[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#بررسي_مسائل_اقتصادي
#بررسی_مکاتب_اقتصاد_توسعه
☆1
در دهه ۵۰ ، این امکان وجود داشت که کشورهای جهان را به دو گروه ثروتمند و فقیرتقسیم نمود .
گروه ثروتمند شامل عمده کشورهای اروپای غربی، کانادا و ایالات متحده بودند. ساکنین این مناطق در فراوانی ثروت می زیستند و مقادیر عمده ای از منابع جهان را مصرف می کردند. گروه دیگر شامل کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، فقیر و کمتر توسعه یافته بودند و حدود ۷۵ درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده بودند. اقتصاددانان و سیاست گذاران دولتی، خصوصا آنهایی که در کشورهای در حال توسعه بودند، جستجو برای یافتن دلایلی جهت تشریح این اختلاف و یافتن راههایی برای از بین بردن آن را آغاز نمودند .
۱) اقتصاد توسعه گستره ای مشتمل بر اقتصاد سیاسی و اقتصاد متعارف می باشد.
#اقتصاد_کلاسیک یا #نئوکلاسیک اصولا بر تخصیص بهینه منابع محدود و رشد بهینه این منابع در طول زمان اهمیت می دهند.
آنها معتقدند که اقتصاد کشور از طریق مکانیزم های بازار توسعه می یابد.
در یک اقتصاد بازاری جریان منافع به سوی مشارکت کنندگان، شامل افراد یا کشورها، ناشی از فعالیت هایی داوطلبانه و بر مبنای نفع شخصی می باشد. این رفتار کارآمد بوده و باعث بیشترین رشد اقتصادی در عرصه کلان می گردد. پس اگر پرسیده شود چرا با این وجود، کشورهای در حال توسعه( یا هر کشوری) مشکلاتی در ارتباط با رشد اقتصادی را تجربه نموده اند، سعی می شود موانع ایجاد شده توسط دولت که بازار آزاد را محدود می نماید مطرح گردد. جهت افزایش رشد، چنین موانع ناکارآمدی باید حذف شوند .
#اقتصاد_سیاسی_مارکسیستی منظره گسترده تری از توسعه اقتصادی را عرضه می نماید. همانند اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، اقتصاددانان سیاسی به تخصیص بهینه منابع اهمیت می دهند . آنها عامل جدیدی را نیز تحت عنوان سیاست به معادله توسعه می افزایند. وقتی مطرح می شود که چرا بعضی گروهها یا کشورها بهتر از سایرین هستند، اقتصاددانان سیاسی جهت تفسیر صرفا بر نیروهای بازار نمی نگرند. آنها بر سازوکارهای اجتماعی و سیاسی که گروههای اقتصادی به منظور کنترل تخصیص منابع ایجاد نموده اند متمرکز می گردند .
#اقتصاددانان_توسعه فراتر از حوزه هر یک از اقتصاددانان کلاسیک /نئوکلاسیک یا مارکسیست حرکت می کنند.
آنها به تخصیص بهینه منابع اهمیت می دهند ولی موضوع اساسی شان #رشد_اقتصادی_باثبات_در_طول_زمان است که باعث ارتقاء استاندارد زندگی برای توده هایی گردد که در کشورهای در حال توسعه در فقر زندگی می نمایند . برای رسیدن به این غایت، یکی از اهداف اساسی اقتصاد توسعه فرموله کردن سیاست های عمومیست که برای رشد سریع اقتصادی طراحی گردیده اند .
۲) مکتب #ساختارگرایی :
توسعه با رهبری دولت
هرچند تاثیر این مکتب به طرز چشمگیری کاهش یافته است ولی اثرات دیرپایی بر مباحث مرتبط با توسعه داشته است، خصوصا با توجه به مسائل کشورهای حوزه آمریکای لاتین و سایر مناطق با مسائل مشابه .
۲-۱) توسعه اقتصادی فقط از طریق #توسعه_بازار_داخلی قابل حصول می باشد .
ساختارگرایان بر سازوکارهایی متمرکز می گردند که اقتصادهای توسعه نیافته ، اقتصاد داخلی خود را از مبنای سنتی خود معیشتی کشاورزی به سوی یک اقتصاد مدرن تغییر شکل دهند.
