Forwarded from Attach Master
🔴 چپاول و غارت کوه #دماوند #بام_ایران بدست آخوندهای فاسد و دزد به بهانه #وقف
از زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری به #ایران_خواری به بهانه اوقاف رسیده ایم.
#اربابان و #خوانین #قجری در قالب #اوقاف بدنبال احیای دوباره نظام #ارباب _عیتی هستند که تا ملت ایران را رعیت خود کنند و #اصلاحات_ارضی #شاهنشاه_آریامهر در طی #انقلاب_سفید و #انقلاب_شاه_و_ملت را خنثی کنند
1⃣ قسمت اول 👇
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، روز گذشته به نقل از سازمان جنگل‌ها خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف منتشر شد. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در واکنشی تکذیبی اعلام کرد که محدوده اوقافی بخشی از کوهدماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه کوه دماوند است و توضیح داد که «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»
معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست اما، موضوع این واگذاری را مبهم دانسته و اعلام کرده که اصالت سند وقف بخشی از کوه دماوند باید توسط سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضایی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها هم گفته در حال بررسی اسناد و مدارک هستند و اظهار کرده منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اما باید بررسی شود که آیا اوقاف سندی دریافت کرده است یا خیر. اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد سند غیرقانونی تلقی می شود.
کوه دماوند تا به حال دوبار ثبت شده است؛ یک بار در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر «طبیعی ملی» که در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر محیط زیست قرار گرفت و محدوده آن از ارتفاع ۴۵۰۰ متر تا قله تعیین شد؛ یک بار دیگر هم در تاریخ سیزدهم تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و محدوده آن از ارتفاع ۲۲۰۰ متر تا قله تعیین شد.
مهدی مسچی، نایب‌رییس انجمن دوستداران دماوند کوه که در راستای حافظت و ثبت جهانی دماوند تلاش می کند، شرح داد که صدور سند وقفی در دماوند چگونه مانع دیگری برای ثبت این اثر جهانی خواهد شد.
او درباره محدوده وقفی توضیح داد: روستای ملار ـ جایی که سازمان اوقاف تایید کرده سند وقفی را برای آن صادر کرده است ـ بین آبگرم، پلور و رینه و در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متری واقع شده است. این روستا و مراتع آن در یال جنوبی دماوند با گرایش به یال غربی قرار دارند و از جمله روستاهای چالش برانگیز دماوند محسوب می شود؛ چرا که در کلاسه ارتفاعی تعیین شده از سوی سازمان وقت (وزارت) میراث فرهنگی و گردشگری برای محدوده اثر طبیعی ملی قرار گرفته است.
مسچی ادامه داد: سال ۱۳۸۷ وقتی کوه دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در نامه هایی مکرر به اطلاع مسؤولان محیط زیست، منابع طبیعی، دادگاه عمومی، نیروی انتظامی، فرماندهی ها و بخشداری ها رساند که «انجام هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا که عرصه دماوند محسوب می شود، ممنوع بوده و هرگونه دخالتی در اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن بوده و تخلف از آن برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.
او گفت: در بالادست روستای ملار، معدن اوقاف قرار داشت که در سال های گذشته به شخصی اجاره داده شد و بهره برداری از معدن پوکه ملار تا سال ها ادامه داشت که یکی از چالش های ثبت جهانی دماوند نیز بود. نامه نگاری های زیادی علیه فعالیت این معدن شد تا بعد از بارها پلمب و فک پلمب، صدور رأی دادگاه و ابطال آن، سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حکم نهایی آیت الله صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، فعالیت معادن پوکه از جمله ملار به خاطر حفظ این اثر طبیعی ملی متوقف شد.
ادامه 👇👇
از زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری به #ایران_خواری به بهانه اوقاف رسیده ایم.
