سرمقاله امروز روزنامه «دنیای اقتصاد»:

مالیات بر فقر

👤 غلامرضا سلامی

✍️ در چند روز گذشته رئیس سازمان برنامه‌و‌بودجه در توجیه افزایش ۵۰ درصدی مالیات در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نسبت به بودجه سال گذشته، چندین بار گفته است بخش مهمی از این افزایش مربوط به تورم است (نقل به مضمون) یا به عبارتی به مالیات‌گیری از تورم (کاهش ثروت) اذعان کرده است. با این نگاه این سوال پیش می‌آید که چرا دولت باید در جهت حذف تورم بالا از اقتصاد ایران، قدم موثری بردارد چون ظاهرا هرچه تورم بالاتر، درآمد دولت بالاتر.

✍️ در این نوشته قصد بر این نیست که اثرات مخرب این نگاه بر اقتصاد کشور تبیین شود، فقط دولتمردان و مجلسیانی که طی سال‌ها با تعدیل نرخ بهره با تورم موجود به دلیل تورم‌زایی با افزایش این نرخ، مخالفت کرده‌اند لازم است بدانند که تورم‌زایی مالیات از تورم، به‌مراتب بیشتر از تورم‌زایی افزایش معقول نرخ بهره است. در این ‌‌‌نوشته هدف آن است که نشان داده شود آثار مالیاتی تورم همراه با تصمیمات اشتباه دیگر چه بلایی برسر حقوق‌بگیران خواهد آورد.

✍️ در ابتدای سال ۱۴۰۲ با وجود تورم بالای ۵۰ درصدی سال، حقوق کارکنان دولت و به‌تبع آن بقیه کارکنان و بازنشستگان ۲۰درصد افزایش یافت و قرار است طبق لایحه بودجه سال۱۴۰۳ با وجود مالیات ادعایی ۴۰ درصدی، حقوق شاغلان ۱۸ درصد و مستمری بازنشستگان ۲۰ در‌صد افزایش یابد.

✍️ بیایید فرض کنیم در ابتدای سال ۱۴۰۱ حقوق یک کارمند حدود ۱۶میلیون و ۵۰۰هزار تومان بوده باشد و بازهم فرض کنیم با این حقوق می‌توانسته امور خود و خانواده‌اش را به نحوی اداره کند. در این محاسبه از تورم ماهانه صرف‌نظر و وضعیت این شخص در ابتدای سال ۱۴۰۳ ارزیابی می‌شود.

✍️ افزایش حقوق سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ مصوب، حقوق این شخص در پایان فروردین ۱۴۰۳ به مبلغ ۲۴ میلیون تومان خواهد رسید که از نظر قدرت خرید حدودا معادل یازده میلیون و ۵۰۰هزار تومان فروردین ۱۴۰۱ است؛ یعنی این شخص بدون داشتن هر نقشی در ایجاد تورم، طی دوسال به‌جای بهترشدن وضعیت رفاهی و معیشت‌اش به دلیل سابقه کار بیشتر و ارتقای دانش و تجربه‌اش، مبلغ ۵ میلیون تومان از قدرت خرید ماهانه خود را از دست داده است و به همین نسبت فقیر‌تر شده است.

✍️ کاش داستان به همین‌جا خاتمه می‌یافت، ولی طبق همین لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار است از این شخص مبلغ حدود یک میلیون و ۶۰۰هزار تومان هم در هر ماه مالیات گرفته شود. اگر فرض کنیم خط‌فقر خوش‌بینانه حدود ۲۵ میلیون تومان باشد، در این‌صورت در واقع دولت با این‌کار خود عملا دارد از فقر، مالیات دریافت می‌‌‌کند...👇

🔗متن کامل سرمقاله

#دنیای_اقتصاد #سرمقاله #مالیات #فقر #تورم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

شارژ انبار ملکی «خودروسازان» توسط شهرداری تهران

🟡روزنامه دنیای‌اقتصاد نوشت:

🔸 در حالی که خودروسازان اساسا املاک مازاد زیادی دارند و سیاستگذاران از سال ۹۸تاکنون فشار زیادی به آنها وارد می‌کنند تا اموال مازاد خود را به فروش برسانند، حالا خبر می رسد که خودروسازان اتوبوس‌های تولیدی خود را در ازای ملک به شهرداری تهران می‌فروشند.

