🔴 درباره‌ی« اصلاح ساختار» ( 17)
🔸 چرا فساد ساختاری است؟ -2

💢 محمد کریمی
@iranfardamag


🔺 عموما عوامل ایجاد فساد را در سه دسته سیاسی، اقتصادی و اجتماعی یا جامعه‌شناختی تقسیم‌بندی می‌کنند. بحث درباره رابطه میان عوامل سیاسی و فساد به شکل‌گیری مفهوم فساد سیاسی منجر شده است. فساد سیاسی به معنای استفاده‌ی نادرست مقامات دولتی از اختیارات خود بر منابع دولتی، مانع اصلی توسعه است و هزینه¬ های سنگینی بر شهروندان و جامعه تحمیل می-کند؛ زیرا فساد عامل بازدارنده‌ی سرمایه ¬گذاری است و رشد اقتصادی را کند می ¬کند. فساد باعث خارج شدن هزینه¬ های دولت از مسیر اصلی و پایین آمدن کیفیت خدمات و زیرساخت¬ های دولتی می ¬شود. مخدوش شدن اعتماد در نهادهای سیاسی و بین شهروندان از دیگر پیامدهای فساد است.

🔺 بر این اساس گاه تمایز خاصی نمی‌توان بین فساد سیاسی و فساد اقتصادی قائل شد. به این معنا فساد سیاسی تنها اشاره خاصی بر نقش قدرت سیاسی و سوءاستفاده از آن بر فساد دارد. از سوی دیگر فساد سیاسی را فساد بزرگ هم می‌گویند. فساد سیاسی یا فساد بزرگ در سطوح بالای سیستم سیاسی کشورها رخ می‌دهد. این نوع از فساد زمانی روی می‌دهد که تصمیم‌سازان سیاسی از موقعیت خود برای ماندگاری قدرت، ثروت و موقعیت‌شان استفاده می‌کنند و به طور نظام‌مند از قوانین و مقررات سوءاستفاده می‌کنند. از نمونه‌های فساد سیاسی یا فساد بزرگ، دریافتی از قراردادهایی است که دولت از آن‌ها دست کشیده یا اختلاس مبالغ هنگفتی از منابع عمومی است. در نظامی که «مقامات و مأموران دولت می‌توانند بخش قابل توجهی از پول و تسهیلات دولت را به خود اختصاص دهند و ثروتمند شوند و ... می‌توانند از اشخاص ثالث که مایل‌اند معاملاتی با دولت انجام دهند در مقابل تأمین قراردادها و ترتیبات دیگر میان دولت و این صاحبان منافع ثالث، مبالغ عظیمی اخاذی کننند یا رشوه بگیرند» فساد رخ می‌دهد.

🔺 فساد سیاسی را بر مبنای عاملان فساد (یعنی اشخاص سطح بالای نظام سیاسی) و نیز هدف رفتار فسادآمیز یعنی استمرار ماندن در قدرت نیز تعریف می‌کنند؛ یعنی فساد برای بهره‌مندی شخصی و گروهی و نیز اهدافی چون ماندن در قدرت. اغلب این دو نوع با یکدیگر مرتبط است. بعضی از موارد عمده‌ی فساد سیاسی شامل فرآیند اندوختن از یک طرف و سوءاستفاده از اموال عمومی برای اهداف سیاسی از طرف دیگر می‌شود. فساد سیاسی به شکل اندوختن یاکسب اموال وقتی اتفاق می‌افتد که مقامات دولتی برای ماندن در قدرت از بخش خصوصی، عواید دولتی و به طور کلی از اقتصاد سوءاستفاده کنند. این فرآیند اندوختن با توجه به زمینه‌ و گستردگی آن، درآمد نامشروع، اختلاس و حیف و میل، سوءاستفاده، درخواست رشوه، غارت و حتی دزدی نامیده می‌شود.

🔺 درآمد نامشروع عمدتاً به صورت درخواست رشوه برای واگذاری پروژه‌های دولتی در جریان خصوصی‌سازی، معافیت از مالیات ، کسب مال نامشروع نظامیان، خودداری از درگیرشدن با سیاسیون سطح بالا و رازداری در ذیل فساد سیاسی شناخته می‌شود. فساد سیاسی در عالی‌ترین سطح نظام سیاسی اتفاق می‌افتد. استبداد و نبود دمکراسی از جمله عوامل سیاسی است که موجبات فساد گسترده را فراهم می‌آورد. هر چه تعداد نهادهای غیردموکراتیک در جامعه بیشتر باشد، زمینه‌ی بروز فساد بیشتر است؛ چرا؟ زیرا چنین نهادهایی با ماهیت غیردموکراتیک، اغلب به دنبال کسب اهداف شخصی، گروهی یا حزبی هستند که ممکن است با منافع اکثریت جامعه در تضاد باشد.

🔺 از طرف دیگر در رژیم‌های استبدادی، فساد با نقض حقوق بشر رابطه‌ای جدی دارد زیرا با افزایش خطر برای افشاکنندگان فساد، مانع از افشای فساد مقامات می‌شود. بسیاری از دیکتاتورها سال‌ها حکومت خود را با اشاره به رژیم‌های فاسد پیش از خود توجیه می‌کردند، حال آنکه خود همین دیکتاتوری‌ها غالبا پایگاه دزدان و اختلاس‌گران بودند؛ در عین حال مردم و روزنامه‌نگاران در این موارد نمی توانند از گستاخی و فساد دولت‌های خود پرده بردارند و مقام های دولتی را از راه معرفی آنها به نظام قضایی صالح و مورد اعتماد به دست عدالت بسپارند اما در دموکراسی‌ها می‌شود فساد را افشا و از هر سو به آن حمله کرد. فقط در فضایی آکنده از کثرت‌گرایی، شکیبایی سیاسی و آزادی بیان واقعی ردیابی و ریشه‌کن کردن فساد ممکن می‌شود؛ چنین فضایی در عصر کنونی در نظام‌های سیاسی دموکراتیک (به معنای واقعی) وجود دارد.

ادامه در لینک زیر:

https://bit.ly/2SRxAxm


#کرونیسم
#کلینتالیسم
#کلیپتوکراسی
#فساد_سیاسی
#فساد_ساختاری
#اصلاح_ساختار
#فساد_اقتصادی

https://t.me/iranfardamag

🔴 کسوف اصلاحات
و درنگی در ضرورت «اصلاح ساختار»

🔷 ابوطالب آدینه وند
@iranfardamag

🔸طرح راه حل های پیشینِ غیر دورانی برای پروبلماتیک نوین علاوه بر مساله عدم تطابق، نشان از عدم نوسازی گفتمانی است و حقیقتا، حقیقت نما و رهزن است. هر دوران و مرحله سیاسی واجتماعی و تاریخی طرح واره متناسب با خود را می خواهد، پر مسلم است این به معنای انقطاع از میراث گذشته نیست، بل آن خوانش از گذشته ای چراغ راه آینده است که در پرتو دوران نو معنا شود و توسعه و تکامل معنایی یابد و بر آن همافزا شود - گرنه خود به قیدی در دوران بعد تبدیل خواهد شد- و همچنین بتوان با استفاده از آن سیر روند گذشته تا اکنون را نمایش داد و خط سیر و صیرورت تحول اجتماعی را معنامند کرد، یعنی به تعبیر هگل، تاریخ اندیشیده.

