Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#لیبرالیسم
#الگوهای_لیبرالیسم
قسمت دوم
3) #سوسیال_دمکراسی
بحران در اقتصاد سرمایه‌داری آزاد در طی سالهای 32- 1929 که همراه با افزایش بیکاری، سقوط قیمت سهام شرکتها، ورشکستگی، رکود و کاهش در سرمایه گذاری خارجی بود تحول عمده‌ای در نظام سرمایه‌داری به دنبال آورد و موجب افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید. جان منیارد کنیز اقتصاددان معروف انگلیسی در کتاب خود تحت عنوان نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال (1936) اصول نظری اقداماتی را عرضه کرد که از سال 1930 به بعد توسط حکومتهای غربی به منظور بارزه با بحران اقتصادی اتخاذ شده بود. استدلال اصلی کنیز این بود که اقتصاد سرمایه داری آزاد نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این رو ذاتاً ثبات است. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت می‌یابد. راه حل کنیز این بود که دولت باید قدرت خود را در زمینۀ وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی به منظور تضمین تقاضای مؤثر و اشتغال کامل به کار گیرد. در حقیقت اصطلاح «سوسیال دمکراسی» در آغاز در رابطه با جنبش سیاسی طبقۀ کارگری در اروپا به کار برده می‌شد و به مفهوم اجتماعی کردن دمکراسی بود. سوسیال دمکرات‌ها خواهان تشکیل یک دولت رفاهی در کشورهای سرمایه داری بودند تا آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، پرداخت حقوق به بیکاران و ملّی کردن صنایع بزرگ و مادر را تحقق بخشد.
4) #نئولیبرالیسم
رژیم‌های سوسیال دمکراسی در واقع از طریق بکارگیری نیروی کار و منابع ملل محروم جهان سوم و اختصاص بخش اندکی از آن کشورها را گرفتند. اما این امر موجب کاهش نسبی سود سرمایه داران خصوصی و نیز تحمیل بودجه‌ای به دولت می‌شد که پذیرش آن در دراز مدت برای لیبرال‌ها و سرمایه‌داران دشوار بود. به خصوص که از نیمۀ سالهای دهۀ هفتاد میلادی، بحران رکودی، حکومتهای سوسیال دمکرات را در بن‌بست‌های جدّی قرار داد. این امر زمینۀ احیا مجدد نگرش لیبرالیستی کلاسیک را در هیأت نئولیبرالیسم فراهم ساخت. به نظر نئولیبرال‌ها اصول لیبرالیسم غیر قابل تفکیک از سرمایه‌داری می‌باشد و اقتصاد بازار آزاد شرط آزادی است. بعضی از متفکرین این دسته حتی تا حد آنارشیسم دست راستی نیز پیش رفته‌اند. بدین ترتیب که با حذف دولت و فقدان هرگونه کنترلی بر مالکیت و همچنین پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی ما به عنوان مهمترین انگیزۀ عمل انسان، می‌توان از دست مشکلات سیاسی و جنگ بین مردم، خلاص گردید. نئولیبرالیسم گر چه کوششی است به منظور بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است. این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شرکتهای بزرگ خصوصی در امر مال اندوزی شده و محدودیت‌های وضع شده بر تجارت آزاد را به تدریج از میان برده است. بازگشت به لیبرالیسم ممکن است بحرانهای ذاتی لیبرالیسم اقتصادی را در ابعادی تازه فعّال کند و بار دیگر ساختار دولت را در غرب دستخوش تحول سازد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#لیبرالیسم
#الگوهای_لیبرالیسم
قسمت دوم
3) #سوسیال_دمکراسی
