لأن المعرفة وقاية.. تعرّف على وسائل تعزيز أمنك الرقمي، تجد الدليل كامل في الملف المُثبّت بالقناة.
#العنف_الرقمي
#العنف_الرقمي
من دراسة أنسم عن دور الشرطة المجتمعية في مكافحة العنف الرقمي ضد النساء في العراق
بين مخاوف الشباب وضرورة التنظيم: الحكومة تصدر لائحة نظام التجارة عبر الانترنت
تمثل التجارة الإلكترونية اليوم في العراق قطاع اقتصادي جديد بتعاملات بلغت أكثر من ثلاث مليارات دولار سنويًا، وسوق نشطة أسهمت في توفير الفرص لعشرات الآلاف من الشباب الهاربين من البطالة
حيث استطاعت هذه التجارة عبر بساطة أدواتها وإمكاناتها، أن تجعل الشباب يتجاوزون بيروقراطية الدولة في تسجيل أعمالهم وتضمينها بإطار الشركات التقليدية والانتظار بين طوابير الموافقات الطويلة، مما وفر فرصة أن يديرون تجارتهم الخاصة بعيدًا عنها, مما يؤدي إلى تبعّات سلبية نتيجة غياب رقابة الدولة
ومع تزايد أهمية هذا القطاع الجديد، بظل غياب تشريعات تتلائم مع حداثة هذه التجارة، اصدرت الحكومة مؤخرًا قراراً بتشريع لائحة نظام تنظّم التجارة الالكترونية ، والتي اقترحها البنك المركزي ثم صوت عليها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الرابعة (بتأريخ 28-1-2025)، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، حيث سيبدأ تطبيقها منتصف الشهر الجاري
مخاوف أصحاب المشاريع الصغيرة على الانترنت
تسبب القرار الحكومي الجديد في موجة من الجدل، ومخاوف جديدة للشباب الذين يديرون مشاريعهم الصغيرة على الانترنت
كان النقاش يدور حول نص النظام الذي يتضمن 28 مادة، التي اشترطت على صاحب كل متجر أو بيچ الحصول على إجازة رسمية لمزاولة نشاطه، وتفويض وزارة التجارة بصلاحية المتابعة والرقابة، وفرض استحصال موافقات أخرى من الجهات المعنية المرتبطة بنوعية المنتجات، والية إبرام العقود مع الزبائن, والتعامل مع البيانات, واحتمالات فرض الضرائب، وطبيعة الإعلانات ومعاييرها، وسعر الصرف المستخدم في التعاملات.
في المقابل، استقبل آخرين القرار بالترحيب، مؤكدين على أن تنظيم التجارة الالكترونية بات حاجة اجتماعية حقيقية، حيث يلزم النظام الجديد التاجر الالكتروني بالالتزام بآليات عقد ودفع محددة وسياسات استبدال واسترجاع وحد أقصى للتوصيل وتوفير آلية رد على الشكاوى، وتوفير معلومات كاملة للزبائن قبل ابرام اي عقد, وحماية بياناتهم الشخصية, ومحاسبة المخالفين للضوابط.
الشباب يشاركون تجاربهم ومخاوفهم
تدير فاطمة (19 عامًا) متجرًا الكترونيًا للشموع التي تصنعها في بيتها، وتقول في إطار حديثها لأنسم
” ترخيص المتاجر الإلكترونية او البيچات من الدولة يوفر حماية للمستهلكين، ويفصل ما بين المتاجر الحقيقية والمزيفة، لكن الشروط المفروضة ليس من الممكن تطبيقها على كل المتاجر بدون مراعاة اختلافها، حيث تفرض شروط تشابه شروط افتتاح مصنع، على تجارة بسيطة تُصنّع من المنزل.”
من جانب آخر، يقول محمد (24 عام) وهو تاجر الكتروني يدير وكالة للأجهزة الكهربائية لأنسم
” الحماية القانونية للتاجر والزبون عبر النظام ضرورة، ومثمرة في تعزيز الثقة مع الزبائن، بشرط أن لا يفتح هذا النظام بابًا للدولة لإعاقة هذا القطاع النامي الذي يحتاج إلى تسهيلات لا تعقيدات، وأن لا يتم فرض رسوم كبيرة على التجار، وإيضاح آلية النظام بالاستدلال بالأحقية في الخلافات. “
ثغرات قانونية
رغم معالجة النظام للعديد من المسائل العالقة، وتغطيته حاجة تنظيمية ضرورية في السوق العراقي اليوم، لكن ما زال النظام غير مكتمل الملامح وتسودّه الضبابية في بعض فقراته، حيث لا تتضمن لائحة النظام المصوت عليها تفاصيل تخص آلية تنفيذه، ولا تفاصيل تخص حماية المستهلك في حالة النزاعات، او آلية الرقابة وتحديد الهيئات المختصة والعواقب على المخالفين,كما لم يتم الى الان الاعلان عن المنصة التي سيتم تسجيل المتاجر الالكترونية فيها واعطاء الاجازة, رغم دخوله حيز التنفيذ في الايام القادمة.