یک #اقتصاد_مدرن به این صورت تعریف شده که: اکثر جمعیت آن شهر نشین بوده و بخش عمده تولیدات کشور ناشی از محصولات کارخانه ای یا خدمات باشد . در قالب مدل مذکور، پرسش نهایی اینگونه مطرح می گردد که در کشورهای با ساختار اقتصاد سنتی، چگونه اقتصاد مدرن قابل گسترش می باشد. هدف توسعه، تغییر شکل ساختاری اقتصاد های توسعه نیافته می باشد به نحویکه فرایندی ایجاد گردد تا رشد اقتصادی خود پایدار حاصل گردد. این فقط از طریق حذف وابستگی کشور توسعه نیافته بر تقاضای خارجی صادرات مواد خام قابل حصول بوده و به عنوان ستون فقرات تامین کننده رشد اقتصادی مطرح می گردد. رشد اقتصادی باید از طریق گسترش صنایع داخلی حاصل گردد .
مکتب ساختارگرایی در آمریکای لاتین و در دهه ۱۹۴۰ ظهور یافت. در سالهای پایانی قرن نوزدهم و سالهای آغازین قرن بیستم کشورهای آمریکای لاتین صادر کنندگان مواد خام بودند. بر اساس علم اقتصاد کلاسیک این منطقه واجد مزیت نسبی در مواد اولیه بوده و به معنای آن است که این کشورها می توانند مواد اولیه را با بهره وری بیشتری نسبت به سایر مناطق تولید نمایند. بنابراین آنها باید بر توسعه صادرات مواد اولیه متمرکز گردند .
ادامه دارد .
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#بررسي_مسائل_اقتصادي
#بررسی_مکاتب_اقتصاد_توسعه
☆1
در دهه ۵۰ ، این امکان وجود داشت که کشورهای جهان را به دو گروه ثروتمند و فقیرتقسیم نمود .
گروه ثروتمند شامل عمده کشورهای اروپای غربی، کانادا و ایالات متحده بودند. ساکنین این مناطق در فراوانی ثروت می زیستند و مقادیر عمده ای از منابع جهان را مصرف می کردند. گروه دیگر شامل کشورهای آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا، فقیر و کمتر توسعه یافته بودند و حدود ۷۵ درصد از جمعیت جهان را در خود جا داده بودند. اقتصاددانان و سیاست گذاران دولتی، خصوصا آنهایی که در کشورهای در حال توسعه بودند، جستجو برای یافتن دلایلی جهت تشریح این اختلاف و یافتن راههایی برای از بین بردن آن را آغاز نمودند .
۱) اقتصاد توسعه گستره ای مشتمل بر اقتصاد سیاسی و اقتصاد متعارف می باشد.
#اقتصاد_کلاسیک یا #نئوکلاسیک اصولا بر تخصیص بهینه منابع محدود و رشد بهینه این منابع در طول زمان اهمیت می دهند.
آنها معتقدند که اقتصاد کشور از طریق مکانیزم های بازار توسعه می یابد.
در یک اقتصاد بازاری جریان منافع به سوی مشارکت کنندگان، شامل افراد یا کشورها، ناشی از فعالیت هایی داوطلبانه و بر مبنای نفع شخصی می باشد. این رفتار کارآمد بوده و باعث بیشترین رشد اقتصادی در عرصه کلان می گردد. پس اگر پرسیده شود چرا با این وجود، کشورهای در حال توسعه( یا هر کشوری) مشکلاتی در ارتباط با رشد اقتصادی را تجربه نموده اند، سعی می شود موانع ایجاد شده توسط دولت که بازار آزاد را محدود می نماید مطرح گردد. جهت افزایش رشد، چنین موانع ناکارآمدی باید حذف شوند .
#اقتصاد_سیاسی_مارکسیستی منظره گسترده تری از توسعه اقتصادی را عرضه می نماید. همانند اقتصاددانان کلاسیک و نئوکلاسیک، اقتصاددانان سیاسی به تخصیص بهینه منابع اهمیت می دهند . آنها عامل جدیدی را نیز تحت عنوان سیاست به معادله توسعه می افزایند. وقتی مطرح می شود که چرا بعضی گروهها یا کشورها بهتر از سایرین هستند، اقتصاددانان سیاسی جهت تفسیر صرفا بر نیروهای بازار نمی نگرند. آنها بر سازوکارهای اجتماعی و سیاسی که گروههای اقتصادی به منظور کنترل تخصیص منابع ایجاد نموده اند متمرکز می گردند .
#اقتصاددانان_توسعه فراتر از حوزه هر یک از اقتصاددانان کلاسیک /نئوکلاسیک یا مارکسیست حرکت می کنند.
