از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی بوده و «دولتی بودن» خواهان و عدم امکان شمول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع، مانع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی و سلب صلاحیت از آن نمی‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ دیوان عالی کشور نظر نخست را پذیرفته است. مطابق این رأی:
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
«صلاحیت محاکم عمومی دادگستری در رسیدگی به اعتراض مراجع دولتی یا عمومی نسبت به آراء صادره از کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری»
فرض ـ یک اداره دولتی در کمیسیون بدوی موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری محکوم گردیده و رأی صادره، در کمیسیون تجدیدنظر موضوع همان ماده تأیید می‌گردد. متعاقباً محکوم‌علیه، در دادگاه عمومی حقوقی دادخواستی به خواسته ابطال رأی صادره طرح می‌نماید.
سؤال ـ آیا دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیتِ رسیدگی و ابطال آراء صادره از کمیسیون‌های بدوی و تجدیدنظر موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را دارد؟
پاسخ ـ ابتدا باید توجه داشت رأی صادره در فرض بالا، قابل اعتراض و ابطال در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد؛ زیرا به قرینه اصطلاح «مردم» در اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دیوان عدالت اداری، باید بر آن بود که اشخاص حقوقی «حقوق عمومی و دولتی» نمی‌توانند به عنوان «خواهان» دعوا، در دیوان عدالت اداری اقامه دعوا نمایند. در ارتباط با امکان ابطال «رأی قطعی صادره از کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری» توسط دادگاه عمومی حقوقی؛ از یک سو ممکن است استدلال گردد مطابق ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، در مواردی‌که قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی به دعاوی تعیین کرده باشد، موضوع از صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خارج است. یکی از مراجع تعیین‌شده توسط قانون، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است که رسیدگی به تخلفات اشخاص (اعم از دولتی و غیردولتی) در خصوص تخلفات ساختمانی را به عهده کمیسیونی تخصصی قرار داده است که یک نفر قاضی دادگستری در آن حضور داشته، رأی صادره از این کمیسیون در کمیسیون دیگری قابل اعتراض بوده، رأی کمیسیون دوم قطعی است و امکان اعتراض به این رأی قطعی در محاکم حقوقی وجود ندارد.
از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد مطابق اصل ۱۵۹ قانون اساسی، دادگستری مرجع رسمی و عام رسیدگی به تظلمات و شکایات اشخاص اعم از دولتی و غیردولتی بوده و «دولتی بودن» خواهان و عدم امکان شمول ماده ۱۰ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به موضوع، مانع رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی و سلب صلاحیت از آن نمی‌باشد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۰۳ دیوان عالی کشور نظر نخست را پذیرفته است. مطابق این رأی:
مطابق تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، آراء صادره از کمیسیون موضوع این ماده قابل اعتراض در کمیسیون هم‌عرض است و برابر بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ قانون شهرداری در صلاحیت دیوان عدالت اداری است. بنا به مراتب و با عنایت به ذیل ماده ۱۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، اعتراض اشخاص حقوقی دولتی و عمومی نسبت به آراء کمیسیون یادشده در هر حال قابل طرح و رسیدگی در دادگاه‌های عمومی نیست.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#سعدی_ابراهیم_زاده
دانش‌آموخته کارشناسی‌ارشد حقوق جزا و جرم‌شناسی دانشگاه شهید بهشتی
#رای_وحدت_رویه
@iranianlls
تحلیل رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹
«اثر توبه در جرایم تعزیری متعاقب صدور رأی قطعی»
فرض ـ «الف» از باب ارتکاب سرقت، به حبس تعزیری درجه شش محکوم گردیده است. متعاقب قطعی شدن رأی صادره، «الف» توبه نموده و ندامت و اصلاح او برای قاضی اجرای احکام محرز می‌گردد.
