🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻وضعیت #حقوق_بشر در عربستان سعودی در سال ۲۰۲۰ میلادی بررسی شد:

🔹 از تجاوز به #یمن تا حبس فعالان حقوق زنان و استثمار کارگران مهاجر

✅ سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۳۹۹، با انتشار گزارشی در خصوص عربستان سعودی، بر تداوم اقدام مقام‌های سعودی به سرکوب مخالفان، فعالان حقوق بشر و روحانیون مستقل تأکید کرده است

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻اهتمام دستگاه قضائی بر رسیدگی به #ثروت‌ های کلان #نامشروع بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی

✅ بر اساس دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه­‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی #اموال_نامشروع کمک خواهند کرد و #دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید. دستگاه قضائی در سال ۹۹ در راستای «استرداد اموال نامشروع به #بیت‌_المال»، «#شفافیت» و «اقدامات پیشگیرانه» اقدامات مجدانه‌ای را انجام داد.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻اهتمام دستگاه قضائی بر رسیدگی به #ثروت‌ های کلان #نامشروع بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی

✅ روز یکشنبه ۲۱ دی ماه ۹۹، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد. دستورالعملی که ناظر بر شناسایی و استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع است.

اصل ۴۹ قانون اساسی
اصل ۴۹ قانون اساسی، تصریح دارد دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

سابقه طرح‌های ناظر بر اعاده اموال نامشروع
بر مبنای این اصل قانون اساسی، تاکنون چند طرح عادی در مجلس تدوین شده است؛ نخستین بار در سال ۱۳۶۳، طرحی ناظر بر «اعاده اموال نامشروع مسئولان دوره طاغوت» تدوین شد و پس از مدتی به قانون تبدیل شد. پس از آن، چند طرح دیگر نیز ناظر بر «اعاده اموال نامشروع» در مجلس مطرح شد؛ تا اینکه سرانجام، کلیات طرح «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران» پس از کش و قوس میان مجلس و شورای نگهبان در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد. در تاریخ ۱۰ دی ۹۴ طی نامه‌ای از سوی رئیس وقت مجلس، «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران نظام جمهوری اسلامی ایران»، برای اجرا ابلاغ شد.

تعیین فهرست مسئولان موظف به اعلام دارایی
در ماده ۳ «قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران»، که در تاریخ ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳ به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید، فهرست مقامات و مسئولانی که موظفند در اجرای این قانون، صورت دارایی خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از هردوره خدمتی به رئیس قوه قضائیه اعلام نمایند، تعیین شده است.

تصویب «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»
در بهمن ماه سال ۹۸ نیز مجلس شورای اسلامی «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را تصویب کرد. قانونی که ناظر بر اجرایی شدن اصل ۴۹ قانون اساسی و طرح «اعاده اموال نامشروع» است. هدف از این قانون، بازپس‌گیری اموالی بود که برخی افراد و مقامات با سوء‌استفاده از مقام و موقعیت و یا رانت و اعمال نفوذ به ناحق کسب کرده بودند و روشی قانونی برای اعاده این اموال وجود نداشت.

دستورالعملی برای شفافیت و اقدامات پیشگیرانه
آیت‌الله رئیسی، رئیس قوه قضائیه در تاریخ ۱۶ اردیبهشت ۹۸ در جلسه مسئولان عالی قضائی با اشاره به قانون «رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران» مصوب سال ۹۴ که پس از تصویب مجلس از سوی شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بررسی و به دستگاه قضائی ابلاغ شده و همچنین «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» مصوب بهمن ۹۸، اظهار کرد: آیین‌نامه اجرایی این قانون که تهیه آن بر عهده دستگاه قضائی نهاده شده، در حال نهایی شدن است و به‌زودی این قانون که مبنای آن اصل ۱۴۲ قانون اساسی است، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: هدف ما از اجرای این قانون، مچ‌گیری نیست بلکه در پی شفافیت و اقدامات پیشگیرانه هستیم. در واقع، این قانون برای صیانت هر چه بیشتر از حیثیت مسئولان و مقامات جمهوری اسلامی است؛ به نحوی که با تدوین سازوکارهای مناسب، عملاً نظارت بر دارایی کارگزاران نظام به گونه‌ای صورت گیرد که مسئولان مدام از سوی هر شخص یا رسانه‌ای در معرض اتهام نباشند و شبه‌های در خصوص دارایی‌هایشان وجود نداشته باشد.