بحران در اقتصاد سرمایه‌داری آزاد در طی سالهای 32- 1929 که همراه با افزایش بیکاری، سقوط قیمت سهام شرکتها، ورشکستگی، رکود و کاهش در سرمایه گذاری خارجی بود تحول عمده‌ای در نظام سرمایه‌داری به دنبال آورد و موجب افزایش دخالت حکومت در اقتصاد و تحول در ساخت دولت گردید. جان منیارد کنیز اقتصاددان معروف انگلیسی در کتاب خود تحت عنوان نظریه عمومی پول، بهره و اشتغال (1936) اصول نظری اقداماتی را عرضه کرد که از سال 1930 به بعد توسط حکومتهای غربی به منظور بارزه با بحران اقتصادی اتخاذ شده بود. استدلال اصلی کنیز این بود که اقتصاد سرمایه داری آزاد نمی‌تواند تعادل عرضه و تقاضا را برقرار کند و از این رو ذاتاً ثبات است. از همین رو دخالت دولت به منظور ایجاد تعادل در اقتصاد ضرورت می‌یابد. راه حل کنیز این بود که دولت باید قدرت خود را در زمینۀ وضع مالیات و افزایش هزینه عمومی به منظور تضمین تقاضای مؤثر و اشتغال کامل به کار گیرد. در حقیقت اصطلاح «سوسیال دمکراسی» در آغاز در رابطه با جنبش سیاسی طبقۀ کارگری در اروپا به کار برده می‌شد و به مفهوم اجتماعی کردن دمکراسی بود. سوسیال دمکرات‌ها خواهان تشکیل یک دولت رفاهی در کشورهای سرمایه داری بودند تا آموزش و پرورش رایگان، بهداشت رایگان، پرداخت حقوق به بیکاران و ملّی کردن صنایع بزرگ و مادر را تحقق بخشد.
4) #نئولیبرالیسم
رژیم‌های سوسیال دمکراسی در واقع از طریق بکارگیری نیروی کار و منابع ملل محروم جهان سوم و اختصاص بخش اندکی از آن کشورها را گرفتند. اما این امر موجب کاهش نسبی سود سرمایه داران خصوصی و نیز تحمیل بودجه‌ای به دولت می‌شد که پذیرش آن در دراز مدت برای لیبرال‌ها و سرمایه‌داران دشوار بود. به خصوص که از نیمۀ سالهای دهۀ هفتاد میلادی، بحران رکودی، حکومتهای سوسیال دمکرات را در بن‌بست‌های جدّی قرار داد. این امر زمینۀ احیا مجدد نگرش لیبرالیستی کلاسیک را در هیأت نئولیبرالیسم فراهم ساخت. به نظر نئولیبرال‌ها اصول لیبرالیسم غیر قابل تفکیک از سرمایه‌داری می‌باشد و اقتصاد بازار آزاد شرط آزادی است. بعضی از متفکرین این دسته حتی تا حد آنارشیسم دست راستی نیز پیش رفته‌اند. بدین ترتیب که با حذف دولت و فقدان هرگونه کنترلی بر مالکیت و همچنین پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی ما به عنوان مهمترین انگیزۀ عمل انسان، می‌توان از دست مشکلات سیاسی و جنگ بین مردم، خلاص گردید. نئولیبرالیسم گر چه کوششی است به منظور بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است. این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شرکتهای بزرگ خصوصی در امر مال اندوزی شده و محدودیت‌های وضع شده بر تجارت آزاد را به تدریج از میان برده است. بازگشت به لیبرالیسم ممکن است بحرانهای ذاتی لیبرالیسم اقتصادی را در ابعادی تازه فعّال کند و بار دیگر ساختار دولت را در غرب دستخوش تحول سازد.
ادامه دارد
🆔👉 @iran_novin1
💎 « #همین_آمریکای_لعنتی!»
یکی از شاخص‌های اقتصادی جالب‌توجه و پرمعنا « #میانگین_حقوق_ساعتی» است.
در طول دهه‌های اخیر این شاخص در آمریکا همواره صعودی بوده است و اکنون به مرز 28 دلار رسیده است. یعنی به طور میانگین هر آمریکایی به ازای هر ساعت کار 28 دلار حقوق می‌گیرد. ذهن کنجکاو با شنیدن این عدد بی‌درنگ به ضرب و تقسیم و مقایسه می‌پردازد:
هر آمریکایی بابت هشت ساعت کار روزانه به طور میانگین 224 دلار حقوق می‌گیرد.
