[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
10
ب : اوراق کردن بدهی دولت؛ فعال کردن بازار بین بانکی برای اعمال سیاستگذاری نرخ بهره یکی دیگر از سیاستهای پیشنهادی، فعال کردن کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی از طریق اوراق بهادار سازی بدهی های دولت و عملیات بازار باز و قطع ارتباط مستقیم دولت با بانک مرکزی است.
متناظر با دلالتهای نظری مفهوم درونزایی پول و همچنین روندهای تجربی بین المللی و همچنین تجربیات داخلی، به کارگیر ی این نوع روش سیاستگذاری تفاوت ماهوی با بانک مرکزی در ارتباط روشی که در آن دولت مستقیما است ندارد.
در هردوی این روشها:
● بانک مرکزی مجبور خواهد بود کسر بودجه دولت را به ترازنامه خود منتقل کند.
● بانک مرکزی مجبور خواهد بود در واکنش به توسعه خلق پول بانکها ذخایر عرضه کند.
● دولت (خزانه) و بانک مرکزی باید در تعامل با یکدیگر عمل کنند
در مجموع، در هر یک از این چارچوبها ( ارتباط مستقیم دولت و بانکها با بانک مرکزی و یا ارتباط به ظاهر غیرمستقیم از طریق عملیات بازار باز)، آنچه بانک مرکزی میتواند انجام دهد تعیین قیمت ذخایر است نه تعیین عرضه پول.
علیرغم اینکه سیاستگذاری ناظر بر هدفگذاری نرخ بهره در غرب در قیاس با تجربیات نظام بانکی در ایران محاسنی داشته، بخصوص در زمانی که خلق پول بانکها در سرمایه گذاریهای واقعی هدایت میشده است، اما به هیچوجه روشن نیست که به کارگیر ی این ابزار در شرایط فعلی نظام بانکی ایران چه گرهگشایی میتواند بکند.
هر آنچه از طریق عملیات بازار باز میتوان انجام داد بدون آن نیز ممکن است و فعال کردن عملیات بازار باز هیچ توان و ابزار جدیدی را به سیاستگذاری و حکمرانی پولی اضافه نمیکند.
برای دریافت این عدم تفاوت توجه به اتفاقی که در سال 95 با تسعیر دارایی های بانک مرکزی افتاد مفید است.
دارایی های ارزی بانک مرکزی تسعیر شد، منابع حاصله به دولت پرداخت شد و دولت با آن بدهی خود به بانکها را تسویه کرد.
در پایه پولی ارزش دارایی های خارجی افزایش یافت و ارزش بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش؛ پایه پولی ثابت ماند. مسئله این است که اگر از ابتدا کسری دولت مستقیما از بانک مرکزی (و نه از بانکها) تأمین میشد، به همین نقطه ای می رسیدم که اکنون بعد از تسعیر در آن قرار گرفتیم، لیکن با هزینه و پیامدهای جانبی کمتر.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
10
ب : اوراق کردن بدهی دولت؛ فعال کردن بازار بین بانکی برای اعمال سیاستگذاری نرخ بهره یکی دیگر از سیاستهای پیشنهادی، فعال کردن کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی از طریق اوراق بهادار سازی بدهی های دولت و عملیات بازار باز و قطع ارتباط مستقیم دولت با بانک مرکزی است.
متناظر با دلالتهای نظری مفهوم درونزایی پول و همچنین روندهای تجربی بین المللی و همچنین تجربیات داخلی، به کارگیر ی این نوع روش سیاستگذاری تفاوت ماهوی با بانک مرکزی در ارتباط روشی که در آن دولت مستقیما است ندارد.
در هردوی این روشها:
● بانک مرکزی مجبور خواهد بود کسر بودجه دولت را به ترازنامه خود منتقل کند.
● بانک مرکزی مجبور خواهد بود در واکنش به توسعه خلق پول بانکها ذخایر عرضه کند.
● دولت (خزانه) و بانک مرکزی باید در تعامل با یکدیگر عمل کنند
در مجموع، در هر یک از این چارچوبها ( ارتباط مستقیم دولت و بانکها با بانک مرکزی و یا ارتباط به ظاهر غیرمستقیم از طریق عملیات بازار باز)، آنچه بانک مرکزی میتواند انجام دهد تعیین قیمت ذخایر است نه تعیین عرضه پول.
علیرغم اینکه سیاستگذاری ناظر بر هدفگذاری نرخ بهره در غرب در قیاس با تجربیات نظام بانکی در ایران محاسنی داشته، بخصوص در زمانی که خلق پول بانکها در سرمایه گذاریهای واقعی هدایت میشده است، اما به هیچوجه روشن نیست که به کارگیر ی این ابزار در شرایط فعلی نظام بانکی ایران چه گرهگشایی میتواند بکند.
هر آنچه از طریق عملیات بازار باز میتوان انجام داد بدون آن نیز ممکن است و فعال کردن عملیات بازار باز هیچ توان و ابزار جدیدی را به سیاستگذاری و حکمرانی پولی اضافه نمیکند.
برای دریافت این عدم تفاوت توجه به اتفاقی که در سال 95 با تسعیر دارایی های بانک مرکزی افتاد مفید است.
دارایی های ارزی بانک مرکزی تسعیر شد، منابع حاصله به دولت پرداخت شد و دولت با آن بدهی خود به بانکها را تسویه کرد.
در پایه پولی ارزش دارایی های خارجی افزایش یافت و ارزش بدهی بانکها به بانک مرکزی کاهش؛ پایه پولی ثابت ماند. مسئله این است که اگر از ابتدا کسری دولت مستقیما از بانک مرکزی (و نه از بانکها) تأمین میشد، به همین نقطه ای می رسیدم که اکنون بعد از تسعیر در آن قرار گرفتیم، لیکن با هزینه و پیامدهای جانبی کمتر.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
11
ج. #حل_و_فصل_مطالبات_غی_جاری
حل و فصل مطالبات غیرجاری و معوق از برنامه های اعلامی در طرحهای اصلاحی است. اما هیچ توضیح دیگری در رابطه با چگونگی این برنامه اعلام نشده است.
