آشنایی با سامانه ثنا
در مراحل اولیه طرح دادخواست یا برای ابلاغ از شما پرسیده می شود: آیا در سامانه ثنا ثبت نام کرده اید؟
ثنا به اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد.
هر شخصی برای طرح دعوا و احقاق حق خود در مراجع قضایی نیازمند ثبت نام در این سامانه می باشد.
در مراحل اولیه طرح دادخواست یا برای ابلاغ از شما پرسیده می شود: آیا در سامانه ثنا ثبت نام کرده اید؟
ثنا به اختصار سامانه ثبت نام الکترونیکی می باشد.
هر شخصی برای طرح دعوا و احقاق حق خود در مراجع قضایی نیازمند ثبت نام در این سامانه می باشد.
اصل سی و چهارم قانون اساسی: دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند این گونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد.
بر طبق اصل سی و پنجم قانون اساسی، در همه دادگاه ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد.
افراد حق دارند به اختیار خود وکیل مورد نظر را انتخاب کنند فلذا در دادگاه های رسیدگی کننده به اعتراضات اخیر که دادگاهها وکالت وکیل اختیاری فرد را قبول نکرده و خود وکیل تسخیری تعیین نموده اند خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است.
افراد حق دارند به اختیار خود وکیل مورد نظر را انتخاب کنند فلذا در دادگاه های رسیدگی کننده به اعتراضات اخیر که دادگاهها وکالت وکیل اختیاری فرد را قبول نکرده و خود وکیل تسخیری تعیین نموده اند خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی است.
حق داشتن وکیل مستقل و اختیاری یکی از تضمینات مهم حق دفاع متهم است و یک دادرسی منصفانه را تضمین می کند و عدم رعایت این اصل و نادیده گرفتن این حق مهم دادرسی را بی اعتبار می کند و حکم صادره فاقد وجاهت قانونی است.
مطابق ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم میتواند تقاضای حضور وکیل نماید.
تبصره ماده ۴۸ قانون آ.د.ک - در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می گردد.
این تبصره خلاف قانون اساسی و اصول یک دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم است و در بدعتی آشکار اخیرا در مرحله دادگاه هم از وکالت وکلای مستقل جلوگیری به عمل آمد.
این تبصره خلاف قانون اساسی و اصول یک دادرسی منصفانه و حقوق دفاعی متهم است و در بدعتی آشکار اخیرا در مرحله دادگاه هم از وکالت وکلای مستقل جلوگیری به عمل آمد.
ماده ۳۰۲ ق آ.د.ک - به جرایم زیر در دادگاه کیفری یک رسیدگی میشود:
الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب - جرایم موجب حبس ابد
پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی
الف - جرایم موجب مجازات سلب حیات
ب - جرایم موجب حبس ابد
پ - جرائم موجب مجازات قطع عضو یا جنایات عمدی علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن
ت - جرائم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر
ث - جرایم سیاسی و مطبوعاتی
برخورداری از دادرسی منصفانه حقی برآمده از اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق حقوق مدنی و سیاسی است که برای افراد حق و برای دولت ها تکلیف است.
برخورداری از دادرسی منصفانه فقط حق شاکی نیست متهم هم حق دارد در مقابل ادعای شاکی بتواند از حقوق دفاعی برخوردار باشد.
دادرسی منصفانه یکسری اصول و قواعد حاکم در رسیدگی به دعواست که قانون آیین دادرسی کیفری مبیّن این حق هاست مثل حق دفاع متهم حق علنی بودن رسیدگی، موجه و مدلل بودن رای دادگاه،حق رسیدگی در مهلت معقول و منطقی و ...
برخورداری از دادرسی منصفانه فقط حق شاکی نیست متهم هم حق دارد در مقابل ادعای شاکی بتواند از حقوق دفاعی برخوردار باشد.
دادرسی منصفانه یکسری اصول و قواعد حاکم در رسیدگی به دعواست که قانون آیین دادرسی کیفری مبیّن این حق هاست مثل حق دفاع متهم حق علنی بودن رسیدگی، موجه و مدلل بودن رای دادگاه،حق رسیدگی در مهلت معقول و منطقی و ...