سؤال ـ آیا توبه محکوم‌علیه متعاقب صدور حکم قطعی در فرض بالا، تأثیری در سقوط مجازات وی دارد؟
پاسخ ـ از یک سو ممکن است استدلال گردد، اطلاق لفظ «مرتکب» در ماده ۱۱۵ ق.م.ا. علاوه بر متهمین، شامل محکومین نیز می‌شود؛ همان‌طور که اطلاق لفظ «قاضی» در این ماده شامل قاضی اجرای احکام نیز می‌گردد. پس اعمال مقررات توبه پس از صدور حکم قطعی واجد اثر بوده و موجب سقوط مجازات می‌شود.
از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد، به قرینه عبارات «متهم»، «قبل از قطعیت حکم»، «مقام تعقیب یا رسیدگی» و «اعتراض به مرجع تجدیدنظر» در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ ق.م.ا.، لفظ «مرتکب» در ماده ۱۱۵ ق.م.ا. شامل «محکومین» نمی‌گردد؛ چنانکه لفظ «قاضی» در این ماده شامل قاضی اجرای احکام نمی‌شود. پس اعمال مقررات توبه تا قبل از صدور حکم قطعی واجد اثر بوده و موجب سقوط مجازات می‌گردد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ استدلال دوم را پذیرفته است. مطابق این رأی:
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند. اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ ق.ا. ج.ا.ا. (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است) امکان‌پذیر است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#رأی_وحدت_رویه
#سعدی_ابراهیم_زاده
@iranianlls
«اثر توبه در جرایم تعزیری متعاقب صدور رأی قطعی»
فرض ـ «الف» از باب ارتکاب سرقت، به حبس تعزیری درجه شش محکوم گردیده است. متعاقب قطعی شدن رأی صادره، «الف» توبه نموده و ندامت و اصلاح او برای قاضی اجرای احکام محرز می‌گردد.
سؤال ـ آیا توبه محکوم‌علیه متعاقب صدور حکم قطعی در فرض بالا، تأثیری در سقوط مجازات وی دارد؟
پاسخ ـ از یک سو ممکن است استدلال گردد، اطلاق لفظ «مرتکب» در ماده ۱۱۵ ق.م.ا. علاوه بر متهمین، شامل محکومین نیز می‌شود؛ همان‌طور که اطلاق لفظ «قاضی» در این ماده شامل قاضی اجرای احکام نیز می‌گردد. پس اعمال مقررات توبه پس از صدور حکم قطعی واجد اثر بوده و موجب سقوط مجازات می‌شود.
از سوی دیگر ممکن است استدلال گردد، به قرینه عبارات «متهم»، «قبل از قطعیت حکم»، «مقام تعقیب یا رسیدگی» و «اعتراض به مرجع تجدیدنظر» در مواد ۱۱۸ و ۱۱۹ ق.م.ا.، لفظ «مرتکب» در ماده ۱۱۵ ق.م.ا. شامل «محکومین» نمی‌گردد؛ چنانکه لفظ «قاضی» در این ماده شامل قاضی اجرای احکام نمی‌شود. پس اعمال مقررات توبه تا قبل از صدور حکم قطعی واجد اثر بوده و موجب سقوط مجازات می‌گردد.
