#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 نقش کارگزاران در ممانعت از غرر و مجهولات در قراردادهای بیمه ای 》

بخش سی و پنجم

✅ در قسمت پیشین به شرایط فعالیت نهاد تکافل از منظر قانون اساسی و قوانین مدنی ، مسئولیت و تعاون و الزامات پیاده سازی آن اشاراتی شد .

✅ تاکید بر این نکته بطور مکرر ضرورت دارد که در سایر کشورهای اسلامی نیز به لحاظ ضرورت و نیز انطباق فعالیت های اقتصادی آنها با سیستم تجاری کشورهای غیر مسلمان و در سطوح بین المللی ، بانک ها و شرکت های بیمه در حال فعالیت بطور موازی با سیستم تکافل می باشند . لیکن تلاشهای دولت های مسلمان بر این ترجیحات مستقر است که در کنار  سیستم های مالی متکی بر قوانین تجاری غربی ، برای شهروندان مقید به رعایت اصول احکام شریعت اسلامی،ابزارهای مالی همچون سیستم های بانکداری اسلامی و نهادهای مدیریت ریسک  #تکافل را تاسیس تا اشخاص با اختیار خود و بر اساس باورها و اعتقادات مذهبی وابسته بدانها، سرمایه گذاری و مدیریت مالی ریسک ها و تامین سرمایه شغلی خویش را از طریق سیستم مالی تکافل و عقود آن برنامه ریزی ، سازماندهی و اجرایی کنند .

✅ اصل اختیار در معاملات طبق رعایت احکام شریعت اسلامی از جمله دمکراتیک ترین و مناسب ترین روش در مکانیزم اقتصاد آزاد می توان برشمرد . زیرا اصول تصمیم گیریهای مالی فردی و گروهی در فضای کسب و کار بر مبنای عقود و معاملات اسلامی بر اساس اصل اختیار در چارچوب رعایت مصالح اجتماعی بنا شده است . حتی از منظر #بهره وری کل در بهره برداری از منابع و ثروت‌ها نیز سیستمی کارآمد در صورت اجرای دقیق بحساب می آید . در ایران بر اساس نظرات فقیهان جامع الشرایط مذهب امامیه و حاکمیت قوانین اساسی ، مدنی،  تجارت ، مسئولیت ، بیمه ، کار ، تعاون که امکان طراحی و ایجاد همکاریها، تعاملات و مشارکت های سیستم های مالی فعلی و تکافل محور در کنار هم بدون موانع #آنتروپی فراهم آورده را از مزیت های اقتصاد کشورمان می توان برشمرد .

✅ بنظر میرسد هیچ منع قانونی در انتخاب محض سیستم تکافل یا بهره برداری ترکیبی از هر دو سیستم مالی وجود ندارد . البته طراحی روش های کار بگونه ای باید باشد که باورهای مسلمانان مرعی اصول شریعت از نظر روش تامین سرمایه اولیه و سرمایه گذاری مجدد ذخائر مشارکت کنندگان نیز منطبق گردد ،آنگاه کاملا استقرار دو سیستم با یکدیگر جوابگو خواهند بود .

✅ خوشبختانه ظرفیت ،انعطاف پذیری و جامعیت قوانین حاکم بر تجارت و محیط کسب و کار در ایران امکان فعالیت همزمان این دو سیستم مالی را فراهم می آورد  . لذا تبیین و رفع ابهامات نحوه کاربرد چند وجهی نهاد #تکافل از منظر خدمات مالی سه گانه برای هموطنان و مشارکت کنندگان اهمیت بسزایی دارد. قبلا در بخش های سی و سوم و سی چهارم از این مجموعه یادداشت ها ، پس از بیان تعاریف ساده از سه سیستم ؛ بانک - بورس - بیمه بر این نکته تاکید گردید که سیستم #تکافل از نظر فلسفه وجودی و ماهیت مبانی که فونداسیون تشکیل آن بر اصل تعاون فرهنگی - اجتماعی - اقتصادی و ساختار دهی محیط کسب و کار شریعت ساخته شده، ظرفیت و پتانسیل را ایجاد می کند که در مشارکت های درون گروهی و حمایت های تعاون محور ، کارکرد مشترک و همزمان بانک - بورس - بیمه در سیستم تکافل بطور یکجا در بنگاههای کوچک کاملا امکان پذیر شود. قدری در این خصوص لازمست از سه زاویه مختلف توضیحات برای روشن شدن اذهان بیان شوند . !!!

✅ نگارنده بعنوان کارشناس مطالعه گر ریسک،  به منظور مقایسه تطبیقی جهت درک مفاهیم مشترک با علاقمندان این مباحث در سرفصل های ذیل ادامه نگارش این مجموعه یادداشت ها را در نظر دارم پی گیری کنم  :

۱- نقش تکافل تعاون محور در اجرای عملیات موازی با بانک ها و موسسات اعتباری و بازار پولی موجود


۲- نقش تکافل تعاون محور در اجرای عملیات موازی با بازار سرمایه موجود

۳- نقش تکافل تعاون محور در اجرای عملیات موازی با شرکت های بیمه بازرگانی موجود

بررسی و تبیین نقش و اهمیت و کارآیی سیستم #تکافل از انجهت ضروریست که ارزیابی دامنه فعالیت تکافل در سطوح اقتصاد ملی و جوامع محلی مشخص باید گردد . بدون شک در این مطالعات نیاز به اخذ مشورت از فقیهان فقه عامه و علمای امامیه و اساتید اقتصاد مسلط به دانش عملیات مالی غیر غرری - غیر ربوی و غیر میسری بطور مستمر وجود دارد .این همفکریها شرایط اجرایی شدن نهاد ارزشمند #تکافل - تعاون در کشورمان را بدون کمترین انحراف از معیار و ماموریت ها و اهداف برنامه ریزی شده ،فراهم خواهد ساخت . بدون تردید برای تکمیل این مباحث و دقت در اجرا ، نیاز به الگو برداری از تجربیات کشورهای اسلامی و کشورهای غربی که موفق به پیاده سازی اصل؛ شراکت - تعاون در بنگاههای اقتصادی عمدتا SMEs کشورهای خویش طی چهل ساله اخیر شده اند، وجود دارد ...

شنبه :  ۱۷ / ۱۰ / ۱۴۰۱

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

بخش سی و نهم

✅ در این سری از یادداشت ها ، بطور مکرر از روش اقتصادی موسوم به ( راه سوم ) نامبرده شد .منظور از راه سوم چیست؟

-سیستم های اقتصادی کشورها در دنیا به سه بخش اصلی تقسیم می شوند :

۱- بخش دولتی ( که افتراقات زیاد با سیستم اقتصاد سوسیالیستی دارد )

۲- بخش خصوصی ( که افتراقات زیاد با سیستم سرمایه داری دارد )

۳- بخش تعاونی ( بخش اقتصاد مشارکتی یا مردمی که اقتصاد مورد قبول شریعت اسلامی می باشد و نهاد تکافل از آن نشات می گیرد )

اقتصاد ( راه سوم ) در اصل همان سیستم تعاون محور است که با بخش های اقتصاد دولتی و خصوصی همکاری دارد.

کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه برنامه های مبسوطی به منظور افزایش سهم بخش تعاونی و مردمی در GDP جهانی داشته و دارند و طی چهل ساله اخیر به اهداف ارزشمندی دست یافته اند .

- از آنجاییکه سیستم #تکافل با سیستم تعاونی در کشورهای غربی از بسیاری جهات شبیه هستند و تحقیقات نشان می دهند که کارکرد سیستم #تکافل بسیار فراتر از عملیات شبه بیمه گری می باشد ،لذا لازمست کارکرد تکافل کشورهای اسلامی و غیر اسلامی مورد مطالعه قرار گیرند تا با تلاش‌های دولت ها و شهروندان در توسعه اکوسیستم های فضای کسب و کار کشورهای مجری تعاون - تکافل آشنا شویم .

✅ جان لوگ و ژاکلین یتس ، محققین مرکز مطالعات دپارتمان ، مالکیت کارگران در دانشگاه اوهایو در دانشگاه ایالتی کنت به مطالعه و اندازه گیری بهره وری تعاونی های در تحت مالکیت کارگران ( خود کارفرما ) در واحدهای تولیدی و خدماتی پرداخته اند که در گزارش اشتغال جهانی ILO سال 2004 تحت عنوان : ( اشتغال ، بهره وری ، کاهش فقر ) منتشر شده است .

✅ این دو محقق بدنبال یافتن عناصر کلیدی ملحوظ در دستور العمل کار منصفانه ILo و چگونگی رسیدن به افزایش بهره وری در بنگاههای تحت مالکیت کارگران و کارکنان ( سرمایه گذاری مردمی ) به منظور کاهش فقر و بیکاری در جوامع بوده اند. آنها به ILo اجرای فعالیت ها در امر پژوهش ،آموزش ،کمک های فنی به مدیران و کارکنان تعاونی ها را برای ارتقا سطح بهره وری این بنگاههای مردم نهاد توصیه کرده اند .

