حامیان جامعه مدنی (حجم)
874 subscribers
681 photos
142 videos
35 files
1.42K links
ماموریت حجم (حامیان جامعه مدنی): دیده بانی حقوق جامعه مدنی و پشتیبانی، فرهنگ سازی و توانمندسازی سازمان های جامعه مدنی ایران

آدرس سایت: Haajm.ir
ارتباط با ادمین: @Iraancso
Download Telegram
چگونه کودکانمان را در مقابله با آزار جنسي مقاوم کنيم؟ استانداری تهران به دنبال اجرای طرح مقابله با آزار جنسی کودکان است؛ چگونه کودکانمان را در مقابله با آزار جنسي مقاوم کنيم؟
@haajm
در روزگار کنوني که تحقق «دهکده جهاني» مک لوهان را شاهد بوده و با توسعه و تکثر فضاهاي مجازي و شبکه‌هاي اجتماعي، سرعت غيرقابل باوري را در انتقال پيام، مد، نمادها، ارزش‌ها و ساير شاخصه‌هاي اجتماعي جوامع مختلف به يکديگر شاهد هستيم و شرايط به گونه‌اي شده که ديگر نمي‌توان دروازه‌هاي شهر را روي تغييرات بست؛ در اين احوال، ناگزير بايد در درون جامعه‌مان اين‌قدر بر مبناي فرهنگ بومي و ارزش و سنت‌هاي نهادينه‌شده در متن جامعه، نوآوري توأم با شهامت تابوشکني داشته باشيم تا همچنان در کورس سنگين دنياي ارتباطات امروز که اتفاقا آسيب‌هاي اجتماعي بس سنگيني هم دارند، بتوانيم گليم خود را از آب بيرون بکشيم و حرف‌هايي براي گفتن داشته باشيم. کافي است به حافظه کمي دورترمان مراجعه کنيم و تابوهايي چون ويدئو، ماهواره، ايدز و... را به ياد آوريم که با برخوردهاي قهري هرگز از ميان نرفتند بلکه اين جامعه بود که واقعيت اين پديده‌ها را پذيرفت و اکنون ديگر نه بحث قبح آنها مطرح است و نه ممنوعيتشان؛ اين درست مي‌تواند سرمشقي براي پرداختن به بسياري از آسيب‌هاي اجتماعي باشد که هميشه در بايگاني ذهن مسئولان ما خاک خورده‌اند اما بروز و ظهورشان را در جامعه کسي نمي‌تواند کتمان کند. مسئله آزارهاي جنسي نه مختص ايران بلکه در همه جاي جهان وجود دارد، با اين تفاوت که در کشورهاي ديگر سازوکار تعريف‌شده‌اي براي آموزش، کنترل و تقويت کودکان وجود دارد؛ بااين‌حال، در کشورمان تاکنون حتي طرح موضوع هم نوعي هتاکي، گستاخي و عبور از خطوط قرمز به شمار مي‌آمده اما اخيرا در اقدامي ارزشمند از سوي استانداري تهران طرحي براي پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان در دستور کار قرار گرفته که اجراي آن مي‌تواند تا حد زيادي کودکان را از همان دوران مهدکودک و پيش‌دبستاني‌ نسبت به خطر آزارهاي جنسي آگاه ‌کند. طرح «پيشگيري از آزارهاي جنسي کودکان» يک رخداد نو در جامعه ايراني بوده که توسط اداره کل امور اجتماعي و فرهنگي استانداري تهران با همکاري برخي ديگر از ارگان‌ها در دست اجراست و ما هم براي واکاوي بيشتر اين طرح و آگاهي خانواده‌ها به‌ويژه تهراني‌ها که نخستين جامعه هدف اين طرح هستند به این موضوع می‌پردازیم.
https://goo.gl/MERzWD
https://goo.gl/C7K7L4
بخش خصوصی و جامعه مدنی برای صلح
✍🏻 پدرام سلطانی
@haajm
خاورمیانه جای عجیبی است. برای هزاره ها خاستگاه پیامبران، مهد تمدنها، مادر فرهنگها و معشوق جهانگشایان بوده است. و امروز هم بانک انرژی دنیا، شاه راه حمل و نقل جهانی و منطقه ای مهم از نظر سوق الجیشی است. خاورمیانه نگین انگشتری جهان است، درست همانگونه که در نقشه جهان در مرکز قرار دارد. اما این نگین دیرزمانی است که به رنگ یاقوت سرخ است.

خاورمیانه به دلیل همه ویژگیهای بالا، در گذر اعصار و قرون رنگ آرامش و امنیت پایدار را بخود ندیده است و همواره مورد دست اندازی و طمع قدرتهای برتر جهانی بوده است. حتی بعد از افول دولتهای استعمارگر اروپایی و ایجاد حکومتهای نسبتاٌ مستقل، دولتهای مستقر در کشورهای این منطقه، فارغ از تفاوتهایی که با هم دارند، به دلیل این سابقه تاریخی پرچالش، هریک به روش خود به بسط اقتدار حکومت و تقویت امنیت کشورشان همت گماشته اند. این راهبرد مسلط و معمول کشورهای خاورمیانه آثار و نتایج گوناگونی به بار آورده است. اما یکی از آثار مهم آن ضعف جامعه مدنی و دولت گرایی بخش خصوصی بوده است.