رأی وحدت رویه شماره ۸۱۳ استدلال دوم را پذیرفته است. مطابق این رأی:
با عنایت به مواد ۱۱۵ و ۱۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هرگاه متهم قبل از قطعیت حکم، توبه کند و ندامت و اصلاح وی برای قاضی محرز شود، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت مجازات ساقط می‌شود و در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال کند. اما بعد از قطعیت حکم، موضوع از شمول این مقررات خارج است. بدیهی است بعد از قطعیت حکم، عفو یا تخفیف مجازات محکومان مطابق بند ۱۱ اصل ۱۱۰ ق.ا. ج.ا.ا. (مشابه آنچه ذیل ماده ۱۱۴ و تبصره ۲ ماده ۲۷۸ قانون یادشده مقرر شده است) امکان‌پذیر است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور
#رأی_وحدت_رویه
#سعدی_ابراهیم_زاده
@iranianlls
#معرفی_فیلم_حقوقی
Double Jeopardy
«منع محاکمه مجدد» محصول سال ۱۹۹۹ آمریکاست. این عنوان از اصطلاحی گرفته شده که به موجب اصلاحیه پنجم سال ۱۷۹۱ به قانون اساسی آمریکا اضافه شده و به موجب بخشی از آن «زندگی و جسم هیچ کس نباید به دلیل ارتکاب یک جرم، دو بار در خطر محاکمه شدن قرار گیرد.» این قاعده در حقوق آمریکا به عنوان یکی از حقوق شهروندان در ذیل «روند دادرسی عادلانه» یا Due Process مورد بحث قرار می‌گیرد. فیلم اشکال ظریفی که ممکن است از اجرای قاعده ایجاد گردد را نمایان می‌سازد. در حقوق ما، معادل دقیق این قاعده یافت نمی‌شود اما از یک سو بند «ب» ماده ۷ و بند «الف» ماده ۸ ق.م.ا. قاعده «منع محاکمه مجدد» را نسبت به بزهکاران ایرانی و بزهکارانی که علیه بزهدیدگان ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شده‌اند با محدودیتهایی پذیرفته و از سوی دیگر صدر و بند «چ» ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. یکی از موارد صدور قرار موقوفی را #اعتبار_امر_مختوم کیفری دانسته که به موجب آن امکان رسیدگی مجدد به موضوعی که نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده است وجود ندارد. بنابراین مبانی پذیرش این قاعده در حقوق ایران متفاوت از حقوق آمریکاست.
#سعدی_ابراهیم_زاده
@iranianlls
Double Jeopardy
«منع محاکمه مجدد» محصول سال ۱۹۹۹ آمریکاست. این عنوان از اصطلاحی گرفته شده که به موجب اصلاحیه پنجم سال ۱۷۹۱ به قانون اساسی آمریکا اضافه شده و به موجب بخشی از آن «زندگی و جسم هیچ کس نباید به دلیل ارتکاب یک جرم، دو بار در خطر محاکمه شدن قرار گیرد.» این قاعده در حقوق آمریکا به عنوان یکی از حقوق شهروندان در ذیل «روند دادرسی عادلانه» یا Due Process مورد بحث قرار می‌گیرد. فیلم اشکال ظریفی که ممکن است از اجرای قاعده ایجاد گردد را نمایان می‌سازد. در حقوق ما، معادل دقیق این قاعده یافت نمی‌شود اما از یک سو بند «ب» ماده ۷ و بند «الف» ماده ۸ ق.م.ا. قاعده «منع محاکمه مجدد» را نسبت به بزهکاران ایرانی و بزهکارانی که علیه بزهدیدگان ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شده‌اند با محدودیتهایی پذیرفته و از سوی دیگر صدر و بند «چ» ماده ۱۳ ق.آ.د.ک. یکی از موارد صدور قرار موقوفی را #اعتبار_امر_مختوم کیفری دانسته که به موجب آن امکان رسیدگی مجدد به موضوعی که نسبت به آن حکم قطعی صادر گردیده است وجود ندارد. بنابراین مبانی پذیرش این قاعده در حقوق ایران متفاوت از حقوق آمریکاست.
#سعدی_ابراهیم_زاده
@iranianlls
https://t.me/iranianlls/6351
#معرفی_فیلم_حقوقی
RBG
«آر. بی. جی» مستندی محصول ۲۰۱۸ آمریکا است و به داستان تلاش‌های قاضی «روث بِیْدِر گینزبرگ» در زمینه رفع تبعیضِ مبتنی بر جنسیت در کشورش می‌پردازد. در صحنه‌هایی از فیلم به دعوای U.S. v. Virginia ۱۹۹۶ پرداخته می‌شود که در آن، ممنوعیت ورود دختران به مرکز آموزش نظامی ویرجینیا (VMI) به چالش کشیده شد و با رأی قاضی گینزبرگ، منع ورود زنان به این مرکز نظامی پس از ۱۵۷ سال برداشته شد. او ۲۰ سال پس از صدور این رأی، از VMI بازدید کرده و با ۹ زن فارغ‌التحصیل از آنجا دیدار نمود.
