🔴 سهم نفت از اقتصاد کشور

👈 در حد فاصل سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۲ سهم نفت از تولید ناخالص داخلی حقیقی به صورت میانگین حدود ۲۰ درصد و از بخش صنایع و معادن حدود ۴۳ درصد بوده است و به دلیل سهم بالای نفت از کیک اقتصاد نسبت به سایر بخش‌ها، مشاهده می‌شود در سال‌هایی که صنعت نفت کشور با شوک منفی یا مثبت مواجه شده که عموما به دلیل تنش‌ها یا گشایش‌های سیاسی بوده، رشد اقتصادی و تولید کشور نیز به شدت تحت تاثیر قرار گرفته‌ است.

بارزترین مثال در این زمینه رشد اقتصادی سال ۹۵ است که بالاترین رشد در سال‌های گذشته محسوب می‌شود. در این سال پس از توافق برجام رشد بخش نفت برابر با ۳۶ درصد بوده که می‌توان آن را یکی از دلایل اصلی رشد ۱۴ درصدی اقتصاد کشور عنوان کرد.

طی سال‌های اخیر با اینکه سهم نفت از تولید ناخالص داخلی و صنعت کشور به طور کلی کاهشی بوده اما همچنان طلای سیاه نقش بسیار مهمی در رشد اقتصادی ایران ایفا می‌کند و براین اساس وعده‌های سیاستمداران کشور مبنی بر رشد اقتصادی بدون اتکا به نفت را نمی‌توان چندان جدی گرفت.

#اقتصادایران
#نفت

@industromy

🔴 تیولداری و حامی پروری

✍ محسن جلال‌پور


👈 احتمالا مسعود پزشکیان در فاصله زمانی انتخابات تا تشکیل کابینه، با رفتارهای رقت‌انگیزی برای تقسیم پست‌های سیاسی و اقتصادی مواجه شده است. خودتان را جای رئیس‌جمهور جدید بگذارید که از صبح تا شب باید پاسخ افراد مختلفی را بدهد که سعی می‌کنند نوچه‌های سیاسی و اقتصادی خود را به دولت جدید تحمیل کنند. ما در دفتر آقای پزشکیان حضور نداریم اما می‌توانیم حدس بزنیم که حجم تلفن‌ها و قرار ملاقات‌ها برای گرفتن پست‌های سیاسی یا مدیریت‌های اقتصادی چقدر زیاد است.

با این وجود رئیس‌جمهور اخیرا گفته: «در دولت چهاردهم هیچ خیانتی بالاتر از سپردن کار به افراد کارنابلد نیست». این اظهارات نشان‌دهنده تمایل و علاقه ایشان به استخدام نیروهای متخصص در دولت چهاردهم است اما این علاقه و تمایل، بدون کنار کشیدن دولت از بنگاه‌داری، لزوما منجر به اصلاح و بهبود نظام اداری نمی‌شود.

مسأله اصلی، سیطره دولت بر همه امور است. این سیطره به حدی است که تقریبا هیچ وزارت‌خانه‌ای نیست که بنگاه اقتصادی نداشته باشد. حتی وزارت‌خانه‌هایی نظیر آموزش و پرورش، دفاع و بهداشت و درمان هم به اشکال مختلف درگیر بنگاهداری هستند. البته مشخص است که وزرای اقتصادی تعداد بیشتری بنگاه در اختیار دارند. گردش مالی این بنگاه‌ها معمولا قابل توجه است و به تبع آن، تعیین اعضای هیات‌مدیره و مدیر برای این بنگاه‌ها، چالشی شیرین برای وزرای کابینه محسوب می‌شود. عزل و نصب‌ها هم قطعا خالی از حاشیه نیست. چه آنکه احتمال دارد برای تنظیم روابط سیاسی، مدیری لایق جای خود را به نوچه‌های سیاسی بدهد و همین طور ممکن است نقل و انتقال منابع بنگاه‌ها از بانکی به بانک دیگر، جذابیت‌های گوناگون مالی و سیاسی داشته باشد. نتیجه‌ این روش مدیریت، تهی شدن بنگاه‌ها از سرمایه‌های مادی و انسانی و غرق شدن بیشتر آنها در باتلاق سوء‌مدیریت و ناکارآمدی است.

پس این‌جا ما با دو پدیده مواجهیم؛ پدیده اول «تیولداری مدرن» است و پدیده دوم «حامی‌پروروی و نوچه‌داری».

