وبعد الخسائر التي ظل يعاني منها المتمردون الليبيون بقيادة العقيد حفتر تدخلت المقاتلات المصرية في أكتوبر من العام 2014 م وضح النهار وقامت بقصف مواقع القوات الحكومية في بنغازي في ظل صمت المجتمع الدولي مما مهد الطريق للمتمردين للاستيلاء على بنغازي والتقدم نحو حقول البترول ولكي تجد مصر غطاء للتدخل الجوي في سيادة ليبيا انتجت الأجهزة الأمنية المصرية الفيلم المشكوك فيه حول قيام ما يسمى بذبح داعش للمصريين في ليبيا حتى تواصل المقاتلات المصرية ضرب القوات الحكومية مساعدة متمردي ليبيا والسودان في التقدم نحو طرابلس لكن رغم ذلك قتل المئات من مقاتلي حركات دارفور في منطقة (بوزريق) التي تبعد حوالي 200 كم عن مدينة ‏الكفرة على طريق (الكفرة جالو) في جنوب ليبيا أمس. وبحسب إفادات سكان المنطقة فإن حركتي مناوي وجبريل المتحالفتين مع قائد التمرد خليفة حفتر قامتا بالهجوم على المنطقة وتصدى لهما ثوار ليبيا في اشتباكات امتدت لساعات قتل فيها أعداد كبيرة من قوات الحركتين إضافة لاثنين ليبيين يتبعان لقوات حفتر وجنسيات إفريقية أخرى. وفي تلك المعركة تحصلت (الإنتباهة) على صور للذخائر المصرية كتب عليها (جمهورية مصر العربية ) (طلقة عادية عيار (7.62x39)إنتاج شركة ابي قير للصناعات الهندسية – مصنع (10) الحربي) وهي التي كانت تستخدمها حركات دارفور في التمرد مع حفتر، يضاف أن الدعم المصري ظل بشكل أسبوعي يفرغ الدعم العسكري في مدينة طبرق، تحت إشراف رجال مخابرات مصريين،على أن يتم نقلها على دفعات إلى قوات حفتر في مطار بنينا والقاعدة الجوية بها، ومعسكر الرجمة الذي تسيطر عليه قوات التمرد.
لعل من طرائف التحالف الذي ترعاه مصر خلال العام الحالي أن العقيد المتمرد خليفة حفتر قام بنعي القائد (موسى كوم) المشهور (بكنقرب) والقائد (أبكر شقر) اللذان قتلا في المعارك قنفودة ضد مجلس شورى بنغازي ويتبعان لجناح علي كاربينو على أنهما من قبيلة التبو بينما هما من العدل والمساواة.
بالتالي نجد أيضاً أن المشاركين من حركات دارفور المسلحة في ليبيا تحت الإشراف المصري هم قوات حركة مني أركو مناوي المرتبطة بنهب حقول النفط في ليبيا، بقيادة جابر إسحاق نائب القائد العام لقوات مناوي حيث يقوم بالتنسيق لهم العقيد الليبي التباوي على شيدي المكلف من قبل حفتر بحماية حقول النفط، فيما تتوزع الحركات الدارفورية في محور منطقة ربيانة التي تسيطر عليها قوات مناوي بقيادة المتمرد جابر أسحق ، و محور حقل البترول (شمال شرق الكفرة) توجد قوات مناوي بقيادة المتمرد عباس خواجة، وقوات تابعة لحركة الوحدة بقيادة كل من المتمردين أحمد أبوتنقة ومحمد عبد الله وموسى كنقرو، بالإضافة لقوة تابعة للمتمرد عباس جبل موني وأخرى تابعة للمتمرد عبد الواحد محمد نور. أما محور منطقة أم الأرانب (قرب سبها) وهذا المحور عبارة عن مؤخرة لقوات مناوي به عربات معطلة، ومحور مدينة طبرق يوجد به المتمرد هارون أبوطويلة التابع لحركة مناوي والمتمرد محمد عبد الله التابع لحركة التحرير والعدالة مجموعة علي كاربينو، وتوجد قوات تابعة لحركة العدل والمساواة بليبيا جمعت الحركة الفارين من معركة قوز دنقو وعددهم (18) فرداً أبرزهم الطاهر عرجا، يحيى عمدة، بخيت صابر، علي تنقا.
أما أبرز القيادات الدارفورية المتمردة مع حفتر بالإشراف المصري هم من حركة مناوي (جابر إسحاق القائد العام لقوات الحركة بدارفور- ومحمد هارون مسؤول الاستخبارات بالحركة ، رجب جو، صالح أبوطويلة)، ومن مجموعة المتمرد عبد الواحد محمد نور (يوسف محمد يوسف كرجكولا،عباس أصيل)ومن المجموعة المنشقة من عبد الواحد أبرزهم (صالح جبل سي، أحمد جدو،أبكر إدريس) ومجموعة الوحدة ويقودها المتمرد عبود آدم خاطر القائد العام لقوات الحركة، و مجموعة علي كاربينو أبرزهم (أحمد أبوتنقا، موسى كنقروب وفيصل ننقا).

(القاهرة)..العاصمة الرسمية لمتمردي دول الإقليم الآسيوي والإفريقي! (2)

تقرير: المثنى عبدالقادر
منذ بدأ التقارب (المصري – اليوغندي – الجنوب سوداني - الليبي)مطلع العام الجاري ضد السودان وإثيوبيا وليبيا الذي كشفت عنه (الإنتباهة) ونفته الدوائر الرسمية بالخرطوم آنذاك عندما زار رئيس النظام المصري،

عبدالفتاح السيسي، العاصمة اليوغندية، كمبالا، في ديسمبر 2016، وما أعقب ذلك من زيارة رئيس دولة جنوب السودان، سلفا كير ميارديت، إلى القاهرة شهر يناير الماضي، أماط اللثام وبشكل فاضح عن التآمر الذي يدور ضد الخرطوم وأديس أبابا وطرابلس وراء الكواليس الذي استخدمت فيه الاستخبارات المصرية كل من المعارضة السودانية الممثلة للجبهة الثورية التي تضم الحركة الشعبية قطاع الشمال وحركات دارفور المسلحة الموجودة في أراضي دولتي جنوب السودان وليبيا، والمعارضة الإثيوبية المسلحة الموجودة بجنوب السودان وإريتريا، وخلال هذا الملف نسط الضوء على علاقات النظام المصري بالحركات المسلحة الإقليمية:
التمرد الإثيوبي والتنسيق المصري الإريتري
كانت (الإنتباهة) أول صحيفة كشفت بالصورة وجود المعارضة الإثيوبية المسلحة بدولة جنوب السودان من خلال نشر صورة القيادي بالمعارضة الإثيوبية ديو فال في جوبا حين كان يقطن في فندق (إير فود) في حي (تونقفينج) ويملك الفندق تاجر إريتري يتعاون مع المخابرات الإريترية، في وقت زار فيه ضباط مصريين رفيعي المستوى دولة إريتريا حيث قاموا بزيارة معسكرات المعارضة الإثيوبية قبل أن يقوموا بجولة على حدود دولة إريتريا (الغربية) عادوا بعدها الى القاهرة. وتفيد المعلومات أن التنسيق الإقليمي ضد إثيوبيا يقع ضمن الحلف الإقليمي الذي تتزعمه القاهرة ويهدف لمنحها قواعد عسكرية بتمويل مصري وتنفيذ يوغندي أحدهما في ولاية الوحدة بمقاطعة (أيود) حيث كان تقيم وحدة عسكرية مصرية منذ 2013م، وتضيف المعلومات أيضاً أن تلك المعسكرات خاصة لتدريب عناصر المعارضة المسلحة الإثيوبية بجانب المعارضة المسلحة السودانية أيضاً.
أما التنسيق الإريتري المصري، فلقد برز بعدها باستضافة إريتريا لقاعدة عسكرية مصرية لتضم ما يتراوح بين 2000 إلى 3000 من عناصر البحرية المصرية رغم عقوبات الأمم المتحدة بموجب قرار مجلس الأمن رقم S/RES/2317 لعام 2016 والذي تم تجديده حتى 15 نوفمبر 2017 والذي يشير البند 16 منه إلى ما نصه يعيد كذلك مجلس الأمن تأكيد حظر الأسلحة المفروض على إريتريا بموجـب الفقـرتين ٥ و٦ مـن القـرار ١٩٠٧لعام (2009م) الذي تأسس بسبب مساعدة الحكومة الإريترية بالسلاح لمتمردي الصومال وتحديداً تنظيم الشباب الصومالي الإسلامي المُتهم بالإرتباط بتنظيم القاعدة. ومن المعلوم أن إريتريا لا تمتلك من السلاح ما يكفى لتمد به الصوماليين!.
لكن لاحقاً كشفت المعلومات عن وصول مدربين عسكريين مصريين لتدريب قوات المعارضة الإثيوبية المسلحة، وأفادت المعلومات أن المصريين الذين لم يكشف عددهم تم نقلهم من جوبا الى منطقة جبل بوما بولاية جونقلي لإقامة معسكر لتدريب قوات المعارضة الإثيوبية، حيث كانوا سلكوا طريقهم عبر منطقة (لونوير) لكن تغيير لدواعٍ أمنية حيث تمت خط السير عبر منطقة أخرى، وأعقب ذلك استقبال وزير الخارجية المصري سامح شكري، لوزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ، ويماني قبريآب مستشار الرئيس الإريتري آسياسي أفورقي.
في ذات الإطار اتهم ضابط منشق عن الجيش الشعبي الحكومي بدولة جنوب السودان اتهم القاهرة بالتنسيق العسكري مع الجيش الحكومي، كاشفاً أن وزارة الدفاع المصرية أوفدت فريقاً هندسياً لتقديم الدعم اللوجستي وصيانة المعدات العسكرية التي تسلمها الجيش الشعبي من القاهرة، لمساعدة حكومة الرئيس سيلفا كير ميارديت في حربه ضد المعارضة الجنوبية، وقال الضابط أمانويل صمويل في إفادته: إن الفريق الهندسي المصري نفذ عمليات صيانة للآليات المصرية المقدَّمة لجوبا التي شملت 23 دبابة، إلى جانب تدريب حوالي (80) من منسوبي الجيش الشعبي على استخدام الأسلحة الثقيلة، مبيناً أن هيئة إمداد الجيش الشعبي بجنوب السودان تعاقدت مع نظيرتها بمصر على توفير المهمات العسكرية لمنسوبي الجيش، وأوضح أن هذا الاتفاق دشِّن باستلام جوبا كميات كبيرة من الإمدادات العسكرية من وزارة الدفاع المصرية خلال الفترة الماضية. وأشار صمويل إلا أن الدعم العسكري المصري تعدَّى المهمات إلى مراحل متقدمة، حيث استلم الجيش الشعبي من وزارة الدفاع المصرية عدداً من الرادارات بغرض تركيبها على حدود جنوب السودان مع دول الجوار، فضلاً عن دعومات أخرى تختص بالمجال الصحي العسكري.

