[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#خیانت_بانکی
✍️ دکتر غلامحسين دواني
💠 دولت در مردادماه ۹۶ در بخش‌نامه‌اي به بانکها تکليف کرد که نرخ سود بانکي براي سپردههاي بلندمدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپردههاي کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش يابد.
❇️ ظاهرا هدف واقعي اين بخش‌نامه اين بود که سپردههاي بانکها با نرخ ارزانتري به کار و توليد واگذار شود، اما در عمل طبق معمول وابستگان از اين سياست سود بردند. اين بخش‌نامه که به گواهي مشکلات اقتصادي امروز ناسنجيده‌ترين اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدينگي» مهار در بانکها را از بين برد و بخش اعظم اين نقدينگي آزادشده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش ديگر آن به‌سوي بازار سهام به‌ويژه سهام شرکت‌هاي صادرکننده مواد خام کشور شد و در عمل همه بافته‌هاي دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد.
❇️ بعد از ورود سونامي نقدينگي به بازار طلا و ارز و افزايش سرسام‌آور قيمتها دولت سعي کرد که آب رفته را به جوي بازگرداند و آن ديو را دوباره در کوزه حبس کند. اين بار بانکها را مخير کرد که به سپردههاي بلندمدت سود 20درصدي پرداخت کنند. اما نکته جالب بخش‌نامه جديد حذف سپردههاي کمتر از صد ميليون تومان از دريافت سود 20درصدي بود. به عبارت ديگر دولت با اين بخش‌نامه عملا سود سپردههاي افراد کم‌بضاعت را از آنها دريغ کرد و فقط افراد ثروتمندتر را مستحق دريافت سود سپرده دانست؛ سياستي که گوياي نگرش خاص دولت و عنايت ويژه به رانت‌خواران و عليه طبقات فرودست جامعه بود زيرا از حدود چند سال پيش که بحران اقتصادي دولت پاکدست قبلي شالوده خانوارها را در هم پاشيد، بسياري خانوارها به علت بي‌کاري، مسکن و دارايي‌هاي خود را فروخته يا وجوهي که کارمندان دولت در هنگام بازنشستگي دريافت مي‌کنند يا پول‌هاي اندکي که برخي افراد براي دوران تحصيل فرزندانشان پس‌انداز کرده بودند، به بانکها سپرده تا از سود آن معيشت خود يا فرزندان خود را تأمين کنند که سياست دولت اين حق اندک را از مردم نيازمند گرفت در حالي که 110 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي در دست فقط 108 نفر است و هيچ اقدام جدي هم براي بازپس‌گيري اين معوقات که همانا سپردههاي مردم هستند، انجام نشده است.
❇️ حالا دیگر ثابت شده که نتيجه همه سياستهاي سالهای اخير به‌ويژه سياستهاي دولت پاکدست قبلي و دولت فعلي در جهت محو طبقه متوسط و راندن آنها به طبقات فرودست بوده زيرا مطالبات مردم عموما از سوی اين طبقه بيان و نمايندگي مي‌شود.
❇️ امروز سرعت گردش پول در کشور قيمت همه کالاها را به هم ريخته و از اين رهگذر دارندگان کالاها ثروت غارتي به جيب مي‌زنند چون اين سود حاصل مبادلات عادله اقتصادي نيست.
❇️ درحال‌حاضر منابع پايه پولي که همان دارايي‌هاي بانک مرکزي است، عبارت‌اند از ذخاير ارزي، استقراض دولت از بانک مرکزي، ساير دارايي‌ها، تسهيلات اعطايي به بانک‌هاي تجاري و مصارف پايه پولي که همان بدهي‌هاي پولي است شامل نسبت ذخاير قانوني، ذخاير اضافي بانکها نزد بانک مرکزي و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است.
❇️ با اين توضيح و بررسي اجمالي حساب سرمايه در سال 1396 بانک مرکزي مي‌توان دريافت تراز خالص حساب سرمايه در سال مذکور منفي 19 ميليارد دلار بوده است يا به تعبيري چنانچه رشد 22 ميليارد دلاري ذخاير ارزي بانکها را در نظر بگيريم، عملا رقمي حدود 41 ميليارد دلار ارز در سال 1396 از کشور خارج شده است!