تیولداری نتیجه حامی‌پروری است و حامی‌پروری با تیولداری تقویت می‌شود و پایدار می‌ماند. ممکن است بگویید تیولداری یک روش قدیمی و منسوخ است که با شکل‌گیری دولت‌ مدرن در کشور ما از بین رفته اما در سال‌های گذشته مصداق‌های واضحی از تیولداری در نظام اداری مشاهده شده که حاکی از احیای تیولداری به روش‌های جدیدتر است. اما سوال این است که تیولداری در قدیم چگونه کار می‌کرد و امروز به چه شکلی تغییر یافته است؟

در گذشته تیول‌داران افرادی مورد عنایت شاهان بودند که از طرف شاه اختیار کامل منطقه یا سرزمینی را در دست می‌گرفتند. این تفویض به مفهوم واگذاری اختیار جان و مال رعایای این مناطق نیز بود. تیول‌داران در برابر لطف شاه می‌پذیرفتند بخشی از باج و خراج دریافتی خود را به دربار بپردازند. تیولداری در حال حاضر شکلی مدرن به خود گرفته و در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی گسترش پیدا کرده است. تیول‌داری سیاسی به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، گروه اندکی قدرت را در دست دارند و معادلات سیاسی را تعیین می‌کنند. این افراد به خاطر نفع خود حاضر هستند به هزینه جامعه هر سیاستی را پیاده کنند.  تیول‌داری اقتصادی نیز به وضعیتی گفته می‌شود که در آن، اقتصاد در گرو سیاستمداران و شرکای اقتصادی آنها قرار گیرد و مدیران این بنگاه‌های دولتی که امتیاز مدیریت این بنگاه‌ها را از سوی سیاستمداران دریافت می‌کنند، تعهد و مسوولیتی برای حفظ سرمایه‌های مادی و انسانی بنگاه ندارند و حرف‌شنوی آنها درباره ترکیب هیات مدیره و مدیران زیرمجموعه و همچنین پروژه‌های مربوطه، به معیار اصلی فعالیت‌هایشان تبدیل می‌شود.

حامی‌پروروی هم به معنی امتیازدهی به خواص و مقربین برای حفظ یا گسترش قدرت است که در حکومت‌های سلطانی در بالاترین حد ممکن قرار داشته و در ساختارهای مبتنی بر رأی نیز شکل و شمایل جدیدی پیدا کرده است. پدیده‌ای که به‌طور مشخص با کشف نفت به توزیع رانت از سوی حکومت به قصد خرید رضایت در ازای نادیده گرفتن برخی حقوق شهروندی و در مواردی حاکمیت قانون تبدیل شد.

به طور خلاصه می‌توان گفت؛ سیاستمداران بنگاه‌ها را به شکل تیول خود می‌بینند و مدیریت آن را به شرکای سیاسی یا اقتصادی خود می‌بخشند. مدیری که این‌گونه روی کار آمده، از فرصت کوتاه حضور در دولت بیشترین بهره را می‌برد و به سازمان‌های زیرمجموعه‌اش به مثابه فرصتی برای به‌دست آوردن رانت می‌نگرد و همین‌طور یک بازیگر اقتصادی هم به جای اینکه برای کسب منافع بیشتر تلاش کند، با نیروی سیاسی و حلقه قدرت متحد می‌شود تا از این طریق رانت به‌دست ‌آورد. در چنین فضایی هیچ کس راضی به اصلاح ساختار اقتصاد نیست و ذی‌نفعان حامی‌پرور نمی‌گذارند دولت حتی یک گام مثبت برای گذار از شرایط موجود بردارد.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 هشت محور در اولویت‌‏‌های دولت چهاردهم

✍️ عباس آرگون


👈 دولت چهاردهم به تازگی امور اجرایی کشور را در دست گرفته است. روی کار آمدن دولت مسعود پزشکیان در شرایطی رخ داده که کشور با چالش‌های بی‌شماری روبه‌روست که به اختصار به آنها اشاره می‌شود:

۱. کاهش نااطمینانی‌ها (تعیین‌تکلیف و رفع تحریم‌ها) و عدم‌قطعیت‌ها در فضای سیاسی و اقتصادی کشور که این امر موجب کاهش قابل‌ملاحظه هزینه‌های تجارت خارجی و همچنین موجب پیوند به اقتصاد جهانی و افزایش قدرت رقابت‌پذیری می‌شود.