أما المعلومات التي كشفت بعد ذلك عندما كشف تقرير أن عناصر المعارضة المسلحة الإثيوبية التي تحضتها دولة جنوب السودان في مدينة جوبا العاصمة قامت بشراء أسلحة من مليشيات (مثيانق انيور) التي تنحدر من قبيلة الدينكا ويرعاها رئيس الأركان بالجيش الشعبي المقال الجنرال فول ملونق، واعتراف بذلك المتحدث باسم المعارضة الإثيوبية المسلحة باتريوت فرونت بال اوجولو مؤكداً وجود قواعد عسكرية لهم في جنوب السودان.وقبل ذلك التقرير استقبل رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميادريت وفد رفيع المستوى من دولة إريتريا تسلم عبره رسالة شفهية من الرئيس إسياسي افورقي قدمها المبعوث الخاص عثمان محمد صالح حيث تناول المبعوث خلال الاجتماع الذي عقد بالقصر الرئاسي بجوبا تضامن إريتريا مع حكومة جنوب السودان و وجهات النظر المشتركة المتعلقة بالقضايا الإقليمية.
لكن التصريح الأغرب كان مستشار بوزارة الري في جوبا بيتر قرنق ملوال، الذي قال بعد زيارة سلفا كير الى القاهرة بأن (أبلغ رئيسنا المصريين بأننا على استعداد لمساندتهم ضد أية تهديدات من جانب "إثيوبيا ")وهو الأمر الذي جعل من إثيوبيا تتخذ إجراءات لطرد سفير جنوب السودان لولا تدخل سلفا كير شخصياً وقيامه بزيارة الى أديس أبابا لتصفية التوتر.
بالتالي فإن سر دخول مصر في خط الحرب الأهلية بدولة جنوب السودان هو الكيد المصري لـ( اثيوبيا) و( السودان) حيث تولت مصر رعايه المعارضة الإثيوبية المتواجدة في إريتريا ليتم تهريبها الى منطقة مثلث حمداييت بغرض الهجوم على سد النهضة مثلما حدث قبل أيام بعد القبض على عناصر منهم، وتشير معلومات أن الاستخبارات الحربية المصرية استطاعت بناء حركة مسلحة تعارض إثيوبيا من الأروموا والأمهرة والبني شنقول سميت بحركة (قنبوت7) ونفذت عمليات داخل إثيوبيا بهدف إحداث زعزعة جنوب إثيوبيا.
دعم التمرد السوداني
قبل الهجوم على السودان الأسبوع الماضي أجرى رئيس أركان الجيش المصري الفريق محمود حجازي زيارة الى مدينة بنغازي شرقي ليبيا حيث التقى بقائد التمرد الليبي خليفة حفتر ، ورافق حجازي في الزيارة مدير المخابرات الحربية اللواء محمد الشحات وجاءت الزيارة بمناسبة الذكرى الثالثة لدعم حملة (الكرامة) المتمردة التي انطلقت ضد نظام الحكم في طرابلس بمساعدة متمردي السودان.
خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد على أن مصر لن تخون السودان لكن الحقيقة أن القاهرة منذ العام 2007م كانت تمارس الخيانة ضد السودان عندما جمعت زعيم حركة العدل والمساواة الراحل الدكتور خليل إبراهيم مع رئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت بإشراف المخابرات المصرية ، وحتى وصول خبراء عسكريين مصريين مطلع العام الجاري 2017م الى مدينة (فلج) بولاية أعالى النيل لتدريب المعارضة المسلحة السودانية من ضمنها حركة لعدل والمساواة تتواصل الخيانة التي ينكرها السيسي لذا يجب على الخرطوم أن تقوم برفع دعوى لدى الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي للدور المصري المشبوه ضد البلاد خاصة أنه بعد بدء عملية التدريب اجتمع الرئيس سلفا كير ميارديت بالسفير المصري بجوبا أيمن جمال، وفي أبريل الماضي علمت (الإنتباهة) عن مصدر عسكري بدولة جنوب السودان أن الاستخبارات الحربية المصرية قامت بفتح معسكر تدريب لمقاتلي الجبهة الثورية (متمردي السودان) في مقاطعة فارينق بولاية الوحدة في دولة جنوب السودان حيث حشدت الحركة الشعبية قطاع الشمال للمعسكر شباب وأطفال قُصَّر الذين تم نقلهم من ذويهم بمعسكر (إيدا) للنازحين السودانيين بجانب معسكرات أخرى لتدريبهم على القتال، وأكد المصدر أن النظام المصري أرسل معدات عسكرية وعتاد كبير لصالح المعسكر بجانب مدربين مصريين، ويقول المصدر إن المعسكر يضم أسلحة مصرية التي وصلت مؤخراً الى قطاع الشمال وهي مضادات طيران روسية الصنع من نوع (م ط).الجدير بالذكر انه عندما اتهم الرئيس عمر البشير في حوار صحافي اجرى في الإمارات العربية المتحدة أن مصر تدعم دولة جنوب السودان بالسلاح انكرت كل من القاهرة وجوبا آنذاك ، لكن سفير جنوب السودان بالخرطوم ميان دوت وول أكد وجود دعم عسكري مصري لبلاده في وقت لاحقاً.

أن ينهي التهديد المصري لدول الإقليم الإفريقي والآسيوي تحت ذرائع مختلفة ويتطلب من المجتمع الدولي إيقافه لأجل السلام والأمن الإقليمي والدولي حيث تهدد مصر بتلك الأدوار أمن دول الاتحاد الإفريقي وتلقائياً دول الأمم المتحدة سواء أكان عبر تسليح حركات التمرد لدول الإقليم او من خلال رفض المتمردين لأي اتفاق سلام بسبب الدعم المصري لهم ولعل تعنت الحركة الشعبية قطاع الشمال للجلوس في التفاوض مع الخرطوم وتحفظاتهم حتى على مقترحات المبعوث الأمريكي السابق دونالد بوث، يشير إلى أن (الحركة) باتت تستند إلى دعم جديد من مصر ، حيث لا يستبعد أن يساهم ذلك في دعم تمرد الخرطوم وأديس أبابا، مما يعتبر أيضاً مهدد للسلام والأمن ويساهم في عدم استقرار الدول خاصة أن أطماع مصر في مثلث حلايب لذا يتطلب من الخرطوم إدخال القضية للبرلمان العربي.