صدور دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی»
سرانجام، روز یکشنبه ۲۱ دی ماه، رئیس قوه قضائیه دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را صادر کرد. دستورالعملی که ناظر بر شناسایی و استرداد اموال و دارایی‌های نامشروع است. به موجب دستورالعمل مزبور، مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه و دادستانی کل کشور موظف شده‌اند ظرف مدت یک ماه با کمک سامانه رسیدگی به دارائی و اموال مسئولان، مقدمات اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران» را فراهم و شناسایی و اعاده اموال نامشروع را آغاز کنند.

ادامه یادداشت 👇

سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران
در ۳۱ شهریور ۹۸، «سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران» با حضور زارع‌پور رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این معاونت به صورت رسمی افتتاح شد.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در این مراسم بیان داشت: رئیس قوه قضائیه دارایی‌های خود، همسر و فرزندان تحت تکفلشان را به مقام معظم رهبری اعلام کردند و خودشان پیشگام در انجام قانون هستند.

تکلیف دادستانی برای رسیدگی به ثروت­‌های کلان نامشروع بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی
اما بر اساس این دستورالعمل اجرای «قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»، سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، دستگاه­‌های امنیتی، پلیس و سازمان‌های مردم نهاد به دادستانی کل کشور در شناسایی اموال نامشروع کمک خواهند کرد و دادستانی موظف است با اولویت رسیدگی به ثروت­‌های کلان نامشروع و بدون ملاحظه­ مقام و مسئولیت فرد خاطی به تخلفات رسیدگی نماید.

رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست
ماده ۱۱ این دستورالعمل تصریح دارد: «رسیدگی به اموال موضوع قانون و اعاده آن، منوط به وجود اتهام کیفری و یا اثبات جرم نیست و ترتیبات رسیدگی به اموال موضوع قانون نیز تابع ترتیبات شناسایی و رسیدگی به جرایم نمی‌باشد».

تکلیف دادستانی برای مسدود کردن راه‌های انتقال اموال نامشروع به بستگان فرد خاطی
همچنین دستورالعمل اجرایی فوق‌الذکر، دادستان­‌ها را موظف می­‌کند، انتقال احتمالی این اموال نامشروع به همسر، خویشاوندان، شرکا و مرتبطین مسئول مربوطه را نیز با ذكر ادله و قرائن پیگیری و با آن برخورد کنند و راه فرارهای اینچنینی را سد نمایند.
ضمن آنکه ردیابی پول­‌هایی که به خارج از کشور منتقل شده‌­اند و استفاده از قابلیت‌های درون قوه قضائیه و دستگاه‌های اطلاعاتی و نظارتی کشور و همچنین فعال نمودن ظرفیت مقررات بین‌المللی، برای استرداد این اموال نیز جزو وظایف دادستانی کل کشور خواهد بود.

راه‌اندازی شعب ویژه برای اجرای سریع­تر
قانون اعاده اموال نامشروع
همچنین در این دستورالعمل و جهت اجرای سریع و عادلانه قانون، پیش‌بینی شده است که شعبه یا شعب حقوقی ویژه‌ای در تهران به همین منظور تشکیل گردد. در صورت اثبات نامشروع بودن اموال فرد خاطی، دادگاه‌ها موظف هستند حکم به استرداد تمامی اموال مذکور و عواید ناشی از آن حسب مورد به عنوان جریمه یا خسارت به بیت‌المال یا صاحب حق را صادر نمایند. بر اساس ماده ۲۳ این دستورالعمل معاون اول قوه قضائیه مسئول نظارت بر حسن اجرای تکالیف دستگاه‌های مقرر در قانون و این دستور العمل و دادستان کل کشور مسئول نظارت قانونی بر عملکرد دادستان‌ها در این زمینه می‌باشند.

درخواست از مردم برای کمک به شناسایی اموال نامشروع
در دستورالعمل قوه قضائیه به نهادهای نظارتی تکلیف و از مردم خواسته شده تا اطلاعات راجع به اموالی را که مظنون به عدم مشروعیت‌اند، به دادستان کل کشور معرفی کنند.
دادستان کل کشور پس از بررسی مقدماتی، اطلاعات جمع‌آوری شده را برای دادستان می‌فرستد و دادستان با استفاده از ظرفیت‌های قوه قضائیه، تحقیق درباره منشأ اموال مورد نظر و چگونگی جمع‌آوری آنها توسط مظنون را آغاز می‌کند.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞️ در #حامی_عدالت شماره ۴۲ بخوانید👇

🔻تحول در عفو محکومان؛
🔹نگاه تحول خواهانه قوه قضائیه در برخورد با محکومان سیاسی و امنیتی ادامه دارد

