Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
مقاله خوانی
#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه
1
۴ بهمن ۱۳۹۵
مروری بر آراء سیاسی مهندس مهدی بازرگان اولین نخست وزیر و رئیس دولت موقت(ملی - مدهبی) جمهوری اسلامی
ولایت فقیه به معنای نصب فقیه از جانب خدا (یا پیامبر یا امام) به ولایت و سرپرستی مردم در حوزه عمومی جزء اهداف انقلاب ۱۳۵۷ نبود و در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی – که به تایید مراجع تقلید وقت از جمله آقای خمینی رسیده بود – پیش بینی نشده بود.
اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی) در سال ۱۳۵۸ اضافه شد و شاکله جمهوری اسلامی را از اساس تغییر داد.
در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ براي جلوگيري از تعميم سوء تفسيرهاي مخالفين اظهار داشت:
«اين اقدام نظام اسلامي، به معناي بر هم زدن قوانين و نظام پذيرفته شده اسلامي نيست…. گويا بعضي مي‌خواستند از اين فتواي امام اين طور استنباط كنند ….. امام كه فرمودند دولت مي‌تواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد…. آن شرطي است در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلام، و نه فراتر از آن.»
رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مهم مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت:
«شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام:
«حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است»
به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است….. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است… يك جانبه لغو كند.»
از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد.
علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است.
جو سنگین داخل کشور باعث شد که نظرات مخالف فقها و مراجع در آن زمان علنا ابراز نشود.
نخستین نظر مخالف ابراز شده دیدگاه نهضت آزادی ایران است که البته امکان انتشار رسمی در هیچیک از جراید کشور نیافت و تا کنون امکان انتشار در قالب کتاب نیز نیافته است.
نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است.
بیانیه اول با عنوان « #بیانیه_نهضت_آزادی_ایران_پیرامون_ولایت_مطلقه_فقیه_یا_انقلاب_چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی نظریه جدیدالولادة است.
بیانیه دوم کتابی است با عنوان « #تفصیل_و_تحلیل_ولایت_مطلقه_فقیه» که در فروردین ۱۳۶۷ در تهران به عنوان نشریه داخلی نهضت در سطح وسیعی تکثیر و پخش شده است.
کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» #نخستین_نقد_نظریه_رسمی_داخل_کشور است، والفضل لمن تقدم.
این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳) عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است را تلخیص و بازنشر کرده به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره می کنم. به این امید که در فرصتهای دیگر به مقایسه دو تفکر سیاسی رقیب یعنی رویکرد آقایان خمینی و بازرگان بپردازم.
به پیشنهاد مهندس بازرگان نهضت سریعا نظر خود را دو هفته بعد از اعلام ولایت مطلقه فقیه از سوی آقای خمینی در قالب بیانیه چند صفحه ای منتشر می کند و در آن وعده می دهد که نظر تفصیلی و تحلیلی بعدا منتشر می شود که کتاب مذکور سه ماه بعد تدوین و منتشر می شود.
بیانیه و کتاب حاصل کار جمعی اعضا و علاقه مندان نهضت آزادی ایران است.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
مقاله خوانی
#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه
1
۴ بهمن ۱۳۹۵
مروری بر آراء سیاسی مهندس مهدی بازرگان اولین نخست وزیر و رئیس دولت موقت(ملی - مدهبی) جمهوری اسلامی
ولایت فقیه به معنای نصب فقیه از جانب خدا (یا پیامبر یا امام) به ولایت و سرپرستی مردم در حوزه عمومی جزء اهداف انقلاب ۱۳۵۷ نبود و در پیش نویس قانون اساسی جمهوری اسلامی – که به تایید مراجع تقلید وقت از جمله آقای خمینی رسیده بود – پیش بینی نشده بود.
اصل ولایت فقیه در مجلس بررسی نهایی قانون اساسی (مشهور به مجلس خبرگان قانون اساسی) در سال ۱۳۵۸ اضافه شد و شاکله جمهوری اسلامی را از اساس تغییر داد.
در بن بستهای پیش آمده ناشی از ناکارآمدی شیوه مدیریت کلان کشور در نظر و عمل، بعد از استفتای وزیر کار از رهبر جمهوری اسلامی، آقای خامنه ای رئیس جمهور وقت در نماز جمعه تهران مورخ ۱۱ دی ۱۳۶۶ براي جلوگيري از تعميم سوء تفسيرهاي مخالفين اظهار داشت:
«اين اقدام نظام اسلامي، به معناي بر هم زدن قوانين و نظام پذيرفته شده اسلامي نيست…. گويا بعضي مي‌خواستند از اين فتواي امام اين طور استنباط كنند ….. امام كه فرمودند دولت مي‌تواند شرط الزامي را بر دوش كارفرما بگذارد…. آن شرطي است در چهارچوب احكام پذيرفته شده اسلام، و نه فراتر از آن.»
