🔸معاون کل وزارت بهداشت: ۴۲۰ هزار نفر در کشور با هزینه‌های کمرشکن سلامت فقیر شده‌اند./خبرگزاری مهر
📌اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
#حقوقی
📷عکس از خانه ایرانی درمان جمعیت امام علی
🆔 @imamalisociety
📌اصل بیست و نهم قانون اساسی: برخورداری از تامین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بیسرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به
خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و غیره، حقی است همگانی. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تامین کند.
#حقوقی
📷عکس از خانه ایرانی درمان جمعیت امام علی
🆔 @imamalisociety
🌀ابعاد مختلف حقوقی کار کودک
🔻سخن گفتن از ابعاد حقوقی کار کودک ساده است. کافی است بروید سراغ ماده‌ی ۷۹ قانون کار و یادآور شوید که «به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است» و بعد هم اشاره کنید که «مجازات‌های نقدی و یا تا شش ماه حبس در انتظار نقض کنندگان این مقرره است.»
حتی می‌شود به ماده‌ی ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد که «هرگونه بهره‌کشی از کودکان جهت اعمال خلاف قانون را مستوجب مجازاتی که می‌تواند تا یک‌سال حبس شدت داشته باشد.» دانسته است.
🔻زرق و برق این مواد معمولا چشم خواننده و نگارنده را می‌گیرد و دیگر ابعاد حقوقی کار کودک که نه تنها در جهت مبارزه با این پدیده نیست بلکه آن را ترویج و تشدید هم می‌کند مغفول می‌ماند؛ مثلا دیگر توجه کسی به متروک ماندن قانون «تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب ۱۳۵۳ و تاثیر اجرا نشدن آن بر شیوع پدیده‌ی کار کودک جلب نمی‌شود. طبق این قانون تمام والدین مکلفند نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل فرزندان خود اقدام کنند و در صورت تخطی از این وظیفه، وزارت آموزش و پرورش با اخذ اسامی کودکانِ در سن تحصیل از اداره‌ی ثبت احوال نسبت به این مهم اقدام می‌کند و پدر و مادری که با وجود تمکن مالی مانع تحصیل کودکانشان شده‌اند مجازات می‌گردند. متروک ماندن این قانون در نظام آموزش و پرورش ما، بی‌شک یکی از دلایل شیوع ترک تحصیل و باز ماندن از آن و رو آوردن کودکان به کار است.
🔻همین‌طور قوانین مربوط به تابعیت که ده‌ها هزار نفر از کودکان متولد از مادران ایرانی و پدران تبعه‌ی بیگانه را از داشتن تابعیت ایرانی و اوراق هویت محروم کرده است، خود از ریشه‌های گسترش کار کودک است. کودکی که نه مدرک هویتی دارد که بتواند در مدرسه ثبت‌نام کند و نه از امکانات حمایتی مثل یارانه و بیمه‌ی درمانی برخوردار است، چه راه چاره‌ای جز کار کردن در برابر خود می‌بیند؟
حتی قوانینی که در ظاهر در ارتباط با بزرگسالان هستند می‌توانند کار کودک را ترویج کنند. قانونی که حداقل حقوق کارگران را یک‌چهارم حداقل درآمد برای رسیدن به خط فقر تعیین می‌کند، به واقع دارد به کارگر می‌گوید برای تامین حداقل معاش خود به فکر راه‌های دیگر باش و روی دستمزد خود حساب نکن. یکی از ساده ترین راه‌ها، به کار گرفتن کودکان است؛ و ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم بدون اصلاح این زیرساخت‌های حقوقی و صرفا با رویکرد کیفری و واکنش‌مدار می‌توان به مبارزه با کار کودک رفت.
#حقوقی
#نه_به_کار_کودک
yon.ir/FPF0j
🔻🔻🔻
🆔 @imamalisociety
🔻سخن گفتن از ابعاد حقوقی کار کودک ساده است. کافی است بروید سراغ ماده‌ی ۷۹ قانون کار و یادآور شوید که «به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است» و بعد هم اشاره کنید که «مجازات‌های نقدی و یا تا شش ماه حبس در انتظار نقض کنندگان این مقرره است.»
حتی می‌شود به ماده‌ی ۳ قانون حمایت از کودکان و نوجوان مصوب ۱۳۸۱ اشاره کرد که «هرگونه بهره‌کشی از کودکان جهت اعمال خلاف قانون را مستوجب مجازاتی که می‌تواند تا یک‌سال حبس شدت داشته باشد.» دانسته است.
🔻زرق و برق این مواد معمولا چشم خواننده و نگارنده را می‌گیرد و دیگر ابعاد حقوقی کار کودک که نه تنها در جهت مبارزه با این پدیده نیست بلکه آن را ترویج و تشدید هم می‌کند مغفول می‌ماند؛ مثلا دیگر توجه کسی به متروک ماندن قانون «تامین وسائل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی» مصوب ۱۳۵۳ و تاثیر اجرا نشدن آن بر شیوع پدیده‌ی کار کودک جلب نمی‌شود. طبق این قانون تمام والدین مکلفند نسبت به ثبت نام و فراهم کردن موجبات تحصیل فرزندان خود اقدام کنند و در صورت تخطی از این وظیفه، وزارت آموزش و پرورش با اخذ اسامی کودکانِ در سن تحصیل از اداره‌ی ثبت احوال نسبت به این مهم اقدام می‌کند و پدر و مادری که با وجود تمکن مالی مانع تحصیل کودکانشان شده‌اند مجازات می‌گردند. متروک ماندن این قانون در نظام آموزش و پرورش ما، بی‌شک یکی از دلایل شیوع ترک تحصیل و باز ماندن از آن و رو آوردن کودکان به کار است.
🔻همین‌طور قوانین مربوط به تابعیت که ده‌ها هزار نفر از کودکان متولد از مادران ایرانی و پدران تبعه‌ی بیگانه را از داشتن تابعیت ایرانی و اوراق هویت محروم کرده است، خود از ریشه‌های گسترش کار کودک است. کودکی که نه مدرک هویتی دارد که بتواند در مدرسه ثبت‌نام کند و نه از امکانات حمایتی مثل یارانه و بیمه‌ی درمانی برخوردار است، چه راه چاره‌ای جز کار کردن در برابر خود می‌بیند؟
حتی قوانینی که در ظاهر در ارتباط با بزرگسالان هستند می‌توانند کار کودک را ترویج کنند. قانونی که حداقل حقوق کارگران را یک‌چهارم حداقل درآمد برای رسیدن به خط فقر تعیین می‌کند، به واقع دارد به کارگر می‌گوید برای تامین حداقل معاش خود به فکر راه‌های دیگر باش و روی دستمزد خود حساب نکن. یکی از ساده ترین راه‌ها، به کار گرفتن کودکان است؛ و ساده‌انگاری است اگر تصور کنیم بدون اصلاح این زیرساخت‌های حقوقی و صرفا با رویکرد کیفری و واکنش‌مدار می‌توان به مبارزه با کار کودک رفت.