آنها به تخصیص بهینه منابع اهمیت می دهند ولی موضوع اساسی شان #رشد_اقتصادی_باثبات_در_طول_زمان است که باعث ارتقاء استاندارد زندگی برای توده هایی گردد که در کشورهای در حال توسعه در فقر زندگی می نمایند . برای رسیدن به این غایت، یکی از اهداف اساسی اقتصاد توسعه فرموله کردن سیاست های عمومیست که برای رشد سریع اقتصادی طراحی گردیده اند .
۲) مکتب #ساختارگرایی :
توسعه با رهبری دولت
هرچند تاثیر این مکتب به طرز چشمگیری کاهش یافته است ولی اثرات دیرپایی بر مباحث مرتبط با توسعه داشته است، خصوصا با توجه به مسائل کشورهای حوزه آمریکای لاتین و سایر مناطق با مسائل مشابه .
۲-۱) توسعه اقتصادی فقط از طریق #توسعه_بازار_داخلی قابل حصول می باشد .
ساختارگرایان بر سازوکارهایی متمرکز می گردند که اقتصادهای توسعه نیافته ، اقتصاد داخلی خود را از مبنای سنتی خود معیشتی کشاورزی به سوی یک اقتصاد مدرن تغییر شکل دهند.
یک #اقتصاد_مدرن به این صورت تعریف شده که: اکثر جمعیت آن شهر نشین بوده و بخش عمده تولیدات کشور ناشی از محصولات کارخانه ای یا خدمات باشد . در قالب مدل مذکور، پرسش نهایی اینگونه مطرح می گردد که در کشورهای با ساختار اقتصاد سنتی، چگونه اقتصاد مدرن قابل گسترش می باشد. هدف توسعه، تغییر شکل ساختاری اقتصاد های توسعه نیافته می باشد به نحویکه فرایندی ایجاد گردد تا رشد اقتصادی خود پایدار حاصل گردد. این فقط از طریق حذف وابستگی کشور توسعه نیافته بر تقاضای خارجی صادرات مواد خام قابل حصول بوده و به عنوان ستون فقرات تامین کننده رشد اقتصادی مطرح می گردد. رشد اقتصادی باید از طریق گسترش صنایع داخلی حاصل گردد .
مکتب ساختارگرایی در آمریکای لاتین و در دهه ۱۹۴۰ ظهور یافت. در سالهای پایانی قرن نوزدهم و سالهای آغازین قرن بیستم کشورهای آمریکای لاتین صادر کنندگان مواد خام بودند. بر اساس علم اقتصاد کلاسیک این منطقه واجد مزیت نسبی در مواد اولیه بوده و به معنای آن است که این کشورها می توانند مواد اولیه را با بهره وری بیشتری نسبت به سایر مناطق تولید نمایند. بنابراین آنها باید بر توسعه صادرات مواد اولیه متمرکز گردند .
ادامه دارد .
🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#اقتصاددانان_دولت_پرست_از_جان_مردم_و_منابع_این_کشور_چه_میخواهند⁉️
👤دکتر موسی غنی نژاد
🗞دنیای اقتصاد
🖋با نگاهی گذرا به وضعیت اقتصاد ایران می‌توان رد پای مداخله دولت را در اکثریت قریب به اتفاق بازارهای موجود در آن مشاهده کرد. به سخن دیگر، پدیده بسیار کمیاب در اقتصاد ایران "بازار آزاد رقابتی" به معنی واقعی کلمه است. نکته جالب این است که مداخله دولت در بسیاری از موارد به بهانه حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی صورت می‌گیرد و با کمال شگفتی این حمایت‌ها نتیجه معکوس می‌دهد؛ یعنی به جای اینکه بخش‌های مورد حمایت را از لحاظ اقتصادی تقویت کند موجب تضعیف آنها می‌شود.
🌐نمونه بارز این پدیده صنعت خودروی داخلی است که به‌رغم ده‌ها سال حمایت بی‌دریغ دولت‌ها از آن، که همیشه به قیمت اجحاف به مصرف‌کنندگان صورت گرفته، نه‌تنها به صنعت قدرتمندی با بهره‌وری قابل‌قبول تبدیل نشده، بلکه به شدت متزلزل و آسیب‌پذیر در برابر رقابت خارجی است. بقیه بخش‌ها و صنایع مورد حمایت دیگرهم وضعیتی بهتر از این ندارند. در مقابل در اندک صنایعی که دولت مورد حمایت قرار نداده و بازار کم و بیش رقابتی در آنها حاکم بوده، مانند برخی صنایع غذایی و شکلات‌سازی، وضع کاملا متفاوت است و بنگاه‌های نسبتا قوی و رقابت‌پذیر در سطح منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته‌اند.