ويجب الذكر أيضاً المدرعات المصرية نفسها التي هاجمت السودان الأسبوع الماضي هي من ذات الطراز الذي استولت عليه قوات رياك مشار بعد هزيمة حركة العدل والمساواة في بانتيو عام 2014م ، وحتى العام الجاري تمكنت قوات مشار من الاستيلاء على مدرعة مصرية من حركة العدل والمساواة المتمردة قرب مدينة راجا بولاية غرب بحرالغزال، وبحسب متابعات (الإنتباهة) فإن أغلب الأسلحة التي ضبطت مع حركات دارفور و يعتقد أنها سلمت بواسطة مصر منها «18» مدفع دوشكا «5» مدفع رباعي و«2» مدفع ثنائي «23» و «4» مدفع مضاد «14.5» و «2» راجمة «12» ماسورة واحد مدفع «106» «12» ماسورة «40» دليل و «300» دانة «40» دليل و «8» آلاف طلقة مضاد «14.5» و«14» ألف طلقة مضاد «14.5» و«265» دانة مدفع «106» و«600» علبة ذخائر دوشكا وقرنوف و «100»علبة ذخيرة كلاش بجانب «2» شحنة أدوية مختلفة.
القاهرة مفتوحة للمتمردين ومحظورة للصحافيين
لعل واقعة أبعاد النظام المصري للصحافيين السودانيين خلال الفترة الماضية كانت من غرائب الأمور خاصة أن القاهرة كانت مفتوحة للمتمردين السودانيين بأشكالهم وأنواعهم من مختلف البلدان ويجب الذكر هنا أنه طرد تشاد لزعيم حركة العدل والمساواة الراحل الدكتور خليل إبراهيم استضافته القاهرة وفتحت له مكتب في ضاحية مصر الجديدة قامت المخابرات المصرية باستجارته و وصل الأمر أن وفد الحركة كان يلتقى حتى شيخ الأزهر احمد الطيب.
لكن واقعة الخيانة التي كانت مثبتة على النظام المصري هي عندما قامت باستضافة وعلاج القائد العام للجيش حركة تحرير السودان الفريق جمعة محمد حقار على أراضيها لأكثر من (6) شهور بعد إصابته في معارك قوات سلفا كير في عام 2014م، الأمر الذي تسبب في أزمة بعد أن هربت مصر الفريق جمعة محمد حقار من على أرضيها ونقلته الى جوبا مرة أخرى وليس ذلك فقط، بل إن السلطات المصرية رفضت طلب سلطات الخرطوم بتسليم الفريق جمعة محمد حقار ونقله الى السودان ، وتمادت القاهرة بالخيانة حيث زورت جواز سفر سوداني باسم جمعة محمد حقار وتمت عملية نقله الى جوبا بواسطة مصر للطيران رغم أن الفريق جمعة حقار يواجه تهماً تتعلق بالجرائم فى دارفور على خلفية اشتراكه في الهجوم على مدينتي الفاشر ومليط, والهجوم على مدينة برام بجانب الهجوم على منطقة قريضة, ومسؤول عن مقتل مدنيين وعسكريين وتصفية المئات من المواطنين الى جانب تدمير عدد من المنشآت والمرافق العامة والخاصة، واذا كانت القاهرة بتصرفها هذا لم تدعم المتمردين السودانيين سواء أكانت بتهريبه او نقله على حسابها، فكيف يكون الدعم ونفس الحركة التي يقودها جمعة حقار هي التي قامت بالهجوم على السودان الأسبوع الماضي.
حرب إقليمية بإفريقيا
يعتقد المراقبوان أن جمهورية مصر العربية تدفع إلى اندلاع حرب إقليمية بإفريقيا خاصة بعد قيامها بقصف مناطق المعارضة المسلحة التي يقودها الدكتور رياك مشار على ذات الطريقة التي نفذت بها المقاتلات المصرية الهجوم لدعم التمرد الليبي الذي يقوده العقيد خليفة حفتر ونقل عن حركة رياك مشار في جنوب السودان، اتهامات لسلاح الجو المصرى بقصف مناطق تابعة لها في جنوب السودان، مشيرة إلى أن ذلك مؤشر واضح على أن نظام جوبا يستفز المنطقة ويدفع البلاد إلى حرب إقليمية، هذا غير أن مصر ليست دولة في حالة حرب بشكل رسمي مع أية دولة في العالم لكن الغريب أن تعاقدات الجيش المصري للعام 2016-2017م والمدفوعة والمُقسطة بلغ حوالي 12 مليار دولار قيمة مشتريات عسكرية متنوعة, وهي طاقة تسليحية لا مبرر واقعي لها لدولة مُهددة بالانهيار الاقتصادي ولا ارتباط مباشر لها بصراع حاد أو قائم مع أحد جيرانها المباشرين والأهم أنها تخففت من خطر الحرب مع إسرائيل بموجب نصوص معاهدة السلام الموقعة في 26 مارس 1979 , وبناء على ذلك يمكن النظر إلى أي تدخل عسكري مصري في دول المنطقة على أنه استخدام للطاقة التسليحية المصرية بشكل غير منتج أو غير مُدر للربح أي أن المؤسسة العسكرية المصرية أنفقت 12 مليار دولار للتدخل العسكري في صراعات مربحة مالياً تبرر هذا الإنفاق وهذا التدخل , مع أن الشعب المصري كان في حاجة ماسة إلى هذا التمويل العسكري الباهظ للخروج من قبره الذي حفره عسكريون سابقون لدفنه فيه.
المطلوب من المجتمع الدولي

The New York Times on “Nakba”: Whitewashing the Ethnic
Cleansing of Palestine

Lost Nubia

Sudan A Strategy for ReEngagement

Ibrahim Abbakar Suleiman:

رفع العقوبات التجارية والاقتصادية الأميركية ... شماعة الفشل

د/ التجاني الطيب إبراهيم*

مدخل: بعد صدور قرار الرفع الجزئي المؤقت للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان خلال العقدين ونصف الماضية في يناير 2017م، كتبنا بتكليف من "الجزيرة نت" مقالاً أقتصادياً بعنوان: "السودان: رفع العقوبات التجارية والأقتصادية الأميركية وتداعياته". تناولنا في المقال الآثار الأقتصادية والمالية التي يمكن أن يحدثها القرار في الأقتصاد السوداني، وخلصنا إلى أن القرار سيكون محدود الفائدة أقتصادياً في ظل غياب إصلاح جذري للسياسات الأقتصادية والمالية الحالية. الآن وقد مر على صدور القرار الأميركي أكثر من ثمانية أشهر، فنود في هذه العجالة إعادة قراءة تداعيات القرار وأحتمالية رفع العقوبات الجزئي نهائياً على أرض الواقع بعيداً عن التفاؤل المفرط حيث صارت العقوبات شماعة تعلق عليها أخطاء السياسة وفشل السياسات الأقتصادية.

خلفية: هناك نوعان من العقوبات الأميركية التي استهدفت السودان: النوع الأول: تنفيذية رئاسية شملت: الأمر التنفيذي 13067 (نوفمبر 1997م)، الذي تم بموجبه فرض عقوبات اقتصادية ومالية وتجارية شاملة، علماً أنه قد تم قبل ذلك إضافة السودان للقائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب (1993م)؛ الأمر التنفيذي 13400 (أبريل 2006م)، حيث تم توسيع العقوبات لتشمل حظر الأفراد، الذين تثبت مساهمتهم في نزاع دارفور، وحجز أملاكهم؛ والأمر التنفيذي 13412 (سبتمبر 2006م)، الذي قضى باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية، مع إضافة كل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن أميركي مع صناعة البترول والصناعات البتروكيميائية في مجال النفط وأنابيب النفط السودانية. أما النوع الثاني من العقوبات، فقد تم بتشريعات من الكونغرس الأميركي وضم: قانون سلام السودان (2002م)، قانون سلام السودان الشامل (2004م)، وقانون سلام ومحاسبة دارفور (2006م)، وقانون المحاسبة ونزع الاستثمار في السودان (2007م).

القرار وتفسيره: يقضي القرار بإلغاء الأمرين التنفيذيين 13067، و 13412، اللذان تم ذكرهما سابقاً. شمل القرار فك الأصول المجمدة، والمعاملات البنكية والمصرفية، وكل المعاملات التجارية والاستثمارية، مع بعض الاستثناءات مثل شراء المعدات العسكرية والأجهزة المتقدمة، والأجهزة ذات الاستعمال المشترك، التي تحدد النظر في أمرها بعد 180 يوماً من بدء سريان القرار (لم يحدث ذلك) بعد التأكد من جدية الحكومة السودانية في السير قدماً نحو الديمقراطية، والحريات العامة والحد من الصراعات المسلحة. لكن القرار لم يمس " قانون سلام دارفور" ووضع السودان في قائمة الدول الراعية للإرهاب، ما يعني أن السودان سيظل محظوراً من الاستفادة من المساعدات التنموية ومبادرات خفض الديون الأميركية. بالإضافة إلى ذلك، فمع بقاء السودان على لائحة الدول الداعمة للإرهاب، فأنه من غير المتوقع حصوله على إستثمارات طويلة المدى، وسيظل العالم ينظر إليه بتحفظ شديد، خاصة في ظل الأوضاع السياسية والإقتصادية المتأزمة. لذلك لا بد من تكثيف العمل السياسي والإقتصادي للخروج من نفق العقوبات التشريعية. إجرائياً، بدأ العمل بالقرار ابتداء من السابع عشر من يناير 2017م لمدة ستة أشهر مدت إلى ثلاثة أشهر تنتهي في الثاني عشر من أكتوبر 2017، لكن عملياً لم يتم إنزال القرار إلى أرض الواقع بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر من صدوره. وهذا ليس غريباً قياساً على تجربتي إيران وكوبا، وعجز السودان من الأستفادة من الفرص التي يتيحها القرار كما سنرى لاحقاً.

