عاجل: إعلان رسمي 🚨

-نظراً لارتفاع أسعار الملح وجنونه، نرجو من الإخوة المجروحين والمخذولين تأجيل (الدراما) ورش الملح على الجرح حتى إشعار آخر
-اللي عنده جرح الأن ينفخ عليه و يغسله بمي الحنفية
-اللي عنده شوال ملح يخبيه، هذا صار استثمار للمستقبل مو مجرد مطهر

ماضل ملح بالسوق كله شتريته
ماغزر ولافاد.. بلعاشريته😏

قال سيارته مليانه شوالات ملح للي بدو؟!
تبريره: اجى ليكحلها عماها، ليته العمى😏

يسأل بعضهم لو حالفك الحظ وقابلت صاحب القصر وقيادته: ماذا ستقترح عليهم؟

-إلى رُبان السفينة وسيد القصر وصناع المجد، امضوا في طريقكم، وأن كان البحر من خلفكم والعدو أمامكم، لا خيار لنا إلا العبور تحت رايتكم المظفرة
-فحن نرى في حكمتكم الحل الأسمى لكل عائق، فأنتم أهل الشفافية وأعلم منا بما ترونه لصالحنا، وأنتم أهل الإنصاف الذين تضعون الكفاءات في مواضعها بما يخدم رفعة الوطن حتى وإن استعنتم بمن نراهم من بقايا الماضي، فبصيرتكم أبقى وأنفذ
-أما العدالة الانتقالية فهي حقٌ لا ننازعكم فيه، بل نتركه لتقديركم فأنتم أعلم منا بمتى وكيف تُطبق موازينها، تماماً كما نؤمن بأن استرجاع حقوق الوطن ومقدراته هي أمانة في أيديكم، وهي منكم وإليكم، تعيدونها بعظمة إدارتكم ليكون الخير بيد من يستحق
-امضوا: نحن خلفكم كالبنيان المرصوص، حيث شئتم، برأيكم مؤمنون ولخطواتكم واثقون

في الكواليس تدور الآن ملحمة إغريقية وجدال بيزنطي لأجل مُناضل سابق، كان اختصاصه تقليم أظافر الثوار
-المشهد كالتالي: مسؤول (أ) متمسك به، ليس حباً في سواد عيونه، بل لأن الولاء عنده يُقاس بعدد الندوب التي تركها هذا الشبيح على جلود الآخرين كما ويراه ذخيرة استراتيجية لا يجوز التفريط بها في زمن القحط
-في المقابل مسؤول (ب) يرتدي ثوب الثورة، ويريد رأسه، ليس استيقاظاً لضمير غائب، بل لأن لأن رائحة الماضي أصبحت تزكم أنوف الممولين الجدد.
-المفارقة: الخلاف ليس على الجريمة، بل على الاستثمار، حيث أحدهم يراه أصلا ثابتًا والآخر يراه عبئاً طلعة ريحته
-بينما البطل الهمام ينتظر في الرواق، واثقاً أن قانون الجاذبية يرفع دائماً الأجسام الأكثر كثافة
الزبدة: حين يختلف مدراء القروب على الأداة تظهر فجأة مصطلحات مثل الإصلاح والقانون بعيدا عن فقه الدولة

من يحملُ عبق ياسمين دمشق في قلبه لا يحتاج إلى جواز سفر ليكون سورياً
-​تحياتي للصديقين (أبو مصطفى وأبو طارق) توسيع الحوار هو غاية نسعى إليها جميعاً، لكن المقال يفتقر إلى الآليات العملية، فهو يتحدث عن بناء سوريا والمنهج العلمي دون أن يشرح كيف سيتحقق ذلك في ظل تعقيدات النفوذ الدولي (روسيا، أمريكا، تركيا، إيران)
-​لذا سيجد القارئ نفسه أمام فرضيات وتحليلات، دون الوصول إلى معلومات ملموسة أو خريطة طريق واقعية -الشارع السوري اليوم لم يعد يكتفي بتشخيص الداء، بل ينتظر ملامح الدواء القابل للتنفيذ، بعيداً عن منطق الأشخاص وبناءً على منطق الدولة والمؤسسات، فهي وحدها القادرة على استيعاب الجميع تحت مظلة استعادة القرار الوطني
​-الواقعية السياسية: ورغم ذلك، لا يمكن تجاهل أن توقيت هذا الطرح وصيغته قد يمهدان لأمر ما على الساحة الدولية، والواقعيه تفرض علينا الاعتراف بأن أي مخرج للأزمة يجب أن يمر عبر بوابة التوافقات الكبرى وتطبيق القرارات الدولية، وعلى رأسها القرار 2254 ليس كشعار، بل كإطار قانوني يحفظ وحدة البلاد ويضمن سيادتها بعيداً عن التدخلات الإقليمية، فالحل المستدام لا يصنعه الأفراد مهما بلغت قامتهم، بل تصنعه المؤسسات الوطنية القوية حين تملك زمام المبادرة والقرار