اصل سی و هشتم قانون اساسی:
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
هر گونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود.
دویست سال در حسرت قانون و قانون خواهی...!
علی مرادی مراغهای
-اگر فرمانروا شوی چه میکنی؟
-هیچ
-پس چه کسی فرمان میراند؟
-قانون...
۸ دی مصادف است با امضای نخستين قانون اساسی ايران توسط مظفرالدين شاه در سال ۱۲۸۵ش.
یکصدوبیست سال پیش، مردم به ستوه آمده از استبداد داخلی و دخالتهای دو کشور روس و انگلیس در امورشان، چنان شیفته قانون بودند که به آن به عنوان کلیدی مینگریستند که میتواند تمام قفلهای بدبختیشان را باز کند!
هم از اینروست که میرزا ملکم خان اسم روزنامهاش را قانون گذاشته و در اولین شماره آن نوشت:
«ایران مملو است از نعمات خداداد.
چیزی که همه این نعمات را باطل گذاشته نبودن قانون است.
هيچكس در ایران مالک هیچ چیز نیست زیرا که قانون نیست .
حاكم تعیین میکنیم بدون قانون. سرتیپ معزول میکنیم بدون قانون. حقوق دولت را میفروشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس می کنیم بدون قانون، خزانه میبخشیم بدون قانون. شکم پاره میکنیم بدون قانون»
( قانون، نمره اول غره رجب ۱۳۰۷، ص۱)
شيخ سليم قبل از اینکه گرفتار دارِ روسیان گردد در تبریز در بالای منبر، مشروطه و قانون را برای مردم عامی و گرسنه که حسرت نان داشتند به کباب تشبیه میکرد و انگشتانش را پهن كرده به ترکی می گفت:
«كباب بواينده كاسب».
یعنی کبابی به این بزرگی و پهنایی...!
(کسروی، تاریخ مشروطه ایران ...ص ۱۶۱)
و شیخ جمال واعظ قبل از کشته شدنش در بالای منبر در ستایش از قانون میگفت:
«ايها الناس، هيچ مملكت شما را آباد نمیكند مگر متابعت قانون. مگر ملاحظه قانون؛ مگر حفظ قانون؛ مگر احترام قانون؛ مگر اجراى قانون. قانون؛ باز هم قانون، ايضا قانون... معصيت يعنى خلاف قانون عمل كردن. دين يعنى قانون. مذهب يعنى قانون. دين اسلام يعنى قانون اسلام. قرآن يعنى قانون خدايى. آقا جانم، قانون. قانون...»
( شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی...ص ۲۱۹).
بخاطر همین شیفتگی به قانون بود که به محض اینکه مظفرالدین شاه با مشروطه موافقت کرد مشروطه خواهان با عجله کوشیدند تا شاه رئوف زنده است انتخابات مجلس را برگزار کرده و قانون اساسی را نوشته و زودتر به امضایش برسانند. گروهی با عجله نشستند و از روی قانون اساسى فرانسه و بلژيک کپی کرده و قانون اساسى ايران را در ۵۱ اصل نوشته و به امضای مظفرالدین شاه رساندند و شاه چهار روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت.
وقتی محمدعلی شاه بقدرت رسید بکلی منکر مشروطیت شد، به علمای نجف نوشت که «قانون اساسى را در حالتى كه پدر تاجدارم را رمق و قدرتى نبود قلم در دستش گذارده و گرفتهاند»
(غفاری کاشانی، تاریخ نگارستان...ص ۵۱۶).
همچنین، اعلم الدوله پزشكِ مظفرالدين شاه را در فشار گذاشت که دستخطی بنویسد که پدرش در زمان اعطای مشروطه در حالت طبيعى نبوده! اما دکتر اعلم الدوله زیربار نرفت و مجبور شد ایران را ترک و به فرانسه برود.