#اربابان و #خوانین #قجری در قالب #اوقاف بدنبال احیای دوباره نظام #ارباب _عیتی هستند که تا ملت ایران را رعیت خود کنند و #اصلاحات_ارضی #شاهنشاه_آریامهر در طی #انقلاب_سفید و #انقلاب_شاه_و_ملت را خنثی کنند
1⃣ قسمت اول 👇
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، روز گذشته به نقل از سازمان جنگل‌ها خبر صدور سند وقف یک برش از کوه دماوند به نام سازمان اوقاف منتشر شد. سازمان اوقاف و امور خیریه نیز در واکنشی تکذیبی اعلام کرد که محدوده اوقافی بخشی از کوهدماوند نیست، بلکه بخشی از یک مرتع در دامنه کوه دماوند است و توضیح داد که «موقوفه ملار مربوط به قریه و مراتع ملار است که تاریخچه آن به حدود ۹۰ سال پیش بازمی‌گردد. به دلیل اینکه این موقوفه به تملک پهلوی اول درآمده بود، در سال ۱۳۲۳ در دادگاه به وقفیت برگشته و در سال ۱۳۷۴ در شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور وقفیت پلاک ۶۸ و ۶۹ اصلی بخش ۷ لاریجان محرز گردیده و متعاقبا در سال ۱۳۸۴ پس از طی تشریفات قانونی ثبت املاک، پلاک های فوق به نام موقوفه بر اساس قوانین موضوعه کشور تثبیت شده است؛ لذا این موقوفه مربوط به یک قریه و مراتع آن در اطراف کوه دماوند است و به هیچ وجه شامل خود کوه دماوند نمی‌شود.»
معاون دفتر مدیریت زیستگاه‌ها و امور مناطق سازمان محیط زیست اما، موضوع این واگذاری را مبهم دانسته و اعلام کرده که اصالت سند وقف بخشی از کوه دماوند باید توسط سازمان جنگل‌ها و دستگاه قضایی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور جنگل ها هم گفته در حال بررسی اسناد و مدارک هستند و اظهار کرده منابع طبیعی شامل جنگل، بیشه، مرتع و اراضی جنگلی طبق قانون قابل وقف نیست و اگر به هر دلیلی سازمان اوقاف برای آن منطقه سند گرفته باشد به لحاظ قانونی درست نیست. اما باید بررسی شود که آیا اوقاف سندی دریافت کرده است یا خیر. اگر سندی دریافت شده و عرصه ملی باشد سند غیرقانونی تلقی می شود.
کوه دماوند تا به حال دوبار ثبت شده است؛ یک بار در سال ۱۳۸۱ به عنوان اثر «طبیعی ملی» که در شمار مناطق چهارگانه ارزشمند از نظر محیط زیست قرار گرفت و محدوده آن از ارتفاع ۴۵۰۰ متر تا قله تعیین شد؛ یک بار دیگر هم در تاریخ سیزدهم تیرماه سال ۱۳۸۷ به عنوان نخستین اثر طبیعی ایران که در فهرست آثار ملی ایران ثبت شد و محدوده آن از ارتفاع ۲۲۰۰ متر تا قله تعیین شد.
مهدی مسچی، نایب‌رییس انجمن دوستداران دماوند کوه که در راستای حافظت و ثبت جهانی دماوند تلاش می کند، شرح داد که صدور سند وقفی در دماوند چگونه مانع دیگری برای ثبت این اثر جهانی خواهد شد.
او درباره محدوده وقفی توضیح داد: روستای ملار ـ جایی که سازمان اوقاف تایید کرده سند وقفی را برای آن صادر کرده است ـ بین آبگرم، پلور و رینه و در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متری واقع شده است. این روستا و مراتع آن در یال جنوبی دماوند با گرایش به یال غربی قرار دارند و از جمله روستاهای چالش برانگیز دماوند محسوب می شود؛ چرا که در کلاسه ارتفاعی تعیین شده از سوی سازمان وقت (وزارت) میراث فرهنگی و گردشگری برای محدوده اثر طبیعی ملی قرار گرفته است.