✅ نیره ساری : در طول 2 سال اخیر در دوران تحول قضائی، آیت‌الله رئیسی علاوه بر تغییرات مثبت در کمیت عفوها که به مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی اجرا شده، در کیفیت این رخداد مهم نیز تغییرات قابل توجهی ایجاد کرده‌اند. افزون بر اینکه نگاه تحول خواهانه قوه قضائیه به محکومان سیاسی و امنیتی رسیده و همچنان ادامه دارد، اینبار در میان اخبار مربوط به عفو اخیر یک خبر شاید بیش از سایر موضوعات به چشم فعالین رسانه‌ای آمد، آن هم خبر آزادی هواپیما ربایانی بود که ابراهیم حاتمی کیا فیلم ارتفاع پست را با اقتباس از اقدام آن‌ها ساخته است. همچنین اینبار۱۰۰ نفر از محکومین امنیتی در لیست عفو قرار گرفتند که تعدادی از محکومین حوادث ابان ماه سال ۹۸ را نیز شامل می‌شود و از این تعداد ۳۰ نفر از محکومین مناطق کُرد نشین هستند.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🔻تحول در عفو محکومان؛

✅ دوره جدید قوه قضائیه که از واپسین روزهای اسفند 1397 و با انتصاب آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی از سوی رهبر معظم انقلاب آغاز شد، تحول و مردمی‌ شدن را در رأس کار خود قرار داد. یکی از اقدامات تحولی این بود که بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری و بنا به تاکیدات آیت‌الله رئیسی در جهت اصلاح امور زندان و زندانیان گام‌های ارزنده‌ای برداشته‌ شده است. کاهش جمعیت کیفری و کوچک‌سازی زندان به لحاظ میزبانی از مددجویان در بند و محکومان به حبس از جمله این اقدامات بود.
در واقع عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی، رویه‌ای است که طی سال‌های گذشته نیز همواره مورد توجه قوه قضائیه و موافقت و عنایت رهبر معظم انقلاب بوده است.

عفو در قانون
بند ۱۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی یکی از بندهای مهم قانونی در کشور است که به عفو زندانیان و اختیارات رهبری اشاره می‌کند. طبق این بند از قانون اساسی، عفو یا تخفیف‏ مجازات‏ محکومین‏ در حدود موازین‏ اسلامی‏ پس‏ از پیشنهاد رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ از جمله اختیارات رهبری محسوب می‌شود. متناسب با این بند از قانون هر ساله عفو‌های موردی و مناسبتی با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و موافقت رهبری انجام می‌شود اما عفوهای سالی که گذشت تفاوتی با عفوهای قبل دارد. بر اساس همین بند در این سالها نیز بنا بر تاکیدات آیت‌الله رئیسی، رئیس دستگاه قضا، سیاست‌ها و اقدامات قوه قضائیه در زمینه بهبود شرایط زندان و زندان‌های کشور، ادامه یافته است.

ویژگی‌ خاص عفو در دوران تحول
در 24 ماه اخیر(دوران تحول) تاکنون 15 دوره عفو اجرا شده است اما چندین دوره عفو اخیر زندانیان که با موافقت رهبری اجرا شد ویژگی‌های منحصر به فردی داشته است. از جمله اینکه تعداد عفوها و افرادی که هربار شامل آن می‌شوند در دوره اخیر افزایش یافته است. همچنین برخی زندانی‌ها مثل محکومین امنیتی که در دوره‌های قبل شامل عفو قرار نمی‌گرفتند در دوره تحول برای چندمین بار از این امتیاز بهره مند شده و اسامی آنها نیز در لیست زندانیان عفو شده قرار گرفته است. افزون بر موارد فوق محکومان امنیتی کمتر از 5 سال هم مشمول عفوهای اخیر شدند و به جز این برخی دیگر از محکومان هم دیگر به زندان برنمی‌گردند.
عفوشدگان را می‌توان به دسته‌های مختلف امنیتی، فعالان سیاسی، فعالان دانشجویی، فعالان صنفی و معترضان خیابانی تقسیم کرد که اینبار یعنی در ابتدای سال 1400 عفو هواپیما ربایان نیز جالب توجه بود.

