⚖️الزامات و بایسته های برنامه توسعه هفتم
حسن عبدلیان پور | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
✍️خلاصه یادداشت منتشر شده در خبرگزاری میزان به شرح زیر است:
🔰برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره‌ی برنامه‌های میان مدت در مسائل کلان کشور به شمار می‌آیند. برنامه‌هایی که حسب رویه اساسی موجود، مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی #مقام_معظم_رهبری تدوین می‌شوند و چشم‌اندازی از مسیر چند ساله #توسعه را پیش روی مسئولان کشور قرار می‌دهد.
❇️امروزه برنامه‌های توسعه به منظور برنامه ریزی در جهت توسعه و پیشرفت کشور‌ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و مانند آن تهیه می‌شود. در ایران نیز قوانین برنامه از سال ۱۳۲۸ وارد نظام حقوقی کشور شد و پس از پیروزی #انقلاب تحت عنوان برنامه ۵ ساله توسعه جایگاه ویژه‌ای در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در اداره کشور دارد و تا کنون ۶ برنامه توسعه تصویب و در دستور کار قرار گرفته است.
↙️#برنامه_هفتم_توسعه (۱۴۰۵- ۱۴۰۱)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود؛
۱- برنامه‌های توسعه ارتباط دوسویه‌ای با بودجه‌های سالانه کشور دارند.
۲- با وجود اینکه نمی‌توان #قانون برنامه را قانونی ارگانیک شمرد، اما معیار‌هایی وجود دارد که نشان دهنده نوعی برتری این قانون نسبت به قوانین عادی است. تدوین این قانون مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری، لزوم مطابقت برنامه با این سیاست‌ها از طریق نظارت ویژه مجمع #تشخیص_مصلحت_نظام، لزوم عدم مغایرت پیشنهاد‌های بودجه‌ای نمایندگان با قانون برنامه و در نهایت نصاب خاص برای تصویب و اصلاح این قانون از جمله این معیار‌ها هستند.
۳- از سویی تجربه اجرای قوانین برنامه توسعه در کشور نشان داده این قوانین نمی‌توانند ظرف کامل، دقیق و مناسبی برای پیشبرد تمامی برنامه‌های ارکان مختلف به ویژه #قوه_قضاییه باشد و گا‌ها ابهام در تعریف قوانین برنامه و عدم شفافیت در نحوه تعامل آن با سایر سیاست‌ها و قوانین، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
💢تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم‌ترین وظایف قانونی قوا و نهاد‌های حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تاثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهاد‌های حکومتی عملا از اولویت اجرا خارج شود.
@hasanabdoliyanpour
حسن عبدلیان پور | ۱۴۰۰/۱۱/۰۲
✍️خلاصه یادداشت منتشر شده در خبرگزاری میزان به شرح زیر است:
🔰برنامه‌های توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در زمره‌ی برنامه‌های میان مدت در مسائل کلان کشور به شمار می‌آیند. برنامه‌هایی که حسب رویه اساسی موجود، مطابق با سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی #مقام_معظم_رهبری تدوین می‌شوند و چشم‌اندازی از مسیر چند ساله #توسعه را پیش روی مسئولان کشور قرار می‌دهد.
❇️امروزه برنامه‌های توسعه به منظور برنامه ریزی در جهت توسعه و پیشرفت کشور‌ها در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی، عمرانی، فرهنگی و مانند آن تهیه می‌شود. در ایران نیز قوانین برنامه از سال ۱۳۲۸ وارد نظام حقوقی کشور شد و پس از پیروزی #انقلاب تحت عنوان برنامه ۵ ساله توسعه جایگاه ویژه‌ای در سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در اداره کشور دارد و تا کنون ۶ برنامه توسعه تصویب و در دستور کار قرار گرفته است.
↙️#برنامه_هفتم_توسعه (۱۴۰۵- ۱۴۰۱)، چهارمین و آخرین برنامه توسعه پنج‌ساله کشور در مسیر سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌شمار می‌رود؛
۱- برنامه‌های توسعه ارتباط دوسویه‌ای با بودجه‌های سالانه کشور دارند.
۲- با وجود اینکه نمی‌توان #قانون برنامه را قانونی ارگانیک شمرد، اما معیار‌هایی وجود دارد که نشان دهنده نوعی برتری این قانون نسبت به قوانین عادی است. تدوین این قانون مبتنی بر سیاست‌های کلی نظام مصوب مقام معظم رهبری، لزوم مطابقت برنامه با این سیاست‌ها از طریق نظارت ویژه مجمع #تشخیص_مصلحت_نظام، لزوم عدم مغایرت پیشنهاد‌های بودجه‌ای نمایندگان با قانون برنامه و در نهایت نصاب خاص برای تصویب و اصلاح این قانون از جمله این معیار‌ها هستند.
۳- از سویی تجربه اجرای قوانین برنامه توسعه در کشور نشان داده این قوانین نمی‌توانند ظرف کامل، دقیق و مناسبی برای پیشبرد تمامی برنامه‌های ارکان مختلف به ویژه #قوه_قضاییه باشد و گا‌ها ابهام در تعریف قوانین برنامه و عدم شفافیت در نحوه تعامل آن با سایر سیاست‌ها و قوانین، مشکلاتی را ایجاد کرده است.
💢تدوین قوانین برنامه پنج ساله توسعه برای قوا امری ضروری و اجتناب ناپذیر است؛ اما مهم‌ترین وظایف قانونی قوا و نهاد‌های حکومتی از نظر ترتیب و اولویت اجرایی، نباید تحت تاثیر قوانین برنامه توسعه قرار گیرد؛ به نحوی که برخی از وظایف ذاتی قوا و نهاد‌های حکومتی عملا از اولویت اجرا خارج شود.
@hasanabdoliyanpour