🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇
🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛
✅ حسین عرب: عدلیه یا همان قوه قضائیه کنونی پس از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردها و تغییرات اساسی بسیاری داشته است. کارشناسان و حقوقدانان معتقدند وضعیت کنونی دستگاه قضائی کشور با وضعیت دستگاه عدلیه پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل قیاس نیست. حجم خدمات ارائه شده، نحوه ارائه خدمات و امکانات و زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص تا اندازه‌ای تغییر کرده‌اند که حرکت رو به جلو و پیشرفت دستگاه قضائی بر همگان آشکار است.
با این حال برای بررسی بهتر و دقیق‌تر تغییرات و دستاوردها گفتگویی را با دکتر #علی‌یار_ارشدی ، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی وزیر سابق دفاع داشتیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛
✅ حسین عرب: عدلیه یا همان قوه قضائیه کنونی پس از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردها و تغییرات اساسی بسیاری داشته است. کارشناسان و حقوقدانان معتقدند وضعیت کنونی دستگاه قضائی کشور با وضعیت دستگاه عدلیه پیش از انقلاب به هیچ وجه قابل قیاس نیست. حجم خدمات ارائه شده، نحوه ارائه خدمات و امکانات و زیرساخت‌ها و نیروی انسانی متخصص تا اندازه‌ای تغییر کرده‌اند که حرکت رو به جلو و پیشرفت دستگاه قضائی بر همگان آشکار است.
با این حال برای بررسی بهتر و دقیق‌تر تغییرات و دستاوردها گفتگویی را با دکتر #علی‌یار_ارشدی ، مدرس دانشگاه و معاون حقوقی وزیر سابق دفاع داشتیم.
⭕️ دریافت #اشتراک یکساله و شش ماهه نشریه حامی عدالت از طریق سایت 👇
www.h-edalat.ir/shop
👁🗨 اینستاگرام حامی عدالت
www.instagram.com/hamiye_edalat
@hamiye_edalat
حامی عدالت
🔻این هفته در #حامی_عدالت بخوانید👇 🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛ 🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛ ✅ حسین عرب: عدلیه یا همان قوه قضائیه کنونی پس از 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی دستاوردها و تغییرات اساسی بسیاری…
🔷 نگاهی به دستاوردهای دستگاه قضائی پس از انقلاب اسلامی؛
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛
✅ دکتر ارشدی : برای بررسی دستاوردهای دستگاهی حقوقی و قضائی ایران پس از انقلاب اسلامی لازم است تا ابتدا به حرکت تاریخی دستگاه قضائی کشور توجه کنیم. برای این منظور می‌توان سیر تاریخی دستگاه قضائی و نظام حقوقی کشور را به چهار دهه تقسیم کرد.
🔹دهه نخست: دهه تداوم خدمات
وی افزود: در دهه نخست انقلاب، کشور درگیر جنگ بود و استان‌های غربی کشور بیش از سایر استان‌های با جنگ دست و پنجه نرم می‌کردند. به همین دلیل دادگاه‌ها در این مناطق با وضعیت بسیار بغرنج و عجیبی مواجه بودند، به عنوان نمونه در استان کرمانشاه و زیر بمباران دشمن حدود سال‌های 65 و 66 دادستانی مجبور شده بود که در جاده اسلام آباد غرب مستقر شود و بخشی از کارمندان برای رسیدگی به امور مردم زیر پلها مستقر شده بودند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: استان‌های دیگر نیز از چنین شرایطی متاثر بودند و مجبور بودند پرونده‌ها را به استان‌های مجاور و حتی مرکزی احاله دهند و این شرایط سبب شده بود که ما در دهه اول انقلاب در حوزه قضائی دستاوردهای اندکی داشته باشیم. اولین دستاورد، پلیس قضائی بود که توسط مرحوم آیت الله بهشتی بنیان گذاشته شد که البته بعدها در نیروی انتظامی ادغام شد که همان زمان در نقد این اقدام مقالاتی را نوشتیم اما به هر حال این اقدام انجام شد. امروز اما صحبت‌هایی درباره لزوم وجود پلیس قضائی مطرح شده که دستگاه قضائی نیازمند سیستم انضباطی و انتظامی خاص خودش است.
دکتر ارشدی افزود: دستاورد دیگر دهه اول انقلاب تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص بود. در قانون اساسی کشور نهاد خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه باید دارای دادگاه‌های ویژه خودش باشد به همین دلیل دادگاه‌های مدنی خاص تشکیل شدند. که البته بعدها نامش به دادگاه خانواده تغییر پیدا کرد. تشکیل دادگاه‌های انقلاب نیز از دیگر دستاوردهای دهه اول انقلاب بود که برای برخورد با عوامل حکومت قبلی تشکیل شدند.