۲. تلاش در جهت رفع ناترازی‌های انرژی، بودجه‌ای، ارزی، بانکی و صندوق‌های بازنشستگی برای جلوگیری از تورم افسارگسیخته و تقویت ارزش پول ملی برای حفظ قدرت خرید خانوار.

۳. کاهش اندازه بزرگ دولت و هزینه‌های مترتب بر آن، کوچک‌سازی و چابک‌سازی دولت و تغییر نقش آن از تصدی‌گری و عاملیت به هدایت و نظارت و عدم‌رقابت دولت و شرکت‌های دولتی با بخش خصوصی، پرهیز از قیمت‌گذاری دستوری و حمایت از توسعه هرچه بیشتر بخش خصوصی به‌عنوان موتور محرک اقتصاد، پرهیز از تصمیم‌های سیاسی در حوزه اقتصادی و همچنین شفافیت در عملکرد‌ها و پاسخگویی به مردم، مبارزه جدی و عملی با علل و منشا‌های بروز فساد و تقویت سرمایه اجتماعی مردم، مبارزه با قاچاق کالا، برقراری عدالت مالیاتی، استقرار نگرش جامع سیستمی و جلوگیری از جزیره‌ای عمل کردن نهادها و وزارتخانه‌های تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز از دیگر اولویت‌هاست.

۴. حمایت از صادرات غیرنفتی (به‌خصوص کالاهای ساخته‌شده با ارزش‌افزوده بالا) به‌عنوان پیشران توسعه و تبدیل دفاتر سیاسی خارج از کشور به محلی در جهت توسعه صادرات و استقرار سفیران اقتصادی و افزایش دیپلماسی اقتصادی با اولویت کشورهای همسایه، منطقه‌ای و بین‌المللی و رسوخ در بازارهای نوظهور و جدید و همچنین برای توسعه صادرات نیازمند تک‌نرخی کردن نرخ ارز و از بین بردن رانت و فساد در ارزهای چندنرخی هستیم.

۵. بهبود فضای عمومی کسب‌وکار و رفع قوانین و مقررات زائد و مخل کسب‌وکار و کاهش سازمان‌های مداخله‌گر و موازی و عدم‌اتخاذ تصمیمات خلق‌الساعه و ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات جهت پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط اقتصادی آتی و قابل اتکا بودن آن برای برنامه‌ریزی بنگاه‌های اقتصادی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها (مادی و معنوی) و جلوگیری از خروج سرمایه با بستر‌سازی مناسب در بخش‌های مولد اقتصادی. همچنین استقرار ‌سازوکار و اطمینان‌بخشی برای جذب سرمایه‌های ایرانیان خارج از کشور و بستر‌سازی و رفع موانع پیش‌رو جهت جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی با ایجاد فضای قابل اطمینان و امن و توسعه امنیت سرمایه‌گذاری ‌و به رسمیت شناختن مالکیت خصوصی.

۶. استفاده حداکثری از ظرفیت‌های بازار سرمایه با اطمینان‌بخشی و مشارکت مردم در جهت جذب و هدایت منابع مالی به بخش‌های مولد و واقعی اقتصاد، واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام که دارای توجیه اقتصادی هستند به مردم در قالب شرکت‌های سهامی و جذب سرمایه جهت تکمیل و مولد کردن طرح‌ها و پروژه‌های نیمه‌تمام و راکد و عرضه کلیه کالاهای صنعتی از طریق بورس‌کالا به منظور ارتقای شفافیت و رقابتی کردن عرضه و تقاضا.

۷. جذاب کردن بخش‌های تولیدی و مولد اقتصادی و هدایت منابع به سمت آنها و رونق تولید با تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با نرخ پایین و ثبات‌بخشی به قوانین و مقررات و پیش‌بینی‌پذیر بودن شرایط آتی برای تولید و حمایت از تولید و آسیب‌شناسی ریشه‌ای مشکلات و علل ایجاد آنها و رفع علت‌ها به جای رفع معلول و حمایت از افزایش بهره‌وری منابع انسانی و ارتقای تکنولوژی بنگاه‌های تولیدی.

