● مُدَّةُ الإقامةِ التي تَقطَعُ السَّفَرَ إذا نواها

⁉️اختلَفَ العُلماءُ في مدَّة الإقامةِ التي تَقطَع السَّفَرَ إذا نَواها إلى عِدَّة أقوالٍ أقْواها ثلاثةٌ :

#القول_الأول : لا يَقْصُرُ المسافِرُ الصلاةَ إذا نوى الإقامةَ أربعةَ أيَّامٍ فأكثرَ ، وهذا مذهبُ المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمد ، وبه قال بعضُ السَّلَف ، واختارَه الطبريُّ ، وابنُ تيميَّةَ احتياطًا.

#الأدلة :

أولًا : من السُّنَّة

1⃣ عن العَلاءِ بنِ الحضرميِّ قال : قال رسولُ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((يُقيمُ المهاجرُ بمكَّةَ بعدَ قضاءِ نُسُكِه ثَلاثًا )). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّه كان يَحرُم على المهاجرين الإقامةُ بمكَّةَ ؛ فالإذنُ في الثلاثةِ ؛ ليقضوا حوائِجَهم ، يدلُّ على بقاءِ حُكمِ السَّفرِ فيها ، وأنَّ ثلاثةَ أيامٍ ليس لها حكمُ الإقامةِ ، وأنَّ ما زاد عليها -وهي أربعةُ أيامٍ- تُعتبَرُ إقامةً لِمن نواها.

#ثانيا : #من_الآثار

عن عُمرَ بنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه : (أنَّه أجْلَى اليهودَ مِن الحجازِ ، ثم أذِنَ لِمَن قدِمَ منهم تاجرًا أن يُقيمَ ثلاثًا).

#وجه_الدلالة :

أنَّ الاقتصارَ في الإذنِ لهم للتجارةِ ثلاثًا بعدَ إجلائِهم منها يُشيرُ إلى أنَّ ذلك مقامُ السَّفر ، وما جاوزه مقامُ الإقامةِ.

#ثالثا : عمَلُ أهلِ المدينةِ :

نقَل الإمامُ مالكٌ : عمَلَ أهلِ المدينةِ على ذلك.

#يتبع_هنا 👇

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1455

 تابع / أقوالُ العلماءِ في مُدَّة الإقامةِ التي تَقطَعُ السَّفَرَ إذا نواها

3⃣ #القول_الثالث :

ليس للسفَرِ مُدَّةٌ محدَّدةٌ إذا لم يُجمِعْ على إقامةٍ أو اسْتيطانٍ ، وهذا قَولُ ابنِ تيميَّةَ ، وابنِ القَيِّمِ ، وعبدِ الرَّحمنِ بنِ سَعديٍّ ، وابنِ عُثَيمين.

#الأدلة :

● #أولا : مِنَ الكِتابِ

1⃣ قَولُه تعالى : {وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ}  [النساء: 43].

2⃣ قَولُه تعالى : {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}  [البقرة: 184].

3⃣ قَولُه تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا}  [النساء: 101].

وَجهُ.الدَّلالةِ.مِنَ.الآياتِ.tt

أنَّ اللهَ سُبحانَه وتعالى لم يُفَرِّقْ بين سَفَرٍ طويلٍ وسَفَرٍ قَصيرٍ ، وهذا الفَرقُ لا أصلَ له في كتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، بل الأحكامُ التي علَّقَها اللهُ بالسَّفَرِ عَلَّقَها به مُطلَقًا.

● #ثانيا : مِنَ السُّنَّةِ

1⃣ عن عليِّ بنِ أبي طالبٍ رَضِيَ اللهُ عنه قال : (جَعَلَ رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ثَلاثَةَ أيَّامٍ ولَيالِيَهُنَّ لِلْمُسافِرِ ، ويَوْمًا ولَيْلَةً لِلْمُقِيمِ). رواه مسلم.

2⃣ عن أبي موسى الأَشعريِّ رَضِيَ اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (إذَا مَرِضَ العَبْدُ ، أوْ سَافَرَ ، كُتِبَ له مِثْلُ ما كانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا). رواه البخاري.

3⃣ عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : قال رَسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : (السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ العَذَابِ ، يَمْنَعُ أحَدَكُمْ طَعَامَهُ وشَرَابَهُ ونَوْمَهُ ، فَإِذَا قَضَى نَهْمَتَهُ ، فَلْيُعَجِّلْ إلى أهْلِهِ). رواه البخاري.

