Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
9
2. #رفتار_بانکها_در_سمت_وامدهی:
با علم به اینکه نرخ ذخیرۀ قانونی بالاتر، قدرت خلق و تخصیص پول توسط حاکمیت را افزایش میدهد، مطالعات متعدد علمی و شواهد مستقیم در اقتصاد ایران نشان داده افزایش مخارج توسط دولت در قالب بودجه ( به و یژه مخارج عمرانی ) یکی از عوامل معنی دار مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور است. این در حالی است که در خصوص پیامدهای مثبت خلق و تخصیص پول توسط بانکها تردیدهای جدی وجود دارد. سابقه رفتار بانکها و ارتباط ساختار یافته آنها با بخش واردات و همچنین فشار تقاضا برای وام برای تعویق در پدیدارشدن اعسار انباشته، نشان میدهد تضمینی وجود ندارد که منابع خلق شده در سمت داراییهای بانکها به سمت اهداف اولویت دار اقتصادی و سرمایه گذاریهای واقعی برای فعال کردن ظرفیتهای داخلی هدایت شود. در این شرایط تحویل و اعطای کل امتیاز خلق پول به بانکهایی که تاکنون چنین رفتاری از خود در افزایش نرخ بهره، هدایت منابع به سفته بازی و واردات، و به انجماد رساندن نظام تأمین مالی نشان داده اند، خطرناکترین اقدام ممکن و سلب تمام قدرت حکمرانی پولی برای مدیر یت رخدادهای آتی است. در شرایط فعلی ایران با توجه به شکست نظام بانکی در تخصیص بهینۀ خلق پول، راه بهتر عبارت است از افزایش قدرت بانک مرکزی در استفاده از این مزیت و هدایت آن با هدف فعال کردن ظرفیتهای خالی داخل اقتصاد.
3. #اقتباس_از_سایر_کشورها_در_کاهش_نرخ_ذخایر_قانونی_و_افزایش_سهم_پول_درونزا:
صرف الگوبرداری ظاهری از اینکه در برخی کشورها نسبت ذخایر قانونی پایین است بدون مطالعه زمینه ها و جزئیات آن نمی تواند راهگشا باشد.
اول اینکه در غرب بسیاری از صاحب نظران به بسط قدرت و لجام گسیختگی قدرت خلق پول بانکها قبل ازبحران مالی و بخصوص بعد از آن نقدهای جدی وارد کرده آن را از علت اصلی بحرانهایی چون بحران بزرگ مال قلمداد کرده اند.
علاوه بر این، اصلاحات کمیته بال 3 ناظر بر افزایش دارایی های نقد در ترازنامه بانکهاست که در عمل تفاوت ماهوی با افزایش میزان ذخایر بانکها ندارد. سوم و مهمتر اینکه سالیانی متمادی است که در عمل میزان ذخایری که بانکها نگهداری میکنند دارای روند صعودی بوده است .
در مقابل نسبت خلق پول بانکها در ایران برخلاف اغلب کشورهای درحال توسعه و پیشرفته رو به افزایش بوده، درحالی که در همین مقطع، عطف به استدلالات قسمت قبل، اوج انجماد در سمت داراییهای بانکی و ناتوانی از هدایت خلق پول به سمت تولید واقعی رخ داده است. بعلاوه در خصوص اقتباس از پایین بودن نرخ ذخیرۀ قانونی در غرب هرگز به این توجه نشده که بخش معنی داری از دارایی بانکها همان در غرب، اوراق قرضه دولت است که عمال کارکرد ذخایر قانونی را دارد ( هر دو، نگهداری بدهی حاکمیت هستند که مجرایی برای ایفای نقش بودجه ای توسط دولت فراهم میکنند و تنها تفاوت آنهاوجود بهره است).
4. #امکان_عرضه_ذخایر:
برای کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی میتوان از سمت تقاضا یا عرضه وارد شد. کاهش نرخ ذخیره قانونی با کاهش در نیاز به ذخایر از فشار بر نرخ بهره میکاهد، اما درعین حال میتوان با افزایش در عرضۀ ذخایر نیز از فشار بر نرخ بهره کاست. لذا راهکار کنترل نرخ بهره منحصر به کاهش ذخایر قانونی نیست.
