#مهم #دلار4200 #دارو #خوراکی #غذایی #دامپروری #پتروشیمی
نماینده شورای اقتصادی سران قوا با بیان اینکه روز پنجشنبه ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل جلسه می‌دهد گفت: در این باره دو سناریو مطرح است:
1) در سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده تا ارز 4200 تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد.
2) در این سناریو عملا یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد.
در خصوص #پتروشیمی : حدود 50 درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و ما بقی صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات کشور بازگردانند!!!
*نتیجه: تحقق سناریو دوم به معنای آزادسازی نرخ دارو و اقلام خوراکی است! در واقع کل صنعت دارو، خوراکی و آشامیدنی به همراه دامپروری نرخ های خرید و فروششان آزاد می شود. در کل اثر مثبت با اهمیت دارد ...
در خصوص #پتروشیمی ها اگر 50درصد دیگر آزاد باشد عملا نیمی از محصول با نرخ نیما و نیمی با نرخ بازار آزاد تسعیر می شود. این مساله نرخ تسعیر صنعت پتروشیمی را 10 تا 15 درصد بالا می برد!
نماینده شورای اقتصادی سران قوا با بیان اینکه روز پنجشنبه ستاد اقتصادی سران سه قوه به منظور تعیین تکلیف حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تشکیل جلسه می‌دهد گفت: در این باره دو سناریو مطرح است:
1) در سناریوی اول این پیشنهاد مطرح شده تا ارز 4200 تومانی همچنان باقی بماند ولی به تعداد معدودی از کالاها تعلق گیرد.
2) در این سناریو عملا یک بازار ارزی بیشتر نخواهیم داشت و ارز 4200 تومانی حذف خواهد شد.
در خصوص #پتروشیمی : حدود 50 درصد از ارز پتروشیمی و صادرات در سامانه نیما عرضه شود و ما بقی صادرکنندگان بتوانند ارزشان را در فرآیند واردات در برابر صادرات کشور بازگردانند!!!
*نتیجه: تحقق سناریو دوم به معنای آزادسازی نرخ دارو و اقلام خوراکی است! در واقع کل صنعت دارو، خوراکی و آشامیدنی به همراه دامپروری نرخ های خرید و فروششان آزاد می شود. در کل اثر مثبت با اهمیت دارد ...
در خصوص #پتروشیمی ها اگر 50درصد دیگر آزاد باشد عملا نیمی از محصول با نرخ نیما و نیمی با نرخ بازار آزاد تسعیر می شود. این مساله نرخ تسعیر صنعت پتروشیمی را 10 تا 15 درصد بالا می برد!
Forwarded from تحلیل کاربردی " هلالات " (valid helalat)
#دلار4200 #ارز_مرجع
یکی از مباحثی که همواره مطرح بوده این است که دلار تک نرخی باشد تا رانت و فساد به حداقل رسیده و حقی نیز ضایع نگردد. همانطور که در میانه سال 1397 عرض کردم وقتی نرخ ارز حاصل از صادرات با دلار آزاد محاسبه می گردد، نمی توان بورس کالا را محدود به دلار 4200 تومانی کرد، حالا هم عرض می کنم برای صنایعی که مصرف دلار 4200 تومانی دارند، این فضا قابلیت ادامه ندارد.
همکنون گروه زراعت، لبنیات، روغن خوراکی، بخشی از مواد صنعت تایر، بیسکوئیت و کنسروها به همراه دارو از دلار 4200 تومانی بهره می برند لذا هزینه آن ها با این نرخ ارز فعلا پایین است.
دیدگاه بازار سرمایه این است که حذف دلار 4200 تومانی همراه می شود با افزایش نرخ فروش و ازین حیث سود ريالی شرکت ها در سایه ثبات حاشیه سود افزایش می یابد. این دیدگاه نشات گرفته از افزایش نرخ های قبلی است در واقع هرگاه نرخ خوراک افزایش یافته، نهاد حکومتی به تناسب افزایش نرخ فروش هم اعطا کرده است.
