#قرارداد_کاسپین_و_مسخره_های_ظریف
جواد ظریف ضمن مسخره کردن سهم پنجاه درصدی ایران در خزر از منتقدین خواسته که متن کنوانسیون را بخوانند بعد نظر بدهند. من متن کنوانسیون را خواندم. در این نوشته نخست ’غیرممکن’بودن سهم ۵۰ درصدی و
نانوشته های کنوانسیون را بررسی میکنم.
۱- ظریف گفته که شکل خزر دایره نیست که بتوانیم ۵۰ درصد آن را برای ایران تعیین کنیم. قبلا هم توجیەگران ادعا کرده بودند در صورت مالکیت ایران بر ۵۰ درصد خزر، سواحل آذربایجان و ترکمنستان در محدوده ایران قرار میگیرد و این غیر ممکن است. چنین نیست :
بخش زیادی از خزر در مناطق غیرساحلی واقع شده و عملا ممکن است نصف آن به ایران تعلق بگیرد و مزاحمتی برای سواحل کشورهای مجاور ایجاد نشود یعنی سهم ایران شامل سواحل خودش و آبهای مرکزی باشد
نیازی به دایره پنداشتن خزر یا تملک ساحل دیگران نیست.
۲-نمونە چنین توافقهایی در جهان زیاد است. بریتانیا بر جزایر فالکلند در ۶۰۰۰ مایلی سواحل خودش در مجاورت آرژانتین مالکیت دارد آنهم بر مبنای قرادادی استعماری مربوطه به سال ۱۸۳۲. نصف برلین در خاک آلمان شرقی به آلمان غربی تعلق داشت. بخشی از بوسنی اکنون در خاک کرواسی قرار دارد. مورد خزر بسیار سادەتر از موارد فوق است که آقای ظریف مسخره اش می کند.
۳_در صورت مالکیت ایران بر آبهای مرکزی، آذربایجان و ترکمنستان برای خط لوله نفت و گاز خود می بایست به ایران کمیسیون بپردازند و دست ایران هم برای استفاده از کانال اوراسیا و دسترسی به دریای سیاه بازتر میشد. الان برعکس، ایران برای چنین استفادەای باید
قوانین آذربایجان و روسیه را رعایت کند که در. بند پنج توضیح میدهم.
۴_ طبق بند ۱۰ کنوانسیون که ظریف فکر
میکند ما آنرا نخواندەایم تصریح شده که کشورهای دیگر اگر از کانال ولگا یا کانال اوراسیا استفاده کنند باید با روسیه و آذربایجان مذاکره کنند یا در حالت عدم حصول توافق دوجانبه، باید کاملا قوانین ملی این دو کشور را رعایت کنند
در واقع مالکیت فرضی ایران بر آبهای مرکزی به درد چنین مذاکراتی میخورد!
۵- قبل از پرداختن بیشتر به متن نوشتەهای کنوانسیون باید نانوشتەهایش را ببینیم؛ سکوت مطلق در مورد قراردادهای سابق! یعنی اگر فردی از پیشینه خزر اطلاعی نداشته باشد با مطالعه این کنوانسیون تصور می کند این اولین بار در طول تاریخ است که بر سر مالکیت خزر مذاکرات و توافقاتی صورت گرفته!