وَجهُ.الدَّلالةِ.مِنَ.الأحاديثِ.tt

👈 في هذه الأحاديثِ لم يُفَرَّقْ بين سَفَرٍ طويلٍ وسَفَرٍ قصيرٍ ، وهذا الفَرقُ لا أصلَ له في كتابِ اللهِ ولا في سُنَّةِ رَسولِه صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، بل الأحكامُ التي علَّقها اللهُ بالسَّفَرِ عَلَّقَها به مُطلَقًا.
.
4⃣ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ، قَالَتْ : (الصَّلاَةُ أَوَّلُ مَا فُرِضَتْ رَكْعَتَيْنِ ، فَأُقِرَّتْ صَلاَةُ السَّفَرِ ، وَأُتِمَّتْ صَلاَةُ الحَضَرِ). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لم يَشرَعْ للمُسافِرِ أن يصلِّيَ إلَّا ركعتيِن ولم يَحُدَّ السَّفَرَ بزَمانٍ أو بمكانٍ ، ولا حَدَّ الإقامةَ أيضًا بزمنٍ محدودٍ ؛ لا ثلاثةٌ ، ولا أربعةٌ ، ولا اثنا عَشَرَ ، ولا خمسةَ عَشَرَ.

● #ثالثا : أنَّ النَّبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أقام هو وأصحابُه بعد فتحِ مكَّةَ قريبًا من عشرينَ يومًا يَقصُرون الصَّلاةَ ، وأقاموا بمكَّةَ عَشَرةَ أيامٍ يُفطِرون في رمضانَ ، وكان النَّبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم لَمَّا فتح مكَّةَ يَعلَمُ أنَّه يحتاجُ أن يُقيمَ بها أكثَرَ مِن أربعةِ أيَّامٍ ، وإذا كان التحديدُ لا أصلَ له فما دام المسافِرُ مُسافِرًا يَقصُرُ الصَّلاةَ ولو أقام في مكانٍ شُهورًا.

● #رابعا : لَمَّا عَلَّق الشَّارعُ القَصْرَ بمسَمَّى السَّفَرِ ، فهي تتعلَّقُ بكُلِّ سَفَرٍ سواءٌ كان ذلك السَّفَرُ طويلًا أو قصيًرا ، كما علَّق الطَّهارةَ بمسَمَّى الماءِ في قَولِه : {فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا}  [النساء: 43] ، ولم يُفَرِّقْ بين ماءٍ وماءٍ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1455

● الملَّاحُ الذي معه أهلُه لا يَنوي الإقامةَ ببلدٍ

الملَّاحُ مسافِرٌ وله قَصرُ الصَّلاةِ ، ولو كان أهلُه معه ، ما دامَ أنَّه ليس قريبًا من وطنِه ، وهذا مذهبُ الجمهور : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وهو قول داودَ.

#الأدلة :

#أولا : من السُّنَّة

▪︎عن ابنِ عبَّاسٍ قال : (فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ على لِسانِ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحضَرِ أربعًا ، وفي السَّفَرِ ركعتينِ ، وفي الخوف ركعةً). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ الملَّاحَ في البحرِ مسافرٌ ؛ فله حُكمُه.

#ثانيا : أنَّه مسافرٌ ؛ فله الترخُّصُ برُخَصِ السَّفرِ ، وكونُ أهلِه معه لا يَمنَعُ الترخُّصَ ، كالجَمَّالِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1455

تابع / شُروطُ.قَصْرِ.الصَّلاة.tt

3⃣ أن يكونَ السَّفرُ مُباحًا

⁉️اختَلَف أهلُ العِلمِ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفر في سفرِ المعصيةِ ، على #قولين :

#القول_الأول : يُشترَطُ في الترخُّصِ برُخَصِ السَّفرِ ، كقَصْرِ الصَّلاةِ ، والإفطارِ في رمضانَ : أنْ يكونَ السفرُ مباحًا ، فإنْ كان في سَفرِ معصيةٍ لم يُبَحْ له الترخُّصُ ، وهذا مذهبُ الجمهور : المالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة.

#الأدلة :

#أولا : من الكِتاب

قال اللهُ تعالى : {فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ}  [المائدة: 3].

#وجه_الدلالة :

أنَّه شرَطَ في الترخيصِ بالاضطرارِ إلى أكْلِ المَيتةِ كونَه غيرَ متجانفٍ لإثمٍ ، ويُفهَمُ منه أنَّ المتجانِفَ لإثمٍ لا رُخصةَ له ، والعاصي بسَفرِه متجانِفٌ لإثم ، وهو أَوْلى بالمنعِ من المضطرِّ في المَخْمَصةِ.