وفقًا للخبير الإقتصادي وعضو إعداد ضوابط التجارة الالكترونية المهندس منار العبيدي، خلال حديث لـ ” أنسم ” ان النظام يمثل خطورة بأمكانية ترسيخه للبيروقراطية بقطاع جديد، ويتضمن العديد من الثغرات، حيث لم يعالج الحقوق الفكرية، ولا آليته بمكافحة الإحتكار، كما لم يتضمن طريقة احتساب الضرائب على المتاجر.
في الختام، يبقى نجاح هذا النظام مرهونًا بقدرته على تحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والتنمية الإقتصادية عبر المنصات الرقميّة الحديثة، وإيضاح آلية الحكومة بفرض قراراتها عبر هذه المنصات بدون تضييق الحقوق الرقميّة للمستخدمين، ومعالجة التحديات المرتبطة بأفتقار العراق للبنية التحتية التقنية المتكاملة، بظل الإنقاطاعات المتكررة للأنترنت التي تتسبب بخسارة ملايين الدولارات في هذا القطاع، من خلال توفير آليات واضحة للتنفيذ، وتقديم تسهيلات للشباب، وضمان عدم تحول التنظيم إلى عائق أمام هذا القطاع الحيوي، ولعل الحوار المستمر بين الحكومة ورواد الأعمال هو المفتاح لصياغة سياسات أكثر عدالة وواقعية.
للوصول الى المقال مع مصادره على موقع أنسم الالكتروني، اضغط هنا.
#العراق #الحكومة
تمثل التجارة الإلكترونية اليوم في العراق قطاع اقتصادي جديد بتعاملات بلغت أكثر من ثلاث مليارات دولار سنويًا، وسوق نشطة أسهمت في توفير الفرص لعشرات الآلاف من الشباب الهاربين من البطالة
حيث استطاعت هذه التجارة عبر بساطة أدواتها وإمكاناتها، أن تجعل الشباب يتجاوزون بيروقراطية الدولة في تسجيل أعمالهم وتضمينها بإطار الشركات التقليدية والانتظار بين طوابير الموافقات الطويلة، مما وفر فرصة أن يديرون تجارتهم الخاصة بعيدًا عنها, مما يؤدي إلى تبعّات سلبية نتيجة غياب رقابة الدولة
ومع تزايد أهمية هذا القطاع الجديد، بظل غياب تشريعات تتلائم مع حداثة هذه التجارة، اصدرت الحكومة مؤخرًا قراراً بتشريع لائحة نظام تنظّم التجارة الالكترونية ، والتي اقترحها البنك المركزي ثم صوت عليها مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الرابعة (بتأريخ 28-1-2025)، وتم نشرها في الجريدة الرسمية، حيث سيبدأ تطبيقها منتصف الشهر الجاري
مخاوف أصحاب المشاريع الصغيرة على الانترنت
تسبب القرار الحكومي الجديد في موجة من الجدل، ومخاوف جديدة للشباب الذين يديرون مشاريعهم الصغيرة على الانترنت
كان النقاش يدور حول نص النظام الذي يتضمن 28 مادة، التي اشترطت على صاحب كل متجر أو بيچ الحصول على إجازة رسمية لمزاولة نشاطه، وتفويض وزارة التجارة بصلاحية المتابعة والرقابة، وفرض استحصال موافقات أخرى من الجهات المعنية المرتبطة بنوعية المنتجات، والية إبرام العقود مع الزبائن, والتعامل مع البيانات, واحتمالات فرض الضرائب، وطبيعة الإعلانات ومعاييرها، وسعر الصرف المستخدم في التعاملات.
في المقابل، استقبل آخرين القرار بالترحيب، مؤكدين على أن تنظيم التجارة الالكترونية بات حاجة اجتماعية حقيقية، حيث يلزم النظام الجديد التاجر الالكتروني بالالتزام بآليات عقد ودفع محددة وسياسات استبدال واسترجاع وحد أقصى للتوصيل وتوفير آلية رد على الشكاوى، وتوفير معلومات كاملة للزبائن قبل ابرام اي عقد, وحماية بياناتهم الشخصية, ومحاسبة المخالفين للضوابط.
الشباب يشاركون تجاربهم ومخاوفهم
تدير فاطمة (19 عامًا) متجرًا الكترونيًا للشموع التي تصنعها في بيتها، وتقول في إطار حديثها لأنسم
” ترخيص المتاجر الإلكترونية او البيچات من الدولة يوفر حماية للمستهلكين، ويفصل ما بين المتاجر الحقيقية والمزيفة، لكن الشروط المفروضة ليس من الممكن تطبيقها على كل المتاجر بدون مراعاة اختلافها، حيث تفرض شروط تشابه شروط افتتاح مصنع، على تجارة بسيطة تُصنّع من المنزل.”
من جانب آخر، يقول محمد (24 عام) وهو تاجر الكتروني يدير وكالة للأجهزة الكهربائية لأنسم
” الحماية القانونية للتاجر والزبون عبر النظام ضرورة، ومثمرة في تعزيز الثقة مع الزبائن، بشرط أن لا يفتح هذا النظام بابًا للدولة لإعاقة هذا القطاع النامي الذي يحتاج إلى تسهيلات لا تعقيدات، وأن لا يتم فرض رسوم كبيرة على التجار، وإيضاح آلية النظام بالاستدلال بالأحقية في الخلافات. “
ثغرات قانونية
رغم معالجة النظام للعديد من المسائل العالقة، وتغطيته حاجة تنظيمية ضرورية في السوق العراقي اليوم، لكن ما زال النظام غير مكتمل الملامح وتسودّه الضبابية في بعض فقراته، حيث لا تتضمن لائحة النظام المصوت عليها تفاصيل تخص آلية تنفيذه، ولا تفاصيل تخص حماية المستهلك في حالة النزاعات، او آلية الرقابة وتحديد الهيئات المختصة والعواقب على المخالفين,كما لم يتم الى الان الاعلان عن المنصة التي سيتم تسجيل المتاجر الالكترونية فيها واعطاء الاجازة, رغم دخوله حيز التنفيذ في الايام القادمة.
وفقًا للخبير الإقتصادي وعضو إعداد ضوابط التجارة الالكترونية المهندس منار العبيدي، خلال حديث لـ ” أنسم ” ان النظام يمثل خطورة بأمكانية ترسيخه للبيروقراطية بقطاع جديد، ويتضمن العديد من الثغرات، حيث لم يعالج الحقوق الفكرية، ولا آليته بمكافحة الإحتكار، كما لم يتضمن طريقة احتساب الضرائب على المتاجر.
في الختام، يبقى نجاح هذا النظام مرهونًا بقدرته على تحقيق التوازن بين حماية المستهلكين والتنمية الإقتصادية عبر المنصات الرقميّة الحديثة، وإيضاح آلية الحكومة بفرض قراراتها عبر هذه المنصات بدون تضييق الحقوق الرقميّة للمستخدمين، ومعالجة التحديات المرتبطة بأفتقار العراق للبنية التحتية التقنية المتكاملة، بظل الإنقاطاعات المتكررة للأنترنت التي تتسبب بخسارة ملايين الدولارات في هذا القطاع، من خلال توفير آليات واضحة للتنفيذ، وتقديم تسهيلات للشباب، وضمان عدم تحول التنظيم إلى عائق أمام هذا القطاع الحيوي، ولعل الحوار المستمر بين الحكومة ورواد الأعمال هو المفتاح لصياغة سياسات أكثر عدالة وواقعية.
للوصول الى المقال مع مصادره على موقع أنسم الالكتروني، اضغط هنا.
#العراق #الحكومة
كيف نفهم العنف الرقمي بعالم الإنترنت؟
العنف الرقمي ليس مجرد إزعاج افتراضي في عالم الأنترنت، بل هو شكل حقيقي ومؤذٍ من أشكال العنف، ونوعية حديثة للجرائم التي تقع بأستخدام التكنولوجيا عن بُعد.
تنُص منظمة الصحة العالمية في تعريفها للعنف :
“ الاستعمال المقصود للقوة البدنية أو للسلطة، بشكل فعلي أو على مستوى التهديد، ضد شخص ما أو مجموعة ما، مما قد يؤدي إلى أذى جسدي أو نفسي، أو حرمان من الحرية أو من الحقوق "
لو حاولنا المقارنة بين هذا التعريف، وأحداث العالم الرقمي، نلاحظ بأن العنف ذاته يقع في عالم الأنترنت.
• رسائل التهديد.
• نشر صور بدون إذن.
• التنمّر أو التحرش او الإهانة على العلن.
• التتبع والملاحقة الإلكترونية.
كل هذه أمثلة على عنف رقمي.. الذي يقع بأستخدام أدوات افتراضية، لكنه يترك آثاراً نفسية حقيقية مؤلمة.
عملت أنسم على إعداد دليل متكامل، يُعد مرشدًا للحماية من العنف الرقمي الموجه ضد النساء في العراق، ويعطي صورة أكبر عن تنامّي الظاهرة وسُبل علاجها في مجتمعاتنا، تجدونه في المنشورات المُثبتة بالقناة أو موقعنا الرسمي.
سؤالنا : ما هي أكثر أشكال العنف الرقمي التي نشهدها يومياً بعالم السوشل ميديا؟
#العنف_الرقمي #العراق
العنف الرقمي ليس مجرد إزعاج افتراضي في عالم الأنترنت، بل هو شكل حقيقي ومؤذٍ من أشكال العنف، ونوعية حديثة للجرائم التي تقع بأستخدام التكنولوجيا عن بُعد.
تنُص منظمة الصحة العالمية في تعريفها للعنف :
“ الاستعمال المقصود للقوة البدنية أو للسلطة، بشكل فعلي أو على مستوى التهديد، ضد شخص ما أو مجموعة ما، مما قد يؤدي إلى أذى جسدي أو نفسي، أو حرمان من الحرية أو من الحقوق "
لو حاولنا المقارنة بين هذا التعريف، وأحداث العالم الرقمي، نلاحظ بأن العنف ذاته يقع في عالم الأنترنت.
• رسائل التهديد.
• نشر صور بدون إذن.
• التنمّر أو التحرش او الإهانة على العلن.
• التتبع والملاحقة الإلكترونية.
كل هذه أمثلة على عنف رقمي.. الذي يقع بأستخدام أدوات افتراضية، لكنه يترك آثاراً نفسية حقيقية مؤلمة.
عملت أنسم على إعداد دليل متكامل، يُعد مرشدًا للحماية من العنف الرقمي الموجه ضد النساء في العراق، ويعطي صورة أكبر عن تنامّي الظاهرة وسُبل علاجها في مجتمعاتنا، تجدونه في المنشورات المُثبتة بالقناة أو موقعنا الرسمي.
سؤالنا : ما هي أكثر أشكال العنف الرقمي التي نشهدها يومياً بعالم السوشل ميديا؟
#العنف_الرقمي #العراق
هل الإنترنت مساحة حرة؟ نعم
هل هي آمنة للجميع؟ للأسف، لا.
تقرير أممي في 2018 يؤكد إن العنف الرقمي ضد النساء زاد بشكل خطير، وتحديدًا على منصات السوشيال ميديا، حيث لاحظنا في هذه السنين :
• فتيات تم تهديدهن بنشر صور خاصة، وإعداد صور ومقاطع زائفة.
• ناشطات تمت ملاحقتهن رقمياً وتخويفهن بهجمات إلكترونية تتضمن الإشاعة والتدليس.
• صحفيات تم التشهير بهن وإبتزازهن وتشويه صورهن بسبب آرائهن.
لماذا يحدث كل ما نراه؟
لأن الإنترنت صار امتداداً للمجتمع، وإذا كان في المجتمع عنف وتمييز ضد النساء على الأرض، فأن النتيجة الطبيعية هي إنعكاسه على الإنترنت.
لكن الفرق هو إن العنف الرقمي يمكن أن يحدث على نطاق أوسع، وبشكل أسرع، وعلى حيّز جغرافي مفتوح، وبإفلات من العقاب!
ولذلك.. ولأيماننا بأن الوعيّ حماية، أعدَّت أنسم دليلها الشامل للتعامل مع قضايا العنف الرقمي ضد النساء في العراق، والذي يغطي كل الجوانب التقنية والنفسية والقانونية المهمة في تعزيز أمن النساء رقميًا ( تجدونه في المنشورات المُثبتة).
#انسم #العنف_الرقمي
هل هي آمنة للجميع؟ للأسف، لا.
تقرير أممي في 2018 يؤكد إن العنف الرقمي ضد النساء زاد بشكل خطير، وتحديدًا على منصات السوشيال ميديا، حيث لاحظنا في هذه السنين :
• فتيات تم تهديدهن بنشر صور خاصة، وإعداد صور ومقاطع زائفة.
• ناشطات تمت ملاحقتهن رقمياً وتخويفهن بهجمات إلكترونية تتضمن الإشاعة والتدليس.
• صحفيات تم التشهير بهن وإبتزازهن وتشويه صورهن بسبب آرائهن.
لماذا يحدث كل ما نراه؟
لأن الإنترنت صار امتداداً للمجتمع، وإذا كان في المجتمع عنف وتمييز ضد النساء على الأرض، فأن النتيجة الطبيعية هي إنعكاسه على الإنترنت.
لكن الفرق هو إن العنف الرقمي يمكن أن يحدث على نطاق أوسع، وبشكل أسرع، وعلى حيّز جغرافي مفتوح، وبإفلات من العقاب!
ولذلك.. ولأيماننا بأن الوعيّ حماية، أعدَّت أنسم دليلها الشامل للتعامل مع قضايا العنف الرقمي ضد النساء في العراق، والذي يغطي كل الجوانب التقنية والنفسية والقانونية المهمة في تعزيز أمن النساء رقميًا ( تجدونه في المنشورات المُثبتة).
#انسم #العنف_الرقمي
مع تزايد الجرائم الإلكترونية في العراق، أصبح من الضروري تعديل وتطوير القوانين والتشريعات العراقية لملائمة تطورات العصر وتغيّر أشكال الجريمة، لأجل توفير حماية أفضل للضحايا، خاصة النساء والفتيات، اللواتي يشكلن النسبة الأكبر من المستهدفات بالإبتزاز الرقمي والتشهير وإنتهاك الخصوصية.
توصي أنسم ضمن توصياتها في دراستها التي تناولت " دور الشرطة المجتمعية بمكافحة العنف الرقمي ضد النساء " تعزيز الإطار القانوني الذي يتمثل بضرورة تحديث التشريعات الوطنية لتشمل بشكل صريح كافة أشكال العنف الرقمي ضد النساء، ومنح الشرطة المجتمعية صلاحيات أوسع للتعامل مع هذه الجرائم بفعالية، مع تعزيز القوانين التي تجرّم الابتزاز والتشهير الإلكتروني، وضمان تنفيذها بفعالية، إضافةً إلى توفير آليات قانونية تحمي الضحايا من الإنتقام المجتمعي أو العائلي، والوصمة المجتمعية التي تسلب بالخوف حق الضحايا بالإبلاغ عن ما يتعرضون له من إنتهاكات.
للإطلاع على الدراسة كاملة، في المنشورات المُثبتّة
#العراق #الشرطة_المجتمعية #العنف_الرقمي
توصي أنسم ضمن توصياتها في دراستها التي تناولت " دور الشرطة المجتمعية بمكافحة العنف الرقمي ضد النساء " تعزيز الإطار القانوني الذي يتمثل بضرورة تحديث التشريعات الوطنية لتشمل بشكل صريح كافة أشكال العنف الرقمي ضد النساء، ومنح الشرطة المجتمعية صلاحيات أوسع للتعامل مع هذه الجرائم بفعالية، مع تعزيز القوانين التي تجرّم الابتزاز والتشهير الإلكتروني، وضمان تنفيذها بفعالية، إضافةً إلى توفير آليات قانونية تحمي الضحايا من الإنتقام المجتمعي أو العائلي، والوصمة المجتمعية التي تسلب بالخوف حق الضحايا بالإبلاغ عن ما يتعرضون له من إنتهاكات.
للإطلاع على الدراسة كاملة، في المنشورات المُثبتّة
#العراق #الشرطة_المجتمعية #العنف_الرقمي
في إطار سعيها لتحسين بيئة التواصل الإجتماعي، أعلنت شركة ميتا (المالكة لفيسبوك، إنستغرام، واتساب) عن إطلاق مجموعة تحديثات جديدة يبدأ تطبيقها في الاشهر القادمة، تستهدف تعزيز جودة المحتوى المنشور وزيادة معدلات التفاعل الحقيقي ضمن منصاتها.
تفاصيل التحديثات المعلنة
1- تعزيز أولوية المحتوى الأصلي:
• أعلنت ميتا أن خوارزمياتها ستعطي أولوية أكبر للمحتوى الأصلي غير المنسوخ أو المعاد تدويره.
• سيتم تفضيل المنشورات التي يقدمها المبدعون أنفسهم على المنشورات التي تتضمن إعادة مشاركة أو اقتباس من مصادر أخرى.
• الهدف من ذلك دعم الابتكار والإبداع وتكريس الجهود نحو تقديم محتوى ذي قيمة حقيقية للمستخدمين.
2- تقليل انتشار المحتوى منخفض الجودة أو المضلل:
• تعمل الشركة على تحديث خوارزميات التصنيف لتقليل ظهور المنشورات التي تحمل طابعاً مضللاً أو التي تفتقر إلى المصداقية.
• سيتم التعامل بصرامة أكبر مع المحتوى المعاد تدويره بكثرة أو الذي يحوي معلومات غير دقيقة.
3 - مكافأة التفاعل الحقيقي:
• أكدت ميتا أن التفاعل الحقيقي (مثل الإعجابات، التعليقات، والمشاركات الحقيقية) سيكون عاملًا أساسيًا في تقييّم المنشورات.
• التفاعل المصطنع أو الذي يتم عبر حسابات غير حقيقية (رشق) سيتم رصده وتقليل أثره في ترتيب المنشورات.
4- دعم صُناع المحتوى:
• ستقدم ميتا أدوات جديدة تتيح لصُناع المحتوى فهم كيفية تقييم منشوراتهم عبر الخوارزميات.
• كما ستتيح خاصية عرض تحليلات مفصلة حول أداء المنشورات، مع نصائح حول كيفية تحسين وصولها وجودتها.
#انسم #ميتا #العراق
تفاصيل التحديثات المعلنة
1- تعزيز أولوية المحتوى الأصلي:
• أعلنت ميتا أن خوارزمياتها ستعطي أولوية أكبر للمحتوى الأصلي غير المنسوخ أو المعاد تدويره.
• سيتم تفضيل المنشورات التي يقدمها المبدعون أنفسهم على المنشورات التي تتضمن إعادة مشاركة أو اقتباس من مصادر أخرى.
• الهدف من ذلك دعم الابتكار والإبداع وتكريس الجهود نحو تقديم محتوى ذي قيمة حقيقية للمستخدمين.
2- تقليل انتشار المحتوى منخفض الجودة أو المضلل:
• تعمل الشركة على تحديث خوارزميات التصنيف لتقليل ظهور المنشورات التي تحمل طابعاً مضللاً أو التي تفتقر إلى المصداقية.
• سيتم التعامل بصرامة أكبر مع المحتوى المعاد تدويره بكثرة أو الذي يحوي معلومات غير دقيقة.
3 - مكافأة التفاعل الحقيقي:
• أكدت ميتا أن التفاعل الحقيقي (مثل الإعجابات، التعليقات، والمشاركات الحقيقية) سيكون عاملًا أساسيًا في تقييّم المنشورات.
• التفاعل المصطنع أو الذي يتم عبر حسابات غير حقيقية (رشق) سيتم رصده وتقليل أثره في ترتيب المنشورات.
4- دعم صُناع المحتوى:
• ستقدم ميتا أدوات جديدة تتيح لصُناع المحتوى فهم كيفية تقييم منشوراتهم عبر الخوارزميات.
• كما ستتيح خاصية عرض تحليلات مفصلة حول أداء المنشورات، مع نصائح حول كيفية تحسين وصولها وجودتها.
#انسم #ميتا #العراق
الخطوات الفورية عند التعرض للإبتزاز❗️
من دليل أنسم🔍📚، تجدونه في المنشورات المُثبتة.
#انسم #العنف_الرقمي
من دليل أنسم🔍📚، تجدونه في المنشورات المُثبتة.
#انسم #العنف_الرقمي
فضيحة جديدة تطارد فيسبوك: عمال يعانون من مشاهد قطع رؤوس واغتصاب ومحاولات انتحار مقابل أجور لا تكفي للعيش
كشفت صحيفة الجارديان بالتعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية عن استعداد محامين في غانا، بدعم من منظمة Foxglove، لمقاضاة شركة Majorel المتعاقدة مع ميتا (فيسبوك وإنستجرام) بسبب الظروف النفسية المروعة التي يعانيها مشرفو المحتوى العاملون لصالحها.
بحسب التحقيق، يُجبر حوالي 150 موظفًا في منشأة Majorel في أكرا على مشاهدة مشاهد عنف جنسي وتعذيب وقتل – منها جلد وقطع رؤوس لأشخاص يتحدثون بلغاتهم الأم – لمدة 15 ثانية لكل مشهد، مما تسبب بانتشار اضطرابات نفسية كالاكتئاب، القلق، الإدمان، وحتى محاولات انتحار.
منظمة Foxglove وصفت هذه الظروف بأنها "الأسوأ منذ 6 سنوات"، والمشرفون اتهموا الشركة بـ"استخدامهم ثم التخلي عنهم" بعد استنزافهم نفسيًا، دون دعم حقيقي، بل وتعرض بعضهم للفصل بسبب دفاعه عن زملائه أو مشاركته بملاحظات في جلسات الدعم النفسي التي كانت تُسرَّب للإدارة.
التحقيق أشار إلى أن الرواتب لا تغطي تكاليف المعيشة في أكرا، والمسكن الذي توفره الشركة مكتظ وغير لائق. كمان تم الكشف عن نظام سري يمنع الموظفين من الإفصاح بأنهم يعملون لصالح ميتا، مما يصعّب المطالبة بالحقوق أو تلقي الدعم العام.
هذه الدعاوى تأتي بعد قضية مماثلة في كينيا العام الماضي، وتبرز نمطًا متكررًا من استغلال العمال الرقميين في إفريقيا من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.
#انسم
كشفت صحيفة الجارديان بالتعاون مع مكتب الصحافة الاستقصائية عن استعداد محامين في غانا، بدعم من منظمة Foxglove، لمقاضاة شركة Majorel المتعاقدة مع ميتا (فيسبوك وإنستجرام) بسبب الظروف النفسية المروعة التي يعانيها مشرفو المحتوى العاملون لصالحها.
بحسب التحقيق، يُجبر حوالي 150 موظفًا في منشأة Majorel في أكرا على مشاهدة مشاهد عنف جنسي وتعذيب وقتل – منها جلد وقطع رؤوس لأشخاص يتحدثون بلغاتهم الأم – لمدة 15 ثانية لكل مشهد، مما تسبب بانتشار اضطرابات نفسية كالاكتئاب، القلق، الإدمان، وحتى محاولات انتحار.
منظمة Foxglove وصفت هذه الظروف بأنها "الأسوأ منذ 6 سنوات"، والمشرفون اتهموا الشركة بـ"استخدامهم ثم التخلي عنهم" بعد استنزافهم نفسيًا، دون دعم حقيقي، بل وتعرض بعضهم للفصل بسبب دفاعه عن زملائه أو مشاركته بملاحظات في جلسات الدعم النفسي التي كانت تُسرَّب للإدارة.
التحقيق أشار إلى أن الرواتب لا تغطي تكاليف المعيشة في أكرا، والمسكن الذي توفره الشركة مكتظ وغير لائق. كمان تم الكشف عن نظام سري يمنع الموظفين من الإفصاح بأنهم يعملون لصالح ميتا، مما يصعّب المطالبة بالحقوق أو تلقي الدعم العام.
هذه الدعاوى تأتي بعد قضية مماثلة في كينيا العام الماضي، وتبرز نمطًا متكررًا من استغلال العمال الرقميين في إفريقيا من قبل شركات التكنولوجيا الكبرى.
#انسم
إغلاق أبرز حساب وهمي على تيك توك نشر صوراً لفتيات بغرض الابتزاز! ✅
في انتصار جديد للحقوق الرقمية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني، تعلن مؤسسة "أنسم" للحقوق الرقمية عن نجاحها في إغلاق حساب وهمي على منصة "تيك توك" كان قد نشر صور وفيديوهات خاصة لفتيات دون موافقتهن، بهدف التشهير بهن وابتزازهن.
الحساب الذي جرى إغلاقه نهائياً كان يحظى بانتشار واسع، إذ بلغ عدد متابعيه أكثر من 340 ألف متابع، وتجاوز عدد التفاعلات على محتواه حاجز الـ1.6 مليون تفاعل. وبحسب ما رصدته المؤسسة، فإن المحتوى المنشور تضمن انتهاكاً صارخاً لخصوصية عدد من الفتيات، حيث تم تسريب صور وفيديوهات شخصية لهن من دون إذن، في محاولة للإساءة إلى سمعتهن والترويج لخطاب يكرّس العنف القائم على النوع الاجتماعي.
نؤكد على أن هذا الإنجاز هو جزء من جهودنا المستمرة لحماية المستخدمين ولا سيما النساء والفتيات ضمن شراكة رسمية أنسم مع المنصات الرقمية ومنها تيك توك.
أن الانتهاكات الرقمية تشهد تزايداً مقلقاً في الآونة الأخيرة، وندعو جميع مستخدمي الإنترنت إلى الإبلاغ عن أي محتوى ينتهك الخصوصية أو يحض على العنف، لأن التعاون المجتمعي والمساءلة الرقمية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.
ونشدد على أهمية نشر الوعي بالحقوق الرقمية، وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، ومحاسبة كل من يستخدم الفضاء الإلكتروني للإساءة أو الابتزاز ونشر خطاب مضلل او يحض على الكراهية.
المعركة ضد العنف الرقمي لن تتوقف! ساهم معنا!
تواصل مع منصة أنسم للطوارىء الرقمية على رقم الواتساب
+9647835882244
او عبر البريد الإلكتروني report@insm-iq.org
#انسم #العراق
في انتصار جديد للحقوق الرقمية ومكافحة الابتزاز الإلكتروني، تعلن مؤسسة "أنسم" للحقوق الرقمية عن نجاحها في إغلاق حساب وهمي على منصة "تيك توك" كان قد نشر صور وفيديوهات خاصة لفتيات دون موافقتهن، بهدف التشهير بهن وابتزازهن.
الحساب الذي جرى إغلاقه نهائياً كان يحظى بانتشار واسع، إذ بلغ عدد متابعيه أكثر من 340 ألف متابع، وتجاوز عدد التفاعلات على محتواه حاجز الـ1.6 مليون تفاعل. وبحسب ما رصدته المؤسسة، فإن المحتوى المنشور تضمن انتهاكاً صارخاً لخصوصية عدد من الفتيات، حيث تم تسريب صور وفيديوهات شخصية لهن من دون إذن، في محاولة للإساءة إلى سمعتهن والترويج لخطاب يكرّس العنف القائم على النوع الاجتماعي.
نؤكد على أن هذا الإنجاز هو جزء من جهودنا المستمرة لحماية المستخدمين ولا سيما النساء والفتيات ضمن شراكة رسمية أنسم مع المنصات الرقمية ومنها تيك توك.
أن الانتهاكات الرقمية تشهد تزايداً مقلقاً في الآونة الأخيرة، وندعو جميع مستخدمي الإنترنت إلى الإبلاغ عن أي محتوى ينتهك الخصوصية أو يحض على العنف، لأن التعاون المجتمعي والمساءلة الرقمية يمثلان خط الدفاع الأول في مواجهة هذا النوع من الجرائم الإلكترونية.
ونشدد على أهمية نشر الوعي بالحقوق الرقمية، وتعزيز ثقافة الأمان الرقمي، ومحاسبة كل من يستخدم الفضاء الإلكتروني للإساءة أو الابتزاز ونشر خطاب مضلل او يحض على الكراهية.
المعركة ضد العنف الرقمي لن تتوقف! ساهم معنا!
تواصل مع منصة أنسم للطوارىء الرقمية على رقم الواتساب
+9647835882244
او عبر البريد الإلكتروني report@insm-iq.org
#انسم #العراق
اليوم العالمي للإتصالات ومجتمع المعلومات - 17 أيار
في عصرٍ تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة لتكون جزءاً من كل تفاصيل حياتنا، نحتفيّ باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لنُذكّر بأهمية الوصول العادل والآمن إلى أدوات الإتصال والإنترنت.
فالحق في الوصول إلى شبكة انترنت آمن لم تعُد رفاهية، بل ضرورة أساسية لضمان التعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة المجتمعية، وفي المقابل، يجب ألّا نغفل عن التحديات المرتبطة بالتوسع الرقمي: من فجوة رقميّة، إلى إنتهاكات الخصوصية، وتضليل المعلومات، والابتزاز الإلكتروني.
نحن في “ أنسم ” نؤمن أن الإتصالات ليست مجرد شبكات تقنيّة، بل جزء من حقوق الإنسان.
نواصل عملنا لضمان فضاء رقمي آمن، عادل وشامل لكل المستخدمين والمستخدمات في العراق والمنطقة.
#انسم
اليوم العالمي للإتصالات ومجتمع المعلومات - 17 أيار
في عصرٍ تتسارع فيه التكنولوجيا بوتيرة غير مسبوقة لتكون جزءاً من كل تفاصيل حياتنا، نحتفيّ باليوم العالمي للاتصالات ومجتمع المعلومات لنُذكّر بأهمية الوصول العادل والآمن إلى أدوات الإتصال والإنترنت.
فالحق في الوصول إلى شبكة انترنت آمن لم تعُد رفاهية، بل ضرورة أساسية لضمان التعليم، والعمل، والصحة، والمشاركة المجتمعية، وفي المقابل، يجب ألّا نغفل عن التحديات المرتبطة بالتوسع الرقمي: من فجوة رقميّة، إلى إنتهاكات الخصوصية، وتضليل المعلومات، والابتزاز الإلكتروني.
نحن في “ أنسم ” نؤمن أن الإتصالات ليست مجرد شبكات تقنيّة، بل جزء من حقوق الإنسان.
نواصل عملنا لضمان فضاء رقمي آمن، عادل وشامل لكل المستخدمين والمستخدمات في العراق والمنطقة.
#انسم
أعلنت وزارة الاتصالات العراقية اليوم الاثنين 19 أيار 2025، عن قطع خدمة الإنترنت في عموم البلاد لمدة ساعتين، بدءًا من الساعة السادسة إلى الثامنة صباحاً، وذلك بالتزامن مع أيام الامتحانات العامة للدراسة المتوسطة.
وبيّنت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي " استناداً للتوجيهات العليا، وبناء على طلب وزارة التربية " ، في محاولة للحد من ظاهرة تسريب الأسئلة.
يتعارض هذا الإجراء مع الحقوق الرقمية للمواطنين، ويتناقض مع توجه الحكومة صوب تحقيق التحول الرقمي في البلاد وأتمتّة القطاعات الحكومية، ويؤثر سلباً على الإقتصاد والأعمال والأنظمة الألكترونية للمؤسسات التي تعتمد على الإتصال بالانترنت، حيث تُقدر الخسائر الاقتصادية يومياً بمبلغ 4 مليون دولار وفق إحدى ادوات التحليل التابعة لمؤسسة انترنت مجتمع، فضلاً عن تكرار هذه الخطوة سنوياً مع عدم وجود بدائل تقنيّة حقيقية تحمي سير الامتحانات بدون إنتهاك حق الأفراد بالوصول إلى الإنترنت.
وبيّنت الوزارة في بيانها أن هذا الإجراء يأتي " استناداً للتوجيهات العليا، وبناء على طلب وزارة التربية " ، في محاولة للحد من ظاهرة تسريب الأسئلة.
يتعارض هذا الإجراء مع الحقوق الرقمية للمواطنين، ويتناقض مع توجه الحكومة صوب تحقيق التحول الرقمي في البلاد وأتمتّة القطاعات الحكومية، ويؤثر سلباً على الإقتصاد والأعمال والأنظمة الألكترونية للمؤسسات التي تعتمد على الإتصال بالانترنت، حيث تُقدر الخسائر الاقتصادية يومياً بمبلغ 4 مليون دولار وفق إحدى ادوات التحليل التابعة لمؤسسة انترنت مجتمع، فضلاً عن تكرار هذه الخطوة سنوياً مع عدم وجود بدائل تقنيّة حقيقية تحمي سير الامتحانات بدون إنتهاك حق الأفراد بالوصول إلى الإنترنت.