❇️ از طرف ديگر پايه پولي کشور که در پايان سال ۹۱ معادل ۵.۹۷ هزارميليارد تومان بوده، در پايان سال 1396 به 245 هزارميليارد تومان يعني حدود 250 درصد افزايش رسيد که در مقايسه با نقدينگي‌ای که در ابتداي سال 1391 معادل 460.6 هزارميليارد‌تومان و در پايان سال 1396 به بيش از هزار و 500هزار ميليارد تومان ( بيش از رقم توليد ناخالص داخلي) 325 درصد افزايش رسيده که فارغ از ميزان رشد اين دو شاخص پولي، رشد تقريبا 3.3 برابري نقدينگي و همچنين نسبت 6.1 برابري نقدينگي به پايه پولي با توجه به رشد نازل رشد دارايي‌هاي واقعي بانکها و مؤسسه‌هاي مالي فاجعه‌‌بار بوده است.
❇️ اين به آن معني است که اين افزايش رشد ناشي از فزوني تعهدات و بدهي بانکها به دارايي‌هايشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌هاي مالي ثبت شده و از افزايش دارايي‌هاي سمي بانک‌هاي ايراني حکايت دارد که متأسفانه در بسياري از موارد موجبات شناسایي سودهاي موهوم و تقسيم اين سودهاي واهي بين سهام‌داران بانکها نيز شده است.
❇️ پيش‌بيني و برآوردها از ميزان شکاف بدهي- دارايي نظام بانکي کشور بدون داشتن اطلاعات دقيق مي‌تواند با خطا همراه باشد، اما در سطح اطمينان بالا مي‌توان گفت اين شکاف درصد نسبتا بالايي از کل حجم نقدينگي کشور است.
#تلاش_کلی_حکومت_برای #نابود_کردن_طبقه_متوسط و #راندن_طبقه_متوسط_به_طبقه_فقیر
#افزایش_فقر
#حکونت_مستصعفان
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#خیانت_بانکی
✍️ دکتر غلامحسين دواني
💠 دولت در مردادماه ۹۶ در بخش‌نامه‌اي به بانکها تکليف کرد که نرخ سود بانکي براي سپردههاي بلندمدت از ۲۳ درصد به ۱۵ درصد و سود سپردههاي کوتاه‌مدت به ۱۰ درصد کاهش يابد.
❇️ ظاهرا هدف واقعي اين بخش‌نامه اين بود که سپردههاي بانکها با نرخ ارزانتري به کار و توليد واگذار شود، اما در عمل طبق معمول وابستگان از اين سياست سود بردند. اين بخش‌نامه که به گواهي مشکلات اقتصادي امروز ناسنجيده‌ترين اقدام دولت بود، عملا کنترل «غول نقدينگي» مهار در بانکها را از بين برد و بخش اعظم اين نقدينگي آزادشده روانه بازار ارز و سکه و طلا شد و بخش ديگر آن به‌سوي بازار سهام به‌ويژه سهام شرکت‌هاي صادرکننده مواد خام کشور شد و در عمل همه بافته‌هاي دولت در کنترل تورم را نقش برآب کرد.
❇️ بعد از ورود سونامي نقدينگي به بازار طلا و ارز و افزايش سرسام‌آور قيمتها دولت سعي کرد که آب رفته را به جوي بازگرداند و آن ديو را دوباره در کوزه حبس کند. اين بار بانکها را مخير کرد که به سپردههاي بلندمدت سود 20درصدي پرداخت کنند. اما نکته جالب بخش‌نامه جديد حذف سپردههاي کمتر از صد ميليون تومان از دريافت سود 20درصدي بود. به عبارت ديگر دولت با اين بخش‌نامه عملا سود سپردههاي افراد کم‌بضاعت را از آنها دريغ کرد و فقط افراد ثروتمندتر را مستحق دريافت سود سپرده دانست؛ سياستي که گوياي نگرش خاص دولت و عنايت ويژه به رانت‌خواران و عليه طبقات فرودست جامعه بود زيرا از حدود چند سال پيش که بحران اقتصادي دولت پاکدست قبلي شالوده خانوارها را در هم پاشيد، بسياري خانوارها به علت بي‌کاري، مسکن و دارايي‌هاي خود را فروخته يا وجوهي که کارمندان دولت در هنگام بازنشستگي دريافت مي‌کنند يا پول‌هاي اندکي که برخي افراد براي دوران تحصيل فرزندانشان پس‌انداز کرده بودند، به بانکها سپرده تا از سود آن معيشت خود يا فرزندان خود را تأمين کنند که سياست دولت اين حق اندک را از مردم نيازمند گرفت در حالي که 110 هزار ميليارد تومان معوقات بانکي در دست فقط 108 نفر است و هيچ اقدام جدي هم براي بازپس‌گيري اين معوقات که همانا سپردههاي مردم هستند، انجام نشده است.