این معضل یکی از محوری تر ین مسائل نظام بانکی است.
عدد واقعی معوقات بانکی بسیار بزرگتر از اعداد رسمی است.
دیری است که همراه با فزونی گرفتن عدم توانایی در دریافت مطالبات، بانکها در یافته اند که استمهال وامها با اعداد بالاتر بهتر از بردن آنها زیر سرفصل مطالبات غیرجاری است.
با یک محاسبه ساده میتوان تخمین زد عددی که تاکنون بانکها استمهال کرده و علیرغم رشد دفتری نقدینگی، این منابع وارد سرمایه گذاریهای واقعی نشده بیش از 211 هزار میلیارد تومان است.
در شرایطی که کل سرمایه نظام بانکی 500 هزار میلیارد تومان، اندازه هزینه های دولت 1200 هزار میلیارد تومان، کل درآمد ملی 80 هزار میلیارد، و کل درآمد نفت 67 هزار میلیارد تومان است، این عدد آنقدر بزرگ است، که بیرون ریختن ابعاد آن به معنای در #چالش_قرار_دادن_کلیت_نظام_اقتصادی_در_ایران_است.
این معما وقتی پیچیده میشود که معلوم شود بخشی مهمی از این بدهیهای غیرقابل تسویه مربوط به زیرمجموعه های بانکی است، که یا از بانک خود مستقیما اخذ تسهیلات کرده اند یا از بانکهای دیگر به شکل ضربدری.
اما در سمت بدهیهای بانکی (سپرده این بانک مرکزی ها) عمال و بقیه مردم اند که مسئولیت این بدهیها را دارد نه خود بانکها.
و منطق هر طرحی در رابطه با حل مطالبات جاری نیازمند شناخت و تعریف چگونگی اعمال این مسئولیت است.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
11
ج. #حل_و_فصل_مطالبات_غی_جاری
حل و فصل مطالبات غیرجاری و معوق از برنامه های اعلامی در طرحهای اصلاحی است. اما هیچ توضیح دیگری در رابطه با چگونگی این برنامه اعلام نشده است.
این معضل یکی از محوری تر ین مسائل نظام بانکی است.
عدد واقعی معوقات بانکی بسیار بزرگتر از اعداد رسمی است.
دیری است که همراه با فزونی گرفتن عدم توانایی در دریافت مطالبات، بانکها در یافته اند که استمهال وامها با اعداد بالاتر بهتر از بردن آنها زیر سرفصل مطالبات غیرجاری است.
با یک محاسبه ساده میتوان تخمین زد عددی که تاکنون بانکها استمهال کرده و علیرغم رشد دفتری نقدینگی، این منابع وارد سرمایه گذاریهای واقعی نشده بیش از 211 هزار میلیارد تومان است.
در شرایطی که کل سرمایه نظام بانکی 500 هزار میلیارد تومان، اندازه هزینه های دولت 1200 هزار میلیارد تومان، کل درآمد ملی 80 هزار میلیارد، و کل درآمد نفت 67 هزار میلیارد تومان است، این عدد آنقدر بزرگ است، که بیرون ریختن ابعاد آن به معنای در #چالش_قرار_دادن_کلیت_نظام_اقتصادی_در_ایران_است.
این معما وقتی پیچیده میشود که معلوم شود بخشی مهمی از این بدهیهای غیرقابل تسویه مربوط به زیرمجموعه های بانکی است، که یا از بانک خود مستقیما اخذ تسهیلات کرده اند یا از بانکهای دیگر به شکل ضربدری.
اما در سمت بدهیهای بانکی (سپرده این بانک مرکزی ها) عمال و بقیه مردم اند که مسئولیت این بدهیها را دارد نه خود بانکها.
و منطق هر طرحی در رابطه با حل مطالبات جاری نیازمند شناخت و تعریف چگونگی اعمال این مسئولیت است.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆12
د. #ارتقای_نظارت_بانکی :
در این رابطه نیز هنوز راهبردی تفصیلی اعلام نشده است.
نظارت بانکی وقتی مؤثر است که ابزاری "مؤثر" در آن برای کنترل بازیگران خطاکار در میان بازیگران درستکار شناسایی شود.
صرفنظر از اینکه این ابزار مؤثر کدام است، آیا مستقیم است یا غیرمستقیم ، مسئله کنونی نظام بانکی درایران سابقه طولانی بیرونی کردن ریسک و تثبیت و سیستماتیک شدن این رفتار میان بازیگران است.
انباشت پیامدهای ناشی از بیرونی کردن ریسک که خود اکنون به اهرمی جدید بدل شده به طرز عجیبی بجای در تنگنا قرار دادن خطاکار، قدرت او را بیشتر میکند.
اعسار انباشته شده، بدنۀ حجیم سخت افزاری و پرسنلی بانکها همراه با تعداد بالای بانک در کشور به همراه ر یشه دواندن و دامنگیر شدن نکول غیرارادی نه برای یک یا چند بانک بلکه برای همه آنها، سبب میشود که رفتاری تقریبا مشابه از همه سر زند.
وقتی اکثر بازیگران و کنشگران از خود رفتاری مشابه نشان دهند در عمل امکان نظارت با ابزارهای رایج و مسبوق به سابقه از بین خواهد رفت.
در همین روند باگذشت زمان انفعال بانک مرکزی نسبت به بزرگترشان میراث معیوب بانکی بیشتر شده، و قدرت اعمال حاکمیت پولی کمتر میشود.
دیگر اینکه، در شرایطی که رکود در اقتصاد عمیق شده است، و غالب فعالیتهای اقتصادی در مضیقه قرارگرفته است، تنگتر کردن مسیرها از سوی ابزارهای نظارتی هم متناسب با شرایط نیست، و هم به دلیل بستر فوق الذکر نتیجه معکوس خواهد داد.