السياسة كقيادة المحترفين
-النجم الحقيقي هو من يصل بأمان، لا من يملأ الدنيا ضجيجاً بحوادثه
-​حين تصبح الحكمة عملة نادرة، تذكر أن الصمت قوة واختيار، أما السكوت فهو اضطرار
-لا تخلطوا بين الثبات وبين فقدان القدرة على الكلام😏

بناء الإنسان قبل البنيان
-المفارقة المؤلمة التي نعيشها اليوم هي أن الواقعية الاجتماعية، أصبحت تُشرعن وجود القتلة وأدواتهم في الحكومة، بينما ترفض أصحاب الأحزاب (يمينا أو يسارا)
-​أن يُفتح الباب لسيمان حمو وأمثاله، ويُضيق الخناق على عكسهم، فذلك ليس مجرد ازدواجية، بل هو انتحار أخلاقي يُلغي الفوارق بين من تلطخت يداه بالدم وبين من ناضل ليبقى نظيفاً؟!
وا عجبي😢

ملخص مطالب السيد حسين الشرع
​أولاً: رفض الخصخصة، معتبراً تحويل المشافي والقطاع العام إلى مشاريع ربحية نكسة تخالف الدستور والقسم
-​التمسك بمجانية التعليم والصحة كاستثمار وطني، وليس كتجارة تخضع للربح والخسارة
-​حل مشكلة تدني الخدمات عبر تطوير الإدارة ورفع الرواتب من خلال أقسام مأجورة محدودة، بدلاً من تسليم المؤسسات بالكامل للقطاع الخاص
​ثانياً: لماذا تُعتبر طلباته محقة؟
-​اجتماعياً: تنحاز لشعب لا يملك ثمن العلاج أو التعليم الخاص
-​قانونياً: تستند إلى عقد اجتماعي يفرض على الدولة رعاية شؤون مواطنيها مقابل ولائهم وضرائبهم
-​وطنياً: تحافظ على أصول الدولة ومنشأتها من التفكك
​ثالثاً: أعتقد لسان حال رد الحكومة مبررة توجهها بمنطق الضرورة لا الرغبة
-​إرثٌ مدمر، مؤسسات متهالكة، خزينة لا تحتمل كلف الصيانة والتشغيل، والخصخصة توفر الأموال
-القطاع الخاص أكثر حزماً في الانضباط وتقديم الجودة، فالهدف هو ضمان بقاء المنشأة تعمل ولو بمقابل بدلاً من توقفها عن الخدمة بسبب نقص التمويل
​-المقال يمثل ضمير الشارع المتمسك بحقوقه، بينما يمثل توجه الحكومة منطق التأقلم مع الأزمات المالية، والصدام بينهما هو جوهر الصراع الحالي حول دور الدولة في حياة الشعب

الحديث عن كيفية قيادة الدولة في عصر الفضاء الرقمي يتطلب رؤية واقعية، فبينما نتفق أن القرارات الرسمية تُصاغ في المؤسسات، لكن لا يمكن إغفال أن هذه المنصات التي كانت في الأمس بوصلة الثورة، واليوم أيضا هي البوصلة الحقيقية لنبض الشارع وللحكومة
​-إذا كان هناك تحفظ على (الحسابات الوهمية) وقدرتها على التضخيم، فإن هذه الحسابات مهما بلغت قوتها لا يمكنها اختراع واقع غير موجود، أو تزييف مشاعر الجوع والغلاء التي يلمسها المواطن يومياً، فعندما تتقاطع صرخات الناس الرقمية مع التقارير الميدانية للواقع المعيشي، يصبح التركيز على هوية الحسابات نقاشاً في القشور وتجاهلاً لجوهر المشكلة
-​في نهاية المطاف، قوة الدولة لا تكمن في تجاهل الضجيج الرقمي، بل في مدى قدرتها على الاستجابة لواقع الناس على الأرض، وتحويل تلك المنصات من ساحات للانتقاد إلى قنوات لتعزيز الثقة عبر معالجة أصل الأزمات.