#حقوقی
#نه_به_کار_کودک
yon.ir/FPF0j
🔻🔻🔻
🆔 @imamalisociety
💢خروج از بن‌بست بی‌تابعیتی
برای #کودکان_بدون_شناسنامه ایرانی
🔻هم‌اکنون در کشورمان، به ویژه در مناطق شرقی و استان سیستان و بلوچستان، اشخاص زیادی وجود دارند که نه به خاطر ازدواج با بیگانگان، بلکه به خاطر محرومیت منطقه و غفلتی که در زمانی که برای اتباع ایران اسناد سجلی صادر می‌شده روی داده، فاقد شناسنامه و به تبع آن هر گونه اوراق هویتی هستند. این افراد که عموما از بلوچ‌های ایرانی هستند پشت در پشت شناسنامه نداشته‌اند تا بتوانند با اثبات انتساب خود به شخصی که شناسنامه دارد برای خود نیز شناسنامه بگیرند و از آن‌جا که خود را ایرانی می‌دانند حتی از حمایت‌های عادی که از سوی دولت از اتباع و مهاجران غیرایرانی صورت می‌پذیرد نیز محروم مانده‌اند.
🔻این وضعیت و خلا قانونی موجود، یک بن‌بست حقوقی در راه گریز از بی‌تابعیتی و تلاش برای به رسمیت شناختن حق این اشخاص در داشتن اوراق هویت ایجاد کرده بود. تبصره‌ی ۲ قانون جدید «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» سعی می‌کند این بن‌بست را بشکند. در این بخش مقرر شده است: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند.» به این ترتیب، اشخاص مورد بحث با اثبات ولادت خود و یکی از والدینشان در ایران با دلایلی مثل «گواهی ولادت» یا «استشهاد و تحقیقات محلی» می‌توانند برای خود و سپس برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند و چرخه‌ی باطل بی‌تابعیتی را از بین ببرند.
#حقوقی
#کودکان_بدون_شناسنامه
🆔 @imamalisociety
برای #کودکان_بدون_شناسنامه ایرانی
🔻هم‌اکنون در کشورمان، به ویژه در مناطق شرقی و استان سیستان و بلوچستان، اشخاص زیادی وجود دارند که نه به خاطر ازدواج با بیگانگان، بلکه به خاطر محرومیت منطقه و غفلتی که در زمانی که برای اتباع ایران اسناد سجلی صادر می‌شده روی داده، فاقد شناسنامه و به تبع آن هر گونه اوراق هویتی هستند. این افراد که عموما از بلوچ‌های ایرانی هستند پشت در پشت شناسنامه نداشته‌اند تا بتوانند با اثبات انتساب خود به شخصی که شناسنامه دارد برای خود نیز شناسنامه بگیرند و از آن‌جا که خود را ایرانی می‌دانند حتی از حمایت‌های عادی که از سوی دولت از اتباع و مهاجران غیرایرانی صورت می‌پذیرد نیز محروم مانده‌اند.
🔻این وضعیت و خلا قانونی موجود، یک بن‌بست حقوقی در راه گریز از بی‌تابعیتی و تلاش برای به رسمیت شناختن حق این اشخاص در داشتن اوراق هویت ایجاد کرده بود. تبصره‌ی ۲ قانون جدید «تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی» سعی می‌کند این بن‌بست را بشکند. در این بخش مقرر شده است: «افراد فاقد تابعیتی که خود و حداقل یکی از والدینشان در ایران متولد شده باشند، می‌توانند پس از رسیدن به سن ۱۸ سال تمام شمسی، تابعیت ایرانی را تقاضا کنند.» به این ترتیب، اشخاص مورد بحث با اثبات ولادت خود و یکی از والدینشان در ایران با دلایلی مثل «گواهی ولادت» یا «استشهاد و تحقیقات محلی» می‌توانند برای خود و سپس برای فرزندانشان شناسنامه بگیرند و چرخه‌ی باطل بی‌تابعیتی را از بین ببرند.
#حقوقی
#کودکان_بدون_شناسنامه
🆔 @imamalisociety
📌سامانه‌ی ثنا قوه‌ی قضاییه و عدم توانایی افراد فاقد اوراق هویت در ثبت شکایت
🔸محلات حاشیه‌نشین قابلیت این را دارند که به کانون بزه‌دیدگی برخی جرایم به ویژه جرایم جنسی، جرایم مرتبط با موادمخدر و جرایم خشونت‌بار تبدیل شوند. از این رو، اهالی این محلات هم در مرحله‌ی پیشگیری و هم در مقام پاسخ‌دهی، نیازمند حمایت مضاعف از سوی نهادهای رسمی و مدنی می‌باشند. از جمله موانع موجود در راه پیگیری بزه‌دیدگی از سوی ساکنان این محلات در مراجع رسمی، ناآگاهی به قوانین، ناتوانی در استخدام وکیل و ترس از بزهکار و آسیب‌پذیری از جانب اوست.
🔸متاسفانه این روزها مانع دیگری به این موانع اضافه شده است و آن لزوم داشتن حساب کاربری در سامانه‌ی ثنا قوه‌ی قضاییه برای طرح شکایت است. بسیاری از حاشیه‌نشینان، مهاجران غیرقانونی و یا ایرانیان فاقد اوراق هویت هستند که در شرایط جدید، عملا از حق بنیادین خود برای دادخواهی محروم می‌شوند و در صورت بزه‌دیده واقع شدن امکان ثبت شکایت را ندارند.
شرایط موجود نشان می‌دهد دیگر بار این افراد در سیاست‌های رسمی نادیده گرفته شده و تدبیری برای آنها اندیشیده نشده است.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
🔸محلات حاشیه‌نشین قابلیت این را دارند که به کانون بزه‌دیدگی برخی جرایم به ویژه جرایم جنسی، جرایم مرتبط با موادمخدر و جرایم خشونت‌بار تبدیل شوند. از این رو، اهالی این محلات هم در مرحله‌ی پیشگیری و هم در مقام پاسخ‌دهی، نیازمند حمایت مضاعف از سوی نهادهای رسمی و مدنی می‌باشند. از جمله موانع موجود در راه پیگیری بزه‌دیدگی از سوی ساکنان این محلات در مراجع رسمی، ناآگاهی به قوانین، ناتوانی در استخدام وکیل و ترس از بزهکار و آسیب‌پذیری از جانب اوست.
