🔴 درباره‌ی« اصلاح ساختار» ( 17)
🔸 چرا فساد ساختاری است؟ -3

💢 محمد کریمی
@iranfardamag

🔸در تبیین‌های اجتماعی و فرهنگی برای بررسی عوامل جامعه شناختی بر فساد، تأثیر مذهب، ارزش¬های فرهنگی، میراث استعماری، سنت¬های حقوقی و ویژگی‌های قومی را بررسی می‌کنند. مذاهب عدالت‌گرا یا فردگرا مانند پروتستانتیسم ممکن است چالش¬هایی برای سوء‌استفاده‌ی صاحبان بنگاه‌ها ایجاد کند؛ در حالی که مذاهب سلسله‌مراتبی مانند کاتولیک، ارتدکس شرقی و اسلام ممکن است چنین چالش¬¬هایی را از بین ببرند. همچنین از بین عوامل اجتماعی احساس عدالت اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. در برخی از تحقیقات نشان داده است که ادراک انواع بی‌عدالتی (توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای و اطلاعاتی) ارتباط معناداری با رفتارهای متمایل به فساد دارد.

🔘 راهکارهای مبارزه با فساد

🔸اندیشمندان چندین راهکار موثر برای مبارزه با فساد درنظر می‌گیرند از جمله، توسعه پایدار، تقویت سازمان‌های توسعه محلی، تقویت سازمان‌های جامعه مدنی، پاسخگو کردن نهادها و نظام‌ها، افزایش استقلال اقتصادی شهروندان، افزایش دسترسی فقرا به خدمات عمومی، تعدیل نابرابری درآمدی، اصلاحات اداری و...» را می‌توان نام برد.

🔸راه¬حل طولانی‌مدت مقابله با فساد، توسعه‌ی پایدار اقتصادی است که نابرابری¬های موجود را هدف قرار دهد و نهادهای دموکراتیک را توانمند¬تر کند. اگر مردم از فقر نجات پیدا نکنند، رشد اقتصادی به تنهایی برای قدرتمند¬تر کردن نهادهای دموکراتیک کافی نیست. اگر کشورها مرفه شوند اما نابرابری درآمدی در رأس و قاعده توزیع درآمد وجود داشته باشد، مقامات منتخب از طریق بده‌بستان هدفمند و شخصی، می‌توانند حمایت سیاسی مورد نظر خود را کسب نمایند؛ بنابراین پایان دادن به فساد، نیازمند اصلاحات اقتصادی و سیاسی‌ای است که رشد اقتصادی را بهبود بخشد، فقر را کاهش دهد و ورود شهروندان به بازارهای اقتصادی را تسهیل کند. توسعه اقتصادی منجر به خارج شدن مردم از فقر و ورود آن‌ها به بازار می‌شود که پیش¬نیازی ساختاری و مهم برای پاسخگو بودن دموکراتیک در مقابل فساد است

🔸برطرف کردن مؤثر فساد نیازمند به‌کارگیری استراتژی‌های جامعی است که ایجاد اصلاحات عمیق در حیطه‌ای گسترده از ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی جامعه را ممکن کند. نظارت جامعه‌ی مدنی بر تصمیم‌گیری و عملکرد بخش دولتی و مشارکت در این امور نیز ابزار مهمی برای مبارزه با فساد است. این فرآیند باعث شفاف‌شدن دولت و در نتیجه ایجاد نوعی فرهنگ شفاف‌سازی است که متضمن تغییری بنیادی در شیوه‌ی تصمیم‌گیری در بخش دولتی است. در کنار اقداماتی که دولت‌ها انجام می‌دهند، نقش جامعه‌ی مدنی و نظارت نهادهای مستقل بر دولت و نهادهای دیگر را نمی‌شود نادیده گرفت.

🔸حضور این نهادها می‌تواند چشم بینای اقتصاد باشد. حضور رسانه‌ها و مطبوعات آزاد در جامعه، به شفافیت بیشتر کمک می‌کند. دولت‌ها با رفع محدودیت‌ها برای رسانه و مطبوعات و در نتیجه حضور مستمر و پررنگ آن‌ها در جامعه در مسیر مبارزه با فساد گام برمی‌دارند. تئوری فساد به مثابه‌ی بی¬عدالتی، مستلزم کمک دولت و شهروندان برای مبارزه‌ی فعال با فساد است. بی‌عملی هر لحظه ممکن است به سوءاستفاده از قدرت منجر شود.

🔸وقتی فساد ساختاری است مبارزه با افراد فاسد تاثیر چندانی بر کاهش فساد ندارد. در مبارزه با فساد ساختاری باید تلاش شود قوانین و نهادهای ناعادلانه‌ای که فساد نهادی ایجاد می¬کند اصلاح و جامعه¬ای عادلانه ایجاد شود. هدف اصلاحات ساختاری مبارزه با فساد نه تنها باید در راستای ایجاد حاکمیت قانون باشد، بلکه باید شرایط اجتماعی و نهادها را طوری شکل دهد که مردم به درستی رفتار کنند؛ زیرا اگر آن‌ها بر این اعتقاد باشند که ساختار اصلی جامعه آن‌ها عادلانه است خود نیز از سلامت اجتماعی برخوردار خواهند شد.

🔘 چرا فساد در ایران ساختاری است؟

🔸زمانی که ساختار سیاسی در مبارزه با فساد ناکارآمد باشد و امکان ایجاد فساد را تسهیل نماید، فساد را باید در گونه فساد ساختاری صورت‌بندی گرد . در چنین شرایطی مبارزه نمایشی و سطحی با برخی از مفسدان، راهبرد موثری برای مبارزه با فساد به حساب نمی‌آید و کارکردی سیاسی برای بهره‌برداری‌های جناحی در موسم‌های انتخاباتی خواهد داشت . تنها استراتژی موثر و حقیقی مبارزه با فساد، تحول بنیادین در ساختارها است. به دلایلی فساد در ایران ساختاری است.


متن کامل را در instant view بخوانید:
https://bit.ly/2Ttjv9J


#فساد_ساختاری
#اصلاح_ساختار
#مناسبات_فراقانونی
#جامعه‌ی_مدنی_و_فساد

https://t.me/iranfardamag

🔴 درباره‌ی« اصلاح ساختار» ( 17)
🔸 چرا فساد ساختاری است؟ -4

💢 محمد کریمی
@iranfardamag


🔻در ادامه بحث به سئوال درباره اینکه "{چرا فساد در ایران ساختاری است؟" پاسخ می دهیم:

4️⃣ سرکوب نهادهای مدنی: مبارزه با فساد بدون نظارت موثر نهادهای مدنی امکان‌پذیر نیست. همانگونه که گفته شد نهادهای مدنی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا می‌کنند و رسانه‌های آزاد می‌توانند با افشای فساد مقابله با فساد را امکان‌پذیرنمایند. اما جامعه مدنی در ایران همواره در معرض سرکوب نهاد قدرت قرار دارد. سوت‌زنان فساد -کسانی که فساد را افشا می‌کنند-در کشورهای دمکراتیک مورد حمایت مراکز قانونی قرار می‌گیرند اما در ایران موارد متعددی از بازداشت افشا کنندگان فساد در رسانه ها وجود دارد که با احکام قضایی روبرو شده‌اند. سرکوب دمادم نهادهای مدنی، بازداشت افشا کنندگان فساد و تحت فشار قرار دادن فعالان مدنی ضدفساد موجبات نهادینه شدن فساد در درون ساختار را فراهم می‌آورد.

5️⃣ساختار رانتی-کلیانتاریستی: وابستگی به پول نفت خصوصاً در خاورمیانه باعث شکل¬گیری ویژگیهای منحصربه فردی در دولتهای نفتی شده است. دولتهای نفتی در خاورمیانه با تکیه بر سه عنصر سنت، نفت و شبه بازار به ایجاد نوعی تکنوکراسی رفاهی می پردازند که ابزار تأمین دو نوع درآمد، مصرف و رفاه، در جامعه است؛ نخست، «درآمد، مصرف و رفاه مادی» که از سرمایه‌ی مالی حاصل از «نفت و شبه بازار» به دست می آید؛ و دوم، «درآمد، مصرف و رفاه معنایی» که از سرمایه‌ی معرفتی حاصل از «سنت» حاصل می شود. به این ترتیب نخبگان قدرت با کنترل انحصاری سه منبع سنت، نفت و شبه بازار و تأسیس یک تکنوکراسی رفاهی تا حد امکان کارآمد از منبع «نفت و شبه بازار» برای تأمین رفاه مادی طبقات متوسط و پایین و از منبع «سنت» برای تامین آسودگی معنایی آنها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، در کشورهایی با درآمدهای نفتی، دولت خصلت فراطبقاتی می‌یابد؛ یعنی نه تنها کارگزار طبقات مسلط اجتماعی نیست، بلکه با تکیه‌ی مداوم بر سه عنصر سنت، نفت و شبه بازار تمامی طبقات اجتماعی را به خود وابسته می کند.

🔺آیا نظام‌های سیاسی متکی به درآمد نفت الزاماً فساد پذیرند؟ این سئوالی است که همواره ذهن صاحب‌نظران را به خود مشغول کرده است و هنوز هم توافقی در پاسخ به آن وجود ندارد. مهم این است که در تحلیل وضعیت فساد و تأثیر آن بر زندگی و معیشت مردم، به ویژه فقرا، نمی‌توان نقش درآمدهای نفتی را نادیده گرفت.

🔺 برای شناخت سازوکار آثار درآمدهای نفتی بر فساد کشورهای نفتی را بر حسب تکنوکراسی رفاهی به دو دسته تقسیم می‌کنیم. دسته‌ی اول کشورهای برخوردار از تکنوکراسی رفاهی پررنگ هستند که جمعیت پایین، انباشت بالا و تنوع اجتماعی کمی دارند. کشورهایی مثل قطر، کویت، امارات و عربستان در این گروه هستند. دسته‌ی دوم کشورهای با تکنوکراسی رفاهی کم‌رنگ هستند که از جمعیت متوسط یا بالا، انباشت پایین یا ناپایدار و تنوع اجتماعی متوسط یا زیاد برخوردارند. ایران و عراق در ردیف این دسته از تکنوکراسی‌های رفاهی قرار دارند. بنابراین در جوامعی با تکنوکراسی رفاهی کم‌رنگ مانند ایران که جمعیت زیادی دارند، انباشت سرمایۀ حاصل از فروش نفت کفاف بهره‌مندی همه‌ی طبقات اجتماعی را نمی دهد؛ در نتیجه دولت سرمایه‌ی حاصل از نفت را وارد چرخه‌ی «حامی‌ـ‌پیرو» می‌کند؛ یعنی دولت با درآمد حاصل از نفت در نقش حمایت‌کننده‌ی پیروان خود قرار می گیرد و سایر اقشار اجتماعی انتفاعی از درآمدهای نفتی ندارند. این شرایط دولت را در وضعیتی پارادوکسیکال قرار می دهد.

🔺دولت از یک طرف خواهان آن است که طبقات مختلف اجتماعی در ایران بتوانند به طور مستقل کار و معیشت خود را سامان دهند، امری که مستلزم به رسمیت شناختن استقلال طبقات اجتماعی و پاسخگو شدن دولت و تقسیم قدرت است؛ اما از طرف دیگر، دولت تلاش می کند با تکیه بر پیروان خود و انحصار قدرت، استقلال طبقات را سرکوب کند. از این رو فعالیتهای مولد در بخش غیردولتی تضعیف می‌شود و در مقابل، حامیان بهره مند از مواهب درآمد حاصل از نفت تقویت می‌شوند که اغلب سرمایه خود را در بخش غیرتولیدی به کار می گیرند. در این وضعیت به جای آنکه درآمد حاصل از نفت در فعالیت‌های تولیدی مصرف شود و به مثابه‌ی موتور محرکه‌ی بخش تولید باشد، به حلقه‌ی محدودی از طرفداران نظام می رسد؛ گروهی که پول نفت را وارد بخش غیرتولیدی کرده و تنها برای منفعت فردی و بهره مندی بیشتر از پول نفت تلاش می کنند….