🔹 به این ترتیب، دارایی ملکی خودروسازان شامل انواع زمین و ملک ساخته‌شده، در جریان یک «معامله غیرنقد» با شهرداری تهران، گسترده‌تر می‌شود.

🔹 خودروسازان که یکی از دسته‌شرکت‌های دارای زیان انباشته بسیار بالا محسوب می‌شوند که صاحب حجم قابل توجهی انواع ملک هستند.

🔹 ارزش املاک آنها به قیمت‌های سال 1400 بازار مسکن، حدود 10 هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که البته به قیمت‌های امروز، با توجه به تورم مسکن تهران، این ارزش به بالای 25 هزار میلیارد تومان می‌رسد.

🔹 با این حال، همین خودروسازان بزرگ، در حال حاضر 174 هزار میلیارد تومان زیان انباشت دارند.

🔹 با این وضعیت، شهرداری تهران در ازای دریافت خودروی سنگین از خودروسازان برای حمل و نقل عمومی شهر، «املاک شهر تهران» را به آنها واگذار می‌کند.

🔸 اما در سوی دیگر، مصرف‌کنندگان زیادی برای خرید خودرو با این قیمت‌ها در صف‌های طولانی می‌مانند که در برخی مواقع مدت انتظار آنها به یک سال نیز می‌رسد؛ اما شهرداری تهران می‌تواند خودرو را بدون این دردسرها و حتی در قبال ملک خریداری کند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #ملاک_خودروسازان

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

مهاجران ایرانی چه میزان پول به ایران می فرستند؟

🔹 ما هنوز آماری از حجم پولی که ایرانیان خارج از کشور با مقاصد غیرتجاری برای نزدیکان خود می‌فرستند، نداریم.

🔹 این در‌حالی اس ‌که رمیتنس (ارزهای ارسالی توسط مهاجران به خانواده‌شان در کشور مبدا)  به موضوعی داغ در اقتصاد مهاجرت بدل شده است.

🔹 مطابق آخرین داده‌های گزارش‌شده از «پایگاه داده فدرال رزرو»، در سال ۲۰۲۲ نسبت رمیتنس‌های ورودی ایران به تولید ناخالص داخلی ۰.۶۹درصد بوده است.

🔹 با توجه به داده‌های تولید ناخالص داخلی ایران، تخمین این سازمان از رمیتنس ایران بیش از ۲میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار برآورد می‌شود.

🔹 در سال های اخیر، «رمیتنس دیجیتال» سهمی روزافزونی پیدا کرده است.

🔹 رمیتنس دیجیتال شامل وجوهی می‌شود که نیروی کار خارج از کشور «به صورت الکترونیکی» به وطن خود ارسال می‌کند.

🔹 میزان جریان رمیتنس دیجیتال برای ایران معادل با ۷۰۰میلیون دلار برآورد شده و پیش‌بینی می‌شود که مقدار آن در سال ۲۰۲۴ به ۷۷۰میلیون دلار و در ۲۰۲۷ به ۹۵۰میلیون دلار برسد.

🔹 با توجه به وضعیت بسته اقتصادی و مالی ایران در عرصه بین‌المللی و در نتیجه دشواری انتقال پول، بخش قابل‌توجهی از این نقل‌و‌انتقالات از کانال‌های غیررسمی صورت می‌پذیرد و بنابراین رهگیری آن بسیار دشوار است و ثبت نمی‌شود.