أضرار العقوبات: في البداية حاول السودان تفادي العقوبات المفروضة عليه، خاصة في مجال المعاملات المالية والمصرفية، بالتحول من الدولار الأميركي إلى العملات الأخرى قابلة التحويل، لكن سرعان ما باءت هذه الخطوة بالفشل، نتيجة لقوة أميركا الاقتصادية وسيطرتها شبه الكاملة على نظم وحركة المعاملات المالية في العالم. لذلك، انقطعت علاقة السودان تدريجياً بالبنوك الأميركية، ثم الأوروبية، ثم بدأت بعد ذلك معظم البنوك والمصارف الخليجية والآسيوية في الابتعاد عن التعامل مع السودان خوفاً من تأثير العقوبات الأميركية على مصالحها، ما زاد من تكلفة تقديم الخدمات والتحاويل والتجارة للسودان. المؤسف، أن تلك العقوبات أضرت أيضاً بالقطاع السوداني الخاص بحرمانه من التمويل الخارجي، والاستثمار الأجنبي خوفاً من الوقوع في مصيدة قوانين المقاطعة الأميركية، التي طالت أيضاً السودانيين في دول المهجر وفي الداخل بسبب صعوبة التحويلات البنكية من وإلى السودان.

أما في قطاع النقل، فقد كانت السكة حديد والخطوط الجوية السودانية أول الخاسرين بسبب توقف أكثر من 80% من القطارات والطائرات ذات الأصل الأميركي عن العمل لعدم توفر قطع الغيار، ما أدى إلى ارتفاع تكلفة النقل عن طريق الجو والشاحنات. كما أضرت العقوبات أيضاً بقطاع الصحة، خاصة الجانب الدوائي، نتيجة للتأثير السلبي على استيراد الأدوية ال

منقذة للحياة. وعلى مجالات ا

لتعاون الدولي وبناء القدرات البشرية ونقل التقانة الحديثة. فيما يختص بقطاع الصناعة، الذي يستحوذ على 26% من إجمالي الناتج المحلي حسب الأحصائيات الرسمية، فقد ساعدت المقاطعة في تدهور الصناعات الرئيسية كالنسيج والزيوت والملبوسات والمنتجات الجلدية والدواء نسبة لعدم توفر قطع الغيار والتقانة الحديثة بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة التمويل والمعاملات البنكية، ما أدى إلى توقف الكثير من الصناعات الحيوية وتشريد كم هائل من العمالة. أما القطاع الزراعي، الذي يساهم بأكثر من 29% من إجمالي الناتج المحلي، فلم يكن أوفر حظاً، حيث ساعدت العقوبات فى رفع أسعار مدخلات الإنتاج بسبب الشراء عبر الوسطاء والسوق الموازي، زيادة أسعار التأمين، والحرمان من التقنية الأميركية والغربية، ما نتج عنه ارتفاع تكلفة الإنتاج وبالتالي توقف الكثير من الصادرات الزراعية، خلاف الصمغ العربي. باختصار، قد تمثل المقاطعة أحد الأسباب، وليست السبب الوحيد، في تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية حيث ساهمت وبصورة مباشرة في رفع تكلفة الإنتاج وبالتالي في ارتفاع أسعار المستهلكين، ما ساعد في الحد من تنافسية المنتجات السودانية وتوسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد القومي. لكن من الخطأ جعل المقاطعة شماعة يعلق عليها فشل سياسات الحكومة الاقتصادية والمالية، ناهيك عن الأخطاء السياسية، لأن لتلك السياسات دور أساسي في تأزم الأوضاع الاقتصادية التي يعاني منها السودان حالياً.

فقد ظل الوضع الاقتصادي السوداني في حالة تأزم منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008م، تنعكس في عدم التوازن بين الإنتاج والاستهلاك في الاقتصاد الكلي الناتج عن: (1) التوسع المستمر عبر الموازنة العامة للدولة، في الإنفاق الحكومي التشغيلي غير الداعم للنمو، الذي زاد بأكثر من 100% منذ انفصال الجنوب (يوليو 2011م) وذهاب 75% من إنتاج النفط مع الجنوب، والصرف خارج الموازنة على الصراعات المسلحة في أرجاء البلاد والأنشطة السياسية لدعم النظام الحاكم. هذا يعني أن الحكومة تكيفت مع إنفصال الجنوب بالمقلوب!. مشكلة الأنفاق التشغيلي أو الجاري أنه يبتلع كل الإيرادات والمنح الخارجية ويزيد. فمثلاً، زاد هذا النوع من الصرف على إجمالي الإيرادات والمنح بحوالى 19% (11 مليار جنيه) في العام المالي 2016م حسب موازنة العام المالي 2017م، و 18% (7 مليار جنيه) في النصف الأول من العام المالي 2017م وفقاً للأحصائيات الرسمية المتوفرة. هذا يعني أن الحكومة تقترض لتمويل العجز التشغيلي والإنفاق على التنمية، ما يجعل من الأخيرة مجرد شعار سياسي ليس إلا. (2) التراجع المتواصل لأداء القطاعات الحقيقية الرئيسية الزراعة (بشقيها النباتي والحيواني) والصناعة خلال الأعوام الثمانية الماضية، التي شهدت نمواً سلبياً بلغ متوسط معدله السنوي حوالى 3%. هذا أدى إلى

ظهور اختناقات هائلة في الإنتاج المحلي زادت من الاعتماد على الاستيراد، خاصة الغذائي، وقلصت من حجم الصادرات، ما أدى إلى المزيد من الطلب على النقد الأجنبي، مع ملاحظة أن عائد صادرات الذهب لا يتعدى 1,2 مليار دولار في العام. هذا قاد بدوره إلى تنامي عجز الميزان التجاري (الفرق بين الصادر والوارد)، الذي ارتفع من 300 مليون دولار في عام 2011م، إلى أكثر من أربعة مليار في عام 2016م. هذه العوامل هي السبب الرئيسي وراء تدهور قيمة العملة السودانية مقابل الدولار والعملات الأجنبية الأخرى قابلة التحويل. بالإضافة إلى ذلك، فهناك عدة مخاطر سلبية تخيم على الآفاق الاقتصادية المتوقعة في السودان. فعدم إحراز تحسن ملموس في خلق فرص العمل، خاصة للشباب، ومستويات المعيشة يهدد تفاقم الاحتكاكات الاجتماعية والسياسية، كما أن النكسات التي تتعرض لها عملية التحول السياسي ووضع وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمعالجة الأوضاع الأقتصادية المتردية يمكن أن تضر بأي تعافي اقتصادي متوقع. في هذه البيئة المحفوفة بالمخاطر، أتي قرار الرفع الجزئي المؤقت للعقوبات الأميركية المفروضة على السودان.

تداعيات رفع العقوبات: الرفع الجزئي المؤقت للعقوبات يمثل خطوة كبيرة في الاتجاه الصحيح تتيح استعادة التبادل التجاري والاقتصادي بين السودان وبقية العالم الغربي عن طريق تسهيل العمليات والإجراءات المصرفية لحركة الصادر والوراد، وتوفير السلع ومدخلات الإنتاج الأساسية، والخدمات الصحية والتعليمية، بالإضافة للاستفادة من كافة التسهيلات البنكية والمصرفية الموجودة في العالم، والتقنية الأميركية والغربية المتطورة، وفتح مجالات التعاون مع مؤسسات التمويل والاستثمار الدولية، خاصة بالنسبة للقطاع الخاص السوداني. من جانب آخر، يتيح القرار أيضاً فرصة قد تكون الأخيرة لمواجهة التحديات والمشاكل الحقيقية التي تواجه الاقتصاد السوداني لإستعادة الأستقرار السياسي والأقتصادي دون احتفاليات وفرقعات إعلامية بائسة.

في جانب أثر رفع العقوبات على القطاعات الإنتاجية، فسيكون القطاع الزراعي (ب

من الاستثمار حلم يقظة مالم تقم

الحكومة بإصلاحات جذرية، خاصة في قطاعات الزراعة والصناعة والنفط والمعادن، من أجل تحسين التنافس، مرونة واستقرار سعر الصرف ، مرونة سوق العمل، الإنتاجية، تخزين وتسويق الإنتاج، وإعفاء كافة مدخلات إنتاج القطاعات الحقيقية من الجمارك والضرائب والرسوم الإدارية، ما عدا ضريبة القيمة المضافة، التي تمثل مصدر إيراد رئيسي للدولة.