🔸متاسفانه این روزها مانع دیگری به این موانع اضافه شده است و آن لزوم داشتن حساب کاربری در سامانه‌ی ثنا قوه‌ی قضاییه برای طرح شکایت است. بسیاری از حاشیه‌نشینان، مهاجران غیرقانونی و یا ایرانیان فاقد اوراق هویت هستند که در شرایط جدید، عملا از حق بنیادین خود برای دادخواهی محروم می‌شوند و در صورت بزه‌دیده واقع شدن امکان ثبت شکایت را ندارند.
شرایط موجود نشان می‌دهد دیگر بار این افراد در سیاست‌های رسمی نادیده گرفته شده و تدبیری برای آنها اندیشیده نشده است.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
🌐نادیده گرفتن کودکان بدون شناسنامه حاصل از پدر و مادر ایرانی در قانون
🔻دیروز در این مرز و بوم انسانی دیگر بدون اوراق هویتی متولد شد. کودک معصوم، به تبعیت از والدینش، وارد جهانی شد که وجودت را با شناسنامه به رسمیت می‌شناسند؛ و بدون آن گویی در این جهان وجود نداری.
طبق ماده ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک، تولد کودک باید ثبت شود و از بدو تولد، نام و ملیت داشته باشد. دولت‌های عضوِ کنوانسیون موظفند حق کودک بر هویت(شامل نام و ملیت) را به رسمیت بشناسند؛ و زمانی که کودک از این حق برخوردار نیست، با هدف سرعت‌بخشی به دستیابی به هویت، از او محافظت کنند.
🔻جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲، با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، به طور رسمی به این کنوانسیون پیوست و مفاد آن در کشور لازم‌الاجرا شد؛ اما زمان تصویب آن، این حق شرط را برای خود قائل شدند که مواد متعارض با قوانین داخلی یا موازین اسلامی را رعایت نکنند؛ که متاسفانه در برخی موارد منجر به نادیده انگاشتن منافع عالیه کودک، که یکی از اصول مهم کنوانسیون است، می‌شود.
ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اشخاصی که تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند را نام برده؛ اما در این موارد نیم‌نگاهی هم به چنین کودکانی نداشته. در این ماده حتی به افرادی که والدینی با تابعیت خارجی دارند هم توجه شده، اما کودکانی که هم خود و هم والدینشان متولد ایران هستند، اما از حق هویت برخوردار نیستند، نادیده گرفته شدند. گویی قانون‌گذار ما چشمان خود را بر وجود این افراد در کشور بسته و زحمت دیده شدن این افراد را نیز به خود نمی‌دهد و به عواقب آن نیز نمی‌اندیشد.
🔻انسان محروم از حق هویت یعنی انسان محروم از تحصیل، کار رسمی، ثبت سند، ثبت رسمی ازدواج، حق شکایت و در کل محروم از حقوق اجتماعی.
#کودکان_بدون_شناسنامه
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
🔻دیروز در این مرز و بوم انسانی دیگر بدون اوراق هویتی متولد شد. کودک معصوم، به تبعیت از والدینش، وارد جهانی شد که وجودت را با شناسنامه به رسمیت می‌شناسند؛ و بدون آن گویی در این جهان وجود نداری.
طبق ماده ۷ و ۸ کنوانسیون حقوق کودک، تولد کودک باید ثبت شود و از بدو تولد، نام و ملیت داشته باشد. دولت‌های عضوِ کنوانسیون موظفند حق کودک بر هویت(شامل نام و ملیت) را به رسمیت بشناسند؛ و زمانی که کودک از این حق برخوردار نیست، با هدف سرعت‌بخشی به دستیابی به هویت، از او محافظت کنند.
🔻جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۲، با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان، به طور رسمی به این کنوانسیون پیوست و مفاد آن در کشور لازم‌الاجرا شد؛ اما زمان تصویب آن، این حق شرط را برای خود قائل شدند که مواد متعارض با قوانین داخلی یا موازین اسلامی را رعایت نکنند؛ که متاسفانه در برخی موارد منجر به نادیده انگاشتن منافع عالیه کودک، که یکی از اصول مهم کنوانسیون است، می‌شود.
ماده ۹۷۶ قانون مدنی، اشخاصی که تبعه‌ی ایران محسوب می‌شوند را نام برده؛ اما در این موارد نیم‌نگاهی هم به چنین کودکانی نداشته. در این ماده حتی به افرادی که والدینی با تابعیت خارجی دارند هم توجه شده، اما کودکانی که هم خود و هم والدینشان متولد ایران هستند، اما از حق هویت برخوردار نیستند، نادیده گرفته شدند. گویی قانون‌گذار ما چشمان خود را بر وجود این افراد در کشور بسته و زحمت دیده شدن این افراد را نیز به خود نمی‌دهد و به عواقب آن نیز نمی‌اندیشد.
🔻انسان محروم از حق هویت یعنی انسان محروم از تحصیل، کار رسمی، ثبت سند، ثبت رسمی ازدواج، حق شکایت و در کل محروم از حقوق اجتماعی.
#کودکان_بدون_شناسنامه
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
🔴خلاهای قانونی در حمایت از کودکان در مقابل #کودک_آزاری
🔻پسر ۸ ساله از درد به خود می‌پیچید. سوختگی کف دست‌ها و کبودی روی گونه حکایت از ظلمی بزرگی داشت. ظلمی که پدر در حق او روا داشته بود. گزارش پزشکی قانونی موجود در پرونده، وجود آثار سوختگی، کبودی اکثر نقاط بدن، خراشیدگی و ساییدگی را تایید می‌کرد. دادگاه ابتدا پدر را به پرداخت دیه و ۳ ماه حبس محکوم کرد؛ اما در نهایت با توجه به فقدان سابقه‌ی متهم، مجازات حبس به ۸۰۰ هزارتومان جزای نقدی تبدیل شد.
بله! تنها ۸۰۰ هزارتومان!
🔻بارها دیده‌ایم که والدین در اختلافات خانوادگی از آزار کودکان به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کنند. پدران و مادرانی را دیده‌ایم که ناراحتی خود را بر سر کودکان فرود می‌آورند یا ضرب و شتم کودک خود را ابزاری برای تحریک احساسات شریک زندگی یا انتقام‌جویی از او می‌بینند. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم همه چیز برای تضییع حقوق کودکانِ در معرض خشونت خانگی فراهم است!
