[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
قسمت پنجم
ج. بیان عددی این روند پرخطر:
تبیین بالا نشان میدهد روند پولی، مستقل از بخش حقیقی اقتصاد، در حال گسترش است.
نقدینگی 461 هزار میلیاردی در انتهای سال91، در شهر یور 95 از عدد 1100 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
این افزایش 140 درصدی برای اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن (به قیمت جاری) در همین مقطع تنها 52 درصد افزایش یافته به معنای آن است که بخش عظیمی از بدهیهای موجود در ترازنامۀ بانکها فاقد مابه ازای حقیقی و حتی تورمی است.
به آینده موکول شدن تبعات منفی این انبارۀ عظیم نقدینگی با وعدۀ سود بیشتر، معنایی جز تعویق بحران در ازای بحران بزرگتر آتی ندارد.
رشد نقدینگی برای سال 95 و 96 که به ترتیب سیصد و چهارصد هزار میلیارد تومان (در مجموع هفتصد هزار میلیارد تومان!) پیش بینی میشود؛ برای یک اقتصاد 1200هزار میلیاردی( در سال 94 ) گرفتار در رکود بسیار خطیر است.
سوی دیگر این بحران، که بسیار مهمتر از تبعات احتمالی تورمی است، زنجیرۀ بلند ورشکستگی و اعسار در طرف بدهکاران بانکی یا »ترکیدگی حباب بدهی« (ِDebt deflation) است.
آثار و پیامدهای اجتماعی این مسئله بسیار سنگین و نیازمند مداخله گسترده دولت و بانک مرکزی است.
بحران ترکیدگی حباب بدهی در شرایط فعلی نظام بانکی از دو وجه متفاوت قابل بررسی است:
1) بخش قابل توجهی از تسهیلات در سمت دارایی بانکها به بنگاههای زیر مجموعۀ خود بانکها یا بانکهای دیگر (وام دهی ضربدری) اختصاص یافته است.
با انباشت بدهی و ورشکستگی پنهان برای این بخش بزرگ، بانکها حاضر به اقدام قضایی و تصرف وثایق در این موارد نیستند.
آنها تا حد ممکن به این روند ادامه داده و سعی میکنند #تمام_هزینه_های_آتی_را_به_بانک_مرکزی_و_عموم_مردم_منتقل_کنند.
2) بدهکارهایی که ارتباطی با زیرمجموعه در مقابل تولیدکنندگان واقعی بانکی و روابط خاص ندارند، آماج بیشترین فشار از طرف بانکها با حمایت قوۀ قضاییه خواهند شد.
در هر یک از این حوزه ها واقعیت بیرونریزی اعسار و ورشکستگی ناشی از نرخ بهرۀ بالا ازجمله از طریق تعقیب قضایی، همراه با پیامدهایی گسترده از جنس تشدید رکود و بیکاری خواهد بود.
در مقابل، ورشکستگی خود بانکها موضوعی محوری است؛ مسئله ای که پیش از این به صورت بالقوه برای اکثر بانکها به وقوع پیوسته اما فقط فعلیت نیافته است.
نظام پرداخت کشور به بانکها وابسته است و تداوم نظام پرداخت بدون بقای بانکها امکانپذیر نیست.
این بدان معنی است که به دلیل انباشت اعسار و ورشکستگی، قدرت بانکها در مقابل حاکمیت برخلاف انتظار نه تضعیف بلکه تقویت شده و این امکان را بیش از پیش فراهم کرده که مقدرات عمومی به سرنوشت بانکها گره بخورد.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
قسمت پنجم
ج. بیان عددی این روند پرخطر:
تبیین بالا نشان میدهد روند پولی، مستقل از بخش حقیقی اقتصاد، در حال گسترش است.
نقدینگی 461 هزار میلیاردی در انتهای سال91، در شهر یور 95 از عدد 1100 هزار میلیارد تومان عبور کرده است.
این افزایش 140 درصدی برای اقتصادی که تولید ناخالص داخلی آن (به قیمت جاری) در همین مقطع تنها 52 درصد افزایش یافته به معنای آن است که بخش عظیمی از بدهیهای موجود در ترازنامۀ بانکها فاقد مابه ازای حقیقی و حتی تورمی است.
به آینده موکول شدن تبعات منفی این انبارۀ عظیم نقدینگی با وعدۀ سود بیشتر، معنایی جز تعویق بحران در ازای بحران بزرگتر آتی ندارد.
رشد نقدینگی برای سال 95 و 96 که به ترتیب سیصد و چهارصد هزار میلیارد تومان (در مجموع هفتصد هزار میلیارد تومان!) پیش بینی میشود؛ برای یک اقتصاد 1200هزار میلیاردی( در سال 94 ) گرفتار در رکود بسیار خطیر است.
سوی دیگر این بحران، که بسیار مهمتر از تبعات احتمالی تورمی است، زنجیرۀ بلند ورشکستگی و اعسار در طرف بدهکاران بانکی یا »ترکیدگی حباب بدهی« (ِDebt deflation) است.
آثار و پیامدهای اجتماعی این مسئله بسیار سنگین و نیازمند مداخله گسترده دولت و بانک مرکزی است.
بحران ترکیدگی حباب بدهی در شرایط فعلی نظام بانکی از دو وجه متفاوت قابل بررسی است:
1) بخش قابل توجهی از تسهیلات در سمت دارایی بانکها به بنگاههای زیر مجموعۀ خود بانکها یا بانکهای دیگر (وام دهی ضربدری) اختصاص یافته است.
با انباشت بدهی و ورشکستگی پنهان برای این بخش بزرگ، بانکها حاضر به اقدام قضایی و تصرف وثایق در این موارد نیستند.
آنها تا حد ممکن به این روند ادامه داده و سعی میکنند #تمام_هزینه_های_آتی_را_به_بانک_مرکزی_و_عموم_مردم_منتقل_کنند.
2) بدهکارهایی که ارتباطی با زیرمجموعه در مقابل تولیدکنندگان واقعی بانکی و روابط خاص ندارند، آماج بیشترین فشار از طرف بانکها با حمایت قوۀ قضاییه خواهند شد.
در هر یک از این حوزه ها واقعیت بیرونریزی اعسار و ورشکستگی ناشی از نرخ بهرۀ بالا ازجمله از طریق تعقیب قضایی، همراه با پیامدهایی گسترده از جنس تشدید رکود و بیکاری خواهد بود.
در مقابل، ورشکستگی خود بانکها موضوعی محوری است؛ مسئله ای که پیش از این به صورت بالقوه برای اکثر بانکها به وقوع پیوسته اما فقط فعلیت نیافته است.
نظام پرداخت کشور به بانکها وابسته است و تداوم نظام پرداخت بدون بقای بانکها امکانپذیر نیست.
این بدان معنی است که به دلیل انباشت اعسار و ورشکستگی، قدرت بانکها در مقابل حاکمیت برخلاف انتظار نه تضعیف بلکه تقویت شده و این امکان را بیش از پیش فراهم کرده که مقدرات عمومی به سرنوشت بانکها گره بخورد.
🆔👉 @iran_novin1