🌐کسانی که با فعالیت در چنین بازارهای رقابتی موفق می‌شوند و به ثروت می‌رسند نه‌تنها ثروت آنها در تضاد با منافع عمومی نیست، بلکه کاملا همسو با آن است؛ چون آن سوی سکه این ثروت، رضایت و رفاه عامه مصرف‌کنندگان است. حال آنکه ثروت‌اندوزی از طریق صنایع مورد حمایت دولت درست در تضاد با منافع عمومی قرار دارد؛ چراکه نتیجه آن نه‌تنها رضایت و رفاه مصرف‌کنندگان نیست، بلکه اتلاف منابع عمومی متعلق به بیت‌المال است.
✅مداخله دولت در بازارها همیشه به بهانه حفظ منافع عمومی صورت می‌گیرد، اما در عمل نتیجه معکوس می‌دهد. در جریان مداخله دولت در تعیین دستوری نرخ ارز که در فروردین‌ماه سال‌جاری صورت گرفت، هدف اعلام شده دولت کنترل تلاطم در بازار ارز و بازگرداندن آرامش به آن بود. دولت با اعلام یک نرخ دستوری، راه را برای هر گونه معامله آزادانه ارز بست و انجام آن را قاچاق و غیر‌قانونی دانست. از همان آغاز اقتصاددانان به این رویکرد نادرست اعتراض کردند و خطرات آن را برای منافع ملی برشمردند. اما متاسفانه گوش دولتیان به حرف حساب بدهکار نبود. اقدامی که با هدف مبارزه با سفته‌بازی زیانبار و سودهای بادآورده آغاز شد و نتیجه‌ای کاملا بر عکس به همراه آورد. دولتیانِ مجذوب قدرت اداری و دستوری خود نه‌تنها به قوانین خدشه‌ناپذیر اقتصادی اعتنا نکردند، بلکه به جنگ با آن برخاستند که در نتیجه به سفته‌بازی، رانت‌خواری و فساد در ابعاد گسترده‌ای دامن زده شد.
⛔️آنها توجه نکردند که دولت می‌تواند بازار آزاد را سرکوب کند؛ اما نمی‌تواند آن را معدوم سازد. به این ترتیب، بازار «آزاد» یا دقیق‌تر بگوییم بازار غیر‌رسمی (قاچاق) ارز به‌رغم سرکوب شدید و بگیر و ببندهای پلیسی، در شرایط بسیار پرریسک و خطرناک ادامه حیات داد و تلاطم و نااطمینانی را در اقتصاد ملی بیشتر کرد و همه بازارهای دیگر را به هم ریخت. ظاهرا نزدیک به چهار ماه اتلاف منابع ارزی، گسترش بی‌سابقه رانت‌خواری و فساد لازم بود تا دولتمردان محترم «موقتا» پی ببرند که با شمشیر چوبین دستور اداری و سیاسی نمی‌توان به جنگ علم و واقعیت‌های انکارناپذیر رفت. رانت‌های نجومی که در این مدت چند ماهه اقتصاد ایران را در گرداب فساد و آشوب فلج کرد نتیجه بی‌اعتنایی دولتیان به منطق اقتصادی و حذف توجیه‌ناپذیر بازار آزاد ارز بود.
✅🔚درست است که بازار آزاد ریشه در ارزشهای هنجاری مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی ناظر بر شأن و منزلت انسانی دارد؛ اما باید توجه کرد که در سایه سرریز رعایت این ارزش‌ها، بیشترین حد ممکن از منافع عمومی نیز تامین می‌شود. وظیفه علم اقتصاد اساسا توضیح مکانیزم این سرریز است؛ اینجا دیگر سخن از علم است و نه صرفا ارزشهای هنجاری. به سخن دیگر، علم اقتصاد قوانین حاکم بر بازارها را تبیین می‌کند و نشان می‌دهد که چرا و چگونه اقتصاد آزاد بیشترین سازگاری را با منافع عمومی دارد. به راستی تا کی باید ملت ایران هزینه به رسمیت نشناختن علم اقتصاد از سوی دولتمردان را بپردازد⁉️
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#اقتصاددانان_دولت_پرست_از_جان_مردم_و_منابع_این_کشور_چه_میخواهند⁉️
👤دکتر موسی غنی نژاد
🗞دنیای اقتصاد
🖋با نگاهی گذرا به وضعیت اقتصاد ایران می‌توان رد پای مداخله دولت را در اکثریت قریب به اتفاق بازارهای موجود در آن مشاهده کرد. به سخن دیگر، پدیده بسیار کمیاب در اقتصاد ایران "بازار آزاد رقابتی" به معنی واقعی کلمه است. نکته جالب این است که مداخله دولت در بسیاری از موارد به بهانه حمایت از فعالان اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی صورت می‌گیرد و با کمال شگفتی این حمایت‌ها نتیجه معکوس می‌دهد؛ یعنی به جای اینکه بخش‌های مورد حمایت را از لحاظ اقتصادی تقویت کند موجب تضعیف آنها می‌شود.