ماده‌ی ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ است و آن زمان سنگین‌ترین جزای نقدی برای آزار و شکنجه‌ی کودکان، یک میلیون تومان بوده است. قانون جدید حمایت از کودکان ۱۰ سال است در انتظار قانون شدن است! قوانین موجود هم اقدامات والدین و سرپرستان صغار و مجانین را که به منظور تادیب و حفاظت آنها انجام شود مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد را جرم محسوب نمی‌کنند و قابل مجازات نمی‌دانند.
🔻عرف! چه واژه‌ی پر ابهامی! عرف در بالای شهر شاید یک اخم ساده را کودک‌آزاری روانی می‌داند؛ اما در حاشیه‌ی شهرها قصه متفاوت است: داغ کردن، با کمربند زدن و...
کودکی را برای تنبیه به زیرزمین می‌انداختند؛ هر روز، روزی چند ساعت؛ تا یاد بگیرد صدایش درنیاید! زیرزمینی که پر بود از سایهی «از ما بهترون»! یکی‌شان با سایهی شاخ‌دار و دیگری قدکوتاه با موهای بلند! تا جایی که دیگر کودک، آنها را می‌دید. با آنها صحبت می‌کرد و می‌خندید! عرف گفت «جن‌زده شده! ببرش پیش جن‌گیر!» خوب نشد. بعدها دکتر تایید کرد که کودک به اکسیزوفرنی مبتلا شده است. علت هم شرایط محیطی، ترس از زیرزمین و سایهی شاخ‌داری که لوله‌ی آب‌گرم‌کن مخزنی بود و انعکاس سایهی درختی روی زمین شده بود فر مو بلند قدکوتاه! اما خب عرف بود! در عرف آن منطقه، همه‌ی بچه‌هایشان را می‌انداختند زیرزمین و می‌گفتند «صدایت دربیاید اجنه می‌آیند!»
🔻گاهی می‌پندارم که قانون‌گذار هم کودکان را مخاطب قرار می‌دهد و به او می‌گوید «اگر در خانواده های بالاشهر به دنیا آمدی تمام دردهایت را جرم می‌بینم اما اگر ساکن حاشیه‌ای، «بسوز و بساز» عرف تو است فرزندم!»
هدف از طرح این گفتار، طرفداری از مجازات‌های سخت اعدام و شلاق و... آزارگران نیست؛ بلکه مداخله‌ی نظام کیفری به عنوان یک چتر حمایتی در جهت پاس‌داشت کرامت انسانی کودکان و حمایت از وضعیت خاص آنها در برابر بزه‌دیدگی است.
#حقوقی
#کودک_آزاری
#قربانیان_خاموش
🆔 @imamalisociety
🔻پسر ۸ ساله از درد به خود می‌پیچید. سوختگی کف دست‌ها و کبودی روی گونه حکایت از ظلمی بزرگی داشت. ظلمی که پدر در حق او روا داشته بود. گزارش پزشکی قانونی موجود در پرونده، وجود آثار سوختگی، کبودی اکثر نقاط بدن، خراشیدگی و ساییدگی را تایید می‌کرد. دادگاه ابتدا پدر را به پرداخت دیه و ۳ ماه حبس محکوم کرد؛ اما در نهایت با توجه به فقدان سابقه‌ی متهم، مجازات حبس به ۸۰۰ هزارتومان جزای نقدی تبدیل شد.
بله! تنها ۸۰۰ هزارتومان!
🔻بارها دیده‌ایم که والدین در اختلافات خانوادگی از آزار کودکان به عنوان وسیله‌ای برای دستیابی به اهداف خود استفاده می‌کنند. پدران و مادرانی را دیده‌ایم که ناراحتی خود را بر سر کودکان فرود می‌آورند یا ضرب و شتم کودک خود را ابزاری برای تحریک احساسات شریک زندگی یا انتقام‌جویی از او می‌بینند. شاید بی‌راه نباشد اگر بگوییم همه چیز برای تضییع حقوق کودکانِ در معرض خشونت خانگی فراهم است!
ماده‌ی ۴ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب ۱۳۸۱ است و آن زمان سنگین‌ترین جزای نقدی برای آزار و شکنجه‌ی کودکان، یک میلیون تومان بوده است. قانون جدید حمایت از کودکان ۱۰ سال است در انتظار قانون شدن است! قوانین موجود هم اقدامات والدین و سرپرستان صغار و مجانین را که به منظور تادیب و حفاظت آنها انجام شود مشروط بر این‌که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تادیب و محافظت باشد را جرم محسوب نمی‌کنند و قابل مجازات نمی‌دانند.
🔻عرف! چه واژه‌ی پر ابهامی! عرف در بالای شهر شاید یک اخم ساده را کودک‌آزاری روانی می‌داند؛ اما در حاشیه‌ی شهرها قصه متفاوت است: داغ کردن، با کمربند زدن و...
کودکی را برای تنبیه به زیرزمین می‌انداختند؛ هر روز، روزی چند ساعت؛ تا یاد بگیرد صدایش درنیاید! زیرزمینی که پر بود از سایهی «از ما بهترون»! یکی‌شان با سایهی شاخ‌دار و دیگری قدکوتاه با موهای بلند! تا جایی که دیگر کودک، آنها را می‌دید. با آنها صحبت می‌کرد و می‌خندید! عرف گفت «جن‌زده شده! ببرش پیش جن‌گیر!» خوب نشد. بعدها دکتر تایید کرد که کودک به اکسیزوفرنی مبتلا شده است. علت هم شرایط محیطی، ترس از زیرزمین و سایهی شاخ‌داری که لوله‌ی آب‌گرم‌کن مخزنی بود و انعکاس سایهی درختی روی زمین شده بود فر مو بلند قدکوتاه! اما خب عرف بود! در عرف آن منطقه، همه‌ی بچه‌هایشان را می‌انداختند زیرزمین و می‌گفتند «صدایت دربیاید اجنه می‌آیند!»
🔻گاهی می‌پندارم که قانون‌گذار هم کودکان را مخاطب قرار می‌دهد و به او می‌گوید «اگر در خانواده های بالاشهر به دنیا آمدی تمام دردهایت را جرم می‌بینم اما اگر ساکن حاشیه‌ای، «بسوز و بساز» عرف تو است فرزندم!»
هدف از طرح این گفتار، طرفداری از مجازات‌های سخت اعدام و شلاق و... آزارگران نیست؛ بلکه مداخله‌ی نظام کیفری به عنوان یک چتر حمایتی در جهت پاس‌داشت کرامت انسانی کودکان و حمایت از وضعیت خاص آنها در برابر بزه‌دیدگی است.
#حقوقی
#کودک_آزاری
#قربانیان_خاموش
🆔 @imamalisociety
❗️تولید لباسِ کار مختص کودکان، ممنوع است؛ خود کار کودک اما آزاد است!
