Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#دکتر_بهمن_جلدی
قسمت اول
درطول ۳۶ سال گذشته صحبت‌های بسیاری توسط سیاسیون مختلف درباره اشکالات وارده به رفراندوم جمهوری اسلامی مطرح شده. اما این موضوع کمتر از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف من از این مقاله بررسی و بیان ایرادهای حقوقی وارد بر این رفراندوم به زبانی ساده و کوتاه می‌باشد.
به دلایل بسیار گوناگون و واضح حقوقی این رفراندوم هیچگاه برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت‌آفرین نبوده و نیست.
پیرامون این رفراندوم ایرادات بسیار زیادی وجود دارد که هر کدام به تنهایی برای ابطال کردن نتیجه آن در هر کشور دموکراتیک و حقوقمندی کافیست.
بخشی از این ایرادات به نحوه قانونی اجرا و مدیریت بسیار ضعیف آن باز می‌گردد.
بخشی دیگر از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه‌پرسی مربوط است که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود.
علاوه بر این در جریان اجرای انتخابات، دستکاری‌ها، تقلب و دخالت‌های بی موردی نیز صورت گرفته است.
به یاد داریم که رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی تنها ۴۸ روز بعد از۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام شد. و یک روز بعد، روزنامه‌ها نوشتند :
«ملت به امام پاسخ آری داد.»
این دروغ بزرگی بود که حکومت جمهوری اسلامی با تکرار آن در طول ۳۶ سال گذشته، خود را مردمی‌جلوه داده و ماهیت غیر قانونی نظام حاکم را پنهان نموده است.
همچنین بر مبنای این دروغ بزرگ، حکومت بارها از ابزار انتخابات برای فریب دادن افکار عمومی و تحکیم خود، به خصوص در شرایط بحرانی، استفاده کرده است.
اکنون که سی و ( نه ) سال از آن تاریخ می‌گذرد بررسی این رفراندوم که نشانگر ماهیت غیرقانونی این حکومت است، بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.
قبل از هر چیز لازم است در همین جا با یک حساب سرانگشتی معلوم کنیم که این عدد ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است.
مسئله اصلی، آمار بالا و غیر معقول شرکت کنندگان در رفراندوم است.
طرفداران جمهوری اسلامی می‌گویند از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند.
لازم به یادآوری است که در انتخابات پر سروصدای ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از ۴۵ میلیون نفر واجدین شرایط تنها ۱۵ میلیون نفر یا ۳۳ درصد شرکت کردند. حال چنانچه از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن تنها۲۰ میلیون رأی داده باشند، با یک محاسبه ساده، درصد رأی دهندگان حدود ۹۱ درصد می‌شود.
پس باید به مردم پاسخ داده شود که رقم غیرواقعی ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است و به چه دلیل این رقم کاملا دروغین باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟
بقبه مطلب در قسمت دوم
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#دکتر_بهمن_جلدی
قسمت اول
درطول ۳۶ سال گذشته صحبت‌های بسیاری توسط سیاسیون مختلف درباره اشکالات وارده به رفراندوم جمهوری اسلامی مطرح شده. اما این موضوع کمتر از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف من از این مقاله بررسی و بیان ایرادهای حقوقی وارد بر این رفراندوم به زبانی ساده و کوتاه می‌باشد.
به دلایل بسیار گوناگون و واضح حقوقی این رفراندوم هیچگاه برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت‌آفرین نبوده و نیست.
پیرامون این رفراندوم ایرادات بسیار زیادی وجود دارد که هر کدام به تنهایی برای ابطال کردن نتیجه آن در هر کشور دموکراتیک و حقوقمندی کافیست.
بخشی از این ایرادات به نحوه قانونی اجرا و مدیریت بسیار ضعیف آن باز می‌گردد.
بخشی دیگر از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه‌پرسی مربوط است که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود.
علاوه بر این در جریان اجرای انتخابات، دستکاری‌ها، تقلب و دخالت‌های بی موردی نیز صورت گرفته است.
به یاد داریم که رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی تنها ۴۸ روز بعد از۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام شد. و یک روز بعد، روزنامه‌ها نوشتند :
«ملت به امام پاسخ آری داد.»
این دروغ بزرگی بود که حکومت جمهوری اسلامی با تکرار آن در طول ۳۶ سال گذشته، خود را مردمی‌جلوه داده و ماهیت غیر قانونی نظام حاکم را پنهان نموده است.