متن کامل را در instant view بخوانید:

https://bit.ly/3uW27qW
#فساد_ساختاری
#اصلاح_ساختار
#مناسبات_فراقانونی
#جامعه‌ی_مدنی_و_فساد

https://t.me/iranfardamag

🔴 عکس یادگاری با جمهوری اسلامی

🔶 کارنامة ده‌سالة توسعة سیاسی جمهوری اسلامی زیر ذرّه‌بین

❇️ سید علیرضا بهشتی
@iranfardamag

🔹ده سال از آخرین نگاه تیزبین و نگران زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی به آب و خاکی که سراسر عمر پرفراز و نشیبش را با دغدغه‌مندی نسبت به سرنوشت آن گذراند سپری شد. ده سال از شهادت فرزند فرزنه‌اش، قرآن‌پژوه و کنشگر عرصة اجتماعی، هالة سحابی نیز گذشت. قصّة خاندان سحابی برای ما قصّة دل‌نگرانی برای توسعة کشوری است که باید با تکیة هم‌زمان بر دانش جهانی و ارزش‌های ملی و مذهبی رقم بخورد؛ پیشرفت کشوری که شایستة جایگاه جهانی بسی بالاتر است و مردمی که مستحق برخورداری از شرایط زندگی بس بهتری هستند. باور به این قانون‌مندی آفرینش که آفریدگار بشر، سرنوشت هیج مردمی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که خود بدان دست یازند و نعمتی را که بر مردم ارزانی داشته از آنان نمی‌گیرد و وضع آنان را دگرگون نمی‌کند مگر خودشان در پی‌تغییر آن باشند، پشتوانة اساسی‌ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، که سحابی خود از تدوین‌کنندگان آن بود، است؛

🔺 اصل پنجاه‌وششم:
🔹حاکمیّت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست، و هم‌او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملّت، این حقّ خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌اید، اعمال می‌کند.

🔺در طول تاریخ بشر، حقّ عام و جهانشمول تعیین سرنوشت جوامع انسانی به‌دست خودشان، فراهم‌ساز بستر پیدایش نظام‌های مردم‌سالار بوده است. جمهوری اسلامی که شکل‌گیری مردم‌سالاری دینی را بر اساس گفتمان نواندیشی دینی به‌مثابه کانون گفتمان انقلاب اسلامی به‌عنوان نقطة عزیمت خود برگزید، با هدف برپایی چنین نظامی پی‌ریزی شد و اهداف توسعة سیاسی خود را در این سامان تعریف کرد. بنابراین، تحقّق حقّ تعیین سرنوشت در گرو تلاش برای حرکتی پیش‌رونده به‌سوی تحکیم نهادهای مردم‌سالار است.

🔹حال اگر با رهیافت نهادگرایی‌جدید به این موضوع نگاه کنیم و توسعة سیاسی را تغییر بلندمدت نهادهای سیاسی تعریف کنیم، به سه نهاد اساسی که هر نظم سیاسی بر آن استوار است برمی‌خوریم: دولت، حاکمیت قانون و سازوکارهای پاسخ‌گو بودن.

🔺از این منظر، دولت نهادی متمرکز و مبتنی بر سلسله‌مراتب شمرده می‌شود از حقّ انحصاری به‌کارگیری زور مشروع برخوردار است، حاکمیت قانون به مجموعة قواعدی اطلاق می‌شود که از اجماع‌نظر گسترده در جامعه مبنی بر ضرورت مقیّدسازی قدرت سطوح مختلف حکمرانی در چارچوبی معین حکایت دارد، و پاسخ‌گو بودن از طریق رویه‌های نظارتی مستمر شهروندان آزاد و آگاه اعمال می‌گردد. از این رهگذر، موازنة میان دولت، قوانین و پاسخگویی، به‌منزلة نیاز عملی و اخلاقی همة جوامع بشری شمرده می‌شود که همانا حرکت به‌سمت «نظام‌های دسترسی باز» و استقرار «لوایاتان مقیّد»، و گریز از «نظام‌های دسترسی بسته» و «لوایاتان مستبد»، و پرهیز از افتادن به دام «لوایاتان کاغذی» و سپس «لوایاتان غایب» و درغلتیدن به پرتگاه فروپاشی و «زوال سیاسی» و تبدیل به «نظام فرومانده» است.

🔹همان‌گونه در مقّدمة قانون اساسی نیز آمده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر اساس خواست مردم است. تأکید بر شایسته‌سالار بودن دولت یا حکومت صالحان(مقدمه)، اهتمام دولت بر مشارکت عامّة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش(اصل سوم)، ادارة کشور با اتّکای به آرای عمومی(اصل ششم)، برخورداری از حقوق برابر(اصل نوزدهم)، نظارت همگانی مبتنی بر اصل تعطیلی‌ناپذیر «امر به معروف و نهی از منکر»(اصل هشتم)، نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری(اصل دوم)، نشانه‌های آشکار عزم تدوین‌کنندگان قانون اساسی بر تحکیم مردم‌سالاری و جمهوریت نظام است. شناسایی این سویه‌های مردم‌سالارانه در سه نهاد پیش‌گفته دشوار نیست. از این رو، بن‌مایه‌های توسعة سیاسی در قانون اساسی به‌مثابه چشم‌انداز و نقشة راه نظام جمهوری اسلامی یافت می‌شود.

🔺هرچند زمینه‌های غلبة سویه‌های اقتدارگرایانة قانون اساسی بر سویه‌های مردم‌سالارانة آن، که با دغدغة تضمین و تأمین اسلامیّت نظام از همان ابتدا در آن گنجانده شد، موجب گردید ساختار سیاسی که پس از آن بر کشور حاکم شد و نهادهای سیاسی منبعث از آن عملاً از تحقّق حقوق و تکالیفی که به تحکیم مردم‌سالاری می‌انجامید باز ماند و از آن روی گرداند، ماجرای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را باید گامی بلند در عقب‌نشینی رسمی و نهادی نظام از جمهوریّت به‌نفع تمرکز بیش‌تر قدرت در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری دانست.

#اصلاح_ساختار
#سید_علیرضا_بهشتی

https://bit.ly/3inWpM6
https://t.me/iranfardamag

🔴 درباره‌ی« اصلاح ساختار» (18)
♻️ موانع ساختاری دموکراسی – 1

🔘 محمد حیدرزاده
@iranfardamag

🔺از دموکراسی تعاریف متعددی بر آمده است: دموکراسی حداقلی، حداکثری، پارلمانی، مشارکتی و غیره. و قصد این نوشته نیز گونه‌شناسی دموکراسی نخواهد بود بلکه بر مبنایی پذیرفته شده از تعریف دموکراسی آغاز خواهیم کرد و نتایج آن را تا سرحداتش پیش می‌بریم. دموکراسی در ابتدایی‌ترین تعریفش در دولت‌شهرهای یونان به معنای حکومت مردم بر مردم بود. نیاز به توضیح ندارد که مقصود از مردم در یونان تمامی مردم نبود بلکه تنها مردان مالک در زمره‌ی مردم می‌گنجید و مابقی اکثریت از سازوکار حکمرانی حذف می‌شدند. اگر نیک بنگریم در طی سده‌ها تفسیر و یا فهم از مردم در نظام‌های حکمرانی مدعی دموکراسی در حال وسیع شدن بوده است و گروه‌های محذوف از زنان، کارگران، سیاهان و غیره توانسته‌اند خود را در دایره‌ی تنگ مردم بگنجانند و آن را موسع گردانند. بنابراین نزاع کانونی بحث دقیقا فهم مردم به مثابه حاکمان واقعی نظام‌های دموکراتیک است. و دامنه‌ی آن از یونان باستان تا به امروز ادامه داشته است.

▪️در واقع همان تعریف ابتدایی و ساده‌ی حکومت مردم بر مردم، خود، بحرانی می‌شود و مادامی که مقصود از مردم را روشن نکرده‌ایم هیج تعریف دقیقی را نمی‌توان از آن انتظار داشت. حتی به نظر می‌رسد مردمِ نخست با مردمِ دوم متفاوت باشد. به عبارتی مردم حکومت‌کننده و مردم حکومت‌شونده از دایره‌ی شمول یکدیگر خارج می‌شوند. در همان حال ما می‌توانیم تمامی حکومت‌ها را قِسمی دموکراسی بنامیم. به عبارتی هر حکومتی در لحظه‌ی تاسیسش بر دقیقه‌ای دموکراتیک استوار است. در هر صورت رضایت همگانی به هر فرمی از حکومت، خود لحظه‌ای دموکراتیک است. یعنی آنجا که همگان به تشکیل حکومتی سلطانی برای حفظ امنیت خویش رضایت دهند، تصمیمی دموکراتیک اتخاذ شده است. و به همان میزان که حکومتی سلطانی می‌تواند با مشارکت هر چه بیشتر گروه‌های اجتماعی در سیستم حکمرانی بسوی دموکراسی حرکت کند، حکومتی بنا شده بر سازوکارهای فرمی دموکراتیک، می‌تواند هر چه بیشتر به سوی حکومتی سلطانی و حتی فاشسیتی سوق یابد. از این رو صرفا برقراری آنچه از آن به سازوکارهای دموکراتیک یاد می‌شود، هیچ شاهد متقنی بر حضور دموکراسی نخواهد بود چه بسا خود مسلخ دموکراسی باشد.

🔺می‌توان گفت که دموکراسی آن‌چنان نیست که چون مستقر شود، پابرجا می‌ماند بلکه پایداری آن از هر حکومت دیگری شکننده‌تر است. از این رو دموکراسی در در تداوم استقرار خود به شروطی وابسته است. یا به عبارتی «شروط امکان دموکراسی»، که در ادامه به تفصیل از آن‌ها سخن خواهیم گفت.

▪️اما باید پیش از هر چیز به همان مسئله‌ی مردم پرداخت. به واقع هیچ عنصری در فهم دموکراسی نمی‌تواند جنجالی تر از آن باشد. و هیچ حکومتی نیست که از طرف شهروندانش بیشتر در معرض خطر نباشد تا دشمنان خارجی. و برای حاکمان هیچ چیزی به اندازه‌ی شورش اتباع خود هراس‌آور نخواهد بود. اینکه فهم مردم بر چه مبنایی استوار می‌شود می‌تواند به کلی در دموکراسی ایجاد اختلال کند. اینکه مردم را تنها بر مبنای طبقه‌ی اقتصادی یا فرهنگی آن‌ها مردم بدانیم، یا آنکه در تعریف آن مرزهای نژادی ترسیم کنیم، یا آنکه ورود به مذهبی خاص دروازه‌ی ورود به مردم باشد، تا حذف‌های جنسیتی، قومی، زبانی و غیره همگی یک کارکرد خواهند داشت و آن بیرون ریختن حجم انبوهی از انسان‌هایی است که در ظرف مردمِ مد نظر جای نگرفته‌اند. بنابراین هر حذفی و هر طردی به پیشواز سلطه رفتن است. سلطه بر محذوفین و مطرودین. از این رو هر ساخت سیاسی ولو آنکه بر سازوکارهای دموکراتیک نیز مبتنی شده باشد مادامی که تعریفی محدود کننده از مردم را عرضه کند همواره قسمی نظام سیاسی سلطه‌گر و منقاد کننده باقی می‌ماند.

🔺در واقع سازوکارهای دموکراتیک به ضد خود بدل می‌شوند. این سازوکارها که عموما در قالب قوانین و هنجارها عینیت می‌یابند و بیشتر از آنکه در خدمت به کارگیری همه اتباع یک حکومت بشود منجر به انقیاد مطرودین و تسلط قشری خاص از مردم می‌شود که در جهت تثبیت آن قوانین و هنجارهای مزبور به کار گرفته می‌شوند. تا آنجا که اعمال هر خشونتی در جهت حفظ نظم موجود، مشروعیتی قانونی می‌یابد. البته شاید دقیق‌تر است که گفته شود سازوکارهای حقوقی تقلیل داده شده بر سامانه‌های رای‌گیری.

▪️بنابراین دموکراسی هیچ‌گاه در صرف قوانین و هنجارهای تعیین شده از سوی حاکمی قشری محدود نمی‌شود. دموکراسی اساسا ضد فرم است. هیچ فرم از پیش تعیین شده‌ای نمی‌تواند دموکراسی را محدود کند. و هر آنچه قدرت حاکمیت مردم(در معنای مطلق آن) را از آن‌ها سلب کند ضد دموکراسی است.