برای مثال، مدتی است که بانک مرکزی ابزار نظارتی 25 درصد مالکانه را به اجرا گذاشته است؛ با این هدف که وام گیرنده حداقل یک چهارم از تسهیلات را با سرمایه خود تأمین کند. به همان دلیل که سهم اصلی مبالغ افزوده شده در سمت دارایی بانکها فقط از جنس تمدید است نه تزریق نقدینگی جدید و شکل گرفتن چرخه های جدید اقتصادی، التزام به چنین قاعده ای در سطح کلان ممکن نیست.
در این شرایط، چنین قاعده ای عملا به ابزاری برای قدرت بیشتر امضاها و تصمیمات خاص برای انحراف جریان خلق پول تبدیل میشود؛ ابزاری برای رد کردن عده ای که مورد تمایل نیستند و جذب عده ای که مورد تمایل اند.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆12
د. #ارتقای_نظارت_بانکی :
در این رابطه نیز هنوز راهبردی تفصیلی اعلام نشده است.
نظارت بانکی وقتی مؤثر است که ابزاری "مؤثر" در آن برای کنترل بازیگران خطاکار در میان بازیگران درستکار شناسایی شود.
صرفنظر از اینکه این ابزار مؤثر کدام است، آیا مستقیم است یا غیرمستقیم ، مسئله کنونی نظام بانکی درایران سابقه طولانی بیرونی کردن ریسک و تثبیت و سیستماتیک شدن این رفتار میان بازیگران است.
انباشت پیامدهای ناشی از بیرونی کردن ریسک که خود اکنون به اهرمی جدید بدل شده به طرز عجیبی بجای در تنگنا قرار دادن خطاکار، قدرت او را بیشتر میکند.
اعسار انباشته شده، بدنۀ حجیم سخت افزاری و پرسنلی بانکها همراه با تعداد بالای بانک در کشور به همراه ر یشه دواندن و دامنگیر شدن نکول غیرارادی نه برای یک یا چند بانک بلکه برای همه آنها، سبب میشود که رفتاری تقریبا مشابه از همه سر زند.
وقتی اکثر بازیگران و کنشگران از خود رفتاری مشابه نشان دهند در عمل امکان نظارت با ابزارهای رایج و مسبوق به سابقه از بین خواهد رفت.
در همین روند باگذشت زمان انفعال بانک مرکزی نسبت به بزرگترشان میراث معیوب بانکی بیشتر شده، و قدرت اعمال حاکمیت پولی کمتر میشود.
دیگر اینکه، در شرایطی که رکود در اقتصاد عمیق شده است، و غالب فعالیتهای اقتصادی در مضیقه قرارگرفته است، تنگتر کردن مسیرها از سوی ابزارهای نظارتی هم متناسب با شرایط نیست، و هم به دلیل بستر فوق الذکر نتیجه معکوس خواهد داد.
برای مثال، مدتی است که بانک مرکزی ابزار نظارتی 25 درصد مالکانه را به اجرا گذاشته است؛ با این هدف که وام گیرنده حداقل یک چهارم از تسهیلات را با سرمایه خود تأمین کند. به همان دلیل که سهم اصلی مبالغ افزوده شده در سمت دارایی بانکها فقط از جنس تمدید است نه تزریق نقدینگی جدید و شکل گرفتن چرخه های جدید اقتصادی، التزام به چنین قاعده ای در سطح کلان ممکن نیست.
در این شرایط، چنین قاعده ای عملا به ابزاری برای قدرت بیشتر امضاها و تصمیمات خاص برای انحراف جریان خلق پول تبدیل میشود؛ ابزاری برای رد کردن عده ای که مورد تمایل نیستند و جذب عده ای که مورد تمایل اند.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی
☆13
ه. #افزایش_سرمایه_بانکها :
از افزایش سرمایۀ مکررا بانکها به عنوان راهکاری برای خروج از بن بست و کاهش سطح مشکلات نظام بانکی یاد میشود، بدون اینکه استدلال مشخصی در تبیین چرایی آن بیان شود.
واقعیت آن است که بانک برای انجام کار و یژۀ خود در خلق پول و تأمین مالی هیچ نیازی به داشتن سرمایه ندارد.
آنچه بانک را قادر میکند علیرغم دارایی های غیر نقد و مؤجل، بدهی های نقد و مؤجل اکتساب کند، اتکا به تضمین و حمایت حاکمیت روی بدهی ها (سپرده ها) است.
بانک با #دو_ریسک مهم #نقدینگی (مطالبۀ سپرده ها) و #اعتباری (عدم باز پرداخت وامها) روبروست.
ایدۀ اصلی در موضوع افزایش سرمایه این است که #سرمایۀ بانک، ضربه گیری برای این دو ریسک باشد.
حال آنکه اولا اگر بانک در معرض #ریسک_نقدینگی قرار گیرد با هجوم 8 تا 10 درصد سپرده گذارانش روبرو نخواهد شد بلکه ماهیت بحرانهای نقدینگی، #رجوع_قاطبە_سپرده_گذاران است که رفع این ریسک از توان سرمایۀ هیچ بانکی برنیامده و تنها #حاکمیت است که با #تضمین_خود_روی_سپرده ها میتواند این ریسک را بردارد.
در مورد #ریسک_اعتباری داستان کمابیش به همین نحو است، ضمن سرمایۀ بانک قابلیت نقدشوندگی برای جبران خسارات اینکه لزوما ناشی از نکول را ندارد، لذا ویرایشهای جدیدتر قاعده گذاری بر نظام بانکی اهمیت بیشتری به دارایی های نقد میدهد.
از همه مهمتر، به عکس سایر فعالیتهای تولیدی و اقتصادی که وجود سرمایه به عنوان یک الزام و بایستۀ فنی برای تحقق تولید موضوعیت دارد، در خلق پول از حیث فنی و امکانپذیری هیچ نیازی به وجود سرمایه در معنای متعارف آن نیست.