خاتمة: إجمالاً، أن قرار الرفع الجزئي المؤقت أو النهائي للعقوبات الأميركية سيكون محدود الأثر بالنسبة للاقتصاد السوداني في المدى القصير، على الأقل، مع توقع ظهور آثاره الإيجابية في المدى المتوسط. لكن هذا يتطلب قيام الحكومة السودانية بوضع وتنفيذ حزمة متكاملة من الإجراءات لإصلاح البيئة الاقتصادية بوجه عام وتحقيق الاستقرار في السياسات الاقتصادية الكلية والمالية على الآماد القصير والمتوسط والطويل، بهدف استعادة الثقة في مصداقية الحكومة في اتخاذ خطوات جريئة وحاسمة لمعالجة مشاكل الاقتصاد بصورة جادة ووفق رؤية واضحة المعالم وجدول زمني محدد يراعي معقولية التدرج في تنفيذ السياسات. لكن لابد أولاً من وقف الصراعات المسلحة ووضع وتنفيذ سياسات لإصلاح المالية العامة، بما في ذلك وقف التجنيب ومحاربة الفساد المالي والأداري، مع البدء في إصلاحات هيكلية لتحسين أداء السياسات الكلية، خاصة غلاء الأسعار وسعر صرف العملة الوطنية. فالرفع الجزئي للعقوبات الأميركية، مؤقتاً كان أو نهائياً، يضع الحكومة بين خيارين، إما الإصلاح للاستفادة من الفرصة الذهبية التي يتيحها القرار وأي قرارات أخرى قد تأتي لاحقاً، أو استمرار الجلوس على هاوية الانهيار. لكن بعد مرور أكثر من ثمانية أشهر على قرار الرفع الجزئي للعقوبات، فمن الواضح أن الحكومة أنحازت للخيار الثاني ولسان حالها يقول العوم في " خور الورل" ولا الغرق في بحر الإصلاح والتحول الجوهري في النظام الإقتصادي والسياسي للبلاد.

______________________________________________________________________

· ماجستير ودكتوراه في الإقتصاد من جامعتي غوتنغن وكولونيا (ألمانيا الإتحادية)، محاضر سابق في الأقتصاد، جامعة الخرطوم وجامعات ألمانية وأميركية، خبير إقتصادي، صندوق النقد والبنك الدوليين، وزير أسبق للمالية والإقتصاد الوطني أبان فترة الديمقراطية الثالثة، حالياً مستشار إقتصادي ومالي لعدة منظمات مالية وتنموية عالمية وإقليمية.

شقيه النباتي والحيواني) الأكث

ر استفادة من الرفع. هذا القطاع يمثل القاعدة الإنتاجية الرئيسية للاقتصاد ويعتمد عليه أكثر من 60% من سكان البلاد كمصدر دخل. فاستعادة انسياب واردات المدخلات الزراعية من قطع الغيار والأسمدة والتقاوي والتقنيات الحديثة سيرفع من إنتاج وإنتاجية القطاع ما سينتج عنه زيادة الصادرات وعائدها من العملات الصعبة بعد خفض تكلفة الإنتاج ورفع تنافسية المنتجات السودانية، شريطة أن تتبنى الحكومة السودانية تدابير وسياسات جديدة تعزز التنافسية والإنتاج المحلي. أما القطاع الصناعي، الذي يمثل أحد المصادر الرئيسية للعمالة، فهو الآخر، كالزراعة، سيستفيد من رفع العقوبات. لكن، بما أن الموارد الضرورية لإنعاش القطاعات المنتجة تستغرق وقتاً لتوفيرها وتنفيذها، فمن غير المتوقع أن يستفيد السودان من رفع العقوبات في توسيع وتنويع قاعدته الإنتاجية وزيادة حجم صادراته في المدى القصير، على أقل تقدير. على عكس ذلك، فمن المتوقع في حالة التعطش للواردات الأميركية، خاصة من جانب القطاع الخاص السوداني، أن تكون أميركا هي المستفيد الأول من رفع العقوبات في المرحلة الأولية، ما قد يؤدي إلى اتساع عجز الميزان التجاري، وبالتالي زيادة الضغط على أسواق النقد الأجنبي وسعر صرف العملة السودانية.

فيما يتعلق بتحويلات السودانيين في دول المهجر، وعائد الصادر، فمن غير المتوقع أيضاً أن يؤدي رفع أو إبقاء العقوبات إلى زيادة عرض النقد الأجنبي في السوق المنظم في ظل الفجوة الحالية بين سعر الصرف التحفيزي وسعر صرف السوق الموازي للدولار وغياب السياسات المطلوبة للحد من استمرار تدهور العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية قابلة التحويل. في نوفمبر 2016م، حدد بنك السودان المركزي سعر صرف تحفيزي لتحويلات المغتربين السودانيين وعائد الصادر (15,8 جنيه للدولار) بمستوى أقل من سعر صرف السوق الموازي (16,1 جنيه للدولار). لكن التقط السوق الموازي القفاز ورفع سعر صرفه إلى (16,5 جنيه للدولار). واستمر السعر في القفز حتى وصل (19,5 جنيه للدولار) في مطلع يناير 2017م، بينما ظل السعر التحفيزي واقفاً في مكانه. لكن فجائية القرار برفع العقوبات دفعت بالسوق الموازي لتوخي الحيطة والحذر، فهبط سعر الصرف الموازي إلى حوالى (18 جنيه للدولار)، لكنه واصل الصعود بعد امتصاص الصدمة النفسية للقرار وتعدى حاجز الثمانية عشر جنيهاً للدولار بعد الأسبوع الأول من صدور القرار. للأسف الشديد، البنك المركزي سار بالسعر التحفيزي في الاتجاه المعاكس، فهبط به من (15,8 جنيه للدولار) إلى (15,5 جنيه للدولار) في نفس الفترة ثم غط في نوم عميق منذ ذاك الحين. بالتالي واصل سعر الصرف الموازي في الأرتفاع حتى وصل إلى ما يقارب (22 جنيه للدولار) في الأسبوع الثالث من سبتمبر 2017م. هذا يعني أن القرار لم يحدث أثر ذي معنى على تدفقات تحويلات المغتربين وعائدات الصادر، التي قد تتقلص أكثر إذا استمرت الفجوة في الاتساع بين السعرين، ما يمثل ضربة موجعة للإنتاج وميزان المدفوعات. أما تراجع سعر الدولار مقابل الجنيه الذي يشهده السوق الموازي هذه الأيام قبل القرار النهائي بشأن الرفع الجزئي للمقاطعة الأميركية في الثاني عشر من الشهر الجاري، فهو أيضاً مؤقت دافعه الخوف والحذر، مع ملاحظة أن السوق الموازي هو سوق طفيلي بأمتياز يتأثر بالإشاعات والتصريحات المفرطة في التفاؤل بجنة ونعيم إن رفعت العقوبات أكثر من تأثره بالوقائع والحقائق الإقتصادية على الأرض. لذلك نتوقع أن يعاود الدولار الصعود مقابل الجنيه بعد تقرير مصير العقوبات سلباً أو إيجاباً وأكتشاف زيف النعيم الموعود. وقتها سيكون أول العائدين لطلب الدولار الحكومة وشركاتها الرمادية.

أما بخصوص سعر العملة السودانية مقابل الدولار، فقد هبط بنسبة 122% من (8,8 إلى 19,5 جنيه للدولار) من نهاية ديسمبر 2014م، إلى نهاية ديسمبر 2016م، بسبب عدم ضبط الإنفاق الجاري غير الداعم للنمو وحل مشكلة اختناقات الإنتاج بإعادة تحريك عجلة نشاط القطاعات الحقيقية. لهذا ليس غريباً استمرار عدم الاستقرار في أسواق النقد الأجنبي كنتاج طبيعي لغياب السياسات المطلوبة للتعامل مع تدهور سعر العملة الوطنية، ومعالجة الأسباب التي أدت إلى عدم استقرار الأسعار الكلية، حيث بلغ متوسط معدل التضخم 31% في شهر ديسمبر 2016م حسب أحصائيات الجهاز المركزي للأحصاء، مقارنة مع 13% في ديسمبر 2015م، و 35% في شهر أغسطس 2017م، ما يعني أن أسعار المستهلك ارتفعت بنسبة 138% في عام 2016م، و13% في الثمانية أشهر الأولى من عام 2017م. في ظل هذا الوضع، ومع عدم توقع أي تحسن ملحوظ في تحويلات المغتربين وعائدات الصادر، فمن المستبعد توقع أن يؤثر رفع العقوبات الجزئي في الحد من استمرار تراجع العملة الوطنية أمام الدولار والعملات الأخرى قابلة التحويل في المدى المتوسط. أما بالنسبة للاستثمار، فنظرياً يمثل رفع العقوبات حافزاً قوياً لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في السودان. لكن واقعياً، سيظل هذا النوع

من هو رجل إسرائيل الأول في السودان وماهي علاقاته بحزب الأمة…؟؟

ديسمبر 12, 2017

السودان اليوم:

( الرجاء إبلاغ عمر: مستعدون لإجراء مباحثات فنية مفصلة معك حول خطة التجارة والمال التي تم مناقشتها. محافظ بنك إسرائيل وبالمون سيكونان متواجدين في إسطنبول صباح 13 سبتمبر. نرجو الإتصال بالقنصل الإسرائيلي غالي عند الوصول لترتيب اللقاء. أخطرونا عند سفر عمر لإسطنبول ).

