حامیان جامعه مدنی (حجم)
874 subscribers
681 photos
142 videos
35 files
1.42K links
ماموریت حجم (حامیان جامعه مدنی): دیده بانی حقوق جامعه مدنی و پشتیبانی، فرهنگ سازی و توانمندسازی سازمان های جامعه مدنی ایران

آدرس سایت: Haajm.ir
ارتباط با ادمین: @Iraancso
Download Telegram
نگاهی به آیین‌نامه جدید تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی
✍🏻 عبدالعزیز مولودی
@Haajm
انتشار تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در زمینه تشکیل نهادهای غیردولتی در شهریورماه 95 تحت عنوان «آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد»، فرصت مناسبی است برای مرور سیاست‌های مربوط به این سازمان‌ها طی دهه گذشته تا تغییرات ایجادشده در نگاه دولت به مقوله سازمان غیردولتی یا آنچه اصطلاحاً سازمان مردم‌نهاد گفته می‌شود، بحث و بررسی گردد.

سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی نقش مهمی در توسعه اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند، اما سال‌هاست این تشکل‌ها از عدم حمایت‌های قانونی گله‌مند هستند. واکاوی ماهیت جامعه‌شناختی سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها، در توفیق تفکر دموکراسی و مشق گفتمان توسعه، تولید سرمایه‌های اجتماعی و افزایش همبستگی، مشارکت و همگرایی اجتماعی حائز اهمیت است.

واقعیت آن است که نوعی تعددِ آیین‌نامه‌های مصوب قانونی در زمینه نحوه تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در کشور وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، در کشور ما هریک از دولت‌های روی کار آمده با توجه به دیدگاه‌های سیاسی خود نسبت به جامعه و مردم، تلاش کرده‌اند در دوره تصدی خود آیین‌نامه‌ها یا تصویب‌نامه‌های دولتی را درزمینه تشکیل، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های غیردولتی تدوین، تصویب و اجرا نمایند. در دولت نهم و دهم که اقبال چندانی به سازمان‌های غیردولتی نبود، دولت وقت آیین‌نامه اجرایی خود را نوشت و به اجرا گذاشت و در آن بیشتر بر بعد نظارتی بر سازمان‌ها تأکید کرد. در دولت یازدهم، آیین‌نامه اجرایی مصوب شهریورماه 95 عمدتاً ناظر به وزارت کشور و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های دادگستری، ورزش و جوانان، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط‌زیست و درنهایت معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده است، با این دید که در حوزه‌های نامبرده امکان تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی فراهم شود. بنابراین، حوزه سازمان‌های غیردولتی در کشور متأثر از اراده دولت است و تااندازه‌ای می‌توان ادعا کرد که دچار نوسان است. به‌عبارت‌دیگر، نوعی از بی‌ثباتی و تغییر آیین‌نامه‌ها در این زمینه وجود دارد که مشکلات زیادی برای سازمان‌های غیردولتی ایجاد می‌کند.

با این مقدمه، اکنون نگاهی داریم به برخی از مفاد تصویب‌نامه دولت تدبیر و امید درزمینه تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی. در ماده اول آیین‌نامه آمده است: «نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به‌منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجادشده یا می‌شود».

https://goo.gl/xd33QV
https://goo.gl/eam6Vr
رياكاران در كارند و پُركار
سعید دهقان
غروبِ جمعه، نهم تير ٩٦
@Haajm
گيريم كه امروز بتوانيم بخشي از وقت و انرژي مان را بگذاريم براي يك مداحِ مطيع (كه در تاريخِ ما از اين دست آدمها كم نبوده اند) با ساير مداحاني كه حتي اگر مطيع نباشند، غالباً در كارِ جعلِ حقايق هستند چه مي كنيم! قرار نيست شعبان جعفري ها ("بي" يا "با" مخ) تمام شوند؛ آنها فقط اسمشان در هر عصر و زمانه اي عوض مي شود. اساساً تا وقتي "علم و آگاهي" كافي نباشد، اينها مي آيند و عرضه مي شوند و مصرف هم دارند؛ ولو اينكه مثل هر كالايي مصرفشان تاريخ داشته باشد كه در آن صورت، باز هم كالاي مشابه با ظاهري ديگر مي آيد و عرصه اي ديگر براي عَرضه مي يابد، با تاريخ مصرفِ ديگر. با اين همه، "چراغي را كه ايزد برفروزد / هر آنكس پف كند ريشش بسوزد"

گيريم كه امروز بتوانيم بخش ديگري از وقت و انرژي مان را بگذاريم براي او كه در بحبوبه ي انتخابات سر زده به خانه فقرا مي رفت و از كيسه امام رضا مي بخشيد و عكس ها و فيلم هايش با لحاظِ تمام ابعاد حرفه اي تهيه و منتشر مي شد؛ با خودِ فقرا و حاشيه نشينان چه مي كنيم؛ آنهم وقتي با اين خبر تلخ به نقل از رييس كميسيون امنيت ملي مجلس مواجه مي شويم كه "حاشيه نشيني يكي از مهمترين مشكلات شهر مشهد است" و ايضاً دردِ ساير كلانشهرها؛ و البته بايد پرسيد مشهد با آن عظمت ناشي از بنگاه هاي بزرگ اقتصادي تابعِ آستان قدس رضوي چرا! آيا مي توان به حاشيه نشينان گفت كه تا چهار سال ديگر دندان روي جگر بگذارند تا پوپوليستي ديگر براي كسب قدرت در لباس رابين هود ظاهر شود تا مجدداً چندصباحي سراغشان را بگيرد!

و يا گيريم كه در مورد آن روزنامه نگار تندروي نزدیک به سپاه (كه در ماجرای توهين و شعار عليه رييس جمهور روحانی در مراسم روز قدس دست داشته و توسط وزارت اطلاعات -ظاهراً حدود ١٢ ساعت- بازداشت شده) بايد قائل به آزادي بيان باشيم و از بازداشتش دفاع نكنيم؛ با ديگراني كه به استنادِ همين آزادي بيان، فقط قلم زده و انتقاد كرده اند و بابت همين انتقادها -كه اتفاقاً اغلب در عمل "وارد" تشخيص داده شده- بازداشت شده اند و همچنان در حبس هستند چه كنيم!؟ مگر مي شود پرونده ي عيسي سحرخيز -كه تا ديروز از سوي مقامات قضايي "اولين پرونده جرم سياسي" اعلام مي شده- امروز صرفاً بخاطر انتقاد از رييس قوه قضاييه با حكم حبس جديد مواجه شود و پاسخ به اعتراض ها هم اين باشد كه اين انتقاد يا توهين جنبه "شخصي" داشته و جرم سياسي نيست! نمي دانم، ظاهراً مي شود و شده است كه توهين به رييس جمهورِ منتخبِ ٢٤ ميليون از مردم ايران در ملاء عام، نه تنها "شخصي" نيست كه اصلاً جرم نيست، ولي انتقاد از رييس قوه قضاييه ي انتصابي، هم "شخصي" تلقي مي شود و هم جرم سياسي قلمداد نمي شود و هم حبس پشتِ حبس دارد!

از اين استانداردهاي دوگانه و از آن مطيعان و جاعلانِ حقيقت و بادمجان دور قاب چين هاي فرصت طلب بسيار داريم. اساساً در اين مملكت كه نظام آموزشيِ آن تحت الشعاعِ يك نوع سيستم تربيتي و پرورشي خاص و كاملاً ايدئولوژيك قرار دارد، خيلي هم عجيب نيست كه در همه ي عرصه ها و لايه هاي جامعه، رياكاران در كار باشند و پُر كار و راستگويان و درستكاران، بي كار باشند و كم كار ... يادش بخير سريال سربداران! "شاه از قاضی شارع پرسيد كه شرع بر این موضوع چه حکمی دارد؟ و قاضی شارع اين چنين پاسخ داد كه شاه را چه خوش آید؟ شرعیات آنقدر فرعیات دارد که هر آنچه ما گوییم عوام قبول کنند"!

القصّه، بهانه و سوژه كم نيست؛ چه آنجا كه اقتدار ملي "بهانه" براي حمله به سفارت عربستان يا انگلستان بود، ولي نه فقط اقتدار ملي كه منافع ملي هم آسيب ديد؛ چه آنجا كه قضا و فضاي امر و نهي ها "بهانه" براي ترور و توقيف و حبس و تشكيل باندهاي محفلي و آن همه آسيب و اسيد و قتل شد، ولي همچنان آمران و عاملانش آزادند و به بازتوليدِ خشونت و نابودي تدريجيِ جامعه و مدنيت مشغولند و ... در اينگونه موارد، آيا غير از اين است كه بعد از كلي وقت گذاشتن ها و جر و بحث كردن ها، در نهايت ما كه "نبايد" هم فراموش كرده ايم، چه رسد به آنها كه "بايد" فراموش كنند!