درواقع، فلسفۀ قاعدۀ کفایت سرمایه کنترل و لگام زنی بر رفتار خلق پول بانکهاست.
چنانچه سیستم بانکی (مشابه ایران) با بی مسئولیتی، افسارها را پاره کرده، خط قرمزها را زیر پا گذاشته، و رفتاری دلخواه در خصوص #میزان_و_کیفیت_اکتساب_دارایی در پیش گیرد ( که سرعت رشد خلق پول در کنار حجم مطالبات معوق شاهد این واقعیات است ) آنگاه تأمین سرمایه برای بانکها به صورت پسینی چه معنایی دارد؟
این مشابه آن است که برای کنترل رفتارهای ترافیکی، قواعد محدودیتهایی وضع شود، لیکن پس از آنکه عده ای به طور وسیع اقدام به تجاوز و تخطی از آنها کردند، در مقام تأمین منابع مالی برای قادر ساختن آنها به پرداخت جرائم وضع شده برآییم!
به علاوه حتی کارکردهای موجود مترتب برافزایش سرمایه زمانی معنی دار است که این افزایش سرمایه از محل #انباشت_سود_توسط_بانکها یا #انتشار_سهام_جدید انجام شود و نه #اتکا_به_بودجۀ_عمومی.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی
☆13
ه. #افزایش_سرمایه_بانکها :
از افزایش سرمایۀ مکررا بانکها به عنوان راهکاری برای خروج از بن بست و کاهش سطح مشکلات نظام بانکی یاد میشود، بدون اینکه استدلال مشخصی در تبیین چرایی آن بیان شود.
واقعیت آن است که بانک برای انجام کار و یژۀ خود در خلق پول و تأمین مالی هیچ نیازی به داشتن سرمایه ندارد.
آنچه بانک را قادر میکند علیرغم دارایی های غیر نقد و مؤجل، بدهی های نقد و مؤجل اکتساب کند، اتکا به تضمین و حمایت حاکمیت روی بدهی ها (سپرده ها) است.
بانک با #دو_ریسک مهم #نقدینگی (مطالبۀ سپرده ها) و #اعتباری (عدم باز پرداخت وامها) روبروست.
ایدۀ اصلی در موضوع افزایش سرمایه این است که #سرمایۀ بانک، ضربه گیری برای این دو ریسک باشد.
حال آنکه اولا اگر بانک در معرض #ریسک_نقدینگی قرار گیرد با هجوم 8 تا 10 درصد سپرده گذارانش روبرو نخواهد شد بلکه ماهیت بحرانهای نقدینگی، #رجوع_قاطبە_سپرده_گذاران است که رفع این ریسک از توان سرمایۀ هیچ بانکی برنیامده و تنها #حاکمیت است که با #تضمین_خود_روی_سپرده ها میتواند این ریسک را بردارد.
در مورد #ریسک_اعتباری داستان کمابیش به همین نحو است، ضمن سرمایۀ بانک قابلیت نقدشوندگی برای جبران خسارات اینکه لزوما ناشی از نکول را ندارد، لذا ویرایشهای جدیدتر قاعده گذاری بر نظام بانکی اهمیت بیشتری به دارایی های نقد میدهد.
از همه مهمتر، به عکس سایر فعالیتهای تولیدی و اقتصادی که وجود سرمایه به عنوان یک الزام و بایستۀ فنی برای تحقق تولید موضوعیت دارد، در خلق پول از حیث فنی و امکانپذیری هیچ نیازی به وجود سرمایه در معنای متعارف آن نیست.
درواقع، فلسفۀ قاعدۀ کفایت سرمایه کنترل و لگام زنی بر رفتار خلق پول بانکهاست.
چنانچه سیستم بانکی (مشابه ایران) با بی مسئولیتی، افسارها را پاره کرده، خط قرمزها را زیر پا گذاشته، و رفتاری دلخواه در خصوص #میزان_و_کیفیت_اکتساب_دارایی در پیش گیرد ( که سرعت رشد خلق پول در کنار حجم مطالبات معوق شاهد این واقعیات است ) آنگاه تأمین سرمایه برای بانکها به صورت پسینی چه معنایی دارد؟
این مشابه آن است که برای کنترل رفتارهای ترافیکی، قواعد محدودیتهایی وضع شود، لیکن پس از آنکه عده ای به طور وسیع اقدام به تجاوز و تخطی از آنها کردند، در مقام تأمین منابع مالی برای قادر ساختن آنها به پرداخت جرائم وضع شده برآییم!
به علاوه حتی کارکردهای موجود مترتب برافزایش سرمایه زمانی معنی دار است که این افزایش سرمایه از محل #انباشت_سود_توسط_بانکها یا #انتشار_سهام_جدید انجام شود و نه #اتکا_به_بودجۀ_عمومی.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
14
و. #فروش_اموال_مازاد_بانکها
مشابه با باز پرداخت تسهیلات است.
فروش اموال از حیث کارکرد دقیقا همانطورکه باز پرداخت تسهیلات، ذخایر در اختیار بانک را افزایش داده و با کاهش حجم ترازنامه بانک امکان ایجاد وام جدید را به وجودمیآورد، فروش اموال نیز همین اثر را در پی دارد.
دو نکته در خصوص فروش اموال حائز توجه است.
اولا بانکها در به همان دلایل که مطالبات سطحی وسیع به معوق تبدیل شده و قابلیت بازپرداخت نیافته است، دقیقا فروش دارایی نیز با ناکامی روبه رو خواهد شد.
ثانیا آنچه برای بانکها راهکار خروج از تنگنا تلقی میشود، افزایش در دسترسی به ذخایر است.
ذخایر، پول مقبول بانکها و همان چیزی است که بانکها در سپرده گیری یا فروش دارایی یا باز پرداخت تسهیلات، آن را جستجو میکنند.