مسچی ادامه داد: سال ۱۳۸۷ وقتی کوه دماوند به عنوان اثر طبیعی ملی ثبت شد، سازمان میراث فرهنگی و گردشگری در نامه هایی مکرر به اطلاع مسؤولان محیط زیست، منابع طبیعی، دادگاه عمومی، نیروی انتظامی، فرماندهی ها و بخشداری ها رساند که «انجام هرگونه عملیاتی که منجر به تخریب یا تغییر هویت اثر شود از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا که عرصه دماوند محسوب می شود، ممنوع بوده و هرگونه دخالتی در اثر صرفا با تایید و نظارت این سازمان ممکن بوده و تخلف از آن برابر مواد ۵۵۸ تا ۵۶۹ از کتاب پنجم قانون مجازات های اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده جرم محسوب شده و مرتکب مشمول مجازاتهای قانونی خواهد شد.
او گفت: در بالادست روستای ملار، معدن اوقاف قرار داشت که در سال های گذشته به شخصی اجاره داده شد و بهره برداری از معدن پوکه ملار تا سال ها ادامه داشت که یکی از چالش های ثبت جهانی دماوند نیز بود. نامه نگاری های زیادی علیه فعالیت این معدن شد تا بعد از بارها پلمب و فک پلمب، صدور رأی دادگاه و ابطال آن، سرانجام در سال ۱۳۹۳ با حکم نهایی آیت الله صادق لاریجانی، رییس وقت قوه قضاییه، فعالیت معادن پوکه از جمله ملار به خاطر حفظ این اثر طبیعی ملی متوقف شد.
ادامه 👇👇
Telegram
📎
Forwarded from Attach Master
🔴 چپاول و غارت کوه #دماوند #بام_ایران بدست آخوندهای فاسد و دزد به بهانه #وقف
از زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری به #ایران_خواری به بهانه اوقاف رسیده ایم.
#اربابان و #خوانین #قجری در قالب #اوقاف بدنبال احیای دوباره نظام #ارباب _عیتی هستند که تا ملت ایران را رعیت خود کنند و #اصلاحات_ارضی #شاهنشاه_آریامهر در طی #انقلاب_سفید و #انقلاب_شاه_و_ملت را خنثی کنند
2⃣ قسمت دوم 👇👇
مسچی افزود: در این سال ها، فعالیت هفت معدن در کوه دماوند متوقف شد اما پروانه هیچ یک باطل نشد. صدور اسناد وقفی برای ملار نگرانی بزرگی را در ارتباط با از سرگیری فعالیت معدن پوکه ملار و تخریب بیشتر دماوند و جلوگیری از ثبت جهانی آن به وجود می آورد.
نایب رییس انجمن دوستداران دماوند کوه با اشاره به فعالیت معدن «ملک آباد» که با وجود حکم قوه قضاییه در تمام این سال ها به فعالیت خود ادامه داد، اظهار کرد: این معدن بالای روستای گزانه در ضلع جنوب شرقی دماوند واقع شده که متولی آن بنیاد مستضعفان است. در سال ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست، فرمانداران و بخشداری ها از روند تخریبی این معدن بازدیدهایی شد و هیات حاضر تایید کردند فعالیت این معدن که از فاصله ۲۱۸۰ متری تا ۲۴۳۰ متری درحال بهره برداری است، برای کوه دماوند مخرب است. مصوبه و ابلاغیه شورای عالی معادن در بند ۱ و ۲ نیز ضمن توضیح مقدماتی مربوط به حکم قضایی سال ۱۳۹۳ اشاره مستقیم دارد که به خاطر حفظ اثر طبیعی ملی، هرگونه بهره برداری معدنی اطراف دماوند ممنوع بوده و از ارتفاع ۱۷۰۰ متر به بالا هیچ گونه فعالیتی در این راستا نباید انجام شود. استانداری و منابع طبیعی مازندران در جریان همه این مسائل هستند، اما چرا جلو این فعالیت ها را نمی گیرند؟
