🔥 کانال ایران نوین (مردم سالاری انجمن های مردمی) 🔥
371 subscribers
8.07K photos
3.11K videos
71 files
4.61K links
🔥 کانال ایران نوین ( مردم سالاری انجمن های مردمی) 🔥

ایرانی آگاه

آزاد

و اباد

و با رفاه


🔥با ایران نوین، تا ایران نوین🔥
Download Telegram
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

مقاله خوانی

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه
1
۴ بهمن ۱۳۹۵

مروری بر آراء سیاسی مهندس مهدی بازرگان اولین نخست وزیر و رئیس دولت موقت(ملی - مدهبی) جمهوری اسلامی

ولایت فقیه به معنای نصب فقیه از جانب خدا (یا پیامبر یا امام) به ولایت و سرپرستی مردم  در حوزه عمومی جزء اهداف انقلاب ۱۳۵۷ نبود و در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی – که به تایید مراجع تقلید وقت از جمله آقای خمینی رسیده بود – پیش بینی نشده بود.
اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی) در سال ۱۳۵۸ اضافه شد و شاکله جمهوری اسلامی را از اساس تغییر داد.

در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ براي جلوگيري از تعميم سوء تفسيرهاي مخالفين اظهار داشت:

«اين اقدام نظام اسلامي، به معناي بر هم زدن قوانين و نظام پذيرفته شده اسلامي نيست…. گويا بعضي مي‌خواستند از اين فتواي امام اين طور استنباط كنند ….. امام كه فرمودند دولت مي‌تواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد…. آن شرطي است در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلام، و نه فراتر از آن.»

رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مهم مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت:
«شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام:
«حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است»
به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است….. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است… يك جانبه لغو كند.»

از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد.

علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است.

جو سنگین داخل کشور باعث شد که نظرات مخالف فقها و مراجع در آن زمان علنا ابراز نشود.

نخستین نظر مخالف ابراز شده دیدگاه نهضت آزادی ایران است که البته امکان انتشار رسمی در هیچیک از جراید کشور نیافت و تا کنون امکان انتشار در قالب کتاب نیز نیافته است.

نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است.

بیانیه اول با عنوان « #بیانیه_نهضت_آزادی_ایران_پیرامون_ولایت_مطلقه_فقیه_یا_انقلاب_چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی نظریه جدیدالولادة است.

بیانیه دوم کتابی است با عنوان « #تفصیل_و_تحلیل_ولایت_مطلقه_فقیه» که در فروردین ۱۳۶۷ در تهران به عنوان نشریه داخلی نهضت در سطح وسیعی تکثیر و پخش شده است.

کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» #نخستین_نقد_نظریه_رسمی_داخل_کشور است، والفضل لمن تقدم.

این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳) عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است را تلخیص و بازنشر کرده به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره  می کنم. به این امید که در فرصتهای دیگر به مقایسه دو تفکر سیاسی رقیب یعنی رویکرد آقایان خمینی و بازرگان بپردازم.

به پیشنهاد مهندس بازرگان نهضت سریعا نظر خود را دو هفته بعد از اعلام ولایت مطلقه فقیه از سوی آقای خمینی در قالب بیانیه چند صفحه ای منتشر می کند و در آن وعده می دهد که نظر تفصیلی و تحلیلی بعدا منتشر می شود که کتاب مذکور سه ماه بعد تدوین و منتشر می شود.
بیانیه و کتاب حاصل کار جمعی اعضا و علاقه مندان نهضت آزادی ایران است.

 🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه

خلاصه کتاب
( دیدگاه نهضت ازادی ) 
#تفصیل_و_تحلیل_ولایت_مطلقه_فقیه

☆ 3

در تأليف اين كتاب كوشيده‌ايم :

اولاً : در مسائل فقهي از نظريات اهل فن استفاده كنيم،
ثانياً : مطالب را به صورتي بيان كنيم كه قابل استفاده عموم باشد.

کتاب شامل یک پیشگفتار و چهار بخش است.
بخش اول: تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم،
بخش دوم: بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت،
بخش سوم: بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام،
بخش چهارم: جنبه‌هاي سياسي،اجتماعي و جمع‌بندي نهايي.

فشرده ای از مباحث کتاب به شرح زیر است:

منشور ۱۶ دی ۱۳۶۶ رهبر انقلاب همچون انقلابي در انقلاب، مباني انقلاب ١٣٥٧ و نظام جمهوري اسلامي را كه با رأي اكثريت قريب به اتفاق ملت در مجموعه قانون اساسي مشروعيت يافته بود، زير سؤال برد.
آزادي و حاكميت ملت ايران را فراموش يا انكار كرد و حتي حاكميت مطلقه‌ اسلام و خدا را در اختيار فرد يا گروهي از مخلوقات قرار داد.