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#نامه_موسسه_تحقیقاتی_مبین_به_بانک_مرکزی_در_خصوص_لوایح_بانکی:
9
2. #رفتار_بانکها_در_سمت_وامدهی:
با علم به اینکه نرخ ذخیرۀ قانونی بالاتر، قدرت خلق و تخصیص پول توسط حاکمیت را افزایش میدهد، مطالعات متعدد علمی و شواهد مستقیم در اقتصاد ایران نشان داده افزایش مخارج توسط دولت در قالب بودجه ( به و یژه مخارج عمرانی ) یکی از عوامل معنی دار مؤثر بر رشد اقتصادی در کشور است. این در حالی است که در خصوص پیامدهای مثبت خلق و تخصیص پول توسط بانکها تردیدهای جدی وجود دارد. سابقه رفتار بانکها و ارتباط ساختار یافته آنها با بخش واردات و همچنین فشار تقاضا برای وام برای تعویق در پدیدارشدن اعسار انباشته، نشان میدهد تضمینی وجود ندارد که منابع خلق شده در سمت داراییهای بانکها به سمت اهداف اولویت دار اقتصادی و سرمایه گذاریهای واقعی برای فعال کردن ظرفیتهای داخلی هدایت شود. در این شرایط تحویل و اعطای کل امتیاز خلق پول به بانکهایی که تاکنون چنین رفتاری از خود در افزایش نرخ بهره، هدایت منابع به سفته بازی و واردات، و به انجماد رساندن نظام تأمین مالی نشان داده اند، خطرناکترین اقدام ممکن و سلب تمام قدرت حکمرانی پولی برای مدیر یت رخدادهای آتی است. در شرایط فعلی ایران با توجه به شکست نظام بانکی در تخصیص بهینۀ خلق پول، راه بهتر عبارت است از افزایش قدرت بانک مرکزی در استفاده از این مزیت و هدایت آن با هدف فعال کردن ظرفیتهای خالی داخل اقتصاد.
3. #اقتباس_از_سایر_کشورها_در_کاهش_نرخ_ذخایر_قانونی_و_افزایش_سهم_پول_درونزا:
صرف الگوبرداری ظاهری از اینکه در برخی کشورها نسبت ذخایر قانونی پایین است بدون مطالعه زمینه ها و جزئیات آن نمی تواند راهگشا باشد.
اول اینکه در غرب بسیاری از صاحب نظران به بسط قدرت و لجام گسیختگی قدرت خلق پول بانکها قبل ازبحران مالی و بخصوص بعد از آن نقدهای جدی وارد کرده آن را از علت اصلی بحرانهایی چون بحران بزرگ مال قلمداد کرده اند.
علاوه بر این، اصلاحات کمیته بال 3 ناظر بر افزایش دارایی های نقد در ترازنامه بانکهاست که در عمل تفاوت ماهوی با افزایش میزان ذخایر بانکها ندارد. سوم و مهمتر اینکه سالیانی متمادی است که در عمل میزان ذخایری که بانکها نگهداری میکنند دارای روند صعودی بوده است .
در مقابل نسبت خلق پول بانکها در ایران برخلاف اغلب کشورهای درحال توسعه و پیشرفته رو به افزایش بوده، درحالی که در همین مقطع، عطف به استدلالات قسمت قبل، اوج انجماد در سمت داراییهای بانکی و ناتوانی از هدایت خلق پول به سمت تولید واقعی رخ داده است. بعلاوه در خصوص اقتباس از پایین بودن نرخ ذخیرۀ قانونی در غرب هرگز به این توجه نشده که بخش معنی داری از دارایی بانکها همان در غرب، اوراق قرضه دولت است که عمال کارکرد ذخایر قانونی را دارد ( هر دو، نگهداری بدهی حاکمیت هستند که مجرایی برای ایفای نقش بودجه ای توسط دولت فراهم میکنند و تنها تفاوت آنهاوجود بهره است).
4. #امکان_عرضه_ذخایر:
برای کنترل نرخ بهره در بازار بین بانکی میتوان از سمت تقاضا یا عرضه وارد شد. کاهش نرخ ذخیره قانونی با کاهش در نیاز به ذخایر از فشار بر نرخ بهره میکاهد، اما درعین حال میتوان با افزایش در عرضۀ ذخایر نیز از فشار بر نرخ بهره کاست. لذا راهکار کنترل نرخ بهره منحصر به کاهش ذخایر قانونی نیست.
🆔👉 @iran_novin1