عفو منحصر به فرد در سال 1400
طی چند روز گذشته و به مناسبت ایام ولادت حضرت ولی عصر (عج) و روز جمهوری اسلامی نیز با موافقت رهبر انقلاب، هزار و هشتصد و چهل و نه نفر از محکومین محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی مورد رافت اسلامی قرار گرفتند که اولین عفو انجام شده در سال 1400 محسوب می‌شود. در عفو اخیر نیز مانند چند عفو گذشته تعدادی از محکومین امنیتی که در خبرها تعداد آنها 100 نفر قید شده جزو آزاد شدگان می‌باشند و نکته جالب توجه وجود تعدادی از محکومین حوادث تلخ آبان 98 در این لیست 100 نفره است.
همچنین 30 نفر از محکومین امنیتی مناطق کُرد نشین در لیست اخیر قوه قضائیه به مناسبت نیمه شعبان قرار گرفتند که از سوی مقام معظم رهبری هم با عفو این افراد موافقت شد. این عفو به دنبال درخواست‌های علمای اهل سنت در ملاقات با رئیس قوه قضائیه بوده است که قوه قضائیه هم در عفو اخیر به مناسبت
نیمه شعبان ۳۰ نفر از این محکومین را معرفی و از سوی
مقام معظم رهبری مورد پذیریش قرار گرفت.

عفو هواپیما ربایان
از طرف دیگر در میان اخبار مربوط به عفو اخیر، یک خبر شاید بیش از سایر موضوعات به چشم فعالین رسانه‌ای آمد، آن هم خبر آزادی هواپیما ربایانی بود که ابراهیم حاتمی کیا فیلم ارتفاع پست را با اقتباس از اقدام آن‌ها ساخته است.
این آزادی البته در شرایطی رقم خورد که این افراد که برخی از آنها به حبس ابد محکوم بودند، 20 سال از دوران محکومیت خود را گذرانده‌اند تا افکار عمومی مطمئن شود نظام اسلامی در برابر جرایمی که امنیت عمومی شهروندانش را به خطر می‌اندازد مجازات‌های سنگینی را اعمال خواهد کرد. نکته مهم اما اینکه ابراهیم حاتمی کیا از یک سال و چند ماه پیش روند آزادی و عفو این افراد را به عنوان یک چهره سرشناس هنری و البته فردی که از جزئیات پرونده هم آگاه بوده از رئیس قوه قضائیه پیگیری می‌کرده و پیشنهاد اولیه این اقدام از سوی او به آیت الله رئیسی ارائه شده است.
به همین بهانه نگاهی خواهیم داشت به نگاه تحول خواهانه قوه قضائیه در برخورد با محکومان سیاسی و امنیتی که پیش‌تر از این نیز تکرار شده بود.

ادامه یادداشت 👇

اولین عفو محکومان امنیتی
در ۲۳ آبان ۹۸، به مناسبت میلاد پیامبراعظم(ص) و امام جعفر صادق(ع)؛ رهبر انقلاب با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات ۳۵۵۲ نفر از محکومان موافقت کردند که در میان عفوشدگان، ۳۲ نفر از افرادی که دارای محکومیت امنیتی (ازجمله تعدادی از اهالی رسانه و دانشجویی) بودند مشمول این عفو تخفیف و تبدیل مجازات شدند.
۲۸ اسفند ۹۸ هم جمع زیادی از زندانیان مشمول عفو نوروزی از سوی مقام معظم رهبری شدند که جمع زیادی از محکومان امنیتی هم در میان عفوشدگان بودند. حدود ۱۰هزار نفر از زندانیان مشمول این عفو شدند که به گفته سخنگوی قوه قضائیه، بیش از نیمی از محکومان امنیتی نیز در چارچوب همین عفو از زندان آزاد شدند. تفاوت این عفو با عفوهای دوره‌های قبل این بود تمام کسانی که در این عفو مشمول عنایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفتند، از زندان آزاد شدند و این در حالی بود که در عفو‌های قبلی در برخی موارد تقلیل مجازات بود و فرد همچنان در زندان باقی می‌ماند.
با اولین عفو سال ۹۹ تعداد زیادی از زندانیان مشمول که پرونده آنها ابتدا در کمیسیون‌های مربوطه بررسی و کارشناسی شده بود، آزاد و تعداد کثیری هم مشمول تخفیف مجازات شدند.