🌐نمونه بارز این پدیده صنعت خودروی داخلی است که به‌رغم ده‌ها سال حمایت بی‌دریغ دولت‌ها از آن، که همیشه به قیمت اجحاف به مصرف‌کنندگان صورت گرفته، نه‌تنها به صنعت قدرتمندی با بهره‌وری قابل‌قبول تبدیل نشده، بلکه به شدت متزلزل و آسیب‌پذیر در برابر رقابت خارجی است. بقیه بخش‌ها و صنایع مورد حمایت دیگرهم وضعیتی بهتر از این ندارند. در مقابل در اندک صنایعی که دولت مورد حمایت قرار نداده و بازار کم و بیش رقابتی در آنها حاکم بوده، مانند برخی صنایع غذایی و شکلات‌سازی، وضع کاملا متفاوت است و بنگاه‌های نسبتا قوی و رقابت‌پذیر در سطح منطقه‌ای و جهانی شکل گرفته‌اند.
🌐کسانی که با فعالیت در چنین بازارهای رقابتی موفق می‌شوند و به ثروت می‌رسند نه‌تنها ثروت آنها در تضاد با منافع عمومی نیست، بلکه کاملا همسو با آن است؛ چون آن سوی سکه این ثروت، رضایت و رفاه عامه مصرف‌کنندگان است. حال آنکه ثروت‌اندوزی از طریق صنایع مورد حمایت دولت درست در تضاد با منافع عمومی قرار دارد؛ چراکه نتیجه آن نه‌تنها رضایت و رفاه مصرف‌کنندگان نیست، بلکه اتلاف منابع عمومی متعلق به بیت‌المال است.
✅مداخله دولت در بازارها همیشه به بهانه حفظ منافع عمومی صورت می‌گیرد، اما در عمل نتیجه معکوس می‌دهد. در جریان مداخله دولت در تعیین دستوری نرخ ارز که در فروردین‌ماه سال‌جاری صورت گرفت، هدف اعلام شده دولت کنترل تلاطم در بازار ارز و بازگرداندن آرامش به آن بود. دولت با اعلام یک نرخ دستوری، راه را برای هر گونه معامله آزادانه ارز بست و انجام آن را قاچاق و غیر‌قانونی دانست. از همان آغاز اقتصاددانان به این رویکرد نادرست اعتراض کردند و خطرات آن را برای منافع ملی برشمردند. اما متاسفانه گوش دولتیان به حرف حساب بدهکار نبود. اقدامی که با هدف مبارزه با سفته‌بازی زیانبار و سودهای بادآورده آغاز شد و نتیجه‌ای کاملا بر عکس به همراه آورد. دولتیانِ مجذوب قدرت اداری و دستوری خود نه‌تنها به قوانین خدشه‌ناپذیر اقتصادی اعتنا نکردند، بلکه به جنگ با آن برخاستند که در نتیجه به سفته‌بازی، رانت‌خواری و فساد در ابعاد گسترده‌ای دامن زده شد.
⛔️آنها توجه نکردند که دولت می‌تواند بازار آزاد را سرکوب کند؛ اما نمی‌تواند آن را معدوم سازد. به این ترتیب، بازار «آزاد» یا دقیق‌تر بگوییم بازار غیر‌رسمی (قاچاق) ارز به‌رغم سرکوب شدید و بگیر و ببندهای پلیسی، در شرایط بسیار پرریسک و خطرناک ادامه حیات داد و تلاطم و نااطمینانی را در اقتصاد ملی بیشتر کرد و همه بازارهای دیگر را به هم ریخت. ظاهرا نزدیک به چهار ماه اتلاف منابع ارزی، گسترش بی‌سابقه رانت‌خواری و فساد لازم بود تا دولتمردان محترم «موقتا» پی ببرند که با شمشیر چوبین دستور اداری و سیاسی نمی‌توان به جنگ علم و واقعیت‌های انکارناپذیر رفت. رانت‌های نجومی که در این مدت چند ماهه اقتصاد ایران را در گرداب فساد و آشوب فلج کرد نتیجه بی‌اعتنایی دولتیان به منطق اقتصادی و حذف توجیه‌ناپذیر بازار آزاد ارز بود.