بنابراین در جریانان مهم داخلی و روندهای مهم بین المللی، این دو بخش، یعنی نهادهای مدنی و بخش خصوصی، یا حاضر نبوده اند و یا بسیار کم رنگ و در سایه تمام قد دولت قرارداشته اند و حس نشده اند. شاید وضع ایران از حیث کنش گری نهادهای مدنی اندکی بهتر از کشورهای منطقه باشد اما از حیث فعالیت و اثرگذاری بخش خصوصی از بسیاری از آنها وضع نامناسب تری دارد. دانستن این آمار که حجم تجارت بین کشورهای منطقه خاورمیانه کمتر از 10 درصد کل تجارت آنها با جهان است، برای درک گسستگی اقتصادی منطقه کافی است.

وضعیت جامعه مدنی کشورهای خاورمیانه هم اسف بار است. اگر نهادهای خیریه و سازمانهای مدنی دولت ساخته را در این کشورها کنار بگذاریم، خاورمیانه از حیث تعداد، سابقه، قدرت، دانش و جهانی بودن سازمانهای مردم نهاد وضع خوبی ندارد، به ویژه اینکه همین سازمانهای موجود هم، به مانند بخش خصوصی این کشورها، اگر کاری هم می کنند یا در داخل کشورشان است و یا خارج از منطقه خاورمیانه. میزان تعامل و همکاری درون منطقه ای نهادهای مدنی خاورمیانه در سطح بسیار پایینی قراردارد.

اتفاقات چند سال گذشته در این منطقه حاکی از روند تشدید شونده ناامنی و بی ثباتی در منطقه است و متأسفانه در چند ماه گذشته، با روی کارآمدن یک دولت جنگ طلب در آمریکا و ورود آن به اختلافات منطقه ای، نگرانیها از بدتر شدن شرایط در خاورمیانه بیشتر شده است. جنگ داخلی در سوریه، عراق، افغانستان و یمن، جنگ سرد بین ایران و عربستان، قطع روابط عربستان و چند کشور دیگر با قطر و بی ثباتی و رشد روز افزون جریانهای تندرو و افراطی در بسیاری از کشورهای منطقه، همه و همه نشانه های نگران کننده ای برای مردم این سرزمینها هستند. اتفاقاتی که آنان در سکوت و بی عملی صرفاٌ نظاره گرند، گویی موجودات دست و پا بسته ای هستند که منتظر تقدیری شوم اند.

من بر این باورم که دولتهای منطقه در چرخه معیوب تاریخی قرار گرفته اند. همه اختلافات همسو و یک کاسه شده اند و همه اشتراکات پراکنده و در محاق رفته اند. بی اعتمادی در میان دولتهای منطقه ریشه دار شده است و سبب گشته است که حل مسائل این منطقه و برقراری صلح و همگرایی برایشان دور از دسترس شود. به باور من، وقت آن است که جامعه مدنی و بخش خصوصی در کشورهای منطقه، در همین حد و اندازه ای که هستند، به غیبت جبری و تاریخی خود پایان دهند و برای حفظ صلح و توقف واگرایی و خصومت در این منطقه پا پیش نهند. مردم خاورمیانه، اعم از جامعه مدنی و بخش خصوصی، می توانند قواعد کهنه و تکراری بازی را در این منطقه بهم بزنند و طرحی نو در اندازند. این که چگونه و با چه روشهایی این کار انجام شود را در زمان دیگری خواهم نوشت. این یادداشت بیان آرزوی قلبی من برای برداشتن پرچم آشتی، دوستی و همکاری در منطقه خاورمیانه توسط نمایندگان بخش خصوصی و جامعه مدنی کشورهای این منطقه است. امیدوارم این آرزو مخاطبین داخلی و منطقه ای خود را بیابد و فرصت تبدیل شدن به یک "کمپین برای صلح در خاورمیانه"، با کنشگری و ابتکار عمل بخش خصوصی و جامعه مدنی همه کشورهای منطقه را پیدا کند.