با تأسيس خود مختارانه‌ «مجمع تشخيص احكام حكومتي» (يا مجمع تشخيص مصلحت) مورخ ١٧ بهمن ماه، قانون اساسي و فقه سنتي مدفون شد.

بنيانگذاران و متوليان و بهره‌مندان از انقلاب و نظام، خبر ندارند كه با تأييد اين نظريه و تبعيت از آن بر سر شاخ نشسته و بن مي‌برند!

ولايت فقيهي كه مورد اعتقاد و ادعاي متوليان انقلاب و مقامات بالاي جمهوري اسلامي شده و توسعه و تعميم يافته است، دنباله «ولايت امر» اصل پنجم قانون اساسي مي‌باشد.

اگر چه ولايت فقيه مورد نظر آقايان به طور صريح و قانوني و يكنواخت تعريف نشده است، ولي در عمل، به معني و منظور حاكميت بي‌قيد و شرط تعبير گرديده، ولي فقيه داراي اختيارات نامحدود مافوق قانون اساسي و قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي مي‌باشد، و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت كامل بي‌چون و چرا از آن بنمايند.

علاوه بر اين، اولويت و اشراف بر تمام احكام و فروع دين يا بر شريعت دارد.

ولايت مطلقه فقيه كه در اين نشريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، چنان ولايت و حاكميت با چنين اشراف و اولويتي مي‌باشد.

🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه

خلاصه کتاب
(دیدگاه نهضت آزادی )

☆4
بخش اول. 

#تاريخچه_و_تحليل_انقلاب_چهارم

ولايت «مطلقه» فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني و شخصي آقاي خميني دارد، اعلام آن به صورت مطلقه، با حواشي و تبعات مربوطه، ناشي از يك اشكال و اختلاف دروني هيأت حاكمه و متوليان خط امامي جمهوري اسلامي بوده ، براي خروج از بن‌بست‌هاي اجتماعي ـ اعتقادي موجود ، متوسل به آن شده‌اند.
اشكال و اختلاف مورد بحث ، ضمن آن كه بر سر تصويب قوانين به اصطلاح مترقي و متعارض به فقه سنتي بوده است ، رقابت دو جناح حاكميت بر سر قدرت ، نقش اصلي را در آن بازي كرده است.
جناح اكثريت و نيرومند‌تر، معممين مجلس و دولت و بازاريان پشتيبان روحانيت انقلاب بودند كه قهراً از مالكيت و بخش خصوصي و اقتصاد آزاد طرفداري كرده و در انطباق با قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان، نمي‌توانستند تحمل اقليت راديكال و انقلابي‌هاي چپ‌گرا را بنمايند.

رهبر انقلاب ، كه به اعتبار پيوند طبيعي و تاريخي با حوزه و بازار ، هميشه مدافع فقه سنتي و روحانيون اكثريت بوده‌اند ، بنابه خصلت و روحيه انقلابي انتقامي و مستضعف پرور(مستضعف پرور به این معناست که مدام قاطبه مردم به استضاف کشاتیده و با نیازمند و فقیر کردن انها ایشان محتاج حمایتهای خود کرده بدینگونه قشر بیشتری از جماعت تحت سلطه گرفته و ادعای نمایندگی انها را کرده و به این وسیله به موجودیت خود مشروعیت میبخشد "" توصیح نشر دهند"") ، يك حركت گام به گام را براي خروج از بن‌بست در پيش گرفتند.

ابتدا سعي كردند با توسل به تدابير فقهي و شرعي ، نظير « #عناوين_ثانويه » كه در موارد ضروري استثنايي و اضطراري، اعمالي همچون #اكل_ميته، #نماز_شكسته و #خوردن_روزه را مجاز مي‌نمايد ، راه براي آزاد شدن قوانين اقتصادي و اداري از احكام خشك فقهي باز نمايند ، و پس از آن چون فقهاي شوراي نگهبان تسليم نمي‌شدند ، تشخيص ضرورت را به رأي اكثريت دو سوم مجلس تفويض كردند.

مخالفت با دولت و با لوايح و اقدامات كم و بيش انقلابي و چپ‌گرا ، انحصار به شوراي نگهبان نداشت و چون در داخل مجلس ، پرسش‌ها و سؤالاتي از وزيران ، از ناحيه بعضي از نمايندگان به عمل مي‌آمد ، رهبر انقلاب به پشتيباني دولت و نخست‌وزير بر‌آمده لازم ديدند كه « #بخاطر_مصلحت_اسلام » از اشكال تراشي و انتقاد و سؤال خودداري شود.

گام از اين حد فراتر نهاده براي مبارزه با #گران_‌فروشي و عليرغم اصل تفكيك قوا، فتواي شرعي دادند كه دولت مي‌تواند رأساً مبادرت به « #تعزير_حكومتي» نمايد.