با دلار 13 هزار تومانی که حساب کنیم، هر آمریکایی در یک روز 2.912.000 تومان حقوق می‌گیرد، یعنی یک کارمندِ «متوسطِ» آمریکایی با یک روز کار کردن، اندازۀ یک ماه یک کارمند نسبتاً بلندپایه و «خوش‌حقوقِ» ایرانی دستمزد می‌گیرد.
اگر هم با نرخ دلارِ افسانه‌ایِ 4.200 تومانی حساب کنیم، هر آمریکایی در هر روز کاری 940.000 تومان درآمد دارد، که این هم با حداقلِ حقوق ماهانۀ کارگران در ایران (1.114.000 تومان) فاصلۀ چندانی ندارد.
دلیل این که بر نرخ «میانگین حقوق ساعتی» تأکید است این است که به واقعیت‌های توزیعیِ ثروت نزدیک‌تر است و مبنای محاسبۀ آن حقوقی است فرد به طور عینی دریافت می‌کند. البته نیاز به توضیح نیست که این میزان حقوق در آمریکا بسیار متنوع و متفاوت است: هم‌اکنون در آمریکا کسی که در بخش آی.تی کار می‌کند به طور میانگین ساعتی حدود 40 دلار می‌گیرد، اما کارمند بخش خرده‌فروشی ساعتی حدود 19 دلار می‌گیرد.
میانگین حقوق ساعتی در آمریکا در سال 2008 بین 21 تا 22 دلار بود. حالا اگر بخواهیم درآمد ساعتی را بین 2008 تا 2018 مقایسه کنیم، افزایشی 28 درصدی را نشان می‌دهد.
پس، درآمد ساعتی هر آمریکایی، در ده سال اخیر 28 درصد افزایش یافته است. حال باید به سراغ نرخ‌های دیگر هم رفت تا معنای این اعداد را بهتر فهمید؛ پیش از همه « #نرخ_تورم».
#نرخ_تورم_ده_ساله_آمریکا:
2008 (0.1%)،
2009 (2.7%)،
2010 (1.5%)،
2011 (3%)،
2012 (1.7%)،
2013 (1.5%)،
2014 (0.8%)،
2015 (0.7%)،
2016 (2.1%)،
2017 (2.1%)
و
2018 (2.9%).
جمع حسابی این رقم‌ها 19درصد است و حالا می‌توان این 19درصد تورم را کنار آن 28درصد افزایش حقوق ساعتی گذاشت.
اما نرخ دیگری هم هست که می‌توان کنار این نرخ در نظر گرفت تا بتوان هم وضعیت اقتصادی فرد را فهمید و هم وضعیت کلی اقتصاد را، و آن « #نرخ_بیکاری» است.
حالا #نرخ_بیکاری_در_آمریکا_را_در_ده_سال_گذشته مرور می‌کنیم:
نرخ بیکاری از 2008 تا 2018 به ترتیب:
5.8%
9.3%
9.6%
8.9%
8.1%
7.4%
6.2%
5.3%
4.9%
و در 2018 تاکنون 3.9 درصد.
چنان‌که می‌بینیم نرخ بیکاری آمریکا در این روزها به 3.9 درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ بیکاری در نیم‌قرن اخیر است!
بنابراین، در حالی که افراد بسیار بیش‌تری در ده سال اخیر وارد بازار کار آمریکا شده‌اند، در عین حال دستمزد ساعتی افزایش یافته است.
آخرین آماری که بررسی می‌کنیم، #نرخ_رشد_اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در ده سال اخیر را مرور کنیم.
#نرخ_رشد_آمریکا از 2008 تا 2018 به ترتیب:
0.3-
2.8-
2.5+
1.6+
2.2+
1.7+
2.6+
2.9+
1.5+
2.3+
و در نهایت در سال 2018 تاکنون
4.1+
رشد اقتصادی آمریکا امسال تاکنون به 4.1 درصد رسیده که این نرخ نیز از سال 2000 بی‌سابقه بوده است.
این روزها حال اقتصاد آمریکا خوب است.
افزایش حقوق، پایین آمدن نرخ بیکاری، و افزایش رشد اقتصاد.
قبلا گفتیم که سیاست‌های ترامپ در کوتاه‌مدت می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد و همین نیز رفتار رأی دهندگان آمریکایی را رقم خواهد زد. به گمانم این آمار آن ادعای بنده را تا حدی تأیید می‌کند.
در این اثنا که به آمریکا ناسزا می‌گوییم و طبق آنچه این روزها مد شده به « #نئولیبرالیسمِ وحشی» می‌تازیم، بد نیست به نرخ‌ها هم نیم‌نگاهی داشته باشیم.
هرگز مدافع آمریکا و نظام اقتصادی آن نیستم، اما باید به واقعیت آمریکا نگاه کنیم تا رابطۀ اندیشه‌مان با واقعیت قطع نشود.
100 سال پیش لنین با تعبیر « #اشرافیت_کارگری» موفقیت کاپیتالیسم را توجیه می‌کرد.
آمریکا نیرومندترین فرهنگ مدرن را پرورانده است و برای شناخت آن به تلسکوپ‌های نظری پیچیده‌ای نیاز است، وگرنه ما نیز مانند لنین‌ها می‌آییم و می‌رویم و نظام آمریکایی سر جایش می‌ماند.
مجمع فعالان اقتصادی
🔥 کانال ایران نوین 🔥
🆔 @iran_novin1
گروه ایران نوین :
https://t.me/joinchat/G0ovVUbIE0a-mMvj8l7-dQ
یکی از شاخص‌های اقتصادی جالب‌توجه و پرمعنا « #میانگین_حقوق_ساعتی» است.
در طول دهه‌های اخیر این شاخص در آمریکا همواره صعودی بوده است و اکنون به مرز 28 دلار رسیده است. یعنی به طور میانگین هر آمریکایی به ازای هر ساعت کار 28 دلار حقوق می‌گیرد. ذهن کنجکاو با شنیدن این عدد بی‌درنگ به ضرب و تقسیم و مقایسه می‌پردازد:
هر آمریکایی بابت هشت ساعت کار روزانه به طور میانگین 224 دلار حقوق می‌گیرد.
با دلار 13 هزار تومانی که حساب کنیم، هر آمریکایی در یک روز 2.912.000 تومان حقوق می‌گیرد، یعنی یک کارمندِ «متوسطِ» آمریکایی با یک روز کار کردن، اندازۀ یک ماه یک کارمند نسبتاً بلندپایه و «خوش‌حقوقِ» ایرانی دستمزد می‌گیرد.
اگر هم با نرخ دلارِ افسانه‌ایِ 4.200 تومانی حساب کنیم، هر آمریکایی در هر روز کاری 940.000 تومان درآمد دارد، که این هم با حداقلِ حقوق ماهانۀ کارگران در ایران (1.114.000 تومان) فاصلۀ چندانی ندارد.
دلیل این که بر نرخ «میانگین حقوق ساعتی» تأکید است این است که به واقعیت‌های توزیعیِ ثروت نزدیک‌تر است و مبنای محاسبۀ آن حقوقی است فرد به طور عینی دریافت می‌کند. البته نیاز به توضیح نیست که این میزان حقوق در آمریکا بسیار متنوع و متفاوت است: هم‌اکنون در آمریکا کسی که در بخش آی.تی کار می‌کند به طور میانگین ساعتی حدود 40 دلار می‌گیرد، اما کارمند بخش خرده‌فروشی ساعتی حدود 19 دلار می‌گیرد.
میانگین حقوق ساعتی در آمریکا در سال 2008 بین 21 تا 22 دلار بود. حالا اگر بخواهیم درآمد ساعتی را بین 2008 تا 2018 مقایسه کنیم، افزایشی 28 درصدی را نشان می‌دهد.
پس، درآمد ساعتی هر آمریکایی، در ده سال اخیر 28 درصد افزایش یافته است. حال باید به سراغ نرخ‌های دیگر هم رفت تا معنای این اعداد را بهتر فهمید؛ پیش از همه « #نرخ_تورم».
#نرخ_تورم_ده_ساله_آمریکا:
2008 (0.1%)،
2009 (2.7%)،
2010 (1.5%)،
2011 (3%)،
2012 (1.7%)،
2013 (1.5%)،
2014 (0.8%)،
2015 (0.7%)،
2016 (2.1%)،
2017 (2.1%)
و
2018 (2.9%).
جمع حسابی این رقم‌ها 19درصد است و حالا می‌توان این 19درصد تورم را کنار آن 28درصد افزایش حقوق ساعتی گذاشت.
اما نرخ دیگری هم هست که می‌توان کنار این نرخ در نظر گرفت تا بتوان هم وضعیت اقتصادی فرد را فهمید و هم وضعیت کلی اقتصاد را، و آن « #نرخ_بیکاری» است.
حالا #نرخ_بیکاری_در_آمریکا_را_در_ده_سال_گذشته مرور می‌کنیم:
نرخ بیکاری از 2008 تا 2018 به ترتیب:
5.8%
9.3%
9.6%
8.9%
8.1%
7.4%
6.2%
5.3%
4.9%
و در 2018 تاکنون 3.9 درصد.
چنان‌که می‌بینیم نرخ بیکاری آمریکا در این روزها به 3.9 درصد رسیده که پایین‌ترین نرخ بیکاری در نیم‌قرن اخیر است!
بنابراین، در حالی که افراد بسیار بیش‌تری در ده سال اخیر وارد بازار کار آمریکا شده‌اند، در عین حال دستمزد ساعتی افزایش یافته است.
آخرین آماری که بررسی می‌کنیم، #نرخ_رشد_اقتصادی است. نرخ رشد اقتصادی آمریکا در ده سال اخیر را مرور کنیم.
#نرخ_رشد_آمریکا از 2008 تا 2018 به ترتیب:
0.3-
2.8-
2.5+
1.6+
2.2+
1.7+
2.6+
2.9+
1.5+
2.3+
و در نهایت در سال 2018 تاکنون
4.1+
رشد اقتصادی آمریکا امسال تاکنون به 4.1 درصد رسیده که این نرخ نیز از سال 2000 بی‌سابقه بوده است.
این روزها حال اقتصاد آمریکا خوب است.
افزایش حقوق، پایین آمدن نرخ بیکاری، و افزایش رشد اقتصاد.
قبلا گفتیم که سیاست‌های ترامپ در کوتاه‌مدت می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد و همین نیز رفتار رأی دهندگان آمریکایی را رقم خواهد زد. به گمانم این آمار آن ادعای بنده را تا حدی تأیید می‌کند.
در این اثنا که به آمریکا ناسزا می‌گوییم و طبق آنچه این روزها مد شده به « #نئولیبرالیسمِ وحشی» می‌تازیم، بد نیست به نرخ‌ها هم نیم‌نگاهی داشته باشیم.
هرگز مدافع آمریکا و نظام اقتصادی آن نیستم، اما باید به واقعیت آمریکا نگاه کنیم تا رابطۀ اندیشه‌مان با واقعیت قطع نشود.
100 سال پیش لنین با تعبیر « #اشرافیت_کارگری» موفقیت کاپیتالیسم را توجیه می‌کرد.
آمریکا نیرومندترین فرهنگ مدرن را پرورانده است و برای شناخت آن به تلسکوپ‌های نظری پیچیده‌ای نیاز است، وگرنه ما نیز مانند لنین‌ها می‌آییم و می‌رویم و نظام آمریکایی سر جایش می‌ماند.