سرخ بودن دیگر بس است. زمان آن رسیده است که نگین انگشتری جهان به رنگ زمرد سبز شود.
نظام پزشکی، نهادي مدنی یا بدنه‌ای از دولت!؟
✍🏻 بهزاد رحمانی
@haajm
«رادیولوژیست‌ها در مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، رزیدنت‌ها در خیابان مقابل وزارت بهداشت تجمع کردند، پاتولوژیست ها در خیابان مقابل مجلس تجمع کردند و...» اين‌ها از جمله اخباري است كه در ماه‌ها و سال‌هاي اخير زياد از آن شنيده‌ايم. اين درحالي است كه پیش از این نيز در مواردی نظیر اتهام نقض حقوق بیماران مانند مرگ مرحوم کیارستمی ، اتهام دریافت زیرمیزی توسط پزشکان و . . . مواردي از هجمه به پزشكان را شاهد بوديم . نگاهي به اين اتفاقات نشان مي دهد كه ضعف نهادمندی نظام پزشکی کشور، نه مردم را قانع و نه از جایگاه پزشکان در جامعه به خوبی دفاع كرده است. پزشکان مانند سایر گروه های اجتماعی با مسائل و مشکلات و مطالباتی مواجه‌اند که سال‌هاست بر زمین مانده و نهاد صنفی پزشکان از پیگیری و پیشبرد آن‌ها درمانده شده است. درخواست تامین امنیت حرفه‌ای، مشکلات تعرفه‌گذاری‌ها، مشکلات خدمت اجباری، هجمه های رسانه ای، فقدان مشارکت نهادهای مدنی در تعیین اعضاي کمیسیون های پزشکی، فقدان پذیرش کوریکولوم هر رشته به عنوان کف قانونی اقدامات پزشکی، نواقص قانونی عنوان قتل غیر عمد مندرج در ماده 616 قانون مجازات اسلامی در موارد فوت ناشی از اقدامات پزشکی، عدم رسمیت یافتن طرح شکایات کیفری از جامعه پزشکی در وهله اول از طریق سازمان نظام پزشکی، عدم قبول بیمه مسئولیت مدنی به عنوان وثیقه در محاکم ، عدم پذیرش حق دادخواهی و اعاده حیثیت توسط پزشکان تبرئه شده در همان مرجع شکایت شده ، عدم واگذاری قضاوت و حکمیت در تداخل های بین رشته ای به سازمان نظام پزشکی و ... از جمله مطالباتي است كه بارها از سوي پزشكان مطرح شده است. اما با عدم رسیدگی و پیگیری حقوق و مطالبات فوق، چه تصویری از آینده جامعه پزشکی و مواجهه آن‌ها با نواقص قانونی و سیاست‌گذاری متصور است؟! چه گونه های اعتراضی و کنشگری شاهد خواهیم بود ؟ چه بستری منجر شد که جامعه آرام، متین، بردبار و قانونمند پزشکی برای احقاق حقوق خود به خیابان پناه آورد؟ به‌طور قطع عوامل درونی و بیرونی اعم از عوامل قانونی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و . . . در این امر دخیل بوده است ولی به ذکر چند نمونه اکتفا می شود و تو خود شرح مفصل بخوان از این مجمل. در جوامع متکی به کنش‌گری مدنی، نهادهای صنفی و مدنی با مشارکت آزاد و فعال اهالی صنفي و مرجعی برای مراجعه اعضاي تشکیل و رابطی برای انتقال مشکلات و مطالبات به حاکمیت برای حل آن‌ها ایجاد می شود. این نهادها مهم‌ترین مرجع تاثیرگذاری بر سیاست ها و قوانین به شمار می آیند.اما متاسفانه در سازمان نظام پزشکی، این مرجعیت و مقبولیت به مرور زمان بسیار کمرنگ و کم اثر و منفعل و تا حدی تدافعی شده است که این تنزل وجایگاه‌شان دلایل مختلفی دارد.

عمق گزینش و بررسی صلاحیت‌ها به گونه ای است که به کرات، خادمین شناخته شده جامعه پزشکی، از راهیابی به مدیریت سازمان محروم می‌شوند. آیا واقعا برای یک نهاد مدنی صنفی چنین گزینش هايی لازم است ؟ در این رابطه بد نیست به تعدادی از رد صلاحیت شدگان دوره قبل اشاره شود؛ آقای دکتر معین وزیر سابق ، دکتر ظفرقندی ريیس پيشين دانشگاه تهران وريیس پيشين نظام پزشکی ، دکتر صدر ريیس وقت نظام پزشکی و نايب ريیس مجلس وقت و ريیس وقت کمیسیون بهداشت مجلس ، دکتر نوربخش ريیس كنوني سازمان تامین اجتماعی، دکتر علیزاده عضو شورای عالی نظام پزشکی وقت‌و... .

https://goo.gl/LZqbYn
ادامه مقاله https://goo.gl/FVZQxv
دست به دامان سمن‌ها برای کنترل آسیب‌ها
✍🏻 آرزو ضیایی
@haajm
انتخابات دوازدهم ریاست‌جمهوری به پایان رسید. مردم بار دیگر به تدبیر و امید درکشور رأی دادند. رأی بالا به رئیس دولت یازدهم به روشنی نیاز امروز جامعه را نمایان می‌سازد. آنها خواستار همت و تدبیر جمعی هستند و دست در دست دولت داده تا به کمک هم آینده‌ای بهتر را برای ایران تصویر کنند. سازمان‌های مردم نهاد هم برآمده از دل همین مردمند، سازمان‌هایی که نقشی خیرخواهانه برای حل مشکلات ریز و درشت اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، زیست‌محیطی و... دارند. در برنامه توسعه ششم جایگاه ویژه‌ای برای سمن‌ها در نظر گرفته‌اند، بنابراین دولت دوازدهم به عنوان مجری اصلی برنامه توسعه باید نگاه ویژه‌ای به سمن‌ها داشته و چتر حمایتی خود را بر سر آنها بگستراند. دولت یازدهم با توسعه حداکثری سازمان‌های مردم نهاد به خوبی نشان داد که جایگاه ویژه آنها را در حل مسائل گوناگون کشور به خوبی درک می‌کند و به نقش سازنده آنها در حل مشکلات ایمان و باور دارد. محمد زاهدی اصل، مددکار اجتماعی در رابطه با نگاه دولت دوازدهم به سازمان‌های مردم‌نهاد برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌گوید:«نگاه دولت یازدهم به سمن‌ها نسبت به دولت‌های نهم و دهم متفاوت بود. دولت دوازدهم باید حمایت‌ ویژه‌ای از سازمان‌های مردم نهاد در رفع و کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته باشد.»