✅🔚درست است که بازار آزاد ریشه در ارزشهای هنجاری مربوط به حقوق و آزادی‌های فردی ناظر بر شأن و منزلت انسانی دارد؛ اما باید توجه کرد که در سایه سرریز رعایت این ارزش‌ها، بیشترین حد ممکن از منافع عمومی نیز تامین می‌شود. وظیفه علم اقتصاد اساسا توضیح مکانیزم این سرریز است؛ اینجا دیگر سخن از علم است و نه صرفا ارزشهای هنجاری. به سخن دیگر، علم اقتصاد قوانین حاکم بر بازارها را تبیین می‌کند و نشان می‌دهد که چرا و چگونه اقتصاد آزاد بیشترین سازگاری را با منافع عمومی دارد. به راستی تا کی باید ملت ایران هزینه به رسمیت نشناختن علم اقتصاد از سوی دولتمردان را بپردازد⁉️
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from Attach Master
🔴 هشدار درباره گسترش فقر در جامعه ایران؛ دولت روحانی رکورددار تورم در نیم‌قرن اخیر
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰
۲) قسمت دوم👇👇
به گفته عباس آرگون ، تحلیلگر اقتصادی «به تعویق افتادن هزینه‌های سلامت می‌تواند کاهش امید به زندگی و هزینه‌های سنگین‌تری را بر خانواده در آینده تحمیل کند؛ چون بار هزینه بالاتر می‌رود. مثل هر بیماری که وقتی به‌مرور علاج نمی‌کنیم، مسئله تشدید و هزینه‌ها هم سنگین‌تر می‌شود؛ بنابراین در آینده شاهد افزایش هزینه‌های بخش سلامت خواهیم بود که خانوارها این هزینه‌ها را کاهش داده یا به تعویق انداخته‌اند.»
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز گفته که دولت روحانی به وعده‌های خود برای بهبود زندگی کارگران عمل نکرد در حالی که با این شعار به روی کار آمد که می‌خواست دستمزد را منصفانه و کار را شایسته کند.
فرامرز توفیقی گفته که «دقیقاً دو سال قبل از دوره اول دولت روحانی در مجمع استراتژیک تشخیص مصلحت نظام سمیناری با عنوان «مزد منصفانه و کار شایسته» برگزار شد. هم نوبخت و هم روحانی در شعارهای انتخاباتی دوره اول انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خیلی درباره این موضوع صحبت کردند و حتی در زمان تصدی‌گری علی ربیعی در وزارت کار، معاون وقت روابط کار ایشان شعار می‌دادند که باید قدرت کار را به حدی بالا ببریم که مزد قابلیت پس‌انداز داشته باشد، اما اتفاقی افتاده این است که شکاف بین دستمزد و هزینه معاش زندگی آن‌قدر زیاد شده که در ایده‌آل‌ترین شرایط و با در نظر گرفتن سبد معیشت حداقلی کل کشور، مزد قدرت ۳۲ تا ۳۸ درصد جبران هزینه‌های خانوار را دارد و مابقی هزینه یا به صورت قرض، بدهی، اضافه کاری و سایر کارهای غیرمولد اتفاق می‌افتد که سهمی در بزرگ شدن کیک تولید ناخالص ملی ندارند و متأسفانه جامعه کارگری به شدت آسیب دیده است.»
👌 پ ن د
قسمت عمده تقصیر شرایط پیش آمده فعلی بر گردن #اقتصاددانان و اساتید #علم_مدیریت حکومتی است که گام بگام با حاکمیت همراه شده و با #ماله_کشی بر تصمیمات ضدمردمی آنها، جامعه را فریب داده و با دادن اطلاعات نادرست و آمارهای غلط جامعه را از #مطالبه_گری حقوق برحقشان باز داشته اند.
زمانی که #امام_جمعه #فاسد و #دزد #تهران و #قم و #مشهد مردم را به خوردن #اشگنه دعوت می کرد، وظیفه اقتصاددان و اساتید مدیریت حکومتی بود که تبعات این حرفها را به مردم و جامعه گوشزد کنند، و توضیح می دادند که این اظهارات #عوام_فریبانه است، و اگر مردم به اشگنه قناعت کنند، در واقع کل اقتصاد کشور فرو می پاشد، و حاکمان اجازه ندارند بخاطر #منافع_سیاسی خود، #منافع_ملی و موجودیت و سلامت و آینده ملتی را با خطر نابودی مواجه کنند.