پیش‌تر گفته شده بود در حقوق ما، دغدغه دستیابی به «برابری جنسیتی» بر دغدغه «رفع تبعیض مبتنی بر جنسیت» غلبه داشته است (ر.ک. تحلیل فیلم حقوقی «بر اساس جنسیت» در کانال تلگرام انجمن حقوق‌شناسی)، شاید به این دلیل که تعداد امتیازات مبتنی بر جنسیت زنانه در مقایسه با محرومیت از مصادیق حقوق مبتنی بر جنسیت مردانه، اندک بوده است. با این حال نباید از نظر دور داشت در عمل، امتیازاتی مانند نفقه و مهریه مشمول «عام افرادی» و محرومیت‌هایی مانند رئیس جمهور و قاضی شدن زنان مشمول «عام بدلی» قرار می‌گیرد.
ایرادی که ممکن است از تئوری «برابری جنسیتی» حادث گردد آن است که به باز تولید تقسیم حقوق مبتنی بر جنسیت دامن زده که این موضوع نتایجی بعضاً به ضرر زنان و گاه حتی به ضرر مردان خواهد داشت. برای مثال در دعوای Weinberger v. Wiesenfeld ۱۹۷۵ مردی متعاقب فوت همسرش، به واسطه جنسیت مردانه، در دادگاه بدوی از مزایای امنیت اجتماعی محروم گردید.
اشکالی که ممکن است از تئوری «رفع تبعیض مبتنی بر جنسیت» ایجاد گردد آن است که در این فرض، زنان نیز مانند مردان، به طور بالقوه مستعد انجام کارهای سختی مانند حضور در خط مقدم جبهه، کار در معدن و شغل آتش‌نشانی فرض می‌گردند. در پاسخ می‌توان بیان داشت آنچه مورد نقد قرار گرفته، تبعیض مبتنی بر جنسیت است و ممکن است زنان به لحاظ آسیبپذیر بودن (مانند کودکان، سالمندان، معلولان، اسرای جنگی و ...) از چنین فعالیت‌هایی معاف گردند؛ کما اینکه اولویت‌های حقوقی زنان در حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز معمولاً در کنار کودکان و به عنوان «یک گروه آسیبپذیر» بیان می‌گردد. برای مثال بند ۷ قسمت (B) از بخش نخست ضمیمه اول کنوانسیون سوم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، اسرای جنگی که زن باردار یا مادران دارای نوزاد و کودکان کوچک هستند را از جمله گروه‌های واجد شرایط برای اقامت در یک کشور بی‌طرف (Neutral country) به شمار آورده است. اینک به منظور تلطیف بحث، به ذکر لطیفه‌ای مبادرت می‌ورزد:
کشتی در حال غرق شدن بود و مردان خواستند تا برای نجات، خود را در آب اندازند. کاپیتان گفت: آقایان، اجازه بدهید، خانم‌ها مقدم هستند. وقتی زنان خود را در آب انداختند، کاپیتان گفت: خب دیگر آقایان، به نظر کوسه‌ها سیر شدند. حالا شما بفرمایید!
#سعدی_ابراهیم_زاده
@iranianlls
#معرفی_فیلم_حقوقی
RBG
«آر. بی. جی» مستندی محصول ۲۰۱۸ آمریکا است و به داستان تلاش‌های قاضی «روث بِیْدِر گینزبرگ» در زمینه رفع تبعیضِ مبتنی بر جنسیت در کشورش می‌پردازد. در صحنه‌هایی از فیلم به دعوای U.S. v. Virginia ۱۹۹۶ پرداخته می‌شود که در آن، ممنوعیت ورود دختران به مرکز آموزش نظامی ویرجینیا (VMI) به چالش کشیده شد و با رأی قاضی گینزبرگ، منع ورود زنان به این مرکز نظامی پس از ۱۵۷ سال برداشته شد. او ۲۰ سال پس از صدور این رأی، از VMI بازدید کرده و با ۹ زن فارغ‌التحصیل از آنجا دیدار نمود.