https://goo.gl/uEmSEL
متن کامل مصاحبه https://goo.gl/VMnYaR
بگذاریم مدنیت به جامعه باز گردد
✍🏻 مريم افرافراز/ فعال اجتماعي
@haajm
سال ۸۸ را که به خاطر دارید؟ سرمان حسابی گرم بود. گویی تا به خودمان آمديم، قیمت آدامس گران شد وشیشه، ماده مخدر توهم زا كه بعد از مصرف، هزار بلا سر مصرف كننده مي آورد، دسترسي هرچه آسان‌تر پيدا كرد. هشت سال رفت از آن روزها اما برای شیشه همان سال‌های اول کافی بود که به جان نوزادان نيز ، رخنه کند. شیشه ارزان می شد و نهاد های مدنی و حامی کودکان، یکی پس از دیگری تعطیل و بچه ها نيز، معصوم‌تر از پیش،بدون‌آنکه بفهمند اعتیاد می آيد و کودکی‌شان را به تاراج می‌برد. این درد جانکاه، به اندازه ای رشد یافت که امروزه اعلام می‌شود روزانه ۲۰ الی ۲۰۰ نوزاد مبتلا به اعتیاد در کشور به دنیا می‌آیند. اعتیاد و حاشیه نشینی، اعتیاد و فقر، اعتیاد و کودکان و ... امروزه معضلاتي اساسي به شمار مي روند که در حاشیه برنامه های کلان کشور قرار گرفته اند. اين معضلات اكنون نهاد های مدنی و فعالان اجتماعی را در راه سختی قرار داده است؛ از یک سو مادران مبتلا به اعتیاد و از سویی ديگر اعتیاد کودکان. هیچ مرکز و بیمارستانی نيز برای نوزادان و کودکان سوخته از این درد، نیست. در اين شرايط، مددکار باید بچه بغل از بیمارستانی به بیمارستانی دیگر بدود تا شاید بالاخره یکی به رحم بیاید. دوندگی برای نجات بچه ها، یک سوی سختی راه کسی است که می دود تا عدالت را و فقط کمی عدالت را به دستان زخم خورده كودكان سر چهار راه های اجباری‌کار، برساند. اما سوی دیگر این ماجرا، قصه اش سر دراز دارد! گویی با تمام شدن آن هشت سال نيز ، قرار نیست تمام شود؛ بد اخلاقی های برخی که حتي در رسانه های این کشور، به آزادی در روح و جوهرقلم ها شکل گرفته است. پیشتر در این مملکت، بذرکج رفتاری و باورهای متعصبانه کاشته شده بود و هر روز به نوعی جوانه تیرگیش در راه روشن آدم هایی که برقراری عدالت را انتخاب کرده بودند، رشد می یافت. همین چند سال پیش ، بی اخلاقی ها، تبری می‌شد و زنجیر وار نهاد های مدنی را از ریشه می‌زد و امروز به جای تعطیلی های پی در پی، بعضی از نهادهای مردمی که با سیاست نيز کاری نداشته و ندارند، از چپ و راست می‌خورند. هم در کف کوچه های تب دار و ترک خورده ازفقر باشی، هم آن‌هایی که حالِ‌بودن در میانِ رنج‌های مردم ستم دیده را ندارند؛ واقعا، دشمنی با بعضی نهادهای حامی‌کودکان ،چه لطفی در حق‌این جامعه می‌کند؟ گویا دولت نيز اگر بخواهد عدالت به زندگی کودکان باز‌گردد،بعضی رسانه ها که عادت به تندروی های خود دارند، نمی‌خواهند. شمایی که گفتید برای آزادی آمده‌اید؛ اگر خودتان فرصت آمدن به کوچه‌پس‌ کوچه های فقر‌زده را ندارید، حداقل حافظ حقوق کسانی که رفته اند و می‌روند، باشید.

منبع: روزنامه قانون
همزيستي مسالمت آميز در قلبِ خاورميانه
سعید دهقان
غروبِ جمعه، دوم تير ٩٦
@haajm
از همان آغازِ هفته اي كه گذشت، بستگان و دوستاني كه از قصد ما براي سفر به اين كشور با خبر شده بودند، يا ابراز نگراني مي كردند و يا ما را بر حذر مي داشتند؛ حال آنكه ما به جز حال و هواي بسته ي آن دسته از مسافرانِ كشورِ مقصد كه در مسير رفت با "ايران اير" در اين هواپيماي ايراني ديده ايم، ديگر هرگز چنين فضا و آدم هايي را نديديم و نمي بينيم؛ اتفاقاً دقيقاًً برعكس، در اين چند روز هر چه ديديم نشاط بود و تفريحاتِ رنگارنگ همچون رنگِ لباس هايشان و مهرباني و عشق ورزي ها و نواي موسيقي و رقص و پايكوبي (ببخشيد! "حركات موزون") و ...