✅ در گزارش نحوه فعالیت ها و میزان بهره وری بنگاههای IOFs ( بنگاههای اقتصادی تحت مالکیت سرمایه گذار بخش خصوصی ) با بنگاههای SBC ( تعاونی های مشاغل کوچک ) و TVE ( بنگاههای شهرستان و روستا ) مقایسه شده اند .

در بخشی از گزارش آمده :در اقتصادهای توسعه یافته ، برخی تعاونی های قدیمی تر هنوز به رشد خود ادامه می دهند و انواع جدید شرکت های تعاونی و تحت تملک کارگران دست به تولید و عرضه کالاها و خدمات با قیمت های مناسب زده اند که در اقتصاد تحت تملک سرمایه گذار ( بخش خصوصی ) این ابتکارات مفید دیده نمی شود .!

لیکن در کشورهای در حال توسعه ،همان شرایطی که در اوایل ظهور عصر سرمایه داری صنعتی نیاز به تاسیس تعاونی ها به وجود آمده بود، بدون تغییر و معطل، کماکان ثابت باقی مانده است؟! آن کمبودها عبارتند از : کمبود اشتغال ،کمبود کالاهای ارزان قیمت ، کمبود مسکن، پایین بودن امنیت شغلی و نقص در خدمات اجتماعی ( مراقبت از کودکان و کهنسالان ،خدمات بهداشتی و تحصیل ) .
محققین دانشگاه کنت می افزایند :

[ سنت و فرهنگ انسانی ارزشمند تعاون محور در نواحی روستایی جهان خوشبختانه هنوز وجود دارد ، اما تفاوت‌های زبانی ،قبیله ای،طایفه ای و مذهبی موانعی بر سر راه تاسیس و فعالیت تعاونی ها در بازارهای ملی و بین المللی شده اند .در ضمن ،تعاونی ها در کشورهای در حال توسعه با رقابت از سوی بنگاههای بین المللی با مقیاس تولید انبوه که به کاهش قیمت محصولات منجر می شود،دچار چالش هستند .]

✅ از آنجاییکه همه کشورهای جهان عضو سازمان ILO می باشند، دولت ها به اهداف آموزشی گزارشات این سازمان لزوما دقت نظر دارند .در گزارش بطور مفصل و کلیدی محققین دانشگاه کنت ،مزایای اقتصاد مشارکتی را به دقت بررسی نموده اند و مکرر آنرا با #بهره وری بخش خصوصی مقایسه کرده اند .بررسی نوع مالکیت بنگاههای اقتصادی SMEs کشورهای اسلامی که  سیستم #تکافل در آنها مستقر است ،قرائنی از الگو برداری مندرج در توصیه نامه های ILO و ICA حکایت دارند .با استناد به همین شواهد می توان قاطعانه بیان نمود ؛ دامنه و تنوع خدمات تکافل بسی وسیع تر از عملیات محدود شبیه بیمه گری بازرگانی تحت نظارت دولت ها می باشد و ابزار مالی ترکیبی ( تعاون - تکافل )در کشورهای مسلمان در حال توسعه به بهترین وجه ممکن مستقر و بهره برداری می گردند. !!!

در ادامه به ارتباط و شباهت سیستم #تکافل با راه سوم لزوما به بخش های دیگری از گزارش ILO اشاره و در معرض مطالعه علاقمندان مباحث اشتغال آفرینی و توسعه همه جانبه اکوسیستم کسب و کار کشورمان قرار خواهد گرفت ...

چهارشنبه :  ۲۱ / ۱۰ / ۱۴۰۱

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ،حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز


《 تکافل ، نقش کارگزاران در ممانعت از غرر و مجهولات در قراردادهای بیمه ای 》

بخش چهل و ششم

✅ از سوی دیگر ماهیت و کارکرد واقعی سیستم تکافل بگونه ایست که خدمات مشاوره کارشناسی و تضامین برای حمایت از اشخاص کارآفرین و بنگاههای اشتغالزا و خوداشتغالان عضو صندوقهای مشترک را می تواند فراهم کند تا آنها با کمترین ضریب از بی اطمینانی و تقصیرات غیر عمد به فعالیت اقتصادی با بالاترین ظرفیت و کمترین احتمال خطا ، غفلت و انحراف از مسیر هدف گداری شده فعالیت کنند .اولویت در شرکت های تعاون محور و تکافل باور ، سود آوری نیست .بلکه شکستن دایره فقر ، درماندگی و ورشکستگی در زندگی افراد ، خانوارها و مجموعه های اجتماعی هدف اصلی می باشد . البته در این نوع بنگاههای اقتصادی نیز #بهره وری برای اعضا و مشارکت کنندگان دارای اهمیت فراوان می باشد .نگارنده بعنوان کارشناس بیمه و مطالعه گر ریسک های مشهود و نامشهود اکو سیستم کسب و کار کشورمان ، هدف گذاری آشنایی و ترویج متوازن سیستم های اقتصاد تعاون و تکافل محور را سالهاست در راس فعالیت های خویش قرار داده ام . بر این باورم بدون آشنایی بنیادین با مفاهیم ایندو سیستم متوازن و متقارن و کارآمد ،تشریح عملکرد آنها ناقص و بدون مفهوم و غیر عینی در اذهان شهروندان و کارشناسان می باشد .بنابر این آموزه های ILO یاری می کند تا اصولی تر و منطقی تر با روش نوین [ راه سوم ] اقتصاد دنیا که از دهه 80 به بعد کارآیی + اثربخشی = بهره وری در توسعه محیط کسب و کار کشورهای مختلفی که این سیستم‌های مالی را اولویت می دهند اثبات شده است .

✅ استنباط خویش را صریح تر اگر بخواهم‌ بنویسم، بر این باورم که در واقع نهاد #تکافل - تعاون سیستمی را بنیانگذاری خواهد نمود که اعضا مشارکت کننده در صندوقهای ریسک و سرمایه گذاری با برنامه ریزی های دانش محور ، انواع مخاطرات اکوسیستم محیط کسب و کار را با حمایت های مالی و مشاوره ای و کارشناسی و خدماتی پوشش می دهند . این دو سیستم مالی مکمل از سرمایه و ثبات شغلی اعضا و سهامداران صندوقهای خرد حفاظت میکنند .سیستم #تکافل کارآمدترین روش مبدع کشورهای اسلامی در حمایت از محیط کسب و کار جوامع مسلمان است که تاکنون به دنیا معرفی شده است ...

چهارشنبه  : ۲۸ / ۱۰ / ۱۴۰۱

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 تکافل،نقش کارگزاران در ممانعت از غرر و مجهولات در قراردادهای بیمه ای 》

بخش چهل و هفتم

✅ در قسمت های پیشین به خدمات مطالعات ریسک و آموزشی شرکت های بیمه بازرگانی از جنبه حرفه ای و مسئولیت های اجتماعی مطالبی جهت اطلاع هموطنان عزیز به نگارش در آورده شد .شرکت های بیمه پیشرو که از رویکرد مدیریت سنتی ( مدیریت جزیره ای و منفعل که شبیه عملکرد صندوقی می باشند ) گذر کرده اند و فراتر از عرضه پوشش های خطرات فیزیکی ،به یاری شهروندان ، دولت ها در زمینه مطالعات ریسک های متنوع بدون توقع مالی ، حتی از جیب شان هزینه می کنند .گرچه اهداف شرکت های بیمه در اساسنامه های آنها محدود به مدیریت انتقال ریسک های بیمه گذاران به پرتفوی های این شرکت ها میباشد. لیکن افزایش و تنوع رشته های بیمه ای باعث حضور گسترده تر و حمایت های مبسوط تر در مدیریت ریسک های مالی اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی و ملی در کشورهای رو به توسعه و توسعه یافته شده آست .

✅ از آنسو در کشورهای اسلامی پیشرو ، در ماموریت های اقتصادی و اهداف نهاد #تکافل ( بعنوان تبرع ) و امتزاج آن با عقد تعاون و سایر عقود و ایقاعات شریعت، سرمایه گذاری در بخش های صنعت ، کشاورزی و خدمات طی قراردادهای مالی متنوع طراحی ترکیبی یافته اند.متنوع سازی گسترده سیستم ها، صندوقها ، محصولات ،توانایی تحرک و انعطاف پذیری ،تعاون - #تکافل پتانسیل ایجاد ثمرات ارزشمند برای جوامع روستایی و شهری و اقتصادهای ملی را در پی دارد .ابتکارات و خلاقیت در نهاد #تکافل + تعاون در هیچ یک از سیستم های مالی دیگر دیده نشده است .!!!