۸. هدفمندی یارانه‌های پنهان و بهبود وضعیت دهک‌های پایین جامعه؛ چرا که توزیع غیر‌هدفمند یارانه‌ها به‌خصوص یارانه انرژی موجب هدررفت یارانه و برخورداری بیشتر طبقه مرفه جامعه نسبت به نیازمندان و به تبع آن افزایش فاصله طبقاتی و همچنین عدم‌اجرای صحیح پرداخت یارانه‌های غیرمستقیم، موجب گسترش قاچاق اعم از سوخت و مواد غذایی به کشورهای همجوار می‌شود.

با توجه به اینکه ناکارآمدی مدیریت در کشور علت بسیاری از معلول‌ها و مشکلات کشور است، دولت چهاردهم از یک‌سو نیازمند مدیریت موثر نخبگان (شایسته‌سالاری) فارغ از گرایش‌های سیاسی و از سوی دیگر برنامه‌ریزی برای پرورش مدیران آتی کشور است.

#اقتصادایران
#صنعت_ایران

T.me/industromy

🔴 در ۱۰ سال آینده ایران مجبور است که کل درآمد نفتی خود را برای واردات بنزین صرف کند

👈 مطابق آمارها، در سال ۱۴۰۲ میزان ناترازی بنزین به ۱۱ میلیون لیتر در روز افزایش یافته و دولت سیزدهم در سال گذشته ۳ میلیارد دلار صرف واردات بنزین کرده است.

در سال جاری نیز پیش‌بینی می‌شود رقم ناترازی بنزین به روزانه ۲۱ میلیون لیتر افزایش یابد که ارزبری سالانه ناشی از این اتفاق، ۶ میلیارد دلار خواهد بود.

به بیان دیگر در سال ۱۴۰۳، ایران باید معادل دو ماه درآمد نفتی خود را با بنزین تهاتر کند و با ادامه این روند، در ۱۰ سال آینده ایران مجبور خواهد بود که کل درآمد نفتی خود را برای واردات بنزین صرف کند.

#اقتصادایران
#انرژی

@industromy

🔴 ایران کمترین میزان متوسط حقوق را در بین کشورهای منطقه دارد

#اقتصادایران
#اقتصادمنطقه

@industromy

🔴 پارادایم رشد اقتصادی در دولت چهاردهم

✍️ وحید شقاقی‌شهری


👈 رشد اقتصادی بلندمدت اقتصاد ایران (۵۰ساله)، حدود ۳.۵درصد است. رشد اقتصادی در بلندمدت پرنوسان است با این حال روند رشد در بلندمدت کاهشی بوده به طوری که رشد اقتصادی برنامه اول توسعه ۷.۳درصد، برنامه دوم توسعه ۲.۶درصد، برنامه سوم ۵.۸درصد، برنامه چهارم توسعه ۴.۸درصد، برنامه پنجم ۱.۶درصد و برنامه ششم توسعه معادل ۱.۷درصد بوده است. درضمن هدف رشد اقتصادی در برنامه هفتم نیز همانند برنامه پیشین معادل ۸‌درصد درنظر گرفته شده است.

میانگین رشد اقتصادی دهه ۹۰ زیر یک‌درصد بوده و اقتصاد ایران در این دهه به دلیل تحریم‌های سخت اقتصادی و نیز در اواخر دهه به دلیل شرایط کرونا به شدت منقبض شده بود و مشخص بود که با یک بهبود نسبی، این اقتصاد منقبض شده قابلیت رهاشدگی دارد. البته چنین بازگشتی، شرایط پایدار و ماندگار نخواهد داشت مگر اینکه اصلاحات سیاستی و ساختاری در جهت تقویت رشد اقتصادی اتفاق بیفتد.

رشد اقتصادی زمانی ارزش تحلیل دارد که حاصل اصلاحات ساختاری و نهادی و ارتقای بهره‌وری باشد. در حالی که طی سال‌های اخیر چنین شرایط بهبودی مشاهده نمی‌شود. یکی از معیارهای خوبی که به نحوی بازگوکننده شرایط رشد تولید در کشور است، دماسنج اقتصاد یعنی بورس است. طی سال‌های اخیر حاشیه سود خالص شرکت‌های بورسی به شدت سقوط کرده به طوری که در سال ۱۴۰۱ حاشیه سود خالص شرکت‌ها حدود ۳۴‌درصد بوده که در سال ۱۴۰۲ به زیر ۱۴‌درصد سقوط کرده است. در ضمن طی سال‌های دولت سیزدهم، ارزش بازاری بورس از حدود ۲۳۰‌میلیارد‌ دلار به ۱۳۰‌میلیارد‌ دلار سقوط کرده است.