پیش‌تر گفته شده بود در حقوق ما، دغدغه دستیابی به «برابری جنسیتی» بر دغدغه «رفع تبعیض مبتنی بر جنسیت» غلبه داشته است (ر.ک. تحلیل فیلم حقوقی «بر اساس جنسیت» در کانال تلگرام انجمن حقوق‌شناسی)، شاید به این دلیل که تعداد امتیازات مبتنی بر جنسیت زنانه در مقایسه با محرومیت از مصادیق حقوق مبتنی بر جنسیت مردانه، اندک بوده است. با این حال نباید از نظر دور داشت در عمل، امتیازاتی مانند نفقه و مهریه مشمول «عام افرادی» و محرومیت‌هایی مانند رئیس جمهور و قاضی شدن زنان مشمول «عام بدلی» قرار می‌گیرد.
ایرادی که ممکن است از تئوری «برابری جنسیتی» حادث گردد آن است که به باز تولید تقسیم حقوق مبتنی بر جنسیت دامن زده که این موضوع نتایجی بعضاً به ضرر زنان و گاه حتی به ضرر مردان خواهد داشت. برای مثال در دعوای Weinberger v. Wiesenfeld ۱۹۷۵ مردی متعاقب فوت همسرش، به واسطه جنسیت مردانه، در دادگاه بدوی از مزایای امنیت اجتماعی محروم گردید.
اشکالی که ممکن است از تئوری «رفع تبعیض مبتنی بر جنسیت» ایجاد گردد آن است که در این فرض، زنان نیز مانند مردان، به طور بالقوه مستعد انجام کارهای سختی مانند حضور در خط مقدم جبهه، کار در معدن و شغل آتش‌نشانی فرض می‌گردند. در پاسخ می‌توان بیان داشت آنچه مورد نقد قرار گرفته، تبعیض مبتنی بر جنسیت است و ممکن است زنان به لحاظ آسیبپذیر بودن (مانند کودکان، سالمندان، معلولان، اسرای جنگی و ...) از چنین فعالیت‌هایی معاف گردند؛ کما اینکه اولویت‌های حقوقی زنان در حقوق بین‌الملل بشردوستانه نیز معمولاً در کنار کودکان و به عنوان «یک گروه آسیبپذیر» بیان می‌گردد. برای مثال بند ۷ قسمت (B) از بخش نخست ضمیمه اول کنوانسیون سوم از کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹، اسرای جنگی که زن باردار یا مادران دارای نوزاد و کودکان کوچک هستند را از جمله گروه‌های واجد شرایط برای اقامت در یک کشور بی‌طرف (Neutral country) به شمار آورده است. اینک به منظور تلطیف بحث، به ذکر لطیفه‌ای مبادرت می‌ورزد:
کشتی در حال غرق شدن بود و مردان خواستند تا برای نجات، خود را در آب اندازند. کاپیتان گفت: آقایان، اجازه بدهید، خانم‌ها مقدم هستند. وقتی زنان خود را در آب انداختند، کاپیتان گفت: خب دیگر آقایان، به نظر کوسه‌ها سیر شدند. حالا شما بفرمایید!
#سعدی_ابراهیم_زاده
@iranianlls
Telegram
انجمن‌حقوق‌شناسی
«تحلیل تدابیر کیفری و شبه کیفری کنترل بازار سرمایه» عنوان کتابی است که به بررسی ظرفیت‌های قهرآمیز موجود در بازار سرمایه، جهت در امان نگاه داشتن آن از ناهنجاری‌ها می‌پردازد؛ بدین ترتیب که ابتدا تصویری کلی از این بازار ارائه می‌دهد، سپس ضمانت اجراءهای کیفری موجود در بازار سرمایه و فرآیند به کارگیری آن‌ها را تبیین نموده و در نهایت، نحوه به کارگیری ضمان اجراءهای تنبیهی-انضباطی متنوع در این بازار را شناسایی می‌کند. تمرکز اصلی کتاب، معطوف به ارزیابی ورود «حقوق کیفری» در عرصه تخصصی «بازار سرمایه» و تلفیق این دو حوزه و اثرات آن‌ها بر یکدیگر است.
#معرفی_کتاب
#سعدی_ابراهیم_زاده
#بازار_سرمایه
@iranianlls
#معرفی_کتاب
#سعدی_ابراهیم_زاده
#بازار_سرمایه
@iranianlls