در يك استفتا وزير كار و امور اجتماعي، از بالا سر شوراي نگهبان و مجلس، از مرجعيت ديني و ولي فقيه بودن استفاده كرده ، اجازه قانوني دادند كه دولت حق دارد به اعتبار اين كه خدمات و امكاناتي انجام مي‌دهد ، يا تأمين مي‌نمايد ، شرايط الزامي و قراردادهايي به سود كارگران براي واحدهاي بخش خصوصي و كارخانجات وضع نمايد . نخست وزير نيز بلافاصله حق چنين الزامات و اختيارات براي دولت را به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داد.

رهبر انقلاب كه طرفدار كوبيدن موانع و تصميم‌هاي قاطع هستند و خود را چندان مقيد به مصوبات و تعهدات و حقوق‌هاي مقرر نمي‌دانند ، عليرغم گذشته خود ، عملاً فقه سنتي را كنار زده با صدور #منشور_نامه ١٦ دي ماه، و با گفتن اين كه #حكومت_شعبه‌اي_از_ولايت_مطلقه_الهي_است_و_مقدم_بر_تمام_احكام_فرعيه، حتي نماز و روزه و حج بوده و #مي‌تواند_در_صورت_مصلحت_آنها_را_موقتاً_تعطيل_نمايد، راهگشاي يك #مكتب_جديد و فقه پويايي شدند كه دست دولت و حكومت را در آن چه ضروري تشخيص دهد باز مي‌گذارد.

فقهاء شوراي نگهبان و جناح راست روحانيون مجلس و جامعه طبعاً تمايل چندان براي تسليم به چنين تأويل و تحولي را نشان نمي‌دادند.

عكس‌العمل‌هايي ظاهر گرديد و جدال فقهي ـ سياسي خاص مابين اركان حاكميت و متوليان بالا گرفت. ولي سرانجام در برابر قاطعيت و حاكميت رهبر انقلاب، سر فرود آورده متوسل به #توجيهات_جديدي شدند.

گفتند منظور از #حاكميت_و_دولت در فتواي امام، #همان_ولايت_فقيه است.

رهبر انقلاب نيز براي ارضاء خاطر فقهاي برگزيده خود در شوراي نگهبان و طرفداران فقه سنتي، تصميم‌گيري و حل اختلافات مابين دولت و مجلس، يا تشخيص مصلحت را بنا به درخواست يك گروه پنج نفري، به يك #شوراي_ابتكاري_ماوراي_قانون_اساسي واگذار كردند كه تركيب و تلفيق ناقصي از شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و بعضي از متخصصين و نمايندگان دفتر و بيت ايشان بود.( مجمع تشخیص مصلت نظام "نشر دهنده")

🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه
از دیدگاه نهضت آزادی و مهندس بازرگان

☆7

۴. #ولايت_فقيه_از_ديدگاه_فقهي_و_روايات_نقل_شده_مردود_است

اساس استدلال معتقدين به ولايت فقيه و مبلغين، استفاده و استنباطي است كه از چند روايت يا حديث نقل شده از پيغمبر يا امامان شيعه مي‌نمايند.

مهمترين اين روايات عبارت است از:

۱. توقيع حضرت ولي عصر(ع)،
۲. روايت مرسله فقيه از حضرت امير(ع) از رسول اكرم(ص)،
۳. روايت ابن‌خديجه به نقل از حضرت صادق(ع)،
۴. روايت فقه رضوي «منزلة الفقيه»،
۵. روايت عمر بن حنظله،
۶. صحيحه قداح از حضرت صادق(ع) و رسول اكرم(ص).

كليه اين روايات، به فرض صحيح و معتبر بودن به چيزي كه دلالت نمي‌كند اعطاي حاكميت، مديريت يا ولايت بر شيعيان و امت، به فقهاء از طرف خداوند سبحان يا پيغمبر و پيشوايان بزرگوارمان مي‌باشد، به گونه‌اي كه بعد از پيروزي انقلاب توجيه و تعريف شده است.

استدلال و استنباط‌هايي كه واضعين و معتقدين و مبلغين ولايت فقيه به روايات نامبرده مي‌نمايند. همان‌طور كه اساتيد فقه و مراجع بزرگ معاصر شيعه متذكر شده‌اند، سست و بي‌اساس مي‌باشد.

متن و سياق روايات به روشني مي‌رساند كه منظور معصومين، استفاده‌هاي ديگري از فقهاء و علماء بوده است. مانند قضاء و حكميت در دعاوي و اختلافات، تعليم و ابلاغ نظريات ائمه يا جانشيني انبياء گذشته، به لحاظ تبليغ دين خدا و تعليم و تربيت مردم.

🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه
مهندس بازرگان
☆8
٥_ #حكومتهاي_بشري_انتساب_و_انشعاب_از_ولايت_مطلقه_خدا_ندارد.