🔻علی‌رغم توصیه به قرنطینه‌ی خانگی، هنوز کودکان مشغول زباله‌گردی و جمع‌آوری ضایعات هستند. تنها فکری که به ذهن خطور می‌کند تهیه دستکش مخصوص کار و پک بهداشتی برای این کودکان و خانواده‌های آنان است تا شاید کمی از خطر محافظت شوند؛ اما دستکش کار سایز کوچک نداریم. چرا باید داشته باشیم؟ اصلا چرا باید به دنبال سایز کوچک دستکش کار باشیم؟
🔻مطابق ماده‌ی ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است و مطابق مواد ۸۳ و ۸۴ همین قانون، انجام هر گونه کار سخت و زیان‌آور و خطرناک و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان (بین ۱۵ تا ۱۸ سال) ممنوع است. هم‌چنین مشاغلی که برای سلامتی و اخلاق کارآموزان و نوجوانان مضر باشد نیز ممنوع است.
plink.ir/TVkBA
🔻به نظر می‌رسد تولیدکنندگان لباس‌های کار این ممنوعیت را می‌دانند و لباس کار مختص کودک تولید نمی‌کنند؛ اما مشاهده‌ی کودک ۱۰ ساله‌ای که تا کمر در زباله‌ها به دنبال لقمه‌ای نان است برای مسئولین ما امری عادی شده است و تلاشی در جهت پایان این استثمار کودکی نیز از آنها شاهد نیستیم.
#حقوقی
#کرونا
#زباله_گردی_حق_کودکان_نیست
#نه_به_کار_کودک
🆔 @imamalisociety
🔻علی‌رغم توصیه به قرنطینه‌ی خانگی، هنوز کودکان مشغول زباله‌گردی و جمع‌آوری ضایعات هستند. تنها فکری که به ذهن خطور می‌کند تهیه دستکش مخصوص کار و پک بهداشتی برای این کودکان و خانواده‌های آنان است تا شاید کمی از خطر محافظت شوند؛ اما دستکش کار سایز کوچک نداریم. چرا باید داشته باشیم؟ اصلا چرا باید به دنبال سایز کوچک دستکش کار باشیم؟
🔻مطابق ماده‌ی ۷۹ قانون کار جمهوری اسلامی ایران به کار گماردن افراد زیر ۱۵ سال ممنوع است و مطابق مواد ۸۳ و ۸۴ همین قانون، انجام هر گونه کار سخت و زیان‌آور و خطرناک و بدون استفاده از وسایل مکانیکی، برای کارگر نوجوان (بین ۱۵ تا ۱۸ سال) ممنوع است. هم‌چنین مشاغلی که برای سلامتی و اخلاق کارآموزان و نوجوانان مضر باشد نیز ممنوع است.
plink.ir/TVkBA
🔻به نظر می‌رسد تولیدکنندگان لباس‌های کار این ممنوعیت را می‌دانند و لباس کار مختص کودک تولید نمی‌کنند؛ اما مشاهده‌ی کودک ۱۰ ساله‌ای که تا کمر در زباله‌ها به دنبال لقمه‌ای نان است برای مسئولین ما امری عادی شده است و تلاشی در جهت پایان این استثمار کودکی نیز از آنها شاهد نیستیم.
#حقوقی
#کرونا
#زباله_گردی_حق_کودکان_نیست
#نه_به_کار_کودک
🆔 @imamalisociety
💢وظیفه‌ی دولت‌ها در حفاظت از حق بر سلامت
🔻حق‌ها را می‌توان از جنبه‌ای در دو دسته قرار داد. حق‌هایی که دیگر اشخاص مکلف به نقض نکردن آنها هستند و معمولا دولت با نقض آنها برخورد می‌کند و حق‌هایی که دولت وظیفه دارد علاوه بر برخورد با نقض آنها، لوازم بهره‌مندی از آن حق را هم تامین کند. «حق بر سلامت» را باید در دسته‌ی دوم قرار داد.
🔻در قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به قتل یا ضرب‌وجرح، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، دولت مکلف شده است با ابزار مجازات در برابر کسانی که به سلامتی اشخاص یا جامعه آسیب وارد می‌کنند یا آن را در معرض خطر قرار می‌دهند بایستد؛ اما این تمام تکلیف دولت در حمایت از سلامت اشخاص نیست.
plink.ir/xg3Ok
🔻طبق قوانین بنیادین و سازمانی مثل اصل ۲۹ قانون اساسی، اسناد چشم‌انداز و قوانین برنامه‌ی توسعه و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت موظف است از طریق آموزش، اولویت دادن پیشگیری بر درمان، ارتقای سطح زندگی افراد و امنیت غذایی، تحت پوشش بیمه قرار دادن آحاد جامعه، روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و امثال این شیوه‌ها از حق سلامت اشخاص و جامعه حفاظت کند و وظیفه‌های دولت در این زمینه منحصر در اقدامات کیفری و واکنشی نیست.
📸عکس از توزیع اقلام بهداشتی و غذایی در محلات حاشیه‌ی #تبریز، توسط اعضای داوطلب جمعیت امام علی
#حقوقی
#کرونا
🆔 @imamalisociety
🔻حق‌ها را می‌توان از جنبه‌ای در دو دسته قرار داد. حق‌هایی که دیگر اشخاص مکلف به نقض نکردن آنها هستند و معمولا دولت با نقض آنها برخورد می‌کند و حق‌هایی که دولت وظیفه دارد علاوه بر برخورد با نقض آنها، لوازم بهره‌مندی از آن حق را هم تامین کند. «حق بر سلامت» را باید در دسته‌ی دوم قرار داد.
🔻در قوانینی مانند قانون مجازات اسلامی و مقررات مربوط به قتل یا ضرب‌وجرح، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان و قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار، دولت مکلف شده است با ابزار مجازات در برابر کسانی که به سلامتی اشخاص یا جامعه آسیب وارد می‌کنند یا آن را در معرض خطر قرار می‌دهند بایستد؛ اما این تمام تکلیف دولت در حمایت از سلامت اشخاص نیست.
plink.ir/xg3Ok
🔻طبق قوانین بنیادین و سازمانی مثل اصل ۲۹ قانون اساسی، اسناد چشم‌انداز و قوانین برنامه‌ی توسعه و قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، دولت موظف است از طریق آموزش، اولویت دادن پیشگیری بر درمان، ارتقای سطح زندگی افراد و امنیت غذایی، تحت پوشش بیمه قرار دادن آحاد جامعه، روزآمد نمودن برنامه‌های بهداشتی و درمانی و امثال این شیوه‌ها از حق سلامت اشخاص و جامعه حفاظت کند و وظیفه‌های دولت در این زمینه منحصر در اقدامات کیفری و واکنشی نیست.