میانگین رشد اقتصادی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ براساس گزارش مرکز آمار ایران معادل ۵.۵درصد بوده است. با این حال این آمار خام نیازمند تحلیل عمیق است به طوری که رشد بخش کشاورزی به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰ طی دوره ۱۴۰۲-۱۴۰۰ معادل منفی۳‌درصد بوده که بسیار نگران‌کننده است چراکه رشد بخش کشاورزی طی دهه‌های اخیر همواره مثبت و بالای ۴‌درصد بوده ولی طی سال‌های اخیر به دلیل عدم سرمایه‌گذاری و چالش آب، رشد این بخش منفی شده است.

در ۵۰سال گذشته از سه بال پیشرفت کشور یعنی سرمایه‌های فیزیکی، سرمایه‌های انسانی و سرمایه‌های اجتماعی، فقط از یک بال یعنی سرمایه فیزیکی آن هم با حداقل بهره‌وری و اتلاف بالا بهره گرفته شده است بنابراین نقشه راه پیشرفت اقتصادی باید براساس ترکیب این سه بال پیشرفت باشد در نتیجه تیم اقتصادی دولت چهاردهم برای تقویت رشد اقتصادی باید مسیر زیر را برای اصلاحات اقتصادی طی کند:

۱. رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی و حذف انحصارها برای بنگاه‌های صنعتی و تولیدی کشور است.

۲. رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند برنامه روشن، شفاف، دقیق و تحولی از تجهیز منابع مالی (داخلی و خارجی) است. برآوردها نشان از این دارد برای تحقق رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند تجهیز منابع مالی و سرمایه‌گذاری سالانه بالغ بر ۲۰۰‌میلیارد دلاری است.

۳. رشد اقتصادی ۸‌درصدی نیازمند ارتقای رشد بهره‌وری و چگونگی تحقق «رشد اقتصادی مبتنی بر بهره‌وری» برپایه درس گرفتن از تجربیات شکست‌خورده بهره‌وری در برنامه‌های توسعه قبلی است. در اقتصاد ایران طی دهه‌های اخیر، عمدتا رشد بهره‌وری تابع بخش نفت بوده است. ارتقای بهره‌وری نیازمند دانش‌بنیانی اقتصاد و تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری نودونهم از بین ۱۴۰ کشور جهان است و ارتقای بهره‌وری نیازمند بهبود در شاخص‌های رقابت‌پذیری اقتصاد ملی است. درضمن طی دهه‌های اخیر سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی بسیار ناچیز و کمتر از ۰.۲۵درصد بوده است. در حالی که در برنامه هفتم سهم ۳۵‌درصدی برای بهره‌وری دیده‌شده و مقرر شده است در تامین رشد اقتصادی ۸‌درصدی، ۲.۸درصد از ۸‌درصد رشد اقتصادی از کانال بهره‌وری باشد.

۴. برای اصلاحات اقتصادی باید گفت‌وگوی حداکثری بین نهادهای داخل حاکمیت و ملت شکل بگیرد.

۵. برای پیشرفت اقتصادی باید سطح سرمایه‌های اجتماعی ارتقا یابد و برای این منظور باید مبارزه جدی با فساد و تبعیض در سطح مختلف بالاخص از سطح بالا شکل بگیرد.

۶. کشور مسیر نرمال‌سازی در روابط جهانی و منطقه‌ای را باید در اولویت قرار دهد.

۷. از تنش‌زدایی پرهیز کند.

۸. به زنجیره ارزش و تجارت جهانی ملحق شود و از انزوای تجاری و اقتصادی خارج شود.

۹. حکمرانی اقتصادی باید بر‌پایه اصول و مولفه‌های رقابت‌پذیری، اقتصاد بازار و غیردستوری، توسعه بخش‌خصوصی و تعاونی و حذف انحصارات و اقتصاد رانتی و غارتی باشد.

#اقتصادایران
#ایران

T.me/industromy

🔴 رکورد در صادرات نفت ایران به چین

👈 واردات نفت خام چین از ایران در این ماه به رکورد 1.75 میلیون بشکه در روز می‌رسد و این رقم از اوج قبلی خود که 1.66 میلیون بشکه و در اکتبر 2023 بود، فراتر خواهد رفت و در مقایسه با 1.24 میلیون بشکه در روز در ماه گذشته، افزایش بالایی داشته است.