حال سؤال اینجاست که با فرض ثبات ذخایر موجود، آیا فروش دارایی ها بانکها به صورت سرجمع میتواند برای سیستم بانکی به مثابه یک کل، ذخایری جدید به ارمغان آورد؟
پاسخ به وضوح خیر است.
فروش اموال برای یک بانک(های) دیگر دقیقا به منزلۀ افزایش در ذخایر نزد بانک مرکزی است، لیکن برای بانک به مفهوم کاهش ذخایر است.
لذا مشکل تنگنای اعتباری سیستم بانکی با فروش اموال و دارایی ها حل و فصل نخواهد شد.
تمام این تحلیل جدا رابطه فروش اموال بانکها با رکود در بخش مسکن است که خود بررسی مجزایی را میطلبد.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
14
و. #فروش_اموال_مازاد_بانکها
مشابه با باز پرداخت تسهیلات است.
فروش اموال از حیث کارکرد دقیقا همانطورکه باز پرداخت تسهیلات، ذخایر در اختیار بانک را افزایش داده و با کاهش حجم ترازنامه بانک امکان ایجاد وام جدید را به وجودمیآورد، فروش اموال نیز همین اثر را در پی دارد.
دو نکته در خصوص فروش اموال حائز توجه است.
اولا بانکها در به همان دلایل که مطالبات سطحی وسیع به معوق تبدیل شده و قابلیت بازپرداخت نیافته است، دقیقا فروش دارایی نیز با ناکامی روبه رو خواهد شد.
ثانیا آنچه برای بانکها راهکار خروج از تنگنا تلقی میشود، افزایش در دسترسی به ذخایر است.
ذخایر، پول مقبول بانکها و همان چیزی است که بانکها در سپرده گیری یا فروش دارایی یا باز پرداخت تسهیلات، آن را جستجو میکنند.
حال سؤال اینجاست که با فرض ثبات ذخایر موجود، آیا فروش دارایی ها بانکها به صورت سرجمع میتواند برای سیستم بانکی به مثابه یک کل، ذخایری جدید به ارمغان آورد؟
پاسخ به وضوح خیر است.
فروش اموال برای یک بانک(های) دیگر دقیقا به منزلۀ افزایش در ذخایر نزد بانک مرکزی است، لیکن برای بانک به مفهوم کاهش ذخایر است.
لذا مشکل تنگنای اعتباری سیستم بانکی با فروش اموال و دارایی ها حل و فصل نخواهد شد.
تمام این تحلیل جدا رابطه فروش اموال بانکها با رکود در بخش مسکن است که خود بررسی مجزایی را میطلبد.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆ 15
ز. #تحریک_تقاضا_با_کارتهای_اعتباری :
افزایش سطح بدهکاری بدون رقم خوردن و برساخته شدن چرخهای جدید از کسب وکار و تولید، شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی را افزایش میدهد، حال آنکه افزایش در وام دهی بانکی که مصروف سرمایه گذاری و خلق ارزش جدید گردد، ضمن اینکه در بطن خود به سبب پرداخت به عوامل تولید، قدرت خرید و تقاضا را ارتقا خواهد داد، رشد سطح بدهی را در تناسب با رشد تولیدات و ایجاد دارایی قرار میدهد و از این حیث بر نسبت بدهی به بخش حقیقی نخواهد افزود.
موضوع شایان توجه اصلی این است که تقویت تقاضا در اقتصاد نه از مجرای بدهکار شدن بیشتر مصرف کنندگان بلکه از دل سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای اولویت دار باید تحر یک شود، زیرا بدهی شکل گرفته در سطح کلان اقتصاد را در تناسب با تشکیل سرمایه جدید قرار میدهد، ضمن اینکه عرضه را برای رونق مداوم اقتصاد به طور شتابان فعال میکند.
با همین استدلال، میتوان گفت #تزریق_منابع_مالی_به_طرحهای_مشخص_تولیدی_اولویتدار اقتصاد کشور به جای #تزریق_منابع_به_تقویت_تقاضا_از_طریق_افزایش_سطح_بدهی_خانوار، میتواند ضمن اینکه با تزریق همان میزان پول، درآمدی جدید ( نه بدهی بیشتر ) برای عوامل تولید ایجاد کند، که خاصیتی مشابه در تقویت تقاضا دارد، زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده و حل مسائل اقتصاد ملی خواهد بود.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆ 15
ز. #تحریک_تقاضا_با_کارتهای_اعتباری :
افزایش سطح بدهکاری بدون رقم خوردن و برساخته شدن چرخهای جدید از کسب وکار و تولید، شکنندگی و آسیب پذیری اقتصادی را افزایش میدهد، حال آنکه افزایش در وام دهی بانکی که مصروف سرمایه گذاری و خلق ارزش جدید گردد، ضمن اینکه در بطن خود به سبب پرداخت به عوامل تولید، قدرت خرید و تقاضا را ارتقا خواهد داد، رشد سطح بدهی را در تناسب با رشد تولیدات و ایجاد دارایی قرار میدهد و از این حیث بر نسبت بدهی به بخش حقیقی نخواهد افزود.
موضوع شایان توجه اصلی این است که تقویت تقاضا در اقتصاد نه از مجرای بدهکار شدن بیشتر مصرف کنندگان بلکه از دل سرمایه گذاری در طرحهای توسعه ای اولویت دار باید تحر یک شود، زیرا بدهی شکل گرفته در سطح کلان اقتصاد را در تناسب با تشکیل سرمایه جدید قرار میدهد، ضمن اینکه عرضه را برای رونق مداوم اقتصاد به طور شتابان فعال میکند.