🔹 از این رو می‌توان این انتظار منطقی را داشت که حجم رمیتنس‌ها بسیار بیشتر از مقادیر ثبت‌شده باشد.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #رمیتنس

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 افزایش فقر وضعیت ترک تحصیل دانش‌آموزان را نگران‌کننده کرده است

🔹بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال تحصیلی 1401-1402 نرخ ترک تحصیل دانش آموران در تمامی مقاطع تحصیلی افزایش یافته است.

🔹 در این سال تحصیلی نرخ ترک تحصیل دانش آموزان در مقطع ابتدایی با افزایش 0.25 درصدی به 1.2 درصد رسیده است. ترک تحصیل در مقطع ابتدایی موجب افزایش بی‌سوادی در آینده می شود و بسیار نگران کننده است.

🔹کارشناسان معتقدند که افزایش میزان ترک تحصیل با افزایش نرخ فقر در سال‌های گذشته رابطه تنگاتنگی دارد.

🔹در حال حاضر نرخ فقر در ایران 30 درصد است. به عبارت دیگر حدود یک سوم از جمعیت ایران توانایی تهیه نیازهای اساسی خود را ندارند. در چنین شرایطی حتی اگر تحصیل رایگان باشد، هزینه‌های جانبی آن موجب می‌شود تا برخی از خانوارها از تحصیل فرزندان خود چشم بپوشند.

🔹علاوه بر این امکان آن وجود دارد که با توجه به افزایش پدیده تکدی‌گری کودکان، دانش‌آموزان ترک تحصیل کرده به چنین کارهایی مشغول شوند.

🔹 همچنین برخی از دانش‌آموزان مقطع متوسطه دوم به دلایلی مانند ناکامی برخی از تحصیل کردگان در یافتن شغل متناسب با تحصیلات خود، ترجیح می دهند به جای ادامه تحصیل، زودتر وارد بازار کار شوند.

🔗جزییات بیشتر

#دنیای_اقتصاد #ترک_تحصیل

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 مرکز پژوهش‌های مجلس: کالری مصرفی نیمی از ایرانیان در سال ۱۴۰۱ کمتر از استاندارد بوده است

🔹براساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بررسی داده‌های مربوط به مصرف کالری ایرانیان در سال 1401 نشان می دهد که بیش از نیمی از افراد جامعه در کشور کمتر از کالری استاندارد یعنی کمتر از 2100 کالری در روز استفاده می‌کنند.

🔹در سال‌های گذشته تورم مزمن موجب شده تا قیمت مواد خوراکی افزایش پیدا کند و قدرت اقتصادی مردم کاهش یابد.

🔹با این حال دهک‌های مختلف درآمدی واکنش یکسانی در مواجهه با تورم مواد خوراکی نداشته و دهک‌های میانی بیشترین واکنش را به این تورم نشان داده‌اند.

🔹با توجه به کاهش حدود 0.4 واحد درصدی نرخ فقر در سال 1401 نسبت به سال 1400 کاهش میانگین کالری مصرفی می تواند به 2 دلیل رخ داده باشد.

🔹اول آن که خانوارها به دلیل تورم بالا مصرف موادغذایی را کاهش داده‌اند. دوم آنکه به دلیل چشم‌انداز نامطلوب اقتصاد کشور، ترجیح داده‌اند تا کالاهای خوراکی کمتری مصرف کرده و به جای آن کالاهای بادوام بیشتری خریداری کنند.

🔹این گزارش همچنین برآورده کرده است که در سال 1402، خط فقر خانوار سه نفره در تهران 15.3 میلیون تومان و برای کل کشور 8.2 میلیون تومان بوده است.

🔹در چنین شرایطی پیشنهاد می شود که بسترهای مناسبی برای رشد اقتصادی پایدار و فراگیر ایجاد شود تا وضعیت فقر نیز به دنبال آن بهبود یابد.

🔗جزییات بیشتر

#دنیای_اقتصاد #کالری #فقر #تورم

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

⚠️ تراز منفی ۱۱‌میلیارد دلاری در حوزه کشاورزی!