تكمله: اين روزها يادمان نرود آنانكه روز هفتم تير را هم صرفاً براي شعار ياد مي كنند، شايد خود ندانند و يا نخواهند بدانند كه بهشتي گفته بود: "هر كس در اين جريان شعار بيشتري دهد، برنده امروز و بازنده فرداست."
https://goo.gl/6sqmvr
مغفول ماندن نكات مثبت سند آموزشي۲۰۳۰ در هياهوي سياسي؛ سندخواني در فضاي آرام
✍🏻 حمزه علی نصیری
@Haajm
در بحبوحه رقابت های انتخاباتی، بحث «آموزش و پرورش»به صحن علنی و عمومی جامعه کشیده شد. اما آن اولویت های آموزشی و رسالت‌های بر زمین مانده دستگاه تعلیم و تربیت و کاستی های ریز و درشتی که دانش آموزان و معلّمان را می آزارد و این مجموعه را از دستیابی به اهداف راستین خود باز می‌دارد، نبود. بلکه بحث بر سر نسخه فارسی یک سند آموزشی معروف به سند ۲۰۳۰ بود، که بود و نبودش در فضای فکری کنونی، برای«آموزش و‌ پرورش» یکسان بود و هست و یارای هیچ تغییری در روند کار آن نبود و نیست. با این وصف، در سطح وسیعی به بحث گذاشته شد و تفاسیر حیرت انگیزی از آن تولید و با تعابیر تکان دهنده ای به مردم معرفی شد و موضوع«آموزش و پرورش»را بر سر زبان ها انداخت.

به حاشيه راندن يك طرح
هر چند، تعابیر و تفاسیری که در رابطه با آن سند، بر زبان ها جاری شد، هیچ قرابتی با محتوای آن نداشت، اما حساسیت ها را نسبت به امر «آموزش و پرورش» برانگیخت و هر چند که واژه ها و جمله هایی که به آن سند منتسب شد نه خود و نه مشابه شان در آن یافت نشد، اما همان موارد، خوراکی شد برای نطق‌ها و شب نامه های بسیاری در سراسر کشور براي جلب نظر مردم از زن و مرد و کودک و پیر و جوان تا کارمند و صنعتگر و کارگر و چوپان به سمت «آموزش و پرورش!». هر چند عده‌ای چنین پنداشتند که هدف از آن همه واژه سازی خلاف واقع، تخطئه و تخریب دولت و اغوای ملت و کسب رأی اکثریت بود! اما این،«آموزش و‌پرورش» بود که جایگاه حساس و اهمیتش در سطح وسیعی مطرح شد. روزهای تبلیغات انتخاباتی سپری شد. مردم در ۲۹ اردیبهشت با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رأی ريیس جمهور مورد نظر خود را انتخاب کردند. اول خرداد ۹۶، نشست خبری ريیس جمهور برگزار شد. خبرنگاران زیادی از داخل و خارج سوالات متعددی از حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سیاست خارجی و داخلی، اوضاع منطقه و پدیده شوم تروریسم، تولید و اشتغال، آموزش و پرورش و ... پرسیدند که آقای رییس جمهور با کمال آرامش و گشاده‌رویی و با حضور ذهن تحسین بر انگیز، پاسخ‌های بسیار سنجیده و قاطع و روشن به همه سوالات خبرنگاران دادند. اما در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ سخنی گفتند که شاید هیچ‌وقت از یادها نرود. روحاني گفت: «... هر کس به من تهمت زده، غیبت کرده، توهین کرده ... از همه گذشتم. اما از این توطئه ۲۰۳۰ من نمی گذرم...»! ولی بحث و تفسیر و تولید محتوا در رابطه با آن سند، از سوی طیفی از تریبون داران، باز هم ادامه یافت و «آموزش‌و پرورش» همچنان در صدر مسائل باقی ماند تا اینکه ريیس جمهور منتخب مردم، روز ۲۳ خرداد ۹۶ و تنها سه هفته بعد از آن نشست خبری، سند ۲۰۳۰ را از دستور کار خارج، و تمام رسانه ها، لغو سند ۲۰۳۰ را تیتر خبری خود و خبر مربوطه را با این عنوان منتشر کردند:«جلسه ۷۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی برگزار شد. در این جلسه سند ۲۰۳۰ لغو و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای تمام فعالیت‌ها عنوان شد».

توجه به كار تخصصيص
اما به راستی چه ویژگی هایی در این سند وجود دارد که تا این حد مساله ساز و مناقشه بر انگیز شد و مدافع و معارض پیدا کرد و در نهایت از دستور کار خارج شد؟ واضح است که ذهن های پویا، پاسخ این سئوالات را به راحتی می توانند با مطالعه آن سند که از تولیدات فکری دیگران و دگر اندیشان است و مقایسه آن با اسناد آموزشی و تربیتی کشورمان از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیابند. نسخه فارسی آن سند و این سند همه جا در دسترس است.در اينجا ذكر چند نكته در باب لزوم توجه دوباره به سند 2030 ضروري است. اول آنكه طیف وسیعی از مردم به لحاظ شغلی قاعدتا هیچ ارتباطی با مقوله آموزش ندارند و اصولا نباید انتظار داشت که در مورد سند آموزش ۲۰۳۰ ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش - که یک سند داخلی است - و یا هر آیین نامه و قانون آموزشی دیگری چیزی بدانند. حتی با وجود اینکه شعور سیاسی و بلوغ اجتماعیِ مردم - در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و سایر بزرگان آن‌ها را جهت تعیین سرنوشت خویش به پای صندوق‌های رأی آورد، باز نمی توان توقع داشت که بعد از سیاسی و رسانه ای شدن آن سند و بروز مناقشه بر سر آن، خود را ملزم به مطالعه آن بدانند و جهت کسب اطلاعات درست، مراجعه مستقیم به متن سند داشته باشند. لذا به رد یا قبول همان شنیده ها بسنده می‌کنند و چه بسا موضوع، همچنان برای‌شان مبهم می‌ماند.

https://goo.gl/j4eFrR ادامه مقاله
قوانین حمایتی از هنرمندان، مولفان و محصولات فرهنگی و هنری نیازمند اصلاح است؛ حقوق پدیدآو رندگان در معرض آسیب
✍🏻 مهرنوش گرکانی
@Haajm
محصولات فرهنگی در جوامع امروزی نقش بسیار پررنگی را بازی می‌کنند، تا آن‌جا که اکنون تلاش می‌شود با استفاده از تولیدات فرهنگی در مدارس، راه و روش زندگی درست را به کودکان آموزش دهند. اما تولیدات و محصولات فرهنگی در کشور ما با توجه به نبود قانون‌های حمایتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد چندانی نداشته است. حمایت‌های لازم از این عرصه انجام نمی‌گیرد و قوانینی که باید زیر پر و بال هنرمندان و مولفان را بگیرد شاید حتی در بسیاری موارد سنگ‌اندازی کند یا حتی نبود صراحت قانونی در برخی موارد از انتشار و تولید این محصولات جلوگیری کند. درواقع این مسائل تنها به سازمانی سپرده شده و همه تصمیمات صرفا با مسئولان همان سازمان است. در این بین نیز شاید نظر و سلیقه شخصی نیز اعمال شود که همین امر می‌تواند انگیزه کافی را از هنرمندان بگیرد. مشکلاتی دیگر نظیر نبود قانون درست درباره کپی‌رایت و رعایت نشدن حق و حقوق هنرمندان در بسیاری از مسایل می‌تواند از انگیزه هنرمندان بکاهد. شاید تمام این مسائل با نگاهی به قانون و تغییراتی در آن تا میزان بسیار زیادی حل‌شدنی باشد. تولیدات فرهنگی در کشور ما، متاسفانه به دلیل کامل نبودن چرخه‌ اقتصادی نشر، با نقصانی بزرگ مواجه است. اگر موسسه‌ا‌ی بخواهد آثار و محصولات فرهنگی خوب و فاخر تولید کند و از این طریق فقط بخواهد هزینه‌های خود را پوشش بدهد و به فکر سودآوری هم نباشد، ادامه‌ فعالیتش تقریبا غیرممکن است؛ مثلا در بحث کتاب و نشریه، عواملی مانند «بالا بودن هزینه‌های چاپ و تولید، درصدهای بالای توزیع‌کننده‌ها و نهایتا فرهنگ کتاب‌نخوانی جامعه و نبودن کتاب در سبد خرید خانواده‌ها» باعث می‌شود یک موسسه‌ خصوصی، بدون کمک دولت یا خیّرین نتواند سر پا بماند و در انتهای کار به زیاندهی و ورشکستگی برسد. وقتی صحبت از تولید و توزیع و فروش محصولات فرهنگی می‌کنیم، درعین حال که کار فرهنگی است، اقتصادی نیز هست و نمی‌شود این بخش را در نظر نگرفت؛ حداقلش این است که بتوانیم هزینه‌های کاری که انجام می‌دهیم را به دست بیاوریم که همین حداقل هم با شرایطی که بر جامعه‌مان حاکم است، برآورده نمی‌شود یا لااقل در شروع کار محقق شدنش غیرممکن است.
انتشار آثار فرهنگی و هنری مانند کتاب، نشریات و آلبوم‌های موسیقی و... که بیشتر آنها در بخش خصوصی تولید و عرضه می‌شود، هزینه‌هایی را در بر دارد و تأمین این هزینه‌ها معمولا باید از راه‌هایی غیر از فروش به دست آید. هزینه‌ای که برای تولید این‌گونه محصولات مصرف می‌شود از قیمتی که روی محصولات برای فروش درج می‌شود بسیار بالاتر است. نکته این است که یارانه‌های دولتی که نشرها و دیگر مراکز فرهنگی برای چاپ و نشر دریافت می‌کنند حتی‌ درصد قابل توجهی از هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. درواقع درآمد ناشران و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی از راه‌هایی به غیر از فروش کالایشان به دست می‌آید. شاید نیاز است قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که از‌ سال ١٣٤٨ تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، تغییراتی کند یا تصویب قانونی جدید به حمایت از ناشران و مولفان بپردازد.
توجه به فرهنگ در جوامع امروزی بسیار زیاد شده است. با استفاده از کتاب، نشریات و دیگر تولیدات فرهنگی و هنری می‌توان جامعه را دگرگون کرد و سطح سواد جامعه را بالا برد. همان‌گونه که بسیاری از مسئولان فرهنگ‌سازی را در بسیاری از موارد راه‌حل می‌دانند، مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های متعدد، مسئولان را به تلاش بیشتر در رابطه با فرهنگ و مسائل فرهنگی و هنری تشویق کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهوری و هیأت دولت به مناسبت هفته دولت در تاریخ ٤شهریورماه ١٣٩٤ یکی از مسائل مهم و قابل توجه‌شان را مسائل فرهنگی دانستند و فرمودند: «گاهی ‌اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من شب خوابم نبرده؛ به‌خاطر مسائل فرهنگی؛ یعنی اهمیت مسائل فرهنگی این‌جور است.»
همچنین در ادامه بیاناتشان گفتند: «دو کار اساسی و اصلی است که باید انجام بگیرد؛ یکی تولیدات فرهنگی سالم در زمینه‌های مختلف و یکی جلوگیری از تولیدهای مضر و به‌اصطلاح متاع و کالای مضر فرهنگی؛ به نظر من این جزو کارهای اساسی است. در همه‌ دنیا مراقبت از محصولات فرهنگی و کتاب و مانند اینها وجود دارد.»