دروس سال ٤٨ رهبر انقلاب (خمینی) در حوزه نجف، با آن چه در فتواي ١٦ دي ماه ٦٦ آمده و به شرح زير مي‌باشد، اختلاف دارد:
«حكومت كه شعبه‌اي از ولايت مطلقه رسول الله(ص) است، يكي از احكام اوليه اسلام است و مقدم بر تمام احكام فرعيه، حتي نماز و روزه و حج است.»

در آنجا تنها صحبت از «واگذاري اختيار بندگان به جاري كننده احكام از طرف خداوند» به عمل آمده وظيفه حاكم را اجراي احكامي دانسته‌اند كه اسلام براي امور اجتماعي و اقتصادي و حقوق و سياست تعيين كرده و در كتب فقهي آمده است. مكرر تأكيد روي حاكميت مطلق خدايي و ولي مطلق نبودن فقهاء كرده‌اند. ثابت و قاطع بودن احكام و قوانين خدا را تذكر داده اضافه نموده‌اند كه اين‌ها بايد بدون دخالت ديگران، حتي خود پيغمبر باشد، و اگر روي قانون داني و عدالت « رئيس اسلام » تكيه شده براي اين بوده است كه «بايد عين احكام شرع را اجراء نمايد.»

در قرآن، در آياتي كه ذكر حكومت به ميان آمده، و كلماتي از قبيل حكم، حكام، حكمت، احكام، و مانند آن‌ها به كار رفته است، به معني و مفهوم امروزي حكومت و حاكميت متداول در ميان ما فارسي زبانان نيست. منظور از آن‌ها قضاء و داوري، يا شيوه‌ها و دستور‌العمل‌هاي اخلاقي و ديني است.
اما آمريت بر مردم براي واداشتن آن‌ها به ايمان و عبادت خدا و اجراي اجباري دين را شديداً منع مي‌نمايد.

حتي پيغمبران به نص آيات فراواني از قرآن، اجازه تفتيش عقايد و مراقبت و مسؤوليت مردم را نداشته يگانه وظيفه‌شان ابلاغ و انذار، يا ارشاد و دعوت به سوي خداوند يكتا بوده است.
اصل «لااكراه في الدين» شعار جامعي مي‌باشد كه جلوي هر گونه اكراه و الزام و اجبار يا تكليف و تحميل را، چه در اعتقاد و چه در احكام دين، در رابطه مابين افراد با خداي خودشان، مي‌گيرد. در اين زمينه، سفارش و تأكيد و منع از دخالت و مسؤوليت و حتي غصه خوردن براي پيغمبر خودمان در قرآن بسيار آمده است.

امر به معروف و نهي از منكر، كه آن را مجوز و دستوري براي مزاحمت و آزار مردم در امر دين و صدور جنگي و تحميلي اسلام به اقصي نقاط جهان مي‌دانند، و در قرآن و روايات توصيه و تأكيد زياد شده است، بيشتر ناظر بر زشت و زيبايي‌هاي اجتماعي و اخلاقي و روابط انسان‌ها با يكديگر، از يك طرف، و ملت با حاكميت، از طرف ديگر مي‌باشد.
خصوصاً در زمينه اداره حكومت كه بايد از ناحيه مردم بر واليان اعمال گردد، و مولاي متقيان آن را از حقوق و وظايف «رعيت» در برابر «والي» و حكومت مي‌داند. رسول اكرم(ص) نيز فرموده‌اند:
«امت يا جامعه و ملتي كه در آن زيردستان ناتوان نتوانند حق خود را آزادانه و بدون ترس و لكنت زبان، از قدرتمندان حاكم مطالبه نمايند، هيچ‌گاه از ظلم و فساد پاك نخواهد شد.»
اصلاً يكي از مصاديق و معاني «معروف»، خوش‌زباني و مطبوع بودن است، و از مصاديق و معاني «مكروه» زشتخويي و خشونت است. حال چگونه مي‌شود كه در اجراي وظيفه امر به معروف و نهي از منكر، تلخي و آزار در ميان بيايد؟

حكومت و مديريتي كه قرآن براي بعضي از پيغمبران يا پيشوايان امر و واليان تجويز كرده است، و نظم و نسق امور جامعه را مي‌رساند، به گفته مرحوم ناييني صرفاً «مباشرت» امور امت، به وكالت از طرف خود مردم است نه آمريت مستبدانه و حاكميت علي‌الاطلاق. ضمن آن كه اجراي همين وظيفه يا مأموريت، به نص آياتي از قرآن، چه براي رسول و چه براي مؤمنين، صرفاً روي مشورت با خود مردم و همكاري آن‌ها مي‌تواند باشد. يعني حكومت شورايي مردم بر مردم يا دموكراسي.