👤 اسحاق بندانی، عضو اتاق بازرگانی ایران:

🔺در ایران ۴‌میلیون نفر کاربر بخش کشاورزی وجود دارد که ۱۸‌درصد از شاغلان فعال کشور را شامل می‌شود.

🔺این تعداد بالغ‌‌‌‌بر ۱۳۰‌میلیون‌تن محصول کشاورزی تولید کرده‌اند که ۸۵‌درصد ارزش غذای جامعه را تامین می‌کنند.

🔺تولیدات بخش کشاورزی معادل ۱۳‌درصد صادرات غیرنفتی با ارزش ۶‌میلیارد دلار است.

🔺اما متاسفانه ۱۷‌میلیارد دلار واردات در حوزه کشاورزی داشتیم و این تراز منفی ۱۱‌میلیارد دلاری فاجعه است.

🔺ناپایداری در خودکفایی انرژی، راندمان پایین ۴۰ تا ۶۰‌درصدی و وابستگی شدید به واردات کالاهای اساسی ازجمله این چالش‌هاست.

🔺روغن خوراکی و ذرت ۹۰‌درصد، کودهای مختلف ۸۰‌درصد، دارو و مکمل‌‌‌‌های دام و طیور نزدیک به ۱۰۰‌درصد وابسته به واردات هستند.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #کشاورزی #صادرات #تراز_منفی

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 عربستان «پرهزینه ترین فیلم در تاریخ سینما»یش را برای تحقیر تاریخ باستانی ایران ساخت!!

🎞 بعد از آمریکا، حالا عربستان هم برای تحقیر تاریخ باستانی ایران دست به ساخت فیلم سینمایی زده، با ۱۵۰میلیون دلار بودجه اولیه برای تولید فیلمی انگلیسی‌زبان درباره جنگ ایران و اعراب در دوران ساسانی.

🎞 این در حالی است که سینمای ایران همچنان فیلم درخوری از تاریخ باستانی خود تولید نکرده است.

🎞 ده سال پیش مسعود جعفری جوزانی از نوشتن فیلم‌نامه‌ای با نام کوروش کبیر خبر داد اما هنوز هم خبری از ساخت و اکران این فیلم نیست.

🎞 این در حالی است که چهار سال پیش، هالیوود فیلمی به همین نام تولید و اکران کرد؛ حتی قزاقستان هم که علی‌الظاهر از بی‌ارتباط‌ترین کشورها با شخصیت تاریخی کوروش است، در سال ۲۰۱۸ فیلمی افسانه‌ای از مرگ این پادشاه ایرانی ساخت.

🎞 آنوقت صداوسیما در بند ساخت سریال‌های بی‌کیفیت است و سینما تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد کمدی‌ها گذاشته است.

🎞 حالا «جنگجوی صحرا»ی عربستانی به زبان انگلیسی به جنگ با تاریخ ایران برخاسته است.

🎞 «جنگجوی صحرا» درباره یک یاغی مرموز است که در فیلم به عنوان یک شخصیت شریف بازنمایی می‌شود و در برابر خسرو پرویز، پادشاه ساسانی ایرانی، به عنوان دشمنی سرسخت قد علم می‌کند و فرهنگ و تاریخ ایران را همچون فرهنگی خشن،‌ غیرانسانی و خرافه‌پسند بازنمایی می‌کند.

🎞 داستان فیلم که بر اساس برداشت‌های تاریخی غیرمستند است از جایی شروع می‌شود که خسرو پرویز، پادشاه ایرانی، از نعمان سوم، پادشاه لخمی‌ها که زیردست او بودند، می‌خواهد دخترش به نام هند را در اختیار او بگذارد اما با خودداری نعمان، خسرو پرویز دستور قتل او را صادر می‌کند و در ادامه شخصیت هند به خونخواهی پدرش با متحد کردن قبایل عرب در جنگ ذوقار شکست سختی را به ساسانیان تحمیل می‌کند.