رهبر انقلاب آقای خمینی در نامه مهم مورخ ۱۶ دی ۱۳۶۶ خطاب به رئیس جمهور نوشت:
«شما حكومت را كه به معناي ولايت مطلقه‌اي كه از جانب خدا به نبي اكرم (ص) واگذار شده و از اهم احكام الهي است و بر جميع احكام فرعيه الهيه تقدم دارد، صحيح نمي‌دانيد و تعبير به آن كه اينجانب گفته‌ام:
«حكومت در چهارچوب احكام الهي داراي اختيار است»
به كلي بر خلاف گفته‌هاي اينجانب است….. حكومت مي‌تواند قراردادهاي شرعي را كه خود با مردم بسته است… يك جانبه لغو كند.»
از آن تاریخ اصطلاح ولایت مطلقه فقیه وارد فضای سیاسی ایران شد و در بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۶۸ این اصطلاح به قانون اساسی نیز افزوده شد.
علیرغم تبلیغات فراوانی که درباره ولایت مطلقه فقیه از زمستان ۱۳۶۶ به بعد صورت گرفت این نظریه از آن زمان تا کنون به جز آقای خمینی و برخی شاگردانش از سوی احدی از فقها و مراجع پذیرفته نشده است.
جو سنگین داخل کشور باعث شد که نظرات مخالف فقها و مراجع در آن زمان علنا ابراز نشود.
نخستین نظر مخالف ابراز شده دیدگاه نهضت آزادی ایران است که البته امکان انتشار رسمی در هیچیک از جراید کشور نیافت و تا کنون امکان انتشار در قالب کتاب نیز نیافته است.
نهضت آزادی ایران در دو بیانیه کوتاه و بلند در این باره اظهار نظر کرده است.
بیانیه اول با عنوان « #بیانیه_نهضت_آزادی_ایران_پیرامون_ولایت_مطلقه_فقیه_یا_انقلاب_چهارم» مورخ ۳۰ دی ۱۳۶۶ نقد اجمالی نظریه جدیدالولادة است.
بیانیه دوم کتابی است با عنوان « #تفصیل_و_تحلیل_ولایت_مطلقه_فقیه» که در فروردین ۱۳۶۷ در تهران به عنوان نشریه داخلی نهضت در سطح وسیعی تکثیر و پخش شده است.
کتاب «تفصیل و تحلیل ولایت مطلقه فقیه» #نخستین_نقد_نظریه_رسمی_داخل_کشور است، والفضل لمن تقدم.
این کتاب از زوایای مختلف مهم است. به مناسبت بیست و دومین سالگرد درگذشت مهندس مهدی بازرگان (۱۲۸۶-۱۳۷۳) عضو مؤسس و نخستین دبیر کل نهضت آزادی ایران، کتاب مزبور که بیانیه نخست نیز پیوست آن است را تلخیص و بازنشر کرده به اجمال به عکس العمل نظام به آن اشاره می کنم. به این امید که در فرصتهای دیگر به مقایسه دو تفکر سیاسی رقیب یعنی رویکرد آقایان خمینی و بازرگان بپردازم.
به پیشنهاد مهندس بازرگان نهضت سریعا نظر خود را دو هفته بعد از اعلام ولایت مطلقه فقیه از سوی آقای خمینی در قالب بیانیه چند صفحه ای منتشر می کند و در آن وعده می دهد که نظر تفصیلی و تحلیلی بعدا منتشر می شود که کتاب مذکور سه ماه بعد تدوین و منتشر می شود.
بیانیه و کتاب حاصل کار جمعی اعضا و علاقه مندان نهضت آزادی ایران است.
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه
خلاصه کتاب
( دیدگاه نهضت ازادی )
#تفصیل_و_تحلیل_ولایت_مطلقه_فقیه
☆ 3
در تأليف اين كتاب كوشيده‌ايم :
اولاً : در مسائل فقهي از نظريات اهل فن استفاده كنيم،
ثانياً : مطالب را به صورتي بيان كنيم كه قابل استفاده عموم باشد.
کتاب شامل یک پیشگفتار و چهار بخش است.
بخش اول: تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم،
بخش دوم: بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت،
بخش سوم: بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام،
بخش چهارم: جنبه‌هاي سياسي،اجتماعي و جمع‌بندي نهايي.
فشرده ای از مباحث کتاب به شرح زیر است:
منشور ۱۶ دی ۱۳۶۶ رهبر انقلاب همچون انقلابي در انقلاب، مباني انقلاب ١٣٥٧ و نظام جمهوري اسلامي را كه با رأي اكثريت قريب به اتفاق ملت در مجموعه قانون اساسي مشروعيت يافته بود، زير سؤال برد.