همچنين بر خلاف ادغام دين و دولت، و الزامي كه براي حاكميت اجتماعي و سياسي پيغمبران و بزرگان دين و فقهاء قائل شده‌اند، نبوت و حكومت از نظر قرآن، دو مشغله و دو مسأله مستقل از يكديگر مي‌باشند.
در ميان همه انبياء الهي، فقط سه چهار نفر آن‌ها شغل نبوت و حكومت را توأما به عهده گرفته‌اند.
نه هر پيغمبر يا رهبر ديني حاكم و سلطان است و نه هر حاكم و سلطان بايد فرستاده خدا يا فقيه در دين باشد.
البته حكومت و سياست، يا اداره يك جامعه مسلمان و معتقد به خدا طبعاً و منطقاً از ديانت و از اصول و احكامي كه اكثريت جامعه پذيرفته و پيشوا يا ايدئولوژي خود قرار داده‌اند، تبعيت مي‌نمايد، ولي عكس قضيه صحيح نيست. يعني ديانت و شريعت نبايد از سياست و حكومت (آن طور كه شيوه خلفاي اموي و عباسي و عثماني بوده است، و امپراطوران و پادشاهان يا فرعون‌هاي هر زمان مي‌خواسته و مي‌كرده‌اند) تبعيت نمايند. هر جا كه امر دين به دست دولت (يا حكومت و سياست) بيفتد، نظر به اين كه سياست و حكومت به گونه‌اي توأم با قدرت و احياناً خشونت مي‌باشند، اصل «لااكراه في الدين» نقض مي‌گردد و خداپرستي تبديل به شخص پرستي يا مكتب پرستي شرك و به اسارت درآمدن انسان‌ها مي‌شود.

🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه

مهندس بازرگان

☆ 8
٥_ #حكومتهاي_بشري_انتساب_و_انشعاب_از_ولايت_مطلقه_خدا_ندارد.

قسمت دوم

همه انبياء براي اين آمده و وضع مقررات و احكام در جهت خدا و آخرت كرده‌اند و همه انقلاب‌ها براي اين صورت گرفته و وضع اصول و قوانين نموده‌اند كه جلوي زورمندان و مالداران را بگيرند.

رسم مستبدها و ديكتاتورها نيز اين بوده است كه روي هوس يا نفع و مصلحت خود، آيين و اخلاق مردم و فرهنگ آنان را تعيين كنند.

فرعون به قوم خود مي‌گفت مصلحت شما همان است كه من مي‌بينم و شما را به خير و رشد رهبري مي‌نمايم.

لويي چهاردهم شخص خود را دولت مي‌دانست.

ناصرالدين شاه هم دستور داد بنائي را كه اسم قانون به زبان آورده بود طناب بيندازند…

حال، با كمال تعجب، ديده مي‌شود كه طبق منشورنامه ١٦ دي ماه، حكومت، شعبه‌اي از ولايت مطلقه خدا و رسول شده و براي اسلام و ملت مصلحت ‌انديشي مي‌نمايد و بر احكام دين اشراف و حق تعطيل و تغيير پيدا مي‌كند!

ما نمي‌گوييم فروع دين و احكام فقهي در آن چه ارتباط با انسان و اجتماع دارد بايد خشك و لايتغير مانده جوابگوي شرايط زمان و مكان و مسائل قرن نباشد، ما از يك فقه پوياي توانا، ولي اسلامي اصيل غيرالتقاطي، استقبال مي‌نماييم.

اتفاقاً ايراد بزرگ روشنفكران مسلمان به فقه سنتي و اسلام فقاهتي همين است كه چرا نوآوري ندارد و تنها مسائل مبتلابه هفتصد هشتصد سال گذشته را مطرح و عرضه مي‌نمايد.

حتي در دادگاه‌ها حدود و ديه‌هاي محكومين و مقصرين را بر حسب ارزشهاي كهنه متروك، مانند برد يماني و شتر تعيين مي‌نمايند!

در حالي كه فقه شيعه افتخار به «اجتهاد» و به تقليد از مجتهد زنده مي‌نمايد و حضرت صادق(ع) فرموده‌اند: «اصول را از ما بگيريد و تفريع و تطبيق به عهده شما است.»

آن چه به نظر ما ناروا مي‌باشد، تغيير و تعيين احكام عبادي و اجتماعي اسلام به دست حاكميت است كه بر حسب مصالح و تشخيص‌هاي سياسي و گروهي يا شخصي، هر روز تصميمي بگيرند و بر دولت و ملت تحميل نمايند.

با اين نوع مصلحت انديشي‌هاي خودسرانه، هم شيرازه دين و دينداري گسيخته مي‌شود و هم‌شيرازه مملكت و دولت.

