Forwarded from عرصه‌های ارتباطی
#حقوق‌ارتباطات🔸آینده حقوق اساسی آنلاین در اروپا
مقامات #اتحادیه‌اروپا پس از مذاکراتی طولانی به توافقی اصولی در مورد قانون خدمات دیجیتال (DSA) و شفافیت شرکت‌های بزرگ فضای مجازی دست یافتند. این قانون از جمله شرکت‌های فناوری را مجبور می‌کند تا به کاربران اجازه دهند مشکلات فضای مجازی را گزارش داده و تبلیغات برای کودکان را منع کنند. همچنین دست قانونگذاران را برای تصویب میلیاردها جریمه علیه متخلفان باز خواهد گذاشت. تصویب سند خدمات دیجیتال که شامل نیمی از اصلاحات اساسی موجود در مجموعه قوانین کلی دیجیتال اتحادیه اروپاست، اتحادیه را به عنوان پیشرو در مهار قدرت شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی و سایر بسترهای اینترنتی در جهان مطرح کرده است.
مارگرت وستاگر، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: با توافق امروز، ما اطمینان حاصل می‌کنیم که پلتفرم‌ها در قبال خطراتی که خدمات آنها برای جامعه و شهروندان ایجاد می‌کند، پاسخگو هستند. این سند، سومین سند مهم اتحادیه اروپا درباره صنعت فناوری است و با وضعیت آمریکا نیز بسیار متفاوت است. زیرا در آمریکا لابی‌گرانی که منافع #سیلیکون‌ولی را نمایندگی می‌کنند تا حد زیادی موفق شده‌اند قانونگذاران فدرال را از نظارت بر این شرکت‌ها دور نگه دارند. اتحادیه اروپا با قوانین جدیدی که برای محافظت از کاربران اینترنتی و «حقوق اساسی آنلاین» آنها طراحی کرده، بنا دارد شرکت‌های فناوری را در قبال محتوای ایجاد شده توسط کاربران و تقویت‌شده توسط الگوریتم پلتفرم‌های این شرکت‌ها، پاسخگوتر کند. در این میان، قرار است بر فعالیت آن دسته از بسترهای بزرگ آنلاین و موتورهای جستجو که بیش از ۴۵ میلیون کاربر دارند، نظارت بیشتری اعمال شود. توافق اولیه برای این سند قانونی بین پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حاصل شد. اما این نهادهای اروپایی هنوز پای این سند را به طور رسمی مهر تایید نزده‌اند. انتظار می‌رود این روند بدون مانع سیاسی پس از تابستان سال جاری به صورت رسمی نهایی شود. بعد از آن، قوانین تا ۱۵ ماه پس از تصویب تا اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی نخواهند شد.
بر اساس قانون اتحادیه اروپا، دولت‌ها می‌توانند از شرکت‌ها بخواهند طیف وسیعی از محتوایی را که غیرقانونی تلقی می‌شود، از جمله مطالبی که تروریسم، سوء استفاده جنسی از کودکان، سخنان مشوق نفرت و کلاهبرداری تجاری را ترویج می‌کند، حذف کنند. بسترهای #رسانه‌های اجتماعی مانند #فیسبوک و #توییتر باید ابزارهایی را در اختیار کاربران قرار دهند تا چنین محتوایی را به روشی آسان و مؤثر نشانه‌گذاری کنند تا به سرعت حذف شوند. بازارهای آنلاین مانند آمازون باید همین کار را برای محصولات نامناسب و تقلبی یا اسباب‌بازی‌های ناایمن انجام دهند.
این سامانه‌ها به گونه‌ای استانداردسازی می‌شوند که روی هر بستر اینترنتی برخط به یک شکل کار کنند.
مقامات #اتحادیه‌اروپا پس از مذاکراتی طولانی به توافقی اصولی در مورد قانون خدمات دیجیتال (DSA) و شفافیت شرکت‌های بزرگ فضای مجازی دست یافتند. این قانون از جمله شرکت‌های فناوری را مجبور می‌کند تا به کاربران اجازه دهند مشکلات فضای مجازی را گزارش داده و تبلیغات برای کودکان را منع کنند. همچنین دست قانونگذاران را برای تصویب میلیاردها جریمه علیه متخلفان باز خواهد گذاشت. تصویب سند خدمات دیجیتال که شامل نیمی از اصلاحات اساسی موجود در مجموعه قوانین کلی دیجیتال اتحادیه اروپاست، اتحادیه را به عنوان پیشرو در مهار قدرت شرکت‌های مالک رسانه‌های اجتماعی و سایر بسترهای اینترنتی در جهان مطرح کرده است.
مارگرت وستاگر، نایب رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا گفت: با توافق امروز، ما اطمینان حاصل می‌کنیم که پلتفرم‌ها در قبال خطراتی که خدمات آنها برای جامعه و شهروندان ایجاد می‌کند، پاسخگو هستند. این سند، سومین سند مهم اتحادیه اروپا درباره صنعت فناوری است و با وضعیت آمریکا نیز بسیار متفاوت است. زیرا در آمریکا لابی‌گرانی که منافع #سیلیکون‌ولی را نمایندگی می‌کنند تا حد زیادی موفق شده‌اند قانونگذاران فدرال را از نظارت بر این شرکت‌ها دور نگه دارند. اتحادیه اروپا با قوانین جدیدی که برای محافظت از کاربران اینترنتی و «حقوق اساسی آنلاین» آنها طراحی کرده، بنا دارد شرکت‌های فناوری را در قبال محتوای ایجاد شده توسط کاربران و تقویت‌شده توسط الگوریتم پلتفرم‌های این شرکت‌ها، پاسخگوتر کند. در این میان، قرار است بر فعالیت آن دسته از بسترهای بزرگ آنلاین و موتورهای جستجو که بیش از ۴۵ میلیون کاربر دارند، نظارت بیشتری اعمال شود. توافق اولیه برای این سند قانونی بین پارلمان اتحادیه اروپا و کشورهای عضو حاصل شد. اما این نهادهای اروپایی هنوز پای این سند را به طور رسمی مهر تایید نزده‌اند. انتظار می‌رود این روند بدون مانع سیاسی پس از تابستان سال جاری به صورت رسمی نهایی شود. بعد از آن، قوانین تا ۱۵ ماه پس از تصویب تا اول ژانویه ۲۰۲۴ اجرایی نخواهند شد.
بر اساس قانون اتحادیه اروپا، دولت‌ها می‌توانند از شرکت‌ها بخواهند طیف وسیعی از محتوایی را که غیرقانونی تلقی می‌شود، از جمله مطالبی که تروریسم، سوء استفاده جنسی از کودکان، سخنان مشوق نفرت و کلاهبرداری تجاری را ترویج می‌کند، حذف کنند. بسترهای #رسانه‌های اجتماعی مانند #فیسبوک و #توییتر باید ابزارهایی را در اختیار کاربران قرار دهند تا چنین محتوایی را به روشی آسان و مؤثر نشانه‌گذاری کنند تا به سرعت حذف شوند. بازارهای آنلاین مانند آمازون باید همین کار را برای محصولات نامناسب و تقلبی یا اسباب‌بازی‌های ناایمن انجام دهند.
این سامانه‌ها به گونه‌ای استانداردسازی می‌شوند که روی هر بستر اینترنتی برخط به یک شکل کار کنند.