✅ لذا برای آشنایی با مفاهیم ساختارهای تکافل + تعاون بر مبنای مشارکت و تشریک مساعی جمعی سرمایه گذاران خرد و راهبری مدیریتی استراتژیک شرکت های سهامی عام توسط سهامداران و کارکنان جهت انتقال و نگهداری مخاطرات مشهود و نامشهود حوزه اشتغالزایی و کارآفرینی و مدیریت پرتفوی صندوقهای ریسک #تکافل هر منطقه جغرافیایی و در مشاغل کشاورزی ، صنعت ، خدمات ،تولیدات کارگاهی و ...از جمله ابزارهای استارتاپ های کارآفرینی و تجمیع کنندگان تکافل هستند .

[ قرائن بیانگرند که در عملیات حمایتی صندوقهای تکافل پیشرفته همکاری تکافل گر مستقیم و تکافل اتکایی الزامیست. این نوع همکاریها موجب توزیع متقارن خسارات موجب کاهش حداکثری احتمال ریسک ورشکستگی صندوقهای تکافل می گردد . ]

✅ حفظ توانمندی مالی شرکت های تعاونی و مشاغل ‌کوچک و خرد زیر مجموعه تعاونی‌های پشتیبان، حفظ توانگری صندوقهای تکافل، ارتقا#بهره وری بنگاههای اقتصادی را حائز اهمیت مینماید .ناگفته پیداست ؛ بهره وری بهینه سیستم های مالی در جوامع کوچک و بزرگ نهایتا ،بهره وری کل در سطح ملی را موجب می شوند .وقتی از نیروهای کار ، سرمایه ، ماشین الات و ابزارهای مالی و مواد اولیه خام ، زمین ، آب ،زمان و ... به بهترین وجه ممکن و با حفظ منافع ملی و عمومی و رعایت اصول آمایش سرزمین ، بهره برداری خردمندانه صورت می پذیرد ، مطلوبیت کل اقتصادی پدیدار می گرد . در گام اول برای رسیدن به #بهره وری نیاز به مبارزه با اهریمن زشت بیکاری در صدر برنامه ریزی ها قرار دارد .اهتمام بر اشتغالزایی پایدار بر محور تولید و طرد اقتصاد دلالی در اهداف دولت ها به نفع عموم شهروندان خواهد بود .برای ایجاد اشتغال پایدار به سرمایه گداری ثابت و متغیر و مهارت افزایی جوانان نیاز است .ایجاد اشتغال مولد موجب برکات عدیده ای برای اقتصاد خرد و کلان کشورها خواهد شد .تولید ثروت عمومی و میانگین درآمد سرانه افزایش خواهد یافت.‌قبلا توضیح داده شد که در طی چهار دهه اخیر دولت ها از مداخله مستقیم در اقتصاد خرد حذر می کنند .بخش خصوصی هم از ورود به مشاغل تولید محور SMEs که نیاز به نیروی کار بجای تکنولوژی دارد پرهیز می کنند .لذا مناسب ترین روش تاسیس بنگاههای اقتصادی جدید الگوی #تعاون - #تکافل است .

واحدهای SMEs شرکت های تعاونی و سهامی عام، علاوه بر رونق بازارهای داخلی ،صادرات کالاها و خدمات را افزایش می دهند. از طریق صادرات کالاهای ساخت داخل و خدمات گردشگری ،حمل و نقل ،توریست درمانی و ... رشد سالم و متوازن اقتصادی و توسعه پایدار شکل خواهد گرفت .دولت ها می توانند از بخش های خصوصی و تعاونی مالیات و عوارض عادلانه بگیرند و در اجرای برنامه های عمرانی هزینه کنند. چرخ اقتصاد جامعه بصورت منطقی به چرخش در بیآید.نهایتا تولید ناخالص داخلی( GDP) افزایش یابد . غذای سالم ،بیمه های بازنشستگی و عمر ،بیمه سلامت،افزایش  رفاه عمومی، تولید مسکن، ارتقا بهداشت و درمان ، توسعه آموزش، اب و هوای پاک حاصل وجود محیط اکوسیستم کسب و کار توانمند ملیست ...

پنج شنبه : ۲۹ / ۱۰ / ۱۴۰۱

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 تکافل ، نقش کارگزاران در ممانعت از غرر و مجهولات در قراردادهای بیمه ای 》

بخش پنجاه و سوم

✅ امروزه فرصت های استخدامی محدود شده و از سوی دیگر برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی کشور به گسترش بنگاههای تولیدی و خدمات پشتیبان نیاز است. تاسیس بنگاههای اقتصادی از نظر سخت افزاری به سرمایه ثابت و متغیر، زمین ، ساختمان ، ماشین آلات ، مواد اولیه ، نیروی انسانی ماهر ، دانش مدیریت ریسک و بازاریابی و ... نیاز است .
بسیاری از واحدهای صنفی و شرکت های کوچک توسط بخش خصوصی و مردمی تاسیس می شوند .لیکن ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد شغل و تاسیس تعداد کافی واحدهای کسب و کار نیز محدود شده است . ضمنا ، به لحاظ پراکندگی جمعیت و عوامل دیگر، فعالیت نیروهای کار در جوامع محلی را دچار فروپاشی و بعلت فقدان ساختار و توجیه اقتصادی نموده است .

بهمین علت ، یگانه روش کارآمد اشتغالزایی و کارآفرینی،  ایجاد واحدهای کسب و کار در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی می باشد.

✅ محمود سلمانی در مقاله : [ بخش تعاونی ، بخش سوم اقتصادی] بطور مفصل در مورد نقش مهم تعاونی ها در افزایش تولیدات ملی و مبارزه با بیکاری و فقر ،خصوصا در روستاها و جوامع محلی به شرح تاریخچه تعاون در ایران پرداخته ، منجمله ایشان نوشته است : اولین شرکت تعاونی روستایی در ایران در شهرستان دماوند با ۴۵۷ عضو با حمایت بانک فلاحت و صناعت برای تامین اعتبارات مالی و بازاریابی محصولات و فروشگاه تامین کننده مایحتاج کشاورزان دماوند تاسیس شده است . ( در سوابق مدارک موجود حاکیست که ؛ شادروان حاج احمد حاجی اشرفی موسس شهرداری کیلان ، سالها مدیریت اجرایی شرکت تعاونی روستایی دماوند شاخه دهستان کیلان را در دهه ۲۰ و ابتدای دهه ۳۰ بعهده داشته و خدمات بی نظیری به باغداران بخش جمابرود شهرستان دماوند به مرکزیت شهر کیلان که در شروع فعالیت تعاونی ، فقط مرکز دهستان  بخش مرکزی شهرستان بوده ،ارائه نموده اند . روش های مدیریتی و اعطا تسهیلات کاملا بر مبنای اصول حقوقی و روند کار از نظم و ترتیب خاصی پیروی می کرده است .) و نیز دومین شرکت تعاونی روستایی در ایران در سال ۱۳۱۲ در  داور آباد گرمسار تاسیس شده است . که شرکت تعاونی داور آباد نیز کمک‌ های ارزنده ای به توسعه کشت گندم و پنبه در شهرستان گرمسار نموده است .

✅ نویسنده، بطور مبسوط مزایای تعاونی ها در جهان و ایران را شرح داده و کوشش نموده که نقش مدیریتی تعاونی ها در حمایت از توسعه جوامع روستایی که با کمترین حد دخالت مستقیم دولت و بخش خصوصی همراه بوده را تبیین کند. وی علل عدم تحقق هدف گذاری ۲۵ درصدی برنامه پنجم توسعه در بخش تعاون اقتصاد ملی را شرح داده است . !

✅ خوشبختانه، تاریخچه فعالیت شرکت های تعاونی از سال ۱۳۱۲ در ایران با حمایت بانک فلاحت و صناعت ( که بعدها به بانک کشاورزی تغییر نام داد ) از ۸۷ سال پیش،نشانگر جلوه های بنیانهای اقتصاد راه سوم ، جلوتر از کشورهای آسیایی و سایر کشورهای اسلامی در ایران است و حاکیست ،روشهای فعالیت آنها هوشمندانه و مدبرانه بوده. گرچه ، بعدها با  درآمدهای متکی به اقتصاد تک محصولی صادراتی نفتی و اجرای اصلاحات ارضی و رونق شهرنشینی، نقش تعاونی ها در ایران کمرنگ شد ، لیکن در بخش مسکن،  تعاونی های مصرف و اعتباری ، تولیدی در دهه های ۵۰ - ۶۰ - ۷۰ فعالیت های موثری داشتند و حتی وزارتخانه تعاون تاسیس شد که بعدا در وزارت کار و امور اجتماعی ادغام گردید . نمونه های متعددی از شرکت های موفق تعاونی در ایران  هستند که می توانند الگو برای تاسیس و مدیریت تعاونی ها باشند . از جمله [ فروشگاههای تعاونی مصرف سپه که تحت مدیریت عاملی شادروان علی اکبر شریف تاسیس و توانمند شد ، یکی از نمونه های بسیار موفق شرکت های تعاونی ] در ایران است .