أما الحديث عن استثمارات بـ 400 مليار وعن شركات أجنبية ستعمر الأنفاق وتزفت الطرقات، فالحقيقة رأس المال جبان ولا يقرأ الخطابات، بل يقرأ الأرقام والوقائع
-لماذا يتردد حتى بعض أصدقاء سوريا الذين وعودنا بالمشاركة في الاستثمار؟
-لا يوجد مستثمر يضع قرشاً بدون وضوح رؤيا أو شفافية، أو رؤيا خاضعة لمزاجية الأشخاص بدلاً من منطق المؤسسات
-عندما يشاهد العالم تعثر جسر الرستن لأكثر من عام، كيف سيثق بشركاتنا لتنفيذ أنفاق ومطارات؟
-الصديق قبل الغريب يسأل: أين هي الضمانات؟ أين هي الحوكمة؟
-إعادة الإعمار لا تبدأ بمؤتمرات الترندات ولا بالبحث عن (لمعان الأرصفة وعن قنبز وبرشام وتسويق مؤثرين) بل يبحث عن وضوح القوانين وقوة المؤسسات
-ختاماً: لا زال الشعب ينتظر إعراب الأقوال بأفعال على الأرض، فهو يحبكم وهو منكم وإليكم، وهيبته من هيبة دولتكم وقوة مؤسساتها، فهل ننتقل من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز الذي يلمسه المواطن ويثق به المستثمر؟

شاهدوا هذا المقطع😢

-مرثية القهر: خلف القضبان وخلف تلك الأسلاك الباردة، لم يكن هناك مجرمٌ يُحاسب، بل كان هناك وطنٌ يُذبح في عيون الأبناء، وقفوا يمدون أصابعهم النحيلة، لا ليمسكوا يد أبيهم، بل ليلمسوا بقايا الكرامة التي صودرت خلف الحديد
-أي قسوةٍ هذه التي تحول مؤسسات الخدمة إلى زنازين، وتجعل من ممرات النقل والمواصلات دهاليز للرعب؟ -لقد صار المشهد مرآةً مشوهة، حيث يرتدي الجلاد ثوب الموظف، ويتحول المراجع إلى رقم في سجلات المخابرات -دموع هؤلاء الأبناء ليست مجرد ماء، إنها لعنة ستطارد كل من حول سُبل العيش إلى أفخاخٍ للموت والقهر، وكأننا في دولة بوليسية على عهد المجرم الاسد الهارب😏

ببالغ الحزن والأسى، تلقّينا نبأ وفاة المواطن " يحيى نعناع " في مديرية نقل حلب إثر الحادثة الأخيرة، ونتقدّم إلى أهل الفقيد وذويه، وإلى أهلنا في حلب، بخالص التعزية والمواساة في هذا المصاب الأليم.
وإزاء هذه الحادثة المؤلمة، نؤكد أنني وجّهتُ باتخاذ الإجراءات الفورية اللازمة، وتوقيف جميع المشتبه بهم، وإحالتهم إلى التحقيق المختص، تمهيدًا لكشف كامل ملابسات ما جرى، ومحاسبة كل من يثبت تورطه وفق القانون.
إنّ ما حدث محلّ متابعة مباشرة، ولن يكون التعامل معه شكليًا أو عابرًا، لأن صون كرامة المواطنين، وضمان العدالة، ومحاسبة المسؤولين عن أي تجاوز، هي مسؤولية لا تهاون فيها.

رحم الله الفقيد، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، وحفظ حلب وأهلها.

