«سعید دهقان وکیل جمعیت امام علی (ع)در گفتگو با امتداد»

🔻برخورد با جمعیت امام علی، سرآغاز برخورد با نهادهای مدنی است.
درخواست تغییر ساختار از جمعیت امام علی (ع) غیر قانونی است.

🔻بیش از ۵۰ روز از دستگیری موسس جمعیت امام علی(ع) به عنوان مشهورترین خیریه کشور می‌گذرد. پس از دستگیری شارمین میمندی نژاد و دو تن از اعضای جمعیت که هم‌اکنون آزاد شده‌اند، از زهرا رحیمی، مدیرعامل جمعیت و همسر میمندی‌نژاد خواسته شده تا ساختار جمعیت را تغییر دهند و البته زهرا رحیمی فردا شنبه نیز به دادسرا احضار شده است.

🔻سعید دهقان: در حال حاضر هم پرونده برای اعضا جمعیت تشکیل داده‌اند و ظاهراْ سیاستی دنبال می شود که انشقاق بین جمعیت و اعضا حاکم شود که علم منطق این تفکیک را رد می‌کند. چون جمعیت یک مفهوم کلی نیست. شخصیت حقوقی دارد که از یک کل تشکیل می‌شود و نمی‌شود اینها را از هم جدا کرد. برخی آقایان اشتباه می‌کنند و مدام در رسانه های فرمایشی و خاص بعد از دستگیری اعضا تکرار می کنند که جمعیت مشکل ندارد و مشکل اعضاست! صرف‌نظر از اینکه در عمل اتفاقاتی که می‌افتد و سیاستی که دنبال می شود، دقیقاْ غیر از این ادعا را نشان می دهد (مثل روند بازجویی‌ها و اقدامات رسانه ای و سایر حواشی که باید جداگانه در موردش بحث کرد) اما آنچه مسلم است اینکه در منطق، فرق است میان مفهوم کلی و کل.

🔻خطر اصلی متوجه دستگیرشدگان است که مدت‌ها بدون اینکه وکیل منتخب و مستقل را در کنار خود داشته باشند و بدون دادرسی عادلانه، بازجویی شده‌اند یا می‌شوند. از قضا اخیرا بالاخره ملاقاتی با آقای میمندی نژاد انجام شد و به همسر‌شان که مدیرعامل جمعیت هم هستند گفته شد که چیزی از جمعیت به آقای میمندی‌نژاد گفته نشود. حتی گفته نشود که چه کسانی آزاد شده‌اند! نمی‌شود از یک طرف بگویند دستگیری موسس جمعیت ربطی به جمعیت ندارد و از طرف دیگر به همسر ایشان که مدیرعامل جمعیت هم هستند تکلیف کنند که از جمعیت صحبتی نکند.

🔻خطر دوم متوجه اعضای معترض به این روند است. آنها از خدماتشان به جامعه هدف دست نکشیده‌اند که نشان از ایمانشان به کارشان دارد؛ اما معنی رفتار اعتراضی‌شان الزاما دامن زدن به یک رفتار غیرقانونی نیست. مشکل این است که خیلی از قوانین، چسب قانون را دارد و خلاف بسیاری از اصول از فصل سوم قانون اساسی درباره حقوق ملت و خلاف اصول بنیادین در این قانون مادر مثل بندهایی از اصل ۲ و ۳ و البته اصل ۹ قانون اساسی وضع شده که تاکید می‌کند آزادی‌های مشروع را حتی به حکم قانون هم نمی‌توان سلب کرد.


🔻در حال حاضر اکثریت قریب به اتفاق اعضای جمعیت و تمام کسانی که در این سال‌ها با جمعیت کار کرده‌اند، و تحقیقاْ همه اعضای اصلی جمعیت، هیات مدیره و فعالان در این نهاد مدنی معتقدند حتی اگر چنین فرضیه‌ای هم باشد روش قابل دفاعی نیست که بگوییم شارمین را کنار بگذاریم و جمعیت بماند. از روز اول که آقایان و وزارت کشور به نحوی این حرف را مطرح کرده‌اند، مسئله به تصمیم گیری بین مرگ مغزی و مرگ واقعی شبیه‌سازی شده است.