📸عکس از توزیع اقلام بهداشتی و غذایی در محلات حاشیه‌ی #تبریز، توسط اعضای داوطلب جمعیت امام علی
#حقوقی
#کرونا
🆔 @imamalisociety
🔴میزبانی بی‌شام و نهار از کرونازدگان!
«در باب پیامک وزارت بهداشت برای اطلاع‌رسانی مردم در صورت مواجهه با #کودک_آزاری و #همسر_آزاری»
🔻عقل حکم می‌کند ما به چیزی دعوت کنیم که لوازم آن موجود است. عُقلا جز به سفاهت کسی که مهمان را به سفره‌ی خالی می‌خواند، حکم نخواهند داد. بلاتشبیه و بلانسبت، اما نگارنده نیز بعد از مشاهده‌ی پیامک وزارت بهداشت در تشویق به تماس گرفتن با اورژانس اجتماعی در صورت مواجهه با #کودک_آزاری و #همسر_آزاری، شباهت غریبی با آن مهمان‌نواز دریادل به نظرش آمد!
🔻اورژانس اجتماعی قبل از بحران #کرونا به اندازه‌ی کودکان در معرض آسیب و خانواده‌های اعتیادزده و زنان بی‌پناه، مددکار و خانه‌ی امن داشت که حالا در مواجهه با غول‌های بیدار شده از نوای کرونا، بتواند فریاد «هل من مبارز» سر بدهد؟
لایحه‌ی حمایت از کودکان، که به مددکاران اورژانس اجتماعی اجازه می‌داد در صورت لزوم بدون حکم قاضی به منزلی که کودکی در آن در معرض خطر شدید قرار دارد وارد شوند، بعد از ۹ سال دست به دست شدن در ادوار مختلف مجلس، حالا بیشتر از یک سال است که بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل می شود!
🔻ماموران بی‌اختیارِ اورژانس اجتماعی قرار است سر را به کدام در بسته بکوبند و با دندان کدام گره کور را بگشایند؟
در یکی از شهرهای اقماری تهران، پدری معتاد، زن و فرزندش را از خانه بیرون کرده است و آنها ناچار شده‌اند زیر باران به کارگاهی برای سکونت پناه ببرند. با اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌ایم. می‌گویند «راننده‌ی ما کرونا گرفته. مامور نداریم بفرستیم...»
سر چشمه باید گرفتن به بیل آقایان!
ممنون از پیامکتان!
مثل پیام‌های کپی شده‌ی شب سال تحویل، یادمان آورد که کسی به یادمان است و می‌داند خانه برای خیلی‌ها نه مامن آسایش، که کمین‌گاه خطر است!
اما نه آن پیام‌ها چاره‌ی دلتنگی است و نه این پیامک‌ها، درمان دردی ناگفتنی...
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
«در باب پیامک وزارت بهداشت برای اطلاع‌رسانی مردم در صورت مواجهه با #کودک_آزاری و #همسر_آزاری»
🔻عقل حکم می‌کند ما به چیزی دعوت کنیم که لوازم آن موجود است. عُقلا جز به سفاهت کسی که مهمان را به سفره‌ی خالی می‌خواند، حکم نخواهند داد. بلاتشبیه و بلانسبت، اما نگارنده نیز بعد از مشاهده‌ی پیامک وزارت بهداشت در تشویق به تماس گرفتن با اورژانس اجتماعی در صورت مواجهه با #کودک_آزاری و #همسر_آزاری، شباهت غریبی با آن مهمان‌نواز دریادل به نظرش آمد!
🔻اورژانس اجتماعی قبل از بحران #کرونا به اندازه‌ی کودکان در معرض آسیب و خانواده‌های اعتیادزده و زنان بی‌پناه، مددکار و خانه‌ی امن داشت که حالا در مواجهه با غول‌های بیدار شده از نوای کرونا، بتواند فریاد «هل من مبارز» سر بدهد؟
لایحه‌ی حمایت از کودکان، که به مددکاران اورژانس اجتماعی اجازه می‌داد در صورت لزوم بدون حکم قاضی به منزلی که کودکی در آن در معرض خطر شدید قرار دارد وارد شوند، بعد از ۹ سال دست به دست شدن در ادوار مختلف مجلس، حالا بیشتر از یک سال است که بین شورای نگهبان و مجلس رد و بدل می شود!
🔻ماموران بی‌اختیارِ اورژانس اجتماعی قرار است سر را به کدام در بسته بکوبند و با دندان کدام گره کور را بگشایند؟
در یکی از شهرهای اقماری تهران، پدری معتاد، زن و فرزندش را از خانه بیرون کرده است و آنها ناچار شده‌اند زیر باران به کارگاهی برای سکونت پناه ببرند. با اورژانس اجتماعی تماس گرفته‌ایم. می‌گویند «راننده‌ی ما کرونا گرفته. مامور نداریم بفرستیم...»
سر چشمه باید گرفتن به بیل آقایان!
ممنون از پیامکتان!
مثل پیام‌های کپی شده‌ی شب سال تحویل، یادمان آورد که کسی به یادمان است و می‌داند خانه برای خیلی‌ها نه مامن آسایش، که کمین‌گاه خطر است!
اما نه آن پیام‌ها چاره‌ی دلتنگی است و نه این پیامک‌ها، درمان دردی ناگفتنی...
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
🔴محرومیت از تحصیل؛ به شکلی دیگر!
«مصایب تحصیل برای کودکان مناطق محروم در کلاس‌های مجازی»
🔻مادربزرگ می‌گفت: «هر شب کیف مدرسه‌اش را بالای سرش می‌گذارد و می‌خوابد.» می‌ترسید اسم نوه‌اش را در مدرسه ننویسند.
نوه شناسنامه نداشت و اوراق هویت که نباشد، #تحصیل_حق_همه_کودکان_است، فقط به یک شعار قشنگ تبدیل می‌شود. بعد از تمام نامه‌‌نگاری‌ها و پی‌گیری‌ها، بالاخره ثبت‌نام شد و همان سال اول شاگرد اول کلاس شد.
🔻امسال با شیوع بیماری #کرونا و مجازی شدن آموزش، باز هم کودک ماجرای ما از حق تحصیلش جا ماند. کلاس‌ها مجازی شدند و او ابزار شرکت در آنها را نداشت. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن قوانین نباید می‌افتاد.
مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم آورد.» امروز به دلیل آموزش مجازی مدارس، یکی از وسایل تحصیل، گوشی‌های هوشمند است که در دستری همگان قرار ندارد.
🔻سال ۱۳۹۶ دولت در ماده ۶۹ قانون برنامه‌ی ششم توسعه، وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات را موظف کرد که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون (سال ۱۳۹۸)، امکان دست‌رسی الکترونیک به کتب درسی و در کل، هوشمندسازی مدارس را به صورت رایگان برای کلیه‌ی دانش‌آموزان حاشیه‌ی شهرهای بزرگ فراهم نماید.
اما با شیوع این ویروس، شاهد هستیم که این زیرساخت‌ها در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ و مناطق محروم وجود ندارد و اصل ۳۰ قانون اساسی هم باز به اصلی غیرقابل‌اجرا تبدیل شده است.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
«مصایب تحصیل برای کودکان مناطق محروم در کلاس‌های مجازی»
🔻مادربزرگ می‌گفت: «هر شب کیف مدرسه‌اش را بالای سرش می‌گذارد و می‌خوابد.» می‌ترسید اسم نوه‌اش را در مدرسه ننویسند.
نوه شناسنامه نداشت و اوراق هویت که نباشد، #تحصیل_حق_همه_کودکان_است، فقط به یک شعار قشنگ تبدیل می‌شود. بعد از تمام نامه‌‌نگاری‌ها و پی‌گیری‌ها، بالاخره ثبت‌نام شد و همان سال اول شاگرد اول کلاس شد.
🔻امسال با شیوع بیماری #کرونا و مجازی شدن آموزش، باز هم کودک ماجرای ما از حق تحصیلش جا ماند. کلاس‌ها مجازی شدند و او ابزار شرکت در آنها را نداشت. اتفاقی که در صورت اجرایی شدن قوانین نباید می‌افتاد.
مطابق اصل ۳۰ قانون اساسی «دولت موظف است وسایل آموزش‌وپرورش رایگان را برای همه‌ی ملت تا پایان دوره‌ی متوسطه فراهم آورد.» امروز به دلیل آموزش مجازی مدارس، یکی از وسایل تحصیل، گوشی‌های هوشمند است که در دستری همگان قرار ندارد.
🔻سال ۱۳۹۶ دولت در ماده ۶۹ قانون برنامه‌ی ششم توسعه، وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات را موظف کرد که با همکاری وزارت آموزش‌وپرورش تا پایان سال دوم اجرای قانون (سال ۱۳۹۸)، امکان دست‌رسی الکترونیک به کتب درسی و در کل، هوشمندسازی مدارس را به صورت رایگان برای کلیه‌ی دانش‌آموزان حاشیه‌ی شهرهای بزرگ فراهم نماید.
اما با شیوع این ویروس، شاهد هستیم که این زیرساخت‌ها در حاشیه‌ی شهرهای بزرگ و مناطق محروم وجود ندارد و اصل ۳۰ قانون اساسی هم باز به اصلی غیرقابل‌اجرا تبدیل شده است.
#حقوقی
🆔 @imamalisociety
💢ایراداتی در مورد آیین‌نامه‌ی جدید اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
با مشاهده‌ی آیین‌نامه درمی‌یابیم علاوه بر این که بعضی از ابهامات قانون در آیین‌نامه تصحیح نشده است، برخی از مواد آیین‌نامه نیز در تناقض با متن و هدف قانون قرار دارد و کارکرد آن را کاهش می‌دهد. در این یادداشت به سه مورد از این ایرادات می‌پردازیم...
متن کامل این یادداشت #حقوقی
➡️ plink.ir/drvIw
@imamalisociety
با مشاهده‌ی آیین‌نامه درمی‌یابیم علاوه بر این که بعضی از ابهامات قانون در آیین‌نامه تصحیح نشده است، برخی از مواد آیین‌نامه نیز در تناقض با متن و هدف قانون قرار دارد و کارکرد آن را کاهش می‌دهد. در این یادداشت به سه مورد از این ایرادات می‌پردازیم...
متن کامل این یادداشت #حقوقی
➡️ plink.ir/drvIw
@imamalisociety
Telegraph
💢ایراداتی در مورد آیین‌نامه‌ی جدید اعطای تابعیت به فرزندان متولد از مادر ایرانی و پدر خارجی
🔻تعیین تکلیف تابعیت فرزندان متولد از مادران ایرانی و پدران غیرایرانی از دیرباز مورد مطالبه‌ی فعالان اجتماعی و حامیان حقوق زنان و کودکان بوده است. این مطالبه‌گری در نهایت منجر به تصویب ماده واحده‌ی قانون «اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج…
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
🔵ادله‌ای که به شیوه‌ی نامشروع تحصیل شده‌اند باید بی‌اعتبار دانسته شوند
🔹 بخش‌هایی از نشست "بررسی رعایت اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و محرمانگی تحقیقات مقدماتی" در ماجرای دستگیری سه نفر از مسئولین جمعیت امام علی (ع) با حضور دکتر ایمان رحیمی پور، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه یزد.
🌐 این ویدیو را از طریق آپارات نیز می‌توانید دنبال کنید:
https://www.aparat.com/v/PfLXr
#دادرسی_عادلانه
#جمعیت_امام_علی
#حقوقی
🆔@imamalisociety
🔹 بخش‌هایی از نشست "بررسی رعایت اصل تحصیل دلیل از طرق مشروع و محرمانگی تحقیقات مقدماتی" در ماجرای دستگیری سه نفر از مسئولین جمعیت امام علی (ع) با حضور دکتر ایمان رحیمی پور، عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه یزد.
🌐 این ویدیو را از طریق آپارات نیز می‌توانید دنبال کنید:
https://www.aparat.com/v/PfLXr
#دادرسی_عادلانه
#جمعیت_امام_علی
#حقوقی
🆔@imamalisociety
🔴 فشارها بر تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی غیرقانونی است
✍️ برخی از نظرات آرش کیخسروی، حقوقدان مردمی و وکیل دادگستری، پیرامون فشارهای بیرونی برای تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:
🔸اخیرا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرر نموده‌اند که این جمعیت به منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریت، مکلف شده است نسبت به اصلاح اساس‌نامه جمعیت از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید و بدین منظور ضرب‌الاجل ۲۰ روزه‌ای هم تعیین نموده‌اند.
🔸پیرو ابلاغ این تصمیم غیرقانونی، یک هزار تن از داوطلبان عضو جمعیت، طی بیانیه‌ای اعلام داشته‌اند که از ساختار موجود رضایت دارند و با اشاره به حال نامناسب کشور از این نحوه‌ی برخورد مقامات حاکمیتی، تعجب نموده‌اند و گلایه‌هایی نیز در همین راستا مطرح کرده‌اند.