متن کامل را در instant view بخوانید:

https://bit.ly/3pCX6CM

#اصلاح_ساختار
#موانع_ساختاری_دمکراسی

https://t.me/iranfardamag

🔴 درباره‌ی« اصلاح ساختار» (18)
♻️موانع ساختاری دموکراسی – 2

🔷محمد حیدرزاده
@iranfardamag

🔸نظام سیاسی مستقر ایران تا چه میزان به دموکراسی نزدیک یا دور است؟ و اگر از آن دور است آیا ساختار سیاسی موجود قابلیت برقراری دموکراسی را خواهد داشت؟ بر طبق تعریف ابتدایی این نوشته که دموکراسی نباید و نمی‌تواند بخشی از مردم را از قدرت حاکمیت بر خود سلب کند، و از آنجا که ما با ساختی الهیاتی سیاسی در ایران روبرو هستیم که در آن بر مبنای مذهب رسمی کشور بخش قابل توجهی از مردم که غیرشیعه باشند از فراشد‌های بحث و نظر و تصمیم‌گیری حذف می‌شوند، پرداختن به دموکراسی در ساخت مزبور را ممتنع می‎کند (اصل 115 قانون اساسی تنها کسی را مجاز می‌داند به ریاست جمهوری برسد که تابع مذهب رسمی کشور باشد). اما برای آنکه به این حکم کلی و اولیه بسنده نکنیم، کافیست تا توجه کنیم که حتی آن بخش به رسمیت یافته از مردم نیز در دالان‌های تو در توی ساخت سیاسی موجود یک به یک حذف و طرد می‌شوند. مگر آن بخش از مردم که تنها آن گفتار فقهی- سیاسی‌ای را بپذیرد که از تریبون‌های رسمی ساختار مستقر اعلام می‌شود. و وفاداری خود را به آن نشان داده باشد. بنابراین ما با قدرتی دولتی مواجهیم که از تئوکراسی شیعه مبتنی بر سامانه‌های رأی‌گیری، سود فراوان می‌جوید. در واقع در ساخت سیاسی موجود سازوکارهای فرمی و صوری دموکراتیک صرفا در جهت بهره‌کشی سیاسی از مردم در جهت تثبیت اقتدار هیئت حاکمه عمل می‌کند.

▪️بنابراین ساختار سیاسی فعلی تنها به آن بخش از مردم اجازه‌ی نماینده شدن و نمایندگی شدن می‌دهد که به گفتار فقهی- سیاسی آن پایبند و وفادار بماند. در نتیجه ساخت مزبور نه تنها همه مردم را نمایندگی نمی‌کند و نمی‌خواهد هم که نمایندگی کند بلکه از میان آنانی که به رسمیت شناخته نیز تنها قشری محدود می‌توانند در فراشدهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مداخله نمایند. در واقع انتخابات در معنای واقعی آن شکل نمی‌گیرد و رأی‌گیری تا سرحد بهره‌کشی سیاسی از مردم تقلیل می‌یابد. و تمامی این شعبده بازی‌ها نیز توسط شورای نگهبانی که تماما در بخش انتصابی حاکمیت قرار می‌گیرد، بوقوع می‌پیوندد. شورایی با اختیارات گسترده و نامحدود که با مداخلات وسیع خود مانع از هر امکانی برای دموکراتیزاسیون می‌شود. (طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد، همچنین طبق اصل 64 به غیر از مسلمانان تنها اقلیت‌های دینی مصرح در قانون حق نماینده در مجلس را خواهند داشت.)

🔸بنابراین هر ساخت سیاسی مبتنی بر مذهب، پیشاپیش بخشی از مردم که خارج از آن مذهب باشند را حذف و طرد می‌کند. و این حذف و طرد عموما نیز پیشرونده خواهد بود. چرا که عموما مرجعیت تفسیر متون چه متن مقدس و چه متون حقوقی از جهت انطباق با متن مقدس، در دست عده‌ای محدود و وفاداربه هیئت حاکمه باقی می‌ماند که خود مقدمات حذف کسان دیگری است که با تفسیر هیئت حاکمه موافق نباشند. بنابراین ساختار سیاسی موجود به موجب حذف بخش قابل توجهی از مردم که ضرورتا شکل می‌گیرد، ابتدایی‌ترین اصل دموکراسی را مرعی نمی‌کند. اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود و ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت که سعی می‌کنیم در ادامه به آن بپردازیم.

متن کامل را در instant view بخوانید:
https://bit.ly/3zflf6P
#اصلاح_ساختار
#موانع_ساختاری_دمکراسی


https://t.me/iranfardamag

🔴 اصلاح ساختار(19)
▪️ اصلاح ساختار یا نهاد؟-1

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag


🔺 نظام حکمرانی یا ساختار در ایران با انبوهی از بحران ها محاصره شده که مدتها است در ترکیب با یکدیگر بحران بنیادین را شکل داده است. اصلاح طلبان نسل اول(1376) درک روشنی از این بحران ساختاری نداشتند و لذا تصور میکردند با تغییر مدیریت و جابجایی افراد میتوان راه برون رفت از بحران را نشان داد. از همین منظر آنها دچار خطای دوم شدند و جنبش اصلاحات را رها کردند تا نهادهای رسمی اصلاح طلبی را درون قدرت سامان دهند یا نهادهای موجود را اصلاح کنند و مانع کژکارکردی نهادی شوند.

🔸 هشت سال دولت اصلاحات لازم بود تا عقلای اصلاح طلب متوجه خطای استراتژیک خود شوند و دریابند رفرمیسم در ساختار اقتدارگرا و نظام سراسر بحران راه به جایی نخواهد برد و دستاورهای خرد نیز به اندک نسیم احمدی نژادیسم به فنا خواهد رفت. به علاوه ساختار متصلب، پیش از این قدرت و ثروت را نه بر مبنای میزان آرا و نظر مردم بلکه بر اساس بنیانهای ایدئولوژیک خود(نهاد ولایت فقیه) تقسیم کرده و سهم نهادهای انتخاباتی با مشارکت بالا یا پایین پیش از شمارش آرا معین شده است. بنا براین وظیفه نهاد انتخابات تحقق حاکمیت ملی نیست بلکه توزیع سهام بین هیئت مدیره قدرت است. از اینجا خطای سوم شکل گرفت و اصلاح طلبان پذیرفتند از حاکمیت ملی به سود سهم تفویض شده از قدرت صرفنظر کنند.

🔺 فقدان پشتوانه های نظری و تا حدی جاذبه قدرت کافی بود تا خطای چهارم رخ دهد و به لیبرالیزه شدن اصلاح طلبان بیانجامد. تحت تاثیر همین گرایش مانیفست اصلاح طلبی کارگزار در دفاع از بازار و نفی عملکرد و مواضع عدالت طلبانه دولت جنگ میر حسین نوشته شد. تداوم این خطاها موجب بی اعتباری و ریزش بدنه احزاب و گروههای اصلاح طلب شد. در این میان اعتراضات 1388، وقوع جنبش سبز و حمایت ناگزیر اصلاح طلبان از این جنبش و به زندان رفتن آنها حیثیت اجتماعی مجدد به آنها داد . اما مواضع اصلاح طلبان در دفاع از دولت روحانی که جز حاصل خطاهای پیشین نبود و کارنامه غیر قابل دفاع این دولت، بحران اصلاح طلبان را دوچندان کرد. بحران، چند پارگی، انشقاق و تفرق اصلاح طلبان در شرایط کنونی حاصل روندی است که خود مبتکر آن بودند.


🔸اصلاح طلبان بدون نقد جدی گذشته نمیتوانند در جهت خیر عمومی، دمکراسی یا عدالت گام بردارند. آنها باید روشن کنند که چرا یک شبه تصمیم گرفتند از اردوی اصلاح طلب بوروکرات محور مهاجرت کنند و پایگاه اصلاح طلب نهادی را بر توهم بناکنند. استراتژی خربزه و هندوانه نیست که اگر یکی به مذاقت خوش نیامد دیگری را برداری.

🔺جای خوشوقتی است که اصلاح طلبان عدالت طلب شوند، جای خوشوقتی است که دست از رفرمیسم ناکارآمد و به بن بست رسیده بشویند، جای خوشوقتی است که از «دمکراسی برای ما» عبور کنند و به «دمکراسی برای همه» بیاندیشند ، اما احیای جریان بی رمق اصلاح طلبی و چرخش از مواضع پیشین را نمیتوان با تحلیل های آشفته، واژه سازی ها و گونه بندی های بی بنیاد و سراسر خطا یا جستجوی مقصر در جنبش سبز به سرانجام رساند.

🔸 جامعه ایران هیچگاه در حد و حدود کنونی از بلوغ سیاسی و اجتماعی برخوردار نبوده است. بر این اساس ادعاهای عدالت طلبی اصلاح طلبان، بدون نقد مواضع گذشته در دفاع از بازار همان قدر فریبا است که مواضع این روزهای احمدی نژاد دمکرات. در حالی که حتی عذرخواهی عید امسال آقای خاتمی دردی از دردهای اصلاح طلبان را درمان نکرده، ایجاد اغتشاش مفهومی کدامیک از بحران های اصلاح طلبی را جبران خواهد کرد؟


#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار


https://bit.ly/3jg0ulL
https://t.me/iranfardamag

🔴 اصلاح ساختار(19)
▪️ اصلاح ساختار یا نهاد؟-2

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag


🔹در میان نیروهای سیاسی ایران استراتژی های تغییر را میتوان به سه گونه رفرمیسم(اصلاح به معنای متعارف پس از 1376)، انقلاب(به معنای متعارف براندازی) و اصلاح ساختار(به معنای متعارف گذار دمکراتیک) تقسیم کرد. درذیل نیروهای حامی این سه استراتژی میتوان طیف نیروها با گرایشات چپ تا راست ، لیبرال تا سوسیال و دمکرات، وابسته تا مستقل را نشان داد. بر این اساس گونه شناسی جریانها میتواند حول استراتژی ها، مشی ها، رویکرهای اقتصادی یا تبار و پیشینه آنها انجام شود. اصولا گونه شناسی یک سازمان دهی ساده از انواع نیست، بلکه یک رشته از دلالت های منطقی است که مجموعه ای از روابط میان مفاهیم، سازه ها و متغیرها را مشخص می کند. گونه شناسی روشی است در حد نظریه های پیچیده . برای مثال با تبیین رویکرد ترکیبی در روش تحقیق، یکی از انواع رویکرد ترکیبی را الگوی اکتشافی " نام نهاده اند. در الگوی اکتشافی با روش گونه شناسی، ضمن اولویت دادن به داده های کیفی برای واکاوی پدیده ها، متغیرهای مهم، شناسایی و دسته بندی و نظریه های بدیع خلق می شوند و در مرحله بعد نظریه های ساخته شده، آزمون و بررسی دقیق میشوند.

🔺 ساده انگاری در گونه شناسی به ویژه در دسته بندی نیروهای سیاسی موجب میشود تا با در هم ریختن شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در سطوحی گسترده از استراتژی تا تاکتیک به اغتشاش مفهومی دامن زده شود. به این ترتیب گونه شناسی میشود تیغ تیز دردستان زنگی مست، تا آنجا که بدون توجه به وضعیت کلان ساختار با نشان دادن مخدوش چند تجربه خرد در یکی دو نهاد سابقه درخشانی برای ایده های بی پایه قرار دهد و فریاد زند یافتم، یافتم. اگر این ناشی گری با فقدان تقوای علمی همراه شود نتیجه جز سرقت ایده و دروغ ثمری نخواهد داشت.

🔹حوزه مباحث در زمینه رفرم، انقلاب و گذار دمکراتیک، استراتژی های تغییر است. بنا براین -با کمی اغماض- میتوان در موضع سوسیال یا لیبرال، قومیت گرا یا ملی گرا، فمینیست یا مرد سالار، سنت گرا یا مدرن، حامی حقوق بشر یا بی تفاوت نسبت به آن بود و در چارچوب یکی از این سه استراتژی تلاش کرد. بنا براین صدور حکم لیبرال دمکرات برای حامیان اصلاح ساختاری همان قدر بی پایه است که ادعای عدالت طلبی برای مدعیان ترکیب نا مانوس « اصلاحات نهادی». مهمتر اینکه اگر اصلاح طلبان نهادی پیش از این در اردوی اصلاح طلبی بوروکرات بوده اند با چه نقدی از آن جماعت امروز عدالت طلبی پیشه کرده اند؟اصلاح طلبان با هر نام و عنوانی هنوز از چرخه دوگانه های دو دهه خارج نشده اند و تبیین حداقلی از نسبت دمکراسی و عدالت ندارند و به همین سبب تصور میکنند با بلند کردن پرچم عدالت انبوه بن بست های استراتژیک و نظری و تجربی پیشین را پشت سر خواهند گذارد. از جهت استراتژیک چه تفاوت و مرزی بین اصلاح طلب بورکرات و نهادی وجود دارد؟ آیا اصلاح طلبی نهادی جز رفرمیسم با صورت بزک کرده نیست؟ بی توجهی به تفاوت های لیبرال، دمکرات و نسبت دمکراسی و عدالت بماند برای وقتی دیگر.

🔺 نیروهای حامی تغییر طیف گسترده ای را تشکیل میدهند که تنها فصل مشترک شان مطالبه تغییر است. گاه تعارضات میان دو نیرو ذیل یک استراتژی عمیق تر از تعارضات آنها با دیگر نیروها در استراتژی های دیگر است. نادیده گرفتن این اصول پایه میتواند خطاهای نظری و تجربی جدی به بار آورد.