خداوند عزيز حكيم در بعثت و رسالت پيغمبران و وضع شريعت‌ها يك خط فاصل ميان دين و دنياي آدميان كشيده است.
البته نمي‌گوييم ارتباط و تأثير متقابل مابين زندگي فرد و اجتماع از يك طرف، و اعتقادات و اجراي دين از طرف ديگر، وجود نداشته، اديان الهي نسبت به امور زندگي و سعادت دنيايي بشريت بي‌تفاوتند، يا ميان دين و سياست يك جدار غير قابل نفوذ كشيده شده است، در كلمه طيبه «لااله الاالله» كه صرفاً اعتقادي و عبادي است، دهها معاني و آثار و رهنمودهاي اجتماعي و سياسي و اداري نهفته است، از جمله آن كه با نفي هرگونه «اله» در عقيده و رويه و برنامه مؤمنين، طرد پادشاهان و فرمانروايان خودكامه به عمل مي‌آيد، و حاكميت و ولايت از هر مدعي چنين مقام و منزلت سلب مي‌شود، كه اين خود يك امر سياسي دامنه‌دار است، و يا زير بار مال‌پرستي و دنيا‌پرستي نمي‌رويم كه سكه‌هاي رايج تمدن‌ها و نظام‌هاي امروزي است، و اين خود يك امر اقتصادي بزرگي بوده، ايدئولوژي و سيستم زندگي و فرهنگي يك جامعه خداپرست واقعي را از ايدئولوژي‌ها و سازمان‌هاي ديگر دنيا جدا مي‌سازد.

🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه

مهندس بازرگان

9
٥_ #حكومتهاي_بشري_انتساب_و_انشعاب_از_ولايت_مطلقه_خدا_ندارد.

قسمت سوم

اديان توحيدي يا اسلام، در آن چه مربوط به معرفت و عبادت خدا يا اعتقاد و تدارك آخرت مي‌شود، و عقل و تجربيات بشري عاجز از ديدار و درك آن‌هاست، كمترين اجازه تصرف و تشخيص تغيير را حتي به پيغمبران نداده است. بلكه جزء و كل عقايد و احكام را از خدا، از راه وحي يا تكلم تعيين نموده، كوچكترين حرف و حركات انبياء را زير نظر و فرمان خود كنترل يا تنظيم كرده است.
اما آن جا كه پاي زندگي و امور دنيايي انسان‌ها، اعم از فردي و اجتماعي و خانگي و معاشي يا علمي و اقتصادي و اداري و سياسي، در ميان مي‌آيد و نشان داده‌اند كه به قدر لازم استعداد و هنر تشخيص و ترتيب كار و يا تعليم و تحقيق و تجربه آن را دارند، خداوند به آدميزاد
اولاً اختيار و مسؤوليت داده است،
ثانياً گوش و چشم و شعور و لياقت و نبوغ عطا كرده است،
ثالثاً همين نياز و تلاش را وسيله تربيت و تكامل و تقرب قرار داده است تا بر دانايي و توانايي و دستاوردهاي مادي و معنوي خود بيافزاييم.

هم دنياي گذرا را آباد و امن و شكوفا بسازيم، و هم بار سفر آخرت را ببنديم كه زندگي واقعي و ابدي در آن جاست.

اساس و قسمت اعظم قرآن و دعوت و تعليمات همه پيغمبران براي اين دو هدف، يعني خدا و آخرت است، و هر جا كه تعليم حكمت نموده و احكام و دستورات و اخلاقياتي در زمينه‌هاي انفاق، ارث، ازدواج، معاملات و اقتصاد، يا جهاد مقرر داشته‌اند بيشتر براي راه‌گشايي به سوي خداوند متعال و جلوگيري از افتادن به دام شيطان، از طريق انحراف و اغواء، بدخواهي يا ستمگري و فساد و ظلم‌هاي ديگر، به خود و به مردم بوده است نه براي آئين‌نامه نويسي خانواده و كارخانه و شهر و ديار، و همچنين براي تمرين و تربيت انسان در مزرعه و آزمايشگاه زندگي اين دنيا، بلكه جهت تدارك و تطبيق با محيط و شرايط زندگي آخرت.

ايمان به خدا و اتخاذ راه خدا مسلماً باعث سلامت و نعمت و سعادت دنيا مي‌شود. در يك جامعه مؤمن و اهل احسان و تقوي، قسمت اعظم مشكلات و گرفتاري‌ها و مسائل بغرنج دولت‌ها حل شده و منتفي مي‌باشد.