مجمع فعالان اقتصادی
🔥 کانال ایران نوین 🔥
🆔 @iran_novin1
گروه ایران نوین :
https://t.me/joinchat/G0ovVUbIE0a-mMvj8l7-dQ
#الگوهای_لیبرالیسم
#نئولیبرالیسم :
رژیم‌های سوسیال دمکراسی در واقع از طریق بکارگیری نیروی کار و منابع ملل محروم جهان سوم و اختصاص بخش اندکی از آن کشورها را گرفتند.
اما این امر موجب کاهش نسبی سود سرمایه داران خصوصی و نیز تحمیل بودجه‌ای به دولت می‌شد که پذیرش آن در دراز مدت برای لیبرال‌ها و سرمایه‌داران دشوار بود.
به خصوص که از نیمۀ سالهای دهۀ هفتاد میلادی، بحران رکودی، حکومتهای سوسیال دمکرات را در بن‌بست‌های جدّی قرار داد.
این امر زمینۀ احیا مجدد نگرش #لیبرالیستی_کلاسیک را در هیأت #نئولیبرالیسم فراهم ساخت.
به نظر نئولیبرال‌ها اصول لیبرالیسم غیر قابل تفکیک از سرمایه‌داری می‌باشد و اقتصاد بازار آزاد شرط آزادی است.
بعضی از متفکرین این دسته حتی تا حد آنارشیسم دست راستی نیز پیش رفته‌اند. بدین ترتیب که با حذف دولت و فقدان هرگونه کنترلی بر مالکیت و همچنین پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی به عنوان مهمترین انگیزۀ عمل انسان، می‌توان از دست مشکلات سیاسی و جنگ بین مردم، خلاص گردید.
نئولیبرالیسم گر چه کوششی است به منظور بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است.
این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شرکتهای بزرگ خصوصی در امر مال اندوزی شده و محدودیت‌های وضع شده بر تجارت آزاد را به تدریج از میان برده است.
#نئولیبرالیسم :
رژیم‌های سوسیال دمکراسی در واقع از طریق بکارگیری نیروی کار و منابع ملل محروم جهان سوم و اختصاص بخش اندکی از آن کشورها را گرفتند.
اما این امر موجب کاهش نسبی سود سرمایه داران خصوصی و نیز تحمیل بودجه‌ای به دولت می‌شد که پذیرش آن در دراز مدت برای لیبرال‌ها و سرمایه‌داران دشوار بود.
به خصوص که از نیمۀ سالهای دهۀ هفتاد میلادی، بحران رکودی، حکومتهای سوسیال دمکرات را در بن‌بست‌های جدّی قرار داد.
این امر زمینۀ احیا مجدد نگرش #لیبرالیستی_کلاسیک را در هیأت #نئولیبرالیسم فراهم ساخت.
به نظر نئولیبرال‌ها اصول لیبرالیسم غیر قابل تفکیک از سرمایه‌داری می‌باشد و اقتصاد بازار آزاد شرط آزادی است.
بعضی از متفکرین این دسته حتی تا حد آنارشیسم دست راستی نیز پیش رفته‌اند. بدین ترتیب که با حذف دولت و فقدان هرگونه کنترلی بر مالکیت و همچنین پذیرفتن اصل مالکیت خصوصی به عنوان مهمترین انگیزۀ عمل انسان، می‌توان از دست مشکلات سیاسی و جنگ بین مردم، خلاص گردید.
نئولیبرالیسم گر چه کوششی است به منظور بازگشت به شرایط پیش از دولت رفاهی، لیکن خود محصول شرایط اقتصادی و سیاسی معاصر است.
این گرایش موجب افزایش فرصت و توانایی شرکتهای بزرگ خصوصی در امر مال اندوزی شده و محدودیت‌های وضع شده بر تجارت آزاد را به تدریج از میان برده است.