🔹در جریان انتشار مباحث اصلاح ساختار برخی خوانندگان پیشنهاد کردند تا نسبت بین نهاد و ساختار و همین طور نهادگرایی و ساختار گرایی توضیح داده شود تا از مانع از اغتشاش مفهومی شود. در ادامه مباحث اصلاح ساختار توضیحاتی در این زمینه ارائه میشود.

✅ ساختار چیست؟

🔺 پیش از این و در چند یادداشت ساختار تعریف شد. در اینجا و بنا بر ضرورت خلاصه ای از آن مباحث به ناچار تکرار میشود. ساختار در علوم اجتماعی مساوی است با ساخت اجتماعی، مشروط به اینکه میان عناصر و اجزای آن، رابطه ای نسبتا ثابت و پابرجا بر قرار باشد. به همین دلیل در بحث پیرامون عاملیت – ساختار، ساختار به معنای رویه ها و فرایند های تکرار شونده تعریف میشود و عاملیت به معنای قدرت و اراده فردی برای مقاومت در برابر فشار برای تسلیم شدن به این تکرار است.

🔹در جامعه شناسی سیاسی، ساختار به معنی چینش قدرت و نحوه اعمال قدرت حکومتی بر جامعه به کار می رود. ساختار نشان دهنده چگونگی رابطه میان دولت و جامعه از طریق1) نحوه اعمال قدرت حکومتی که ساخت قدرت سیاسی را تشکیل می دهد و 2)میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه و یا کوشش برای ایجاد دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی است .

متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3jxuLNm

#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار


https://t.me/iranfardamag

🔴 اصلاح ساختار(19)
▪️ اصلاح ساختار یا نهاد؟-3
🔻 نهاد چیست؟

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag

▪️ از نهاد تعریف واحد مورد اتفاقی وجود ندارد.برخی جامعه شناسان معقدند نهاد از" مفهوم" و "ساخت" تشکیل شده است. ساخت عبارت است از چارچوب یا دستگاهی که به مفهوم پایداری بخشیده و ابزارهای تحقق آن را در جهان واقعیات ممکن ساخته است. از این منظر وقتی آداب و رسوم پیرامون منافع گرد هم میایند، هنگامی که چشم گیر و برجسته میشوند، به صورت نهاد شکل یافته و پیش میروند.بنا براین نهادها در بر گیرنده سه ویژگی هستند:1) عادات برقرار شده و مورد قبول که بر برخی روابط انسانها فرمانروایی میکنند.2) مجموعه در هم تنیده ای از این عادات و اصول حاکم بر آنها و 3) سازمانی که حامی چنین مجموعه ای است. از این منظر نهاد ها زیر مجموعه های ساختار ها و محکوم آنها هستند. در واقع ساختارها برای تداوم حیات خود به نهادها نیازمندند اما نهادها نیز چونان سربازهای ساختار، پاسدار ارزش ها ، رویه ها و قوانین در ساختار هستند.

🔸 اما آنچه مفهوم نهاد را در سه چهار دهه اخیر برجسته کرد توجه برخی اقتصاد دانان به اهمیت این مفهوم بود.

▪️ نهاد گرایی در اقتصاد به دو گرایش قدیم و جدید تقسیم میشود.

در نهادگرایی قدیم "عادت" نقشی محوری در تعریف نهاد بازی می کند و این یکی از تفاوت های کلیدی بین نهادگرایی قدیم و نهادگرایی جدید در تعریف نهاد است. از نظر نهادگرایان قدیم، عادت یک عنصر بسیار مهم در شکل دهی و تداوم نهادها است و تأكيد خاصی بر آن وجود دارد؛ بر این اساس نهادها، از دیر باز باقی مانده اند که چهار چوب فکری و عادتی هستند که انسانها آنها را در طول زندگی خود ساخته و پرداخته اند . در نهادگرایی قدیم فرض بر این است که سلایق و خواسته های افراد و به طور اساسی خود انسان تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط نهادی و عادات اجتماعی است. بنا براین نهادها که تبلور آنها هنجارهای اجتماعی، رسوم، ، قوانین، اعمال عمومی، شیوه های فکری و رفتاری مورد قبول جامعه هستند، ترجیحات و ارزش های افراد جامعه را قالب می زنند. لذا در حالی که اغلب فرض می شود که خواسته های انسان از ذهن فرد سرچشمه می گیرند ، خواسته ها تجلی پیشرفت های نهادی هستند. ترجیحات فردی را بازارها تحمیل میکنند و بازار یک نهاد دایمی است که انسان در آن زندگی می کند و همواره ایده های او را شکل می دهد . از این منظرآشکال نهاد عبارت اند از: رسوم سازمان نیافته و تشکل های سازمان یافته . رسوم و تشکل ها از طریق قواعد کاری تعیین می کنند که افراد چه می توانند (باید) یا ممکن است انجام بدهند یا ندهند و اینها همان انتخاب های موجود در مبادلات هستند. رسوم و تشکل ها شامل، خانواده، شرکت، انجمن های تجاری، اتحادیه های تجاری، دولت و ... انتخاب های افراد را شکل می دهند. بر خلاف آنچه در اقتصاد مرسوم فرض می شود، انتخاب افراد تنها براساس ترجیحات آنها شکل نمی گیرد، در حقیقت، فرض بر این است که خود ترجیحات نیز تا حد زیادی تحت تأثیر رسوم و تشکل ها قرار دارند.

▪️ از منظر نهادگرایی جدید این انسان ها هستند که نهادها را می سازند؛ برای مثال، نورث مینویسد: «نهادها مخلوق بشرند». به عبارت دیگر، در نهادگرایی جدید رابطه بین انسان و نهاد یک سویه در نظر گرفته می شود و این بر خلاف آن چیزی بوده که در نهادگرایی قدیم مرسوم است. نهادگرایی جدید از این جهت که یک تصویر یک طرفه بین نهاد و فرد ترسیم میکند، به طوری که نهاد را مخلوق فرد می داند و از تأثیری که نهاد می تواند بر فرد داشته باشد تا حد زیادی غفلت می کند مورد انتقاد قرار گرفته است.

متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3Agmjb8

#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار


https://t.me/iranfardamag

🔴 اصلاح ساختار ( 20 )
▪️ نسبت ساختار و نهاد ؟ -4

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag

🔸نهاد به مثابه1) قاعده، 2)هنجار"، 3)ساختار، 4)رفتار و 5)تعادل پنج گونه تعریف از نهاد هستند. این پنج رویکرد در تعریف نهاد را می توان ذیل دو شاخه کلی تر عنوان کرد:
تعريف هایی که (قاعده محور، هنجاری و ساختاری) نهاد را به مثابه فضا و بستری که کنش ها در آن روی می دهد نگریسته و تعریف هایی که (رفتاری و تعادلی) نهاد را به مثابه کنش ها و الگوهای رفتاری تعادلی می نگرند.

🔹گروه نخست، هدایت و تحدید رفتارها را مورد توجه قرار می دهد و گروه دوم خود رفتارها را. در دسته اول، خط مشخصی بین نهاد و رفتار ترسیم می شود در حالی که در دسته دوم نهادها همان الگوهای رفتاری هستند. بدون آنکه بخواهیم همه تعاریف را در این مختصر بازبینی کنیم تنها اشاره ای داریم به نهاد به مثابه ساختار حکمرانی (که جنبه های فعالیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را شکل می دهند). ساختارهای اجتماعی، مجموعه هایی از روابط میان افراد و نهادها هستند ، چیزی که جدا از قواعد حاکم بر رفتار افراد نیست و در واقع علاوه بر قواعد، سایر روابط اجتماعی بدون قاعده را نیز در بر می گیرد

🔸نه تنها در میان نهادگرایان قدیم، گرایش به تعریف نهاد به عنوان شکل خاصی از ساختار اجتماعی کاملا مشهود است بلکه نگاه ساختاری به نهاد در تعریف های داگلاس نورث نیز دیده می شود. از این منظر نهادها ساختارهایی هستند که می توانند افراد را محدود کرده و بر آنان تاثیر بگذارند. با وجود این باید بین ساختارها و نهادهای حاکم بر رفتار و فعالیتهای بشر فرق نهاد ، چرا که ساختارها روابطی بیش از نهادها را در بر گرفته و همچون چتری بر مفهوم نهاد سایه می افکنند. از این رو می توان چنین نتیجه گرفت که همه نهادها، ذیل ساختار اجتماعی هستند اما عکس آن صادق نیست، به عنوان نمونه ساختار جنسیتی جامعه بخشی از ساختار اجتماعی آن جامعه است که بسیاری از نهادها را تحت الشعاع قرار میدهد. بر این اساس نهاد به مثابه ساختار به عنوان مجموعه ای از قواعد سیاسی، اجتماعی و حقوقی بنیادین است که با یکدیگر بستر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی را تشکیل میدهند.

🔹نهادها را می توان به طور کلی به دو دسته نهادها درساختار حکمرانی و نهادها در حوزه عمومی تقسیم کرد. البته مرز بین نهادها در دو حوزه قدرت منعطف است به این معنا که نهادهایی در حوزه حکمرانی ممکن است به حوزه عمومی روند و در مقابل نهادهایی از حوزه عمومی جذب حوزه حکمرانی شوند. برای مثال در چهار دهه اخیر و پس از انقلاب 1357 نهاد دین از حوزه عمومی به سوی حوزه قدرت چرخید. در مقابل در همین دوران شاهد قدرت گرفتن کمی و کیفی نهادهای مدنی در حوزه عمومی بوده ایم.

🔸نکته اساسی و مهم آن است که نهادها در حوزه قدرت کاملا از سیاست ها و برنامه های ساختار پیروی میکنند. به این ترتیب برای مثال در ساختارهای اقتدارگرا نهادها در جهت تثبیت و تمرکز قدرت فعال هستند. از سوی دیگر در ساختارهای دمکراتیک، نهادها در صورتی که گرایشات اقتدارگرا داشته باشند به سرعت اصلاح شده و در جهت دمکراتیک دستخوش تغییرات جدی میشوند. بنا براین دایره کارکرد نهادها را ساختار تعیین میکند و نهاد به خودی خود واجد سوگیری مستقل نمیتواند باشد. علاوه بر این نهادها در حوزه عمومی نیز تحت تاثیر ساختارها قابلیت و فرصت استقلال مدنی دارند. به عبارت دیگر در نظام های اقتدارگرا که جامعه مدنی به شدت تحت فشار نظام حکمرانی قرار دارد نهادهای جامعه مدنی ناچارند تا حد ممکن تحت سیاست ها و برنامه های ساختار حکمرانی قرار میگیرند و به آنها اجازه داده نمیشود تا پا خارج از دایره تعیین شده توسط ساختار قرار دهند. یکی از نمونه های برجسته و بسیار روشن در دگرگونی نهادی پس از انقلاب نهاد انتخابات است. دگر گونی چهل ساله این نهاد در سایه تغییرات قانونی، رویه ها و مناسبات حاکم بر آن کاملا تحت تاثیر ساختار حکمرانی قرار داشته است.


متن کامل در instant view :


https://bit.ly/2VMQ8jE

#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار

https://t.me/iranfardamag

🔴 اصلاح ساختار(21)
💠 نهادگرایی ایدئولوژی یا روش؟- 5


❇️ سعید مدنی
@iranfardamag

▪️ به گفته عجم اوغلو:" اصلاح مستقیم نهادها، به خودی خود نمیتواند کار ساز باشد. به جای آن چه بسا تمرکز بر شناخت و اصلاح نیروهای نگهدارنده نهادهای بد و نادرست سودمندتر باشد". بر این اساس هنگام اندیشه درباره اصلاحات نهادی احتمالی یا ایجاد نهادهای تازه ، تمرکز بر نهادهای سیاسی و شیوه توزیع قدرت ، همانند دقت در ماهیت نهادهای اقتصادی اهمیت دارد. در این صورت آیا اصولا اصلاح ساختار نباید مقدمه ای برای پیش بردن اصلاح نهادی محسوب شود؟ در واقع در ساختارهای بحرانی و سراسر ناکارآمد اصلاح نهادی به مثابه یک پروژه خرد اجتماعی- اقتصادی نیازمند پروژه ای سیاسی است، زیرا دگرگونی نهادها بدون اصلاحات ساختارها ناممکن است . نهادها نیروی توانمند دست اندرکار نگهداشت وضع موجود (ساختار) هستند؟

🔻نهاد و نهادگرایی حل المسایل بحران های اصلاح طلبان رفرمیست نیست. اساسا نهاد گرایی نه ایدئولوژی است و نه سیاست، روش تحلیل است.این روش تحلیل حاصل شناخت کارکرد نهادها در درون هر ساختار است و نه مستقل از آن. بر این اساس نهادها به واسطه چند کارکرد اساسی واحد مناسبی برای تحلیل اقتصادی و کمتر سیاسی محسوب میشوند که عبارت اند از:

☑️کاهش پیش بینی ناپذیری یا عدم اطمینان

▪️در بین اقتصاددانان، نورث در کتاب «نهادها، تغییرات نهادی و عملکرد اقتصادی» بیشتر از هرکس دیگری بر نقش نهادها به عنوان ابزاری برای کاهش عدم اطمینان تأکید دارد . به دنبال پیشرفت های صنعتی، رابطه انسان با طبیعت به رابطه انسان با انسان تبدیل شد. پیامد آن افزایش شدید وابستگی های متقابل انسانی بود. این مسأله موجب افزایش عدم اطمینان شد. در نتیجه، انسانها برای کاهش عدم اطمینان سعی در ایجاد نهادها کردند.