۶- معمولا هر قرارداد جدیدی قبل از هرچیز تکلیف خود را با قراردادهای پیشین روشن میکند به یکی از این اشکال: ذکر میشود. که قرارداد جدید یا در تکمیل قبلی هاست یا در راستای تغییر آنها یا لغو کامل آنها. حتی در صورت لغو قراردادهای پیشین هم باید در قرارداد جدید به آن اشاره شود که قبلی ها لغو شده اند اما هیچکدام از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حتی ذکر نام هم نشده اند
۷-ایران اکنون حق ندارد هیچگاه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد کند یا در مراجع بین المللی برمبنای آنها اقامه دعوا کند. حتی در مقدمه هم، در کنوانسیون اخیر هیچ اشارەای به این قراردادها نشده. یاداوری میشود که بریتانیا بر مبنای قرارداد ۱۸۳۲ خود را مالک فالکلند میداند اما ایران قید دو قرارداد مهم قرن بیستم خود را زد
۸-دعوای حقوقی ۲۵ سال گذشته خزر در مورد دریا بودن یا دریاچه بودن آن بود که ایران آنرا دریاچه می دانست. در کنوانسیون اخیر ۴۲ بار از عنوان ”دریای خزر” استفاده شده و حتی یکبار هم به دریاچه بودن آن اشاره نشده
همزمان ۱۱ بار به ”قوانین بین الملل” استناد شده که قوانین بسیار واضحی برای تعریف حقوقی دریا و دریاچه دارد
۹-عملا در ماده ۱ بند ۷ و ماده ۱ بند ۹
قوانین مربوط به دریا، نه دریاچه، در مورد تعیین خطوط ساحلی و خطوط بستر اجرا شده است. حتی با صرفنظر از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۹ و سهم ۵۰ درصدی ایران، قوانین دریاچه سهم ایران را ۲۰ درصد و قوانین دریا سهم ایران را ۱۱ تا ۱۳ درصد میداند .در واقع خزر عملا به این ترتیب به دریا تبدیل شد
۱۰-در حالیکه بیشترین آلودگی خزر از طریق کارخانەهای پیرامون رود ولگا و تاسیسات نفتی آذربایجان و روسیه ایجاد میشود، کنوانسیون این کشورها را به تلاش مشخص جهت مبارزه با آلودگی خزر متعهد نکرده است. خزر اکنون سالهاست چنان آلوده شده که امکان ماهیگیری را کم کم از دست دادە. میتوان گفت نفت خزر برای آنها است و آلودگی اش برای ایران
۱۱-روسیه در شرایطی سهم ۳۰ درصدی قزاقستان و ۱۸ درصدی آذربایجان را پذیرفته که خودش دیگر درصد برایش مهم نیست. از ۲۰۰۵ حوزه نفتی ویلانووسکی در آبهای ساحلی روسیه کشف شده است و با ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری از ۲۰۱۶ به بهره برداری رسیده است.
روسیه بلافاصله قراردادهای دوجانبه با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد و ایران را مقابل عملی انجام شده قرار داد.الان هم با این کنوانسیون، میخ آخر را بر سهم ۵۰% و حتی ۲۰% ایران زد. ایران ماند و کمترین سهم از خزر.
جواد ظریف ضمن مسخره کردن سهم پنجاه درصدی ایران در خزر از منتقدین خواسته که متن کنوانسیون را بخوانند بعد نظر بدهند. من متن کنوانسیون را خواندم. در این نوشته نخست ’غیرممکن’بودن سهم ۵۰ درصدی و
نانوشته های کنوانسیون را بررسی میکنم.
۱- ظریف گفته که شکل خزر دایره نیست که بتوانیم ۵۰ درصد آن را برای ایران تعیین کنیم. قبلا هم توجیەگران ادعا کرده بودند در صورت مالکیت ایران بر ۵۰ درصد خزر، سواحل آذربایجان و ترکمنستان در محدوده ایران قرار میگیرد و این غیر ممکن است. چنین نیست :
بخش زیادی از خزر در مناطق غیرساحلی واقع شده و عملا ممکن است نصف آن به ایران تعلق بگیرد و مزاحمتی برای سواحل کشورهای مجاور ایجاد نشود یعنی سهم ایران شامل سواحل خودش و آبهای مرکزی باشد
نیازی به دایره پنداشتن خزر یا تملک ساحل دیگران نیست.
۲-نمونە چنین توافقهایی در جهان زیاد است. بریتانیا بر جزایر فالکلند در ۶۰۰۰ مایلی سواحل خودش در مجاورت آرژانتین مالکیت دارد آنهم بر مبنای قرادادی استعماری مربوطه به سال ۱۸۳۲. نصف برلین در خاک آلمان شرقی به آلمان غربی تعلق داشت. بخشی از بوسنی اکنون در خاک کرواسی قرار دارد. مورد خزر بسیار سادەتر از موارد فوق است که آقای ظریف مسخره اش می کند.
۳_در صورت مالکیت ایران بر آبهای مرکزی، آذربایجان و ترکمنستان برای خط لوله نفت و گاز خود می بایست به ایران کمیسیون بپردازند و دست ایران هم برای استفاده از کانال اوراسیا و دسترسی به دریای سیاه بازتر میشد. الان برعکس، ایران برای چنین استفادەای باید
قوانین آذربایجان و روسیه را رعایت کند که در. بند پنج توضیح میدهم.