آزادي و حاكميت ملت ايران را فراموش يا انكار كرد و حتي حاكميت مطلقه اسلام و خدا را در اختيار فرد يا گروهي از مخلوقات قرار داد.
با تأسيس خود مختارانه «مجمع تشخيص احكام حكومتي» (يا مجمع تشخيص مصلحت) مورخ ١٧ بهمن ماه، قانون اساسي و فقه سنتي مدفون شد.
بنيانگذاران و متوليان و بهره‌مندان از انقلاب و نظام، خبر ندارند كه با تأييد اين نظريه و تبعيت از آن بر سر شاخ نشسته و بن مي‌برند!
ولايت فقيهي كه مورد اعتقاد و ادعاي متوليان انقلاب و مقامات بالاي جمهوري اسلامي شده و توسعه و تعميم يافته است، دنباله «ولايت امر» اصل پنجم قانون اساسي مي‌باشد.
اگر چه ولايت فقيه مورد نظر آقايان به طور صريح و قانوني و يكنواخت تعريف نشده است، ولي در عمل، به معني و منظور حاكميت بي‌قيد و شرط تعبير گرديده، ولي فقيه داراي اختيارات نامحدود مافوق قانون اساسي و قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي مي‌باشد، و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت كامل بي‌چون و چرا از آن بنمايند.
علاوه بر اين، اولويت و اشراف بر تمام احكام و فروع دين يا بر شريعت دارد.
ولايت مطلقه فقيه كه در اين نشريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، چنان ولايت و حاكميت با چنين اشراف و اولويتي مي‌باشد.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نخستین_نقد_ولایت_مطلقه_فقیه
خلاصه کتاب
( دیدگاه نهضت ازادی )
#تفصیل_و_تحلیل_ولایت_مطلقه_فقیه
☆ 3
در تأليف اين كتاب كوشيده‌ايم :
اولاً : در مسائل فقهي از نظريات اهل فن استفاده كنيم،
ثانياً : مطالب را به صورتي بيان كنيم كه قابل استفاده عموم باشد.
کتاب شامل یک پیشگفتار و چهار بخش است.
بخش اول: تاريخچه و تحليل انقلاب چهارم،
بخش دوم: بررسي عقيدتي از ديدگاه قرآن و سنت و عترت،
بخش سوم: بررسي حقوقي و قانوني از ديد انقلاب و نظام،
بخش چهارم: جنبه‌هاي سياسي،اجتماعي و جمع‌بندي نهايي.
فشرده ای از مباحث کتاب به شرح زیر است:
منشور ۱۶ دی ۱۳۶۶ رهبر انقلاب همچون انقلابي در انقلاب، مباني انقلاب ١٣٥٧ و نظام جمهوري اسلامي را كه با رأي اكثريت قريب به اتفاق ملت در مجموعه قانون اساسي مشروعيت يافته بود، زير سؤال برد.
آزادي و حاكميت ملت ايران را فراموش يا انكار كرد و حتي حاكميت مطلقه اسلام و خدا را در اختيار فرد يا گروهي از مخلوقات قرار داد.
با تأسيس خود مختارانه «مجمع تشخيص احكام حكومتي» (يا مجمع تشخيص مصلحت) مورخ ١٧ بهمن ماه، قانون اساسي و فقه سنتي مدفون شد.
بنيانگذاران و متوليان و بهره‌مندان از انقلاب و نظام، خبر ندارند كه با تأييد اين نظريه و تبعيت از آن بر سر شاخ نشسته و بن مي‌برند!
ولايت فقيهي كه مورد اعتقاد و ادعاي متوليان انقلاب و مقامات بالاي جمهوري اسلامي شده و توسعه و تعميم يافته است، دنباله «ولايت امر» اصل پنجم قانون اساسي مي‌باشد.
اگر چه ولايت فقيه مورد نظر آقايان به طور صريح و قانوني و يكنواخت تعريف نشده است، ولي در عمل، به معني و منظور حاكميت بي‌قيد و شرط تعبير گرديده، ولي فقيه داراي اختيارات نامحدود مافوق قانون اساسي و قواي سه‌گانه جمهوري اسلامي مي‌باشد، و مردم و دولت و نهادها بايد اطاعت كامل بي‌چون و چرا از آن بنمايند.
علاوه بر اين، اولويت و اشراف بر تمام احكام و فروع دين يا بر شريعت دارد.
ولايت مطلقه فقيه كه در اين نشريه مورد نقد و بررسي قرار گرفته است، چنان ولايت و حاكميت با چنين اشراف و اولويتي مي‌باشد.
🆔👉 @iran_novin1