https://goo.gl/dbvf6f
https://goo.gl/gycskp ادامه گزارش
Forwarded from اخلاق علوم و فناوری
سخنران تیرماه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
موضوع: ناکارآمدی ساخت حقوقی و «مسئولیت اجتماعی وکالت»
سخنران: کامبیز نوروزی، پژوهشگر علم حقوق
زمان: دوشنبه، ۱۲ تیر، ساعت ۱۶:۳۰
‌گفت‌وگو با سعید مدنی قهفرخی: بدون فعال‌سازي جامعه مدنی، انتظار بهبود وضع زنان خطاست
✍🏻 غنچه قوامی
@Haajm
وقتی درباره خشونت خانگی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم راجع به پدیده‌ای بحث می‌کنیم که ابعاد بسیار گسترده‌ای در جامعه ایران دارد و شیوع آن نسبتا بالاست. در پژوهش‌های متعدد، خشونت شوهر نسبت به همسر در هر سه بُعد جسمی، روانی و جنسی گزارش شده است.

مطالعات نشان می‌دهند سن زنان، تحصیلات، وضعیت شغلی و وضعیت اقتصادی از عوامل مهم و زمینه‌ساز خشونت خانگی هستند. پیامدها و آثار جبران‌‌نشدنی خشونت خانگی، بسیار وسیع است و شامل عوارض جسمی و روحی مانند جراحت (از بریدگی تا شکستگی و آسیب ارگان‌های داخلی)، حاملگی ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی، نشانگان روده تحریک‌پذیر، سقط‌جنین غیرعمدی، بیماری‌های التهاب لگن، دردهای مزمن لگن و سردرد و تمایل به مصرف مواد، سیگار و الکل، خودکشی، افسردگی، ترس، اضطراب، مشکلات تغذیه‌ای، اختلالات جنسی، وسواس و اختلال سندرم پس از ضربه (PTSD) می‌شود.

‌مؤثرترین راهکارها برای ریشه‌کن‌کردن این مسئله اجتماعی:

1️⃣ آگاهی‌بخشی درباره وجود مشکلات زنان
2️⃣ بهبود دسترسی زنان به حمایت‌های اجتماعی
3️⃣ پاسخ‌گو‌کردن نظام حقوقی و سلامت در برابر زنان قربانی خشونت
4️⃣ تغییر کلیشه‌های جنسیتی
5️⃣ تغییر قوانین

از اوایل دهه ١٣٧٠ و با پایان‌یافتن جنگ عراق علیه ایران، زمینه‌های مساعدی برای رشد و برآمدن جنبش زنان فراهم شد. بهترین عامل یا زمینه، عبارت بود از فرایند نوسازی در قالب برنامه‌های توسعه كه به افزایش سطح سواد، تحصیلات عالی، بهداشت و درمان زنان و دسترسی بیشتر به وسایل ارتباط جمعی مربوط بود

جنبش زنان به طور خاص و جامعه مدنی به طور عام، می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد استراتژی‌های مورد اشاره داشته باشد.

به نظر من هر اقدامی، از جمله تصویب قوانین علیه خشونت مؤثر است، اما نباید فقط منتظر تصویب قوانین بود. جامعه مدنی نقش و تأثیری به مراتب بیشتر از دولت دارد.

بنده اصولا در زمینه مداخله کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کنترل و کاهش مشکلات و مسائل اجتماعی به نقش و کارکرد سازمان‌های جامعه مدنی بیش از هر دستگاه و سازمان دولتی اعتقاد و امید دارم. دولت مفیدترین کاری که در زمینه مسائل اجتماعی می‌تواند انجام دهد، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت و مشارکت جامعه مدنی و به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی است.

در واقع بدون فعال‌سازی جامعه مدنی و مردم برای کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی به‌ویژه خشونت علیه زنان انتظار اینکه بهبودی در وضعیت موجود ایجاد شود، خطا است. وظیفه کارزارها از یک سو حساس‌سازی و تغییر نگرش و رفتار جامعه است و از سوی دیگر فشار به نظام و نهادهای آن به‌ویژه قوای مجریه، مقننه و قضائيه برای اصلاح سازوکارها و قوانین

منبع: شرق

https://goo.gl/ttJwUB
https://goo.gl/56Gj98 متن کامل گفت و گو
معرفی کتاب
📚📚📚 تحقق جامعه مدنی و راههای آن
📝 حمیدرضا مظاهری‌سیف
@Haajm
مباحث كتاب حاضر، كوششی است برای تبیین راه‌های عملی تثبیت جامعه مدنی در ایران، همچنین موانع و مشكلاتی كه بر سر راه آن وجود دارد .نگارنده با مروری بر روند شكل‌گیری جامعه مدنی در ایران، نقش شاخص‌هایی نظیر : تشكل‌ها، دولت، اقلیت‌ها، شورای شهر، حقوق بشر، آزادی، تسامح و تساهل را بررسی كرده است . وی علاوه بر آن مناسبات جامعه مدنی را با مقولاتی چون ایدئولوژی، توسعه، قانون، بحران، وفاق ملی، ولایت فقیه، و مجلس خبرگان شرح داده است .

https://goo.gl/H7ePUx
https://goo.gl/nGrtL5
📝📝📝 شورا و زندگي؛ در شهر يا با شهر؟
مجيد صيادي، مدير كل اداره كتاب و مشاور وزير فرهنگ در دوره اصلاحات
يادداشت ميهمانِ غروب جمعه، شانزدهم تير ٩٦
@Haajm
چندی است که از انتخاب اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران می گذرد و به دلیل پیروزی تمام اعضای لیست اصلاح طلبان، عملکرد آنها بیش از هر دوره اي مورد توجه رسانه ها و مردم قرار دارد. کما اینکه در این دوره، با اينكه شورا هنوز کارِ خود را رسماً آغاز نکرده، تقریباً هر روز خبری از آن در رسانه ها -به ویژه فضای مجازی- منتشر می شود. افکار عمومی این اخبار را رصد و دنبال می کند و منتظر است تا نتیجه رای خود به يك لیست واحد را ببیند و بسنجد.