اين همه، اتفاقاً در فضاي ماه رمضان است در اين كشور عربِ عمدتاً مسلمان (با حدود ٣٢.٧٪‏ شيعه و ٢٧٪‏ سني- و البته ٣٩٪‏ مسيحي) كه ظاهراً نمادِ تساهل و تسامح و همزيستي مسالمت آميز هست؛ هم آنطور كه تحقيقاتِ موسسه بين المللي CIRI نشان مي دهد كه در صدر كشورهايي است كه براي آزادي شهروندان در زمينه دين محدوديتي ايجاد نمي كند، هم آنچنانكه دريافتِ ما از بيروت تا بعلبك و حتي از "صيدا" تا "طيره" در جنوب لبنان نشان مي دهد، حتي واژه "روزه خواري" برايشان مفهوم نيست و هر كه هر طور راحت هست زندگي مي كند و مي خورد و مي پوشد؛ و ناخودآگاه مرا به جمله ديگري رهنمون مي سازد كه از اين زاويه و در اين كشور ظاهراً بايد گفت، اندوه ايران كُشت ما را...!

گو اينكه حجاب اجباري هم خاصِّ ماست؛ به نحوي كه حتي در برنامه هاي شاد تلويزيوني -مثل خندوانه و دورهمي- هم دست از اجبار به پوششِ خاص به ميهمانان بر نمي داريم و آنچنان از سر تا پيشاني شان را متحدالشكل مي پوشانيم كه انگار اينان از اهالي ايران نيستند و در سطح كشور طورِ ديگري نمي بينند و نمي پوشند و ... (نمونه اخيرش، بيتا فرهيِ "هامون" بود كه ١٠ دقيقه اولِ برنامه "خندوانه" آنچنان با شال و پيشاني بندِ تحميلي اش درگير بود كه گويي به "شكنجه وانه" آمده است!)

تكمله: و من اما تنها وجه مشتركي كه تا اين لحظه از دو جامعه ي لبنان و ايران دريافته ام، استفاده ي زياد و نابجايشان از بوق بود و رانندگيِ بد و خلاف هاي مكررشان؛ باقي همه تفاوت بود در بدنه ي اينجا و آنجا و تظاهر بود در رأسِ آنجا و جنوبِ اينجا...!

📝 شرح عكس: همسايگي مسجد و كليسايي در قلب بيروت؛ محله اشرفيه / اولِ تير-ساعت ٢٠ به وقت محلي
http://yon.ir/SYWz8
طبق گزارش سالانه «گالوپ» در آمريکا، ايرانيان جزءعصباني‌ترين مردم دنيا هستند؛ عصباني هستيم؟!
@haajm
وقتي هزار و يک مشکل حل‌نشده داشته باشي معلوم است که با هر بهانه‌اي زود از کوره درمي‌روي و عصباني مي‌شوي. شايد همه ما اين جمله را بارها از زبان اطرافيانمان شنيده باشيم. وقتي همديگر را درک نمي‌کنيم، وقتي شغل مناسب پيدا نمي‌کنيم، وقتي به اندازه کافي از رانندگي در خيابان‌هاي شلوغ شهر لذت نمي‌بريم و با هر بهانه‌اي بر سر اطرافيانمان فرياد مي‌کشيم، مي‌شويم عصباني‌ترين مردم دنيا. نظرسنجي اخير گالوپ نشان مي‌دهد، ايراني‌ها به همه اين دلايل در سرليست عصباني‌ترين مردم دنيا قرار گرفته‌اند. در اين نظرسنجي که بر‌اساس معيارهايي چون ميزان ناراحتي و احساس نارضايتي و عصبانيت از زندگي روزمره انجام شده، بعد از ايران کشورهاي عراق و سودان در رده‌هاي دوم و سوم قرار گرفته‌اند. جامعه آماري اين نظرسنجي محدود است و قابل تعميم به همه گروه‌هاي اجتماعي در ايران نيست، بااين‌حال، نارضايتي‌هاي اجتماعي در ميان طبقه متوسط رو به پايين و طبقات فرودست که به‌دليل افزايش بيکاري و رکود دامنه‌دار اقتصادي در سال‌هاي اخير شدت گرفته، مي‌تواند مبناي پژوهش‌ها و نظرسنجي‌هاي بعدي در داخل ايران قرار گيرد.