✅ در بخش های پیشین به سیاست های سازمان های بین المللی ICA و ILO در توسعه بخش تعاونی در قاره های آسیا ، اروپا ، آمریکا ، آفریقا طی پنج دهه گذشته تاکنون اشاره شد . آمارها نشان می‌دهند که قریب ۱۸ درصد سهم اقتصاد جهانی تا 2010 در اختیار بخش تعاون بوده و بطور مرتب نیز این سهم در حال افزایش است . 

✅ نگارنده به تحلیل کارکرد دو سیستم ترکیبی [ تعاون - تکافل ] از منظر #بهره وری ملی و طرح ریزی حمایت از تاسیس #میکرودانه ها #دانه ها #خوشه های اقتصادی در جوامع محلی و سطح ملی می پردازم، بدنبال تبیین اهمیت وافر نقش صنعت بیمه و نهاد تکافل در شکل گیری اکوسیستم نوین محیط کسب و کار در آغازین سالهای هزاره سوم میلادی و قرن پانزدهم هجری هستم . به لحاظ تاریخی و واقعگرا بودن برنامه های توسعه ،چاره ای نیست که همچون ابتدای قرن چهاردهم به سیستم و ساختار غالب فعالیت های شرکت های تعاونی و عام بازگشتی مجدد در ایران صورت پذیرد ...

چهارشنبه : ۵ / ۱۱/ ۱۴۰۱

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《تکافل ، نقش کارگزاران در ممانعت از غرر و مجهولات در قراردادهای بیمه ای 》

بخش هفتادم - آخرین پار این سلسله مبحث

✅ هموطنان عزیز و همکاران گرامی صنعت بیمه :
برای راه اندازی کارخانه ها ، مزارع ، فروشگاهها و سایر فعالیت های اقتصادی نیاز به ؛ سرمایه های ثابت و در گردش ، زمین ، ساختمان ، نیروی کار ، ابزار و تجهیزات و ماشین آلات ، مهارتها و تخصص ، مجوزهای شغلی و ... می باشد. اصولا سه روش تاسیس شرکت ها و موسسات تجاری - صنعتی - بازرگانی- کشاورزی وجود دارد .

۱- سرمایه گذاری و مدیریت بخش دولتی

۲-سرمایه گذاری و مدیریت بخش خصوصی

۳- سرمایه گذاری و مدیریت بخش تعاونی و مردمی

در مورد دو مدل اول همگان کم و بیش اطلاع دارند نیازی به مطول گویی نیست .لیکن با توجه به اینکه مبحث #تکافل ارتباط مستقیم با #تعاون و سرمایه گذاری مردمی و خرد در شرکت های سهامی عام و تعاونی عام و شاغل کوچک و خانگی دارد، در این آخرین بخش از این سری یادداشت ها ،توضیحاتی چند برای خاتمه مبحث ارائه می گردد :

✅ همانطوریکه قبلا اشاره شد . کشورهای اسلامی از اواخر دهه 70 به تاسیس سیستم #تکافل در کشورهای خود بهمراه گسترش واحدهای SMEs اقدام نموده اند و به موفقیت های بی نظیر دست یافته اند . از سوی دیگر در کشورهای غیر مسلمان ، بنا به توصیه های ؛ سازمان بین المللی کار ILO و اتحادیه بین المللی تعاون ICA ،روش اقتصادی موسوم به [ راه سوم ] را از 1980 به بعد در قالب شرکت های سهامی عام و تعاونی عام و شرکت های خانوادگی راه اندازی و به موفقیت های بزرگی رسیده اند . در بنگلادش طرح گرامین بانک دکتر محمد یونس ، برنده جایزه صلح نوبل اقتصاد  ( اعطا وامهای خرد به روستاییان) ، منجر به رشد با شیب مثبت اقتصادی و نجات بنگلادش از ورطه فقر شده است . اصل ۴۳ قانون اساسی و قوانین  : تجارت - تعاون - بیمه - مسئولیت - ملی شدن مراتع - بهبود مستمر محیط کسب و کار - تسهیل صدور مجوزها -قانون نحوه اجرای اصل ۴۴ و ... اجازه تاسیس موسسات و شرکت های ترکیبی [ تعاون - تکافل ] محور تحت نظارت دولت را می دهند .

✅ وضعیت فرهنگی - اجتماعی و روحیات مردم ایران ، شرایط راه اندازی ؛ سیستم های تعاون - تکافل محور و مردم نهاد را بر بنیان اقتصاد راه سوم برای شهروندان ایرانی فراهم کرده و یکی از راهبردهای ناجی اقتصاد ایران ، پیاده سازی همین راه سوم است .

✅ نگارنده و همکاران در طی یازده ساله گذشته ، مطالعات مبسوطی در حوزه مدیریت ریسک های مشهود و نامشهود کارآفرینی و خود اشتغالی در پایلوت بخش جمابرود ،شهرستان زیبای دماوند به مرکزیت شهر باستانی کیلان (عزیز) را در دست مطالعه داشته ایم که سرانجام یافته های تحقیقاتی گروه کارشناسی باشگاه استارتاپ پتاف ، بیانگر این واقعیت ها هستند که :

۱ - گسترش واحدهای SMEs برای توسعه اقتصادی ایران ، گزینه برتر از جهات گوناگون است .

۲ -تامین مالی و ساختار دهی و مدیریت بازاریابی و ریسک SMEs از طریق سیستم [ تعاون -تکافل ] به تاسی از اصل ۴۳ قانون اساسی یگانه گزینه مناسب و مدل قابل انطباق در مسیر  توسعه اشتغالزایی مولد و دانش محور و شکل گیری اکوسیستم کسب و کار پایدار و با #بهره وری بهینه است .

۳ -فرهنگ و روحیات ایرانیان با #تکافل و #تعاون همخوانی کامل دارد و کلید حل معضلات در حوزه اقتصاد خرد و کلان کشورمان می باشد .

✅ پروردگار متعال را سپاس بیکران که فرصت بحث و بررسی و پرداختن به این موضوع را به کارشناسان باشگاه استارتاپ پتاف اعطا فرموده اند. ان شاالله ، در مجموعه جدید نوشتاری به روش تحلیل دلفی - تطبیقی - کاربردی ؛ تکنیک های پیاده سازی سیستم های تعاون و تکافل بر اساس آموزه های ملی - دین مبین اسلام و توصیه های سازمانهای بین المللی ILo و ICA به دولت ها را دنبال خواهیم نمود .

پایان

جمعه : ۲۱ / ۱۱/ ۱۴۰۱

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 چرا نرخ گذاری دستوری‌ مغایر با خصوصی سازیست ؟》

✅ این مبحث از منظر تحلیل دانش مطالعات ریسک های نامشهود اکو سیستم فضای کسب و کار ملی مورد توجه است و هدف از گفتگوی در این زمینه ، بررسی اجمالی رویکرد مدیریت سنتی و غیر علمی انتزاعی و غیر استراتژیک اقتصادی دولت های کشورهای در حال توسعه و تاثیرات منفی نگرش دستوری بر ایجاد نامتعادلی و ناکارآیی بخش های سه گانه دولتی - خصوصی - تعاونی می باشد .تاثیراتی که نهایتا منجر به خروج اکوسیستم کسب و کارها از شاخص های منتهی به #بهره وری بهینه ملی می گردد !

✅ در زنجیره های تولید محصولات ، حرف اصلی و منطق اصولی را رقابت های کمی و کیفی بین مدیریت های بازار میزند .سرمایه گذاران و مدیران بخش های صنعتی - خدمات - کشاورزی مکانیزه در زمان مهندسی طراحی تولید از مرحله ایده یابی خلق زنجیره محصولات که از تامین سرمایه و سرمایه گذاری + ساختار دهی سیستم + طراحی بازاریابی + استخدام و آموزش + استقرار بنگاهها شروع و در فاز اجرایی مراحل تهیه مواد اولیه + مراحل ساخت محصولات + انبارداری + توزیع در عمده فروشی ها و خرده فروشی ها و نهایتا رسانیدن محصولات به مصرف کنندگان نهایی را شامل میشود ،مراحل چند گانه تاسیس #میکرودانه ها و سپس #دانه ها #خوشه ها و مالا #اکوسیستم کسب و کار جوامع محلی و ملی را تشکیل میدهد . در کلیه کشورها سه بخش دولتی ، خصوصی و تعاونی در این حلقه ها مشارکت بر مبنای الزامات قانونی دارند .