چین در ماه جولای 1.47 میلیون بشکه نفت از مالزی وارد کرد که تقریبا سه برابر میانگین تولید روزانه نفت در این کشور است و دریاهای مالزی مدت‌هاست که مرکز انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی از یک نفتکش به نفتکش دیگر بوده تا کشور مبدا، به ویژه از ایران را بپوشاند.

طبق آمار گمرک، واردکنندگان ثبت‌شده در استان شاندونگ چین، بزرگ‌ترین خریداران نفت خام ایران و با پوشش مالزیایی بودند که بیش از 70 درصد حجم را به خود اختصاص داده‌اند.

#اقتصادایران
#نفت

@industromy

🔴 میانگین ۶۰ ساله رشد اقتصادی، ارز و تورم

👈 دهه ۴۰ یعنی سال‌های ۱۳۴۱ تا ۱۳۵۰ بهترین دهه اقتصاد ایران بود که با عدم تغییر نرخ ارز و تورم میانگین سالانه ۲ درصدی و ثبت نرخ رشد اقتصادی دو رقمی آن‌هم برای یک دوره مداوم ده ساله، به دهه شکوفایی اقتصاد ایران لقب گرفت و دیگر هیچ‌وقت تکرار نشد.

بعد از دهه ۴۰، می‌توان گفت دهه ۸۰ یعنی سال‌های ۱۳۸۱ تا ۱۳۹۰ با ثبات‌ترین دوره اقتصادی کشور از سال ۱۳۵۱ به بعد است و دهه ۹۰ بدترین دوره اقتصادی در ۶۰ سال گذشته بشمار می‌آید و با ثبت رکورد بالاترین میانگین رشد سالانه تورم و نرخ ارز و افت محسوس میانگین نرخ رشد اقتصادی، به دهه از دست رفته اقتصاد ایران تبدیل شد.

جالب است که دهه ۴۰ در اقتصاد ایران، شباهت بسیار زیادی به دهه ۸۰ میلادی در چین دارد با این تفاوت که این مسیر در ایران ۲۰ سال زودتر از چین شروع شده بود و اما در چین پس از تجربه ده سال نرخ رشد دو رقمی و ثبات اقتصادی، این دوره برای سه دهه دیگه تداوم یافت ولی در ایران، همزمان با رشد قیمت نفت و به تبعش درآمدهای نفتی و افزایش نرخ تورم و جهش نرخ ارز، بطور کامل متوقف شد.

#اقتصادایران
#ایران

@industromy

🔴 وام به خودی‌ها

#اقتصادایران
#ایران

@industromy

🔴 الزامات جذب سرمایه و تامین مالی معادن

✍ پیمان افضل


👈 قانون معادن ایران در سال ۱۳۷۷ شمسی، از پروانه های معدنی به عنوان سند قابل توثیق و معتبر همانند سند ملکی یاد کرده است. بر اساس این قانون، تمامی موسسات مالی، بانک ها و .. موظف هستند به پروانه های معدنی به عنوان یک سند رسمی دارای ارزش نگاه کنند. با این وجود به دلیل نبود داده ها و گزارش های استاندارد و عدم ارزش گذاری صحیح ذخایر و منابع معدنی، در اکثر موارد، بانک ها از پذیرفتن پروانه های معدنی به عنوان وثیقه سر باز می زنند و چالش های بسیاری برای جذب سرمایه داخلی و خارجی در بخش معدن وجود دارد.

معدن در ذات خود با سایر صنایع تفاوت های اساسی دارد، به طور مثال در صنایعی مانند ساختمان، خودروسازی و .. با تجهیزات و جزئیات کاملا ملموسی سروکار داریم و اطلاعات تجهیزات و سازه ها مشخص می باشند، بر این اساس به راحتی می توان آن سازه را مورد بررسی و آزمایش قرار داد و ارزش گذاری کرد. اما ذخیره معدنی که در زیر زمین قرار گرفته است، دارای پیچیدگی های فنی و زمین شناسی خاصی است که تعیین آن ویژگی ها مستلزم زمان و هزینه بیشتری می باشد. به خصوص در دوران حاضر، بخش بزرگی از ذخایر معدنی مربوط به دوران سوم زمین شناسی به بعد و در عمق زیاد قرار گرفته و دارای عیار کم و پیچیدگی بیشتری نسبت به ذخایر قدیمی تر هستند.

