🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔻اهتمام دستگاه قضائی بر رسیدگی به #ثروت های کلان #نامشروع بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی
✅ بر اساس دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی #اموال_نامشروع کمک خواهند کرد و #دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید. دستگاه قضائی در سال ۹۹ در راستای «استرداد اموال نامشروع به #بیت_المال»، «#شفافیت» و «اقدامات پیشگیرانه» اقدامات مجدانه‌ای را انجام داد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔻اهتمام دستگاه قضائی بر رسیدگی به #ثروت های کلان #نامشروع بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی
✅ بر اساس دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی #اموال_نامشروع کمک خواهند کرد و #دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید. دستگاه قضائی در سال ۹۹ در راستای «استرداد اموال نامشروع به #بیت_المال»، «#شفافیت» و «اقدامات پیشگیرانه» اقدامات مجدانه‌ای را انجام داد.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔻اهتمام دستگاه قضائی بر رسیدگی به #ثروت های کلان #نامشروع بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی ✅ بر اساس دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سازمان بازرسی کل…
🔻اهتمام دستگاه قضائی بر رسیدگی به #ثروت های کلان #نامشروع بدون ملاحظه مقام و مسئولیت فرد خاطی
✅ روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد. دستورالعملی که ناظر بر شناسایی و استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع است.
اصل ۴۹ قانون اساسی
اصل ۴۹ قانون اساسی، تصریح دارد دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
سابقه طرح‌های ناظر بر اعاده اموال نامشروع
بر مبنای این اصل قانون اساسی، تاکنون چند طرح عادی در مجلس تدوین شده است؛ نخستین بار در سال ۱۳۶۳، طرحی ناظر بر «اعاده اموال نامشروع مسئولان دوره طاغوت» تدوین شد و پس از مدتی به قانون تبدیل شد. پس از آن، چند طرح دیگر نیز ناظر بر «اعاده اموال نامشروع» در مجلس مطرح شد؛ تا اینکه سرانجام، کلیات طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» پس از کش و قوس میان مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در تاریخ ۱۰ دی ۹۴ طی نامه‌ای از سوی رئیس وقت مجلس، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»، برای اجرا ابلاغ شد.
تعیین فهرست مسئولان موظف به اعلام دارایی
در ماده ۳ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، فهرست مقامات و مسئولانی که موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند، تعیین شده است.
تصویب «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»
در بهمن ماه سال ۹۸ نیز مجلس شورای اسلامی «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. قانونی که ناظر بر اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی و طرح «اعاده اموال نامشروع» است. هدف از این قانون، بازپس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوء‌استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
دستورالعملی برای شفافیت و اقدامات پیشگیرانه
آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸ در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضائی ابلاغ شده و همچنین «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب بهمن ۹۸، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضائی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به‌زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبه‌های در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.
صدور دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»
سرانجام، روز یکشنبه ۲۱ دی ماه، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد. دستورالعملی که ناظر بر شناسایی و استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع است. به موجب دستورالعمل مزبور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور موظف شده‌اند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و شناسایی و اعاده اموال نامشروع را آغاز کنند.
ادامه یادداشت 👇
✅ روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد. دستورالعملی که ناظر بر شناسایی و استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع است.
اصل ۴۹ قانون اساسی
اصل ۴۹ قانون اساسی، تصریح دارد دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.
سابقه طرح‌های ناظر بر اعاده اموال نامشروع
بر مبنای این اصل قانون اساسی، تاکنون چند طرح عادی در مجلس تدوین شده است؛ نخستین بار در سال ۱۳۶۳، طرحی ناظر بر «اعاده اموال نامشروع مسئولان دوره طاغوت» تدوین شد و پس از مدتی به قانون تبدیل شد. پس از آن، چند طرح دیگر نیز ناظر بر «اعاده اموال نامشروع» در مجلس مطرح شد؛ تا اینکه سرانجام، کلیات طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» پس از کش و قوس میان مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در تاریخ ۱۰ دی ۹۴ طی نامه‌ای از سوی رئیس وقت مجلس، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»، برای اجرا ابلاغ شد.
تعیین فهرست مسئولان موظف به اعلام دارایی
در ماده ۳ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، فهرست مقامات و مسئولانی که موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند، تعیین شده است.
تصویب «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»
در بهمن ماه سال ۹۸ نیز مجلس شورای اسلامی «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. قانونی که ناظر بر اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی و طرح «اعاده اموال نامشروع» است. هدف از این قانون، بازپس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوء‌استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.
دستورالعملی برای شفافیت و اقدامات پیشگیرانه
آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸ در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضائی ابلاغ شده و همچنین «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب بهمن ۹۸، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضائی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به‌زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبه‌های در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.
صدور دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»
سرانجام، روز یکشنبه ۲۱ دی ماه، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد. دستورالعملی که ناظر بر شناسایی و استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع است. به موجب دستورالعمل مزبور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور موظف شده‌اند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و شناسایی و اعاده اموال نامشروع را آغاز کنند.
ادامه یادداشت 👇