در کنار محمدعلی شاه دسته بزرگی از روحانیون قدرتمند به رهبری شیخ فضل الله نوری نیز مشروطه خواهان را کافر و بابی نامیده و در مخالفت با قانون اساسی، فریاد میزدند که ما قرآن داریم و چه نیازی به قانون اساسی است...؟!
آنان در اصفهان حتی کم شدن نزولات آسمانی و خشکی زاینده رود را نیز ناشی از کفر گویی و مشروطه خواهی و قانونخواهی دانستند که باعث قهر خدا شده اند...!
(دیوان مکرم اصفهانی...ص۱۸۲)
اما مشکل ایرانیان تنها اینها نبودند چون اینها را کنار زدند محمدعلی شاه از ایران فرار کرد و شیخ فضل الله بردار شد اما مشکل قانون حل نشد و ایرانیان همچنان در حسرت قانون ماندند به دوران دو تا پهلوی و تا الان...!
چرا...؟!
چون آن قانون اساسی از بالای جامعه و از روی قوانین کشورهایی کپی شده بود که سیصدسال برای آن قانون جنگیده بودند.
چون آن قانون در گوشت و پوستِ کثیری از ایرانیان راه نیافته بود، چون از اعماق وجودشان به عنوان یک نیاز نجوشیده و بالا نیامده بود...
و در نتیجه، آن ۵۱ اصل مترقی قانون اساسی که در این روز مرحوم مظفرالدین شاه امضا کرد، فاقد روح بودند بند بند آن، مانند مردههایی بودند در کفن سپید کاغذ...!
اما این گناهِ پدران ما نبود، آنان در واقع صلیبِ عقب ماندگی قرنها نظام استبدادی را بر شانههای خود حمل میکردند و بخاطر همین،
هیچکدام از قهرمانان مشروطه، سرنوشت بهتری پیدا نکردند...
در حوزه بلوغ فکر و اندیشه هرگز نمیتوان پرید و یا میانبر زد، باید با رنج و مرارت و تربیت، قدم به قدم از درون آن غارِ تاریک افلاطونی دویست سال در حسرت قانون و قانون خواهی...!
علی مرادی مراغهای
-اگر فرمانروا شوی چه میکنی؟
-هیچ
-پس چه کسی فرمان میراند؟
-قانون...
۸ دی مصادف است با امضای نخستين قانون اساسی ايران توسط مظفرالدين شاه در سال ۱۲۸۵ش.
یکصدوبیست سال پیش، مردم به ستوه آمده از استبداد داخلی و دخالتهای دو کشور روس و انگلیس در امورشان، چنان شیفته قانون بودند که به آن به عنوان کلیدی مینگریستند که میتواند تمام قفلهای بدبختیشان را باز کند!
هم از اینروست که میرزا ملکم خان اسم روزنامهاش را قانون گذاشته و در اولین شماره آن نوشت:
«ایران مملو است از نعمات خداداد.
چیزی که همه این نعمات را باطل گذاشته نبودن قانون است.
هيچكس در ایران مالک هیچ چیز نیست زیرا که قانون نیست .
حاكم تعیین میکنیم بدون قانون. سرتیپ معزول میکنیم بدون قانون. حقوق دولت را میفروشیم بدون قانون، بندگان خدا را حبس می کنیم بدون قانون، خزانه میبخشیم بدون قانون. شکم پاره میکنیم بدون قانون»
( قانون، نمره اول غره رجب ۱۳۰۷، ص۱)
شيخ سليم قبل از اینکه گرفتار دارِ روسیان گردد در تبریز در بالای منبر، مشروطه و قانون را برای مردم عامی و گرسنه که حسرت نان داشتند به کباب تشبیه میکرد و انگشتانش را پهن كرده به ترکی می گفت:
«كباب بواينده كاسب».
یعنی کبابی به این بزرگی و پهنایی...!