او ادامه داد: دو سال از زمانی که کارگروه ویژه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی ملی دماوند با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه دولتی تشکیل شده می گذرد، اما به دلیل کم کاری، استنکاف و غفلت، مصوبات آن اجرا تا کنون نشده است. این کارگروه مصوب کرده بود که از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا احداث جاده ممنوع شود. هرگونه صدور جواز تاسیس و بهره برداری برای معادن جدید در منطقه ممنوع باشد و سازمان صنایع و معادن استان مازندران نسبت به بررسی و ابطال پروانه های معادن موجود در ارتفاع بیش از ۱۷۰۰ متر و در چارچوب قانون اقدام کند. اداره کل منابع طبیعی نسبت به اصلاح و بازنگری طرح مرتعداری متناسب با ظرفیت چرای دام در مراتع اقدام کند. فرمانداری آمل با همکاری اداره ورزش استان نسبت به مسدود کردن مسیرهای اضافی صعود اقدام کند. طرح هادی روستاها برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی تجدید نظر شود و درباره گسترش طرح های توسعه به اراضی ملی دقت شود. جلو ساخت و سازهای غیرقانونی در زمین های ملی و کشاورزی گرفته شود. حضور گروهی کوهنوردان و گردشگران در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متر با مجوز اداره میراث فرهنگی و گردشگری باشد و درصورت نداشتن مجوز از ورود این گروه ها جلوگیری شود. در این کارگروه وظایف و ماموریت بیش از ۲۰ دستگاه مشخص شده اما در اجرای آن ها کم کاری شده است.
مسچی همچنین یادآور شد: دماوند نخستین اثر طبیعی ملی ایران بود که ثبت شد؛ ۲۲ اثر ثبت جهانی شدند اما هنوز تکلیف دماوند مشخص نیست. کوه دماوند نماد ملی ایران است، از عکس آن همه جا استفاده می شود؛ از روی اسکناس گرفته تا بک گراند مراسم سخنرانی رؤسای جمهور. پس مساله آن کوچک نیست، باید روی آن حساس باشیم. ما هم فقط می خواهیم از قوانینی که در ارتباط با حفظ دماوند وجود دارد، تمکین شود.
💥 پ ن
اگر ملت سکوت کنتد این رژیم هرچه فروختنی است را به #چین و #روسبه فروخته و مابقی را بتدریج ملک شخصی خود کرده و ملت #ایران را #رعیت و #برده خود خواهند کرد .
تنها راه نجات ایران #قیام_آزادی_بخش ملی و #رفع_اشغال کشور ار #حکومت_اشغالگر #فرقه_تبهکار هست .
#ایران_را_پس_میگیریم
از زمین خواری و کوه خواری و جنگل خواری به #ایران_خواری به بهانه اوقاف رسیده ایم.
#اربابان و #خوانین #قجری در قالب #اوقاف بدنبال احیای دوباره نظام #ارباب _عیتی هستند که تا ملت ایران را رعیت خود کنند و #اصلاحات_ارضی #شاهنشاه_آریامهر در طی #انقلاب_سفید و #انقلاب_شاه_و_ملت را خنثی کنند
2⃣ قسمت دوم 👇👇
مسچی افزود: در این سال ها، فعالیت هفت معدن در کوه دماوند متوقف شد اما پروانه هیچ یک باطل نشد. صدور اسناد وقفی برای ملار نگرانی بزرگی را در ارتباط با از سرگیری فعالیت معدن پوکه ملار و تخریب بیشتر دماوند و جلوگیری از ثبت جهانی آن به وجود می آورد.
نایب رییس انجمن دوستداران دماوند کوه با اشاره به فعالیت معدن «ملک آباد» که با وجود حکم قوه قضاییه در تمام این سال ها به فعالیت خود ادامه داد، اظهار کرد: این معدن بالای روستای گزانه در ضلع جنوب شرقی دماوند واقع شده که متولی آن بنیاد مستضعفان است. در سال ۱۳۹۷ با حضور نمایندگان سازمان وقت میراث فرهنگی و گردشگری، محیط زیست، فرمانداران و بخشداری ها از روند تخریبی این معدن بازدیدهایی شد و هیات حاضر تایید کردند فعالیت این معدن که از فاصله ۲۱۸۰ متری تا ۲۴۳۰ متری درحال بهره برداری است، برای کوه دماوند مخرب است. مصوبه و ابلاغیه شورای عالی معادن در بند ۱ و ۲ نیز ضمن توضیح مقدماتی مربوط به حکم قضایی سال ۱۳۹۳ اشاره مستقیم دارد که به خاطر حفظ اثر طبیعی ملی، هرگونه بهره برداری معدنی اطراف دماوند ممنوع بوده و از ارتفاع ۱۷۰۰ متر به بالا هیچ گونه فعالیتی در این راستا نباید انجام شود. استانداری و منابع طبیعی مازندران در جریان همه این مسائل هستند، اما چرا جلو این فعالیت ها را نمی گیرند؟
او ادامه داد: دو سال از زمانی که کارگروه ویژه حفاظت و مدیریت اثر طبیعی ملی دماوند با حضور نمایندگان بیش از ۲۰ دستگاه دولتی تشکیل شده می گذرد، اما به دلیل کم کاری، استنکاف و غفلت، مصوبات آن اجرا تا کنون نشده است. این کارگروه مصوب کرده بود که از ارتفاع ۲۲۰۰ متر به بالا احداث جاده ممنوع شود. هرگونه صدور جواز تاسیس و بهره برداری برای معادن جدید در منطقه ممنوع باشد و سازمان صنایع و معادن استان مازندران نسبت به بررسی و ابطال پروانه های معادن موجود در ارتفاع بیش از ۱۷۰۰ متر و در چارچوب قانون اقدام کند. اداره کل منابع طبیعی نسبت به اصلاح و بازنگری طرح مرتعداری متناسب با ظرفیت چرای دام در مراتع اقدام کند. فرمانداری آمل با همکاری اداره ورزش استان نسبت به مسدود کردن مسیرهای اضافی صعود اقدام کند. طرح هادی روستاها برای جلوگیری از ساخت و ساز غیرقانونی تجدید نظر شود و درباره گسترش طرح های توسعه به اراضی ملی دقت شود. جلو ساخت و سازهای غیرقانونی در زمین های ملی و کشاورزی گرفته شود. حضور گروهی کوهنوردان و گردشگران در ارتفاع بالای ۲۲۰۰ متر با مجوز اداره میراث فرهنگی و گردشگری باشد و درصورت نداشتن مجوز از ورود این گروه ها جلوگیری شود. در این کارگروه وظایف و ماموریت بیش از ۲۰ دستگاه مشخص شده اما در اجرای آن ها کم کاری شده است.
مسچی همچنین یادآور شد: دماوند نخستین اثر طبیعی ملی ایران بود که ثبت شد؛ ۲۲ اثر ثبت جهانی شدند اما هنوز تکلیف دماوند مشخص نیست. کوه دماوند نماد ملی ایران است، از عکس آن همه جا استفاده می شود؛ از روی اسکناس گرفته تا بک گراند مراسم سخنرانی رؤسای جمهور. پس مساله آن کوچک نیست، باید روی آن حساس باشیم. ما هم فقط می خواهیم از قوانینی که در ارتباط با حفظ دماوند وجود دارد، تمکین شود.
💥 پ ن
اگر ملت سکوت کنتد این رژیم هرچه فروختنی است را به #چین و #روسبه فروخته و مابقی را بتدریج ملک شخصی خود کرده و ملت #ایران را #رعیت و #برده خود خواهند کرد .
تنها راه نجات ایران #قیام_آزادی_بخش ملی و #رفع_اشغال کشور ار #حکومت_اشغالگر #فرقه_تبهکار هست .
#ایران_را_پس_میگیریم
Telegram
📎
Forwarded from Attach Master
🔴 تشدید اجرای توطئه گلوبالیستی، خالی از سکنه کردن خوزستان، بزرگترین مرکز استخراج نفت ایران
2⃣ قسمت دوم 👇
🔻 امام جماعت روستا ضمن اعتراض به خشونت ماموران می گوید: اگر چنین ادعایی صحیح است چرا در این چند سال مطرح نشد؟
چرا بعد از اینکه ۳۰۰ خانوار بیش از ۳۰ سال در این روستا خانه ساختند و زندگی تشکیل دادند، یاد این موضوع افتاده‌اند؟!
آن هم در روزها و ایامی که بیماری کرونا از یک طرف و شرجی و گرمای طاقت فرسا و وضعیت نابه سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده است
فرمانده انتظامی اهواز درباره حادثه شلیک گلوله ساچمه ای و گاز اشک آور به اهالی و #مدافعان_روستای_ابوالفضل و به روال معمول دست به تکذیب واقعیت زده و مدعی شده است که هیچ نیرویی به مدافعان روستای ابوالفضل تیراندازی نکرده و تنها برای اجرای حکم قضایی به این روستا مراجعه کردند.
وی مدعی شده است عصر (روز واقعه) #فرماندار، #دادستان، #عوامل_اجرائی_شهرداری #اهواز و #ماموران_انتظامی به روستای ابوالفضل برای بازپس گیری!! زمینهای #بنیاد_مستضعفان از افرادی که غیرقانونی!! آن را تملک کرده بودند مراجعه کردند که با واکنش تعدادی از افراد حاضر در محل مواجه شدند.
وی مدعی شده این افراد به تحریک ساکنان منطقه و توسط اشخاصی به هویت معلوم از ورود عوامل به زمین های بنیاد مستضعفان جلوگیری کرده و با حمله به عوامل اجراییات شهرداری سنگ پرانی کردند و جاده را نیز بسته و از ورود خودروهای شهرداری و سایر عوامل جلوگیری کردند.
وی گفته این افراد همچنین به سمت ماموران انتظامی حمله ور شده و علیرغم خویشتنداری!! ماموران انتظامی متاسفانه به حمله خود ادامه داده که در این رابطه چهار نفر از ماموران انتظامی و یکی از عوامل اجرائی شهرداری زخمی شدند. در ادامه عوامل انتظامی جهت جلوگیری از ادامه درگیری، جمعیت را متفرق کردند، و با انجام اقدامات ایجابی موضوع خاتمه پیدا کرد.
این ادعاها و اظهارات در حالی است که مردم محل در کلیپهایی آثار زخم گلوله های ساچمه ای را بر روی بدن خود نشان داده و آثار شلیک گاز اشک آور کاملا مشهود هست، که از نظر این فرماندهی عملیات ایجابی تلقی شده است.
اهالی روستا برخلاف ادعای #بنیاد_مستکبران که می گوید این افراد در چند سال اخیر این زمین ها را تصرف غیرقانونی کرده اند، ادعا دارند که قبل از فتنه٥٧ در این روستا زندگی می کردند و مالکان اصلی روستا #زرتشتیان بودند و هیچ بنیادی آنجا حقی نداشت و بعد از مهاجرت زرتشتیان، روستائیان که روی ان کار می کردند، صاحب نسق شده و #مالکیت دارند، و بنیاد مستکبران هیچ حقی در هیچ دوره ای در این روستا نداشته است .
بنیاد مستکبران حتی #روستا بودن این سکونتگاه را هم زیر سوال برده، در حالی که طبق تعربف تقسمات کشوری این سکونتگاه ٣٠٠ خانوار متمرکز دارد و اکثرا به کشاورز مشغول هستند و تابع تعریف تقسیمات کشوری روستا محسوب می شود.
البته تکذیب‌های دروغین فرمانده انتظامی در کشتار مردم خوزستان، در نیزارها نیز تکرار شده بود، و با وجود شواهد متعدد مبنی بر جنایت انجام شده، عوامل رژیم اشغالگر همواره جنایتهای خود را تکذیب کرده و از حمایت مقامات #فاسد و #جنایتکار حکومتی نیز بهره مند بوده اند.
اخیرا رژیم با #جعل_سند و #سندسازی های غیرقانونی و پیش کشیدن اسنادی که به چند صد سال قبل مربوط هستند، ادعای مالکیت بر زمین های گسترده در ایران، مانند #کوه_دماوند و #جنگلهای_هیرکانی می کنند و البته بسیاری از مناطق هست که رسانه ای نمی شوند و در خاموشی آنها را بواسطه این اسناد تملک می کنند، که همه گی این اسناد ریشه در دوره #قاجار و عصر #ارباب_و_رعیتی دارند، که با قوانین #اصلاحات_ارضی در انقلاب سفید و توسط #محمدرصاشاه_پهلوی ملغی شده اند.
باید به این اوباشان و شیادان متذکر شد اگر قرار باشد اسناد تاریخی چند صد ساله را امروز اجرایی کرد، چرا به اسناد و مالکیتهای ١٤ قرن قبل رجوع نکرد و قوانین و مالکیتهای دوره #ساسانی را ملاک عمل قرار نداد؟ و املاک ایران را به وارثان بجا مانده از آن دوره و البته املاک مذهبی را به مغ ها و زرتشتیان واگذار ننمود و #اشعالگرانی که با حمله وحشیانه اعراب وارد ایران شده و حتی امروز عرب های بومی ایران را نیز قلع و قمع می کنند، از این سرزمین اخراج ننمود و املاک و دارایی هایشان را که بعنوان #غنیمت_جنگی متصرف شده اند، به نفع ملت ایران مصادره نکرد؟
در واقع این ادعاها انچنان مسخره هستند که آشکارا نشان می دهد رژیم اشغالگر بدنبال #سلطه_مالکانه بر ایران هست، تا قوانین اصلاحات ارضی انقلاب سفید را از بین برده و سازمان اجتماعی #ارباب_رعیتی را احیا کند، و بتوانند هر منطقه را که خواستند، خالی از سکنه کرده و منابع و ذخایر ایران را #چپاول و #غارت کنند.
2⃣ قسمت دوم 👇
🔻 امام جماعت روستا ضمن اعتراض به خشونت ماموران می گوید: اگر چنین ادعایی صحیح است چرا در این چند سال مطرح نشد؟
چرا بعد از اینکه ۳۰۰ خانوار بیش از ۳۰ سال در این روستا خانه ساختند و زندگی تشکیل دادند، یاد این موضوع افتاده‌اند؟!
آن هم در روزها و ایامی که بیماری کرونا از یک طرف و شرجی و گرمای طاقت فرسا و وضعیت نابه سامان اقتصادی از سویی دیگر عرصه را بر مردم تنگ کرده است
فرمانده انتظامی اهواز درباره حادثه شلیک گلوله ساچمه ای و گاز اشک آور به اهالی و #مدافعان_روستای_ابوالفضل و به روال معمول دست به تکذیب واقعیت زده و مدعی شده است که هیچ نیرویی به مدافعان روستای ابوالفضل تیراندازی نکرده و تنها برای اجرای حکم قضایی به این روستا مراجعه کردند.
وی مدعی شده است عصر (روز واقعه) #فرماندار، #دادستان، #عوامل_اجرائی_شهرداری #اهواز و #ماموران_انتظامی به روستای ابوالفضل برای بازپس گیری!! زمینهای #بنیاد_مستضعفان از افرادی که غیرقانونی!! آن را تملک کرده بودند مراجعه کردند که با واکنش تعدادی از افراد حاضر در محل مواجه شدند.
وی مدعی شده این افراد به تحریک ساکنان منطقه و توسط اشخاصی به هویت معلوم از ورود عوامل به زمین های بنیاد مستضعفان جلوگیری کرده و با حمله به عوامل اجراییات شهرداری سنگ پرانی کردند و جاده را نیز بسته و از ورود خودروهای شهرداری و سایر عوامل جلوگیری کردند.
وی گفته این افراد همچنین به سمت ماموران انتظامی حمله ور شده و علیرغم خویشتنداری!! ماموران انتظامی متاسفانه به حمله خود ادامه داده که در این رابطه چهار نفر از ماموران انتظامی و یکی از عوامل اجرائی شهرداری زخمی شدند. در ادامه عوامل انتظامی جهت جلوگیری از ادامه درگیری، جمعیت را متفرق کردند، و با انجام اقدامات ایجابی موضوع خاتمه پیدا کرد.
این ادعاها و اظهارات در حالی است که مردم محل در کلیپهایی آثار زخم گلوله های ساچمه ای را بر روی بدن خود نشان داده و آثار شلیک گاز اشک آور کاملا مشهود هست، که از نظر این فرماندهی عملیات ایجابی تلقی شده است.
اهالی روستا برخلاف ادعای #بنیاد_مستکبران که می گوید این افراد در چند سال اخیر این زمین ها را تصرف غیرقانونی کرده اند، ادعا دارند که قبل از فتنه٥٧ در این روستا زندگی می کردند و مالکان اصلی روستا #زرتشتیان بودند و هیچ بنیادی آنجا حقی نداشت و بعد از مهاجرت زرتشتیان، روستائیان که روی ان کار می کردند، صاحب نسق شده و #مالکیت دارند، و بنیاد مستکبران هیچ حقی در هیچ دوره ای در این روستا نداشته است .
بنیاد مستکبران حتی #روستا بودن این سکونتگاه را هم زیر سوال برده، در حالی که طبق تعربف تقسمات کشوری این سکونتگاه ٣٠٠ خانوار متمرکز دارد و اکثرا به کشاورز مشغول هستند و تابع تعریف تقسیمات کشوری روستا محسوب می شود.
البته تکذیب‌های دروغین فرمانده انتظامی در کشتار مردم خوزستان، در نیزارها نیز تکرار شده بود، و با وجود شواهد متعدد مبنی بر جنایت انجام شده، عوامل رژیم اشغالگر همواره جنایتهای خود را تکذیب کرده و از حمایت مقامات #فاسد و #جنایتکار حکومتی نیز بهره مند بوده اند.
اخیرا رژیم با #جعل_سند و #سندسازی های غیرقانونی و پیش کشیدن اسنادی که به چند صد سال قبل مربوط هستند، ادعای مالکیت بر زمین های گسترده در ایران، مانند #کوه_دماوند و #جنگلهای_هیرکانی می کنند و البته بسیاری از مناطق هست که رسانه ای نمی شوند و در خاموشی آنها را بواسطه این اسناد تملک می کنند، که همه گی این اسناد ریشه در دوره #قاجار و عصر #ارباب_و_رعیتی دارند، که با قوانین #اصلاحات_ارضی در انقلاب سفید و توسط #محمدرصاشاه_پهلوی ملغی شده اند.
باید به این اوباشان و شیادان متذکر شد اگر قرار باشد اسناد تاریخی چند صد ساله را امروز اجرایی کرد، چرا به اسناد و مالکیتهای ١٤ قرن قبل رجوع نکرد و قوانین و مالکیتهای دوره #ساسانی را ملاک عمل قرار نداد؟ و املاک ایران را به وارثان بجا مانده از آن دوره و البته املاک مذهبی را به مغ ها و زرتشتیان واگذار ننمود و #اشعالگرانی که با حمله وحشیانه اعراب وارد ایران شده و حتی امروز عرب های بومی ایران را نیز قلع و قمع می کنند، از این سرزمین اخراج ننمود و املاک و دارایی هایشان را که بعنوان #غنیمت_جنگی متصرف شده اند، به نفع ملت ایران مصادره نکرد؟
در واقع این ادعاها انچنان مسخره هستند که آشکارا نشان می دهد رژیم اشغالگر بدنبال #سلطه_مالکانه بر ایران هست، تا قوانین اصلاحات ارضی انقلاب سفید را از بین برده و سازمان اجتماعی #ارباب_رعیتی را احیا کند، و بتوانند هر منطقه را که خواستند، خالی از سکنه کرده و منابع و ذخایر ایران را #چپاول و #غارت کنند.
Telegram
📎