☑️ پایدار سازی رفتار فردی

🔻یکی از نقایص مهم اقتصاد مرسوم که ریشه در تصویر ناقص آنها از رابطه فرد و نهاد دارد، غفلت از شکل گیری ترجیحات و اهداف افراد توسط نهادهاست. سرچشمه این غفلت فردگرایی روش شناختی اقتصاد مرسوم است. از منظر نهادگرایان جدید این نهادها هستند که رفتارها و عادت های خاص را دامن می زنند و به انتقال آنها به سایر اعضای جامعه کمک می کنند. نهادها به دلیل پایداری و دوام خود می توانند موجبات پایداری و دوام بسیاری از مناسبات و کنش های اقتصادی - اجتماعی را فراهم آورند. برای مثال، نهاد طبقه اجتماعی به آسانی به ما اجازه می دهد پیش بینی کنیم که یک مدیر ارشد یا یک استاد دانشگاه چگونه رفتار خواهد کرد، چگونه لباس خواهد پوشید، چه کالاهایی را تقاضا خواهد کرد، چگونه با دیگران تعامل خواهد داشت و مواردی از این دست.

☑️ مفهوم سازی

▪️بدون نهادها هیچ مفهومی شکل نخواهد گرفت. یکی از نهادهای مهمی که در این ارتباط می توان از آن نام برد، نهاد زبان است. بدون وجود نهاد زبان درک درست مفاهیم مختلف امری بعید و بسیار دور از ذهن است..

☑️ سرچشمه رویه ها و مخزنی برای دانش

🔻نهادها به عنوان مجموعه های بادوام و در هم تنیده ای از رسوم و رویه ها شکل می گیرند. از این رو، عادات و رویه ها مانند حاملان دانش به ویژه دانش ضمنی مربوط به مهارت ها عمل می کنند. نهادها در طول زمان مانند کمربند انتقال دانش عمل می کنند.. نهادها نه تنها به عنوان کمربند انتقال دانش عمل می کنند، بلکه مخزن اصلی انباشت دانش نیز هستند.

☑️ایجاد نظم

▪️این نهادها هستند که نظم اقتصادی - اجتماعی را به وجود می آورند. به طور اساسی می توان مدعی شد که «فلسفه وجودی تمام نهادهای اجتماعی حل مشکلات اجتماعی» و ایجاد نظم است. بدین خاطر بلند تمام نهادهای اجتماعی را به دو دسته تقسیم می کند: نهادهایی که به عنوان راه حل پذیرفته شده اجتماعی برای یک مشکل خاص (یا مجموعه ای از مشکلات) وجود دارند (نهاد اجماع) و نهادهایی که فلسفه وجودی آنها حل مشکلات اجتماعی ناشی از اتکا به نهاد اجماع (توافقات عرفی) در حل مشکلات است (نهاد استحکام).

🔻در یک تقسیم بندی کلی سه نقش و عملکرد برای نهادها شمرده شده است:1)عملکرد تحديدی نهادها،2) عملکرد شناختی نهادها و3) عملکرد غایت شناسانه با انگیزشی

عملکرد تحدیدی نهادها نقشی است که در مطالعات نهادگرایان جدید بر آن تأکید زیادی شده است. این نقش نهادها دلالت بر آن دارد که نهادها رفتارهای افراد را با محدودیت هایی مواجه می سازند. عملکرد شناختی اشاره دارد به اینکه چون نهادها رفتار مردم را محدود می سازند، از این رو، به هر کس کمک می کنند تصوری از رفتار ممکن افراد دیگر داشته باشد. همچنین اشاره دارد به اطلاعاتی که نهادها برای افراد فراهم می آورند، از جمله کنش احتمالی سایر افراد. عملکرد شناختی نهادها تأثير آنها بر درک مردم از واقعیت را نیز شامل می شود،


متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3x94LuV

#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار


https://t.me/iranfardamag

⭕️در باره اصلاح ساختار (22)
🔻 تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 1
▪️ سیاست: علت، پیامد، راهکار

🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag

✅ مقدمه:
🔺تودرتويي نهادي مفهومی است که بنده در مقام تبیین ریشه ی اصلی و اساسی چالش های مختلف اقتصادی و اجتماعی طرح کرده ام و در عنوان فرعی کتاب اقتصاد ایران: رکود تورمی و سقوط ارزش پول ملی نیز آمده است: اقتصاد سیاسی تو در تویی نهادی و ظرفیت جذب ضعیف. در این مطلب کوتاه، سعی می کنم به علت اصلی شکل‌گیری آن«، مهم ترین پیامدها و راه کار اساسی خروج از آن بپردازم.

✅ تعریف تو در تویی نهادی :

▪️ تو در تویی نهادی به معناي وضعي است كه در آن مراکز قدرت، بیش از اندازه است. دلیل این امر، مشخصاً ساخت قدرت خاص شکل گرفته بر مبنای تعریف دو نوع نهادهای انتخابی و انتصابی (با شاخ و برگ‌های خاص خود) در زیرساخت حقوقی یا قانون اساسی، به مثابه مهمترین رکن تعیین‌کننده قواعد بازی در جامعه است. معمولاً، ساخت قدرت در همه جای جهان، چه در الگوی پادشاهی و چه در الگوی ریاست جمهوری، دارای سه قوه مجریه، مقننه و قضائیه است. تفاوت کشورها، در میزان استقلال این سه قوه و میزان اعمال حاکمت مردم است. به این اعتبار، جمهوری خلق چین تک‌حزبی یا پادشاهی بسته عربستان سعودی با پادشاهی باز انگلستان یا جمهوری چند حزبی فرانسه، هر چند تفاوت مهمی از منظر درجه آزادی و دموکراسی دارند، از نظر قوای مذکور تفاوت مهمی ندارند. اما، در ساخت قدرت تو در تو، علاوه بر این نهادهای کلاسیک، نهادهای دیگری نیز وجود دارند که در امر تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری تاثیر جدی دارند و بنابراین موجب تعدد مراکز قدرت می‌شوند و در نتیجه تفاوت مهمی میان این نوع ساخت قدرت و ساخت قدرت کلاسیک مونتسکویی و حتی شبه مونتسکویی اقتدارگرا بوجود می‌آید.

✅ سنت‌گرایی تجدد ستیز علت اساسی تو در تویی نهادی

🔺برخلاف آنچه نگران‌های افراطی باور دارند در هیچ جامعه ای امکانی برای رهایی از سنت وجود ندارد. چرا که سنت خود قاعده‌ی بازی اجتماعی است. بدون رسوم اجتماعی، فرهنگی در کار نخواهد بود و بدون فرهنگ نیز امکانی برای ساماندهی اجتماعی وجود نخواهد داشت. بنابراین، سخن نه بر سر حذف سنت، بلکه بر سر تفسیر درست سنت است. این تفسیر می‌تواند به تعبیر آمارتیاسن، اقتصاددان هندی برنده نوبل اقتصاد و نظریه پرداز عدالت، در قالب دو نوع معرفت‌شناسی رخ دهد: انحصارگرا و معرفت‌شناسی شمول‌گرا. سنت‌گرایی مبتنی بر معرفت‌شناسی انحصارگرا، معتقد به در چنگ داشتن کل حقیقت است. خود را برحق می‌بیند و به ناچار سر از تعصّب در مورد باورهای خویش و ستیز با تجدد به عنوان میراث تمدنی غرب در می‌آورد. در عرصه فرهنگی، معرفت‌شناسی انحصارگرا، خود را برحق و غرب را کلاً مردود می‌بیند. نتیجه، ستیز اجتناب‌ناپذیر است.

▪️ معرفت‌شناسی شمول‌گرا، ضمن، داشتن اعتماد به نفس در باور خود، درگیر آگاهی کاذب از جمله در چنگ داشتن کل حقیقت نمی‌شود. جایی برای خطای خود و برحق بودن احتمالی دیگران می‌گذارد. در مواردی، به اجماع جهانی در باره اموری چون حقوق بشر و اصول توسعه، باور دارد و در مواردی با نقد فرا روایت، جایی برای بومی‌گرایی باز می‌کند. از این رو، به جای ستیز با غرب، سر از تعامل و گفت و گو با دیگران در می‌آورد. سنت‌گرایی تجدد ستیز، خروجی منطقی معرفت شناسی انحصارگراست. بنابراین، نظام اقتصاد سیاسی شکل گرفته بر مبنای آن، به ناچار سر از تعارض با نظام اقتصاد بین‌الملل در می‌آورد. چرا که غرب و تمدن برآمده از آن ‌را خصم خود می‌داند. در نتیجه، معتقد است باید در برابرش ایستاد تا از باورهای خود حفاظت کرد. در عین حال، در یکی از اشکال آن، سر از زیرساخت حقوقی در می‌آورد که تو در تویی نهادی مصداق آن است.

#آمارتیاسن
#بومی‌گرایی
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#تو_در_تویی_نهادی
#سنت‌گرایی_تجددستیز
#معرفت‌شناسی_شمول‌گرا
#معرفت‌شناسی_انحصارگرا


https://bit.ly/3rLuMiu
https://t.me/iranfardamag

🔴 در باره‌ی « اصلاح ساختار » (23)
🔻 تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 2

▪️ پیامدهای تو در تویی نهادی

🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag

▪️در موقعیتی که ساخت قدرت درگیر تو در تویی نهادی در معنای مذکور است، امکان نیل به هماهنگی سیاستی و کارآیی سازمانی، در سطوح مختلف نظام تصمیم‌سازی، وجود ندارد. دینامیسم درونی چنین وضعی، بروز درجه بالایی از شکست در هماهنگ‌سازی سیاستی (Coordination failure) از سویی و تاسیس دولت پارداوکسیکال ناتوان در پیشبرد فرآیند انباشت سرمایه در سوی دیگر است. خروجی نهایی این وضع، عبارت است از شکست برنامه و دولت، در معنایی متفاوت از آنچه‌ نظریه‌های بازارگرای دولت‌ستیز و برنامه‌ستیز طرح می‌کنند. در عین حال، خروجی این وضع، امکان ناپذیری تاسیس دولت توسعه خواه هست. دولتی که هم دغدغه توسعه و پیشرفت را دارد و هم توانایی پیشبرد آن را دارد.

الف: شکست جدی در هماهنگ‌سازی

🔻وجود درجه‌ای از هماهنگی میان اجزای تشکیل دهنده هر سیستمی، چه در سطح کلان و چه در سطوح میانی و خرد، پیش شرط مهم تصمیم‌سازی صحیح و اجرای کارآمد تصمیمات صحیح است. معمولاً اندیشمندان چپ با این باور که سازوکار بازار آزاد، فی نفسه، سازوکاری همراه با هرج و مرج و بی نظمی است، در جهت مداخله دولت در اقتصاد استدلال می‌کنند. همین طور، اندیشمندان نئوکینزی، با طرح مفهوم "شکست بازار" در امر هماهنگ‌سازی، بر مداخله دولت تاکید دارند. برای مثال، از این منظر کینزی استدلال می‌شود که معمولا سازوکار بازار آزاد در برقرارای تعاملات شبکه ای که موجب تقویت فرایند یادگیری اجتماعی بشود به علت مشکل عدم تقارن اطلاعات و ناتوانی بازار در شناسایی اثار برونی شکست می خورد؛ یا اگر تعدادی بنگاه بدلایلی ورشکست بشوند،

▪️سازوکار بازار آزاد توانایی اشتغال‌زایی سریع در رشته فعالیت‌های دیگر را ندارد. بنابراین، در غیاب مداخله هماهنگ کننده دولت، بیکاری می‌تواند از طریق بازی ضریب فزاینده کینزی (یا اثر دومینویی) افزایش و کل اقتصاد را در گرداب بحران فرو ببرد. همین‌طور در غیاب مداخله دولت از طریق خوشه سازای های صنعتی، امکان استفاده از اثار برونی فعالیت های بر یکدیگر و در نتیجه تقویت فرایند یادگیری منتفی می‌شود. در چنین دیدگاه‌هایی فرض بر این است که دولت فی نفسه توانایی هماهنگ‌سازی را دارد. اما، این فرض به همان اندازه نادرست است که فرض شود هر مداخله دولتی نادرست است.