بسياري از خير و خدمات نيز، كه دولت‌ها و ملت‌ها به دنبال آن هستند، تأمين و تضمين بوده درهاي بركات آسمان و زمين به روي آن‌ها باز خواهد شد. ولي تمام اين‌ها بدان معني نيست و نبايد توقع داشته باشيم كه اديان الهي جوابگوي كليه مسائل و مشكلات فردي و اجتماعي دنياي انسان‌ها باشند و لازم نباشد كه خود ما با تلاش و تدبير و تجربياتمان، و با رعايت شاخص‌هايي كه اديان به صورت عقايد و احكام، براي وصول به اهداف الهي و سعادت جاوداني، سر راهمان گذارده‌اند، مسئول و موظف به اداره زندگي و تأمين نيازها و حل مسائل مربوطه، به فراخور تحولات دنيا، نباشيم.
به اين ترتيب و پس از ختم نبوت و بسته شدن پرونده رسالت الهي، موردي براي دخالت و ولايت انسان‌ها بر يكديگر، به بهانه نمايندگي از طرف خدا، وجود نخواهد داشت.

🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه

مهندس مهدی بازرگان
11

٦. #حكومت، #شايستگي_تغيير_و_تعيين_احكام_دين_را_ندارد

تحت عنوان « تشخيص مصالح و لغو يك طرفه. قراردادها » تشريح كرده‌ايم كه اگر منظور، تشخيص مصالح و نيازهاي جامعه و سياست‌هاي اتخاذي باشد، بديهي و به جا است كه حكومت‌ها به شرط قانوني و صالح بودن و رعايت اصول مندرج در قانون اساسي، از جمله تفكيك قواي سه‌گانه و حاكميت ملت ـ
عهده‌دار آن بشوند. بدون آن كه اصول و اهداف را فداي مصالح و منافع كوتاه مدت شخصي و طبقاتي نمايند.

اما اگر منظور، تشخيص مصالح اسلام باشد، و حاكم يا حكومت تعيين كننده و تصميم گيرنده گردند، چنين اسلامي اسلام نيست و از خدا نيست و دين بشري و بدعت است.

اسلامي كه اصول و فروع احكام آن، با موارد تخفيف و تطبيق و تعطيل و تغييرهاي لازم، از جانب خداوند عزيز حكيم عليم نازل گشته، آورنده‌اش خاتم‌النبيين است، و كتابش اعلام اتمام و اكمال آن را كرده است، چنين اسلامي نياز به نظر اصلاحي و تكميلي حكومت‌ها و انسان‌ها ندارد!

اگر اسلام فقاهتي نتوانسته است جوابگوي مسائل مكان و زمان حاضر ما باشد، اين را بايد به حساب نقص و نارسايي فقه و فقهاء گذارد.

حوزه و فقه بايد اصلاح و تكميل گردند، و مجتهدين ما مطلع و مسلط بر مسائل دين و دنيا باشند.

اگر جامعه ما از اختناق و انحصار بيرون آمده تبديل به جامعه‌ باز آزادي و انتقاد و تحقيق شود، مژده الهي: 

«فَبَشِّرْ عِبادِ الَّذينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَولَ فَيَتَّبِعُونَ اَحْسَنَهُ» شامل ما خواهد گشت و از هدايت شدگان و عاقل‌ها خواهيم بود.

🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه

مهندس مهدی بازرگان
☆12

٧. #حكومت_و_ولايت_حق_لغو_يكطرفه_تعهدات_و_پيمان‌ها_را_ندارند

آيا حكومت و جامعه‌اي كه بر حسب پيشامد‌ها و مصالح روز، قول و قرارها يا تعهدات و پيمان‌هاي بسته شده با ملت و با خارجيان را لغو كند، مي‌تواند ارزش و اعتبار و قدرت حاكميت داشته باشد؟

در زمينه عهود و عقود، قرآن و سنت بسيار سختگيرند.
بعد از مسأله اخلاص در پرستش خدا و صلوة و زكوة، شايد در هيچ امري به اندازه وفاي به عهد و ميثاق با خدا و مردم، يا رعايت تعهدات و پيمان‌ها و سوگندها، توصيه و تأكيدهاي شديد به عمل نيامده باشد.

هشت نمونه از آيات محكمات درباره عهد و پيمان و توبيخ نقض آن‌ها آورده شده است.

بلندترين و مفصل‌ترين آيه قرآن كه در آخر سوره بقره آمده است، اختصاص به مسأله ثبت و ضبط يا وديعه‌گيري در معاملات و ديون و امانات دارد و ضمن سخت‌گيري، مؤمنين را به مراعات جدي آن‌ها توصيه كرده است.

اگر امكان‌پذير و مجاز بود كه قول و قرارها و عهود و پرداخت‌ها از ناحيه طرف قوي‌تر، مانند حكومت لغو شود، اين همه تأكيد و توبيخ لازم نبود!
حكام نيرومند و دولت‌هاي استبدادي هستند كه تابع اصول و تعهدات و قرارها نمي‌شوند.
يا آن كه مردم را هم چون بهائم انگاشته آنان را «داخل آدم» و صاحب حق و حيثيت نمي‌دانند تا باكي از خلاف‌گويي و نيرنگ و نقض عهد يا زير پا گذاشتن تعهدات داشته باشند.