كان هذا نص برقية عاجلة أرسلتها وزارة الخارجية الإسرائيلية بتاريخ 8 سبتمبر 1955 لمكتبها في العاصمة القبرصية نيقوسيا لإبلاغها للسياسي السوداني محمد أحمد عمر الذي كان متواجداً هناك للقاءات مع مسؤولين إسرائيليين.
لكن من هو محمد أحمد عمر الذي يظهر في الأرشيف الإسرائيلي بصورة حصرية على أنه حلقة الوصل بينها وبين السودان ؟
لا تحفل المصادر التاريخية بالكثير عن هذه الشخصية الغامضة سوى أنه ولد حوالي العام 1918 وكان عضواً في حزب الأمة والجبهة الإستقلالية ومديراً لتحرير صحيفة (النيل) الناطقة باسم الحزب.
وأسس أيضا وكالة الصحافة السودانية التي كانت تصدر نشرة يومية باللغة الإنجليزية إلى إن تم إغلاقها عام 1960 بأمر وزير الداخلية في نظام الفريق إبراهيم عبود لمخالفتها قوانين النشر.
غير أن عمر إستقال من الحزب عام 1949 وفي أواخر عام1951 أسس حزب السودان الذي كان من بين أهدافه الرئيسية إستقلال البلاد ودفعها للإنضمام لمجموعة دول الكومنولث وانتقد في الوقت نفسه حزب الأمة قائلاً أنه بسبب قاعدته الطائفية فشل في جذب أنصار سودان مستقل وعلماني. وأبدى عمر ثقته في قدرة حزبه الوليد على إستقطاب السودانيين من الأحزاب الأخرى بالإضافة إلى الدعم الذي قال أنه حصل عليه من 2.5 مليون من رجال القبائل في الجنوب.
ويظهر عمر في برقية أرسلتها الإدارة البريطانية في السودان للخارجية في لندن بتاريخ 14 أكتوبر 1952 تنصح فيها بان لا يعطى الفرصة لمقابلة وزير الخارجية انطوني إيدن كما كان يأمل بصفته زعيم حزب السودان خلال زيارته لبريطانيا باعتبار حزبه لا يحمل أي ثقل سياسي وان عمر نفسه “لا يحظى بكثير من الإحترام في السودان”.
ورغم تأسيس حزبه فقد إستمر عمر في التنسيق مع قيادات حزب الأمة ربما بسبب صلة القرابة التي تربطه بعائلة المهدي وعلاقاته الدولية الواسعة. ويعرف عمر وسط السودانيين بأنه الشخص الذي رافق رئيس حزب الأمة الصديق المهدي في زيارته إلى لندن عام 1954 والتي جرى فيها لقاءين سريين مع الإسرائيليين – دون ترتيب سابق – لبحث أي دعم يمكن أن تقدمه الدولة العبرية لدعم إستقلال السودان ومجابهة النفوذ المصري.
وكان دافع هذه اللقاءات مع الإسرائيليين الإحباط الذي أصاب حزب الأمة لإعتقادهم أن قضية الإستقلال باتت في مهب الريح نتيجة الآلة المصرية الضخمة التي أدت لانتصار التيار الذي يؤيد الوحدة مع مصر والممثل في الحزب الوطني الاتحادي بزعامة اسماعيل الأزهري في إنتخابات 1953 في مقابل ما اعتبروه خذلاناً وتقاعس بريطاني عن دعم التيار الإستقلالي.
وقال السكرتير الأول في السفارة الإسرائيلية موردخاي جازيت وآخرين حسب الأرشيف الإسرائيلي أنَّ عمر في اللقاء الأول- الذي تم على العشاء في غرفة الصديق المهدي في فندق سافوي في لندن – كان هو المبادر بالحديث وطرح النقاط وأن المهدي كان يؤمن على كلامه مما أعطاهم الانطباع أنَّ عمر هو المتحدث باسم الحزب وأنه ظهر لهم كشخص “جاد وصادق ولطيف” ويتحدث الإنجليزية بطلاقة كما انه “مثقف ثقافة عالية”.
طرح عمر في اللقاء مطلب حزب الأمة من إسرائيل تمثل في دعم قضية إستقلال السودان على الساحة الدولية وخاصة في الولايات المتحدة والغرب وفي الأمم المتحدة أيضاً. وحذر عمر من أنَّ أية تقاعس عن دعمهم سيسمح لمصر بابتلاع السودان. في المقابل سيقوم السودان المستقل بصياغة إتفاقيات دفاعية واقتصادية مع إسرائيل والتنسيق في مجال السياسة الدولية.
وعد الدبلوماسيان بأن ينقلا عرض حزب الأمة – الذي جاء في مذكرة من 3 صفحات – إلى القيادة الإسرائيلية وكان يعتقد على نطاق واسع أنَّ لقاءات 1954 لم تتمخض عن شيء وأنَّ الأمر إنتهى عند هذا الحد.
ولكن وثائق الأرشيف الإسرائيلي التي تحصلت عليها (سودان تربيون) مؤخراَ تشير إلى أنَّ الإتصالات بين حزب الأمة ممثلة تحديداً في شخص محمد أحمد عمر واسرائيل إستمرت إلى ما بعد الإستقلال الذي من أجله تم طرق باب الدولة العبرية.
فقد أرسل موردخاي جازيت – تحت إسم كودي هو تشارلز ويليام – رسالة إلى السيد الصديق المهدي بتاريخ 29 ديسمبر 1954 يسأله ما إذا كان قد إستلم رسالته بتاريخ 29 يوليو التي لم يتلقى رداً عليها.

( أنا الآن أكتب لك لأستفسر إذا كنت ما تزال راغباً في عرضي [الذي قدمته لك] . عطفاً على نقاشاتنا في لندن فإنَّ شركتي بدأت عدة مشاريع في صالحك. أنا الآن أريد أن أعرف لو كنت مهتماً بإتمام تلك المشاريع. سأكون ممتناً جداً لو تلقيت رداً سريعاً. لقد خاطبت سكرتيرك أيضا دون جدوى ).

وكشف عمر عن زيارة قام بها لأثيوبيا ولقاءه مع الإمبراطور هيلاسيلاسي الذي أعطاهم دعمه الكامل وعن وفود أخرى أرسلت في زيارات ناجحة للبنان والعراق. إتهم أيضاً القاهرة بمحاولة إثارة المشاكل في جنوب السودان وقال أنهم نجحوا في شراء 20 من أصل 22 نائب جنوبي في البرلمان.

عاد عمر وكرر مسألة شح الموارد المالية المتاحة لهم مقارنة بموارد التيار الإتحادي وأشار إلى أنَّ موسم القطن كان سيئاً وهي مسألة أثرَّت على السيد عبد الرحمن المهدي وآخرين من أقطاب حزب الأمة الذين يعتمد عليهم الحزب مالياً. قال أيضاً أنه مستعدٌ لزيارة لندن حوالي 20 أغسطس لو كان جازيت متواجداً هناك.

بعث عمر برسالة أخرى بتاريخ 23 أغسطس يخبرهم فيها أنهم مواجهون بتمرد في الجنوب – الذي وصفه بالجزء المتخلف من البلاد – وقال أنَّ مصر إن لم تكن وراءه فهي تؤجج فيه بعد هزائمهم السياسية في البرلمان السوداني حول مسألة الجلاء واللجنة الدولية لتقرير المصير.

( كل هذه الأمور تتطلبُ تخطيطاً وضغوطاً وأية شيء بهذا الخصوص يقع على عاتقي باعتباري السكرتير السياسي لحزب الأمة والمهدي والجبهة الاستقلالية. علينا أيضاً أن نعمل على إستمرار حكومة الأزهري وعدم سقوطها لأن شغل الصاغ سالم الشاغل منذ تغير موقف الأزهري هو هزيمته ).

وافق عمر على عرض جازيت بلقاء رئيسه الذي لم تحدد هويته ولكن ليس قبل انجلاء الوضع السياسي بحلول أوائل سبتمبر. وكشف عمر أنه حجز على الخطوط القبرصية التي ستغادر الخرطوم في 1 سبتمبر 1955.+

“الرجاء إبلاغ رئيسك وأناسكم أن يتوقعوني في ذلك التاريخ. أنا لا أعلم محل إقامتي بعد حيث أنني لم ازرها من قبل”.

في 2 سبتمبر 1955 أرسلت السفارة الإسرائيلية في لندن برقية مستعجلة إلى وزارة الخارجية في تل أبيب تخطرهم فيها بمغادرة عمر على متن الطائرة المتجهة إلى قبرص الليلة الماضية وأنهم أخطروا شخص يدعى أفراهام”.