اقدام بی‌سابقه در عفو
در درخواست این عفو، نکته قابل توجهی وجود داشت مبنی بر اینکه تاکنون بی‌سابقه بوده است و از جمله آن می‌توان به مشمول ضوابط عفو قرار گرفتن، محکومان جرایم امنیتی کمتر از پنج سال اشاره کرد.
نکته حائز اهمیت دیگر در عفو مذکور این بود که تعدادی از افرادی که مشمول بخشنامه اسفندماه 99 رئیس قوه قضائیه (مرخصی کرونایی) شدند و به مرخصی رفتند نیز دیگر به زندان باز نگشتند.
البته این عفو همچون سایر عفوها محدودیت‌هایی نیز داشت و محکومان خطرناک، زندانیانی که آزادی آنها امنیت شهروندان را به مخاطره می‌اندازد، مجرمان حرفه‌ای و سابقه دار و کسانی که قبلا مورد عنایت قرار گرفتند، ولی تنبه حاصل نکردند و مجددا مرتکب جرم شدند، از این عفو بهره مند نشدند.
این تنها عفو گسترده سالی که گذشت، نبود و سه ماه بعد و در خرداد ماه سال 99 و به مناسبت عید فطر رهبر معظم انقلاب اسلامی با عفو یا تخفیف مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان قضائی نیروهای مسلح موافقت کردند.
رئیس قوه قضائیه به مناسبت فرا رسیدن عید سعید فطر در نامه‌ای به رهبر انقلاب اسلامی پیشنهاد عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات ۳۷۲۱ نفر از محکومان را که در کمیسیون مرکزی عفو و بخشودگی واجد شرایط لازم تشخیص داده شده‌اند، ارائه کرد که این پیشنهاد در راستای اجرای قانون مورد موافقت رهبری قرار گرفت. یکی از نکته‌های مهم این عفو، جمعی از محکومان امنیتی از جمله تعدادی از دانشجویان، برخی کارگران هفت تپه و چند نفر از بازداشت شدگان روز کارگر در لیست عفو قرار داشتند.
مرداد ماه امسال هم برای تعدادی از زندانیان ماه خوبی بود چرا که به‌مناسبت اعیاد سعید قربان و غدیر خم، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با عفو یا تخفیف و تبدیل مجازات دو هزار و یکصد و سی و پنج تن (۲۱۳۵) از محکومان محاکم عمومی و انقلاب، سازمان قضائی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند.
از این تعداد، ۲۱۸ نفر از محکومین سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو یا تخفیف مجازات شده‌اند که با دستور رئیس سازمان تعزیراتی دستورات لازم برای این عفو ابلاغ و اجرا شد.

موج جدید عفو زندانیان
اما موج جدید عفو زندانیان که به نوبه خود خاص هم محسوب می‌شود همزمان با ولادت مبارک پیامبر اسلام (ص) بود که مرحله جدید عفو و آزادی محکومان عمومی و امنیتی آغاز شد.
قوه قضائیه با موافقت مقام معظم رهبری و در ادامه سیاست کلی حبس زدایی و خلوت کردن زندان‌های کشور در دوران تحول و به مناسبت میلاد پر برکت پیامبر عظیم الشان اسلام (ص) و امام جعفر صادق علیه السلام، عفو گسترده‌ای که شامل ۳۷۸۰ نفر از زندانیان و برخی محکومان امنیتی می‌شود را به مرحله اجرا گذاشته است. عفو و تخفیف مجازات ۳۷۸۰ نفر از محکومان موافقت فرمودند.
در این جمع، ۲۳۰۱ نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آن‌ها، ۱۵۷ محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تباتی، شرکت در اغتشاشات سال‌های ۱۳۹۸، ۱۳۹۷، ۱۳۹۶ و سال‌های قبل از آن داشتند، به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتند و همچنین در این جمع به مناسبت هفته وحدت، ۱۶ نفر از اتباع کشورهای اسلامی مورد عفو مقام عظمای ولایت واقع شدند.

ادامه یادداشت 👇

تحول در عفو محکومان
در واقع عفو محکومان مشمول و دارای شرایط لازم، به مناسبت اعیاد مذهبی و ملی، رویه‌ای است که طی سالهای گذشته همواره مورد توجه قوه قضائیه و موافقت و عنایت رهبر معظم انقلاب بوده است. اما این سیاست کلی در دوران تحول تفاوت‌هایی را به همراه داشت. نکته قابل اهمیت این است که برخی از محکومین امنیتی نیز که عفو می‌شوند مدتی است با مرخصی بیرون از زندان هستند که به دلیل حسن رفتار مشمول عفو شده و دیگر به زندان باز نخواهند گشت.
هرچند که این اقدام با سکوت جامعه رسانه‌ای به ویژه رسانه‌های غربی که همواره در بازداشت یک زندانی امنیتی جنجال به پا می‌کنند مواجه بود اما در راستای قانون و اقدامی حقوق بشری بود که به اجرای سیاست کاهش جمعیت کیفری در چارچوب قانون کمک ویژه‌ای می‌کند.
لازم به ذکر است مبنا در تحول عفو و عفوهای پیشنهادی، کار کارشناسی، بررسی دقیق پرونده‌های قضائی، رصد اعمال و رفتار محکومان در دوران تحمل محکومیت در کمیسیون شهرستانی، استانی و مرکزی عفو قوه قضائیه، لحاظ نمودن تنبیه، ندامت، توبه و اصلاح مجرمان و عدالت در اجرای عفو در بین محکومان جرایم مختلف است که مورد نظر قرار می‌گیرد و پس از طی چندین مرحله بررسی در نهایت توسط رئیس قوه قضائیه به رهبری پیشنهاد داده می‌شود. البته با توجه به شیوع ویروس کرونا مرخصی‌ها و بعضاً عفو‌هایی هم برای زندانیان اجرا شد.
در گذشته همواره زندانيان سياسی از ليست عفو مستثنی شده و اگر بنا بر شمول عفو بود به صورت موردی و بسيار محدود انجام می‌پذيرفت. علاوه بر سیاست عفو، موضوع رسیدگی مجدد درباره احکام صادره، تعلیق و تقلیل مجازات، جایگزینی حبس و... از دیگر راهکارهایی بود که در کنار موضوع عفو مورد توجه کافی از سوی دستگاه قضائی قرار گرفته است.