🔺جامعه ایران، به ویژه جامعه سیاسی آن با خرداد ۷۶ وارد شرایط جدیدی شد. جامعه سیاسی توانست با تحلیل موقعیت نوین به احیا بسیاری از مفاهیم سیاسی اجتماعیِ "ایران بین دو انقلاب" چون حکومت قانون، پارلمانتاریسم و آزادی مطبوعات و همچنین مفاهیم جدید سیاسی چون پلورالیزم سیاسی و جامعه مدنی و… بپردازد. در برابر انقیاد سیاسی بعد از سال ۶۰ و نیز ناکارآمدی نهادها و رویه ها، ایده اصلاحات(رفرمیزم) جهت بهبود عملکردها در درون بخش هایی از نظام سیاسی شکل گرفت. این ایده در بستر نیازها و مطالبات اجتماعی زاده شد و گونه ای همراهی بخشی از حاکمیت با جامعه محسوب می شد.

🔸در طی سالهای دوران اصلاحات این گفتار سیاسی و اجتماعی به راهبردی فراگیر تبدیل شد و نطفه به نوزاد تبدیل شد و حرکت خود را شروع کرد اما در زمین مستهلک روابط قدرت حقیقی و حقوقی زود زمین گیر و فرسوده شد. هم ساخت حقیقی قدرت و گروههای اقتدارگرای ذینفع آن فرصت بهبود را برنتافتند و هم در ساختار حقوقی چالش اختیارات و مسؤولیت و ناسازواری حقوقی و تداخل مسوؤلیت ها و نیز بالادست بودن نهادهای انتصابی و اتوریته تام آنان بر نهادهای انتخابی - که عموما با گزینش های نهاد "بازیگر- داور- مفسر" شورای نگهبان که از باب گونه ای اعمال ولایت بر صغیر و مجنون عمل می کند و نیز سایر نهادهای ممیز- امکان پیشروی را از آن راهبرد و حاملان آن گرفته بود.

🔺 البته علاوه بر آن ضعف های درونی گفتمانی و راهبردی و اتمسفر نخبه گرایانه و روشن نبودن خواستمانها و راهکارها نیز بر روند توقف حرکت اصلاحی موثر بود. چنانچه می دانیم حتی در صورت عبور از فیلترنهادهای کنترل گر و انتخاب مردم، منتخب مردم برای پیشبرد آنچه مردم انتخاب کرده اند آنچنان که در طی ربع قرن اخیر نشان داده شده، موانع آنچنان قدرتمند بوده اند که بر وزن خواست ملی غلبه یافته است و عملا وضعیت کنونی با انسداد روبرو بوده و کنش ورزی سیاسی غیرهدفمند و معلق شده است. این سیر طی شده و تجربه تاریخی اکنون موضوع تامل میلیونها ایرانی و همچنین استراتژیست های سیاسی و اجتماعی است.

🔸با گریز به این سیر طی شده ربع قرن اخیر، یکی از مهمترین رخدادها در تحلیل چرایی ناکارآمدی و نیز بن بست راهبرد رفرمیزم، تامل در چرایی ارائه "لوایح دو قلو" از طرف دولت دوم سید محمد خاتمی در سال ۱۳۸۱ به مجلس با اکثریت مطلق اصلاح طلب و توجه به نتایج آن بود. لایحه " تبیین حدود اختیارات رئیس جمهور" در پی آیند این جمع بندی دولت و شخص خاتمی بود که رئیس جمهور به عنوان مجری قانون اساسی برای اعمال قدرت اجرایی و انجام وظایف سوگند خورده ناتوان است به عبارت دیگر امکان و نیروی واقعی برای اجرای مسوولیت ها ندارد. لایحه دیگر "اصلاح قانون انتخابات" بود، این لایحه به دنبال توسیع و بسط دموکراتیک ساختار حقوقی بود و به مشارکتی در ابعاد فراختر نیروهای سیاسی می اندیشید. سرانجام این لایحه که مضمون آن ملاحظات اصلاح ساختاری بود، گرچه با همراهی قاطبه مجلس ششم روبرو شد اما در گلوگاه شورای نگهبان، آن نگاه اصلاح ساختاری به محاق رفت و عملا نیروها و نمایندگان مجلس و دولت انتخابی در برابر مانع نهادهای ممیز و انتصابی به بن بست خوردند و لوایح رد شده در شورای نگهبان را پس گرفتند.

🔺چرایی به بن بست خوردن این موضوع، می توانست نقطه مهمی در جمع بندی نیروهای اصلاح طلب باشد که جدی گرفته نشد و تبیین و کارتوضیح مناسب برروی آن انجام نگرفت و ردی از ملاحظه آن در کنش های آتی دیده نشد. به تعبیری می توان گفت که این موضوع بحرانی با فرافکنی نهادهای درگیر، در نهایت نادیده گرفته شد و بر سر آن سازش شد، چنانچه روندهای گذشته و به طور واضح تر کنونی نشان داد که سرپوش گذاری بر این نمونه ناکامی ها در امر گشایش و آزادسازی سیاسی و تقویت روندهای دموکراتیک، در مراحل بعدی حرکت اجتماعی به گرهی کورتر و بحرانی تر از پیش تبدیل خواهد شد و حلقه انقیاد را تنگ تر از پیش خواهد کرد.

ادامه در لینک زیر :
https://bit.ly/3bB3Ta6

#رفرمیسم
#اصلاحات
#لوایح_دوقلو
#اصلاح_ساختار
#بن‌بست_اصلاحات

🔴 درباره‌ی« اصلاح ساختار» ( 17)
🔸 چرا فساد ساختاری است؟ -3

💢 محمد کریمی
@iranfardamag

🔸در تبیین‌های اجتماعی و فرهنگی برای بررسی عوامل جامعه شناختی بر فساد، تأثیر مذهب، ارزش¬های فرهنگی، میراث استعماری، سنت¬های حقوقی و ویژگی‌های قومی را بررسی می‌کنند. مذاهب عدالت‌گرا یا فردگرا مانند پروتستانتیسم ممکن است چالش¬هایی برای سوء‌استفاده‌ی صاحبان بنگاه‌ها ایجاد کند؛ در حالی که مذاهب سلسله‌مراتبی مانند کاتولیک، ارتدکس شرقی و اسلام ممکن است چنین چالش¬¬هایی را از بین ببرند. همچنین از بین عوامل اجتماعی احساس عدالت اجتماعی از اهمیت زیادی برخوردار است. در برخی از تحقیقات نشان داده است که ادراک انواع بی‌عدالتی (توزیعی، رویه‌ای، مراوده‌ای و اطلاعاتی) ارتباط معناداری با رفتارهای متمایل به فساد دارد.

🔘 راهکارهای مبارزه با فساد

🔸اندیشمندان چندین راهکار موثر برای مبارزه با فساد درنظر می‌گیرند از جمله، توسعه پایدار، تقویت سازمان‌های توسعه محلی، تقویت سازمان‌های جامعه مدنی، پاسخگو کردن نهادها و نظام‌ها، افزایش استقلال اقتصادی شهروندان، افزایش دسترسی فقرا به خدمات عمومی، تعدیل نابرابری درآمدی، اصلاحات اداری و...» را می‌توان نام برد.