معاون حقوقی وزیر سابق دفاع گفت: بنابراین اگر بخواهیم دهه اول جنگ را خلاصه کنیم دهه تداوم خدمات به همان شکل سابق با یکسری تغییرات ظاهری که از جمله آنها تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و دادگاه‌های مدنی خاص و انقلاب بودند.
🔹دهه دوم: بازنگری و تصویب قوانین جدید
وی با اشاره به دستاوردهای دهه دوم افزود: پس از پایان جنگ، یعنی حدود سال 68 دهه دوم آغاز شد. در آن زمان با تجربه جدیدی در تشکیلات دادرسی مواجه شدیم که این دوره مصادف با حضور مرحوم آیت الله یزدی بود. ایشان معتقد بودند با توجه به حجم پرونده‌های موجود در دادگاه‌های که دلیلش همان شرایط جنگی دهه اول بود، و با توجه به رویه طولانی رسیدن پرونده به قرار مجرمیت دادسراها منحل شوند و پرونده از ابتدا زیر نظر دادگاه‌ها قرار بگیرد. به همین دلیل لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی را تقدیم مجلس کردند و مجلس نیز با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موافقت کرد که منجر به منحل شدن دادسراها شد و صرفا دادگاه‌های عمومی کیفری و عمومی حقوقی باقی ماندند.
دکتر ارشدی اضافه کرد: البته در اواخر این دهه دو قانون جدید نیز به تصویب رسیدند. این دو قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی جدید بودند. آیین دادرسی مدنی در آن دوره زمانی پس از 60 سال مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین در دهه دوم تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 را داشتیم که به بسیاری از اختلافات موجر و مستاجرها پایان داد.
🔹دهه سوم: افزایش نیروی انسانی و زیرساخت‌ها
وی گفت: پس از این ما وارد دهه سوم شدیم. در دهه سوم قوه قضائیه با مشکل کمبود نیرو مواجه بود. همچنین در این دهه کانون وکلا از انحصار اعطای پروانه وکالت خارج شد و با ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه صدور پروانه وکالت از انحصار خارج شد که تحول بزرگی بود. این تحول سبب شد تا ما در دورترین نقاط کشور، آن نقاطی که تصورش هم نمی‌شد دارای کارشناس رسمی قوه قضائیه، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری شویم. با این حال مقامات قوه قضائیه احساس کردند که با کمبود کادر تخصصی مواجه هستیم به همین جهت قوه قضائیه سه نیاز اساسی بودجه، تربیت نیروی انسانی و سخت افزار داشت. دستگاه قضائی در آن دوران با کمبود شدید امکانات مواجه بود و لازم بود تا برای این مهم تصمیم‌هایی گرفته شود. با حضور مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه در دهه سوم، ایشان طی مذاکراتی که با وزارت علوم داشتند درخواست کردند تا ظرفیت رشته‌های حقوق افزایش پیدا کند. علاوه بر این مجتمع‌های قضائی شروع به احداث شدند که امروز به حمدالله در تمامی استان‌ها چنین مجتمع‌هایی وجود دارند.
ادامه یادداشت 👇
🔻گفتگوی «حامی عدالت» با #معاون_حقوقی وزیر سابق #دفاع؛
✅ دکتر ارشدی : برای بررسی دستاوردهای دستگاهی حقوقی و قضائی ایران پس از انقلاب اسلامی لازم است تا ابتدا به حرکت تاریخی دستگاه قضائی کشور توجه کنیم. برای این منظور می‌توان سیر تاریخی دستگاه قضائی و نظام حقوقی کشور را به چهار دهه تقسیم کرد.
🔹دهه نخست: دهه تداوم خدمات
وی افزود: در دهه نخست انقلاب، کشور درگیر جنگ بود و استان‌های غربی کشور بیش از سایر استان‌های با جنگ دست و پنجه نرم می‌کردند. به همین دلیل دادگاه‌ها در این مناطق با وضعیت بسیار بغرنج و عجیبی مواجه بودند، به عنوان نمونه در استان کرمانشاه و زیر بمباران دشمن حدود سال‌های 65 و 66 دادستانی مجبور شده بود که در جاده اسلام آباد غرب مستقر شود و بخشی از کارمندان برای رسیدگی به امور مردم زیر پلها مستقر شده بودند.
این استاد دانشگاه بیان کرد: استان‌های دیگر نیز از چنین شرایطی متاثر بودند و مجبور بودند پرونده‌ها را به استان‌های مجاور و حتی مرکزی احاله دهند و این شرایط سبب شده بود که ما در دهه اول انقلاب در حوزه قضائی دستاوردهای اندکی داشته باشیم. اولین دستاورد، پلیس قضائی بود که توسط مرحوم آیت الله بهشتی بنیان گذاشته شد که البته بعدها در نیروی انتظامی ادغام شد که همان زمان در نقد این اقدام مقالاتی را نوشتیم اما به هر حال این اقدام انجام شد. امروز اما صحبت‌هایی درباره لزوم وجود پلیس قضائی مطرح شده که دستگاه قضائی نیازمند سیستم انضباطی و انتظامی خاص خودش است.
دکتر ارشدی افزود: دستاورد دیگر دهه اول انقلاب تشکیل دادگاه‌های مدنی خاص بود. در قانون اساسی کشور نهاد خانواده به عنوان مهمترین رکن جامعه باید دارای دادگاه‌های ویژه خودش باشد به همین دلیل دادگاه‌های مدنی خاص تشکیل شدند. که البته بعدها نامش به دادگاه خانواده تغییر پیدا کرد. تشکیل دادگاه‌های انقلاب نیز از دیگر دستاوردهای دهه اول انقلاب بود که برای برخورد با عوامل حکومت قبلی تشکیل شدند.
معاون حقوقی وزیر سابق دفاع گفت: بنابراین اگر بخواهیم دهه اول جنگ را خلاصه کنیم دهه تداوم خدمات به همان شکل سابق با یکسری تغییرات ظاهری که از جمله آنها تشکیل دادگاه‌های حقوقی 1 و 2، دادگاه‌های کیفری 1 و 2 و دادگاه‌های مدنی خاص و انقلاب بودند.
🔹دهه دوم: بازنگری و تصویب قوانین جدید
وی با اشاره به دستاوردهای دهه دوم افزود: پس از پایان جنگ، یعنی حدود سال 68 دهه دوم آغاز شد. در آن زمان با تجربه جدیدی در تشکیلات دادرسی مواجه شدیم که این دوره مصادف با حضور مرحوم آیت الله یزدی بود. ایشان معتقد بودند با توجه به حجم پرونده‌های موجود در دادگاه‌های که دلیلش همان شرایط جنگی دهه اول بود، و با توجه به رویه طولانی رسیدن پرونده به قرار مجرمیت دادسراها منحل شوند و پرونده از ابتدا زیر نظر دادگاه‌ها قرار بگیرد. به همین دلیل لایحه تشکیل دادگاه‌های عمومی را تقدیم مجلس کردند و مجلس نیز با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب موافقت کرد که منجر به منحل شدن دادسراها شد و صرفا دادگاه‌های عمومی کیفری و عمومی حقوقی باقی ماندند.
دکتر ارشدی اضافه کرد: البته در اواخر این دهه دو قانون جدید نیز به تصویب رسیدند. این دو قانون آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی جدید بودند. آیین دادرسی مدنی در آن دوره زمانی پس از 60 سال مورد بازنگری قرار گرفت. همچنین در دهه دوم تصویب قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376 را داشتیم که به بسیاری از اختلافات موجر و مستاجرها پایان داد.
🔹دهه سوم: افزایش نیروی انسانی و زیرساخت‌ها
وی گفت: پس از این ما وارد دهه سوم شدیم. در دهه سوم قوه قضائیه با مشکل کمبود نیرو مواجه بود. همچنین در این دهه کانون وکلا از انحصار اعطای پروانه وکالت خارج شد و با ایجاد مرکز مشاوران قوه قضائیه صدور پروانه وکالت از انحصار خارج شد که تحول بزرگی بود. این تحول سبب شد تا ما در دورترین نقاط کشور، آن نقاطی که تصورش هم نمی‌شد دارای کارشناس رسمی قوه قضائیه، مشاور حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری شویم. با این حال مقامات قوه قضائیه احساس کردند که با کمبود کادر تخصصی مواجه هستیم به همین جهت قوه قضائیه سه نیاز اساسی بودجه، تربیت نیروی انسانی و سخت افزار داشت. دستگاه قضائی در آن دوران با کمبود شدید امکانات مواجه بود و لازم بود تا برای این مهم تصمیم‌هایی گرفته شود. با حضور مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضائیه در دهه سوم، ایشان طی مذاکراتی که با وزارت علوم داشتند درخواست کردند تا ظرفیت رشته‌های حقوق افزایش پیدا کند. علاوه بر این مجتمع‌های قضائی شروع به احداث شدند که امروز به حمدالله در تمامی استان‌ها چنین مجتمع‌هایی وجود دارند.
ادامه یادداشت 👇