#ثانيا : أنَّ المعصيةَ لا تكونُ سببَ الرُّخصةِ ، كما أنَّ السُّكرَ لا يُسقِطُ التكاليفَ.

#ثالثا : أنَّ رُخَصَ السفر متعلِّقةٌ بالسَّفرِ ، ومنوطةٌ به ، فلمَّا كان سفرُ المعصيةِ ممنوعًا منه لأجْل المعصيةِ ، وجَبَ أن يكونَ ما تَعلَّق به من الرُّخَص ممنوعًا منه لأجْل المعصيةِ.

#رابعا : أنَّ في جوازِ الرُّخَصِ في سفرِ المعصيةِ والتخفيفِ عليه إعانةً له على معصيتِه.

#خامسا : أنَّ ما يتعلَّقُ بالسفرِ من رُخصةِ تخفيفٍ من الله سبحانه على عباده لِمَا يَلحقُهم من المشقَّةِ فيه ؛ ليكون ذلك معونةً لهم وقوةً على سفرهم ، والعاصي لا يستحقُّ المعونةَ ؛ فلم يَجُزْ أن يَستبيحَ الرُّخصةَ.

#سادسا : أنَّ السببَ المحظور لا يُسقِطُ شيئًا من فَرْض الصَّلاةِ ، كالخوف بالقِتال المحظورِ لا يُبيحُ صلاةَ شِدَّةِ الخوفِ.

#سابعا : أنَّ النُّصوصَ وردتْ في حقِّ الصَّحابةِ ، وكانت أسفارُهم مباحةً ؛ فلا يَثبُتُ الحُكمُ في سفرٍ مخالفٍ لسفرِهم ؛ لأنَّه رُخصةٌ ، فتتقيَّدُ بمحلِّها الذي وردتْ فيه.

#يتبع

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1457

تابع / أقوال أهل العِلمِ في حكم الترخُّصِ برُخَصِ السَّفر في سفرِ المعصيةِ :

#القول_الثاني : كلُّ مسافرٍ له الترخُّصُ برُخَصِ السَّفرِ ، من غيرِ تفريقٍ بين السَّفرِ المباحِ ، وبين سَفرِ المعصيةِ ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، ورواية عن مالك ، وبه قال طائفةٌ من السَّلفِ ، واختاره ابنُ حزمٍ ، وابنُ تيميَّة ، والشوكانيُّ ، والسعديُّ ، وابنُ باز , وقوَّاه ابنُ عُثَيمين.

#الأدلة :

#أولا : من الكِتاب

● قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا}  [النساء: 101].

#وجه_الدلالة :

أنَّ عمومَ الآيةِ تَقتضي الرُّخْصةَ في كلِّ ضاربٍ في الأرضِ من طائعٍ أو عاصٍ.

#ثانيا : من السُّنَّة

1⃣ عن يَعلَى بنِ أُميَّة رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سألتُ عُمرَ بنَ الخطَّابِ رَضِيَ اللهُ عنه قلتُ : {فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ، وقدْ أمَّن اللهُ الناسَ؟ فقال لي عُمرُ رَضِيَ اللهُ عنه : عجبتُ ممَّا عجبتَ منه! فسألتُ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم عن ذلك ، فقال : ((صدَقةٌ تصدَّق اللهُ بها عليكم ، فاقبَلوا صدقَتَه)). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّه عليه الصَّلاةُ والسَّلام لم يَخصَّ سفرًا من سفرٍ ، بل عمَّ ، فلا يجوزُ لأحدٍ تخصيصُ ذلك ، ولم يجُزْ ردُّ صدقةِ اللهِ تعالى التي أمَر- عليه السَّلامُ- بقَبولِها ؛ فيكون مَن لا يَقبَلُها عاصيًا.

2⃣ عنِ ابنِ عبَّاسٍ قال : فرَضَ اللهُ الصَّلاةَ على لِسانِ نبيِّكم صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في الحَضَر أربعًا ، وفي السَّفَرِ ركعتينِ ، وفي الخوفِ ركعةً. [رواه مسلم].

وجْه.الدَّلالةِ.من.هذه.النُّصوصِ.tt

أنَّها عامَّةٌ في كلِّ سفرٍ ، ولم تُقيَّدْ بسَفرِ الطَّاعةِ دون سفرِ المعصيةِ.