با همین استدلال، میتوان گفت #تزریق_منابع_مالی_به_طرحهای_مشخص_تولیدی_اولویتدار اقتصاد کشور به جای #تزریق_منابع_به_تقویت_تقاضا_از_طریق_افزایش_سطح_بدهی_خانوار، میتواند ضمن اینکه با تزریق همان میزان پول، درآمدی جدید ( نه بدهی بیشتر ) برای عوامل تولید ایجاد کند، که خاصیتی مشابه در تقویت تقاضا دارد، زمینه ساز ایجاد ارزش افزوده و حل مسائل اقتصاد ملی خواهد بود.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
16
ح. #تعیین_تورم_بعنوان_هدف_سیاستی_اصلی_و_انحصار_در_کاربرد_ابزار_پولی
در لایحۀ بانک مرکزی هدف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمتها تعیین شده و سایر اهداف ذیل این هدف اصلی و منوط
به آن تعر یف شده اند.
صرفنظر از متناسب بودن این هدفگذاری با اقتضائات و مرحلۀ توسعه یافتگی کشور، این پیشنهاد با فرض انحصار رابطه تورم با پولی شدن بودجه دولت تنظیم و هدف گذاری شده است. جدا از این که این فرض دارای نااستواری های نظری جدی است، که به بخشی از آن در بند ب اشاره شد، تورم در ایران در ارتباط با رفتار بانکها و بخش نفت از الگویی متفاوت از دوگانه ساده شدۀ " #کشش_تقاضا " و " #فشار_هز ینه " رخداده است.
در واقع اگر حجم پول به شکل درونزا رشد کند، دیگر نمیتوان از معادلۀ ساده شده فعال شدن کشش تقاضا از طر یق " #توالی " متأثر شدن پایه پولی از بودجه دولت و سپس نقدینگی از پایه پولی به عنوان ابزار مفهومی تحلیل تورم استفاده کرد.
خلق پول بانکها که مستقل از پایه پولی به شکل درونزا رشد کند خود میتواند منشأ تورم باشد. با افزایش فشار تقاضا بر دارایی های تولیدشده یا غیرقابل تولید که به معنای کشش تقاضای کل نیست.
برای مثال کافی است فرض کنیم که بخشی از سپرده های فعلی بانکی به حرکت درآمده و از دل آن حملات سفته بازانه به بازار املاک یا ارز صورت گیرد. در صورت بروز چنین رفتاری سمت عرضه به سرعت متأثر شده و وقوع تورم حتمی خواهد بود.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
16
ح. #تعیین_تورم_بعنوان_هدف_سیاستی_اصلی_و_انحصار_در_کاربرد_ابزار_پولی
در لایحۀ بانک مرکزی هدف اصلی بانک مرکزی ثبات قیمتها تعیین شده و سایر اهداف ذیل این هدف اصلی و منوط
به آن تعر یف شده اند.
صرفنظر از متناسب بودن این هدفگذاری با اقتضائات و مرحلۀ توسعه یافتگی کشور، این پیشنهاد با فرض انحصار رابطه تورم با پولی شدن بودجه دولت تنظیم و هدف گذاری شده است. جدا از این که این فرض دارای نااستواری های نظری جدی است، که به بخشی از آن در بند ب اشاره شد، تورم در ایران در ارتباط با رفتار بانکها و بخش نفت از الگویی متفاوت از دوگانه ساده شدۀ " #کشش_تقاضا " و " #فشار_هز ینه " رخداده است.
در واقع اگر حجم پول به شکل درونزا رشد کند، دیگر نمیتوان از معادلۀ ساده شده فعال شدن کشش تقاضا از طر یق " #توالی " متأثر شدن پایه پولی از بودجه دولت و سپس نقدینگی از پایه پولی به عنوان ابزار مفهومی تحلیل تورم استفاده کرد.
خلق پول بانکها که مستقل از پایه پولی به شکل درونزا رشد کند خود میتواند منشأ تورم باشد. با افزایش فشار تقاضا بر دارایی های تولیدشده یا غیرقابل تولید که به معنای کشش تقاضای کل نیست.
برای مثال کافی است فرض کنیم که بخشی از سپرده های فعلی بانکی به حرکت درآمده و از دل آن حملات سفته بازانه به بازار املاک یا ارز صورت گیرد. در صورت بروز چنین رفتاری سمت عرضه به سرعت متأثر شده و وقوع تورم حتمی خواهد بود.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆ 17
ط. #شکست_سازوکار_قیمت_و_تخریب_قیمتهای_نسبی :
»گران بودن پول« و غلبۀ سیستم بانکی به ویژه بانکهای خصوصی در خلق و تخصیص پول، به عنوان واقعیتی برجسته در اقتصاد ایران موجب شده که قیمتها از خاصیت بازتابندگی مطلوبیت و هزینه تولید منحرف شده و به سبب آن،
اختلالاتی در تخصیص منابع و نظام تولیدی شکل گیرد.
ایجاد یا تشدید سیکلهای تجاری و دامن زدن به #اقتصاد_حباب با اتکا به مزیت و #اهرم_خلق_پول، به معنای آن است که برخی بازدهی ها و قیمتها در اقتصاد نه انعکاس کمیابی یا مطلوبیت، بلکه محصول کنشهای پولی باشد و این همان #تخریب_قیمتهای_نسبی مورد ادعای ماست. این در حالی است که قیمت پول ( #بهره ) یک پدیدۀ پولی و بی ارتباط به بنیانهای اقتصادی است که یکی از سرمنشأهای آن #عرضە_ذخایر است .
لذا منطقا و علی الاصول میتوان با تمهید سازوکاری فشار ناشی از هزینه تمام شدۀ بالای پول را از بین برد، مشروط بر اینکه منحصر در تنظیم گری قیمت نبوده و هدایت خلق پول را تومان در برداشته باشد.
در برنامه های پیشنهادی، سازوکاری ناظر بر نحوۀ برخورد با این مسئله و اصلاح قیمتهای تخریب شدۀ نسبی موجود نیست .
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
☆ 17
ط. #شکست_سازوکار_قیمت_و_تخریب_قیمتهای_نسبی :
»گران بودن پول« و غلبۀ سیستم بانکی به ویژه بانکهای خصوصی در خلق و تخصیص پول، به عنوان واقعیتی برجسته در اقتصاد ایران موجب شده که قیمتها از خاصیت بازتابندگی مطلوبیت و هزینه تولید منحرف شده و به سبب آن،
اختلالاتی در تخصیص منابع و نظام تولیدی شکل گیرد.