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

4️⃣3️⃣
#چهل_و_سومین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

♨️ پرواز برجامی #مرغ در وین به زمین نشست!
🔻مجلس گزارش نقض حقوق شهروندی ایرانیان در ماجرای صف های خرید مرغ را به قوه قضائیه ارسال و ۵ مقصر را معرفی کرد، ص۹

🔹دیوان عالی کشور محور بازطراحی سیاست کیفری ایران؛
🔻یک اصلاح ساختاری که منجر به بهبود سیستم دادرسی عادلانه خواهد شد، ص۲

✅ یادداشت ویژه: یک سند برای تحول قضائی، دکتر مجتبی بانشی،ص۶

✅ احیاء #حقوق_عامه؛ مهمترین هدف مرکز وکلا،
تولد ۲۱ سالگی نهاد ملی ارائه کننده خدمات حقوقی، ص۵و۱۶
و ...

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

4️⃣3️⃣
#چهل_و_سومین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

♨️ پرواز برجامی #مرغ در وین به زمین نشست!
🔻مجلس گزارش نقض حقوق شهروندی ایرانیان در ماجرای صف های خرید مرغ را به قوه قضائیه ارسال و ۵ مقصر را معرفی کرد، ص۹

🔹دیوان عالی کشور محور بازطراحی سیاست کیفری ایران؛
🔻یک اصلاح ساختاری که منجر به بهبود سیستم دادرسی عادلانه خواهد شد، ص۲
«رئیس دستگاه قضائی کشور با تاکید بر نقش دیوان عالی در تضمین سلامت دستگاه قضائی، بر بازنگری در سیاست‌های کیفری کشور و همچنین ساختار رسیدگی قضائی در قوه قضائیه تاکید کرد»

🔹یادداشت ویژه: یک سند برای تحول قضائی، دکتر مجتبی بانشی،ص۶
🔻«نخستین جلسه هیئت عمومی دیوان عالی کشور در سال ۱۴۰۰ با حضور آیت الله رئیسی برگزار شد. جلسه‌ای که باب جدیدی را در مهم‌ترین مرجع حقوقی قضائی ایران باز کرد و در واقع گام رو به جلوی دیگر قوه قضائیه در بهبود دادرسی عادلانه خواهد بود.آیت الله رئیسی در این جلسه راهبردهایی را مطرح کردند که اصلاح ساختاری محسوب می‌شود....»
و ...

⭕ #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻پرواز برجامی# مرغ در وین به زمین نشست!
🔹مجلس گزارش نقض حقوق شهروندی ایرانیان در ماجرای صف‌های خرید مرغ را به قوه قضائیه ارسال و ۵ مقصر را معرفی کرد

✅ رشد ۲۵۰ درصدی قیمت مرغ در دولت تدبیر و امید
✅ گرانی مرغ هم تقصیر تحریم هاست!
✅ شناسایی مقصران گرانی مرغ زیر ذره بین کمیسیون کشاورزی
✅رسیدگی خارج از نوبت قوه قضائیه به گزارش مجلس
✅ وزیر جهاد کشاورزی:‌اتفاقات بازار مرغ را در جای دیگری جستجو کرد
✅ مدیرعامل اتحادیه مرغداران: گرانی مرغ با موافقت رییس جمهور و وزاری جهاد و صمت بود
و ...