🔻اما، واقعیت این است که بسته به نوع دولت‌ها، توانایی آن‌ها در هماهنگ‌سازی، نتایج مداخله متفاوت است. در دولت‌های کارآمد، هماهنگ‌سازی بالا و نتایج مداخله مثبت و در دولت‌های ناکارآمد هماهنگ‌سازی پایین و نتایج مداخله منفی است. به این اعتبار، نه می‌توان فرضیه مداخله دولت موجب بروز نتایج مثبت می‌شود را طرح کرد و نه این فرضیه که مداخله دولت موجب بروز نتایج منفی می‌شود را. مداخله اگر از کاتالیزور دولت کارآمد با سازمان درونی و نظام تصمیم‌سازی قوی عبور کند موجب نتایج مثبت می‌شود و اگر از کاتالیزور دولت ضعیف عبور کند موجب نتایج منفی می‌شود. بنابراین بحث اصلی بر سر مداخله دولت در اقتصاد نیست بلکه بر سر کیفیت مداخله هست. دولت مبتنی بر تو در تویی نهادی، فی نفسه، به‌دلیل مراکز قدرت بیش از اندازه، درگیر شکست جدی در هماهنگ‌سازی سیاستی و مداخله در اقتصاد است. یعنی، میزان ناکارآمدی آن به این دلیل ماهوی و اساسی، بسیار بالا و در نتیجه، نتایج مداخله آن هم منفی است.

▪️شکست جدی در هماهنگ‌سازی سیاستی به معنای شکست در اجرای برنامه است. موازی‌کاری و اتلاف منابع، مسئولیت‌پذیری و پاسخ‌گویی ضعیف، دور زدن قوانین و درگیر شدن شدید در فساد، و بی‌ثباتی جدی در ساختارهای سازمانی از جمله پیامدهای تو در تویی نهادی است که اجازه نمی دهد هماهنگی حداقلی لازم برای نیل به اهداف سازمانی تامین شود. (نمودار 1)

متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3iny3So


#نئوکینز
#اصلاح_بازار
#دولت_کارآمد
#دولت_کارناآمد
#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#تو_در_تویی_نهادی
#دولت_پارادوکسیکال
#هماهنگ‌سازی_نهادی


https://t.me/iranfardamag

🔴 در باره‌ی « اصلاح ساختار » (24)
🔻تودرتویی نهادی و شکست در هماهنگ سازی- 3

▪️ راه کار اسای خروج از وضع تو در تویی نهادی

🔷علی دینی ترکمان
@iranfardamag


🔻شکل گیری مشكل تو در تويي نهادي در اقتصاد سياسي ايران بعد از انقلاب، بیش از آن‌که ناشی از ساخت اقتصاد و فرهنگ جامع باشد (آن‌گونه که گفتمان‌های فرهنگی‌مدار ((یافت ایلیاتی و نخبه‌کشی، بافت دینی و امتناع اندیشه)، ساخت طبقاتی و رانت نفت و استبداد نفتی بیان می‌کنند)) متاثر از تصمیمی بود که در بزنگاه تاریخی مهمی گرفته شد و در گذر زمان توانایی بازتولید خود را پیدا کرد. تصمیمی که جبر فرهنگی یا طبقاتی و اقتصادی جامعه نبود. در هر حال، آن تصمیم سر از زیرساخت حقوقی در آورد که در گذر زمان و در چارچوب اصل "وابستگی به مسیر گذشته" توانسته خود را بازتولید کند و شکست در هماهنگ سازی سیاستی را دامن بزند.

◾️بر بستر این موقعیت ذاتی همراه با درجه‌ی بالایی از شکست در هماهنگی، جابه‌جایی افراد حقیقی در مقام رئیس قوه مجریه، تاثیر قابل توجهی بر رفع این مشکل نمی‌تواند داشته باشد. بی‌تردید، یکدست شدن مسئولان مراکز قدرت، در افزایش هماهنگی را نمی‌توان نادیده گرفت، ولی، تعدد این مراکز قدرت و بیش از اندازه بودن آن‌ها که اصل مساله است، با چنین جابه جایی‌هایی قابل رفع نیست.

🔻 به بیانی دیگر، در چارچوب زیرساخت حقوقی جاری، نظام اقتصاد سیاسی در نیل به هماهنگی لازم برای پیشبرد برنامه توسعه و رهایی از دولت پارادوکسیکال دچار شکست می‌شود چرا که اجزای تشکیل دهنده این نظام، با جابه‌جایی‌های حقیقی، تغییری نمی‌کند و نمی تواند هم بکند. رفع این مشکل، تنها با تغييرات در ساخت حقوقی مولّد آن امکان پذیر است. برای روشن شدن این موضوع ذکر مثالی از هندسه لازم است. در هندسه اقلیدسی تعاریف مشخصی از نقطه و خط و غیره وجود دارد که نه کم تر از اندازه و نه بیش تر از اندازه اند. بنابراین، امکان حصول نتایجی چون زوایای داخلی یک مثلّث برابر 180 درجه است بوجود می‌آید. با کم یا اضافه کردن اصول موضوع اولیه یا حتی فقط تغییر تعاریف آن ها، نتیجه‌گیری مذکور دچار شکست می‌شود. تو در تویی نهادی، مانع رعایت اصل جامع و مانع بودن نظام اقتصاد سیاسی می‌شود.

◾️در عین حال، شایان ذکر است که بدون تغيير زیرساخت حقوقی، نه بازارگرايي جواب مي‌دهد و نه اجتماعي كردن مالكيت بر ابزار توليد و نه ستيز با نظم اقتصاد جهاني. به بياني ديگر، رفع اين مشكل، مقدّم بر رفع تضادهاي ميان دولت و بازار در سويي و كار و سرمايه و مركز و پيرامون در سوي ديگر است. اگر تو در تویی نهادی، ناشی از غلبه رویکرد سنت‌گرایی تجددستیز بر مدرنیته و نوگرایی باشد، در این صورت، رفع تضاد میان این نوع از سنت‌گرایی و مدرنیته، نقطه عزیمت اولیه برای رفع تو در تویی نهادی است. با این نگاه، در اینجا و در لحظه خاص اکنون، می‌توان به وحدت میان جریان‌های فکری مختلف معتقد به رفع این تضاد، و سپس پرداختن به مناقشه چپ و راست، در زمان موعود خود رسید.


#اصلاح_ساختار
#علی_دینی‌ترکمان
#رویکرد_سنت‌گرایی
#تو_در_تویی_نهادی
#دولت_پارادوکسیکال
#گفتمان‌های_فرهنگی‌مدار


https://bit.ly/3CdPBIj

https://t.me/iranfardamag

🔴 چرا اصلاح ساختار؟ (25)
♻️ جمع بندی – 1

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

▪️ بارها گفته شده که جامعه ایران در وضعیت جنبشی قرار دارد. مطابق با نظر "تارو" جامعه جنبشی چند ویژگی مشخص دارد:

1️⃣ اینکه جنبش ها و اعتراضات اجتماعی تداوم دارند و دایما بر گستردگی(جغرافیایی) و تراکم(تعداد مشارکت کننده در هر واحد جغرافیایی) آنها افزوده می شود.

2️⃣ اینکه واکنش مردم در این اعتراضات نهادینه شده است؛ به این معنی که به تدریج اعتراضات سازوکارهای و قواعد خاص خود را پیدا می کند.

3️⃣ اینکه واکنش حکومت هم نسبت به این اعتراضات نهادینه می شود و سرکوب، سازوکارها و قواعد خاص خود را خواهد داشت.

🔺 چرا جامعه وارد فاز جنبشی شده؟ به این دلیل که ساختارها کارکردهای مناسب را ندارند و نمی توانند به انتظارات پاسخ دهند.
چرا ساختارها نمی توانند به انتظارات پاسخ دهند؟ زیرا دچار بحران هستند.

▪️ بحران چیست؟ بحران وضعیتی است که اولا تمامیت ساختار را مورد تهدید قرار می دهد ، ثانیا با سازوکارهای جاری درون ساختار امکان پاسخ به مشکلات و خروج از بحران ها نیست. به عنوان مثال در چارچوب قواعد و قوانین و مناسبات موجود امکان کاهش و یا حل نابرابری و احساس محرومیت نسبی وجود ندارد. بنابراین بحران نابرابری و تبعیض ساختاری است و ساختار بحران زده از طریق تولید احساس محرومیت اجتماعی به شکل گیری جنبش اجتماعی کمک می کند. احساس ناکامی به دنبال محرومیت پدیدار می شود و به دنبال احساس ناکامی، کنش اعتراضی محقق میشود.

🔺انبوهی از بحران ها نظام سیاسی را دربرگرفته که امکان پاسخگویی به این بحران ها در ساز و کارهای تعبیه شده در ساختار وجود ندارد. اگرچه به طور معمول نمی توان با قاطعیت گفت که یک ساختار قادر به خروج از بحران نیست، اما اگر ساختار به نقطه ای برسد که توالی و تلاقی بحران ها رخ دهد بحران بنیادین شکل می گیرد. در بحران بنیادین امکان پاسخگویی و حل بحران ها به سادگی ممکن نیست. بحران بنیادین محصول ترکیب اشکال متفاوتی از بحران ها از جمله بحران های مشروعیت، ناکارآمدی، تبعیض، فساد، نفوذ و غیره در ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی واجتماعی است. بحران و تداوم آن موجب افزایش نارضایتی ها در جامعه می شود. این نارضایتی ها ابعاد اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی دارند. نارضایتی به کنش های اعتراضی منجر می شود. در این چارچوب می توان تحولات جامعه ایران در حداقل سی ساله اخیر را تحلیل کرد.

▪️ از سال1376برخی نیروهای سیاسی از جمله اصلاح طلبان در تلاش برای ایجاد تغییر و اصلاح برای کاهش بحران با مقاومت شدید ساختار و نیروهای حامی وضع موجود مواجه شدند. در عین حال از آن زمان تا امروز انبوهی از اعتراضات وجود داشته که نشان دهنده تکوین جامعه جنبشی است.

🔺کنش نیروهای اجتماعی و سیاسی در برابر شرایط کنونی بستگی به تبیین آنها از این شرایط دارد. بدون تحلیل از وضع موجود امکان اتخاذ استراتژی صحیح و تدوین برنامه برای مداخله موثر ممکن نیست.

▪️ برای نیروهای سیاسی در پاسخ به بحران های ساختاری سه استراتژی تغییرعمده وجود دارد: انقلاب، یعنی تلاش برای فرو ریختن ساختار موجود؛ رفرم، که اساسا وجود بحران ساختار ی را انکار می کند و در پی حل مشکلات در چارچوب ساختار کنونی (تجربه اصلاح طلبان از سال 1376)است و استراتژی سوم یعنی گذار دموکراتیک.

🔺 هیچ کس نمی تواند تضمین کند که جوامع از جمله جامعه ایران به سمت انقلاب نروند. انقلاب منتظر نظر ما نمی شود. اگر نظام سیاسی در برابر تغییر مقاومت کند، گزینه انقلاب یا فروپاشی پر رنگ تر می شود. اگر بحران های اجتماعی آنقدر عمیق شود که سطح نارضایتی از آستانه تحمل جامعه عبور کند ، جامعه به سمت انقلاب حرکت می کند. در واقع هیچ نیرویی بیشتر از نظام های اصلاح ناپذیر در وقوع انقلاب نقش بازی نمی کنند. با این وجود به نظر نمی رسد در ایران زمینه های ذهنی انقلاب در کوتاه مدت وجود داشته باشد هرچند زمینه های عینی آن بسیار مهیا است. از سوی دیگر به نظر نمی رسد انقلاب در شرایط کنونی گزینه مطلوبی برای ایران محسوب شود. انقلاب اگرچه حاصل تغییرات وسیع و عمیق اجتماعی است و انقلاب ها اگرچه دستاوردهای مهم داشته اند و جوامع را دستخوش تغییرات اساسی کرده اند اما پرهزینه و کم بازده هستند و چشم انداز آنها نیز روشن نیست یعنی معلوم نیست نتایج یک کنش انقلابی به کجا ختم شود.