(کسروی، تاریخ مشروطه ایران ...ص ۱۶۱)
و شیخ جمال واعظ قبل از کشته شدنش در بالای منبر در ستایش از قانون میگفت:
«ايها الناس، هيچ مملكت شما را آباد نمیكند مگر متابعت قانون. مگر ملاحظه قانون؛ مگر حفظ قانون؛ مگر احترام قانون؛ مگر اجراى قانون. قانون؛ باز هم قانون، ايضا قانون... معصيت يعنى خلاف قانون عمل كردن. دين يعنى قانون. مذهب يعنى قانون. دين اسلام يعنى قانون اسلام. قرآن يعنى قانون خدايى. آقا جانم، قانون. قانون...»
( شهید راه آزادی سید جمال واعظ اصفهانی...ص ۲۱۹).
بخاطر همین شیفتگی به قانون بود که به محض اینکه مظفرالدین شاه با مشروطه موافقت کرد مشروطه خواهان با عجله کوشیدند تا شاه رئوف زنده است انتخابات مجلس را برگزار کرده و قانون اساسی را نوشته و زودتر به امضایش برسانند. گروهی با عجله نشستند و از روی قانون اساسى فرانسه و بلژيک کپی کرده و قانون اساسى ايران را در ۵۱ اصل نوشته و به امضای مظفرالدین شاه رساندند و شاه چهار روز پس از امضای قانون اساسی درگذشت.
وقتی محمدعلی شاه بقدرت رسید بکلی منکر مشروطیت شد، به علمای نجف نوشت که «قانون اساسى را در حالتى كه پدر تاجدارم را رمق و قدرتى نبود قلم در دستش گذارده و گرفتهاند»
(غفاری کاشانی، تاریخ نگارستان...ص ۵۱۶).
همچنین، اعلم الدوله پزشكِ مظفرالدين شاه را در فشار گذاشت که دستخطی بنویسد که پدرش در زمان اعطای مشروطه در حالت طبيعى نبوده! اما دکتر اعلم الدوله زیربار نرفت و مجبور شد ایران را ترک و به فرانسه برود.
در کنار محمدعلی شاه دسته بزرگی از روحانیون قدرتمند به رهبری شیخ فضل الله نوری نیز مشروطه خواهان را کافر و بابی نامیده و در مخالفت با قانون اساسی، فریاد میزدند که ما قرآن داریم و چه نیازی به قانون اساسی است...؟!
آنان در اصفهان حتی کم شدن نزولات آسمانی و خشکی زاینده رود را نیز ناشی از کفر گویی و مشروطه خواهی و قانونخواهی دانستند که باعث قهر خدا شده اند...!
(دیوان مکرم اصفهانی...ص۱۸۲)
اما مشکل ایرانیان تنها اینها نبودند چون اینها را کنار زدند محمدعلی شاه از ایران فرار کرد و شیخ فضل الله بردار شد اما مشکل قانون حل نشد و ایرانیان همچنان در حسرت قانون ماندند به دوران دو تا پهلوی و تا الان...!
چرا...؟!
چون آن قانون اساسی از بالای جامعه و از روی قوانین کشورهایی کپی شده بود که سیصدسال برای آن قانون جنگیده بودند.
چون آن قانون در گوشت و پوستِ کثیری از ایرانیان راه نیافته بود، چون از اعماق وجودشان به عنوان یک نیاز نجوشیده و بالا نیامده بود...
و در نتیجه، آن ۵۱ اصل مترقی قانون اساسی که در این روز مرحوم مظفرالدین شاه امضا کرد، فاقد روح بودند بند بند آن، مانند مردههایی بودند در کفن سپید کاغذ...!
اما این گناهِ پدران ما نبود، آنان در واقع صلیبِ عقب ماندگی قرنها نظام استبدادی را بر شانههای خود حمل میکردند و بخاطر همین،
هیچکدام از قهرمانان مشروطه، سرنوشت بهتری پیدا نکردند...
در حوزه بلوغ فکر و اندیشه هرگز نمیتوان پرید و یا میانبر زد، باید با رنج و مرارت و تربیت، قدم به قدم از درون آن غارِ تاریک افلاطونی دویست سال در حسرت قانون و قانون خواهی...!
👎1