م. عزام الغريب

بما أن التقرير الطبي أفاد بخلو الجسد من آثار العنف عن المتوفي يحيي نعناع، وعزا الوفاة إلى نقص حاد في الأكسجين قبل اللحظات الأخيرة، وبما أن ذريعة السوابق المرضية جاهزة دائمًا بشهادة الأهل؟"
-​إذاً فقد حان الوقت لإطلاق حملة تضامنية نعلن فيها براءة المتهمين والمطالبة بالإفراج الفوري عنهم مع الاعتذار، بل ويجب ألا ننسى المطالبة باعتقال الأبناء بتهمة تكدير الصفو العام وتشويه سمعة الموظفين الشرفاء بموت والدهم المفاجئ😏

هل بدأت الحرب الباردة الجديدة لإعادة رسم الخرائط؟
​-أمريكا من تحت اللطاولة، واسرائيل علنا باتت تصنف تركيا كمهدد استراتيجي أول، باستنزافها وتقييد حركتها الإقليمية
-جوهر الصراع هو الرغبة في تحويل إسرائيل إلى عقدة مواصلات عالمية عبر مشاريع ممرات تربط الشرق بالغرب متجاوزة الجسر التركي التاريخي، مما يهدد بخنقها
-امريكا تلمح بإعادة هيكلة الناتو أو الانسحاب منه، وأعتقد هي ورقة ضغط لزعزعة المظلة الأمنية، وتركها منفردة أمام التهديدات لإجبارها على تقديم تنازلات سيادية وخاصة وزارة الدفاع، وهناك ضوء أخضر فرنسي مبطن، لضمان بقاء تركيا ضمن الحجم المرسوم غربياً لمنعها من فرض قواعد في المنطقة، فالصراع اليوم على من يملك قرار الممرات ومفاتيح التجارة الدولية
فهل تنجح تركيا في تفكيك هذا الحصار؟
ننتطر لنرى

لأول مرة في التاريخ الأمريكي، ينظر 60% من الأمريكيين نظرة سلبية إلى إسرائيل، ولأول مره يخسر اللوبي الإسرائيلي رصيده، و 40% من الديمقراطيين ينظرون نظرة سلبية إلى إسرائيل و40% من الجمهوريين.
-هيلاري كلينتون: تل أبيب بحاجة لدعمنا لأنها موجودة في منطقة خطيرة، بغض النظر عن نتنياهو الذي لا ندعمه

-تحليلي أعتقد الشعب بدأ يرفع يده عن دعم إسرائيل، لكن الإدارة لا تزال متمسكة بها كحليف أصلي، ومن الممكن تقوم بتغيير الوجوه لإرضاء الداخل، مع البقاء على نفس السياسة في الخارج لأن المصالح في عُرف السياسيين تسبق رغبات الشعوب.

لماذا البعض لا ينشر ايجابيات الحكومة، بينما يتسارع بنشر السلبيات؟!

شاهد هذا المقطع: بين هيبة الدولة وحلاوة الكيك
-​بالأمس قيل لنا: الدول لا تُدار بالترندات، واليوم وزارة الإعلام تحتفل بـ نصف مليون متابع لصحيفة ورقية عريقة بقالب كيك يجمع بعض المؤثرين
-يبدو معايير النجاح المؤسساتي انتقلت أخيراً من عمق الأداء الإداري إلى عدادات اللايكات
-​نبارك لمعالي الوزير ومؤثريه هذا الإنجاز الرقمي العظيم، الذي استحق حضور نانسي عجرم لكن (ربما غيابها لأن متابعيها تفتقر للثقل المؤسساتي)
​-على سيرة الأرقام، ننتظر بشوق لحظة الاحتفال بوصول متابعي صفحتي لـ 100 مليون على غرار حساب الرئيس ترامب لنكتشف حينها أن الفرق بين الترند والمؤسسة مجرد قطعة كيك
-معاليك ​مبارك هذا العبور المظفر نحو شاشات الموبايل وعقبال المليار

كتب الاستاذ ممتاز ابو محمد
نصيحة للحكومة الحالية
https://www.facebook.com/share/p/1Ch7AnzAoY/