✅ مجموعه مدیران بخش های دولتی - خصوصی - تعاونی که در زنجیره نظارت ،سرمایه گذاری ،رهبری ،هدایت ،هماهنگی ، استخدام ،سازماندهی ،کنترل، فرآیند سیکل مدیریتی را بنا به تقسیم کار ملی هر یک بخشی را بعهده دارند .
تقسیم کار ملی که قدرت مکتسبه آن منبعث از قوانین اساسی و مدنی و تجارت می باشد لزوما بدنبال ارتقا اقتصاد به سطح #بهره وری بهینه هستند .

مدیران دولتی و خصوصی ، موظفند هدف گذاری کاهش حداکثری مصرف منابع و افزایش حداکثری منافع با لحاظ طرح #آمایش سرزمین را پیاده سازی کنند . آنها برنامه ریزی مشتمل بر : کارآیی + اثربخشی را بطور مستمر از واحد بنگاهی تا شهرستان - استان - سطح ملی پایش ، اصلاح و کنترل می کنند . بطوریکه از مجموع برآیند هم افزایی های بین بخش های دولتی و خصوصی ، بهره وری بنگاهها و مالا بهره وری ملی بوجود میآید .

در حالت آرمانی با فرض بر اینکه ، همه اجزای سیستم اقتصادی هر کشور تابع صد در صد قانون اساسی و قوانین محیط کسب و کار ملی و سیاست های دولت ها باشند زیر مجموعه های دولت بعنوان پشتیبان هوشمند بخش های خصوصی و تعاونی ،به کمک حرکت قطار توسعه می آیند و رشد اقتصاد ملی را متوازن و پایدار میسازند ، آنگاه بطور اصولی و منطقی ، بدون کمترین انحراف و کمترین احتمال وقوع ریسک و در حداقل ترین مخاطرات برون و درون سیستمی مشهود و نامشهود ، تک تک واگن ها و کوپه ها هر قطار و تک تک ایستگاهها و نیم ایستگاهها و سوزن بانهای در هر مسیر توسعه ملی، با احساس حداکثر میزان تعهد و مسئولیت حرفه ای و قانونی بسوی اجرای تکالیف و وظایف محوله حرکت می کنند .بدین طریق تعادل و توازن در همه اجزای سیستم بازارها در دو طرف عرضه و تقاضا برقرار میگردد. آنگاه شاهد شکل گیری یک اقتصاد سالم رو بسوی توسعه پایدار خواهیم بود .

✅ لیکن اگر چنین نباشد و دولت ها بدون رویکرد مدیریت استراتژیک و تخطی از قوانین بالادستی و عادی میان و کوتاه مدت ، بخش خصوصی را بدون پشتیبانی به امان خدا رها کنند، بطوریکه هیچگاه بخش خصوصی و حقوق مالکیت مادی و معنوی آنرا مورد احترام و منزلت تصمیم سازان و تصمیم گیران دولتی قرار ندهند و همواره با نگرش مطرود و منحوط ؛ارباب - رعیتی با بخش خصوصی برخورد شود ،حمایت از توسعه اقتصادی و مشارکت مردمی ، فقط جملات قشنگ بدون اثربخشی روی کاغذ هاست !!!

بعنوان مثال ،در شرایط تنگناههای ارزی و تشدید بحرانهای سیاسی منطقه ای و بین المللی که قاعدتا حاصل ریسک های ناشی از تصمیمات کلان هستند ، دولت برای کنترل قیمت ها بطور مقطعی و یا حتی مستمر بر خلاف کلیه اصول علم مدیریت صنعتی و بازرگانی و بازاریابی بصورت شعاری در بازارهای [ B -B و B - C ] بطور دائم دخالت کند باعث ایجاد گلوگاه های گوناگون برای بخش خصوصی میگردد . دولت ها با تامین خدمات مشاوره یاور بخش خصوصی در کل فرآیند زنجیره تولید از نقطه صفر ایده یابی خلق زنجیره ارزش تا تهیه منابع ،تجهیزات و مواد اولیه و حفظ قدرت خرید حقوق و دستمزد بگیران و حمایت از سرمایه گذاران و کارفرمایان بخش خصوصی را کمک می کنند ، نیک میدانند فقط دستورات از بالا نتیجه ای جز فروپاشی و فلج بخش خصوصی بدنبال نخواهد داشت . وگرنه نرخ گذاری دستوری بدون رویکرد سیستمی اولین قدم در راه انحلال اقتصاد بازار آزاد است .

شنبه : ۲۸ / ۵/ ۱۴۰۲

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه،حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 گفتگوی هفته

《 بازنشستگان صنعت بیمه ، گنجی بزرگ از دانش مورد نیاز توسعه ملی 》

✅ در منابع آموزشی دانشگاهی [ درس مدیریت منابع انسانی ] و در مجلات معتبر مدیریتی به روش مدیریتی ژاپنی ها برمیخوریم که کارمندانی که در هر رشته شغلی و تخصصی بازنشسته میشوند را در کنار ساختار سازمان دعوت به همکاری در حوزه مشاوره می کنند .

استدلال آنها در خصوص این برنامه اینست که : بازنشستگان ،کوهی از تجربه هستند که انگیزه های بالایی برای انتقال تجربیاتشان به کارمندان جوان دارند . همه کسانی که با معضلات سازمانی و فرآیند شکل گیری شخصیت تکوینی رشد و پیشرفت مراحل کارمندان و کارشناسان در دستگاههای دولتی ، شرکت های خصوصی و تشکل های حرفه ای آشنا هستند ، به این نکته واقفند که زمان مهارت آموزی و بازدهی مطلوب کار کارکنان وابستگی مستقیم به اندازه دانش ، تجربه و درک بسیط از علل و چرایی تصویب قوانین مختلف و مرتبط با کار هر سازمان و نحوه اجرای درست کارها دارد ‌.

✅ هنگامی که از توسعه همه جانبه و پایدار ملی سخن گفته میشود ، بدون شک مقصود نظر متخصصین توسعه ؛ رساندن کشور به بالاترین سطح #بهره وری بهینه ملی میباشد .
در اینجا لازمست خلاصه تعریف از بهره وری و نقش آن در پیشرفت کشور و سپس ارتباط بین بهره وری ملی با #بازنشستگان صنعت بیمه کشورمان در این یادداشت تبیین گردد .

اساتید در تعریف بهره وری بطور خلاصه گفته اند : بهره وری = کارآیی + اثر بخشی !

تعریف کارآیی = انجام دادن درست کارها

تعریف اثربخشی = انجام کارهای درست

اکنون‌ می توانیم به درک مشترکی برسیم که #کارآیی از جمله وظایف سازمانی حوزه بخش اجرایی و عملیاتی سازمانهای کوچک و بزرگ است که انجام درست کارها توسط کارکنان ستاد و صف مد نظر دانش مدیریت منابع انسانی و مدیران استراتژیست سازمانها و بنگاههاست !

سپس وقتی بخواهیم مفهوم #اثربخشی یعنی ؛ انجام کارهای درست ! را عینی سازی کنیم ، لازمست به این نکته توجه کنیم که برای اثربخشی فردی ، سازمانی ، سینرژی کارها در سطح ملی ، باید برنامه نویسی و برنامه ریزی آنچنان دقیقی در هر بخش و زیر سیستم ها داشته باشیم که زمان اجرا برنامه ها در سازمانها ، از کمترین #آنتروپی ( مقاومت ، ممانعت های نابخردانه ، اصطحکاک ) برخودار باشد و از روایی و پایایی حداکثری برخودار باشد .لذا با نگرش از این منظر نقش برنامه ریزان سطح ملی همچون سازمان برنامه و بودجه و مرکز پژوهش های مجلس در سطح کلان و نیز اشخاص برنامه ریز سطح استانی در همگی شاخه ها که مسئولیت تهیه و تدوین و ابلاغ برنامه های اجرایی را دارند ، می بایست از انچنان دانش بسیط ، تجربیات انباشته و تسلط ارزشمند برخوردار باشند که برنامه های تصویبی با کمترین انحراف از اهداف متصوره و #ریسک های گوناگون اجرایی گردد .

✅ اکنون ، در پاسخ شما که آماده پرسیدن از نگارنده شده اید که ؛ اینها چه ربطی به بازنشستگان بطور کلی و بازنشسته های صنعت بیمه دارد ، این توضیح را با کمک‌ یک مصرع شعر فارسی بیان میدارم :

[ بسیار سفر باید تا پخته شود خامی ! ]

برای پخته شدن ادمها و سازمانها میلیونها ساعت زمان میبرد و میلیاردها مو سپید میشود !

✅برای اینکه کارشناسان با تحصیلات دانشگاهی تازه استخدام در دستگاههای دولتی و شرکت های خصوصی به حداکثر کارایی برسند ، هزینه های سنگین آموزش ، آزمون و خطا ، ریسک های گوناگون تحمیل میشود تا آنگاه که به راس هرم دانایی و بازدهی شغلی میرسند ،انوقت بعلت بازنشستگی سازمان را ترک باید کنند و میلیونها میلیون ساعت دانش و تجربیات انباشته و خردمندی در حافظه را در بایگانی تن ها، بلااستفاده رها سازند...