حال دو دیدگاه در نفی و قبول این فضای فکری وجود دارد:
الف) دولت قطعا دلار 4200 تومانی را حذف نمی کند. بر اساس برخی مصاحبه ها اگر مصرف ارز صنعت دارو از 4200 تومانی به نیمایی تغییر کند 23 هزار میلیارد تومان اختلاف ريالی ایجاد می گردد که دولت و بیمه ها توان پوشش آنرا ندارند. یک محاسبه دیگر اینکه مصرف ارزی صنایعی که از دلار 4200 تومان استفاده می کنند 15 میلیارد دلار در سال است، نیمایی شدن این ارز 110 هزار میلیارد تومان بارمالی دارد که جبران آن ناممکن به نظر می رسد لذا دولت در تلاش برای افزایش مالیات گیری از یک طرف و از طرف دیگر انتشار اوراق بدهی است. نکته نهایی اینکه برای پوشش نیمایی شدن نرخ دلار مرجع، باید به صنایعی که مستقیما در سفره مردم فعال هستند و در سبد تورمی حضور دارند بین 70 تا 125 درصد افزایش نرخ داده شود. به طور مثال دارو باید 100درصد رشد کند یا روغن خوراکی 110درصد افزایش یابد! لذا دولت و حکومت حاضر به پذیرش این بار روانی نیستند.
ب) یک محاسبه ساده نشان می دهد که دولت و حکومت راهی به جز پذیرش این مساله ندارند. صادرات نفت ایران به گواه آمارها 100 هزار بشکه تا 300 هزار بشکه در روز است. ضمنا دسترسی به منابع حاصل از این صادرات تقریبا با مشکل مواجه است. اگر دولت 500 هزار بشکه نفت صادر کند، فقط می تواند همین کالاهای ضروری با نرخ دلار 4200 تومانی را تامین کند لذا در این نقطه زمانی از صندوق ذخیره برداشت می کند اما در میان مدت ( اوایل سال 1399 ) امکان تداوم برداشت از صندوق وجود ندارد لذا منابع ورودی دولت نسبت به مصارف دلار 4200 تومانی کسری دارد و برای تامین آن باید به سراغ شرکت های صادر کننده پتروشیمی و فلزی برود که آن ها ارز خود را نیمایی می فروشند. لذا دولت در آن نقطه زمانی یا باید ارز پتروشیمی را نیمایی خریداری کند و با نرخ 4200 به صنایع بدهد یا نرخ دلار را آزاد کند. دولت در میان مدت نمی تواند اختلاف این ارزها را با انتشار اوراق پوشش دهد لذا قطعا مجبور می شود ارز 4200 تومانی را حذف کند و تورم حاصل از رشد 100درصدی نرخ های فروش را بپذیرد که این مساله بر نرخ ارز آزاد هم اثر دارد.
نتیجه: دولت در کوتاه مدت برای ثابت نگه داشتن نرخ تورم می تواند ارز 4200 تومانی را حفظ کند و کسری آنرا با انتشار اوراق و افزایش مالیات ها جبران کند. در میان مدت ( اوایل سال 1399 ) دولت اگر همچنان 500هزار بشکه و یا کمتر نفت صادر کرده باشد، کسری دیگر قابل جبران نیست و باید نرخ ارز 4200 را حذف کند. با این کار بخش مهمی از سبد مصرفی خانوارها با افزایش نرخ 100درصد مواجه می شود که تورم سال 1399 را با یک رکورد جدید در آستانه قرن جدید مواجه می کند لذا تصور می کنم دولت در کوتاه مدت تلاش می کند دلار 4200 حذف نشود تا یک راه جدید پیدا کند! ( مثلا فضای سیاسی تغییر کند) در بلند مدت اگر نتواند فروش نفت را به 800 هزار بشکه برساند، ارز 4200 تومانی را باید حذف کند و راه دیگری ندارد.
@validhelalat 🙏
یکی از مباحثی که همواره مطرح بوده این است که دلار تک نرخی باشد تا رانت و فساد به حداقل رسیده و حقی نیز ضایع نگردد. همانطور که در میانه سال 1397 عرض کردم وقتی نرخ ارز حاصل از صادرات با دلار آزاد محاسبه می گردد، نمی توان بورس کالا را محدود به دلار 4200 تومانی کرد، حالا هم عرض می کنم برای صنایعی که مصرف دلار 4200 تومانی دارند، این فضا قابلیت ادامه ندارد.
همکنون گروه زراعت، لبنیات، روغن خوراکی، بخشی از مواد صنعت تایر، بیسکوئیت و کنسروها به همراه دارو از دلار 4200 تومانی بهره می برند لذا هزینه آن ها با این نرخ ارز فعلا پایین است.