همچنین بر مبنای این دروغ بزرگ، حکومت بارها از ابزار انتخابات برای فریب دادن افکار عمومی و تحکیم خود، به خصوص در شرایط بحرانی، استفاده کرده است.
اکنون که سی و ( نه ) سال از آن تاریخ می‌گذرد بررسی این رفراندوم که نشانگر ماهیت غیرقانونی این حکومت است، بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.
قبل از هر چیز لازم است در همین جا با یک حساب سرانگشتی معلوم کنیم که این عدد ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است.
مسئله اصلی، آمار بالا و غیر معقول شرکت کنندگان در رفراندوم است.
طرفداران جمهوری اسلامی می‌گویند از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند.
لازم به یادآوری است که در انتخابات پر سروصدای ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از ۴۵ میلیون نفر واجدین شرایط تنها ۱۵ میلیون نفر یا ۳۳ درصد شرکت کردند. حال چنانچه از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن تنها۲۰ میلیون رأی داده باشند، با یک محاسبه ساده، درصد رأی دهندگان حدود ۹۱ درصد می‌شود.
پس باید به مردم پاسخ داده شود که رقم غیرواقعی ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است و به چه دلیل این رقم کاملا دروغین باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟
بقبه مطلب در قسمت دوم
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#دکتر_بهمن_جلدی
قسمت اول
درطول ۳۶ سال گذشته صحبت‌های بسیاری توسط سیاسیون مختلف درباره اشکالات وارده به رفراندوم جمهوری اسلامی مطرح شده. اما این موضوع کمتر از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف من از این مقاله بررسی و بیان ایرادهای حقوقی وارد بر این رفراندوم به زبانی ساده و کوتاه می‌باشد.
به دلایل بسیار گوناگون و واضح حقوقی این رفراندوم هیچگاه برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت‌آفرین نبوده و نیست.
پیرامون این رفراندوم ایرادات بسیار زیادی وجود دارد که هر کدام به تنهایی برای ابطال کردن نتیجه آن در هر کشور دموکراتیک و حقوقمندی کافیست.
بخشی از این ایرادات به نحوه قانونی اجرا و مدیریت بسیار ضعیف آن باز می‌گردد.
بخشی دیگر از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه‌پرسی مربوط است که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود.
علاوه بر این در جریان اجرای انتخابات، دستکاری‌ها، تقلب و دخالت‌های بی موردی نیز صورت گرفته است.
به یاد داریم که رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی تنها ۴۸ روز بعد از۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام شد. و یک روز بعد، روزنامه‌ها نوشتند :
«ملت به امام پاسخ آری داد.»
این دروغ بزرگی بود که حکومت جمهوری اسلامی با تکرار آن در طول ۳۶ سال گذشته، خود را مردمی‌جلوه داده و ماهیت غیر قانونی نظام حاکم را پنهان نموده است.
همچنین بر مبنای این دروغ بزرگ، حکومت بارها از ابزار انتخابات برای فریب دادن افکار عمومی و تحکیم خود، به خصوص در شرایط بحرانی، استفاده کرده است.
اکنون که سی و ( نه ) سال از آن تاریخ می‌گذرد بررسی این رفراندوم که نشانگر ماهیت غیرقانونی این حکومت است، بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.
قبل از هر چیز لازم است در همین جا با یک حساب سرانگشتی معلوم کنیم که این عدد ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است.
مسئله اصلی، آمار بالا و غیر معقول شرکت کنندگان در رفراندوم است.
طرفداران جمهوری اسلامی می‌گویند از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند.
لازم به یادآوری است که در انتخابات پر سروصدای ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از ۴۵ میلیون نفر واجدین شرایط تنها ۱۵ میلیون نفر یا ۳۳ درصد شرکت کردند. حال چنانچه از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن تنها۲۰ میلیون رأی داده باشند، با یک محاسبه ساده، درصد رأی دهندگان حدود ۹۱ درصد می‌شود.
پس باید به مردم پاسخ داده شود که رقم غیرواقعی ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است و به چه دلیل این رقم کاملا دروغین باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟
بقبه مطلب در قسمت دوم
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#دکتر_بهمن_جلدی
قسمت اول
درطول ۳۶ سال گذشته صحبت‌های بسیاری توسط سیاسیون مختلف درباره اشکالات وارده به رفراندوم جمهوری اسلامی مطرح شده. اما این موضوع کمتر از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف من از این مقاله بررسی و بیان ایرادهای حقوقی وارد بر این رفراندوم به زبانی ساده و کوتاه می‌باشد.
به دلایل بسیار گوناگون و واضح حقوقی این رفراندوم هیچگاه برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت‌آفرین نبوده و نیست.