🔻اگر سناریو و ادعاهای قبلی که رسانه های مرتبط با ضابطان بصورت هماهنگ اعلام کردند را ملاک قرار دهیم، اساسا نباید با جمعیت مشکلی داشته باشند تا خواسته‌ای را مطرح کنند. چون مدعی بودند مشکل بعضی از اعضا هستند. اما اگر روند بازجویی ها و سیر اتهامات وارده را ملاک قرار دهیم، مشکل شان در واقع با جمعیت است. به ویژه اینکه دو روز پیش طی ابلاغیه‌ای جدید، مدیر عامل جمعیت امام علی(ع) خانم زهرا رحیمی خامنه هم رسما به عنوان متهم احضار شده‌اند. به طور کلی خواسته‌شان را هم با توجه به همزمانی دستگیری موسس و بعضی از اعضای هیات مدیره جمعیت، با اجبار رسمی به تغییر ساختار جمعیت از طریق نامه معاون مشارکت های اجتماعی وزیر کشور که مهلت ۲۰ روزه هم دادند، باید در تغییر ساختار جمعیت در ضرب الاجل تعیینی ارزیابی کرد. در بحث اتهامات وارده هم حسب اطلاع اتهام توهین به مقدسات را برای شارمین میمندی نژاد مطرح کردند که ممکن است ارتباطی به جمعیت نداشته باشد، ولی اگر شنیده‌ها درست باشد و اتهام اجتماع و تبانی را هم مطرح کرده باشند، قاعدتا باید مرتبط با جمعیت باشد وگرنه سوالی که مطرح می‌شود این خواهد بود که اجتماع و تبانی با چه کسی؟

🔻اصلا می‌خواهند ساختار را تغییر دهند که چه شود؟ از نظر زمانی هم اینکه چنین چیزی را از چنین جمعیتی با این رویکرد و جایگاه در این مقطع و شرایط بخواهند، نشان می‌دهد که یک جای کار بطور اساسی می‌لنگد و این کار یک اقدام حقوقی نیست؛ بلکه کاملا یک اقدام سیاسی با پشتوانه‌های امنیتی است. ظاهر قضیه این است که از هیات امنایی به مجمع عمومی تبدیل شود.

‎#آزادی_فعالان_مدنی
‎#دادرسی_عادلانه
‎#شارمین_میمندی_نژاد
‎#استقلال_نهاد_مدنی

شرح کامل این گفتگو:
https://bit.ly/3apYXTJ

@imamalisociety

حق تعیین شیوه و نوع فعالیت قانونی، یکی از حقوق اولیه نهادهای مدنی است

✅ گفتگوی امتداد با خانم لیلی ارشد، مدیرعامل موسسه خانه خورشید، پیرامون استقلال نهادهای مدنی

🔹 من، حق فعالین مدنی و نهادهای مدنی می‌دانم که برای فعالیت‌های خود، فضای مستقل و توام با حق انتخاب داشته باشند.

🔹 از آن جا که فعالیت فعالین مدنی، کاملا آگاهانه و با انتخاب شخصی صورت گرفته، تحت فشار قرار دادن و خدشه به استقلال آن‌ها وارد کردن را به هیچ عنوان درست نمی‌دانم. یکی از بنیادی‌ترین اهداف و برنامه فعالین مدنی این است که خود، انتخاب کنند که با چه شیوه و روشی بنای فعالیت دارند.

🔹 این مشی اصلا صحیح نیست که از نگاه بالا برای نهادهای مدنی تصمیم‌گیری شده و اهم فعالیت و شکل اساسنامه آن‌ها از بیرون از مجموعه به آن دیکته شود. اگر هر نهادی با یک اساسنامه رسمی و قابل قبول کار می‌کند، این فعالیت، انتخاب آن نهاد بوده و دیگران نمی‌توانند چنین تصمیم و انتخابی را برای آن در نظر بگیرند.