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

♨️ #ویژه نامه شماره ۵ حامی عدالت به مناسبت سالروز تاسیس #مرکزوکلا منتشر شد؛

🔻 احیاء حقوق عامه؛ مهمترین هدف مرکز وکلا
🔷 به مناسب ۱۷ فروردین سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در خصوص مهمترین اهداف مرکز وکلا با وکلا و کارشناسان در گفتگو با حقوقدانان نشستیم:

✅کمال رئوف: مرکز وکلا تبدیل به یک جوان انقلابی جهادی شده است
✅میر محمد صادقی: وکلای مرکز وکلا می توانند نقش موثری در احقاق حقوق عامه داشته باشند
✅فرزانه سریر: وکلای مرکز دغدغه مند کمک رایگان به مردم هستند
✅محمد نائینی: مرکز وکلا، تنها نهاد ملی ارائه دهنده خدمات حقوقی در سراسر کشور است
✅هوشنگ مقبولی: مرکز وکلا باعث کاهش بیکاری وکلا شده است
✅رضا قربانی: مرکز وکلا می خواهد وکیل در دسترس مردم باشد
✅پیمان مجیبی: مهمترین محور کار مرکز وکلا حفظ حقوق عامه است
✅عبدالرحمن خوجه: قدمگذاری مرکز وکلا در مسیر احقاق حقوق عامه
✅فرهاد افرامیان: روح وکالت در وکلای مرکز و کانون یکی است

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

♨️ #ویژه نامه شماره ۵ حامی عدالت به مناسبت سالروز تاسیس #مرکزوکلا منتشر شد؛

🔻 احیاء حقوق عامه؛ مهمترین هدف مرکز وکلا
🔷 به مناسب ۱۷ فروردین سالروز تاسیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در خصوص مهمترین اهداف مرکز وکلا با وکلا و کارشناسان در گفتگو با حقوقدانان نشستیم

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

♨️ #ویژه نامه شماره ۵ حامی عدالت به مناسبت سالروز تاسیس #مرکزوکلا منتشر شد؛

🔻 یادداشت ویژه دکتر سید نصرالله #ابراهیمی؛ نقش مرکز، به عنوان بزرگترین نهاد جامعه مدنی، در توسعه نظامی و قضائی کشور:

✅مرکز به تلاش خود در حفاظت و صیانت از حقوق عامه، حمایت از مردم و تضمین امنیت حقوقی و قضائی ادامه داده و با تمام توان جلوی هجمه ها بر علیه وکلا و نهاد وکالت و کارشناسان و مشاوران خانواده قوه قضائیه را خواهد گرفت، و نخواهد گذاشت که بدخواهان نظام وکالت و کارشناسی رسمی دادگستری به جایگاه منیع وکلا و کارشناسان آسیب وارد نمایند. بدون شک، حمایت از نهاد وکالت و صیانت از حقوق صنفی وکلا، و همچنین کارشناسی و مشاورهای خانواده از ماموریت ها و برنامه های متمرکز، طولانی مدت و مستمر مرکز می باشد.

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻یک سند برای تحول قضائی؛
🔹دکتر مجتبی بانشی: بخش نخست، سیر تطور سند تحول قضائی و ضرورت آن؛

✅ در گام دوم انقلاب اسلامی سندی تحت عنوان "سند تحول قضائی" بر اساس تأکیدات رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) مبنای عمل قوه قضائیه قرار گرفته است که از نظر محتوایی با اتکاء و بهره‌مندی از بیانات حضرت امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی)، اصول قانون اساسی، چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران، سیاست‌های کلی نظام، اساتید حوزه و دانشگاه، اسناد و منابع پژوهشی مرتبط و همچنین تجربیات دوره جدید، تنظیم و ارتقاء یافته است که چراغ راه و برنامه جامع پنج ساله دستگاه قضائی تا انتهای سال ۱۴۰۲ شامل برنامه‌های کوتاه مدت تا تیر ۱۴۰۰، برنامه‌های میان مدت آن تا تیر ۱۴۰۱ و برنامه‌های بلندمدت نیز تا پایان ۱۴۰۲ خواهد بود؛

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

4️⃣4️⃣
#چهل_و_چهارمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛
🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

♨️ تفاهم نامه ايران و چين ضد هژمون آمریکایی
🔻واکاوي ابعاد حقوقي و سياسي تفاهم نامه همکاري هاي ۲۵ ساله ايران و چين در گفتگو با کارشناسان، ص۵

🔻سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال استخراج غیر مجاز رمز ارز، ص۹

🔻ستاد ملی مقابله با کرونا متهم ردیف اول وضعیت سیاه کرونایی؛
بررسی حقوقی انفعال و مماشات ستاد ملی مقابله با کرونا در توجه به هشدارهای بهداشتی در گفتگو با کارشناسان، ص۲

✅ چگونه جرمشناس شویم؟ ص۶
✅ ۱۱ سال قانون گریزی علیه حق التدریسی ها، ص۱۳
✅ سردفتری اسناد رسمی در نظام حقوقی فرانسه، ص۷
و ...