🔸راه¬حل طولانی‌مدت مقابله با فساد، توسعه‌ی پایدار اقتصادی است که نابرابری¬های موجود را هدف قرار دهد و نهادهای دموکراتیک را توانمند¬تر کند. اگر مردم از فقر نجات پیدا نکنند، رشد اقتصادی به تنهایی برای قدرتمند¬تر کردن نهادهای دموکراتیک کافی نیست. اگر کشورها مرفه شوند اما نابرابری درآمدی در رأس و قاعده توزیع درآمد وجود داشته باشد، مقامات منتخب از طریق بده‌بستان هدفمند و شخصی، می‌توانند حمایت سیاسی مورد نظر خود را کسب نمایند؛ بنابراین پایان دادن به فساد، نیازمند اصلاحات اقتصادی و سیاسی‌ای است که رشد اقتصادی را بهبود بخشد، فقر را کاهش دهد و ورود شهروندان به بازارهای اقتصادی را تسهیل کند. توسعه اقتصادی منجر به خارج شدن مردم از فقر و ورود آن‌ها به بازار می‌شود که پیش¬نیازی ساختاری و مهم برای پاسخگو بودن دموکراتیک در مقابل فساد است

🔸برطرف کردن مؤثر فساد نیازمند به‌کارگیری استراتژی‌های جامعی است که ایجاد اصلاحات عمیق در حیطه‌ای گسترده از ساختارهای اقتصادی، سیاسی، حقوقی و اجتماعی جامعه را ممکن کند. نظارت جامعه‌ی مدنی بر تصمیم‌گیری و عملکرد بخش دولتی و مشارکت در این امور نیز ابزار مهمی برای مبارزه با فساد است. این فرآیند باعث شفاف‌شدن دولت و در نتیجه ایجاد نوعی فرهنگ شفاف‌سازی است که متضمن تغییری بنیادی در شیوه‌ی تصمیم‌گیری در بخش دولتی است. در کنار اقداماتی که دولت‌ها انجام می‌دهند، نقش جامعه‌ی مدنی و نظارت نهادهای مستقل بر دولت و نهادهای دیگر را نمی‌شود نادیده گرفت.

🔸حضور این نهادها می‌تواند چشم بینای اقتصاد باشد. حضور رسانه‌ها و مطبوعات آزاد در جامعه، به شفافیت بیشتر کمک می‌کند. دولت‌ها با رفع محدودیت‌ها برای رسانه و مطبوعات و در نتیجه حضور مستمر و پررنگ آن‌ها در جامعه در مسیر مبارزه با فساد گام برمی‌دارند. تئوری فساد به مثابه‌ی بی¬عدالتی، مستلزم کمک دولت و شهروندان برای مبارزه‌ی فعال با فساد است. بی‌عملی هر لحظه ممکن است به سوءاستفاده از قدرت منجر شود.

🔸وقتی فساد ساختاری است مبارزه با افراد فاسد تاثیر چندانی بر کاهش فساد ندارد. در مبارزه با فساد ساختاری باید تلاش شود قوانین و نهادهای ناعادلانه‌ای که فساد نهادی ایجاد می¬کند اصلاح و جامعه¬ای عادلانه ایجاد شود. هدف اصلاحات ساختاری مبارزه با فساد نه تنها باید در راستای ایجاد حاکمیت قانون باشد، بلکه باید شرایط اجتماعی و نهادها را طوری شکل دهد که مردم به درستی رفتار کنند؛ زیرا اگر آن‌ها بر این اعتقاد باشند که ساختار اصلی جامعه آن‌ها عادلانه است خود نیز از سلامت اجتماعی برخوردار خواهند شد.

🔘 چرا فساد در ایران ساختاری است؟

🔸زمانی که ساختار سیاسی در مبارزه با فساد ناکارآمد باشد و امکان ایجاد فساد را تسهیل نماید، فساد را باید در گونه فساد ساختاری صورت‌بندی گرد . در چنین شرایطی مبارزه نمایشی و سطحی با برخی از مفسدان، راهبرد موثری برای مبارزه با فساد به حساب نمی‌آید و کارکردی سیاسی برای بهره‌برداری‌های جناحی در موسم‌های انتخاباتی خواهد داشت . تنها استراتژی موثر و حقیقی مبارزه با فساد، تحول بنیادین در ساختارها است. به دلایلی فساد در ایران ساختاری است.


متن کامل را در instant view بخوانید:
https://bit.ly/2Ttjv9J


#فساد_ساختاری
#اصلاح_ساختار
#مناسبات_فراقانونی
#جامعه‌ی_مدنی_و_فساد

https://t.me/iranfardamag

🔴 درباره‌ی« اصلاح ساختار» ( 17)
🔸 چرا فساد ساختاری است؟ -4

💢 محمد کریمی
@iranfardamag


🔻در ادامه بحث به سئوال درباره اینکه "{چرا فساد در ایران ساختاری است؟" پاسخ می دهیم:

4️⃣ سرکوب نهادهای مدنی: مبارزه با فساد بدون نظارت موثر نهادهای مدنی امکان‌پذیر نیست. همانگونه که گفته شد نهادهای مدنی نقش مهمی در مبارزه با فساد ایفا می‌کنند و رسانه‌های آزاد می‌توانند با افشای فساد مقابله با فساد را امکان‌پذیرنمایند. اما جامعه مدنی در ایران همواره در معرض سرکوب نهاد قدرت قرار دارد. سوت‌زنان فساد -کسانی که فساد را افشا می‌کنند-در کشورهای دمکراتیک مورد حمایت مراکز قانونی قرار می‌گیرند اما در ایران موارد متعددی از بازداشت افشا کنندگان فساد در رسانه ها وجود دارد که با احکام قضایی روبرو شده‌اند. سرکوب دمادم نهادهای مدنی، بازداشت افشا کنندگان فساد و تحت فشار قرار دادن فعالان مدنی ضدفساد موجبات نهادینه شدن فساد در درون ساختار را فراهم می‌آورد.

5️⃣ساختار رانتی-کلیانتاریستی: وابستگی به پول نفت خصوصاً در خاورمیانه باعث شکل¬گیری ویژگیهای منحصربه فردی در دولتهای نفتی شده است. دولتهای نفتی در خاورمیانه با تکیه بر سه عنصر سنت، نفت و شبه بازار به ایجاد نوعی تکنوکراسی رفاهی می پردازند که ابزار تأمین دو نوع درآمد، مصرف و رفاه، در جامعه است؛ نخست، «درآمد، مصرف و رفاه مادی» که از سرمایه‌ی مالی حاصل از «نفت و شبه بازار» به دست می آید؛ و دوم، «درآمد، مصرف و رفاه معنایی» که از سرمایه‌ی معرفتی حاصل از «سنت» حاصل می شود. به این ترتیب نخبگان قدرت با کنترل انحصاری سه منبع سنت، نفت و شبه بازار و تأسیس یک تکنوکراسی رفاهی تا حد امکان کارآمد از منبع «نفت و شبه بازار» برای تأمین رفاه مادی طبقات متوسط و پایین و از منبع «سنت» برای تامین آسودگی معنایی آنها استفاده می‌کنند. به عبارت دیگر، در کشورهایی با درآمدهای نفتی، دولت خصلت فراطبقاتی می‌یابد؛ یعنی نه تنها کارگزار طبقات مسلط اجتماعی نیست، بلکه با تکیه‌ی مداوم بر سه عنصر سنت، نفت و شبه بازار تمامی طبقات اجتماعی را به خود وابسته می کند.

🔺آیا نظام‌های سیاسی متکی به درآمد نفت الزاماً فساد پذیرند؟ این سئوالی است که همواره ذهن صاحب‌نظران را به خود مشغول کرده است و هنوز هم توافقی در پاسخ به آن وجود ندارد. مهم این است که در تحلیل وضعیت فساد و تأثیر آن بر زندگی و معیشت مردم، به ویژه فقرا، نمی‌توان نقش درآمدهای نفتی را نادیده گرفت.

🔺 برای شناخت سازوکار آثار درآمدهای نفتی بر فساد کشورهای نفتی را بر حسب تکنوکراسی رفاهی به دو دسته تقسیم می‌کنیم. دسته‌ی اول کشورهای برخوردار از تکنوکراسی رفاهی پررنگ هستند که جمعیت پایین، انباشت بالا و تنوع اجتماعی کمی دارند. کشورهایی مثل قطر، کویت، امارات و عربستان در این گروه هستند. دسته‌ی دوم کشورهای با تکنوکراسی رفاهی کم‌رنگ هستند که از جمعیت متوسط یا بالا، انباشت پایین یا ناپایدار و تنوع اجتماعی متوسط یا زیاد برخوردارند. ایران و عراق در ردیف این دسته از تکنوکراسی‌های رفاهی قرار دارند. بنابراین در جوامعی با تکنوکراسی رفاهی کم‌رنگ مانند ایران که جمعیت زیادی دارند، انباشت سرمایۀ حاصل از فروش نفت کفاف بهره‌مندی همه‌ی طبقات اجتماعی را نمی دهد؛ در نتیجه دولت سرمایه‌ی حاصل از نفت را وارد چرخه‌ی «حامی‌ـ‌پیرو» می‌کند؛ یعنی دولت با درآمد حاصل از نفت در نقش حمایت‌کننده‌ی پیروان خود قرار می گیرد و سایر اقشار اجتماعی انتفاعی از درآمدهای نفتی ندارند. این شرایط دولت را در وضعیتی پارادوکسیکال قرار می دهد.

🔺دولت از یک طرف خواهان آن است که طبقات مختلف اجتماعی در ایران بتوانند به طور مستقل کار و معیشت خود را سامان دهند، امری که مستلزم به رسمیت شناختن استقلال طبقات اجتماعی و پاسخگو شدن دولت و تقسیم قدرت است؛ اما از طرف دیگر، دولت تلاش می کند با تکیه بر پیروان خود و انحصار قدرت، استقلال طبقات را سرکوب کند. از این رو فعالیتهای مولد در بخش غیردولتی تضعیف می‌شود و در مقابل، حامیان بهره مند از مواهب درآمد حاصل از نفت تقویت می‌شوند که اغلب سرمایه خود را در بخش غیرتولیدی به کار می گیرند. در این وضعیت به جای آنکه درآمد حاصل از نفت در فعالیت‌های تولیدی مصرف شود و به مثابه‌ی موتور محرکه‌ی بخش تولید باشد، به حلقه‌ی محدودی از طرفداران نظام می رسد؛ گروهی که پول نفت را وارد بخش غیرتولیدی کرده و تنها برای منفعت فردی و بهره مندی بیشتر از پول نفت تلاش می کنند….


متن کامل را در instant view بخوانید:

https://bit.ly/3uW27qW
#فساد_ساختاری
#اصلاح_ساختار
#مناسبات_فراقانونی
#جامعه‌ی_مدنی_و_فساد

https://t.me/iranfardamag

🔴 عکس یادگاری با جمهوری اسلامی

🔶 کارنامة ده‌سالة توسعة سیاسی جمهوری اسلامی زیر ذرّه‌بین

❇️ سید علیرضا بهشتی
@iranfardamag

🔹ده سال از آخرین نگاه تیزبین و نگران زنده‌یاد مهندس عزت‌الله سحابی به آب و خاکی که سراسر عمر پرفراز و نشیبش را با دغدغه‌مندی نسبت به سرنوشت آن گذراند سپری شد. ده سال از شهادت فرزند فرزنه‌اش، قرآن‌پژوه و کنشگر عرصة اجتماعی، هالة سحابی نیز گذشت. قصّة خاندان سحابی برای ما قصّة دل‌نگرانی برای توسعة کشوری است که باید با تکیة هم‌زمان بر دانش جهانی و ارزش‌های ملی و مذهبی رقم بخورد؛ پیشرفت کشوری که شایستة جایگاه جهانی بسی بالاتر است و مردمی که مستحق برخورداری از شرایط زندگی بس بهتری هستند. باور به این قانون‌مندی آفرینش که آفریدگار بشر، سرنوشت هیج مردمی را تغییر نمی‌دهد مگر آن که خود بدان دست یازند و نعمتی را که بر مردم ارزانی داشته از آنان نمی‌گیرد و وضع آنان را دگرگون نمی‌کند مگر خودشان در پی‌تغییر آن باشند، پشتوانة اساسی‌ترین اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی، که سحابی خود از تدوین‌کنندگان آن بود، است؛

🔺 اصل پنجاه‌وششم:
🔹حاکمیّت مطلق بر جهان و انسان از آنِ خداست، و هم‌او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حقّ الهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملّت، این حقّ خداداد را از طرقی که در اصول بعد می‌اید، اعمال می‌کند.

🔺در طول تاریخ بشر، حقّ عام و جهانشمول تعیین سرنوشت جوامع انسانی به‌دست خودشان، فراهم‌ساز بستر پیدایش نظام‌های مردم‌سالار بوده است. جمهوری اسلامی که شکل‌گیری مردم‌سالاری دینی را بر اساس گفتمان نواندیشی دینی به‌مثابه کانون گفتمان انقلاب اسلامی به‌عنوان نقطة عزیمت خود برگزید، با هدف برپایی چنین نظامی پی‌ریزی شد و اهداف توسعة سیاسی خود را در این سامان تعریف کرد. بنابراین، تحقّق حقّ تعیین سرنوشت در گرو تلاش برای حرکتی پیش‌رونده به‌سوی تحکیم نهادهای مردم‌سالار است.

🔹حال اگر با رهیافت نهادگرایی‌جدید به این موضوع نگاه کنیم و توسعة سیاسی را تغییر بلندمدت نهادهای سیاسی تعریف کنیم، به سه نهاد اساسی که هر نظم سیاسی بر آن استوار است برمی‌خوریم: دولت، حاکمیت قانون و سازوکارهای پاسخ‌گو بودن.

🔺از این منظر، دولت نهادی متمرکز و مبتنی بر سلسله‌مراتب شمرده می‌شود از حقّ انحصاری به‌کارگیری زور مشروع برخوردار است، حاکمیت قانون به مجموعة قواعدی اطلاق می‌شود که از اجماع‌نظر گسترده در جامعه مبنی بر ضرورت مقیّدسازی قدرت سطوح مختلف حکمرانی در چارچوبی معین حکایت دارد، و پاسخ‌گو بودن از طریق رویه‌های نظارتی مستمر شهروندان آزاد و آگاه اعمال می‌گردد. از این رهگذر، موازنة میان دولت، قوانین و پاسخگویی، به‌منزلة نیاز عملی و اخلاقی همة جوامع بشری شمرده می‌شود که همانا حرکت به‌سمت «نظام‌های دسترسی باز» و استقرار «لوایاتان مقیّد»، و گریز از «نظام‌های دسترسی بسته» و «لوایاتان مستبد»، و پرهیز از افتادن به دام «لوایاتان کاغذی» و سپس «لوایاتان غایب» و درغلتیدن به پرتگاه فروپاشی و «زوال سیاسی» و تبدیل به «نظام فرومانده» است.