🔹 حق تعیین و تعریف شیوه و نوع فعالیت، یکی از حقوق اولیه نهادهای مدنی بوده و کاملا هم قانونی است. انتظار ما این است که وزارت کشور یا هر نهاد دیگری در این حق انتخاب قانونی دخالت نداشته باشند. به هیچ وجه این مسئله را مناسب نمی‌دانم که هر نهاد دولتی در ساز و کار نهادهای مدنی دخالت کرده و برای آن‌ها تعیین تکلیف داشته باشد.

🔹 این حق فعالین و نهادهای مدنی است که انتخاب داشته و آن چه را که بر اساس مناسبات قانونی درست تلقی می‌کنند، انتخاب کرده و راسا همان تصمیم را در فعالیت‌های خود اجرایی کنند.

🔹 انتخاب ساختار در نهادهای مدنی باید توسط خود اعضا صورت بگیرد و انتظار این نیست که نهادهای دولتی که مجوز صادر می‌کنند، به این شکل نیز دخالت داشته باشند. به نظر من، این دخالت در ساختار نهادهای مدنی، یک بدعت نامبارک خواهد بود.

🔹 همچنین، شنیدم که شورای ملی توسعه تشکل‌ها به هیئت مدیره جمعیت امام علی تذکر داده تا از هرگونه فعالیت‌های غیراجتماعی خارج از اساسنامه تشکل پرهیز کرده و فعالیت‌های آن شائبه سیاسی نداشته باشد. سوال من این است که اساسا، این تذکر به چه معناست؟

🔹 شائبه در این گونه موارد چه پارامتر روشنی برای احراز داشته و چه متر و معیاری برای ارزشیابی شائبه سیاسی یا غیراجتماعی وجود خواهد داشت؟ مگر وزارت کشور در انتخابات نهادهای مدنی حضور پیدا نکرده و نظر و تشخیص خود را اعلام نمی‌کند؟

🌐 متن کامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.
http://sosapoverty.org/article/لیلی-ارشد-خانه-خورشید-گفتگو-امتداد/

#حمایت_جامعه_مدنی
#استقلال_نهاد_مدنی
🆔 @imamalisociety

🟠محروم کردن جمعیت امام علی (ع) از حقوق قانونی آن برای فعالین مدنی اقناع کننده نیست

✅ گفتگوی امتداد با خانم ناهید عزیزپناه، رئیس پیشین هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان، پیرامون استقلال نهادهای مدنی

🔹 تصور من بر این است که ما به عنوان فعالین مدنی در مواقع این‌چنینی، باید به قوانین رجوع کرده و ببینیم که نص قانون در این خصوص چه گفته است.

🔹 در فصل سوم قانون اساسی به عنوان یک قانون بالادستی که درباره حقوق اساسی انسان، آزادی احزاب، انجمن‌ها، جمعیت‌ها و امثال آن صحبت کرده، رهنمود داده که چگونه باید مشارکت آحاد ملت را هموار کنیم. همچنین، یک آئین‌نامه نهادهای مدنی هم داریم که توسط خود نهادهای مدنی با مشارکت وزارت کشور تدوین شده و در آن، ساختار نهادهای مدنی بر عهده خود آن نهادها گذاشته شده است.

🔹 ساختار نهادهای مدنی در چارچوب اختیارات کسانی است که آن را تشکیل داده‌اند. اینکه ساختار را چگونه و بر اساس چه مناسبات قانونی تعریف کنند به شکل مصرح در آن مورد اشاره قرار گرفته است.

🔹 به نظر می‌رسد که حقوق مصرح قوانین برای نهادهای مدنی در اقدام اخیر وزارت کشور در راستای اصلاح ساختار #جمعیت_امام_علی نادیده گرفته شده و قوانین یک چیزی گفته و ظاهرا، سلایق چیز دیگری را اعمال می‌کند.

🔹 ساختار باید کاملا در اختیار نهاد مدنی بوده و آن نهاد مخیر باشد که چگونه برنامه‌ریزی کرده و اهداف خود را بر اساس اساسنامه خود پیگیری کند. بنابراین من معتقدم این اقدام کاملا سلیقه‌ای بوده و نباید اینگونه می‌شد که برخی ساختار نهادهای مدنی را دستخوش سلیقه خود قرار داده و آن را به گونه دیگری تعریف کنند.

🔹 الزام اصلاح اساسنامه جمعیت امام علی، بی‌توجهی صریح به حقوق بدیهی نهادهای مدنی است

🔹 در اصول مصرح آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمانهای غیر دولتی آمده که چگونگی ساختار در اختیار آن سازمان قرار گرفته است. باید گفت که این نوع درخواست‌ها از جمعیت امام علی از سوی نهادهای رسمی، بی‌توجهی صریحی به حقوق بدیهی سازمان‌ها و نهادهای مدنی است.

🔹 اگر از یک نهاد مدنی توقع داشته باشیم که سر به پایین انداخته و به مانند یک خیریه یک سری خدمات مشخصی ارائه کند به معنای عدم شناخت نهاد مدنی است. واقعا من از بازخوردهایی که نهادهای مدنی از نهادهای رسمی می‌گیرند، تعجب می‌کنم.

🔹 کسی که انتظار تقدیر و تشکر از آقایان ندارد ولی وقتی نهادی با هزینه اجتماعی خود و با اتکای به نیروی داوطلبش روی بخش‌های وسیعی از نابسامانی‌ها کار کرده و حاصل کار جمعی خود را در اختیار نهاد رسمی قرار می‌دهد، راه مواجهه با این رویکرد، اینی نیست که شاهد آن هستیم.

🔹 آقایان بهتر است که به اصل اشکالات و ایرادات در جامعه بپردازند تا این که ساختار یک نهادی را تغییر داده و آن دستخوش سلیقه قرار دهند، این رویکرد از نظر من، مصداق همان بحث قدیمی پاک کردن صورت مسئله است.

🔹 به نظر من با توجه به تجارب جمعیت امام علی و حق انتخابی که به آن در قانون اساسی و آئین نامه داده شده، این نوع مواجهه به هیچ عنوان زیبنده نبوده و باید حجم کار جمعیت در حوادث غیرمترقبه، کار در مناطق محروم، کار با کودکان آسیب دیده را در نظر داشته باشیم.

🔹 امیدواریم که نوع مواجهه با جمعیت امام علی به گونه‌ای نباشد که جامعه مدنی در ایران را بیشتر از این دلسرد کند. مگر اینکه بخواهیم بر خلاف قوانین بالادستی و این همه سخنان مسئولین برای افزایش مشارکت‌های عمومی، این مشارکت را پائین بیاوریم. دست کم، ادله ارائه شده برای تغییر ساختار جمعیت امام علی و محروم کردن این جمعیت از حقوق قانونی آن برای فعالین مدنی اقناع کننده نیست.

🔹 آقایان، دست کم برای فعالین مدنی و حوزه کودکان توضیح اقناعی ارائه کنند که چرا بنای تغییر ساختار جمعیت امام علی را داشته و چرا بر خلاف آئین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی عمل می‌کنند. وقتی به این شکل با قوانینی که حاصل خردجمعی بوده و ابلاغ هم شده است، برخورد می‌شود، برای ما جای سوال جدی خواهد داشت.

🌐 متن کامل این گفت‌وگو را اینجا بخوانید.
https://sosapoverty.org/article/رئیس-پیشین-انجمن-حقوق-کودکان-امتداد/

#حمایت_جامعه_مدنی
#استقلال_نهاد_مدنی

🆔 @imamalisociety