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

4️⃣4️⃣
«حلول ماه مغفرت و رحمت تهنیت باد»
#چهل_و_چهارمین شماره هفته نامه "حامی عدالت" منتشر شد؛

🗞این هفته در #حامی_عدالت بخوانید 👇

🔻‌تفاهم نامه ايران و چين ضد هژمون آمریکایی
🔻سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال استخراج غیر مجاز رمز ارز
🔻ستاد ملی مقابله با کرونا متهم ردیف اول وضعیت سیاه کرونایی
✅ چگونه جرمشناس شویم؟
✅ ۱۱ سال قانون گریزی علیه حق التدریسی ها
✅ سردفتری اسناد رسمی در نظام حقوقی فرانسه
و ...

⭕ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻تفاهم نامه ايران و چين ضد هژمون آمریکایی
«واکاوي ابعاد حقوقي و سياسي تفاهم نامه همکاري‌هاي ۲۵ ساله ايران و چين در گفتگو با کارشناسان»

✅ ۷ فروردين ماه سال ۱۴۰۰ بود که امضاي توافق نامه همکاري هاي ۲۵ ساله بین ايران و چين رسانه اي شد. توافق نامه اي که مدتها پيش از امضاي آن از سوي مقامات ايران و چين با حاشيه هاي گسترده اي همراه بود و شايعاتي مبني بر فروش يا واگذاري بخشهايي از کشور به چين با اين قرارداد شنيده مي شد. ريشه اغلب اين شايعات هم طبق معمول در رسانه هايي همچون بي بي سي فارسي و ايران اينترنشنال بود و شبکه هاي اجتماعي هم در گسترش و پراکندگي هر چه بيشتر اين شايعات نقش آفريني مي کردند تا جايي که اين قرارداد با عهدنامه ننگين ترکمنچاي مقايسه مي شود و فروش بخشهايي از ايران همچون جزاير قشم و کيش و يا بندر چابهار به چين از جمله موضوعاتي است که در بين عامه مردم به اين تفاهم نامه نسبت داده مي شود. اما اين تفاهم نامه چيست و چه ابعاد حقوقي و سياسي اي دارد؟‌ کارشناسان در گفتگو با «حامی عدالت» به این سوالات و مواردی دیگر حول قرارداد ایران و چین پرداخته اند.

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻سیاست جنائی تقنینی ایران در قبال استخراج غیر مجاز رمز ارز
سجاد روستا، قاضی دادگستری ، مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق:

✅ از منظر حقوق ایران وضعیت استخراج بیت کوین به وسیله دستگاه‌های ماینر، مبهم است و تاکنون هیچ نهاد قانون‌گذاری قوانین تعیین کننده‌ای را به نحو صریح در این خصوص به تصویب نرسانده.

✅ فعالیت و استخراج بیت کوین بعنوان یکی از رمز ارزهای مشهور و پر طرفدار در حال حاضر فی نفسه منع قانونی ندارد و این نوع ارز بزه انگاری نشده ولی فعالیت ماینر ( دستگاه استخراج) که رکن اصلی این حوزه است با توجه به آثار نامطلوب آن می‌تواند ممنوع باشد

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat

🗞️ این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇

🔻ستاد ملی مقابله با کرونا متهم ردیف اول وضعیت سیاه کرونایی
«بررسی حقوقی انفعال و مماشات ستاد ملی مقابله با کرونا در توجه به هشدارهای بهداشتی در گفتگو با کارشناسان»

✅ اگر بخواهیم سوء تدبیرهای ستاد ملی مقابله با کرونا را بر شماریم به فهرستی بلند بالا می رسیم که دلایل وضع امروز کرونایی کشور را به خوبی روشن می کند. عدم توقف پروازهای خارجی به انگلیس و ترکیه و کشورهای خطرناک، عدم توقف پروازهای داخلی به خوزستان، وضعیت نابسامان اقتصادی و صفهای طولانی مرغ و سایر کالاهای اساسی و عدم ممنوعیت سفرهای نوروزی بخشی از این فهرست را تشکیل می‌دهد

✅ ستاد ملی مقابله با کرونا از بالاترین مقامهای اجرایی کشور تشکیل شده است. از وزرا گرفته تا شخص رییس جمهور که ریاست این ستاد را بر عهده دارد. در چنین شرایطی آیا می توان متصور شد این ستاد اختیارات اجرایی لازم را برای مدیریت وضع کنونی کرونا در جامعه نداشته است؟

⭕️ دریافت #اشتراک‌ یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop

👁‍🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat

@hamiye_edalat