ایجاد یا تشدید سیکلهای تجاری و دامن زدن به #اقتصاد_حباب با اتکا به مزیت و #اهرم_خلق_پول، به معنای آن است که برخی بازدهی ها و قیمتها در اقتصاد نه انعکاس کمیابی یا مطلوبیت، بلکه محصول کنشهای پولی باشد و این همان #تخریب_قیمتهای_نسبی مورد ادعای ماست. این در حالی است که قیمت پول ( #بهره ) یک پدیدۀ پولی و بی ارتباط به بنیانهای اقتصادی است که یکی از سرمنشأهای آن #عرضە_ذخایر است .
لذا منطقا و علی الاصول میتوان با تمهید سازوکاری فشار ناشی از هزینه تمام شدۀ بالای پول را از بین برد، مشروط بر اینکه منحصر در تنظیم گری قیمت نبوده و هدایت خلق پول را تومان در برداشته باشد.
در برنامه های پیشنهادی، سازوکاری ناظر بر نحوۀ برخورد با این مسئله و اصلاح قیمتهای تخریب شدۀ نسبی موجود نیست .
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
18
ک. #صندوق_ضمانت_سپرده ها :
در مورد صندوق ضمانت سپرده باید به چند اشکال جدی توجه کرد:
#اولا: به اتکای شواهد مکرر و تصریح بسیاری از متفکران می توان گفت :
« ریسک بانکداری را فقط حاکمیت میتواند بر دوش کشد. »
پرداخت کلیه سپرده های حتی یک بانک توسط صندوقی به نام ضمانت سپرده ها در صورت ورشکستگی (به ویژه با توجه به دومینوی سقوط بانکها) علی القاعده خارج از توان چنین صندوقی است.
لذا یا اتفاقی برای بانکها نمیافتد، یا اگر بیفتد هیچ صندوق و بیمه ای نیست که تاب جبران آن را بیاورد.
ثانیا : پیش بینی شده که اگر برای یک بانک سقوط کرده پرداخت سپرده سقوط کرده، منابع صندوق کفایت نکند، موسسات اعتباری باید حق عضویتهای آتی را در مقطع فعلی بپردازند تا صرف پرداخت دیون بانک سقوط کرده به سپرده گذاران شود.
اما باید پرسید کدام معنای عدالت حکم میکند همه بانکها هزینۀ خطای یک بانک را بپردازند؟
#ثالثا : یکی از منابع صندوق ضمانت سپرده ها کمکهای مالی بلاعوض دولت! در نظر گرفته شده است.
آیا نام این کمکها چیزی جز رانت و امتیاز ویژه است؟
مابازای این رانت چیست؟
چرا برای همۀ کسب و کارها چنین امتیازی لحاظ نمیشود؟
در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی مدعی بر پایی اقتصادی با بیشترین انطباق بر معیار حق و عدل است
و حتی در بعد نظری بر نظامهای دیگر از این حیث خرده میگیرد، چگونه این امتیازات ویژه با عدالت قابل جمع است؟
#رابعا : براساس این قانون « حق عضویت پرداختی بانکها به صندوق »
به عنوان مالیات تلقی شده است!
آیا واقعا معقول است که پرداختی به صندوقی که هدف و فلسفۀ آن ایجاد اطمینان برای بانکداران و تأمین منافع و استوار سازی سودآوریشان است را به عنوان پرداخت مالیات تلقی کنیم؟
این بخششها از جیب عموم ملت برای بانکداران چگونه قابل توجیه است؟
طراحی این قواعد چه نسبتی دارد بانفوذ بانکداران در تصمیمات بانک مرکزی؟
#خامسا: اگر بنا باشد صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع خود و باهدف سودآوری بیشتر، وارد فعالیت
ً سرمایه گذاری شود ( که از بند ب ماده 33 لایحه بانک مرکزی پیداست) اصلا چه دلیلی برای راه اندازی آن وجود دارد؟
فلسفه این صندوق، اساسا در دسترس بودن منابع نقد برای کمک به بانکها در موارد بحرانی است.
با یک حساب سرانگشتی هم میتوان دریافت که منابع تماما نقد این صندوق قادر نیست سقوط حتی یک بانک را هم تحمل کند، دیگر چه رسد به اینکه این منابع بخواهد مصروف سرمایه گذاری نیز بشود.
در چنین حالتی به هنگام بروز بحران باید داراییهای صندوق به فروش رفته و نقد شود.
این فرآیند ( انتظار برای نقد شدن داراییها ) در مورد خود بانک هم صادق است و دلیلی برای راه اندازی این صندوق نیست.
یعنی اگر صندوق ضمانت سپرده ای وجود نمی داشت و بانک اقدام به سرمایه گذاری و اکتساب دارایی میکرد، در هنگام ورشکستگی باید فرآیند تسویه و نقد شدن دارایی های بانک و پرداخت سپرده انجام میشد.
حال در اینجا فلسفه صندوق ضمانت چیست و چه کمکی به حل مشکل احتمالی میکند؟
به طور کوتاه این صندوق، صرفنظر از عدم وجاهت کلی آن، علی القاعده تنها زمانی معنی دار است که منابع آن تماما به صورت نقد نگهداری شود زیرا چیزی به عنوان سرمایه گذاری منابع صندوق، نقض غرض آن است. اگر چنین است، که هست، این چه تفاوتی با افزایش در نرخ ذخیره قانونی دارد؟
بادقت مطالعه و رانتخواری سازمان دهی شده و نهادینه و قانونی شده مافیای بانکداری رو مشاهده کنید.