متن کامل در instant view :

https://bit.ly/3zafMha


#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#جامعه‌‌ی_جنبشی

https://t.me/iranfardamag

🔴 چرا اصلاح ساختار؟ (25)
♻️ جمع بندی – 2

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

🔺 همان طور که قبلا توضیح داده شد گذار دموکراتیک یک پروژه تدریجی و مرحله ای است و دقیقا و فقط به همین معنا اصلاح طلبانه است. تدریجی و مرحله ای بودن این پروژه تا حدی موجب می شود چشم انداز روشن تری در مقایسه با انقلاب داشته باشد. نیروی حامی تغییر با تقویت جامعه مدنی و آموزش و ارتقای آن به شکل گیری نیروی اجتماعی موثر برای گذار کمک می کنند. در فرایند گذار گروه های مرجع از یک سو با خطاب قرار دادن قدرت مسلط یادآور می شوند که راهی جز اصلاح ساختاری وجود ندارد از سوی دیگر جامعه مدنی را تشویق به حضور اجتماعی خشونت پرهیز می کنند. رشد شبکه های اجتماعی در جامعه ایران نقش تعیین کننده به آنها داده است. این نقش در قالب کنش های اجتماعی بروز و ظهور پیدا می کند. در چشم انداز میان مدت در صورتی که مراجع مختلف درون جامعه مدنی ایران بر استراتژی گذار دمکراتیک توافق کنند انتظار می رود نقش آنها در تحولات آینده موثر تر شود. گذار دموکراتیک بدون جامعه مدنی قوی و جنبش اجتماعی ممکن نخواهد بود.

▪️ بنا براین مابه ازای استراتژی تغییر برای اصلاح ساختار، گذار دمکراتیک است. به سخن دیگر نمی توان مسایل و مشکلات کنونی جامعه ایران را ساختاری دانست و در عین حال انتظار داشت ساختار داوطلبانه و بر اساس ساز و کار معمول، خود اصلاحی کند. تامین منافع نیروهای درون ساختار بخش مهم یا اصولا اولین وظیفه یا وظیفه ذاتی ساختار است و به همین دلیل نیز ساختار در برابر هر تلاش برای اصلاح اش یا به سخن دیگر در برابر هر تلاشی برای بازتوزیع قدرت و ثروت مقاومت می کند.

🔺 وقتی نهادها یا اجزای درون یک ساختار خودشان دچار بحران هستند، آیا اساساً می‌توان به شروع اصلاح ساختار توسط همین نهادها امید داشت؟ یا باید منتظر بود نیروهای دیگر مثلاً جامعه‌ی مدنی در این زمینه نقش ایفا کنند؟ آیا نظام‌های سیاسی می‌توانند خود با فساد، فقر، نابرابری، تمامیت خواهی و استبداد مبارزه کنند؟

▪️ در پاسخ به این سوال ابتدا ناچاریم به این سئوال پاسخ دهیم که همه این مسایل و مشکلات ساختاری اند یا مدیریتی و بوروکراتیک؟ به عبارت دیگر باید ماهیت رابطه بین این مسایل و مشکلات با ساختار مستقر را توضیح دهیم. اگر ساختار سالم و بحران حاصل سوء استفاده‌ی فردی از موقعیت و مقام یا حتی کژکارکردی نهادی(به معنای خرده سیستمی درون سیستم) باشد، در این صورت ساختار از ویژگی خود اصلاحی برخوردار و قادر خواهد بود کژکارکردی فرد یا نهاد را اصلاح یا آن را حذف کند و نهادهای نظارتی در درون ساختار از توانایی لازم برای ممانعت از بروز بحران یا حتی کنترل بحران برخوردار خواهد بود. اما اگر فقر، نابرابری ، استبداد و فساد ساختاری باشد و در تار و پود قوانین ، رویه ها و مناسبات تنیده شده باشد در این صورت برونداد غیر قابل اجتناب ساختار همین است که پیش روی ما قرار دارد. در این حالت نهادهای نظارتی خود مولد بحران هستند و مناسبات و روابط مشوق بی عدالتی و استبداد و بحران هستند. از اینجا ضرورت اصلاح ساختار آغاز میشود.

🔺 هیچ ساختار بحران زده ای داوطلب اصلاح خود نمی شود بلکه فشار نیروی بیرون ساختار که بقا و تداوم ساختار را تهدید می کند امکان کاهش مقاومت ساختار در برابر اصلاح را میسر می سازد. اگر چه باید به خاطر داشته باشیم که تاریخ بارها شاهد مقاومت ساختارها در برابر تغییر تا انقلاب یا فروپاشی نیز بوده است.

در الگوهای گذار دمکراتیک چهار مدل برای آغاز گذار ارائه شده است:

1️⃣امتیاز دهی: در این حالت ساختار به این نتیجه می رسد که حرکت به سوی دمکراسی به سودش می باشد (مکزیک- برزیل- گواتمالا)،
2️⃣⃣ مذاکره: در این شرایط ساختار یا نظام ناچار از مراجعه به به آرای عمومی و کناره گیری از قدرت است (بوتفلیقه- شیلی)،
3️⃣عقب نشینی: در این حالت فشار مخالفان منجر به انشعابات درون ساختار و عقب نشینی آن می شود( آرژانتین- اکوادور)،
4️⃣ مداخله : در چنین شرایطی با مداخله قدرت خارجی ساختار و نظام مستقر سقوط میکند و امکان تغییر فراهم میشود(پاناما- هاییتی).

متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3z4hhNV

#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#جامعه‌ی_جنبشی


https://t.me/iranfardamag

@iranfardamag


🔺 تفاوت نظام‌ها در برابر بحران‌ها حاصل تفاوت ساختار آنها است. در واقع عوامل ماندگاری یا آسیب پذیری نظام‌های سیاسی در شرایط بحران به دو عامل مهم:

1- ضعف، قدرت و ابعاد جنبشهای اعتراضی و
2- توانمندی یا ناتوانی ساختار حکمرانی از جهت میزان مشروعیت، کارآمدی، انسجام و قدرت نیروهای سیاسی و امنیتی مرتبط است.

▪️ آنچه در این مجموعه مباحث مورد بحث قرار گرفته تلاشی است برای روشن کردن ماهیت مسایل و مشکلات ایران امروز. توسعه نیافتگی، فقر، نابرابری، فساد و تورم صور متفاوتی هستند از بیماری مزمن در ساختار و نظام حکمرانی در ایران . هر چند در اغلب موارد پیش از دخالت عامل بیرونی، ساختار خود عامل بروز بحران می‌شود .

🔺 در این مباحث ابتدا مفاهیم بنیادی از جمله ساختار، نهاد، اصلاح ساختار و امثال آن به روشنی توضیح داده شده اند. سپس تلاش شده تا ابعاد بحران ساختاری در حوزه های متفاوت اقتصادی، سیاسی و اجتماعی توضیح داده شود.

▪️ پیشاپیش از همه علاقمندان دعوت میشود با ارائه نظرات و دیدگاههای خود تدوین کنندگان این مجموعه را در تعمیق مباحث یاری کنند.


#ایران_فردا
#اصلاح_ساختار



https://t.me/iranfardamag

🔴 دولت بدهکار

🔷 سعید درودی
@iranfardamag

🔺 در تابستان امسال گزارشی از بدهی های دولت در دوره 1400 تا 1406 منتشر شد. این گزارش ، وضعیت بدهی های دولت را در دو سناریوی رفع تحریم ها و تداوم تحریم ها تا سال 1406 ارزیابی کرده بود. جدول شماره یک این گزارش که در آن پیش بینی شده بود در صورت ادامه تحریم ها نرخ دلار در سال 1406 به 284،800 تومان می رسد در جامعه بازتاب زیادی داشت و کل گزارش را که اصلا موضوع اصلی آن بررسی نرخ ارز نبود ، تحت الشعاع قرار داد . در این مورد هم طبق معمول از طرف مراجع دولتی مراحل تکراری تکذیب ، تایید و سکوت طی شد. ابتدا اعلام شد که این گزارش توسط یک کارشناس تهیه شده است و ارتباطی به سازمان برنامه و بودجه ندارد . بعد اعلام شد برای انتشار عمومی نبوده است و بعد از چندی ملاحظه شد که گزارش توسط امور اقتصاد کلان سازمان برنامه و بودجه تهیه شده است و به طور رسمی برای کلیه ادارات و واحدهای تابعه نیز ارسال شده است.

🔹البته اینکه نرخ دلار که الان حدود 27 هزار تا 28 هزار تومان است تا 6 سال آینده10 برابرشود و به 284،800 تومان برسد با توجه به روندتحولات اقتصادی کشور نباید دور از انتظار باشد زیرا در 6 سال گذشته نیز همین اتفاق افتاده و دلار از حدود 3هزار تومان در سال 1394 به حدود 28 هزار تومان رسیده یعنی حدود 9 تا 10 برابر شده است ولی ظاهرا جامعه آمادگی نداشته است که خبر مربوط به اتفاق ناگواری که ممکن است با ادامه همین روند اقتصادی کشور در 6 سال آینده روی دهد را ازهمین الان بشنود.

🔺 به هر حال آن گزارش مربوط به تحولات نرخ ارز نبود بلکه میزان بدهی های دولت را تا 6 سال آینده پیش بینی کرده بود. این گزارش نشان داد که دولت به خودش بدهکار است. یعنی موضوع این گزارش نه بدهی دولت به خارج بود و نه به مردم. بلکه موضوع آن بدهی دولت به موسسات عمومی کشورو بانکها بود. یعنی در نظام اداری کشور موسسات و نهادهایی وجود دارند که اداره امورکشور از کانال آنها انجام می شود و اساسا وقتی می گوییم دولت به یک مفهومی منظورمان عملکرد و تعامل این نهاد ها است و حالا دولت به نهادهای خودش که برای اداره امورخودش ایجاد شده اند بدهکار است و این بدهی سال به سال هم افزایش پیدا می کند چه تحریم ها لغو شود ، چه نشود. تنها تفاوتش این است که در صورت تداوم تحریم ها این بدهی با شتاب "خیلی زیادی" افزایش می یابد و در صورت لغو تحریم ها با شتاب "زیادی" اضافه می شود و در دو حالت وضعیتی پیش می آید که در این گزارش "احتمال ورشکستگی" دولت نامیده شده است ، مگر اینکه ساختار معیوب نظام دولتی اصلاح شود که البته انجام این اصلاح از نظر تئوری انتظار عجیبی نیست و قابل اجرا است اما در صورت اصرار به تداوم وضعیت فعلی می تواند آرزوی عجیبی باشد.


🔹به موجب این گزارش ، ایران که در سالهای گذشته نرخ تورم 20 درصدی را تحمل کرده است(البته به غیر از سالهای تحریمی) در صورت عدم اصلاح ساختار ، حتی در شرایط لغو تحریم ، تورم 40 درصدی سالانه خواهد داشت.این نرخ تورم در حالی است که هیچ کشوری الان در دنیا وجود ندارد که اینهمه سال تورم دورقمی داشته باشد. این تورم ظاهرا دیگر در حافظه تاریخی مردم نقش بسته است و باعث شده است که هیچ بنگاه اقتصادی نتواند درآمد و هزینه اش را حتی برای یکسال پیش بینی کند.

🔺 یکی از بدهی های دولت مطابق این گزارش ، بدهی به پیمانکارانی است که طرح های عمرانی را برای دولت اجرا کرده اند. میزان این بدهی در پایان سال 1399 حدود 40 هزار میلیارد تومان بوده است. این بدهی در سالهای آینده نیز افزایش می یابد و اثرات جبران ناپذیری را بر شرکت های پیمانکاری و کارگران و کارمندان آنها بر جای می گذارد. در ارتباط با این بدهی ، معمولا در پایان هر سال منابع برای پرداخت این بدهی وجود ندارد و در نتیجه توافقی صورت می گیرد و مبلغی با توجه به نرخ تورم به میزان بدهی پرداخت نشده اضافه می شود و این مبالغ با بدهی سال آینده جمع می شود و مکانیزمی را به وجود می آورد که در این گزارش "خلق بدهی دولتی" نامیده شده است.اتفاق بعدی که می افتد این است که برای تسویه حساب این بدهی اوراق خزانه منتشر می شود و به طلبکاران داده می شود. در سررسید این اوراق همچنان منابع مالی برای پرداخت اصل و فرع اوراق وجود ندارد و در نتیجه دوباره توافق جدید برای به اصطلاح "خلق بدهی" انجام می شود. تا قبل از سال 1400 ، اوراق مالی دولتی که سند بدهی دولت است که در سر رسید باید پرداخت شود و نوعی مصرف از منابع سالهای آینده است فقط برای اجرای طرحهای عمرانی منتشر می شد اما از این سال.....

متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3mO7CHt


#کسری_بودجه
#سعید_درودی
#اصلاح_ساختار
#بدهکاری_دولت
#ورشکستگی_دولت
#افزایش_تورم_مزمن


https://t.me/iranfardamag

🔴 سرکوب یا اصلاح ساختار؟!

❇️ بهزاد حق پناه
@iranfardamag

▪️ در جمعه ای که گذشت، اصفهان شاهد سرکوب مردم توسط نیروهای امنیتی بود. مردمی که درخواست اب برای زندگی دارند. همانند این تظاهرات در شهرکرد و خوزستان نیز برگزار شده است.