پیرامون این رفراندوم ایرادات بسیار زیادی وجود دارد که هر کدام به تنهایی برای ابطال کردن نتیجه آن در هر کشور دموکراتیک و حقوقمندی کافیست.
بخشی از این ایرادات به نحوه قانونی اجرا و مدیریت بسیار ضعیف آن باز می‌گردد.
بخشی دیگر از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه‌پرسی مربوط است که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود.
علاوه بر این در جریان اجرای انتخابات، دستکاری‌ها، تقلب و دخالت‌های بی موردی نیز صورت گرفته است.
به یاد داریم که رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی تنها ۴۸ روز بعد از۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام شد. و یک روز بعد، روزنامه‌ها نوشتند :
«ملت به امام پاسخ آری داد.»
این دروغ بزرگی بود که حکومت جمهوری اسلامی با تکرار آن در طول ۳۶ سال گذشته، خود را مردمی‌جلوه داده و ماهیت غیر قانونی نظام حاکم را پنهان نموده است.
همچنین بر مبنای این دروغ بزرگ، حکومت بارها از ابزار انتخابات برای فریب دادن افکار عمومی و تحکیم خود، به خصوص در شرایط بحرانی، استفاده کرده است.
اکنون که سی و ( نه ) سال از آن تاریخ می‌گذرد بررسی این رفراندوم که نشانگر ماهیت غیرقانونی این حکومت است، بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.
قبل از هر چیز لازم است در همین جا با یک حساب سرانگشتی معلوم کنیم که این عدد ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است.
مسئله اصلی، آمار بالا و غیر معقول شرکت کنندگان در رفراندوم است.
طرفداران جمهوری اسلامی می‌گویند از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند.
لازم به یادآوری است که در انتخابات پر سروصدای ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از ۴۵ میلیون نفر واجدین شرایط تنها ۱۵ میلیون نفر یا ۳۳ درصد شرکت کردند. حال چنانچه از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن تنها۲۰ میلیون رأی داده باشند، با یک محاسبه ساده، درصد رأی دهندگان حدود ۹۱ درصد می‌شود.
پس باید به مردم پاسخ داده شود که رقم غیرواقعی ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است و به چه دلیل این رقم کاملا دروغین باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟
بقبه مطلب در قسمت دوم
🆔👉 @iran_novin1
Forwarded from دستیار زیر نویس و هایپر لینک
[({🔥 @iran_novin1🔥})]
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#دکتر_بهمن_جلدی
قسمت اول
درطول ۳۶ سال گذشته صحبت‌های بسیاری توسط سیاسیون مختلف درباره اشکالات وارده به رفراندوم جمهوری اسلامی مطرح شده. اما این موضوع کمتر از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف من از این مقاله بررسی و بیان ایرادهای حقوقی وارد بر این رفراندوم به زبانی ساده و کوتاه می‌باشد.
به دلایل بسیار گوناگون و واضح حقوقی این رفراندوم هیچگاه برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت‌آفرین نبوده و نیست.
پیرامون این رفراندوم ایرادات بسیار زیادی وجود دارد که هر کدام به تنهایی برای ابطال کردن نتیجه آن در هر کشور دموکراتیک و حقوقمندی کافیست.
بخشی از این ایرادات به نحوه قانونی اجرا و مدیریت بسیار ضعیف آن باز می‌گردد.
بخشی دیگر از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه‌پرسی مربوط است که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود.
علاوه بر این در جریان اجرای انتخابات، دستکاری‌ها، تقلب و دخالت‌های بی موردی نیز صورت گرفته است.
به یاد داریم که رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی تنها ۴۸ روز بعد از۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام شد. و یک روز بعد، روزنامه‌ها نوشتند :
«ملت به امام پاسخ آری داد.»
این دروغ بزرگی بود که حکومت جمهوری اسلامی با تکرار آن در طول ۳۶ سال گذشته، خود را مردمی‌جلوه داده و ماهیت غیر قانونی نظام حاکم را پنهان نموده است.
همچنین بر مبنای این دروغ بزرگ، حکومت بارها از ابزار انتخابات برای فریب دادن افکار عمومی و تحکیم خود، به خصوص در شرایط بحرانی، استفاده کرده است.
اکنون که سی و ( نه ) سال از آن تاریخ می‌گذرد بررسی این رفراندوم که نشانگر ماهیت غیرقانونی این حکومت است، بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.
قبل از هر چیز لازم است در همین جا با یک حساب سرانگشتی معلوم کنیم که این عدد ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است.
مسئله اصلی، آمار بالا و غیر معقول شرکت کنندگان در رفراندوم است.
طرفداران جمهوری اسلامی می‌گویند از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند.
لازم به یادآوری است که در انتخابات پر سروصدای ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از ۴۵ میلیون نفر واجدین شرایط تنها ۱۵ میلیون نفر یا ۳۳ درصد شرکت کردند. حال چنانچه از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن تنها۲۰ میلیون رأی داده باشند، با یک محاسبه ساده، درصد رأی دهندگان حدود ۹۱ درصد می‌شود.
پس باید به مردم پاسخ داده شود که رقم غیرواقعی ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است و به چه دلیل این رقم کاملا دروغین باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟
بقبه مطلب در قسمت دوم
🆔👉 @iran_novin1
]🔥 ایران نوین 🔥[
#ایرادهای_جدی_بر_رفراندوم_نظام_جمهوری_اسلامی
در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸
#دکتر_بهمن_جلدی
قسمت اول
درطول ۳۶ سال گذشته صحبت‌های بسیاری توسط سیاسیون مختلف درباره اشکالات وارده به رفراندوم جمهوری اسلامی مطرح شده. اما این موضوع کمتر از دیدگاه حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است.
هدف من از این مقاله بررسی و بیان ایرادهای حقوقی وارد بر این رفراندوم به زبانی ساده و کوتاه می‌باشد.
به دلایل بسیار گوناگون و واضح حقوقی این رفراندوم هیچگاه برای نظام جمهوری اسلامی مشروعیت‌آفرین نبوده و نیست.
پیرامون این رفراندوم ایرادات بسیار زیادی وجود دارد که هر کدام به تنهایی برای ابطال کردن نتیجه آن در هر کشور دموکراتیک و حقوقمندی کافیست.
بخشی از این ایرادات به نحوه قانونی اجرا و مدیریت بسیار ضعیف آن باز می‌گردد.
بخشی دیگر از این ایرادات به فضای سیاسی قبل از همه‌پرسی مربوط است که به هیچ وجه متناسب با اصول یک رفراندوم صحیح و معیارهای انتخابات آزاد و منصفانه نبود.
علاوه بر این در جریان اجرای انتخابات، دستکاری‌ها، تقلب و دخالت‌های بی موردی نیز صورت گرفته است.
به یاد داریم که رفراندوم تغییر نظام در تاریخ ۱۰ و ۱۱ فروردین سال ۱۳۵۸ یعنی تنها ۴۸ روز بعد از۲۲ بهمن ۱۳۵۷ انجام شد. و یک روز بعد، روزنامه‌ها نوشتند :
«ملت به امام پاسخ آری داد.»
این دروغ بزرگی بود که حکومت جمهوری اسلامی با تکرار آن در طول ۳۶ سال گذشته، خود را مردمی‌جلوه داده و ماهیت غیر قانونی نظام حاکم را پنهان نموده است.
همچنین بر مبنای این دروغ بزرگ، حکومت بارها از ابزار انتخابات برای فریب دادن افکار عمومی و تحکیم خود، به خصوص در شرایط بحرانی، استفاده کرده است.
اکنون که سی و ( نه ) سال از آن تاریخ می‌گذرد بررسی این رفراندوم که نشانگر ماهیت غیرقانونی این حکومت است، بیشتر ضروری به نظر می‌رسد.
قبل از هر چیز لازم است در همین جا با یک حساب سرانگشتی معلوم کنیم که این عدد ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است.
مسئله اصلی، آمار بالا و غیر معقول شرکت کنندگان در رفراندوم است.
طرفداران جمهوری اسلامی می‌گویند از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن ۲۰ میلیون نفر در رفراندوم شرکت کرده اند.
لازم به یادآوری است که در انتخابات پر سروصدای ریاست جمهوری ۱۳۸۸ از ۴۵ میلیون نفر واجدین شرایط تنها ۱۵ میلیون نفر یا ۳۳ درصد شرکت کردند. حال چنانچه از ۲۲ میلیون نفر واجدین شرایط رأی دادن تنها۲۰ میلیون رأی داده باشند، با یک محاسبه ساده، درصد رأی دهندگان حدود ۹۱ درصد می‌شود.
پس باید به مردم پاسخ داده شود که رقم غیرواقعی ۹۸.۲ درصد از کجا آمده است و به چه دلیل این رقم کاملا دروغین باید در قانون اساسی ایران درج گردد؟
بقبه مطلب در قسمت دوم
🆔👉 @iran_novin1