الصديق المحترم ابو محمد يقدم نصيحه ذهبيه للحكومة، بعدم تخليها عن مسؤوليتها، بل يشجعها على الاستثمار في النتائج لا في البيع، أي أن تدفع الدولة للمستثمر الذي يدير استثماره مقابل علاج المواطن مجاناً، بدلاً من أن تدفع الدولة رواتب وميزانيات لمستشفى حكومي قد يعاني من ترهل إداري
-​هذا الطرح يهدف إلى دولة المؤسسات التي تضع معايير صارمة وتحاسب المخطئ، بدلاً من أن تكون هي الخصم والحكم في إدارة المرفق العام
-السؤال: ​هل ضمان الدولة للتمويل كافٍ لحماية المواطن، أم أن دخول القطاع الخاص في هذه القطاعات السيادية قد يفتح الباب لرفع التكاليف مستقبلاً؟
-هذا السؤال يضع الحكومة أمام خيار استراتيجي: الانتقال من مدير فاشل للمرافق إلى مراقب قوي يشتري الخدمة للمواطن بجودة عالية
-لكن ​ضمان التمويل وحده لا يكفي، فبدون رقابة صارمة وشفافية، قد يتحول القطاع الخاص إلى غول يمتص ميزانية الدولة أو يرفع التكاليف مستقبلاً بحجة الجودة
​-نجاح هذه النصيحة مرهون بوجود دولة مؤسسات قادرة على محاسبة المستثمر، وإلا تحولت المجانية إلى شعار يسهل التلاعب به لاحقاً.

لماذا أصبح النقد مزعج كثيرا؟
-حين يعتقد الموظف أو المؤثر أنه دولة، يصبح الناقد بنظره عميل؟!
-أحيانا تشعر بهذا الموظف يرافقه بكل حدث وزير ومحافظ ورئيس؟!
-​صاحب الـشو الموظف: لا يرى كل زقاق ارتفاع الحفر والاسعار، ولا يرى الدولة لا تُقاد باللايكات، ولا بالبرستيج الفارغ، ولا ب​التهم المعلبة، بالأمس عراعير واليوم فلول؟!
-اختزال النقد بأنه استفادة من نظام قديم هو هروب للأمام ورفض للاعتراف بالواقع
-للاسف بينما ينشغل هؤلاء الموظفون المؤثرون بتلميع الصور في العدسات، يغرق الواقع في تفاصيل لا يراها أصحاب ربطات العنق
-يتساءل المؤرخون في سنغافورة: هل يستطيع من اعتاد رؤية العالم من خلف زجاج السيارات المعتم أن يرى القمل والجرب الذي ينهش في جسد البسطاء؟
-​انتبهوا: الثورات لا يوقدها الخصوم دائماً، أحياناً تشعلها إطلالات مستفزة لموظف اعتقد أنه دولة

(الأسواق ماتت وما في الدومري يشتري) بائع مسن في دمشق يرثي حال الأسواق وضعف القوة الشرائية للمواطن
-يا حاج طول بالك، الشكوى لغير الله مزلة، اليوم لا صوت يعلو فوق صوت اللايكات
-​بينما تندب الأسواق حظها وقوتها الشرائية المنهارة، هناك إنجازات عظيمة لا تحتمل التأجيل، فنحن نحتفل اليوم بنصف مليون متابع لصحيفة الثورة؟!
-فدعنا فرحين بهذا الانجاز، وانت ​ارتاح يا حاج، فالجوع في الواقع يُعالج بالوفرة في العالم الافتراضي، وما دام العداد الرقمي في صعود، فلا بأس ببعض الركود في محلك الصغير، المهم أننا ترند، أما الأسواق والاستثمارات العالميه😏

إلى القصر الجمهوري
بعد فشل رهانات التفتيت الطائفي، الذي راهنت عليه بعض القوى، انتقلت المواجهة إلى جبهة المعيشة. وتحصين هذا الداخل لا يكتمل بمجرد المعالجات الاقتصادية، بل بتبني عدالة انتقالية حقيقية تعيد الحقوق لأصحابها بعيداً عن كواليس (الواقعية السياسية)
​-بناء الدولة الحصينة يتطلب إنهاء سياسات التهميش، وتغيير (جوقة المؤثرين والمطبلين) والوجوه التي تسلقت المشهد من جماعة ثوار 8 ديسمبر، ليكون الانتماء للوطن ومؤسساته هو المعيار الوحيد، لا الشعارات والمصالح الضيقة، فالدولة لا تصبح حصناً منيعاً إلا حين يشعر كل مواطن أن كرامته وحقوقه هي أولوية تتجاوز المساومات السياسية