زمانی که حاکمان تصمیمات #خائنانه را برای تامین رضایت اربابان سلطه گر #گلوبالیست شان اتخاذ میکردند، صاحبان دانش اقتصاد و مدیریت، که در درون حاکمیت سالها به آنها #خدمات_علمی ارائه کرده اند، فقط یک بار مردم و آینده کشور و منافع ملی را ملاحظه کرده و نسبت به عواقب آن #هشدار داده و #اعتراض می کردند، و مردم را از عواقب تصمیمات آنها مطلع می کردند، کار به اینجا نمی کشید، و #فقر مفرط بر جامعه حاکم نمی شد، و‌جامعه و آینده یک ملت دچار #فلاکت نمی گردید؛ اما این اشخاص نه تنها به #وظیفه_انسانی و میهنی و #رسالت_علمی خود عمل نکردند، بلکه راه های در رو و فرار از مسئولیت و توجیحات دروغ را به #حاکمان_خاین یاد می دادند و آنها را برای پیشبرد مقاصد #ایرانستیز شان کمک کرده و هر هشدار و اعتراضی هم که از طرف آگاهان و #کارشناسان_دلسوز انجام می شد با #سفسطه و #مغلطه و توجیح بی اساس و #ایدئولوژیکی رد کرده و از روند ویرانگری ایران دفاع می کردند.
در واقع شرایط پیش آمده امروز محصول تصمیمات خاینانه #حاکمان_فاسد و #کارشناسان_خودفروش و منفعت جو و فرصت طلب هست که صرفا بخاطر #منافع_شخصی همه #ارزشهای_انسانی را زیرپا گذاشته و با #دروغ و دغل و #ماله_کشی آن تصمیمات را جامه عمل پوشاندند .
اما قطعا صدمه و خسارت این وضعیت بیشتر از همه به خود آنها خواهد خورد. زیرا قطعا مردم در جایی ترمز این ترن در حال #سقوط را خواهند کشید، و این عناصر فاسد را از آن اخراج کرده و راه جدیدی رو به #پیشرفت و #ترقی و #سازندگی #ایران پیدا و باز خواهند کرد؛ اما #نفرت و #بدنامی برای این افراد منفعت طلب و خیانت پیشه و کلاش و فاسد و دروغگو باقی خواهد ماند و آینده ای پوچ در انتظار دروغگویان و ماله کشان حکومتی است و نسل در نسل نامشان به زشتی و پلیدی برده خواهد شد و حتی فرزندان نسلهای خودشان نیز به آنها بعنوان یک لکه ننگ نگاه خواهند کرد .
یکشنبه ۲۰ مهر ۱۳۹۹ برابر با ۱۱ اکتبر ۲۰۲۰
۲) قسمت دوم👇👇
به گفته عباس آرگون ، تحلیلگر اقتصادی «به تعویق افتادن هزینه‌های سلامت می‌تواند کاهش امید به زندگی و هزینه‌های سنگین‌تری را بر خانواده در آینده تحمیل کند؛ چون بار هزینه بالاتر می‌رود. مثل هر بیماری که وقتی به‌مرور علاج نمی‌کنیم، مسئله تشدید و هزینه‌ها هم سنگین‌تر می‌شود؛ بنابراین در آینده شاهد افزایش هزینه‌های بخش سلامت خواهیم بود که خانوارها این هزینه‌ها را کاهش داده یا به تعویق انداخته‌اند.»
فرامرز توفیقی رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار نیز گفته که دولت روحانی به وعده‌های خود برای بهبود زندگی کارگران عمل نکرد در حالی که با این شعار به روی کار آمد که می‌خواست دستمزد را منصفانه و کار را شایسته کند.