🔹همان‌گونه در مقّدمة قانون اساسی نیز آمده است، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی بر اساس خواست مردم است. تأکید بر شایسته‌سالار بودن دولت یا حکومت صالحان(مقدمه)، اهتمام دولت بر مشارکت عامّة مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش(اصل سوم)، ادارة کشور با اتّکای به آرای عمومی(اصل ششم)، برخورداری از حقوق برابر(اصل نوزدهم)، نظارت همگانی مبتنی بر اصل تعطیلی‌ناپذیر «امر به معروف و نهی از منکر»(اصل هشتم)، نفی هرگونه ستم‌گری و ستم‌کشی و سلطه‌گری و سلطه‌پذیری(اصل دوم)، نشانه‌های آشکار عزم تدوین‌کنندگان قانون اساسی بر تحکیم مردم‌سالاری و جمهوریت نظام است. شناسایی این سویه‌های مردم‌سالارانه در سه نهاد پیش‌گفته دشوار نیست. از این رو، بن‌مایه‌های توسعة سیاسی در قانون اساسی به‌مثابه چشم‌انداز و نقشة راه نظام جمهوری اسلامی یافت می‌شود.

🔺هرچند زمینه‌های غلبة سویه‌های اقتدارگرایانة قانون اساسی بر سویه‌های مردم‌سالارانة آن، که با دغدغة تضمین و تأمین اسلامیّت نظام از همان ابتدا در آن گنجانده شد، موجب گردید ساختار سیاسی که پس از آن بر کشور حاکم شد و نهادهای سیاسی منبعث از آن عملاً از تحقّق حقوق و تکالیفی که به تحکیم مردم‌سالاری می‌انجامید باز ماند و از آن روی گرداند، ماجرای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ را باید گامی بلند در عقب‌نشینی رسمی و نهادی نظام از جمهوریّت به‌نفع تمرکز بیش‌تر قدرت در سطوح بالاتر تصمیم‌گیری دانست.

#اصلاح_ساختار
#سید_علیرضا_بهشتی

https://bit.ly/3inWpM6
https://t.me/iranfardamag

🔴 درباره‌ی« اصلاح ساختار» (18)
♻️ موانع ساختاری دموکراسی – 1

🔘 محمد حیدرزاده
@iranfardamag

🔺از دموکراسی تعاریف متعددی بر آمده است: دموکراسی حداقلی، حداکثری، پارلمانی، مشارکتی و غیره. و قصد این نوشته نیز گونه‌شناسی دموکراسی نخواهد بود بلکه بر مبنایی پذیرفته شده از تعریف دموکراسی آغاز خواهیم کرد و نتایج آن را تا سرحداتش پیش می‌بریم. دموکراسی در ابتدایی‌ترین تعریفش در دولت‌شهرهای یونان به معنای حکومت مردم بر مردم بود. نیاز به توضیح ندارد که مقصود از مردم در یونان تمامی مردم نبود بلکه تنها مردان مالک در زمره‌ی مردم می‌گنجید و مابقی اکثریت از سازوکار حکمرانی حذف می‌شدند. اگر نیک بنگریم در طی سده‌ها تفسیر و یا فهم از مردم در نظام‌های حکمرانی مدعی دموکراسی در حال وسیع شدن بوده است و گروه‌های محذوف از زنان، کارگران، سیاهان و غیره توانسته‌اند خود را در دایره‌ی تنگ مردم بگنجانند و آن را موسع گردانند. بنابراین نزاع کانونی بحث دقیقا فهم مردم به مثابه حاکمان واقعی نظام‌های دموکراتیک است. و دامنه‌ی آن از یونان باستان تا به امروز ادامه داشته است.

▪️در واقع همان تعریف ابتدایی و ساده‌ی حکومت مردم بر مردم، خود، بحرانی می‌شود و مادامی که مقصود از مردم را روشن نکرده‌ایم هیج تعریف دقیقی را نمی‌توان از آن انتظار داشت. حتی به نظر می‌رسد مردمِ نخست با مردمِ دوم متفاوت باشد. به عبارتی مردم حکومت‌کننده و مردم حکومت‌شونده از دایره‌ی شمول یکدیگر خارج می‌شوند. در همان حال ما می‌توانیم تمامی حکومت‌ها را قِسمی دموکراسی بنامیم. به عبارتی هر حکومتی در لحظه‌ی تاسیسش بر دقیقه‌ای دموکراتیک استوار است. در هر صورت رضایت همگانی به هر فرمی از حکومت، خود لحظه‌ای دموکراتیک است. یعنی آنجا که همگان به تشکیل حکومتی سلطانی برای حفظ امنیت خویش رضایت دهند، تصمیمی دموکراتیک اتخاذ شده است. و به همان میزان که حکومتی سلطانی می‌تواند با مشارکت هر چه بیشتر گروه‌های اجتماعی در سیستم حکمرانی بسوی دموکراسی حرکت کند، حکومتی بنا شده بر سازوکارهای فرمی دموکراتیک، می‌تواند هر چه بیشتر به سوی حکومتی سلطانی و حتی فاشسیتی سوق یابد. از این رو صرفا برقراری آنچه از آن به سازوکارهای دموکراتیک یاد می‌شود، هیچ شاهد متقنی بر حضور دموکراسی نخواهد بود چه بسا خود مسلخ دموکراسی باشد.

🔺می‌توان گفت که دموکراسی آن‌چنان نیست که چون مستقر شود، پابرجا می‌ماند بلکه پایداری آن از هر حکومت دیگری شکننده‌تر است. از این رو دموکراسی در در تداوم استقرار خود به شروطی وابسته است. یا به عبارتی «شروط امکان دموکراسی»، که در ادامه به تفصیل از آن‌ها سخن خواهیم گفت.

▪️اما باید پیش از هر چیز به همان مسئله‌ی مردم پرداخت. به واقع هیچ عنصری در فهم دموکراسی نمی‌تواند جنجالی تر از آن باشد. و هیچ حکومتی نیست که از طرف شهروندانش بیشتر در معرض خطر نباشد تا دشمنان خارجی. و برای حاکمان هیچ چیزی به اندازه‌ی شورش اتباع خود هراس‌آور نخواهد بود. اینکه فهم مردم بر چه مبنایی استوار می‌شود می‌تواند به کلی در دموکراسی ایجاد اختلال کند. اینکه مردم را تنها بر مبنای طبقه‌ی اقتصادی یا فرهنگی آن‌ها مردم بدانیم، یا آنکه در تعریف آن مرزهای نژادی ترسیم کنیم، یا آنکه ورود به مذهبی خاص دروازه‌ی ورود به مردم باشد، تا حذف‌های جنسیتی، قومی، زبانی و غیره همگی یک کارکرد خواهند داشت و آن بیرون ریختن حجم انبوهی از انسان‌هایی است که در ظرف مردمِ مد نظر جای نگرفته‌اند. بنابراین هر حذفی و هر طردی به پیشواز سلطه رفتن است. سلطه بر محذوفین و مطرودین. از این رو هر ساخت سیاسی ولو آنکه بر سازوکارهای دموکراتیک نیز مبتنی شده باشد مادامی که تعریفی محدود کننده از مردم را عرضه کند همواره قسمی نظام سیاسی سلطه‌گر و منقاد کننده باقی می‌ماند.