https://goo.gl/t9Ng8F
https://goo.gl/KZJScB ادامه گزارش
گزارشی از وضعيت شوراهاي صنفي در دانشگاه‌ها؛ حق فراموش شده
@Haajm
«انتخابات شوراي صنفي دانشجويي دانشگاه اروميه به دليل عدم كسب حد نصاب آراي لازم از سوي داوطلبان به مرحله دوم موكول شد.» اين خبر مثل بسياري از خبرهاي ديگر كوتاهي است كه از فعاليت‌هاي دانشجويي از دانشگاه‌هاي مختلف كشور مي‌رسد و در گوشه‌اي ميان خبرهاي خبرگزاري‌ها گم مي‌شود. دانشگاه‌ها كه در دولت قبل با مساله انحلال نهادهاي مختلف دانشجويي روبه‌رو شدند همچنان براي باز گرداندن شوراهاي صنفي به عرصه فعاليت با مشكلات ريز و درشت دست به گريبانند. شوراهايي كه نبودن‌شان گاهي منجر مي‌شود به اتفاقي كه در روزهاي آخر خردادماه در خوابگاه دخترانه دانشگاه چمران اهواز افتاد.
٢٥ خرداد ماه وقتي كه خبر اعتراض دانشجويان دختر خوابگاه دانشگاه چمران اهواز دست به دست در شبكه‌هاي اجتماعي و رسانه‌هاي مختلف منتشر شد، برخي از فعالان دانشجويي اشاره كردند كه نبود سيستم سرمايشي مناسب كه سبب شده تا ساكنان خوابگاه در هواي نزديك به ٥٠ درجه اهواز چاره‌اي جز اعتراض نداشته باشند در صورت وجود شوراي صنفي ممكن بود به گونه ديگري حل شود. همان زمان يكي از فعالان دانشجويي اين دانشگاه گفت: «دانشجوياني كه از سال ٨٩ به بعد وارد دانشگاه شدند اصلا تصوري از شوراي صنفي و كاركردهاي آن ندارند، آنقدر اين موضوع ناآشنا است كه در دو سال اخير خود دانشگاه مجوز براي فعاليت شوراي صنفي داده و اعلام كرده كه انتخابات برگزار مي‌كند اما حتي ميزان كانديداهاي داوطلب براي فعاليت صنفي به حد نصاب برگزاري انتخابات نرسيد.» از يك سو مهجور ماندن شوراهاي صنفي سبب شده تا دانشجويان بسياري تصور دقيقي از كاركرد اين شورا نداشته باشند و از سوي ديگر شرايط تشكيل اين شوراها و برگزاري انتخابات هم چندان ساده نيست. دبير شوراي صنفي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه علامه مي‌گويد كه موضوع به حاشيه رانده شدن شوراهاي صنفي نه تنها در دانشگاه‌هاي شهرهاي ديگر كه حتي در تهران هم همچنان از جمله مشكلات فعالان دانشجويي است. مجيد مسافر گفت: «تمام شوراهاي صنفي درگير اين مشاركت پايين و ناشناخته ماندن در ميان دانشجويان هستند، يك بخش اين موضوع بر مي‌گردد به نبودن شوراها در طول ساليان گذشته اما بخش ديگرش مربوط مي‌شود به كالايي شدن موضوع آموزش. هر سالي كه مي‌گذرد ميزان دانشجوهاي روزانه كمتر مي‌شود، كساني كه وارد دانشگاه مي‌شوند ميزاني از استطاعت مالي را دارند و موضوعات صنفي برايشان پررنگ نيست. قشر دانشجويان تغيير كرده است و الان خيلي‌ها فقط دنبال نمره و مدرك هستند و جايگاه فعاليت اجتماعي و صنفي براي خودشان قايل نيستند در حالي كه دانشگاه هميشه منشا فعاليت‌هاي اجتماعي بوده است.» مسافر مي‌گويد كه حتي در ميان دانشجويان علوم انساني هم اين علاقه به مشاركت جمعي رنگ باخته است و همين سبب مي‌شود كه اوضاع نگران‌كننده باشد: «سيستم آموزش عالي دارد به سمتي مي‌رود كه مطالبات دانشجويان را نشنود. ببينيد موضوع خوابگاه دانشگاه چمران چقدر وسيع ديده شد، چون با وجود اينكه شوراي صنفي نداشتند توانستند مطالبه صنفي‌شان را به گوش همه برسانند و بگويند ما در هواي ٥٠ درجه كولر نداريم اما اين مطالبه‌گري بايد مستمر و منسجم باشد و فعاليت در شوراي صنفي مي‌تواند به اين انسجام كمك كند.»

https://goo.gl/Kjgz2R
https://goo.gl/b7jA3B ادامه گزارش
فقرزدایی زنان سرپرست خانوار و ترویج کمپین‌های اجتماعی در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد؛ آموزش و مشارکت سازمان های مردم نهاد برای توانمند سازی زنان
@Haajm
بسیاری از این زنان فاقد مهارت و توانمندی لازم برای اداره زندگی و معیشت خود و خانواده‌شان هستند و این موضوع یعنی آنها بیش از پیش آسیب‌پذیر خواهند بود و جامعه را با مشکلات بیشتر روبه‌رو می‌کند
طبق آمار سال 85، زنانی که همسر خود را به دلیل فوت از دست داده‌اند، حدود 6.5 درصد بودند ودر سال 95 به 7.3 درصد رسیدند. زنانی هم که به واسطه طلاق، سرپرست خانوار شدند از 0.9 درصد سال 85 به 2.2 درصد در سال ٩٥رسیده‌اند.
توانمندسازی زنان در اقتصاد ایران یکی از مباحث نه چندان قدیمی است. بحثی که در سال‌های طولانی جدی گرفته نشد و در سال‌های اخیر، کم کم اقدامات عملی را به خود دیده است. هر چند دیر، اما این اقدام ضروری نتوانسته شرایط را تغییر دهد و آمارها حکایت از رشد زنان سرپرست خانوار دارد. ادعایی که با آمارها خودنمایی می‌کند و ضرورت کارهای جدی تر و همه جانبه از سوی دولت، سازمان‌های مردم نهاد و حتی بخش‌های مختلف تجاری کشور (در قالب مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها) را تأکید می‌کند.

https://goo.gl/F1vUHS
https://goo.gl/eyfXtj ادامه گزارش
نگاهی به آیین‌نامه جدید تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی
✍🏻 عبدالعزیز مولودی
@Haajm
انتشار تصویب‌نامه هیئت‌وزیران در زمینه تشکیل نهادهای غیردولتی در شهریورماه 95 تحت عنوان «آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد»، فرصت مناسبی است برای مرور سیاست‌های مربوط به این سازمان‌ها طی دهه گذشته تا تغییرات ایجادشده در نگاه دولت به مقوله سازمان غیردولتی یا آنچه اصطلاحاً سازمان مردم‌نهاد گفته می‌شود، بحث و بررسی گردد.