✅ روی سخن با دولت مردان و نمایندگان مجلس و اندیشمندان کشورمان است ‌. در همه سازمانها و در سازمان بیمه گری کشور ، با بهره برداری از خدمات مشاوره بازنشستگان ، میتوان راه صد ساله را یک ساله پیمود . آقای سید احسان خاندوزی ، هفته اخیر راجع به نامطلوب بودن #بهره وری صنعت بیمه در برنامه ششم گفت ، خدمت ایشان و تمامی تصمیم سازان و تصمیم گیران دلسوز کشورمان این واقعیت را عرض می نمایم : صنعت بیمه با بازنشسته شدن اکثریت متخصصین با دانش و تجربه و با شخصیت خود در چند سال اخیر از حافظه علمی و فنی و ریسک تقریبا تهی شده . رشد و پیشرفت امور بیمه ای توسط ساختمانهای شیک ،تجهیزات مدرن ، عکس ها و فیلم ها و خبرهای فیک و کارشناسان کم تجربه و مدیران لایق کم تعداد بدست نمی آید ! برای ایجاد شرایط اجرای موفق برنامه هفتم ، سازمان مشاورین بازنشستگان صنعت بیمه کشور را با کمک کانونها و انجمن های صنفی بیمه گران با کمترین هزینه تاسیس نمایید ‌. ضرر نخواهید کرد . برکات آن برای اقتصاد کلان و خرد کشورمان هزاران برابر از آنچه که تصور می نمایید پربازده تر است ...

پنج شنبه : ۲/ ۶/ ۱۴۰۲

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ، دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《استارتاپ های تعاون - تکافل محور کاتالیزور توسعه اکوسیستم کسب و کار ملی 》

✅ یکی از اساتید مجرب ریاضی که مردی دنیا دیده و صاحب اندیشه بود گاهی به تشریح کاربرد ریاضیات در رشته های مختلف شغلی و در زندگی اجتماعی می پرداخت. وی اهمیت آموختن ریاضیات در تصمیم گیریهای روزمره و بلند مدت برای هر انسان را به زبان ساده برای دانشجویان بیان میکرد.

کاربرد ریاضیات در ؛ مدیریت های ریسک و بازاریابی نیز از آنچنان اهمیتی برخوردار است که به جرات می توان گفت ؛ایندو رشته علمی بدون یاری گرفتن ازدانش ریاضیات حرفی برای گفتن نمی توانند داشته باشند !؟

✅ در چهار قانون برنامه پنج ساله و خصوصا در برنامه ششم برای ایجاد پنج میلیون شغل و توسعه بخش های صنعت، کشاورزی و خدمات پیش بینی هایی صورت پذیرفت،لیکن در صحنه عمل با موفقیت مطلوب همراه نبودند .

✅ مباحث گوناگون در صدا و سیما راجع به کار و کارآفرینی و اشتغالزایی ،مبارزه با بیکاری ، افزایش بنیه صادراتی کالاها و خدمات به کشورهای منطقه ،گسترش تعداد واحدهای SMEs و تقویت بنیه واحدهای در حال کار و ...همه و همه بیانگر این واقعیت هستند که دغدغه اشتغال آفرینی در نزد اشخاص و سازمانهای متولی ‌هم وجود دارد !

✅ ایران از جمله معدود کشورهای منطقه غرب آسیا می باشد که توانسته در طی قرن چهاردهم هجری شمسی،سازمانهای مدرن و زیر ساخت های لازم برای توسعه پایدار را فراهم سازد .تاسیس مراکز آموزشی با ماموریت های خاص از مقطع مهد کودک تا عالی ترین سطوح و استقرار مراکز و آموزشگاه ای فنی و حرفه ای ، پژوهشکده ها ، وزارتخانه های تخصصی، بانک ها و موسسات مالی ، بیمه های اجتماعی و بازرگانی ،صندوق های حمایتگر بخش های صنعت ،خدمات ، کشاورزی، بازارهای متنوع ، انبارها ،سیستم های متنوع حمل و نقل که برای فعالیت متوازن محیط کسب و کار لازم هستند ایجاد و مستقر شده اند .اکنون اکوسیستم کسب و کار فعال با تجربه در حال کار است . لیکن برنامه ریزی مورد اشاره در سطور فوق ، اشاره به تمایل دولت ها در توانمند سازی هر چه بیشتر بنگاههای فعلی و گسترس واحدهای کسب و کار کشور دارد .

✅ مطالعات نشان میدهند که به مرور زمان ، کارآفرینی از حالت ساده و چند عاملی به حالت پیچیده و چندین عاملی ، مرکب تبدیل شده ! دیگر مثل زمان سابق نیست که یک یا چند نفر صبح اول وقت تصمیم به تاسیس یک شرکت بگیرند و در مدت کوتاهی ، شرکت را با موفقیت راه اندازی کنند.شرایط تامین سرمایه و وام ، خرید زمین کارخانه و ساخت سوله ها و خرید ماشین آلات و دفاتر مرکزی و استخدام نیروهای کار و سپس فروش محصولات به سهولت فراهم بود .فقط داشتن انگیزه و اراده و تصمیم گیری ابتدایی مهم بود سپس ،فرآیند اجرای کار توسط دولت تسهیل می شد .!

✅ امروزه ، بزرگترین مانع و سد پیش پای شکل گیری بنگاه های جدید ، فقدان انگیزه کار و تلاش ،تولید محور در نزد جوانان است . زیرا گلوگاه های مختلف پیش پای کارآفرینان #ریسک های ورشکستگی و عدم موفقیت ها ، موجب عدم  اطمینان و بی انگیزگی در ورود به مشاغل صنعتی ، کارگاهی و کشاورزی و خدمات پشتیبان می شوند. بدین ترتیب تقاضای تاسیس بنگاههای جدید کاهش مییابد و بنگاههای فعال کنونی هم بر اساس ( نظریه منحنی عمر سازمانها و قوانین ارث ) و تغییر نگرش نسل ها به فلسفه کار و زندگی به تدریج تعطیل میشوند ! از یکطرف کاهش تعداد تاسیس و از یک طرف تعطیلی بنگاههای فعال موجود به دلیل جبر روزگار ! ویران کننده اقتصاد هستند !

✅ دوراندیشی حکم می کند با کمک‌ دانش مدیریت های ریسک و بازاریابی و محاسبات و تحلیل دقیق تغییرات فضای کسب و کار ،شرایط امروز و فردای اقتصاد ملی بررسی شوند . سپس با شناخت دقیق پتانسیل ها ، قوانین و مقررات ، ماموریت ها و اهداف سازمانها ، آشنایی بیشتر با اندیشه ها و افکار جوانان با معضلات و فرصت های #سخت افزاری و #نرم افزاری موجود کشور آشنا و الگوریتم های واقعگرایانه تاسیس و فعالیت بنگاهها در مشاغل مولد ارزش افزوده را بشناسیم و موثرترین آنها را بطور موازی پیاده سازی نماییم . میتوان دو یا سه مدل کارآفرینی را بصورت پایلوت و همزمان اجرا و آزمایش #بهره وری نمود . مسلما نقش آحاد شهروندان و دولت و مجلس قانون گذاری در حمایت قاطع از پیاده سازی الگوریتم های موفق کارآفرینی منجمله [ سیستم تعاون + تکافل ] در پیشرفت اکوسیستم محیط کسب و کار کشورمان بی بدیل است .
در کشورهای دیگر مدل های مختلف حمایت از بنگاههای اقتصادی ، مدیران و سرمایه گذاران بخش های خصوصی و تعاونی و کارآفرینان امتحان شد و نتیجه گرفته اند . در ایران به برکت وجود سیستم های مستعد کارآفرینی ، مسلما راه حل های مبتنی بر فرهنگ دینی و ملی در اشتغالزایی و تولید ثروت جمعی و مبارزه با فقر ، جواب منطقی خواهند داد ...

شنبه : ۲۵ / ۶ / ۱۴۰۲

کارشناس مطالعات ریسک و بیمه ، حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 توسعه همه جانبه و پایدار اکوسیستم نوین کسب و کار از کجا آغاز می شود !؟ 》

قسمت بیست و چهارم

✅ تصمیمات سازمان ملل متحد و کشورهای صنعتی در راستای برنامه ریزی و هدایت انقلابهای صنعتی چهارم و پنجم که در حال پیاده سازی هستند بسیار وسیع و پر دامنه است . استقرار هوش مصنوعی و اینترنت اشیا با کمک اینترنت پرسرعت و جایگزینی انرژی سبز بجای انرژی فسیلی ، منشا تغییرات خرد و کلان متنوع در تمدن بشر قرن 21 خواهد شد. اندیشمندان می گویند ؛ مشاهدات کنونی از اثرات دنیای دیجیتال فقط نسیمی ملایم از طوفان دگردیسی های بزرگ آینده است .