بنا به دلایل ذکر شده، برای کشف دقیق ذخایر معدنی جدید، نیاز به داده های بیشتری داریم که در نوع خود یک چالش جهانی است. در کشورهای پیشرفته معدنی مانند استرالیا و کانادا، سازمان های دولتی متولی یا شرکت های بزرگ مانند Rio Tinto ، BHP Billiton ،Vale و .. داده های بسیار زیادی را تولید، ثبت و تحلیل می کنند. در این کشورها سازمان زمین شناسی زیر نظر دولت فعالیت های اکتشافی زیادی دارد، به طور مثال هریک از ایالت های کانادا یا استرالیا، سازمان زمین شناسی مجزایی با امکانات و بودجه مکفی دارند.

در این کشورها داده ها و اطلاعات اکتشافی به صورت آزاد در دست عموم قرار می گیرد و به همین جهت سرمایه گذاران داخلی و بین المللی بر اساس این آن توان تصمیم گیری پیدا می کنند. اما متاسفانه در ایران سازمان هایی مانند سازمان زمین شناسی که وظیفه تولید اطلاعات پایه را دارند، در طول عمر خود به خصوص در ۲۰ سال گذشته به ناحق ضعیف نگه داشته شده اند و از طرف دیگر داده های موجود هم در دسترس عموم قرار نگرفته. پروژه ارزنده پایگاه داده های علوم زمین کشور نیز  به درستی ادامه پیدا نکرده است.

اولین چالش معادن ایران، کمبود و نبود اطلاعات اکتشافی دقیق و صحیح  است به طوری که در سطح استانداردهای جهانی برای بسیاری از کانسارها اطلاعات لازم اکتشافی نداریم و شاهد آن هستیم که میزان ذخیره در برخی پروانه های بهره برداری در حد بسیار پایینی صادر شده است که دلیل آن هم کنترل حقوق دولتی بوده و یا بالعکس در ذخایر غیرفلزی با کار اکتشافی ناکافی پروانه های بهره برداری گسترده تر و بزرگتر صادر می شود. کشور ما در ۲۰ سال گذشته رشد قابل توجهی در عملیات اکتشافی و تولید داده داشته است که جای تقدیر دارد، اما هنوز نسبت به کشورهایی چون کانادا و استرالیا بسیار عقب هستیم، این کشورها در سال ۴ تا ۷ میلیون مترحفاری مغزه گیری دارند، اما ایران در سال گذشته در حدود ۵۵۰ هزارمتر حفاری مغزه گیری داشته است.

نکته دیگر آن است که داده های اکتشافی معادن در شرایط استاندارد و توسط تیم های مجرب تهیه نشده اند و نمونه برداری ها و آنالیزها درست صورت نگرفته اند و به دفعات شاهد آن بوده ایم که محدوده های ارزشمند بخاطر اشتباهات اکتشافی، بی ارزش قلمداد شده و کنار گذاشته شده اند.

از دهه ۱۳۹۰ به بعد که بانک ها و موسسات بزرگ سرمایه گذاری کشور وارد بخش معدن شدند، شاهد آن بوده ایم که این موسسات نمی توانند ارزش گذاری انجام شده توسط دارنده پروانه معدنی را بپذیرند. نبود داده های استاندارد معادن و همچنین نبود مراجع ارزش گذاری منجر به شکل گیری بازارهای دلالی نیز شده است، متاسفانه در اواخر دوران دولت دوم احمدی نژاد بخش معدن به چنین ابتذالی کشیده شد.

اشخاص مرتبط با کانون کارشناسان رسمی دادگستری که به عنوان مرجع کارشناسی در کشور به آن نگاه می کنند، در بسیاری موارد صرفاً در زمینه خاص تبحر دارند در حالی که موضوع ارزش گذاری معادن تخصصی های متنوعی می طلبد. کارشناسی های انجام شده توسط این مرجع هم بعضاً مورد مناقشه قرار میگیرد. در این میان پیشنهاد می گردد مراجعی جهت ارزش گذاری مرضی الطرفین با استانداردهای بین المللی و صاحب امضا تشکیل شود. متاسفانه تاکنون این مراجع در کشور ما شکل نگرفته اند. ارزش گذاری صحیح در یک کانسار به طور چشمگیری می تواند به رفع ابهامات سیستم های بانکی و بورسی و همچنین جذب سرمایه در بخش معدن و ایجاد اشتغال پایدارتر کمک کند.

#اقتصادایران
#معدن

T.me/industromy