🔥 کانال ایران نوین (مردم سالاری انجمن های مردمی) 🔥
368 subscribers
8.07K photos
3.11K videos
71 files
4.61K links
🔥 کانال ایران نوین ( مردم سالاری انجمن های مردمی) 🔥

ایرانی آگاه

آزاد

و اباد

و با رفاه


🔥با ایران نوین، تا ایران نوین🔥
Download Telegram
[({🔥 @iran_novin1🔥})]

]🔥 ایران نوین 🔥[

#بازی_وزرات_صمت_در_زمین_تحریم_کنندگان

یک سوم ارزی را که برای واردات کالاهای اساسی تخصیص می دهید به محل واقعی تولید تخصیص دهید از ارز ٧٠ درصد واردات بی نیاز می شوید.

به گزارش آژانس رویدادهای مهم نفت و انرژی " نفت ما " ، علی رغم اینکه هیات وزیران ، در بند ٢٥ تصریح نموده است ماشین آلات و دستگاههای تولید کالاهای اساسی مشمول ارز دولتی است، وزارت صمت(صنعت و معدن و تحارت) از اجرای این بند امتناع نمود 

درحالیکه وزارت صمت به عنوان دستگاه بخشی مسوول صنعت کشور باید  به عنوان مجری سیاست های کلی  تولید و صنعت از تمام ظرفیت های قانونی برای افزایش تولید بهره ببرد، تبر بر کمر صنعت کشور زد و به دلیل ضعف نظارتی خود در رد یابی  ارزهای تایید شده، صورت مساله را پاک کرد.

در حالیکه عنوان می شود ما در جنگ اقتصادی هستیم و تولید داخل و تکیه بر توان داخلی اسلحه رزم اقتصادی است، وزارت صمت با عدم تخصیص ارز به ماشین الات تولید نه تنها، اسلحه را از تولیده کننده گرفت بلکه به یاری تحریم کنندگان شتافت که برخی غفلت ها معنای خیانت دارد. 

چگونه است که این وزارت حاضر است برای وارد کردن کاغذ به عنوان کالای اساسی ارز ٤٢٠٠ تومانی ارز اختصاص دهد و برای وارد کردن ١٠٠٠٠ تن کاغذ، حداقل ١٠ میلیون دلار ارز بی زبان مملکت را خارج کند ولی ٣ میلیون دلار ارز برای راه اندازی یک کارخانه ١٠ هزار تنی تولید کاغذاختصاص ندهد !!
واقعا دلیل آن چیست ؟ 

اگر شک بر هزینه کرد ارز در محل مورد نظر را دارید نظارت کنید، رد یابی کنید، چرا صورت مساله را پاک می کنید؟! 

ارز کشور را هزینه بی حوصلگی در نظارت و بازرسی نکنید. اشتغال با سرمایه گذاری ممکن است. 

و ما امروز هزینه سرمایه گذاری ها را دو برابر کردیم و سرانه اشتغال بیش از دوبرابر شده است . 

وزارت صنعت و معدن باید مطابق مصوبه دولت به ماشین الات تولید کالا های اساسی ارز اختصاص دهد در غیر اینصورت دستورالعمل منضم به تعرفه هایی که تحت عنوان ٢١ و ٢٢ ابلاغ شده است در مرجع قضایی قابل ابطال است، این بخشنامه و حتی بخشی از مصوبه  دولت در تعارض با قانون برنامه ٥ ساله و سایر قوانین است که بخش خصوصی برای ابطال آن اقدام و ساکت نخواهد نشست. این سیاست تفریط دولت در توقف ارایه ارز به تولید همانند افراط در ثبت سفارش ارز ٤٢٠٠ تومانی است.

یک سوم ارزی را که برای واردات کالاهای اساسی  تخصیص می دهید به محل واقعی تولید تخصیص دهید از ارز ٧٠ درصد واردات بی نیاز می شوید.
تولید کننده ای را هم که ارز را در محل غیر تولید هزینه کند را اعدام کنید.

برگرفته از سایت " نفت ما "

🆔👉 @iran_novin1