وأرسل جازيت رسالة مماثلة إلى عمر مذكراً إياه باللقاء الذي تم بينهم في لندن وأبدى أسفه أنه لم يستطع أن يلتقيه مرة أخرى قبل مغادرته وعبَّر له عن تمنياته له بالصحة والعافية بعد دخوله المستشفى في تلك الزيارة.
( لم تكن موجوداً في آخر لقاء لنا في [فندق] سافوي عندما توصلنا إلى تفاهم مع السيد الصديق ولكن رغم أنني أرسلت له تذكيراً في 29 يوليو فإنني لم أتلق رداً. كنت أتساءل ما إذا كان قد فقد عنواني. على أية حال فقد ترك الموضوع معلقاً. أنا الآن أرسل تذكيراً قصيراً للمهدي وسأكون ممتناً لو تحدثت معه لأحصل على رد. دعني أضيف أنه منذ مناقشاتنا فقد قمت بإنجاز تدبير أو إثنين في إطار ما إتفقنا. أنا الآن أريد أن أعرف ما إذا كنت راغباً في تطوير تلك الأنشطةّ ).
وجاء رد عمر بعدها بحوالي أسبوع بتاريخ 6 يناير 1955 شاكراً جازيت نيابة عن المهدي على لقاء لندن وأبدى أمله في لقاء آخر يجمعهم وقال أنه ليس لديه ما يضيفه على الخطوط العامة التي ناقشوها في إجتماعات لندن.
( إذا كان رؤساؤك على إستعداد لإعطاء الدعم المطلوب فربما نكون قادرين على مواصلة المفاوضات. في هذه الحالة فإنني أستطيع أن أتفرغ في أية وقت وأسافر إلى لندن لمقابلتك. إنَّ رغبة السيد الصديق ورؤسائي الآخرين أن جميع الإتصالات يجب ان تتم عبري أنا ).
ويبدو أنَّ عمر مارس قدراً كبيراً من الحذر في رسالته الأولى كما توضح رسالة أرسلها بنفس التاريخ لجازيت.
( بما أنني وجدت صديقاً موثوقاً في لندن لإرسال هذه الرسائل فإنني أرغب في إلقاء بعض الضوء على اللغة المبهمة التي إستخدمتها في رسالتي الأولى. الوضع بالنسبة للجبهة الإستقلالية تحسن جداً منذ آخر مقابلة لنا. عقبتنا الأساسية الآن هي المال. منذ يناير 1954 أنفقت مصر 2 مليون جنيه في السودان وفق تصريح رسمي من الصاغ [صلاح] سالم وسينفقون المزيد خلال هذا العام لأنه من المتوقع أن يمارس حق تقرير المصير بنهاية 1955. أنا مفوَّض من حزب الأمة وحزب الأحرار الجنوبي لإقامة أية علاقات أراها مناسبة لصالح قضية الحركة. هناك مجموعات أصغر موجودة وأجنحة متمردة في الحزب الوطني الاتحادي [حزب موالي لمصر] يمكن إستمالتها. أرجو أن أعرف رأيك وانا أكرر عرضي بالسفر إلى لندن إذا كان ذلك ضرورياً ).

وتحمل الوثائق الإسرائيلية مفاجأة وهي مذكرة مكتوبة بخط اليد بالإنجليزية على ورقة تحمل ترويسة “صديق عبد الرحمن المهدي ص.ب. 218” موجهة لجازيت يشكره فيها على رسالته ويقول أنه لم يتلق رسالة 29 يوليو وانه إطلع على رد عمر له وأنه يوافق عليها.

ورغم أنَّ الرسالة تحمل توقيع منسوب للسيد الصديق المهدي فإنَّ جازيت كتب في خطاب موجه لجدعون رافايل – وهو أحد مؤسسي وزارة الخارجية الإسرائيلية وكان يشغل في ذلك الوقت منصب مسؤول شؤون الشرق الأوسط والأمم المتحدة في الوزارة – قائلاً فيه أنه “لا شك أنَّ رسالة المهدي مكتوبة بواسطة عمر نفسه. قارن توقيع عمر على خطاباته بالخط المستخدم في هذه الرسالة”.

وتعطي هذه الواقعة أول إشارة إلى أنَّ عمر ربما كان يتصرف في إتصالاته مع الإسرائيليين دون تفويض من قيادة حزب الأمة كما زعم في رسائله.

ورغم قناعتهم أنَّ عمر تصرف هنا دون علم السيد الصديق المهدي فإنَّ جازيت أرسل رداً إلى عمر في 4 فبراير 1955 طالباً تحديد موعد للقاء بينهم لدراسة المقترحات التي ناقشوها سابقاً.

قال عمر في رسالة بتاريخ 9 فبراير 1955 أنَّ الموعد الذي يناسبه هو أواخر مارس أو أوائل أبريل نظراً لمشاكله الصحية التي يبدو أنَّ برد لندن قد يفاقمها.

وافق جازيت على اللقاء في مطلع أبريل في لندن ولكن عمر لم يحضر كما أتفق وأرسل رسالة في 15 أبريل 1955 متعللاً بأنه “كان يأمل في إنهاء المهمة هنا بصورة ترضي الجميع” ومضى متحدثاً عن نجاحهم في إجبار الحزب الوطني الاتحادي على تبني سياسة إستقلالية وأنه رغم الحرب الشرسة التي تشنها القاهرة فإنَّ هدفهم هو “إقناع جميع السودانيين بالموافقة على الاستقلال الكامل وتجنيب البلاد محنة تقرير المصير الذي تصر عليه القاهرة لأسباب واضحة”.

وختم عمر رسالته بالاعتذار عن تحديد موعد جديد في الوقت الحالي وأبدى خوفه من أن تنجح القاهرة في التأثير على السيد عبد الرحمن المهدي الذي وصفه بانه قد تم “إعتصاره مالياً” في معركة الاستقلال والذي يشعر بخيبة الأمل من الخذلان البريطاني ووصف تلك المسالة “بالمزعجة جداً”.

في 9 أغسطس 1955 أرسل عمر رسالة أخيرة لجازيت يشدد فيها على ضرورة تواجده في الخرطوم إلى ما بعد الاجتماع غير العادي للبرلمان في 16 أغسطس 1955 و الذي سيخصص لبحث الاستعدادات لتقرير المصير ومغادرة القوات الأجنبية. ورغم الضغوط المصرية فإنَّ عمر أبدى ثقته من نجاح مشروع القرار بأغلبية ساحقة أو حتى بالأجماع.

تحمل الوثائق الإسرائيلية مفاجأة وهي مذكرة مكتوبة بخط اليد بالإنجليزية على ورقة تحمل ترويسة “صديق عبد الرحمن المهدي ص.ب. 218

foreignpolicy.com

How to Stand Up For Human Rights in the Age of Trump – Foreign Policy
By Kenneth Roth

One year ago, there seemed to be no stopping politicians around the globe who claimed to speak for “the people” but built followings by demonizing unpopular minorities, attacking human rights principles, and fueling distrust of democratic institutions. Today, a popular reaction in a broad range of countries, bolstered in some cases by political leaders with the courage to stand up for human rights, has left the fate of many of these populist agendas less certain. Where the pushback has been strong, populist advances have been limited. But where centrists have capitulated in the face of hatred and intolerance, the populists have flourished.

Where the pushback has been strong, populist advances have been limited. But where centrists have capitulated in the face of hatred and intolerance, the populists have flourished.

Where the pushback has been strong, populist advances have been limited. But where centrists have capitulated in the face of hatred and intolerance, the populists have flourished.

As this struggle has played out, many Western powers have become more inwardly oriented, leaving an increasingly fragmented world. With the United States led by a president who displays a disturbing fondness for rights-trampling strongmen, and the United Kingdom preoccupied by Brexit, two traditional if flawed defenders of human rights globally are often missing in action. Meanwhile, Germany, France, and their European Union partners have been buffeted by racist and xenophobic political forces at home and have not always been willing to pick up the slack. And democracies such as Australia, Brazil, Indonesia, Japan, and South Africa have been heard actively defending human rights only rarely.

The retreat of many governments that once championed human rights has left an open field for murderous leaders and their enablers.

The retreat of many governments that once championed human rights has left an open field for murderous leaders and their enablers.

Mass atrocities have proliferated with near impunity in countries including Syria, Myanmar, and South Sudan. Authoritarian leaders have profited from the vacuum as well. Russian President Vladimir Putin and Chinese President Xi Jinping embarked on the most severe crackdowns on dissent in a generation with little Western pushback. And Saudi Arabia’s new crown prince, playing on Western fears of Iranian influence, led an Arab coalition that bombed civilians and blockaded aid in Yemen, creating an enormous humanitarian disaster.

The retreat of many governments that once championed human rights has left an open field for murderous leaders and their enablers.

Real issues lie behind the surge of populism in many parts of the world. Globalization, automation, and technological change have caused economic dislocation and inequality. Fear of cultural change has swept segments of the population in Western nations as the ease of transportation and communication fuels migration from war, repression, poverty, and climate change. Societal divisions have emerged between cosmopolitan elites who welcome and benefit from many of these changes and those who feel their lives have become more precarious. Demagogues have exploited the traumatic drumbeat of terrorist attacks to fuel nativism and Islamophobia. Addressing these issues is not simple, but populists tend to respond less by proposing genuine solutions than by scapegoating vulnerable minorities and disfavored segments of society.