#ثالثا : أنَّ كلَّ صلاةٍ جاز الاقتصارُ فيها على ركعتينِ ، استوى في فِعلها الطائعُ والعاصي كالجُمُعةِ.

#رابعا : أنَّ للمقيمِ رُخصةً وللمسافرِ رُخصةً ، فلو مَنَعتِ المعصيةُ من رُخصةِ المسافِرِ لَمَنَعتْ من رُخصةِ المقيمِ ، فلمَّا جازَ للمقيمِ أن يترخَّص أيضًا ، وإنْ كان عاصيًا ، جاز للمسافِرِ أن يترخَّصَ أيضًا وإنْ كان عاصيًا.

#خامسا : أنَّه لو أنشأَ سفرًا في طاعةٍ من حجٍّ ، أو جهاد ، ثم جعَلَه معصيةً لسعيهِ بالفسادِ جازَ أن يَستبيحَ رُخَصَ السَّفرِ ، كذلك إذا أنشأ سفرَه عاصيًا.

#سادسا : أنَّه لَمَّا جازَ للعاصي أن يتيمَّمَ في سفرِه إجماعًا ، ولم تمنعْه المعصيةُ من التيمُّم ، فكذلك لا تَمْنَعُه من سائرِ الرُّخَصِ كالقَصرِ وغيرِه.

#سابعا : أنَّ نفْس السَّفرِ ليس بمعصيةٍ ، وإنَّما المعصيةُ ما يكونُ بَعدَه أو يُجاوِرُه ، فصَلَحَ أن تتعلَّقَ به الرُّخصةُ.

#ثامنا : أنَّ القُبحَ المجاوِرَ لا يعدمُ المشروعيَّةَ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1457

تابع / شُروطُ.قَصْرِ.الصَّلاة.tt

4⃣ أن يكونَ قد فارَق بلَدَه

👈 يُشترَطُ في قَصْر الصَّلاة في السَّفَر أنْ يكونَ قد خرَج من بيوتِ بلدِه ، وفارَق عمرانَها ، وترَكها وراءَ ظَهرِه ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفِقهيَّةِ الأربعةِ : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وحُكيَ الإجماعُ على ذلك.

#الأدلة :

#أولا : من الكِتاب

● قال اللهُ تعالى : {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا}  [النساء: 101].

#وجه_الدلالة :

أنَّه رتَّب القصرَ على الضَّرْبِ في الأرضِ ، والكائنُ في البُيوتِ ليس بضاربٍ في الأرضِ ؛ فلا يَقصُر.

#ثانيا : من السُّنَّة

● عن أَنسِ بن مالكٍ رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم صلَّى الظُّهَر بالمدينةِ أربعًا ، وصلَّى العصرَ بذِي الحُلَيفةِ رَكعتينِ. [رواه البخاري ومسلم].

#وجه_الدلالة :

أنَّه من المعلومِ أنَّ رَسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قدَّم النيَّةَ لسفرِه قبلَ الزَّوالِ ، ثم أتمَّ الظهرَ ؛ لأنَّه صلَّاها قبل خُروجِه ، ولم يَقصُرْ حتى خرجَ من المدينةِ.

#ثالثا : أنَّ الإقامة تتعلَّقُ بدخولِ بيوتِ البَلدِ فيتعلَّقُ السَّفرُ بالخروجِ عنها.

#رابعا : أنَّه لَمَّا وجب عليه الإتمامُ إذا دخَلَ بنيانَ بلدِه عند قدومِه من سَفرِه إجماعًا ، وجَب أنْ لا يجوزَ له القَصرُ في ابتداءِ خُروجِه قبلَ مُفارقةِ بُنيانِ بلدِه.

#خامسا : أنَّ المقيمَ في بلدِه وإنْ خرَج عن منزلِه لا يُسمَّى مسافرًا ؛ لأنَّ المقيم قد يَخرُج من منزلِه للتصرُّفِ في أشغالِه ، فلمْ يجُزْ له القصرُ ؛ لعدمِ الشَّرْطِ المبيحِ له.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1459

تابع / شُروطُ.قَصْرِ.الصَّلاة.tt

5⃣ دخولُ وقتِ الصَّلاةِ وهو في السَّفَرِ

👈 لا يُشترَطُ لقصرِ الصَّلاةِ في السَّفرِ أن يكونَ قد دخَلَ عليه الوقتُ وهو في سفَرٍ ، فمَن سافَر بعدَ دُخولِ الوقتِ فله قصرُ الصَّلاةِ ، وهذا مذهبُ الجمهور : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، وروايةٌ عن أحمد ، وحُكيَ الإجماع على ذلك.