🔺در واقع سازوکارهای دموکراتیک به ضد خود بدل می‌شوند. این سازوکارها که عموما در قالب قوانین و هنجارها عینیت می‌یابند و بیشتر از آنکه در خدمت به کارگیری همه اتباع یک حکومت بشود منجر به انقیاد مطرودین و تسلط قشری خاص از مردم می‌شود که در جهت تثبیت آن قوانین و هنجارهای مزبور به کار گرفته می‌شوند. تا آنجا که اعمال هر خشونتی در جهت حفظ نظم موجود، مشروعیتی قانونی می‌یابد. البته شاید دقیق‌تر است که گفته شود سازوکارهای حقوقی تقلیل داده شده بر سامانه‌های رای‌گیری.

▪️بنابراین دموکراسی هیچ‌گاه در صرف قوانین و هنجارهای تعیین شده از سوی حاکمی قشری محدود نمی‌شود. دموکراسی اساسا ضد فرم است. هیچ فرم از پیش تعیین شده‌ای نمی‌تواند دموکراسی را محدود کند. و هر آنچه قدرت حاکمیت مردم(در معنای مطلق آن) را از آن‌ها سلب کند ضد دموکراسی است.

متن کامل را در instant view بخوانید:

https://bit.ly/3pCX6CM

#اصلاح_ساختار
#موانع_ساختاری_دمکراسی

https://t.me/iranfardamag

🔴 درباره‌ی« اصلاح ساختار» (18)
♻️موانع ساختاری دموکراسی – 2

🔷محمد حیدرزاده
@iranfardamag

🔸نظام سیاسی مستقر ایران تا چه میزان به دموکراسی نزدیک یا دور است؟ و اگر از آن دور است آیا ساختار سیاسی موجود قابلیت برقراری دموکراسی را خواهد داشت؟ بر طبق تعریف ابتدایی این نوشته که دموکراسی نباید و نمی‌تواند بخشی از مردم را از قدرت حاکمیت بر خود سلب کند، و از آنجا که ما با ساختی الهیاتی سیاسی در ایران روبرو هستیم که در آن بر مبنای مذهب رسمی کشور بخش قابل توجهی از مردم که غیرشیعه باشند از فراشد‌های بحث و نظر و تصمیم‌گیری حذف می‌شوند، پرداختن به دموکراسی در ساخت مزبور را ممتنع می‎کند (اصل 115 قانون اساسی تنها کسی را مجاز می‌داند به ریاست جمهوری برسد که تابع مذهب رسمی کشور باشد). اما برای آنکه به این حکم کلی و اولیه بسنده نکنیم، کافیست تا توجه کنیم که حتی آن بخش به رسمیت یافته از مردم نیز در دالان‌های تو در توی ساخت سیاسی موجود یک به یک حذف و طرد می‌شوند. مگر آن بخش از مردم که تنها آن گفتار فقهی- سیاسی‌ای را بپذیرد که از تریبون‌های رسمی ساختار مستقر اعلام می‌شود. و وفاداری خود را به آن نشان داده باشد. بنابراین ما با قدرتی دولتی مواجهیم که از تئوکراسی شیعه مبتنی بر سامانه‌های رأی‌گیری، سود فراوان می‌جوید. در واقع در ساخت سیاسی موجود سازوکارهای فرمی و صوری دموکراتیک صرفا در جهت بهره‌کشی سیاسی از مردم در جهت تثبیت اقتدار هیئت حاکمه عمل می‌کند.

▪️بنابراین ساختار سیاسی فعلی تنها به آن بخش از مردم اجازه‌ی نماینده شدن و نمایندگی شدن می‌دهد که به گفتار فقهی- سیاسی آن پایبند و وفادار بماند. در نتیجه ساخت مزبور نه تنها همه مردم را نمایندگی نمی‌کند و نمی‌خواهد هم که نمایندگی کند بلکه از میان آنانی که به رسمیت شناخته نیز تنها قشری محدود می‌توانند در فراشدهای تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی مداخله نمایند. در واقع انتخابات در معنای واقعی آن شکل نمی‌گیرد و رأی‌گیری تا سرحد بهره‌کشی سیاسی از مردم تقلیل می‌یابد. و تمامی این شعبده بازی‌ها نیز توسط شورای نگهبانی که تماما در بخش انتصابی حاکمیت قرار می‌گیرد، بوقوع می‌پیوندد. شورایی با اختیارات گسترده و نامحدود که با مداخلات وسیع خود مانع از هر امکانی برای دموکراتیزاسیون می‌شود. (طبق اصل چهارم قانون اساسی تمامی قوانین و مقررات باید به تأیید فقهای شورای نگهبان برسد، همچنین طبق اصل 64 به غیر از مسلمانان تنها اقلیت‌های دینی مصرح در قانون حق نماینده در مجلس را خواهند داشت.)

🔸بنابراین هر ساخت سیاسی مبتنی بر مذهب، پیشاپیش بخشی از مردم که خارج از آن مذهب باشند را حذف و طرد می‌کند. و این حذف و طرد عموما نیز پیشرونده خواهد بود. چرا که عموما مرجعیت تفسیر متون چه متن مقدس و چه متون حقوقی از جهت انطباق با متن مقدس، در دست عده‌ای محدود و وفاداربه هیئت حاکمه باقی می‌ماند که خود مقدمات حذف کسان دیگری است که با تفسیر هیئت حاکمه موافق نباشند. بنابراین ساختار سیاسی موجود به موجب حذف بخش قابل توجهی از مردم که ضرورتا شکل می‌گیرد، ابتدایی‌ترین اصل دموکراسی را مرعی نمی‌کند. اما مسئله به همین جا ختم نمی‌شود و ابعاد گسترده‌تری خواهد یافت که سعی می‌کنیم در ادامه به آن بپردازیم.

متن کامل را در instant view بخوانید:
https://bit.ly/3zflf6P
#اصلاح_ساختار
#موانع_ساختاری_دمکراسی


https://t.me/iranfardamag

🔴 اصلاح ساختار(19)
▪️ اصلاح ساختار یا نهاد؟-1

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag


🔺 نظام حکمرانی یا ساختار در ایران با انبوهی از بحران ها محاصره شده که مدتها است در ترکیب با یکدیگر بحران بنیادین را شکل داده است. اصلاح طلبان نسل اول(1376) درک روشنی از این بحران ساختاری نداشتند و لذا تصور میکردند با تغییر مدیریت و جابجایی افراد میتوان راه برون رفت از بحران را نشان داد. از همین منظر آنها دچار خطای دوم شدند و جنبش اصلاحات را رها کردند تا نهادهای رسمی اصلاح طلبی را درون قدرت سامان دهند یا نهادهای موجود را اصلاح کنند و مانع کژکارکردی نهادی شوند.