🎞 این فیلم پرهزینه‌ترین فیلمی است که تاکنون در عربستان سعودی ساخته شده است.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #سینما #عربستان #تاریخ_ایران #جنگجوی_صحرا

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

خودروهای «بی‌مدرک» اما «پلاک‌دار» در تهران از کجا آمده‌اند؟

🔺دنیای‌اقتصاد: دست خریداران مصرفی خودروی صفر از کارخانه و نمایندگی‌های رسمی فروش، «کوتاه» است و نتیجه «سیاست‌های دلال‌پرور در بازار خودرو» باعث‌ شده مصرف‌کنندگان به اجبار سوار خودروهایی شوند که «پلاک دارد اما هیچ مدرک دال بر اثبات مالکیت ندارد».

🔺به گزارش خبرنگار گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»، در سطح شهر تهران تعداد خودروهای داخلی صفر کیلومتر با پلاک شهرستان به شکل چشمگیر افزایش پیدا کرده است.

🔺این خودروها همان‌‌هایی هستند که صاحبان اولیه برای «سودگیری از شکاف بزرگ قیمت کارخانه و قیمت بازار» طی یکسال گذشته در قرعه‌کشی‌های خودروسازان ثبت‌نام کردند و برنده لاتاری‌ها شدند.

🔺اما صاحبان اولیه خودروهای «تحویل کارخانه»، عمدتا مصرف‌کننده نیستند و بلافاصله پس از دریافت خودرو آن را روانه «بازار آزاد» می‌کنند تا سود ۳۰ تا ۴۰ درصدی مابه‌التفاوت قیمت کارخانه و‌ قیمت بازار را به جیب بزنند.

🔺خودروهای این تیپی، بیش‌از ۲ تا ۳ دست بین دلال‌های شهرستان و سپس دلالان بازار خودرو در تهران می‌چرخد تا در نهایت به خریدار مصرفی تحویل شود.

🔺این فرآیند طولانی رسیدن به خودروی صفر کیلومتر برای شهروندان تهرانی، علاوه بر اینکه قیمت را در یک نوع خودروی تولید ایران‌خودرو از حدود ۷۰۰ میلیون تومان اولیه به ۹۸۰ میلیون تومان در بازار آزاد متورم می‌کند، پروسه دریافت کامل مدارک خودرو شامل کارت ماشین، برگ سبز، کارت سوخت، کارت گارانتی و بیمه شخص ثالث را نیز «پرریسک و طولانی» می‌کند.

🔺چند هفته طول می‌کشد تا مدارک خودرو از صاحب شهرستانی توسط دلال‌های واسط به خریدار مصرفی تحویل شود.

🔺در این مدت خودروی صفر در اختیار خریدار هیچ مدرکی ندارد و وجود این خودروها در خیابان، «تهدید جدی برای راننده و‌ شهروندان» محسوب می‌شود.

🔺هر نوع حادثه تصادف برای این خودروها، دو‌ طرف را درگیر پرونده پیچیده حقوقی می‌کند به این علت که مدارک ماشین بنام فرد دیگری است و در اختیار راننده هم نیست.

🔺اگر «قیمت دستوری» این وسط نبود، دلیلی برای خرید سرمایه‌ای خودرو از یک‌سو و سلب امکان مراجعه مصرف‌کننده به نمایندگی‌های کارخانه خودروساز وجود نداشت.

🔺دهه ۸۰ خریداران مصرفی خودرو می‌توانستند «بدون دردسر» و بدون آنکه تله «سامانه یکپارچه» جلوی پای آنها باشد، به نمایندگی‌های سایپا و ایران‌خودرو مراجعه کنند و در لحظه با پرداخت بهای خودرو، وسیله نقلیه دلخواه به همراه مدارک کامل را دریافت کنند.

🔺امروز اما «حقوق طبیعی و بدیهی شهروندان مبنی بر خرید بدون ریسک خودروی صفر کیلومتر ایرانی» از بین رفته است.

🔺تا زمانی که مدارک خودروی صفر به دست مصرف‌کننده نرسد، خریدار نمی‌تواند برای «سرویس اولیه» و رفع «مشکلات خودروی تازه تولیدشده» از خدمات گارانتی استفاده کند.