🔹دلایل غیرقانونی بودن فشارهای مبتنی بر تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:
🔺۱- جمعی از هم‌وطنان دغدغه‌مند برای خود این ماموریت و وظیفه را قائل شده‌اند که برای رسیدن به «جهانی استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب‌پذیر و به ویژه کودکان» کوشش نمایند و به همین منظور جمعیت امام علی را تاسیس کرده و بیست سال است خالصانه و عاشقانه در این مسیر طی طریق می‌کنند. واضح است که فعالیت‌های ایشان داوطلبانه بوده، یعنی «مشارکت، تاسیس و اداره‌اش بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص» می‌باشد و احدالناسی نمی‌تواند برخلاف نص قانون برای ایشان تعیین تکلیف نماید و یا این عزیزان را مجبور به اصلاح ساختارهای مورد نظرشان نموده و یا با فشار و زور به تبعیت از سلیقه‌های دیگران وادار کند.
🔺۲- اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که فعالیت جمعیت‌ها و ... به شرط رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی بدون نیاز به کسب مجوز آزاد است و ایجاد هرگونه مانعی برای فعالیت خارج از این چارچوب و تحت هر عنوانی که باشد، برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و بر اساس اصل نهم، هیچ مقامی حق ندارد این آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این توضیح از منظر قانون اساسی کشور، کلیه‌ی اعضای حاکمیتی موافق با این فشارها، چنانچه بر اجبار جمعیت به تبعیت از نظر غیرقانونی‌شان اصرار بورزند، می‌باید مطابق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به علت محروم نمودن افراد ملت از حقوق مندرج در قانون اساسی، از طریق مرجع قضایی تحت پی‌گرد قرار گرفته و به اتهام‌شان رسیدگی شود، مگر آنکه در مقام توصیه و مشورت بوده باشند که از این نظر اقدام‌شان وصف جزایی ندارد و مشورت‌شان هم فاقد ضمانت اجرایی است.
🔺۳- مطابق با تبصره ماده ۱ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، دولت نیز به نوعی از دخالت در تاسیس، اداره و استمرار فعالیت‌های چنین تشکل‌هایی منع شده است؛ که می‌باید مورد عنایت نمایندگان حاکمیت قرار بگیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت اجتناب بورزند و متوجه باشند که حق و اختیاری که برای ایشان به عنوان مقام حاکمیتی در نظر گرفته شده برای آن نیست که وسیله‌ی رجزخوانی و اظهار قدرت باشد؛ بلکه می‌باید در راه دستیابی به منافع ملت مورد استفاده قرار بگیرد.
#جمعیت_امام_علی
#حقوقی
🆔@imamalisociety
✍️ برخی از نظرات آرش کیخسروی، حقوقدان مردمی و وکیل دادگستری، پیرامون فشارهای بیرونی برای تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:
🔸اخیرا برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی، مقرر نموده‌اند که این جمعیت به منظور توسعه کیفی و امکان مشارکت بیشتر و فعالانه همه اعضا و داوطلبان در فرآیندهای تصمیم‌گیری و مدیریت، مکلف شده است نسبت به اصلاح اساس‌نامه جمعیت از ساختار مجمع عمومی امنا به ساختار مجمع عمومی اعضا اقدام نماید و بدین منظور ضرب‌الاجل ۲۰ روزه‌ای هم تعیین نموده‌اند.
🔸پیرو ابلاغ این تصمیم غیرقانونی، یک هزار تن از داوطلبان عضو جمعیت، طی بیانیه‌ای اعلام داشته‌اند که از ساختار موجود رضایت دارند و با اشاره به حال نامناسب کشور از این نحوه‌ی برخورد مقامات حاکمیتی، تعجب نموده‌اند و گلایه‌هایی نیز در همین راستا مطرح کرده‌اند.
🔹دلایل غیرقانونی بودن فشارهای مبتنی بر تغییر ساختار اداری جمعیت امام علی:
🔺۱- جمعی از هم‌وطنان دغدغه‌مند برای خود این ماموریت و وظیفه را قائل شده‌اند که برای رسیدن به «جهانی استوار بر پایه عدالت و صلح با نگاه ویژه به افراد آسیب‌پذیر و به ویژه کودکان» کوشش نمایند و به همین منظور جمعیت امام علی را تاسیس کرده و بیست سال است خالصانه و عاشقانه در این مسیر طی طریق می‌کنند. واضح است که فعالیت‌های ایشان داوطلبانه بوده، یعنی «مشارکت، تاسیس و اداره‌اش بر اساس اصل آزادی اراده اشخاص» می‌باشد و احدالناسی نمی‌تواند برخلاف نص قانون برای ایشان تعیین تکلیف نماید و یا این عزیزان را مجبور به اصلاح ساختارهای مورد نظرشان نموده و یا با فشار و زور به تبعیت از سلیقه‌های دیگران وادار کند.
🔺۲- اصل ۲۶ قانون اساسی صراحت دارد که فعالیت جمعیت‌ها و ... به شرط رعایت اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی بدون نیاز به کسب مجوز آزاد است و ایجاد هرگونه مانعی برای فعالیت خارج از این چارچوب و تحت هر عنوانی که باشد، برخلاف نص صریح قانون اساسی بوده و بر اساس اصل نهم، هیچ مقامی حق ندارد این آزادی‌های مشروع را هر چند با وضع قوانین و مقررات سلب کند. با این توضیح از منظر قانون اساسی کشور، کلیه‌ی اعضای حاکمیتی موافق با این فشارها، چنانچه بر اجبار جمعیت به تبعیت از نظر غیرقانونی‌شان اصرار بورزند، می‌باید مطابق با ماده ۵۷۰ قانون مجازات اسلامی به علت محروم نمودن افراد ملت از حقوق مندرج در قانون اساسی، از طریق مرجع قضایی تحت پی‌گرد قرار گرفته و به اتهام‌شان رسیدگی شود، مگر آنکه در مقام توصیه و مشورت بوده باشند که از این نظر اقدام‌شان وصف جزایی ندارد و مشورت‌شان هم فاقد ضمانت اجرایی است.
🔺۳- مطابق با تبصره ماده ۱ آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد، دولت نیز به نوعی از دخالت در تاسیس، اداره و استمرار فعالیت‌های چنین تشکل‌هایی منع شده است؛ که می‌باید مورد عنایت نمایندگان حاکمیت قرار بگیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوء استفاده از قدرت اجتناب بورزند و متوجه باشند که حق و اختیاری که برای ایشان به عنوان مقام حاکمیتی در نظر گرفته شده برای آن نیست که وسیله‌ی رجزخوانی و اظهار قدرت باشد؛ بلکه می‌باید در راه دستیابی به منافع ملت مورد استفاده قرار بگیرد.
#جمعیت_امام_علی
#حقوقی
🆔@imamalisociety