🔸 هشت سال دولت اصلاحات لازم بود تا عقلای اصلاح طلب متوجه خطای استراتژیک خود شوند و دریابند رفرمیسم در ساختار اقتدارگرا و نظام سراسر بحران راه به جایی نخواهد برد و دستاورهای خرد نیز به اندک نسیم احمدی نژادیسم به فنا خواهد رفت. به علاوه ساختار متصلب، پیش از این قدرت و ثروت را نه بر مبنای میزان آرا و نظر مردم بلکه بر اساس بنیانهای ایدئولوژیک خود(نهاد ولایت فقیه) تقسیم کرده و سهم نهادهای انتخاباتی با مشارکت بالا یا پایین پیش از شمارش آرا معین شده است. بنا براین وظیفه نهاد انتخابات تحقق حاکمیت ملی نیست بلکه توزیع سهام بین هیئت مدیره قدرت است. از اینجا خطای سوم شکل گرفت و اصلاح طلبان پذیرفتند از حاکمیت ملی به سود سهم تفویض شده از قدرت صرفنظر کنند.

🔺 فقدان پشتوانه های نظری و تا حدی جاذبه قدرت کافی بود تا خطای چهارم رخ دهد و به لیبرالیزه شدن اصلاح طلبان بیانجامد. تحت تاثیر همین گرایش مانیفست اصلاح طلبی کارگزار در دفاع از بازار و نفی عملکرد و مواضع عدالت طلبانه دولت جنگ میر حسین نوشته شد. تداوم این خطاها موجب بی اعتباری و ریزش بدنه احزاب و گروههای اصلاح طلب شد. در این میان اعتراضات 1388، وقوع جنبش سبز و حمایت ناگزیر اصلاح طلبان از این جنبش و به زندان رفتن آنها حیثیت اجتماعی مجدد به آنها داد . اما مواضع اصلاح طلبان در دفاع از دولت روحانی که جز حاصل خطاهای پیشین نبود و کارنامه غیر قابل دفاع این دولت، بحران اصلاح طلبان را دوچندان کرد. بحران، چند پارگی، انشقاق و تفرق اصلاح طلبان در شرایط کنونی حاصل روندی است که خود مبتکر آن بودند.


🔸اصلاح طلبان بدون نقد جدی گذشته نمیتوانند در جهت خیر عمومی، دمکراسی یا عدالت گام بردارند. آنها باید روشن کنند که چرا یک شبه تصمیم گرفتند از اردوی اصلاح طلب بوروکرات محور مهاجرت کنند و پایگاه اصلاح طلب نهادی را بر توهم بناکنند. استراتژی خربزه و هندوانه نیست که اگر یکی به مذاقت خوش نیامد دیگری را برداری.

🔺جای خوشوقتی است که اصلاح طلبان عدالت طلب شوند، جای خوشوقتی است که دست از رفرمیسم ناکارآمد و به بن بست رسیده بشویند، جای خوشوقتی است که از «دمکراسی برای ما» عبور کنند و به «دمکراسی برای همه» بیاندیشند ، اما احیای جریان بی رمق اصلاح طلبی و چرخش از مواضع پیشین را نمیتوان با تحلیل های آشفته، واژه سازی ها و گونه بندی های بی بنیاد و سراسر خطا یا جستجوی مقصر در جنبش سبز به سرانجام رساند.

🔸 جامعه ایران هیچگاه در حد و حدود کنونی از بلوغ سیاسی و اجتماعی برخوردار نبوده است. بر این اساس ادعاهای عدالت طلبی اصلاح طلبان، بدون نقد مواضع گذشته در دفاع از بازار همان قدر فریبا است که مواضع این روزهای احمدی نژاد دمکرات. در حالی که حتی عذرخواهی عید امسال آقای خاتمی دردی از دردهای اصلاح طلبان را درمان نکرده، ایجاد اغتشاش مفهومی کدامیک از بحران های اصلاح طلبی را جبران خواهد کرد؟


#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار


https://bit.ly/3jg0ulL
https://t.me/iranfardamag

🔴 اصلاح ساختار(19)
▪️ اصلاح ساختار یا نهاد؟-2

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag


🔹در میان نیروهای سیاسی ایران استراتژی های تغییر را میتوان به سه گونه رفرمیسم(اصلاح به معنای متعارف پس از 1376)، انقلاب(به معنای متعارف براندازی) و اصلاح ساختار(به معنای متعارف گذار دمکراتیک) تقسیم کرد. درذیل نیروهای حامی این سه استراتژی میتوان طیف نیروها با گرایشات چپ تا راست ، لیبرال تا سوسیال و دمکرات، وابسته تا مستقل را نشان داد. بر این اساس گونه شناسی جریانها میتواند حول استراتژی ها، مشی ها، رویکرهای اقتصادی یا تبار و پیشینه آنها انجام شود. اصولا گونه شناسی یک سازمان دهی ساده از انواع نیست، بلکه یک رشته از دلالت های منطقی است که مجموعه ای از روابط میان مفاهیم، سازه ها و متغیرها را مشخص می کند. گونه شناسی روشی است در حد نظریه های پیچیده . برای مثال با تبیین رویکرد ترکیبی در روش تحقیق، یکی از انواع رویکرد ترکیبی را الگوی اکتشافی " نام نهاده اند. در الگوی اکتشافی با روش گونه شناسی، ضمن اولویت دادن به داده های کیفی برای واکاوی پدیده ها، متغیرهای مهم، شناسایی و دسته بندی و نظریه های بدیع خلق می شوند و در مرحله بعد نظریه های ساخته شده، آزمون و بررسی دقیق میشوند.

🔺 ساده انگاری در گونه شناسی به ویژه در دسته بندی نیروهای سیاسی موجب میشود تا با در هم ریختن شاخص های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در سطوحی گسترده از استراتژی تا تاکتیک به اغتشاش مفهومی دامن زده شود. به این ترتیب گونه شناسی میشود تیغ تیز دردستان زنگی مست، تا آنجا که بدون توجه به وضعیت کلان ساختار با نشان دادن مخدوش چند تجربه خرد در یکی دو نهاد سابقه درخشانی برای ایده های بی پایه قرار دهد و فریاد زند یافتم، یافتم. اگر این ناشی گری با فقدان تقوای علمی همراه شود نتیجه جز سرقت ایده و دروغ ثمری نخواهد داشت.

🔹حوزه مباحث در زمینه رفرم، انقلاب و گذار دمکراتیک، استراتژی های تغییر است. بنا براین -با کمی اغماض- میتوان در موضع سوسیال یا لیبرال، قومیت گرا یا ملی گرا، فمینیست یا مرد سالار، سنت گرا یا مدرن، حامی حقوق بشر یا بی تفاوت نسبت به آن بود و در چارچوب یکی از این سه استراتژی تلاش کرد. بنا براین صدور حکم لیبرال دمکرات برای حامیان اصلاح ساختاری همان قدر بی پایه است که ادعای عدالت طلبی برای مدعیان ترکیب نا مانوس « اصلاحات نهادی». مهمتر اینکه اگر اصلاح طلبان نهادی پیش از این در اردوی اصلاح طلبی بوروکرات بوده اند با چه نقدی از آن جماعت امروز عدالت طلبی پیشه کرده اند؟اصلاح طلبان با هر نام و عنوانی هنوز از چرخه دوگانه های دو دهه خارج نشده اند و تبیین حداقلی از نسبت دمکراسی و عدالت ندارند و به همین سبب تصور میکنند با بلند کردن پرچم عدالت انبوه بن بست های استراتژیک و نظری و تجربی پیشین را پشت سر خواهند گذارد. از جهت استراتژیک چه تفاوت و مرزی بین اصلاح طلب بورکرات و نهادی وجود دارد؟ آیا اصلاح طلبی نهادی جز رفرمیسم با صورت بزک کرده نیست؟ بی توجهی به تفاوت های لیبرال، دمکرات و نسبت دمکراسی و عدالت بماند برای وقتی دیگر.