دیدگاه بازار سرمایه این است که حذف دلار 4200 تومانی همراه می شود با افزایش نرخ فروش و ازین حیث سود ريالی شرکت ها در سایه ثبات حاشیه سود افزایش می یابد. این دیدگاه نشات گرفته از افزایش نرخ های قبلی است در واقع هرگاه نرخ خوراک افزایش یافته، نهاد حکومتی به تناسب افزایش نرخ فروش هم اعطا کرده است.
حال دو دیدگاه در نفی و قبول این فضای فکری وجود دارد:
الف) دولت قطعا دلار 4200 تومانی را حذف نمی کند. بر اساس برخی مصاحبه ها اگر مصرف ارز صنعت دارو از 4200 تومانی به نیمایی تغییر کند 23 هزار میلیارد تومان اختلاف ريالی ایجاد می گردد که دولت و بیمه ها توان پوشش آنرا ندارند. یک محاسبه دیگر اینکه مصرف ارزی صنایعی که از دلار 4200 تومان استفاده می کنند 15 میلیارد دلار در سال است، نیمایی شدن این ارز 110 هزار میلیارد تومان بارمالی دارد که جبران آن ناممکن به نظر می رسد لذا دولت در تلاش برای افزایش مالیات گیری از یک طرف و از طرف دیگر انتشار اوراق بدهی است. نکته نهایی اینکه برای پوشش نیمایی شدن نرخ دلار مرجع، باید به صنایعی که مستقیما در سفره مردم فعال هستند و در سبد تورمی حضور دارند بین 70 تا 125 درصد افزایش نرخ داده شود. به طور مثال دارو باید 100درصد رشد کند یا روغن خوراکی 110درصد افزایش یابد! لذا دولت و حکومت حاضر به پذیرش این بار روانی نیستند.
ب) یک محاسبه ساده نشان می دهد که دولت و حکومت راهی به جز پذیرش این مساله ندارند. صادرات نفت ایران به گواه آمارها 100 هزار بشکه تا 300 هزار بشکه در روز است. ضمنا دسترسی به منابع حاصل از این صادرات تقریبا با مشکل مواجه است. اگر دولت 500 هزار بشکه نفت صادر کند، فقط می تواند همین کالاهای ضروری با نرخ دلار 4200 تومانی را تامین کند لذا در این نقطه زمانی از صندوق ذخیره برداشت می کند اما در میان مدت ( اوایل سال 1399 ) امکان تداوم برداشت از صندوق وجود ندارد لذا منابع ورودی دولت نسبت به مصارف دلار 4200 تومانی کسری دارد و برای تامین آن باید به سراغ شرکت های صادر کننده پتروشیمی و فلزی برود که آن ها ارز خود را نیمایی می فروشند. لذا دولت در آن نقطه زمانی یا باید ارز پتروشیمی را نیمایی خریداری کند و با نرخ 4200 به صنایع بدهد یا نرخ دلار را آزاد کند. دولت در میان مدت نمی تواند اختلاف این ارزها را با انتشار اوراق پوشش دهد لذا قطعا مجبور می شود ارز 4200 تومانی را حذف کند و تورم حاصل از رشد 100درصدی نرخ های فروش را بپذیرد که این مساله بر نرخ ارز آزاد هم اثر دارد.
نتیجه: دولت در کوتاه مدت برای ثابت نگه داشتن نرخ تورم می تواند ارز 4200 تومانی را حفظ کند و کسری آنرا با انتشار اوراق و افزایش مالیات ها جبران کند. در میان مدت ( اوایل سال 1399 ) دولت اگر همچنان 500هزار بشکه و یا کمتر نفت صادر کرده باشد، کسری دیگر قابل جبران نیست و باید نرخ ارز 4200 را حذف کند. با این کار بخش مهمی از سبد مصرفی خانوارها با افزایش نرخ 100درصد مواجه می شود که تورم سال 1399 را با یک رکورد جدید در آستانه قرن جدید مواجه می کند لذا تصور می کنم دولت در کوتاه مدت تلاش می کند دلار 4200 حذف نشود تا یک راه جدید پیدا کند! ( مثلا فضای سیاسی تغییر کند) در بلند مدت اگر نتواند فروش نفت را به 800 هزار بشکه برساند، ارز 4200 تومانی را باید حذف کند و راه دیگری ندارد.
@validhelalat 🙏