🔻مقدار اب در حوزه اب ریز فلات مرکزی ایران و سر چشمه های زاگرس محدود و مشخص هست.

▪️ حوزه آب های زیر زمینی نیز که سال هاست دچار ور شکستگی و برداشت بی رویه شده که منجر به فرونشست زمین گردیده است.

🔻هر بخش از این اب سفره اقتصادی بخش هایی از حکومت را رونق می دهد که برخورد با ان اسان نیست! اگر آب ارسالی به قم قطع شود با اعتراض شدیدروحانیت روبرو خواهند شد .اگر پمپ های غیر قانونی چهار محال جمع شود با اعتراض مقاماتی که خود به کشاورزی وسیع مشغولند روبرو می شود. مردم چهار محال نیز بعد از احمدی نژاد نسبت به این اب احساس تعلق دارند.اگر اب صنعت را کاهش دهند ، پاسخ دوستان و سرمایه دارانی که از طریق فولاد پای سفره انقلاب نشسته اند را چگونه بدهند ؟واگر سهم یزد را قطع کنند ، با اعتراض دوستان صاحب کارخانه و مردمی که با این سهمیه زندگی و کار خود را تنظیم کرده اند چه کنند؟

▪️ بنابراین از نظر یک ذهن ساده نگر راحت ترین کار سرکوب است اما:

🔻سرکوب و کشتار هم اعتبار داخلی وهم بین‌المللی حاکمیت را کاهش می دهد. وبه عمق استراتژيک حکومت در منطقه ضربه می زند. حاکمیتی که مردم خود را سرکوب می کند ادعای عدالت طلبی ان بین مردم منطقه قبول نمی افتد.

▪️ سرکوب نیز بدون حمایت دول خارجی قابل دوام نیست چرا که معمولا استبداد در کشور های در حال توسعه برای بقا به یک قدرت خارجی تکیه دارد.

🔻منجر به فرسایش در حاکمیت و تشدید بحران عدم مشرو عیت می شود.

▪️ خشم ونفرت مردم از حکومت را بیشتر کرده و با گسترش تظاهرات بعدی، قدرت حکومت را به چالش می کشد این نارضایتی در اکثر مسائل جامعه وجود دارد و مثل اتش زیر خاکستر است که هر لحظه می تواند فوران کند.

🔻 اما اصلاح ساختار نیز خود نیازمند شرایطی است که:

▪️ چون داروی تلخی است باید توسط حکومتی به مردم عرضه شود که از حداکثر مشروعیت و حمایت گسترده اجتماعی برخوردار باشد.

🔻 باید اعتماد مردم به توان تخصصی و اجرایی حاکمان جلب شده باشد و گرنه هر مجری ناتوانی نمی تواند مدعی این تغییرات باشد.

▪️ اصلاح ساختار یک مجموعه اقدامات است و نمی توان به صورت موردی تنها در یک حوزه از بحران بکار اید در غیر این صورت به فاجعه می انجامد. مجموعه ای از تغییر در سیاست داخلی و خارجی و مديريت کشور را طلب می کند.

🔻 این اقدامات برای حکومت چنان سنگین بنظر می رسد که سالهاست در مقابل ان مقاومت کرده و حاضر شده بسیاری از دوستان و همراهان را حذف و یا خانه نشین کند.

▪️ با انتخاب استانداران نظامی و تفویض اختیار وزارت کشور به استان ها ،احتمالا تصميم حاکمیت برسرکوب معترضان خواهد بود روشی که اسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها!


#اصفهان
#بهزاد_حق‌پناه
#اصلاح_ساختار


https://t.me/iranfardamag

🔴 تغییر اساسی یا تغییر غیر اساسی

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag
🔻به گفته تقی رستم‌وندی،‌ معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد که «میل به ایجاد تغییرات اساسی در کشور در حال افزایش است». در این اظهار نظر که احتمالا حاصل پیمایشی ملی است مفهوم تغییرات اساسی از اهمیت بسیار برخوردار است. بر این اساس تلاش می شود دیدگاهها درباره ابعاد تغییر مورد نیاز برای خروج جامعه ایران از بحران های کنونی به اختصار توضیح داده شود و وجه تمایز تغییرات اساسی و غیر اساسی یا سطحی روشن شود. فارغ از برخی نظرات حاشیه ای که به اختصار به آن اشاره خواهد شد سالها است در میان صاحب نظران و فعالان سیاسی و اجتماعی دو دیدگاه کاملا متفاوت نسبت به بحران ها و مسایل و مشکلات کنونی جامعه ایران و راه خروج از آنها وجود دارد.

▪️ دیدگاه اول با وجود آنکه وجود فهرست بالا و بلند مسایل و بحران های کنونی از جمله فقر، نابرابری ، فساد و ناکارآمدی را انکار نمی کند معتقد است علت یا علل وضعیت موجود را باید در مدیریت نظام در ساختار کنونی جستجو کرد . از این منظر گویی ملت ایران در اتومبیلی با موتور و شاسی و ترمز سالم سوار شده اما راننده فاقد مهارت رانندگی است. بنا براین اگر راننده ناشی جای خود را به راننده صاحب تجربه دهد جامعه ایران به سلامت به مقصد توسعه و رفاه و استقلال و آزادی خواهد رسید. صاحبان این دیدگاه راه برون رفت از بحران های کنونی را در تلاش برای انتخاب افراد مناسب در قوای مجریه و مقننه می دانند و در نهایت معتقدند خطای سایر نهادها از جمله نهاد رهبری و قوه قضاییه را نیز می توان به واسطه همین منتخبان دو قوه مجریه و مقننه کاهش داد یا اصلاح کرد. استراتژی حاکم بر این دیدگاه « تغییر مدیریت ساختار» بدون تغییر ساختار است. اصلاح طلبان از سال 1376 چنین استرتژی ای را در پیش گرفتند. این استراتژی به جهات مختلفی مورد نقد قرار گرفته است که از جمله عبارت است از :

1️⃣ ابعاد بحران های کنونی فراتر از اختیارات و مسئولیت های دو قوه مجریه و مقننه است. مثلا سیاست خارجی هیچگاه در وزارت امور خارجه تعیین نمی شود یا سیاست های اقتصادی دولت حتی در صورتی که رسما توسط دولت منتخب تعیین شود تنها کمتر از 50 درصد نهادهای اقتصادی را تحت پوشش قرار می دهد و نهادها و موسسات بزرگ دیگری مثل صدها موسسه اقتصادی وابسته به نهادهای نظامی و امنیتی یا بنیاد مستضعفان سیاست هایی مستقل از دولت را دنبال خواهند کرد و دولت کمترین نظارتی بر آنها ندارد.

2️⃣ انتخاب مدیران نالایق در نهادهای انتخابی محصول کار کرد ساختاری است که در آن ساز و کار انتخابات تعیین شده است. بنا براین هر گونه تلاش برای انتخاب افراد شایسته برای مدیریت نهادهای انتخابی توسط ساختار کنترل و هدایت می شود.

3️⃣ مهمترین کارکرد هر ساختار توزیع قدرت و ثروت است. تغییر موازنه قدرت در ساختار برای باز توزیع ثروت و قدرت توسط خرده سیستم ها ممکن نیست. بنابراین رییس جمهور یا رییس قوه مقننه منتخب حتی در صورت برخورداری از شجاعت و جسارت لازم، هرگز قادر نخواهند بود قدرت و ثروت را باز توزیع کنند . آنها محکوم به پذیرش سهمی از قدرت و ثروت هستند که ساختار برای آنها در نظر گرفته است.

🔻 بر اساس دیدگاه دوم بحران های کنونی، به ویژه بحران های مشروعیت، مشارکت، توزیع، نفوذ و هویت محصول ساختار کنونی هستند. از این منظر گویی ملت ایران سوار بر اتومبیلی با شاسی، موتور، ترمز معیوب به سوی دره ای عمیق حرکت میکند. تلاش برای انتخاب راننده ای ماهر برای پیش بردن چنین اتومبیلی ممکن است کمک کند تا ملت ایران دیرتر به دره سقوط کند یا در فقر و فلاکت بایستد اما مانع سقوط به دره نخواهد شد. این اتومبیل حتی با راننده حرفه ای هم جامعه ایران را به مقصد توسعه و دمکراسی نمیرساند. بنا براین برای رسیدن به مقصد ناچار به تعمیرات اساسی اتومبیل هستیم. تعمیر اتومبیل یعنی تعمیر یا اصلاح ساختار و اصلاح ساختار یعنی تغییر قوانین، مناسبات و رویه هایی که موجب شده نهادهای مختلف درون ساختارپی در پی تصمیمات نادرست و غلط گیرند که در نهایت به کهکشانی از بحران ها منجر شده و نهایتا بحران بحران ها یا بحران بنیادین را شکل داده است. از این رو دل بستن به خروجی های عادلانه، دمکراتیک، توسعه گرایانه از ساختاری که اساسا نشان داده فاقد استعداد های اینچنین است خطای بزرگی است. خطای بزرگتر آن است که تصور شود با اعزام برخی افراد شایسته درون ساختار می توان برای تغییر یا اصلاح آن یا حداقل ممانعت از اتخاذ تصمیمات نادرست کمتر، تلاش کرد.....


متن کامل :

https://bit.ly/3nzF9oN

#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#تقی_رستموندی
#بحرانهای_حاکمیت
#اصلاح_مدیریت_ساختار


https://t.me/iranfardamag

🔴 اصلاح ساختار یا اصلاح ساختار اجرایی

🔷 سعید مدنی
@iranfardamag

▪️ اخیرا برخی از چهره های منتسب به اصولگرایان با اشاره به بحران های کنونی در نظام حکمرانی وعده اصلاح ساختار می دهند. در یکی از آخرین این اظهار نظرها غلامرضا مصباحی مقدم ضمن تاکید بر اینکه اصل "ولایت فقیه" و "جمهوری بودن نظام" قانون اساسی امکان تغییر ندارند وعده اصلاح ساختار اجرایی کشور را داده است. تقلیل اصلاح ساختار به تغییر یا اصلاح ساختار اجرایی مرا به یاد داستان آن مرد انداخت که سکه ای را در خانه گم کرد و چون چراغی در خانه نبود تا به دنبال سکه بگردد به کوچه رفت تا زیر نور ماه سکه را جستجو کند.

🔸و اما چند نکته:

1️⃣ اینکه طیف گسترده ای از نیروها در حد فاصل اصولگرا تا اصلاح طلب به ماهیت ساختاری بحران های کنونی پی برده اند را باید به فال نیک گرفت و از آن استقبال کرد.

2️⃣ تقلیل اصلاح ساختار به اصلاحات اقتصادی یا اصلاح ساختار اجرایی به معنای آن است که مدعیان یا مفهوم ساختار را نمی دانند یا به لحاظ آنکه خود پایی در ساختار دارند و نمی خواهند آن را از دست دهند ناچار از ایهام و پرده گویی هستند.

3️⃣ ساختار مجموعه به هم پیوسته ای از نهادها، قوانین ، روابط و مناسبات است که در درون نظام حکمرانی شکل گرفته است. بنا براین ساختار را نمی توان به یک یا دو قوه یا نهاد منحصر کرد. بحران ساختاری به معنای این است که وضعیت بحرانی کنونی حاصل مجموعه عملکرد نظام و همه نهادهای درون آن است و بنا براین نمی توان از بحران خبر داد اما تغییر و اصلاح را به خرده سیستم ها محدود کرد.

4️⃣ وضعیت بحرانی کنونی حاصل تصمیمات در همه ارکان نظام اعم از قوای سه گانه و دیگر نهادها است. بنا براین برای خروج از بحران راهی جز تغییر و اصلاح بدون استثنا در همه ارکان متصور نمی باشد و این به معنای تصمیم بزرگ سیاسی ساختار است برای آغاز تغییرات و باز توزیع قدرت و ثروت.

5️⃣ در هر تلاش برای تغییر و اصلاح ساختار نکته حائز اهمیت جهت آن است. مهمترین معیار در این زمینه دمکراسی است. بنا براین اصلاح ساختار می تواند در دو جهت کاملا متفاوت رخ دهد. یکی وضعیت کنونی را به سوی بسته تر شدن نظام حکمرانی و تغییرات نهادی به سود اقتدارگرایی حرکت می دهد و دیگری گشایشی جدی و پایدار در جهت باز گردن فضای سیاسی ایجاد می کند که نهایتا آغاز گذار دمکراتیک در ایران را وعده می دهد. بدیهی است راه اول جز تشدید بحران ها و اعتراضات و تداوم فروپاشی سرانجامی نخواهد داشت.


#سعید_مدنی
#اصلاح_ساختار
#اصلاح_ساختار_اجرایی


https://bit.ly/3rFamt8
https://t.me/iranfardamag