✅ در یادداشت های پیشین اشاره گردید که امروزه برای بازسازی و نوسازی محیط کسب و کار فعلی جهت تطبیق با اکوسیستم اقتصاد آینده ، چهار مولفه اصلی ترین عوامل دگردیسی هستند که عبارتند از : روح افزایی - فکر افزایی - نرم افزاری - سخت افزاری !

نقش انسان در این چهار عامل ابداع فرآیند تصمیم سازیها و تصمیم گیریها که سرآغاز هر موج تحول میباشد . لیکن بجز عامل سخت افزاری که از عصر کشاورزی همواره پیش نیاز و تامین کننده منابع مورد نیاز انسان اقتصادی بوده از موج سوم ( 1960 به بعد ) سه عامل ؛ روح افزایی ، فکر افزایی و نرم افزاری به عامل سخت افزاری اضافه شدند و از لحاظ اهمیت و ایفا نقش از آن سبقت گرفته اند . وقتی علم مدیریت پس از تحقیقات ده ساله دکتر التون مایو در کارخانجات وسترن الکتریک که منجر به شناخت نظریه ؛ مکتب مدیریت نهضت روابط انسانی در سازمانها گردید ، نقش انسان در جایگاه دولت ها، کارآفرینان ،سهامداران ، مدیران ، کارکنان بر سایر عوامل موجود در اکوسیستم کسب و کارها ارجح تر شد . در واقع دکتر التون مایو و تیم تحقیقاتی وی در یافته های خویش به این یقین رسیدند که انسان اصلی ترین [ عامل توسعه ] اقتصاد و پیشران سیستم ها و ساختارها ست !

پس از نتیجه گیری واقعگرایانه این تحقیقات ، کشورهای صنعتی اقدام به آموزش و پرورش مدیران و کارشناسان زبده نمودند و از دیگر سو تمرکزشان را بر آموزش های نوین و تربیت انسان دارای تفکر پژوهشی از سن کودکی در مدارس و دانشگاهها برای #بهره وری حداکثری گذاردند و موفقیت های بی نظیر بدست آوردند .

انسان صنعتی هرگز پیمودن راه سخت دویست ساله جوامع سنتی را فراموش نکرد . برای شادابی و انگیزش نیروهای کار نظم اجتماعی مدرن را طرحریزی نمود. دستاورد طراحی دروس مدیریت های منابع انسانی ، رفتار سازمانی ، روانشناسی کار ، جامعه شناسی تخصصی ،بهداشت و ایمنی محیط کار ، بازاریابی، ریسک ، حقوق کار از جمله پیامدهای مثبت و اثربخش تحقیقات دکتر التون مایو و همکارانش برای متحول سازی فضای اکوسیستم کسب و کار جهان محسوب می شوند .

✅ تحقیقات انسانشناسی و روانشناختی مرتبط با آینده پژوهی توسط دانشمندان شاخص دانش علوم انسانی همچون فردریک تیلور ، ماکس وبر ، التون مایو ، آبراهام مازلو ، الوین تافلر ، مک لوهان ، فیلیپ کاتلر ، پیتردراکر ، ادوارد دمینگ ، کدرینگتون و اندیشمندان معاصر تکمیل شدند بطوریکه امروزه دولت ها و کارآفرینان می توانند در مراحل پیش شتابدهی - شتابدهی - پساشتابدهی به جوانان در ایجاد انگیزه و کسب مهارت ها یاری رسانند و موجبات توسعه متوازن و پایدار اکوسیستم کسب و کارها را فراهم سازند .

✅ اولین قسمت این سلسله یادداشت ها با یادآوری برگزاری پرشکوه نمایشگاه بین المللی تهران بهانه شروع تبیین پرسش ؛ اکوسیستم نوین کسب و کار از کجا آغاز می شود !؟ گردید .سپس نظریه شادروان دکتر عظیمی اقتصاددان شاخص مبحث توسعه که نوسازی اقتصاد ملی و موتور محرکه نوآوری اکوسیستم محیط کسب و کار شامل ؛ [ دانش - ساختار - حذف پندارهای غلط ] عوامل اصلی می دانستند ،تشریح گردید . نگارنده از منظر همین سه عامل ریسک های کارآفرینی را بررسی می نماید .

در ادامه نقش کوچ ها و منتورها در طرحریزی و ساختاردهی اکوسیستم کسب و کار نوین موثرند و در شرایط امروزی می توانند نقش کاتالیزور در تاسیس بنگاههای تولیدی ، صنعتی ، خدماتی ، کشاورزی مدرن را ایفا کنند مورد بررسی قرار خواهند گرفت .تبیین عملکرد منتورها و کوچ ها بسط انگیزه ها و مهارتهای فنی - انسانی - ادراکی در اذهان و فرهنگ کار نسل های Z و آلفا مبحث تکمیلی این سری از یادداشت خواهد شد ...

شنبه : ۱۵ / ۲ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《پیشنهاد تاسیس وزارتخانه کارآفرینی و اشتغالزایی در کشور》

[ این یادداشت به مناسبت روزهای تبلیغات انتخاباتی نامزدهای دوره چهاردهم ریاست جمهوری به جهت جلب توجه شخصی که بهمراه مشاورانش سکاندار چهار سال هدایت قوه مجریه خواهد شد، برای آشنایی با پاشنه آشیل اصلی اقتصاد ایران ارائه می گردد ]

✅ سالهای متمادی فعالیت در اکوسیستم کسب و کار و آشنایی با بنگاههای اقتصادی و رویکردهای مدیریتی در سازمانهای گوناگون بواسطه شغل خویش بعنوان کارشناس بیمه های بازرگانی و نیز بواسطه مطالعات  در دو دانش #مدیریت ریسک و #مدیریت بازاریابی بطور مستمر با منابع مختلف آموزشی ، سبک های متفاوت تفکرات اقتصادی و ساختار سازمانی ، سیر تحول اجتماعی ،اقتصادی کشورمان از نهضت مشروطه تاکنون همواره اکوسیستم فضای کسب و کار کشورمان را مورد مطالعه قرار داده ام ‌.

✅ کارشناسان بیمه های بازرگانی خصوصا در شاخه #کارگزاری به دلیل ماهیت شغلی به مرور زمان با کلیه اجزا اقتصاد خرد و کلان ، سازمانها ، رویکردها ، قوانین و مقررات و تفکرات مختلف مدیریتی و کارشناسی آشنا میشوند . ستون اصلی و بنیادین بیمه گری بازرگانی بر #مطالعات ریسک استوار است .

✅ لذا مدیریت ریسک و مدیریت پرتفوهای بیمه ای دو روی یک سکه هستند .بدین معنا که بدون اجرا و پیاده سازی مدیریت ریسک ، مدیریت بیمه مفهوم و موضوعیت پیدا نمی کند .

- در مدیریت ریسک ،کارشناسان مطالعه گر به علت ذات حرفه خویش، بطور مستمر و بدون اینکه خود بخواهند ،ذهن و فکر آنها بطور #اتوماتیک در هر صحنه زندگی و کار در حال رصد و بررسی نقاط ضعف و تهدیدات موجود در سیستم ها و سازمانها و تصمیمات اقتصادی هستند و همیشه در جستجوی چاره اندیشی رفع نقاط ضعف و تهدیدات و تبدیل چالش ها به نقاط قوت و فرصت ها میباشند !!!؟؟؟ و ... ذهن افراد این حرفه همیشه بدنبال بهبود و ارتقا #بهره وری فردی ، بنگاهها و سطح ملی می باشد ، کنکاشی مستمر و البته بسیار خسته کننده و فرسایشی !!!

✅ وقتی که در سال ۱۳۸۴ برنامه چشم انداز توسعه همه جانبه ۲۰ ساله ایران که قرار بود متشکل از بهم پیوستن و اجرای چهار قانون برنامه پنج ساله توسعه فرهنگی ، اجتماعی ، اقتصادی باشد ، چشم انداز ، ماموریت و اهداف مطالعه می شد ، بسیاری از فرزندان ایران از چنین برنامه ریزی رشد و پیشرفت کشورمان صمیمانه خوشحال گشتند و بالطبع کسانی که رقبای منطقه ای ایران هستند ، از برنامه ریزی برای پیشرفت همه جانبه ایران ناراحت و نگران شدند . زیرا بدون کمترین اغراقی با سیر مطالعات و تجربیات به صراحت میتوان گفت که کشور ما و هموطنان شایسته ما از ظرفیت های بالای سرزمینی ، توانمندی های علمی ،توانگری ذهنی ذاتی و غیرت ملی برای رسیدن به اوج موفقیت های همه جانبه برخوردارند .