The result has been a frontal assault on the values of inclusivity, tolerance, and respect that lie at the heart of the human rights movement. Indeed, certain populists, such as Trump with his repeated racist comments, seem to relish breaking the taboos that embody these values. Invoking their self-serving interpretation of the majority’s desires, populists seek to replace democratic rule — elected government limited by rights and the rule of law — with unfettered majoritarianism.

Responding to

this challenge will mean addressing the legitimate grievances that populists exploit but also reaffirming the human rights principles that they reject. It requires trumpeting the advantages of governments that are accountable to their people rather than to their officials’ empowerment and enrichment. It requires demonstrating that all of our rights are at risk if we allow governments to select which people deserve rights and which do not. It requires reminding ordinary people that they need human rights as much as dissidents and vulnerable groups do.

The willingness of democratic leaders to take on this challenge and champion human rights has fluctuated. A year ago, as the populists seemed to have the wind at their backs, few dared. But in the past year, that has begun to change.

France provided the most prominent turning point. In other European countries — Austria and the Netherlands, for example — centrist and center-right politicians competed with populists by adopting many of their nativist positions. They hoped to preempt the populists’ appeal but ended up reinforcing the populists’ message.

Emmanuel Macron took a different approach during his presidential campaign. He openly embraced democratic principles, firmly rejecting the National Front’s efforts to foment hatred against Muslims and immigrants. His resulting victory and his party’s success in parliamentary elections showed that French voters could be persuaded to overwhelmingly reject the National Front’s divisive policies. The challenge for Macron now is to govern according to the principles he campaigned on, especially when commercial opportunities and the fight against terrorism are involved.

In the United States, Trump won the presidency with a campaign of hatred against Mexican immigrants, Muslim refugees, and other racial and ethnic minorities and an evident disdain for women. In reaction to his victory, the United States saw a broad reaffirmation of human rights from many quarters. A powerful response came from civic groups, journalists, lawyers, judges, many members of the public, and sometimes even elected members of Trump’s own party. Trump still took regressive steps, but the reaction limited the harm done, notably his efforts to discriminate against Muslims seeking to enter the United States, undermine Americans’ right to health care, and expel transgender people from the military.

Germany made headlines when the Alternative for Germany (AfD) became the first far-right party to enter its parliament in decades. That ascent cut into support for the ruling coalition, including Chancellor Angela Merkel’s Christian Democratic Union, and complicated her task of forming a new government. Yet beyond the economically depressed eastern parts of the country, where widespread racism and xenophobia have not been tackled since the fall of the Berlin Wall, the AfD gained the most votes in wealthy Bavaria, where Merkel’s governing partner, the Christian Social Union (CSU), had adopted far more of the AfD’s nativist positions. Merkel’s principled confrontation rather than the CSU’s calculated emulation turned out to be the more politically effective response.

Central Europe has become especially fertile ground for nativists and authoritarians, as certain leaders use fear of migration elsewhere in Europe to undermine checks and balances on their power at home. But there has been resistance, too. Large public protests and the threat of legal action by the European Union challenged Poland’s efforts to undermine judicial independence and the rule of law and impeded Hungary’s plans to close Central European University, a bastion of independent thought that stood in opposition to the model of “illiberal democracy” championed by Prime Minister Viktor Orban. There is growing recognition among EU institutions and some member states that such assaults on democratic rule pose a threat to the EU itself. And given Poland and Hungary’s position as major beneficiaries of EU funding, a debate is beginning on whether that aid should be linked to upholding basic EU values.

In Latin America, the authoritarian populist President Nicolás Maduro continued to eviscerate Venezuela’s democracy and economy under the guise of standing up for the poor against those whom he brands imperialists. But as his rule became more brutal and autocratic, his corrupt and incompetent management of the economy became painfully apparent. This potentially wealthy nation was left destitute despite its vast oil reserves, with many people desperately searching for food and medicine amid raging hyperinflation. People took to the streets in large numbers to protest, and an unprecedented number of Latin American countries shed their traditional reluctance to criticize a neighbor’s repression. Maduro has managed to stay in office, largely due to the violent repression he was willing to deploy. Taking advantage of a subservient supreme court and the Constituent Assembly that he created to take over legislative powers from the opposition-controlled National Assembly, he carried out a brutal crackdown on dissent. But as the Venezuelan people continue their descent into poverty and misery, it is unclear how long they will let Maduro cling to power.

In Africa, in a variation on this theme, several abusive leaders, some with blood on their hands and fearing prosecution, invoked pan-Africanism to encourage a mass exodus of their countries from the International Criminal Court. But that effort fizzled when an outpouring of popular support for the ICC by civic groups across Africa helped persuade most African governments to continue standing behind the court. Only Burundi, whose leadership the ICC is investigating, left.

Sometimes, when more powerful nations were obstructive or unhelpful, smaller countries led the global defense of human rights. The U.N. Human Rights Council opened an investigation of abuses by all sides in Yemen thanks to the leadership of the Netherlands. The U.N. General Assembly circumvented Russia’s Security Council veto and named a prosecutor for war crimes in Syria because of leadership from Liechtenstein. Iceland led a public challenge at the U.N. Human Rights Council to Philippine President Rodrigo Duterte’s campaign of summary executions for drug suspects.

None of these models of resistance to populist or autocratic rule guarantees success. Anyone in office has the considerable advantage of being able to harness the power of the state. But the resistance shows that there is a struggle underway, that many people will not sit quietly as autocrats attack their basic rights and freedoms.

By contrast, where domestic resistance was suppressed and international concern lacking, populist leaders and other anti-human rights forces have prospered. In Turkey, President Recep Tayyip Erdogan decimated the country’s democratic system with impunity as the EU focused on enlisting his help to halt the flight of refugees to Europe. In Egypt, President Abdel Fattah al-Sisi crushed public dissent with little interference from the United States or the EU. They bought into his narrative of combating terrorism and ensuring regional stability, even though his ruthless suppression of any Islamic voices in the country’s political process was exactly what militant Islamists wanted.

The cost of not standing up to majoritarian attacks on human rights was perhaps starkest in Myanmar. Vitriolic nationalist rhetoric increasingly propagated by Buddhist extremists, senior members of the military, and some members of the civilian-led government helped to precipitate an ethnic cleansing campaign against Rohingya Muslims, following a Rohingya militant group’s attack on security outposts. An army-led campaign of massacres, widespread rape, and mass arson in at least 354 villages sent more than 650,000 Rohingya refugees fleeing for their lives to neighboring Bangladesh. These are the very crimes that the international community had pledged never again to tolerate.

Yet the Western nations that had long taken an active interest in Myanmar were reluctant to act, even by imposing targeted financial and travel sanctions on the army generals

behind these crimes against humanity. In part, that reticence was because of geopolitical competition with China for the Myanmar government’s favor. Also playing a part was the undue deference given to Aung San Suu Kyi, Myanmar’s de facto civilian leader, even though she has no real control over the military and has shown no inclination to pay the political price of defending an unpopular minority. The result was the fastest forced mass exodus of people since the Rwandan genocide, with little immediate hope of the Rohingyas’ safe and voluntary return or of bringing to justice the people behind the atrocities that sent them fleeing.

The Philippines presented an especially brazen and deadly example of an authoritarian populist’s challenge to human rights. President Rodrigo Duterte took office encouraging the police to kill drug suspects, as he had done previously as mayor of Davao City. The resulting epidemic of police shootings — often portrayed as “shootouts” but repeatedly shown to be summary executions — has left more than 12,000 people dead in the roughly year and a half since Duterte took office. The vast majority of victims were young men from the slums of major cities — people who elicited little sympathy among many Filipinos. The ongoing territorial dispute among China, the United States, and the Philippines over the South China Sea left little room for concern about executions. Trump, as he has elsewhere, seemed mainly to admire Duterte’s “strongman” qualities.

Instead, a major source of pressure to stop the slaughter came from a collection of states led by Iceland that spoke out at the U.N. Human Rights Council. Duterte tried to disparage these “bleeding hearts” but ended up, under pressure, transferring authority to combat drugs, at least for a while, from the murderous police to a more law-abiding anti-narcotics agency. When the police were withdrawn from anti-drug operations, executions dropped precipitously.

The central lesson of the past year is that despite considerable headwinds, a vigorous defense of human rights can succeed.

The central lesson of the past year is that despite considerable headwinds, a vigorous defense of human rights can succeed.

Populist politicians tend to offer superficial answers to complex problems, but broad swaths of the public, when reminded of the human rights principles at stake, can be convinced to reject the scapegoating of unpopular minorities and leaders’ efforts to undermine basic democratic checks and balances. What’s needed is principled resistance rather than surrender — a call to action rather than a cry of despair.

The central lesson of the past year is that despite considerable headwinds, a vigorous defense of human rights can succeed.