❇️ حالا دیگر ثابت شده که نتيجه همه سياستهاي سالهای اخير به‌ويژه سياستهاي دولت پاکدست قبلي و دولت فعلي در جهت محو طبقه متوسط و راندن آنها به طبقات فرودست بوده زيرا مطالبات مردم عموما از سوی اين طبقه بيان و نمايندگي مي‌شود.
❇️ امروز سرعت گردش پول در کشور قيمت همه کالاها را به هم ريخته و از اين رهگذر دارندگان کالاها ثروت غارتي به جيب مي‌زنند چون اين سود حاصل مبادلات عادله اقتصادي نيست.
❇️ درحال‌حاضر منابع پايه پولي که همان دارايي‌هاي بانک مرکزي است، عبارت‌اند از ذخاير ارزي، استقراض دولت از بانک مرکزي، ساير دارايي‌ها، تسهيلات اعطايي به بانک‌هاي تجاري و مصارف پايه پولي که همان بدهي‌هاي پولي است شامل نسبت ذخاير قانوني، ذخاير اضافي بانکها نزد بانک مرکزي و نسبت اسکناس و مسکوکات در دست مردم است.
❇️ با اين توضيح و بررسي اجمالي حساب سرمايه در سال 1396 بانک مرکزي مي‌توان دريافت تراز خالص حساب سرمايه در سال مذکور منفي 19 ميليارد دلار بوده است يا به تعبيري چنانچه رشد 22 ميليارد دلاري ذخاير ارزي بانکها را در نظر بگيريم، عملا رقمي حدود 41 ميليارد دلار ارز در سال 1396 از کشور خارج شده است!
❇️ از طرف ديگر پايه پولي کشور که در پايان سال ۹۱ معادل ۵.۹۷ هزارميليارد تومان بوده، در پايان سال 1396 به 245 هزارميليارد تومان يعني حدود 250 درصد افزايش رسيد که در مقايسه با نقدينگي‌ای که در ابتداي سال 1391 معادل 460.6 هزارميليارد‌تومان و در پايان سال 1396 به بيش از هزار و 500هزار ميليارد تومان ( بيش از رقم توليد ناخالص داخلي) 325 درصد افزايش رسيده که فارغ از ميزان رشد اين دو شاخص پولي، رشد تقريبا 3.3 برابري نقدينگي و همچنين نسبت 6.1 برابري نقدينگي به پايه پولي با توجه به رشد نازل رشد دارايي‌هاي واقعي بانکها و مؤسسه‌هاي مالي فاجعه‌‌بار بوده است.
❇️ اين به آن معني است که اين افزايش رشد ناشي از فزوني تعهدات و بدهي بانکها به دارايي‌هايشان بوده که در دفاتر مؤسسه‌هاي مالي ثبت شده و از افزايش دارايي‌هاي سمي بانک‌هاي ايراني حکايت دارد که متأسفانه در بسياري از موارد موجبات شناسایي سودهاي موهوم و تقسيم اين سودهاي واهي بين سهام‌داران بانکها نيز شده است.
❇️ پيش‌بيني و برآوردها از ميزان شکاف بدهي- دارايي نظام بانکي کشور بدون داشتن اطلاعات دقيق مي‌تواند با خطا همراه باشد، اما در سطح اطمينان بالا مي‌توان گفت اين شکاف درصد نسبتا بالايي از کل حجم نقدينگي کشور است.
#تلاش_کلی_حکومت_برای #نابود_کردن_طبقه_متوسط و #راندن_طبقه_متوسط_به_طبقه_فقیر
#افزایش_فقر
#حکونت_مستصعفان
🆔👉 @iran_novin1