هر چه از انتخابات فاصله می گیریم و به شروع کار رسمی شورا نزدیک تر می شویم، بحث های مربوط به انتخاب شهردار تهران حجم بیشتری از اخبار را به خود اختصاص می دهد. البته که تعیین شهردار از وظایف مهم شوراست، اما بیش و پیش از آن، تبیینِ نوع نگاه شورا به پدیده ي شهر و مسایلِ آن اهمیت دارد. چرا که نوع نگاه و تعریفی که از شهر ارائه می شود، شاخص کلی انتخاب و عملکرد شهردار نیز خواهد بود.
نگاه "کالبد محور" به شهر، به مدیریت شهری و عملکرد منجر می شود و نگاه "انسان محور" یا "شهروند محور" به مدیریت و برنامه اي كاملاً متفاوت رهنمون می شود. همچنانكه تفاوتي اساسي وجود دارد بین اعتقاد به اینکه ما "در شهر" زندگی می كنيم" با اینکه ما "با شهر" زندگی می کنیم. اینها و مواردی از این دست، نه تنها در تعیینِ اولویت ها موثر است، بلکه حتی در شناسايي آسیب ها نیز اثرگذار است.

اینکه خطوط مترو و اتوبوس شهری درست می شود اما هیچ کس خود را مسئولِ مناسب سازي برای استفاده معلولان نمي داند؛ اینکه خیابان و بزرگراه اضافه می شود ولی کودکان نادیده گرفته می شوند؛ اينكه مراکز بزرگ فرهنگی احداث می شود اما چگونگی دسترسی آسان و مطمئن براي مناطقِ دورتر فراموش می شود و ... (صرف نظر از اينكه یکی از مشکلات، همین علاقه ي مدیران است به ساختنِ بزرگترین و طولانی ترین و مرتفع ترین، به جای بهترین، کارآمدترین و موثرترین اقدامات در کلانشهر تهران) شواهدی است بر این مدعا كه
یکی از موارد مهم که در این بین کمتر به آن پرداخته شده، تبیین نگاه مدیریت شهری به شهروندان و سازمان های مردم نهاد است. آنچه در اين ميانه بسيار حائز اهميت است اينکه شوراي شهر و در ادامه شهرداری، جایگاه نهادها و جامعه مدنی را در حیات اجتماعی تهران مشخص کند. مثلاً از نگاه آنها (و البته با قبولِ پیامدهای آن) نهادهاي مدني رقیب اند!؟ یا وسیله و ابزارند برای پیشبرد مقاصد سیاسی!؟ و یا ضرورتی است برای زیستی اجتماعی و حتی اخلاقی؟
توجه جدي و منطقي به اين دست موارد، نه تنها بر عملکرد شورا و برآورده کردنِ انتظارات از آن موثر است، بلکه موجباتِ شناخت بهتر شهروندان از جایگاه شورا و شهرداری را فراهم آورده و مقدمه اي براي اصلاح دیدگاه و تنظیم توقعات و روابط مردم خواهد بود.

تكمله: براي پرهیز از اطاله ي کلام، بايد به جانِ كلام پرداخت و آن اينكه: اعضای محترم شورای پنجم که با پشتوانه و حمایت ارزشمند سیاسی و اجتماعی به شورا راه یافته اند، دریابند که انتخاب شهردار موجب کمرنگ شدنِ شهر نشود. تهران و شهروندانش از اعضاي شورا فقط توقعِ انتخاب شهردار شایسته ندارند. گو اينكه، در انتخاب شهردار بیش از آنکه روشِ رسیدن به گزینه يا گزینه های نهايي مهم باشد، نتیجه ي آن اهمیت دارد. مهم این است که نتیجه بررسی ها و طی مراحل مختلف رای گیری های غیر رسمی فعلی، به انتخاب رسمی شهرداری توانمند و دارای دیدگاهی قابل دفاع و روشن درباره شهر و موضوعات فوق بیانجامد.

https://goo.gl/wTVfLq
معلولان از زندگی شهری چه سهمی دارند؟
✍🏻 علی اکبر فرقانی
@Haajm
در اتوبوس‌های شرکت واحد و ایستگاه‌ها و ترن‌های مترو برای معلولان صندلی‌هایی تعبیه و بالای آنها نوشته شده است: «محل نشستن معلولان»، حال این سوال مطرح است افرادی که از ناحیه پاهایشان مشکلات حرکتی دارند و قادر به راه رفتن نیستند، چگونه می‌توانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند؟
برخی از ایستگاه‌های مترو پله برقی هم ندارند و معلولان به هر زحمت و سختی‌ای که شده است، خودشان را به سکوی قطارهای مترو می‌رسانند، اما ازدحام مسافران به‌قدری زیاد است که‌ افراد سالم هم برای پیاده و سوار شدن با مشکل مواجه‌‌اند، چه رسد به معلولانی که به دلیل ضعف جسمانی و مشکلات حرکتی از کنترل خود ناتوانند. هر سال به مناسبت روز جهانی معلولان، مطبوعات گزارش‌ها و مقالاتی در این ارتباط چاپ می‌کنند و به این وسیله تلنگری به مسئولان می‌زنند و آنها هم برای خالی نبودن عریضه و برای دلخوشی معلولان،‌ وعده‌هایی می‌دهند، اما با گذشت زمان همه آنها به فراموشی سپرده می‌شود.
من خانواده‌ای را می‌شناسم که فرزند معلول دارند و به همین دلیل پدر و مادر خانواده مشکلات فراوانی را تحمل می‌کنند. سبحان، پسر 21 ساله‌ای است که هرجا که می‌خواهد برود، پدر یا مادرش باید همراهش باشند، مشکلات حرکتی سال‌هاست با او عجین شده است و چنین افرادی حداقل باید برای خود ویلچر برقی حرفه‌ای داشته باشند تا بتوانند بدون کمک دیگران به راه‌های نزدیک رفت و آمد و از این نظر احساس استقلال کنند. این افراد برای رسیدگی به دندان‌هایشان، حتماً باید به دندان‌پزشکان مخصوص مراجعه کنند که هزینه‌های گران دندانپزشکی برای این‌گونه افراد گران‌تر است و سر به فلک می‌کشد!
معلولان که خانواده‌های کم‌بضاعت دارند، مشکلات بیشتری را به دوش می‌کشند، چون نمی‌توانند با وسایل نقلیه عمومی و از جمله مترو و اتوبوس‌های شرکت واحد رفت و آمد کنند، آنان مجبورند آژانس بگیرند، زیرا برخی رانندگان تاکسی یا سواری‌های مسافربر که برای مسافر گرفتن عجله دارند، معلولان را سوار نمی‌کنند. در نظر داشته باشید پرداخت کرایه آژانس و هزینه‌های پزشکی از جمله مشاوره و فیزیوتراپی برای معلولان سخت و غیرقابل تحمل است، آیا سازمان بهزیستی برای رفاه این افراد اقدامات درخور توجهی انجام داده است، به راستی سهم معلولان در سازمان بهزیستی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی چقدر است؟

منبع: آفتاب یزد
https://goo.gl/n9jfwL
ایجاد یک کرسی برای سمن‌ها در شورای فنی میراث تهران
@Haajm
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با امضای تفاهم‌نامه همکاری با شبکه سمن‌های میراثی، اختیار و حضور مستقیم نهادهای مردمی را در معرفی و صیانت از میراث فرهنگی پایتخت گسترش داد.

رجبعلی خسروآبادی در این زمینه گفت: سمن‌ها نماینده افکار عمومی و حلقه ارتباطی دولت با جامعه هستند و تقویت این حلقه موجب اعتمادسازی در بین مردم خواهد شد.

وی با بیان این‌که بر اساس مفاد این تفاهم نامه نماینده شبکه سمن‌های میراثی تهران به عنوان دیده‌بان میراث فرهنگی استان در جلسات تصمیم‌ساز این استان حضور خواهند داشت، بیان کرد: سمن‌ها در تهیه پرونده ثبت ملی خانه‌های تاریخی، آموزش‌های عمومی در حوزه میراث فرهنگی، برگزاری آئین‌ها و جشنواره‌ها و مستندنگاری از بناهای تاریخی فرهنگی، نقش اساسی ایفا می‌کنند.

او با تاکید بر این‌که امور ملی اراده و عزم ملی می‌طلبد، افزود: میراث و ابنیه فرهنگی پایتخت تنها با ترویج حس تعلق خاطر شهروندان به منطقه و محله خود و مشارکت آنها برای ماندگاری هویت فرهنگی و تمدنی تهران رقم می‌خورد.

خسروآبادی بیان کرد: نهادهای مدنی به دلیل خاستگاه مردمی قدرت بسیار بالایی در امور فرهنگی و اجتماعی ایفاد می‌کنند، که می‌توان از این قدرت همسو با اهداف اداره کل میراث فرهنگی استان بهره برد.

https://goo.gl/ucqPmV
https://goo.gl/mAK24w
قائم مقام وزیر کشور در ستاد امنیت عمومی وحقوق شهروندی: مهار آسیب‌های اجتماعی با تعامل دولت و سمن‌ها محقق می‌شود
@Haajm
علی ملازاده عصر شنبه در جلسه با اعضای خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در اراک اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی نقش مهمی می توانند در مهار و کاهش آسیب های اجتماعی ایفا کنند.

قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال های اخیر همواره بر مسائل اجتماعی و ضرورت اقدام موثر برای کاهش آسیب های نهاد خانواده و جامعه تاکید داشته اند و بر همین مبنا بایستی در این حوزه با جدیت بیشتر اقدامات موثری را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: تحقق این مهم در گرو آن است که تعامل و همکاری مطلوبی میان سازمان های مردم نهاد و دستگاه های مسئول و مرتبط در حوزه فرهنگ و آسیب های اجتماعی برقرار شود.

ملازاده بیان کرد: در رابطه با آسیب های اجتماعی اقدامات دستگاه های اجرایی به تنهایی کافی نیست و نیاز است که از ظرفیت مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد بهره گرفته شود و از سوی دیگر دستگاه ها نیز باید در این زمینه با هماهنگی و همکاری اقدام کنند و از جزیره ای عمل کردن بپرهیزند.

قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی خاطرنشان ساخت: بخش عمده ای از برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی بایستی در رابطه با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی و تحکیم بنیاد خانواده پیگیری شود.

در این جلسه همچنین محمدحسن ضیایی فر، دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی اظهار داشت: نهاد کمیسیون حقوق بشر اسلامی دو دهه قبل در کشور راه اندازی شده و این نهاد در چند حوزه اعم از آموزش حقوق بشر، انجام پژوهش در این زمینه، ارائه مشورت به فعالان مرتبط، رسیدگی به شکایات و... فعالیت دارد.

وی افزود: این کمیسیون برای افزایش کرامت انسانی می تواند در حوزه موضوعات انسانی و حقوق بشر تفاهم نامه هایی با سایر کشورها منعقد و دستاوردهایی را در این حوزه به کشور منتقل کند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی اضافه کرد: همچنین کمیسیون حقوق بشر این امکان را دارد که تجربیات سازمان های مردم نهاد را به خارج از کشور معرفی کند یا تجارب بین المللی را در اختیار سازمان های مردم نهاد کشور قرار دهد.
https://goo.gl/ir28aY
https://goo.gl/Gv4V1z
در غیاب نهادهای مدنی، فراموشی مطالبات حتمی‌ است

گفت‌وگوی دکتر هادی خانیکی با پایگاه تحلیلی بنیاد باران

من جزء طرفداران اصلاحات به مفهوم گسترده‌ام. چراکه اصلاحات را فقط محدود به حوزه سیاست نمی‌دانم، بلکه معتقد هستم به حوزه اجتماعی، فرهنگی و حتی فن‌آورانه هم وارد می‌شود.

«لرنر» وقتی می‌خواهد مولفه‌ای را درنظر بگیرد برای مشارکت سیاسی از سه انتخابات پشت سر هم یاد می‌کند. اگر سه انتخابات پشت سر هم، جهتی را نشان دهد، می‌شود نتیجه گرفت که خواسته یا سوگیری وجود دارد که قابل تامل است.

سرانجام انتخابات و مشارکت سیاسی به توانمندی جامعه مدنی و تقویت نهادهای مدنی باید منجر بشود. انتخابات نهادمند و مستمر مقدمه‌ای ست برای این که ضرورت نهادهای مدنی بیشتر شود و متقابلا اگر نهادهای مدنی شکل می‌گیرند، مرحله بلوغ و کمال انتخابات است.

شعار محوری آقای خاتمی ‌و کسانی که حول و حوش ایشان جمع شده بودند، تقویت جامعه مدنی بود. برای پیشبرد جامعه مدنی گفتند در انتخابات شرکت می‌کنیم. در انتخابات شرکت کردند و قصدشان هم این بود که در فرایند انتخابات حرفشان را بزنند، قوی‌تر شوند، تشکل پیدا کنند و حتی تبدیل به اقلیت قوی‌تری شوند که معلوم شود حرف‌شان چیست؟ ازسازگاری بین دموکراسی و دین هم حرف بزنند. اما بعد در فرایند انتخابات به پیروزی رسیدند. از ابتدا شعار اولیه‌شان این بود که بروند و ریاست‌جمهوری را بگیرند و وارد دولت شوند، نبود اما این اتفاق افتاد.

ما بر اساس فهم یا معیارهایی که داریم واژه را انتخاب می‌کنیم. من راه و بیراه را انتخاب می‌کنم. من معتقد هستم وقتی با فهم بد و بدتر می‌خواهیم تصمیم بگیریم نهایتا چشم‌اندازهای خیلی تیره‌تری در برابر ماست تا زمانی که راه و بیراه را می‌پذیریم.

فضای صداوسیمای ما بعد از انتخابات حال و هوای نگاه به دوربین یا مناظره‌ها نیست. کاندیداها حرف‌هایی را که دلشان می‌خواهد فقط برای سه هفته می‌زنند یا فوقش یک ماه. فضایی به وجود آمده که جامعه حرف بزند، هم افراد جامعه با هم حرف بزنند هم افراد با حکومت و برعکس. خب حالا می‌خواهیم بدانیم چگونه این حرف‌ها و تجربه‌ها را فراموش نکنیم. در این جاست که می‌گوییم برویم و نهاد بسازیم یا نهادها را تقویت کنیم.

رشد نهادهای مدنی و تقویت آن از همان جایی است که می‌توانیم. بحث روی چگونه دسترسی پیدا کردن است. بر مطالبات دست‌یافتنی‌تر تکیه می‌کنیم و برای این نوع مطالبات تمرین‌های دموکراسی یا رفتارهای دموکراتیک می‌کنیم. بر سر همین کم‌هایی که وجود دارد باید کار مشترکی انجام دهیم. چون کار مشترک برای یک خواست پیش پاافتاده و محدود مهم است. حزب سیاسی می‌خواهد در بالاترین سطوح، کسب قدرت سیاسی کند اما نهاد مدنی کارش همین توافق و مشارکت‌های خُرد است.

@hadikhaniki
@baranbonyad
@Haajm

⭕️ متن کامل 👇🏻

http://telegra.ph/%D8%AF%D8%B1-%D8%BA%DB%8C%D8%A7%D8%A8-%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C-%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%85%D9%88%D8%B4%DB%8C-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D8%AA-%D8%AD%D8%AA%D9%85%DB%8C%E2%80%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA-07-03

https://www.instagram.com/p/BWFUyV1lh6v/
❗️❗️❗️ کاهش 5 تا 10 درصد مصرف برق، مانع خاموشی می‌شود
@Haajm
❗️❗️❗️با توجه به کمبود آب، برای اصلاح الگوی مصرف تلاش کنیم.
@Haajm
جرقه‌هاي سمن‌هاي ميراثي در دولت تدبير
✍🏻 منوچهر لطفي / رييس انجمن مجموعه‌داران ايران
@haajm
مدیر کل میراث فرهنگی استان تهران با امضای تفاهم‌نامه همکاری با شبکه سمن‌های میراثی، اختیار و حضور مستقیم نهادهای مردمی را در معرفی و صیانت از میراث فرهنگی پایتخت گسترش داد. براساس مفاد این تفاهم‌نامه، نماینده شبکه سمن‌های میراثی تهران به‌عنوان دیده‌بان میراث فرهنگی استان در جلسات تصمیم‌ساز حضور خواهد داشت . همچنین سمن‌ها در تهیه پرونده ثبت ملی خانه‌های تاریخی ،آموزش‌های عمومی در حوزه میراث فرهنگی ، برگزاری آیین‌ها و جشنواره‌ها، مستندنگاری از بناهای تاریخی و فرهنگی،نقش اساسی ایفا خواهند کرد. اين تفاهم‌نامه جرقه‌ اميدي در دل سمن‌هاي ميراثي روشن كرده است.
يكي از وعده‌هاي رييس‌جمهور در انتخابات قبلي، مشاركت و تعامل با سمن‌ها در دولت بود. متاسفانه اين تعامل را در چهار سال گذشته در سازمان ميراث فرهنگي به‌صورت صوري مشاهده كرده‌ايم. سمن‌ها جدي گرفته نشده‌اند و در تصميم‌گيري مديران تاثيري نداشته‌اند.
همكاري‌هاي بسيار كمي با سمن‌ها در اين سازمان رخ داده است. پتانسيل و ظرفيت سمن‌هاي ميراث فرهنگي ناديده گرفته شد؛ پتانسيل‌هايي كه مي‌توانست در بحث ديده‌باني و گاهي اوقات انجام امور و فعاليت‌هاي مختلف همراه و ياري‌رسان سازمان ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي باشد.
به‌اعتقاد من اهميت فعاليت سمن‌هاي مختلف در كشور به‌درستي تعريف نشده است و تاكنون ضرورت وجود آن‌ها نيز احساس نشده است. سازمان‌هاي دولتي تاكنون به اين باور نرسيده‌اند كه بخشي از جامعه به‌عنوان فعالان، دغدغه‌هاي بسياري در انجام امور دارند و به همين دليل به اين مساله بي‌توجه بوده‌اند.
ميراث فرهنگي، گردشگري و صنايع دستي حوزه‌اي است كه در آن پتانسيل فراواني در بخش سازمان‌هاي مردم نهاد وجود دارد. بسياري از بخش‌هاي ميراث فرهنگي با شهروندان سروكار دارد و شايد سازمان امكان پاسخگويي به تمامي شهروندان را نداشته باشد.
در بحث‌هاي تخصصي حفظ بناهاي تاريخي و حفظ آثار فرهنگي هنري كشور، سازمان ميراث فرهنگي مي‌تواند از پتانسيل سمن‌هاي ميراث فرهنگي بهره ببرد. اختصاص يك كرسي به نماينده سمن‌هاي ميراث فرهنگي در اداره ميراث فرهنگي استان تهران، اتفاق خوشايندي براي اين حوزه است.
سرانجام در دولت تدبير و اميد، يك مديركل براي مشاركت سمن‌ها پيش‌قدم شد.
با امضاي اين تفاهم‌نامه زمينه‌اي براي مشاركت بيشتر و اتفاقات خوب در حوزه ميراث فرهنگي كشور رخ مي‌دهد. اين مساله‌ پيش‌زمينه‌اي است براي آنكه سازمان‌هاي دولتي بيشتر از گذشته با سمن‌ها همكاري و مشاركت داشته باشند. سمن‌ها در بحث مشاوره، ارائه طرح‌هاي مختلف، نظارت و كمك به اجراي بسياري از پروژه‌ها مي‌توانند تاثير بسزايي داشته باشند. اگر از اين ظرفيت‌ها استفاده شود يك سرمايه عظيم اجتماعي پرورش مي‌يابد كه مي‌تواند در جهت توسعه ايران گام بردارد. اميدوارم به‌زودي در تمامي استان‌هاي كشور شاهد انعقاد اين تفاهم‌نامه با سمن‌هاي ميراث فرهنگي كشور باشيم.