سازمان‌ها و تشکل‌های غیردولتی نقش مهمی در توسعه اجتماعی جامعه ایفا می‌کنند، اما سال‌هاست این تشکل‌ها از عدم حمایت‌های قانونی گله‌مند هستند. واکاوی ماهیت جامعه‌شناختی سازمان‌های مردم‌نهاد یا سمن‌ها، در توفیق تفکر دموکراسی و مشق گفتمان توسعه، تولید سرمایه‌های اجتماعی و افزایش همبستگی، مشارکت و همگرایی اجتماعی حائز اهمیت است.

واقعیت آن است که نوعی تعددِ آیین‌نامه‌های مصوب قانونی در زمینه نحوه تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی در کشور وجود دارد. به‌عبارت‌دیگر، در کشور ما هریک از دولت‌های روی کار آمده با توجه به دیدگاه‌های سیاسی خود نسبت به جامعه و مردم، تلاش کرده‌اند در دوره تصدی خود آیین‌نامه‌ها یا تصویب‌نامه‌های دولتی را درزمینه تشکیل، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های غیردولتی تدوین، تصویب و اجرا نمایند. در دولت نهم و دهم که اقبال چندانی به سازمان‌های غیردولتی نبود، دولت وقت آیین‌نامه اجرایی خود را نوشت و به اجرا گذاشت و در آن بیشتر بر بعد نظارتی بر سازمان‌ها تأکید کرد. در دولت یازدهم، آیین‌نامه اجرایی مصوب شهریورماه 95 عمدتاً ناظر به وزارت کشور و وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مانند وزارتخانه‌های دادگستری، ورزش و جوانان، کار و رفاه اجتماعی و سازمان‌های میراث فرهنگی و حفاظت محیط‌زیست و درنهایت معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده است، با این دید که در حوزه‌های نامبرده امکان تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیردولتی فراهم شود. بنابراین، حوزه سازمان‌های غیردولتی در کشور متأثر از اراده دولت است و تااندازه‌ای می‌توان ادعا کرد که دچار نوسان است. به‌عبارت‌دیگر، نوعی از بی‌ثباتی و تغییر آیین‌نامه‌ها در این زمینه وجود دارد که مشکلات زیادی برای سازمان‌های غیردولتی ایجاد می‌کند.

با این مقدمه، اکنون نگاهی داریم به برخی از مفاد تصویب‌نامه دولت تدبیر و امید درزمینه تشکیل و فعالیت سازمان‌های غیردولتی. در ماده اول آیین‌نامه آمده است: «نهاد مدنی نهادی غیردولتی است که به‌منظور فعالیت در راستای توسعه اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ایجادشده یا می‌شود».

https://goo.gl/xd33QV
https://goo.gl/eam6Vr
رياكاران در كارند و پُركار
سعید دهقان
غروبِ جمعه، نهم تير ٩٦
@Haajm
گيريم كه امروز بتوانيم بخشي از وقت و انرژي مان را بگذاريم براي يك مداحِ مطيع (كه در تاريخِ ما از اين دست آدمها كم نبوده اند) با ساير مداحاني كه حتي اگر مطيع نباشند، غالباً در كارِ جعلِ حقايق هستند چه مي كنيم! قرار نيست شعبان جعفري ها ("بي" يا "با" مخ) تمام شوند؛ آنها فقط اسمشان در هر عصر و زمانه اي عوض مي شود. اساساً تا وقتي "علم و آگاهي" كافي نباشد، اينها مي آيند و عرضه مي شوند و مصرف هم دارند؛ ولو اينكه مثل هر كالايي مصرفشان تاريخ داشته باشد كه در آن صورت، باز هم كالاي مشابه با ظاهري ديگر مي آيد و عرصه اي ديگر براي عَرضه مي يابد، با تاريخ مصرفِ ديگر. با اين همه، "چراغي را كه ايزد برفروزد / هر آنكس پف كند ريشش بسوزد"

گيريم كه امروز بتوانيم بخش ديگري از وقت و انرژي مان را بگذاريم براي او كه در بحبوبه ي انتخابات سر زده به خانه فقرا مي رفت و از كيسه امام رضا مي بخشيد و عكس ها و فيلم هايش با لحاظِ تمام ابعاد حرفه اي تهيه و منتشر مي شد؛ با خودِ فقرا و حاشيه نشينان چه مي كنيم؛ آنهم وقتي با اين خبر تلخ به نقل از رييس كميسيون امنيت ملي مجلس مواجه مي شويم كه "حاشيه نشيني يكي از مهمترين مشكلات شهر مشهد است" و ايضاً دردِ ساير كلانشهرها؛ و البته بايد پرسيد مشهد با آن عظمت ناشي از بنگاه هاي بزرگ اقتصادي تابعِ آستان قدس رضوي چرا! آيا مي توان به حاشيه نشينان گفت كه تا چهار سال ديگر دندان روي جگر بگذارند تا پوپوليستي ديگر براي كسب قدرت در لباس رابين هود ظاهر شود تا مجدداً چندصباحي سراغشان را بگيرد!