فرامرز توفیقی گفته که «دقیقاً دو سال قبل از دوره اول دولت روحانی در مجمع استراتژیک تشخیص مصلحت نظام سمیناری با عنوان «مزد منصفانه و کار شایسته» برگزار شد. هم نوبخت و هم روحانی در شعارهای انتخاباتی دوره اول انتخابات یازدهم ریاست جمهوری خیلی درباره این موضوع صحبت کردند و حتی در زمان تصدی‌گری علی ربیعی در وزارت کار، معاون وقت روابط کار ایشان شعار می‌دادند که باید قدرت کار را به حدی بالا ببریم که مزد قابلیت پس‌انداز داشته باشد، اما اتفاقی افتاده این است که شکاف بین دستمزد و هزینه معاش زندگی آن‌قدر زیاد شده که در ایده‌آل‌ترین شرایط و با در نظر گرفتن سبد معیشت حداقلی کل کشور، مزد قدرت ۳۲ تا ۳۸ درصد جبران هزینه‌های خانوار را دارد و مابقی هزینه یا به صورت قرض، بدهی، اضافه کاری و سایر کارهای غیرمولد اتفاق می‌افتد که سهمی در بزرگ شدن کیک تولید ناخالص ملی ندارند و متأسفانه جامعه کارگری به شدت آسیب دیده است.»
👌 پ ن د
قسمت عمده تقصیر شرایط پیش آمده فعلی بر گردن #اقتصاددانان و اساتید #علم_مدیریت حکومتی است که گام بگام با حاکمیت همراه شده و با #ماله_کشی بر تصمیمات ضدمردمی آنها، جامعه را فریب داده و با دادن اطلاعات نادرست و آمارهای غلط جامعه را از #مطالبه_گری حقوق برحقشان باز داشته اند.
زمانی که #امام_جمعه #فاسد و #دزد #تهران و #قم و #مشهد مردم را به خوردن #اشگنه دعوت می کرد، وظیفه اقتصاددان و اساتید مدیریت حکومتی بود که تبعات این حرفها را به مردم و جامعه گوشزد کنند، و توضیح می دادند که این اظهارات #عوام_فریبانه است، و اگر مردم به اشگنه قناعت کنند، در واقع کل اقتصاد کشور فرو می پاشد، و حاکمان اجازه ندارند بخاطر #منافع_سیاسی خود، #منافع_ملی و موجودیت و سلامت و آینده ملتی را با خطر نابودی مواجه کنند.
زمانی که حاکمان تصمیمات #خائنانه را برای تامین رضایت اربابان سلطه گر #گلوبالیست شان اتخاذ میکردند، صاحبان دانش اقتصاد و مدیریت، که در درون حاکمیت سالها به آنها #خدمات_علمی ارائه کرده اند، فقط یک بار مردم و آینده کشور و منافع ملی را ملاحظه کرده و نسبت به عواقب آن #هشدار داده و #اعتراض می کردند، و مردم را از عواقب تصمیمات آنها مطلع می کردند، کار به اینجا نمی کشید، و #فقر مفرط بر جامعه حاکم نمی شد، و‌جامعه و آینده یک ملت دچار #فلاکت نمی گردید؛ اما این اشخاص نه تنها به #وظیفه_انسانی و میهنی و #رسالت_علمی خود عمل نکردند، بلکه راه های در رو و فرار از مسئولیت و توجیحات دروغ را به #حاکمان_خاین یاد می دادند و آنها را برای پیشبرد مقاصد #ایرانستیز شان کمک کرده و هر هشدار و اعتراضی هم که از طرف آگاهان و #کارشناسان_دلسوز انجام می شد با #سفسطه و #مغلطه و توجیح بی اساس و #ایدئولوژیکی رد کرده و از روند ویرانگری ایران دفاع می کردند.
در واقع شرایط پیش آمده امروز محصول تصمیمات خاینانه #حاکمان_فاسد و #کارشناسان_خودفروش و منفعت جو و فرصت طلب هست که صرفا بخاطر #منافع_شخصی همه #ارزشهای_انسانی را زیرپا گذاشته و با #دروغ و دغل و #ماله_کشی آن تصمیمات را جامه عمل پوشاندند .
اما قطعا صدمه و خسارت این وضعیت بیشتر از همه به خود آنها خواهد خورد. زیرا قطعا مردم در جایی ترمز این ترن در حال #سقوط را خواهند کشید، و این عناصر فاسد را از آن اخراج کرده و راه جدیدی رو به #پیشرفت و #ترقی و #سازندگی #ایران پیدا و باز خواهند کرد؛ اما #نفرت و #بدنامی برای این افراد منفعت طلب و خیانت پیشه و کلاش و فاسد و دروغگو باقی خواهد ماند و آینده ای پوچ در انتظار دروغگویان و ماله کشان حکومتی است و نسل در نسل نامشان به زشتی و پلیدی برده خواهد شد و حتی فرزندان نسلهای خودشان نیز به آنها بعنوان یک لکه ننگ نگاه خواهند کرد .
Telegram
📎