دزدی از مردم را قانونی انجام میدهند.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
18
ک. #صندوق_ضمانت_سپرده ها :
در مورد صندوق ضمانت سپرده باید به چند اشکال جدی توجه کرد:
#اولا: به اتکای شواهد مکرر و تصریح بسیاری از متفکران می توان گفت :
« ریسک بانکداری را فقط حاکمیت میتواند بر دوش کشد. »
پرداخت کلیه سپرده های حتی یک بانک توسط صندوقی به نام ضمانت سپرده ها در صورت ورشکستگی (به ویژه با توجه به دومینوی سقوط بانکها) علی القاعده خارج از توان چنین صندوقی است.
لذا یا اتفاقی برای بانکها نمیافتد، یا اگر بیفتد هیچ صندوق و بیمه ای نیست که تاب جبران آن را بیاورد.
ثانیا : پیش بینی شده که اگر برای یک بانک سقوط کرده پرداخت سپرده سقوط کرده، منابع صندوق کفایت نکند، موسسات اعتباری باید حق عضویتهای آتی را در مقطع فعلی بپردازند تا صرف پرداخت دیون بانک سقوط کرده به سپرده گذاران شود.
اما باید پرسید کدام معنای عدالت حکم میکند همه بانکها هزینۀ خطای یک بانک را بپردازند؟
#ثالثا : یکی از منابع صندوق ضمانت سپرده ها کمکهای مالی بلاعوض دولت! در نظر گرفته شده است.
آیا نام این کمکها چیزی جز رانت و امتیاز ویژه است؟
مابازای این رانت چیست؟
چرا برای همۀ کسب و کارها چنین امتیازی لحاظ نمیشود؟
در شرایطی که نظام جمهوری اسلامی مدعی بر پایی اقتصادی با بیشترین انطباق بر معیار حق و عدل است
و حتی در بعد نظری بر نظامهای دیگر از این حیث خرده میگیرد، چگونه این امتیازات ویژه با عدالت قابل جمع است؟
#رابعا : براساس این قانون « حق عضویت پرداختی بانکها به صندوق »
به عنوان مالیات تلقی شده است!
آیا واقعا معقول است که پرداختی به صندوقی که هدف و فلسفۀ آن ایجاد اطمینان برای بانکداران و تأمین منافع و استوار سازی سودآوریشان است را به عنوان پرداخت مالیات تلقی کنیم؟
این بخششها از جیب عموم ملت برای بانکداران چگونه قابل توجیه است؟
طراحی این قواعد چه نسبتی دارد بانفوذ بانکداران در تصمیمات بانک مرکزی؟
#خامسا: اگر بنا باشد صندوق ضمانت سپرده ها با استفاده از منابع خود و باهدف سودآوری بیشتر، وارد فعالیت
ً سرمایه گذاری شود ( که از بند ب ماده 33 لایحه بانک مرکزی پیداست) اصلا چه دلیلی برای راه اندازی آن وجود دارد؟
فلسفه این صندوق، اساسا در دسترس بودن منابع نقد برای کمک به بانکها در موارد بحرانی است.
با یک حساب سرانگشتی هم میتوان دریافت که منابع تماما نقد این صندوق قادر نیست سقوط حتی یک بانک را هم تحمل کند، دیگر چه رسد به اینکه این منابع بخواهد مصروف سرمایه گذاری نیز بشود.
در چنین حالتی به هنگام بروز بحران باید داراییهای صندوق به فروش رفته و نقد شود.
این فرآیند ( انتظار برای نقد شدن داراییها ) در مورد خود بانک هم صادق است و دلیلی برای راه اندازی این صندوق نیست.
یعنی اگر صندوق ضمانت سپرده ای وجود نمی داشت و بانک اقدام به سرمایه گذاری و اکتساب دارایی میکرد، در هنگام ورشکستگی باید فرآیند تسویه و نقد شدن دارایی های بانک و پرداخت سپرده انجام میشد.
حال در اینجا فلسفه صندوق ضمانت چیست و چه کمکی به حل مشکل احتمالی میکند؟
به طور کوتاه این صندوق، صرفنظر از عدم وجاهت کلی آن، علی القاعده تنها زمانی معنی دار است که منابع آن تماما به صورت نقد نگهداری شود زیرا چیزی به عنوان سرمایه گذاری منابع صندوق، نقض غرض آن است. اگر چنین است، که هست، این چه تفاوتی با افزایش در نرخ ذخیره قانونی دارد؟
بادقت مطالعه و رانتخواری سازمان دهی شده و نهادینه و قانونی شده مافیای بانکداری رو مشاهده کنید.
دزدی از مردم را قانونی انجام میدهند.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
19
3. صورتبندی معادله حل مسئله و بحران بانکی:
سؤالها، پاسخهای کوتاه، و الزامات زیر صورتبندی از دلالتهای مجموع فرازهای قبلی است.
این صورتبندی میتواند مسئله نظام بانکی را در تصویری روشنتر تبدیل به معادله ای برای حل کند. در کلیات بسته ای که به دنبال این ارز یابی ارائه خواهد شد، الزامات یادشده موردتوجه قرارگرفته و هر یک در طرح کلان راهبردی پیشنهادی سازوکاری
مشخص برای عملیاتی شدن خواهد داشت.
#پایان
قسمتهای قبلی را در کانال با جستجوی "" مبین "" مطالعه فرمائید .
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
19
3. صورتبندی معادله حل مسئله و بحران بانکی:
سؤالها، پاسخهای کوتاه، و الزامات زیر صورتبندی از دلالتهای مجموع فرازهای قبلی است.
این صورتبندی میتواند مسئله نظام بانکی را در تصویری روشنتر تبدیل به معادله ای برای حل کند. در کلیات بسته ای که به دنبال این ارز یابی ارائه خواهد شد، الزامات یادشده موردتوجه قرارگرفته و هر یک در طرح کلان راهبردی پیشنهادی سازوکاری
مشخص برای عملیاتی شدن خواهد داشت.
#پایان
قسمتهای قبلی را در کانال با جستجوی "" مبین "" مطالعه فرمائید .
🆔👉 @iran_novin1