🆔👉 @iran_novin1
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه

مهندس مهدی بازرگان

☆13
#بخش_سوم
#بررسي_حقوقي_و_قانوني_از_ديد_انقلاب_و_نظام

١. #تعارض_با_نظريات_و_تعهدات_قبلي

در مصاحبه‌ها و اظهارات نجف و پاريس و تهران، همه جا رهبر انقلاب با صراحت و تأكيد تمام، وعده‌هاي ذيل را مي‌دادند و ملت ايران به اعتبار و تأييد آن‌ها ايشان را به رهبري برگزيد:
آزادي عقيده و بيان و احزاب،
حكومت دموكراسي،
اتكاء حكومت به آراء ملت،
حاكميت ملي،
ثبات در منطقه،
حقوق بشر،
آزادي و حقوق اقليت‌هاي مذهبي،
قصد هدايت مردم و امتناع از به دست گرفتن حكومت،
تعيين سرنوشت ملت به دست خود ملت…  

اما در عمل ديديم كه وعده‌هاي فوق تحقق نيافت و ولايت مطلقه فقيه چگونه با همه آن‌ها در تعارض قرار گرفت.

در بخش (تعارض و تناقض‌ها ـ انتهاي بند تعارض با تعهدات قبلي)، نشان داده شده است كه داعيه قدرت مطلقه براي ولي فقيهي كه بتواند بر طبق تشخيص خود و حتي با انگيزه تأمين مصالح جامعه قوانين را زير پا بگذارد، با مطالب ابراز شده در كتاب ولايت فقيه نيز تناقض دارد.

٢ـ  #تعارض_با_قانون_اساسي

رهبر انقلاب در سال‌هاي بعد از تصويب قانون اساسي به وسيله آراء عمومي، اطاعت و عمل به قانون اساسي و اجراي تمام و كمال آن را بارها تأييد و تأكيد نموده از جمله مطالب ذيل را بيان داشته‌اند:
«اگر يك فقيهي يك مورد ديكتاتوري كند از ولايت مي‌افتد پيش اسلام»
«اگر قانون در يك كشور عمل نشود كساني كه مي‌خواهند قانون را بشكنند اين‌ها ديكتاتوراني هستند كه به صورت اسلامي پيش آمده‌اند…»
«بعد از آن كه قانون وظيفه را معين كرده هر كس بخواهد كه بر خلاف آن عمل بكند اين ديكتاتوري است.»
«قانون اساسي را باز كنيد و هر كس حد و مرز خودش را معين كند.»

مواردي از قانون اساسي را كه در تعارض آشكار با ولايت مطلقه فقيه مي‌باشد در اصول ذيل مي‌توان سراغ داد:
اصول ٦ ـ ٧ ـ ٨ ـ ٩ ـ فصل پنجم ـ و اصل ١١٢. ضمناً اصول ١١٠ و ١٦٢ اعمال ولايت را مشخص و محدود ساخته است.

٣. #مرز_ميان_ولايت_مطلقه_و_استبداد_مطلقه

با استفاده از كتاب « تنبيه الامه و تنزيه المله»، نظريات مرحوم ناييني توضيح داده شد كه به لحاظ فقهي و جامعه شناسي قابل توجه و آموزنده مي‌باشد.
مرحوم ناييني از جمله چنين گفته است:

«حقيقت استبداد آن است كه قواي متفرق كشور به دست فرد واحد قرار گيرد.»
«قرآن كريم تسليم در برابر هر اراده شخصي را شرك به ذات صفات خداوندي مي شمارد.»
«استبداد دو قسم است: سياسي و ديني. خلاصي از اين شجره خبيثه و رقيت كه فقط با تنبيه ملت ميسر است، در قسم اول آسانتر است و در قسم دوم در غايب صعوبت مي‌باشد.»
حل معماي تعارض و تناقض مابين گفتارهاي رهبر انقلاب با عملكرد نظام جمهوري اسلامي ايران و با فرمان ١٦ دي ماه ١٣٦٦ به عهده طرفداران ولايت مطلقه فقيه و شخص رهبر انقلاب مي‌باشد.
قرآن كريم مؤمنين را ملامت مي‌نمايد كه چرا چيزي مي‌گوييد كه به آن عمل نمي‌كنيد؟ و اين كار را در نزد خدا گناه بزرگ مي‌شمارد. در حالي كه فقط گفتن و نكردن است، بايد ديد گناه گفتن و خلاف آن عمل كردن، در نزد خداوند تبارك و تعالي، چه اندازه است؟!
يا اَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعُلُونُ كَبُرَ مَقْتاً عِنْدَاللهِ اَنْ تَقُولُوا ما لا تَفْعَلُونَ. (صف، ۲-۳)

🆔👉 @iran_novin1