۴_ طبق بند ۱۰ کنوانسیون که ظریف فکر
میکند ما آنرا نخواندەایم تصریح شده که کشورهای دیگر اگر از کانال ولگا یا کانال اوراسیا استفاده کنند باید با روسیه و آذربایجان مذاکره کنند یا در حالت عدم حصول توافق دوجانبه، باید کاملا قوانین ملی این دو کشور را رعایت کنند
در واقع مالکیت فرضی ایران بر آبهای مرکزی به درد چنین مذاکراتی میخورد!
۵- قبل از پرداختن بیشتر به متن نوشتەهای کنوانسیون باید نانوشتەهایش را ببینیم؛ سکوت مطلق در مورد قراردادهای سابق! یعنی اگر فردی از پیشینه خزر اطلاعی نداشته باشد با مطالعه این کنوانسیون تصور می کند این اولین بار در طول تاریخ است که بر سر مالکیت خزر مذاکرات و توافقاتی صورت گرفته!
۶- معمولا هر قرارداد جدیدی قبل از هرچیز تکلیف خود را با قراردادهای پیشین روشن میکند به یکی از این اشکال: ذکر میشود. که قرارداد جدید یا در تکمیل قبلی هاست یا در راستای تغییر آنها یا لغو کامل آنها. حتی در صورت لغو قراردادهای پیشین هم باید در قرارداد جدید به آن اشاره شود که قبلی ها لغو شده اند اما هیچکدام از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ حتی ذکر نام هم نشده اند
۷-ایران اکنون حق ندارد هیچگاه به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ استناد کند یا در مراجع بین المللی برمبنای آنها اقامه دعوا کند. حتی در مقدمه هم، در کنوانسیون اخیر هیچ اشارەای به این قراردادها نشده. یاداوری میشود که بریتانیا بر مبنای قرارداد ۱۸۳۲ خود را مالک فالکلند میداند اما ایران قید دو قرارداد مهم قرن بیستم خود را زد
۸-دعوای حقوقی ۲۵ سال گذشته خزر در مورد دریا بودن یا دریاچه بودن آن بود که ایران آنرا دریاچه می دانست. در کنوانسیون اخیر ۴۲ بار از عنوان ”دریای خزر” استفاده شده و حتی یکبار هم به دریاچه بودن آن اشاره نشده
همزمان ۱۱ بار به ”قوانین بین الملل” استناد شده که قوانین بسیار واضحی برای تعریف حقوقی دریا و دریاچه دارد
۹-عملا در ماده ۱ بند ۷ و ماده ۱ بند ۹
قوانین مربوط به دریا، نه دریاچه، در مورد تعیین خطوط ساحلی و خطوط بستر اجرا شده است. حتی با صرفنظر از قراردادهای ۱۹۲۱ و ۱۹۴۹ و سهم ۵۰ درصدی ایران، قوانین دریاچه سهم ایران را ۲۰ درصد و قوانین دریا سهم ایران را ۱۱ تا ۱۳ درصد میداند .در واقع خزر عملا به این ترتیب به دریا تبدیل شد
۱۰-در حالیکه بیشترین آلودگی خزر از طریق کارخانەهای پیرامون رود ولگا و تاسیسات نفتی آذربایجان و روسیه ایجاد میشود، کنوانسیون این کشورها را به تلاش مشخص جهت مبارزه با آلودگی خزر متعهد نکرده است. خزر اکنون سالهاست چنان آلوده شده که امکان ماهیگیری را کم کم از دست دادە. میتوان گفت نفت خزر برای آنها است و آلودگی اش برای ایران
۱۱-روسیه در شرایطی سهم ۳۰ درصدی قزاقستان و ۱۸ درصدی آذربایجان را پذیرفته که خودش دیگر درصد برایش مهم نیست. از ۲۰۰۵ حوزه نفتی ویلانووسکی در آبهای ساحلی روسیه کشف شده است و با ۲ میلیارد دلار سرمایه گذاری از ۲۰۱۶ به بهره برداری رسیده است.
روسیه بلافاصله قراردادهای دوجانبه با آذربایجان و قزاقستان امضا کرد و ایران را مقابل عملی انجام شده قرار داد.الان هم با این کنوانسیون، میخ آخر را بر سهم ۵۰% و حتی ۲۰% ایران زد. ایران ماند و کمترین سهم از خزر.