منبع: قانون
معاون دبیر ستاد حقوق بشر: دفتر سازمان‌های مردم نهاد در ستاد حقوق بشر تشکیل شد
@Haajm
دکتر کاظم غریب آبادی معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر در نشست تعامل با سازمان‌های مردم نهاد که به تدوین چهارمین گزارش ادواری میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی اختصاص داشت، با اشاره به فعالیت های اثرگذار سمن‌ها اظهار کرد: اگر نگاهی به نقش سمن‌ها در جمهوری اسلامی ایران و مقایسه تطبیقی به جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در کشورهای دیگر داشته باشیم، متوجه خواهیم شد در این زمینه جزو کشورهای پیشرو هستیم.

وی با اشاره به آمار 20 تا 27 هزار سمن فعال در کشور تصریح کرد: این سمن‌ها در حوزه های تخصصی متعددی مشغول به فعالیت هستند و فقط 4 هزار مورد از آن‌ها از سوی وزارت کشور به ثبت رسیده اند.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر همچنین گفت: نهادهای مختلفی در کشور به صدور مجوز برای سمن‌ها مبادرت می‌کنند و باید به منظور تنویر افکار عمومی، نسبت به این موضوع اطلاع رسانی و روشنگری صورت گیرد.

غریب آبادی با اشاره به اقدامات ملی سمن‌ها در سطح کشور یادآور شد: در سال 95 حدود 25 تا 30 کارگاه در سطح ملی از سوی سمن ها و با حضور نهادهای حاکمیتی در حوزه های مختلف برگزار شد.

وی با اشاره به فعالیت‌های بین‌المللی سمن‌ها افزود: فعالیت سمن‌ها محدود به اقدامات ملی نمی‌شود و حوزه فعالیت آن ها نباید محدود به داخل نگاه شود.

معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر با تاکید بر ضرورت ایجاد تعادل بین فعالیت‌های داخلی و اقدامات بین‌المللی سازمان‌های مردم نهاد، سرمایه گذاری در این زمینه را به عنوان نکته کلیدی مورد اشاره قرار داد و خواستار تقویت فعالیت‌های بین‌المللی و ایجاد امکانات برای سازمان‌های مردم نهاد در این زمینه شد.

وی با تأکید بر ارتقای توانمندی‌ها و ظرفیت‌های سازمان‌های مردم نهاد در داخل و خارج کشور، افزود: باید در این زمینه اقدامات هدفمند صورت گیرد که بخشی به عهده سازمان‌های مردم نهاد و بخشی بر عهده نهادهای حاکمیتی است.

معاون دبیر ستاد حقوق بشر با اشاره به آمار سمن‌هایی که مقام مشورتی دارند گفت: در حال حاضر در کشور ما بیش از 25 سازمان غیردولتی دارای مقام مشورتی هستند که می‌توانند در مجامع بین‌المللی حضور داشته باشند و مسائل مربوطه را مطرح نمایند.

وی لزوم حرکت به سمت ارتقای سمن‌هایی که مقام مشورتی کسب می‌کنند را مورد تأکید قرار داد و گفت: باید تلاش شود تعداد سمن‌هایی که مقام مشورتی دارند، افزایش پیدا کند تا هم جایگاه ایران در این عرصه ارتقا پیدا کند و هم امکان حضور سمن‌های بیشتری در مجامع بین‌المللی فراهم شود.

غریب آبادی با اشاره به آمار سازمان‌های مردم نهادی که در حوزه حقوق بشر فعالیت می‌کنند، تعداد آن‌ها را بین 700 تا هزار سمن اعلام کرد و گفت: سازمان‌های مردم نهاد ظرفیت و سرمایه مناسبی در جهت حفظ منافع ملی و ارتقای توانمندی، امنیت ملی و توسعه کشور هستند و باید از ظرفیت‌های داخلی و بین‌المللی سمن ها، استفاده شود.

وی از تشکیل دفتر سازمان‌های مردم در ستاد حقوق بشر خبر داد و گفت: این دفتر در 9 حوزه از هفته آینده فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.

معاون امور بین‌الملل دبیر ستاد حقوق بشر از سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه حقوق بشر خواست که برای معرفی نماینده جهت حضور در میز سمن ها اقدام کنند.

وی به آثار مثبت راه‌اندازی این دفتر اشاره کرد و گفت: تشکیل دفتر سازمان‌های مردم نهاد در ستاد حقوق بشر کاری دوسویه و بسیار مهم است چرا که ستاد می‌تواند اطلاعات لازم را به سمن‌های فعال در این حوزه ارائه کند. از سوی دیگر، از آن جایی که ستاد حقوق بشر فراقوه ای است و نمایندگان هر سه قوه در آن حضور دارند، مکان خوبی برای انتقال پیشنهادات و نظرات مطروحه از سوی سازمان‌های مردم نهاد به دستگاه ها و نهادها خواهد بود.

https://goo.gl/BMMhWP
https://goo.gl/ojJgNw
گزارشی از رواج دروغگویی در جامعه ایرانی؛ تنوره دیو دروغ
@Haajm
دروغ، آسیبی است که از دیرباز در روابط اجتماعی انسان‌ها وجود داشته و به همین دلیل در آموزه‌های اخلاقی هر جامعه ای که سرک بکشید، نکات بسیاری در نکوهش آن خواهید یافت. در ایران نیز چه در دوران باستان و چه در زمان اسلام، زشتی دروغ به مردم گوشزد شده است. شواهد نشان می‌دهد که در نخستین سنگ نوشته‌ها و در آثار مکتوب کهن فارسی، به دوری از دیو دروغ اشاره شده است.

در اسلام نیز از دروغ به عنوان گناه کبیره یاد شده است. با این حال دروغ از دیرباز درجامعه ایرانی رواج داشته و این روزها کار به جایی رسیده که مردم به چشم خود نيز اعتماد ندارند. عین این واژه را از زبان مردم می‌شنویم که می‌گویند: «به چشم‌هايت هم اعتماد نکن!». نتایج تحقیقی جدید در این خصوص در سطح شهر تهران نشان می‌دهد که مردم تا چه اندازه به هم بی‌اعتماد هستند.

نتایج این تحقیق درباره صداقت در جامعه، در راستای بررسی شاخص‌های اخلاق اجتماعی، نشان می‌دهد که بیشتر شهروندان معتقدند تعداد آدم‌های راستگو، روز به روز کمتر می‌شود. به عقیده آن‌ها راستگو بودن به حساب ساده‌لوحی افراد گذاشته می‌شود و اگر بخواهیم همیشه راست بگوییم، ضرر می‌کنیم.