🔺 نیروهای حامی تغییر طیف گسترده ای را تشکیل میدهند که تنها فصل مشترک شان مطالبه تغییر است. گاه تعارضات میان دو نیرو ذیل یک استراتژی عمیق تر از تعارضات آنها با دیگر نیروها در استراتژی های دیگر است. نادیده گرفتن این اصول پایه میتواند خطاهای نظری و تجربی جدی به بار آورد.

🔹در جریان انتشار مباحث اصلاح ساختار برخی خوانندگان پیشنهاد کردند تا نسبت بین نهاد و ساختار و همین طور نهادگرایی و ساختار گرایی توضیح داده شود تا از مانع از اغتشاش مفهومی شود. در ادامه مباحث اصلاح ساختار توضیحاتی در این زمینه ارائه میشود.

✅ ساختار چیست؟

🔺 پیش از این و در چند یادداشت ساختار تعریف شد. در اینجا و بنا بر ضرورت خلاصه ای از آن مباحث به ناچار تکرار میشود. ساختار در علوم اجتماعی مساوی است با ساخت اجتماعی، مشروط به اینکه میان عناصر و اجزای آن، رابطه ای نسبتا ثابت و پابرجا بر قرار باشد. به همین دلیل در بحث پیرامون عاملیت – ساختار، ساختار به معنای رویه ها و فرایند های تکرار شونده تعریف میشود و عاملیت به معنای قدرت و اراده فردی برای مقاومت در برابر فشار برای تسلیم شدن به این تکرار است.

🔹در جامعه شناسی سیاسی، ساختار به معنی چینش قدرت و نحوه اعمال قدرت حکومتی بر جامعه به کار می رود. ساختار نشان دهنده چگونگی رابطه میان دولت و جامعه از طریق1) نحوه اعمال قدرت حکومتی که ساخت قدرت سیاسی را تشکیل می دهد و 2)میزان اعمال قدرت حکومتی بر جامعه و یا کوشش برای ایجاد دگرگونی های اجتماعی و اقتصادی است .

متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3jxuLNm

#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار


https://t.me/iranfardamag

🔴 اصلاح ساختار(19)
▪️ اصلاح ساختار یا نهاد؟-3
🔻 نهاد چیست؟

❇️ سعید مدنی
@iranfardamag

▪️ از نهاد تعریف واحد مورد اتفاقی وجود ندارد.برخی جامعه شناسان معقدند نهاد از" مفهوم" و "ساخت" تشکیل شده است. ساخت عبارت است از چارچوب یا دستگاهی که به مفهوم پایداری بخشیده و ابزارهای تحقق آن را در جهان واقعیات ممکن ساخته است. از این منظر وقتی آداب و رسوم پیرامون منافع گرد هم میایند، هنگامی که چشم گیر و برجسته میشوند، به صورت نهاد شکل یافته و پیش میروند.بنا براین نهادها در بر گیرنده سه ویژگی هستند:1) عادات برقرار شده و مورد قبول که بر برخی روابط انسانها فرمانروایی میکنند.2) مجموعه در هم تنیده ای از این عادات و اصول حاکم بر آنها و 3) سازمانی که حامی چنین مجموعه ای است. از این منظر نهاد ها زیر مجموعه های ساختار ها و محکوم آنها هستند. در واقع ساختارها برای تداوم حیات خود به نهادها نیازمندند اما نهادها نیز چونان سربازهای ساختار، پاسدار ارزش ها ، رویه ها و قوانین در ساختار هستند.

🔸 اما آنچه مفهوم نهاد را در سه چهار دهه اخیر برجسته کرد توجه برخی اقتصاد دانان به اهمیت این مفهوم بود.

▪️ نهاد گرایی در اقتصاد به دو گرایش قدیم و جدید تقسیم میشود.

در نهادگرایی قدیم "عادت" نقشی محوری در تعریف نهاد بازی می کند و این یکی از تفاوت های کلیدی بین نهادگرایی قدیم و نهادگرایی جدید در تعریف نهاد است. از نظر نهادگرایان قدیم، عادت یک عنصر بسیار مهم در شکل دهی و تداوم نهادها است و تأكيد خاصی بر آن وجود دارد؛ بر این اساس نهادها، از دیر باز باقی مانده اند که چهار چوب فکری و عادتی هستند که انسانها آنها را در طول زندگی خود ساخته و پرداخته اند . در نهادگرایی قدیم فرض بر این است که سلایق و خواسته های افراد و به طور اساسی خود انسان تا حد زیادی تحت تأثیر شرایط نهادی و عادات اجتماعی است. بنا براین نهادها که تبلور آنها هنجارهای اجتماعی، رسوم، ، قوانین، اعمال عمومی، شیوه های فکری و رفتاری مورد قبول جامعه هستند، ترجیحات و ارزش های افراد جامعه را قالب می زنند. لذا در حالی که اغلب فرض می شود که خواسته های انسان از ذهن فرد سرچشمه می گیرند ، خواسته ها تجلی پیشرفت های نهادی هستند. ترجیحات فردی را بازارها تحمیل میکنند و بازار یک نهاد دایمی است که انسان در آن زندگی می کند و همواره ایده های او را شکل می دهد . از این منظرآشکال نهاد عبارت اند از: رسوم سازمان نیافته و تشکل های سازمان یافته . رسوم و تشکل ها از طریق قواعد کاری تعیین می کنند که افراد چه می توانند (باید) یا ممکن است انجام بدهند یا ندهند و اینها همان انتخاب های موجود در مبادلات هستند. رسوم و تشکل ها شامل، خانواده، شرکت، انجمن های تجاری، اتحادیه های تجاری، دولت و ... انتخاب های افراد را شکل می دهند. بر خلاف آنچه در اقتصاد مرسوم فرض می شود، انتخاب افراد تنها براساس ترجیحات آنها شکل نمی گیرد، در حقیقت، فرض بر این است که خود ترجیحات نیز تا حد زیادی تحت تأثیر رسوم و تشکل ها قرار دارند.

▪️ از منظر نهادگرایی جدید این انسان ها هستند که نهادها را می سازند؛ برای مثال، نورث مینویسد: «نهادها مخلوق بشرند». به عبارت دیگر، در نهادگرایی جدید رابطه بین انسان و نهاد یک سویه در نظر گرفته می شود و این بر خلاف آن چیزی بوده که در نهادگرایی قدیم مرسوم است. نهادگرایی جدید از این جهت که یک تصویر یک طرفه بین نهاد و فرد ترسیم میکند، به طوری که نهاد را مخلوق فرد می داند و از تأثیری که نهاد می تواند بر فرد داشته باشد تا حد زیادی غفلت می کند مورد انتقاد قرار گرفته است.

متن کامل در instant view :


https://bit.ly/3Agmjb8

#سعید_مدنی
#اصلاح_نهاد
#اصلاح_ساختار


https://t.me/iranfardamag