#وذلك_للآتي :

#أولا : أنَّ الاعتبارَ في صِفةِ الصَّلاةِ بحالِ الأداءِ لا بحالِ الوجوبِ ، وهذا في حالِ الأداءِ مسافرٌ ؛ فوَجَب أن يَقصُرَ.

#ثانيا : أنَّه سافرَ قبلَ خروجِ وقتِها ، أشبَهَ ما لو سافَرَ قبل وجوبِها. 

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1461

ثانيًا : قضاءُ صلاةِ السَّفرِ في الحضَرِ

⁉️اختَلَف أهلُ العِلمِ فيمَنْ فاتتْه صلاةٌ في السَّفرِ فأراد قضاءَها في الحضَرِ على قولين :

#القول_الأول : مَن فاتتْه صلاةٌ في السَّفرِ قضاها في الحضَرِ #مقصورةً ، وهذا مذهبُ الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، وبه قال الشافعيُّ في القديمِ ، وهو قولُ سفيانَ الثوريِّ ، واختارَه ابنُ عثيمين.

#الأدلة :

#أولا : من السُّنَّة

● عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه أنَّ النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن نَسِيَ صَلاةً أو نام عنها فكفَّارتُها أن يُصلِّيَها إذا ذَكرَها )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ الحديثَ يدلُّ على أنَّه يُصلِّي تلك الصَّلاةَ التي نسِيَها أو نام عنها بعينِها ووصْفِها ، إنْ كانتْ مقصورةً فمقصورةً ، وإنْ كانتْ غيرَ مقصورةٍ فغيرَ مقصورةٍ.

#ثانيا : أنَّ القضاءَ يَحكي الأداءَ.

#ثالثا : أنَّها وجبتْ في الوقتِ كذلك ، وفاتتْه كذلك ، فيُراعَى وقتُ الوجوبِ لا وقتُ القَضاءِ.

#رابعا : أنَّها صلاةُ سفرٍ ؛ فكان قضاؤُها كأدائها في العدَد كما لو فاتتْه في الحضَر فقَضاها في السَّفرِ.

#خامسا : أنَّه إنما يَقضِي ما فاتَه ، ولم يفته إلا ركعتان.

#القول_الثاني : أنَّ مَن فاتتْه صلاةٌ في السَّفرِ فقَضاها في الحضرِ ، وجَب عليه أن يُتمَّها ، وهذا مذهبُ الشافعيَّة على الأصحِّ ، والحَنابِلَة ، وبه قال الأوزاعيُّ ، وداود الظاهريُّ ، واختاره ابنُ باز .

#الأدلة :

أولًا : من السُّنَّة

● عن أنس بن مالك رَضِيَ اللهُ عنه أن نبيَّ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم قال : ((مَن نسِي صلاةً أو نامَ عنها فكفَّارتُها أنْ يُصلِّيَها إذا ذكَرَها )).

#وجه_الدلالة :

أنَّ الأمرَ بصلاتها إذا ذكرَها يدلُّ على أنَّه إنما وجبَتْ عليه في الحضَرِ حين ذكرَها ، فيُتمُّها أربعًا.

#ثانيا : أنَّه تخفيفٌ تعلَّق بعُذرٍ ، فزال بزوالِ العُذرِ كالقُعودِ في صلاةِ المريضِ.

#ثالثا : أنَّه اجتمَع ما يَقتضي القصرَ والإتمامَ ، فغُلِّب جانبُ الإتمام ، كما لو أقام المسافِرُ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1470

● إتمامُ المُسافِرِ إذا صلَّى خلْفَ مُقيمٍ

👈 إذا ائتمَّ مسافرٌ بمقيمٍ وجَبَ عليه #الإتمام ، وهذا باتِّفاقِ المذاهبِ الفقهيَّة الأربعة : الحَنَفيَّة ، والمالِكيَّة ، والشافعيَّة ، والحَنابِلَة ، وهو مذهبُ عامَّة الفقهاءِ ، وحُكِي الإجماعُ على ذلك.

#الأدلة :

#أولا : من السُّنَّة

1⃣ عن مُوسَى بنِ سَلمةَ قال : (كنَّا مع ابن عبَّاسٍ بمَكَّةَ ، فقلتُ : إنَّا إذا كنَّا معكم صلَّيْنا أربعًا ، وإذا رجَعْنا إلى رِحالنا صَلَّيْنا ركعتينِ ، قال : تِلك سُنَّةُ أبي القاسِمِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ). صحَّحه الألباني.

#وجه_الدلالة :

 أنَّ قوله (السُّنة) يَنصرِفُ إلى سُنَّة رسولِ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم.

2⃣ عن أبي هُرَيرةَ رَضِيَ اللهُ عنه قال : قال رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم : ((إنَّما جُعِلَ الإمامُ ليُؤتمَّ به ؛ فلا تَختَلِفُوا عليه )). رواه البخاري.

#وجه_الدلالة :

أنَّ مفارقةَ إمامِه اختلافٌ عليه ، فلم يَجُزْ مع إمكانِ مُتابعتِه.

3⃣ عن أبي هُرَيرَةَ رَضِيَ اللهُ عنه ، قال : سمعتُ رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم ، يقول : ((إذا أُقيمتِ الصَّلاةُ فلا تأتوها تَسعَوْنَ ، وأتُوها تَمشُونَ وعليكم السَّكينةُ ؛ فما أدركتُم فصلُّوا ، وما فاتَكم فأتمُّوا )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ عُمومَ الحديثِ يدلُّ على مُتابعةِ الإمامِ.

#ثانيا : من الآثارِ

⊙ عن نافِعٍ قال : (كان ابنُ عُمرَ رَضِيَ اللهُ عنه إذا صلَّى مع الإمامِ صلَّاها أربعًا ، وإذا صلَّى وحْدَه صلَّاها رَكعتينِ). رواه مسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ هذا فِعلُ ابن عُمرَ ، وكذلك ورد عن ابن عبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنه ، ولا مخالفَ لهم من الصَّحابةِ رَضِيَ اللهُ عنهم.

#ثالثا : أنَّ قصْد الاقتداءِ من المسافِر بالمقيم يكونُ بمنزلةِ نيَّة الإقامةِ في حقِّ وجوبِ التَّكميلِ.

#رابعا : أنَّه اجتمع ما يَقتضي القصرَ والتَّمامَ ، فغُلِّب التمامُ ، كما لو أحرَم بها في السَّفرِ ثم أقام.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1472

التطوُّعُ.في.السَّفرِ.tt

1⃣ التطوُّعُ.المُطلَقُ.في.السَّفرِ.tt

👈 يُشرَعُ التطوُّعُ المطلَقُ في السَّفرِ.

#الأدلة :

أولًا : من السُّنَّة

1⃣ عن عامرِ بنِ رَبيعةَ رَضِيَ اللهُ عنه : ((أنَّه رأى النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي السُّبحةَ باللَّيلِ في السَّفرِ على ظهرِ راحلتِه )). رواه البخاري ومسلم.

2⃣ عن جابرِ بنِ عبدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عنهما ، قال : ((كان النبيُّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم يُصلِّي التطوُّعَ وهو راكبٌ في غيرِ القِبلةِ )). رواه البخاري ومسلم.

#وجه_الدلالة :

أنَّ (أل) في (التطوُّع) للاستغراقِ ، والأصل بقاءُ التطوُّعِ بالنوافلِ على مشروعيَّته ، حتى يَرِدَ دليلٌ على تَرْكِه ، ولم يَرِدِ الدليلُ على التركِ إلَّا في راتبةِ الظهرِ والمغربِ والعشاءِ.

#ثانيا : مِن الآثار

● عن مجاهدٍ ، قال : (صحبتُ ابنَ عمرَ من المدينةِ إلى مكَّةَ ، وكان يُصلِّي تطوعًا على دابَّتِه حيثُما توجَّهتْ به ، فإذا كانتِ الفريضةُ نزَلَ فصلَّى).

#ثالثا : مِنَ الِإِجْماع

نقَل الإجماعَ على ذلك : النوويُّ ، وابنُ مفلحٍ.

#رابعا : أنَّ الأصلَ بقاءُ التطوُّعِ بالنوافلِ على مشروعيَّته حتى يرِدَ دليلٌ على تركِه ، ولم يَرِدِ الدليلُ على التركِ إلَّا في راتبةِ الظُّهرِ والمغربِ والعِشاءِ.

📚 #الموسوعة_الفقهية 📚 كتابُ الصَّلاةِ

https://dorar.net/feqhia/1479