✅ اما واقعیت اینست که برای تحقق برنامه هایی همچون چشم انداز ، قوانین برنامه توسعه،حمایت و پشتیبانی از صنعت و کشاورزی و خدمات پیشران به یک برنامه ریزی و سازماندهی و ساختار #شتابدهنده و خنثی گر #بورکراسی گلوگاهی حاکم بر عملکرد دستگاههای دولتی که تاثیرات منفی بر تصمیم گیریهای مدیران ، کارشناسان حوزه اشتغالزای دارند به جهت حذف انتروپی های مانع توسعه به هر نحو و شکل ممکن نیاز مبرم احساس می گردد. !!!

✅ متاسفانه قوانین معارض و موازی کاریهای اجرایی در سازمانهای دولتی همچون #گلوگاهها مانع توسعه عمل می کنند و مانع تحقق اهداف اشتغالزایی و کارآفرینی در کشور وفق برنامه های توسعه می شوند .دهها برنامه رادیو و تلویزیونی ، صدها مقاله و بارها اعتراض دولتمردان و نمایندگان مجلس در مورد نقد به گلوگاههای مانع رشد محیط کسب و کار را شاهدیم ،اما متاسفانه متاسفانه مشکل همچنان باقیست !؟ چرا !؟

✅ از مطالعات مستمر ریسک های کارآفرینی به یافته های ارزشمندی برای #حمایت ها #پشتیبانی ها و #مانع زدایی ها در فضای کسب و کار کشور بطور #استراتژیک دست یافته ایم که بطور خلاصه :

✅ تقویت فعالیت بخش های خصوصی ، تعاونی ( مشارکت های مردمی ) اشتغال زایی و کارآفرینی اجتماعی ،ارجح ترین و استراتژیک ترین اقدام تاسیس [ وزارتخانه استارتاپ ها و  اشتغالزایی و کارآفرینان  ] بعنوان هدایت گر اصلی و هماهنگ کننده بخش ها و پشتیبان و مانع زدا در قبال تصمیمات مخرب اکوسیستم محیط کسب و کار در مسیر حمایت از تولیدات کالاها و خدمات و سرمایه گذاران ، کارآفرینان ، خوداشتغالان ، صادرکنندگان این وزارتخانه می تواند ایفا نقش کلیدی کند. بعنوان مطالعه گر ریسک های مشهود و نامشهود کارآفرینی این پیشنهاد را به مدیران ارشد و صاحب نظران محیط کسب و کار، خصوصا ، دولت آینده و نمایندگان مجلس جهت فراهم نمودن شرایط تاسیس وزارتخانه استارتاپ ها و کارآفرینی ارائه میگردد تا ان شاالله جامه عمل بپوشد ...

جمعه : ۳۱ / ۳ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی

#مدیریت ریسک ،دانش پشتیبان توسعه همه جانبه ملی

✏️📕 یادداشت روز

《 خلاقیت ، کاتالیزور توسعه پایدار 》

✅ در ۱۴۰۳ هجری شمسی دقیقا در فراز  دگردیسی بزرگ تمدن بشر ناشی از رخداد موج چهارم قرار داریم .دنیای صنعتی یا به تعبیر کارشناسان اقتصاد توسعه ، کشورهای شمالی به سرعت در حال پیاده سازی اقتصاد دیجیتالی هستند . گرچه آنها در چرخش مالی فروش محصولات خود نیازمند مشتریان کشورهای کمتر توسعه یافته و حتی در حال توسعه می باشند اما همچون همیشه ،شهروندان کشورهای در حال توسعه را بعنوان کاربر و مصرف کننده محصولات سخت افزاری و نرم افزاری در نظر می گیرند . دستیابی به ابزارهای دیجیتال در حد انجام کارهای عادی و روزانه حداکثر سقف پیشرفت کشورهای در حال توسعه در انقلاب دیجیتالی قبول دارند .بنظر میرسد یک تقسیم کار جهانی ناعادلانه مد نظر است . بخش روح افزایی ، فکر افزایی و نرم افزاری در اختیار کشورهای توسعه یافته قرار داشته باشد و بخش سخت افزاری و مصرف محض در اختیار کشورهای کمتر توسعه یافته !
چرخه ای که پس از انقلاب صنعتی اول در اقتصاد جهان شکل گرفت و در 250 سال گذشته تاکنون به طرق مختلف آنرا مدیریت و اجرا کرده اند.

✅ در روزهایی قرار داریم که دولت سیزدهم در حال انتقال اختیارات و سکانداری قوه مجریه به دولت دوره چهاردهم است ‌. شرایط امروز اکوسیستم محیط کسب و کار جهانی حتی با ده سال پیش نیز قابل مقایسه نیست .سبک زندگی و روشهای فعالیت های شغلی به سرعت در حال تغییر است . ساختار شرکت ها ، نوع کارآفرینی و استخدام در سازمانهای تولیدی و خدماتی و کشاورزی ،ارتقا سطح سواد عمومی ، نگرش هوشمندانه به حفظ محیط زیست ، تلقی نوین از فلسفه زیستن به  سرعت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه دچار تحول می شوند . همه این موارد زنگ های هشدار باش را برای دولتمردان و اندیشمندان کشورهای در حال توسعه به صدا در آورده اند . تفاوت کشورهای جنوبی با شمالی در این مسابقه نابرابر داشتن و تسلط بر تکنولوژی نوین دیجیتالی در میزان سرمایه و فرصت بهره برداری در اختیار نسل های جوان آنهاست . آنها در کشورهای شمالی از آنچنان سطح درآمد بالایی برخوردارند که توانایی خرید و بهره برداری از آخرین ابزارهای سخت افزاری و نرم افزاری در اکوسیستم محیط کسب و کار را دارند و با همین امتیاز #بهره وری بنگاهها و ملی را هر ساله رشد می دهند . به اصطلاح #نرخ رشد سالانه اقتصاد آنها بالاست . بر عکس در کشورهای جنوب ، رکود تورمی و کاهش ارزش پول باعث کاهش قدرت خرید و مالا کاهش انگیزه های مطالعه و توسعه فردی و اجتماعی می شود . سرانجام نیروهای کار در کشورهای جنوب همچنان در سطح مهارتهای سنتی باقی می مانند و نیروهای کار کشورهای شمالی به سطح مهارتهای موج چهارم می رسند و توانایی ایجاد [ حداکثر بهره وری بهینه ] را هر روزه بالاتر میبرند . این خط روند شکاف بین جنوبی ها و شمالی ها را هر روزه بیشتر می کند . از نظر زمانی آنها خیلی زودتر مسائل زیست محیطی و بهره برداری از ابزارها و امکانات جدید را استفاده می کنند و جنوبی ها با تاخیراتی چند ساله به جایگاه تکنولوژی آنها میرسند . انگار در یک میثاق نانوشته تحمیلی، جنوبی ها چند ایستگاه از نظر حرکت قطار توسعه عامدانه باید عقب تر از آنها باشند .

✅ این خط روند و برنامه ریزی نامحسوس از سوی دولت ها و ملت های باهوش و خردمند قابل تغییر است . برای اینکه از برنامه ریزی چند ایستگاه عقب تر از کشورهای صنعتی تبعیت نشود اولین گام شناسایی دقیق #ریسک های تضعیف کننده خلاقیت ها و بن بست ساز توسعه پایدار است .

✅ همیشه بنا به دلایل مختلفی بر این باورم که کشورمان و مردمان شریف و باهوش آن ، از لحاظ استعدادهای فردی ، جمعی ، سبقه تاریخی فرهنگی ، تسلط بر علوم و توانایی برنامه ریزی یک سرو گردن بالاتر در منطقه غرب آسیا را دارند .
دولت چهاردهم از این پتانسیل ملی و ظرفیت بالا  می تواند به بهترین نحو بهره برداری کند .

دولت چهاردهم در برهه ای کار خود را شروع می کند که علاوه بر حل مسائل امور جاری کشور ، مسئولیت برنامه ریزی در عقب نماندن از توسعه دیجیتالی در حال رخداد جهان را بر عهده دارد . اولین و سهل ترین گام برای جانماندن از تحولات اقتصاد دیجیتال محور ، قرار دادن ابزارهای نوین و اینترنت پرسرعت و حذف فیلترینگ برای بهره برداری وسیع عوامل فعال اقتصادی ، خصوصا فرزندان با لیاقت نسل های Z و آلفا از فرصت ایجادی جهانی به منظور پرورش استعدادهای خارق العاده نسل جوان برای سکانداری ممتاز آینده جامعه رشید ایرانیست !!!

بنابر این از دولت چهاردهم انتظار تامین شرایط و امکانات رشد ذهنی و فکری نوجوانان و جوانان به منظور گشایش وسیع مسیر توسعه واقعی و پایدار کشور با طرحریزی خردمندانه و آگاهانه وجود دارد ...

چهارشنبه : ۲۷ / ۴ / ۱۴۰۳

حمید رضا حاجی اشرفی