🔺برخی از این خودروها حتی مشکل «ترمز» دارند و امکان رفع آن را تا دریافت کارت گارانتی ندارند.

#دنیای_اقتصاد #خودرو #خودروی_صفر #بازار_خودرو #قیمت_دستوری #سامانه_یکپارچه #ایران_خودرو #سایپا

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 سهم ناچیز افراد "عادی" از خودرو با قیمت کارخانه ای

🔹 «دنیای اقتصاد» نوشت:

🔺امروز در شرایطی نتیجه لاتاری خودرو اعلام می شود که سهم متقاضیان عادی از تحویل خودرو با قیمت کارخانه، بسیار محدود و تنها 30درصد است.

🔺حالا این سوال مطرح است که چرا متقاضیان عادی که نه مشمول طرح مادران هستند و نه دارنده خودروی فرسوده و نه جزو افراد خاصی که خارج از نوبت خودرو دریافت می کنند، مجبور به خرید خودرو از بازار آن هم با قیمت های غیرواقعی هستند؟

🔺فروش خودرو با قیمت کارخانه ای به خصوص طی شش سال گذشته همواره با حاشیه های فراوانی مواجه بوده و حتی در دورانی که سیاست گذار فروش های بزرگ و چند صد هزار دستگاهی را در سامانه یکپارچه برگزار کرد باز هم رضایت عمومی شکل نگرفت.

👈 نخستین عاملی که سهم متقاضیان عادی از طرح های فروش خودروسازان را کاهش داده، قوانین سیاست گذار چه در دولت و چه در مجلس است.

🔺در این بین، قانون اختصاص 50 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان به مادران دارای دو فرزند –در قالب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- بیشترین اثر را بر کاهش دسترسی متقاضیان عادی به خودرو با قیمت کارخانه ای دارد.

🔺طبق این قانون، خودروسازان در تمام طرح های فروش خود باید نصف ظرفیت محصولات عرضه شده را به مادران دارای دو فرزند و بیشتر (که فرزند دوم به بعد آنها پس از ابلاغ قانون مربوطه در تاریخ 19 آبان 1400 دنیا آمده باشد)، اختصاص بدهند.

🔺با این حساب، عملا در هر طرح فروش خودروسازان (با هر ظرفیتی و توسط هر خودروسازی) از همان ابتدا تکلیف نصف خودروها مشخص و به نوعی توسط "مادران" پیش خور شده است.

👈 اما مورد قانونی دیگری که سبب کاهش سهم متقاضیان عادی از فروش خودرو با قیمت کارخانه شده، سهمیه خودروهای فرسوده است.

🔺طبق قانون، 20 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان مخصوص مالکان خودروهای فرسوده است که در صورت برنده شدن در قرعه کشی احتمالی، می توانند با اسقاط خودروی خود، محصولی جایگزین با قیمت کارخانه دریافت کنند.

🔺بنابراین تا اینجای کار، عملا 70 درصد از ظرفیت فروش خودروسازان نصیب متقاضیان خاص و غیر "عادی" می شود و سهم عادی ها تنها 30 درصد است.

❌ علت العلل رانت خودرو، قیمت گذاری دستوری و به دنبال آن تقاضای کاذب است که سبب دو نرخی شدن خودرو با فاصله زیاد از یکدیگر شده است.

🔺اصلا اگر نبود قیمت گذاری دستوری و این رانت هنگفت، دیگر اختصاص سهمیه به غیر "عادی" ها محلی از اعراب نداشت.

🔺بنابراین به نظر می رسد با حذف این رانت، تقاضای کاذب از بازار خودرو خارج خواهد شد و هر آنچه خودروسازان عرضه می کنند، به دست مصرف کنندگان (واقعی) خواهد رسید.

🔗متن کامل

#دنیای_اقتصاد #خودرو #لاتاری_خودرو #قیمت_گذاری_دستوری

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir