Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه
خلاصه کتاب
(دیدگاه نهضت آزادی )
☆4
بخش اول.
#تاريخچه_و_تحليل_انقلاب_چهارم
ولايت «مطلقه» فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني و شخصي آقاي خميني دارد، اعلام آن به صورت مطلقه، با حواشي و تبعات مربوطه، ناشي از يك اشكال و اختلاف دروني هيأت حاكمه و متوليان خط امامي جمهوري اسلامي بوده ، براي خروج از بن‌بست‌هاي اجتماعي ـ اعتقادي موجود ، متوسل به آن شده‌اند.
اشكال و اختلاف مورد بحث ، ضمن آن كه بر سر تصويب قوانين به اصطلاح مترقي و متعارض به فقه سنتي بوده است ، رقابت دو جناح حاكميت بر سر قدرت ، نقش اصلي را در آن بازي كرده است.
جناح اكثريت و نيرومند‌تر، معممين مجلس و دولت و بازاريان پشتيبان روحانيت انقلاب بودند كه قهراً از مالكيت و بخش خصوصي و اقتصاد آزاد طرفداري كرده و در انطباق با قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان، نمي‌توانستند تحمل اقليت راديكال و انقلابي‌هاي چپ‌گرا را بنمايند.
رهبر انقلاب ، كه به اعتبار پيوند طبيعي و تاريخي با حوزه و بازار ، هميشه مدافع فقه سنتي و روحانيون اكثريت بوده‌اند ، بنابه خصلت و روحيه انقلابي انتقامي و مستضعف پرور(مستضعف پرور به این معناست که مدام قاطبه مردم به استضاف کشاتیده و با نیازمند و فقیر کردن انها ایشان محتاج حمایتهای خود کرده بدینگونه قشر بیشتری از جماعت تحت سلطه گرفته و ادعای نمایندگی انها را کرده و به این وسیله به موجودیت خود مشروعیت میبخشد "" توصیح نشر دهند"") ، يك حركت گام به گام را براي خروج از بن‌بست در پيش گرفتند.
ابتدا سعي كردند با توسل به تدابير فقهي و شرعي ، نظير « #عناوين_ثانويه » كه در موارد ضروري استثنايي و اضطراري، اعمالي همچون #اكل_ميته، #نماز_شكسته و #خوردن_روزه را مجاز مي‌نمايد ، راه براي آزاد شدن قوانين اقتصادي و اداري از احكام خشك فقهي باز نمايند ، و پس از آن چون فقهاي شوراي نگهبان تسليم نمي‌شدند ، تشخيص ضرورت را به رأي اكثريت دو سوم مجلس تفويض كردند.
مخالفت با دولت و با لوايح و اقدامات كم و بيش انقلابي و چپ‌گرا ، انحصار به شوراي نگهبان نداشت و چون در داخل مجلس ، پرسش‌ها و سؤالاتي از وزيران ، از ناحيه بعضي از نمايندگان به عمل مي‌آمد ، رهبر انقلاب به پشتيباني دولت و نخست‌وزير بر‌آمده لازم ديدند كه « #بخاطر_مصلحت_اسلام » از اشكال تراشي و انتقاد و سؤال خودداري شود.
گام از اين حد فراتر نهاده براي مبارزه با #گران_فروشي و عليرغم اصل تفكيك قوا، فتواي شرعي دادند كه دولت مي‌تواند رأساً مبادرت به « #تعزير_حكومتي» نمايد.
در يك استفتا وزير كار و امور اجتماعي، از بالا سر شوراي نگهبان و مجلس، از مرجعيت ديني و ولي فقيه بودن استفاده كرده ، اجازه قانوني دادند كه دولت حق دارد به اعتبار اين كه خدمات و امكاناتي انجام مي‌دهد ، يا تأمين مي‌نمايد ، شرايط الزامي و قراردادهايي به سود كارگران براي واحدهاي بخش خصوصي و كارخانجات وضع نمايد . نخست وزير نيز بلافاصله حق چنين الزامات و اختيارات براي دولت را به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داد.
رهبر انقلاب كه طرفدار كوبيدن موانع و تصميم‌هاي قاطع هستند و خود را چندان مقيد به مصوبات و تعهدات و حقوق‌هاي مقرر نمي‌دانند ، عليرغم گذشته خود ، عملاً فقه سنتي را كنار زده با صدور #منشور_نامه ١٦ دي ماه، و با گفتن اين كه #حكومت_شعبه‌اي_از_ولايت_مطلقه_الهي_است_و_مقدم_بر_تمام_احكام_فرعيه، حتي نماز و روزه و حج بوده و #مي‌تواند_در_صورت_مصلحت_آنها_را_موقتاً_تعطيل_نمايد، راهگشاي يك #مكتب_جديد و فقه پويايي شدند كه دست دولت و حكومت را در آن چه ضروري تشخيص دهد باز مي‌گذارد.
فقهاء شوراي نگهبان و جناح راست روحانيون مجلس و جامعه طبعاً تمايل چندان براي تسليم به چنين تأويل و تحولي را نشان نمي‌دادند.
عكس‌العمل‌هايي ظاهر گرديد و جدال فقهي ـ سياسي خاص مابين اركان حاكميت و متوليان بالا گرفت. ولي سرانجام در برابر قاطعيت و حاكميت رهبر انقلاب، سر فرود آورده متوسل به #توجيهات_جديدي شدند.
گفتند منظور از #حاكميت_و_دولت در فتواي امام، #همان_ولايت_فقيه است.
رهبر انقلاب نيز براي ارضاء خاطر فقهاي برگزيده خود در شوراي نگهبان و طرفداران فقه سنتي، تصميم‌گيري و حل اختلافات مابين دولت و مجلس، يا تشخيص مصلحت را بنا به درخواست يك گروه پنج نفري، به يك #شوراي_ابتكاري_ماوراي_قانون_اساسي واگذار كردند كه تركيب و تلفيق ناقصي از شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و بعضي از متخصصين و نمايندگان دفتر و بيت ايشان بود.( مجمع تشخیص مصلت نظام "نشر دهنده")
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه
خلاصه کتاب
(دیدگاه نهضت آزادی )
☆4
بخش اول.
#تاريخچه_و_تحليل_انقلاب_چهارم
ولايت «مطلقه» فقيه در عين آن كه ريشه در معتقدات ديني و شخصي آقاي خميني دارد، اعلام آن به صورت مطلقه، با حواشي و تبعات مربوطه، ناشي از يك اشكال و اختلاف دروني هيأت حاكمه و متوليان خط امامي جمهوري اسلامي بوده ، براي خروج از بن‌بست‌هاي اجتماعي ـ اعتقادي موجود ، متوسل به آن شده‌اند.
اشكال و اختلاف مورد بحث ، ضمن آن كه بر سر تصويب قوانين به اصطلاح مترقي و متعارض به فقه سنتي بوده است ، رقابت دو جناح حاكميت بر سر قدرت ، نقش اصلي را در آن بازي كرده است.
جناح اكثريت و نيرومند‌تر، معممين مجلس و دولت و بازاريان پشتيبان روحانيت انقلاب بودند كه قهراً از مالكيت و بخش خصوصي و اقتصاد آزاد طرفداري كرده و در انطباق با قانون اساسي و نظارت شوراي نگهبان، نمي‌توانستند تحمل اقليت راديكال و انقلابي‌هاي چپ‌گرا را بنمايند.
رهبر انقلاب ، كه به اعتبار پيوند طبيعي و تاريخي با حوزه و بازار ، هميشه مدافع فقه سنتي و روحانيون اكثريت بوده‌اند ، بنابه خصلت و روحيه انقلابي انتقامي و مستضعف پرور(مستضعف پرور به این معناست که مدام قاطبه مردم به استضاف کشاتیده و با نیازمند و فقیر کردن انها ایشان محتاج حمایتهای خود کرده بدینگونه قشر بیشتری از جماعت تحت سلطه گرفته و ادعای نمایندگی انها را کرده و به این وسیله به موجودیت خود مشروعیت میبخشد "" توصیح نشر دهند"") ، يك حركت گام به گام را براي خروج از بن‌بست در پيش گرفتند.
ابتدا سعي كردند با توسل به تدابير فقهي و شرعي ، نظير « #عناوين_ثانويه » كه در موارد ضروري استثنايي و اضطراري، اعمالي همچون #اكل_ميته، #نماز_شكسته و #خوردن_روزه را مجاز مي‌نمايد ، راه براي آزاد شدن قوانين اقتصادي و اداري از احكام خشك فقهي باز نمايند ، و پس از آن چون فقهاي شوراي نگهبان تسليم نمي‌شدند ، تشخيص ضرورت را به رأي اكثريت دو سوم مجلس تفويض كردند.
مخالفت با دولت و با لوايح و اقدامات كم و بيش انقلابي و چپ‌گرا ، انحصار به شوراي نگهبان نداشت و چون در داخل مجلس ، پرسش‌ها و سؤالاتي از وزيران ، از ناحيه بعضي از نمايندگان به عمل مي‌آمد ، رهبر انقلاب به پشتيباني دولت و نخست‌وزير بر‌آمده لازم ديدند كه « #بخاطر_مصلحت_اسلام » از اشكال تراشي و انتقاد و سؤال خودداري شود.
گام از اين حد فراتر نهاده براي مبارزه با #گران_فروشي و عليرغم اصل تفكيك قوا، فتواي شرعي دادند كه دولت مي‌تواند رأساً مبادرت به « #تعزير_حكومتي» نمايد.
در يك استفتا وزير كار و امور اجتماعي، از بالا سر شوراي نگهبان و مجلس، از مرجعيت ديني و ولي فقيه بودن استفاده كرده ، اجازه قانوني دادند كه دولت حق دارد به اعتبار اين كه خدمات و امكاناتي انجام مي‌دهد ، يا تأمين مي‌نمايد ، شرايط الزامي و قراردادهايي به سود كارگران براي واحدهاي بخش خصوصي و كارخانجات وضع نمايد . نخست وزير نيز بلافاصله حق چنين الزامات و اختيارات براي دولت را به كليه امور و روابط دولت با ملت تعميم داد.
رهبر انقلاب كه طرفدار كوبيدن موانع و تصميم‌هاي قاطع هستند و خود را چندان مقيد به مصوبات و تعهدات و حقوق‌هاي مقرر نمي‌دانند ، عليرغم گذشته خود ، عملاً فقه سنتي را كنار زده با صدور #منشور_نامه ١٦ دي ماه، و با گفتن اين كه #حكومت_شعبه‌اي_از_ولايت_مطلقه_الهي_است_و_مقدم_بر_تمام_احكام_فرعيه، حتي نماز و روزه و حج بوده و #مي‌تواند_در_صورت_مصلحت_آنها_را_موقتاً_تعطيل_نمايد، راهگشاي يك #مكتب_جديد و فقه پويايي شدند كه دست دولت و حكومت را در آن چه ضروري تشخيص دهد باز مي‌گذارد.
فقهاء شوراي نگهبان و جناح راست روحانيون مجلس و جامعه طبعاً تمايل چندان براي تسليم به چنين تأويل و تحولي را نشان نمي‌دادند.
عكس‌العمل‌هايي ظاهر گرديد و جدال فقهي ـ سياسي خاص مابين اركان حاكميت و متوليان بالا گرفت. ولي سرانجام در برابر قاطعيت و حاكميت رهبر انقلاب، سر فرود آورده متوسل به #توجيهات_جديدي شدند.
گفتند منظور از #حاكميت_و_دولت در فتواي امام، #همان_ولايت_فقيه است.
رهبر انقلاب نيز براي ارضاء خاطر فقهاي برگزيده خود در شوراي نگهبان و طرفداران فقه سنتي، تصميم‌گيري و حل اختلافات مابين دولت و مجلس، يا تشخيص مصلحت را بنا به درخواست يك گروه پنج نفري، به يك #شوراي_ابتكاري_ماوراي_قانون_اساسي واگذار كردند كه تركيب و تلفيق ناقصي از شوراي نگهبان و رؤساي سه قوه و بعضي از متخصصين و نمايندگان دفتر و بيت ايشان بود.( مجمع تشخیص مصلت نظام "نشر دهنده")
🆔👉 @iran_novin1