این عقیده که البته نمود عینی آن را به وضوح در رفتار مردم می‌بینیم، از کجا می‌آید و چرا؟ شاید اگر کمی به عقب‌تر نگاه کنیم، می‌بینیم که همیشه در نکوهش دروغ برای ما سخنرانی شده اما راستگویی هرگز آرامشی برای‌مان به همراه نداشته است. اکثر ما هر وقت در مورد موضوعی حقیقت را گفته‌ایم، مورد تمسخر دوستان یا شماتت خانواده و جامعه قرار گرفته‌ایم. اما دروغ توانسته در این لحظات حساس ما را از آنچه در انتظارمان بوده و دوست نداشته‌ایم، برهاند. کمتر کسی بوده که شخصیت انسان راستگو را حفظ کند. نگاه‌ها به انسان راستگو عوض شده است. آن‌هاگاهي شأن خود را و در برخی موارد شغل یا خانواده را از دست داده‌اند.

نتوانسته‌اند در معامله‌ای که حق‌شان بوده موفق باشند يا در دادگاهی که در آن حق داشته‌اند، پیروز شوند و در مجموع، رخ دادن مواردی بزرگ‌تر و سخت‌تر از این موضوعات، مردم را به کلي از راستگویی پشیمان کرده است. به عبارت بهتر ما یکدیگر را از راستگویی پشیمان کرده‌ایم و حال در همین جامعه، بازهم یکدیگر را قضاوت می‌کنیم و چیزی در حدود 60 درصد ما معتقدیم که افراد، دروغگو هستند. خودمان چه هستیم؟ حقیقت اینجاست که وقتی افراد راستگو را ساده لوح می‌پنداریم، اجازه نداریم که انتظار شنیدن حقيقت را داشته باشیم. ما به افراد دروغگو بیشتر احترام می‌گذاریم! باور کنید.

https://goo.gl/gY6v5B
https://goo.gl/U5DChN ادامه گزارش
اگر آتنا یادگرفته بود، باز هم کشته می‌شد؟
✍🏻 آساره کیانی
@Haajm
پدر آتنا اصلانی در نزدیکی این مغازه دستفروشی می‌کرد و «آتنا» گاهی برای آب خوردن به آنجا می‌رفت. اما این مغازه جایی نبود که جنازه آتنا در آن‌جا کشف شد؛ 20 روز پس از گم‌شدن آتنا، جنازه‌اش در یک بشکه رنگرزی در پارکینگ خانه فرد مظنون(همان مغازه‌دار) پیدا شد. پلیس با توجه به پاک‌شدن دوربین مداربسته این مغازه، به صاحب آن شک کرده بود؛ خبرگزاری صدا و سیما هم گفته متهم سابقه کیفری داشته است. ناصر عتباتی، دادستان اردبیل، به خبرگزاری میزان گفته است که «تیم پزشکی آثار آزار و اذیت جنسی را تایید کرد».

پیش از پیداشدن آتنای هفت‌ساله موجی برای یافتن او نه تنها در استان اردبیل که در تمام ایران به راه افتاده بود و کاربران شبکه‌های مجازی با توئیت عکس او سعی در همدلی و همراهی مردم برای یافتن او داشتند. تلاشی که از همان ابتدا به نظر بیهوده می‌آمد به این دلیل که ناپدیدشدن دختربچه‌ها در ایران سابقه خوبی را به ذهن نمی‌آورد؛ سال گذشته دو دختربچه و هر دو به نام ستایش؛ یکی ایرانی در نیریز فارس و دیگری افغانستانی در ورامین تهران، به ترتیب توسط مرد و پسر همسایه مورد تعرض و تجاوز قرارگرفته و سپس به طرز فجیعی کشته شدند.
پلیس می‌گوید متهم بازداشتی به قتل آتنا اصلانی اعتراف کرده است. با پیدا شدن جنازه آتنا اصلانی جمعیتی خشمگین به محل کار این فرد حمله کرد و با پرتاب سنگ و دشنام، اعتراض خود را نشان دادند.
حالا تشییع جنازه آتنا اصلانی، است؛ دختربچه هفت‌ساله‌ای که در پارس‌آباد مغان، در استان اردبیل، به قتل رسیده بود؛ حضور جمعیتی انبوه، تصاویر تشییع او را به رسانه‌های خارجی هم کشانده است.
سوای هیجانی‌شدن‌های گذرا و تحریک احساسات و همدردی با خانواده مقتول، شاید یکی از مهم‌ترین مواردی که در گم‌شدن‌ها و قتل‌های این‌چنین، باید مورد دقت قرار بگیرد، ریشه‌یابی دلیل این اتفاقات باشد.
و شاید اولین جایی که برای آموزش به ذهن هر فردی برسد «مدرسه» باشد؛ بی‌شک آتنا در مدرسه نیاموخته که نباید خیلی راحت با مردان و پسران غریبه معاشرت کند؛ حرف آن‌ها را گوش کند؛ برود خانه‌شان یا حتی برود مغازه‌شان آب بخورد؛ آتنا، ستایش یا هر کودک دیگر با هر نام دیگری(تفاوت نمی‌کند دختر یا پسر) به راحتی به بزرگ‌ترهای خود که فرق نمی‌کند همسایه‌شان باشد یا مغازه‌شان کنار بساط دستفروشی پدر، اعتماد می‌کنند؛ در مدرسه حتی به کودکان ما نمی‌آموزند که «نباید اجازه دهند بزرگ‌ترها به جاهای خاصی از بدنشان دست بزنند»
⭕️ چه کسی باید به کودکان مسائل جنسی را بیاموزد؟
چندی پیش، اتفاقی در حوزه آموزش رخ داد که اخبار و واکنش‌های مربوط به آن در صدر اخبار قرارگرفت؛ سندی به نام 2030؛ منتقدان سند که از قضا انتقادهای تند و تیز و غیرمنطقی خود را به زمان انتخابات ریاست‌جمهوری موکول کرده بودند، معتقد بودند که این سند نه آموزش مسائل جنسی به کودکان که آموزش همجنسگرایی به آ‌ن‌ها است؛ کار به جایی کشید که شبانه نامه‌هایی با مضمون آموزش همجنسگرایی توسط دولت روحانی به دست مردم در دورترین روستاهای کشور افتاد. سرانجام با فشارهای تندروها این سند مسکوت ماند؛ سندی که به امضای کشور ما هم رسیده بود و مسئولان تاکید کردند که این سند باید در کشور خودمان نوشته شود؛ کاظم صدیقی در نماز جمعه روزی که قراربود شهدای حادثه تروریستی را تشییع کنند، بر نگارش سند در داخل کشور تاکید کرد. اما به نظر می‌رسد که تاکنون برای نگارش چنین سندهایی چاره‌ای نشده؛ سندهایی که شاید بتواند جان دختربچه‌های این سرزمین را نجات دهد و مانع تکرار فاجعه‌ای که نه تنها یک خانواده و شهر که فرهنگ یک کشور را داغدار می‌کند.
⭕️ آموزشی حیاتی که در کشور ما وجود ندارد
در جای‌جای شهر، پارچه‌نوشته‌هایی در همدردی با خانواده آتنا نصب شده. در شبکه‌های اجتماعی هم موجی از ابراز همدردی با خانواده به راه افتاده است. در پارس‌آباد اردبیل، صدها نفر از اهالی شهر در مراسم تشییع جنازه حاضر شده‌اند؛ شعار می‌دهند«بی‌شرف، بی شرف»؛ به سمت مغازه فردی که آتنا را به خانه‌شان برده بود سنگ می‌اندازد؛ مرد و زن می‌دوند و خشم و عصبانیت را می‌توان در چهره و رفتارشان به وضوح دید. شاید اگر همه آدم‌های عصبانی( که به حق ناراحت و عصبانی هستند) به نقش مهم و تاثیرگذار «آموزش» پی برده بودند، آموزش‌هایی که در کشور ما وجود ندارد، اولین خواسته‌هایشان بر روی همان بنرهایی که نصب کرده‌اند، تقاضای آموزش مسائل جنسی به کودکانشان در مدارس بود؛ آموزشی که برای پدرها و مادرها هم لازم است تا به کودکانی هم داده شود که هنوز به مدرسه ورود پیدا نکرده‌اند. آموزشی که اگر بود فاجعه آتنا در ادامه ستایش‌ها رخ نمی‌داد.

منبع: همدلی
https://goo.gl/GM4aix
مسئوليتِ ما و قضا در تكرارِ قضايا
سعید دهقان
غروبِ جمعه، بيست و سوم تير ٩٦
@Haajm
دیدن جنس مخالف که پوشش نامناسبی دارد برای آقایان می تواند استرس آفرین باشد. و برای زنان نیز شنیدن صدای جنس مخالف استرس زا است. وقتی فردی عفاف را رعایت نمی کند خودش را در معرض استرس قرار می دهد...
 جملات فوق، اظهاراتِ مدیر مرکز تحقیقات علوم اعصاب دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله اعظم است (خبرگزاري ایرنا، ساعت ۱۵:۳۷ - ۱۹ تير ۱۳۹۶).

با اين تفكراتِ بيمارگونه در نهاد دانشگاه و با آن تحركاتِ منفعت طلبانه در نهاد سياست -آنهم در بحبوحه انتخابات- درباره مسائل بنيادين آموزشي، چرا جنايت عليه "آتنا" ها و "ستايش" ها رخ ندهد! گيريم كه مردم از فرط عصبانيت، فقط يك عامل را در بازار مي بينند و فريادِ "بي شرف! بي شرف!" سر مي دهند تا كمي آرام شوند، آيا مقامات هم بايد فقط عامل را ببينند و ريشه ها را -كه اغلب در دست خودشان است- فراموش كنند؟! اگر به جاي اعطاي آزادي مطلق به تريبون هاي دانشگاه و صدا و سيما به كساني كه مدام مُهمَل مي بافند، كمي فقط كمي به بنيان هاي اوليه ي آموزش توجه مي شد و آگاهي جنسي در مدارس جدي گرفته مي شد و حساسيت هاي كاذب به يك سند آموزشي و متعاقباً توليد موانع خودساخته ي سياسي و جناحي در موارد مشابه كنار گذاشته مي شد و كودكان از آموزش هاي صحيح برخوردار مي شدند و با حداقل هاي موضوع بدن و حساسيت هاي مربوط آشنا مي شدند و بزرگترهاي بيمار نيز پيش از اشتغال در بازار و دانشگاه و در اختيار داشتنِ مطلقِ پول و تريبون، به جايي براي درمان منتقل مي شدند؛ آيا باز هم اينگونه جنايت ها از ستايش و ستايش ها تا آتنا و آتناها، اين همه حجم از خبرها را در سال و ماه و روزمان به خود اختصاص مي داد!؟

تكمله: از جنايت هاي سريالي "خفاش شب" و "بيجه" تاكنون، بارها گفته شده است كه به جاي تسريع و تعجيل در اعدام، فرصتي بدهيد براي مطالعه روي شخصيتِ اينگونه مجرمان و محكومان، تا جرم شناسان و جامعه شناسان و روانشناسان و آسيب شناسانِ اجتماعي با بررسي دقيق و همه جانبه بر روي پرونده ي شخصيتِ اينان، طرحي نو براي آينده دراندازند و قدمي را در مسير پيشگيري و بازدارندگي هموار سازند؛ ليكن هر بار دستگاه قضا به جاي كار علمي و اصولي، به هيجانات در ملاء عام بها داده است. كاش اين بار به جاي اعدامِ فوري "مباشر"، به متخصصان امان دهيم تا با پرداختن به "سبب" و آسيب شناسي سبب ها، كمك كنند تا از وقايع مشابه جلوگيري شده و "ستايش"ها و "آتنا"هاي بعدي در امان بمانند...
اورژانس اجتماعی برای محافظت از کودکان محدودیت دارد
@Haajm
لیلا ارشد (مددکار اجتماعی) در رابطه با حادثه اخیر که برای کودک هفت ساله پارس آبادی‌"آتنا‌اصلانی" اتفاق افتاد، بیان داشت: نیازمند یک سیستم هستیم که اطلاعات افراد در مورد کودک‌آزاری در آن ثبت شود و از حضور این افراد در مکان‌هایی نزدیک به کودکان جلوگیری شود. کسی که آتنااصلانی را مورد آزار قرار داد و به قتل رساند، سابقه آزار داشته است؛ اما چون هیچگونه مرکز اطلاع‌رسانی و ثبت اطلاعات در مورد این افراد وجود ندارد پدر و مادر آتنا ناآگاهانه فرزند خود را برای خوردن آب به مغازه این فرد می‌فرستادند که در ‌‌نهایت این اتفاق تلخ و غم‌انگیز رخ داده است.
واقعیت این است که در مدارس و خانوار باید اطلاع‌رسانی در خصوص خط ۱۲۳ یا‌‌ همان اورژانس اجتماعی صورت گیرد. سازمان بهزیستی این خط را راه‌اندازی کرد حال باید چه اتفاقی بیفتد. آیا سازمان‌هایی مثل آموزش و پرورش، صداوسیما و مدارس در این رابطه کاری انجام داده‌اند. آیا کودک نسبت به طریقه استفاده و موارد استفاده از این خط آگاهی دارد؟
البته مقاومات‌هایی نیز از طرف خانواده‌ها وجود دارد؛ حتی در موارد خشونت خانگی زمانی که به بچه‌ها آموزش داده می‌شود؛ در صورت نیاز با ۱۲۳ تماس بگیرند با مقاومت خانواده‌ها مواجه می‌شویم، با این استدال که با این آموزش به کودکان این امکان را می‌دهیم تا جلوی خانواده خود بایستند.
خرده فرهنگی در کشور ما وجود دارد و آن این است که اگر کودک چیزی را نداند در امان است، این خیلی شایع است که مثلاً بچه ناآگاه باشد در حالی که دنیا به این نتیجه رسیده است هرچه سطح آگاهی کودک بیشتر و آموزش به کودک بیشتر باشد، سطح سلامت او نیز افزایش پیدا می‌کند. باید به کودکان بگوییم چه اتفاقی ممکن است برای آن‌ها مشکل‌ساز باشد. در این رابطه بحث آموزش مسئله جنسی مطرح نیست، بلکه قرار است آن‌ها را با اعضای خصوصی بدن آشنا کنیم تا مهارت پیدا کنند و یاد بگیرند چگونه از خود مراقبت کنند.
اورژانس اجتماعی کاستی‌هایی دارد، اما اطلاعات کودکان نیز درباره شماره ۱۲۳ کافی نیست؛ هرچند که اورژانس اجتماعی محدودیت‌هایی برای محافظت از کودکان دارد. ۱۲۳ برای مداخله مددکار رسمی سازمان بهزیستی باید مجوز حقوقی و دادستانی برای ورود و مداخله داشته باشد؛ این زمانبر است و موجب تلف شدن وقت می‌شود که در ‌‌نهایت ممکن است اتفاق ناخوشایندی برای کودک رخ دهد. یا حتی در مواردی که کودک‌آزاری گزارش می‌شود، چون باید اجازه قوه قضائیه برای مداخله صادر شود فرد مرتکب به کودک‌آزاری محل حادثه را ترک می‌کند. بنابراین باید سازوکارهایی پیش‌بینی شود؛ برای اینکه اورژانس اجتماعی در سریع‌ترین زمان ممکن مداخله کند تا اقدامات لازم را انجام دهد.
با همه این‌ها جای خالی آموزش و اطلاع‌رسانی برای کودک خالی است. پیشگیری سطح اول و دوم در کشور وجود ندارد. آموزش‌های مهارت و ابزاری به بچه‌ها برای مراقبت و مقابله وجود ندارد. این پیشگیری سطح اول است با طلاق گسترده‌ای که به شکل سونامی در کشور وجود دارد؛ آموزش شیوه‌های همسری و فرزندپروری نیز وجود ندارد، وقتی کودک ابزار مقابله نداشته باشد و نداند؛ در مواقع خطر چه حرکتی انجام دهد، مشکل‌ساز و خطرآفرین است. معمولاً در پیشگیری سطح اول همه افراد جامعه از مقطع پیش‌دبستان تا دانشگاه در معرض آموزش قرار می‌گیرند که متاسفانه در کشور وجود ندارد.
در پیشگیری سطح ۲ معمولاً کسانی مورد حمایت قرار می‌گیرند که در معرض آسیب هستند. مثلاً کودکانی که در خانواده‌ منزوی و گوشه‌گیر هستند و یا خانواده مشکل‌دار دارند و چون در مدارس روانکاو و یا مددکار اجتماعی وجود ندارد کمک به کودک و خانواده و شناسایی این موارد نیز وجود ندارد.
شخصی که آتنا اصلانی را مورد آزار قرار داده است در گذشته مورد ارزیابی و توجه قرار نگرفته است که سرانجام منجر به این اتفاق تلخ و به دنبال آن مداخله شخصی مردم شده است. مردمی که به خاطر این حادثه غمگین و خشمگین هستند و بدون در نظر گرفتن شرایط همسر و کودک متهم اقدام به رفتارهای خارج از قانون مثل شکستن شیشه مغازه او می‌کنند، زمانی که آموزش در کشور وجود نداشته باشد و اعدام درملاءعام به صورت نمایشی در کشور وجود دارد ترویج خشونت نیز وجود دارد، کاری که در کشور انجام می‌شود؛ بیشتر پیشگیری سطح سوم است با فضای بسته‌ای که در آموزش و پرورش وجود دارد و دیوارهای بلندی که کشیده شده است عدم پذیرش به وجود آمده است. باید از NGO‌ها کمک گرفته شود تا کودکان مصونیت داشته باشند تا شاهد اتفاقات تلخ این چنینی نباشیم.

https://goo.gl/xiQqCt
https://goo.gl/uK7eGk