و يا گيريم كه در مورد آن روزنامه نگار تندروي نزدیک به سپاه (كه در ماجرای توهين و شعار عليه رييس جمهور روحانی در مراسم روز قدس دست داشته و توسط وزارت اطلاعات -ظاهراً حدود ١٢ ساعت- بازداشت شده) بايد قائل به آزادي بيان باشيم و از بازداشتش دفاع نكنيم؛ با ديگراني كه به استنادِ همين آزادي بيان، فقط قلم زده و انتقاد كرده اند و بابت همين انتقادها -كه اتفاقاً اغلب در عمل "وارد" تشخيص داده شده- بازداشت شده اند و همچنان در حبس هستند چه كنيم!؟ مگر مي شود پرونده ي عيسي سحرخيز -كه تا ديروز از سوي مقامات قضايي "اولين پرونده جرم سياسي" اعلام مي شده- امروز صرفاً بخاطر انتقاد از رييس قوه قضاييه با حكم حبس جديد مواجه شود و پاسخ به اعتراض ها هم اين باشد كه اين انتقاد يا توهين جنبه "شخصي" داشته و جرم سياسي نيست! نمي دانم، ظاهراً مي شود و شده است كه توهين به رييس جمهورِ منتخبِ ٢٤ ميليون از مردم ايران در ملاء عام، نه تنها "شخصي" نيست كه اصلاً جرم نيست، ولي انتقاد از رييس قوه قضاييه ي انتصابي، هم "شخصي" تلقي مي شود و هم جرم سياسي قلمداد نمي شود و هم حبس پشتِ حبس دارد!

از اين استانداردهاي دوگانه و از آن مطيعان و جاعلانِ حقيقت و بادمجان دور قاب چين هاي فرصت طلب بسيار داريم. اساساً در اين مملكت كه نظام آموزشيِ آن تحت الشعاعِ يك نوع سيستم تربيتي و پرورشي خاص و كاملاً ايدئولوژيك قرار دارد، خيلي هم عجيب نيست كه در همه ي عرصه ها و لايه هاي جامعه، رياكاران در كار باشند و پُر كار و راستگويان و درستكاران، بي كار باشند و كم كار ... يادش بخير سريال سربداران! "شاه از قاضی شارع پرسيد كه شرع بر این موضوع چه حکمی دارد؟ و قاضی شارع اين چنين پاسخ داد كه شاه را چه خوش آید؟ شرعیات آنقدر فرعیات دارد که هر آنچه ما گوییم عوام قبول کنند"!

القصّه، بهانه و سوژه كم نيست؛ چه آنجا كه اقتدار ملي "بهانه" براي حمله به سفارت عربستان يا انگلستان بود، ولي نه فقط اقتدار ملي كه منافع ملي هم آسيب ديد؛ چه آنجا كه قضا و فضاي امر و نهي ها "بهانه" براي ترور و توقيف و حبس و تشكيل باندهاي محفلي و آن همه آسيب و اسيد و قتل شد، ولي همچنان آمران و عاملانش آزادند و به بازتوليدِ خشونت و نابودي تدريجيِ جامعه و مدنيت مشغولند و ... در اينگونه موارد، آيا غير از اين است كه بعد از كلي وقت گذاشتن ها و جر و بحث كردن ها، در نهايت ما كه "نبايد" هم فراموش كرده ايم، چه رسد به آنها كه "بايد" فراموش كنند!

تكمله: اين روزها يادمان نرود آنانكه روز هفتم تير را هم صرفاً براي شعار ياد مي كنند، شايد خود ندانند و يا نخواهند بدانند كه بهشتي گفته بود: "هر كس در اين جريان شعار بيشتري دهد، برنده امروز و بازنده فرداست."
https://goo.gl/6sqmvr
مغفول ماندن نكات مثبت سند آموزشي۲۰۳۰ در هياهوي سياسي؛ سندخواني در فضاي آرام
✍🏻 حمزه علی نصیری
@Haajm
در بحبوحه رقابت های انتخاباتی، بحث «آموزش و پرورش»به صحن علنی و عمومی جامعه کشیده شد. اما آن اولویت های آموزشی و رسالت‌های بر زمین مانده دستگاه تعلیم و تربیت و کاستی های ریز و درشتی که دانش آموزان و معلّمان را می آزارد و این مجموعه را از دستیابی به اهداف راستین خود باز می‌دارد، نبود. بلکه بحث بر سر نسخه فارسی یک سند آموزشی معروف به سند ۲۰۳۰ بود، که بود و نبودش در فضای فکری کنونی، برای«آموزش و‌ پرورش» یکسان بود و هست و یارای هیچ تغییری در روند کار آن نبود و نیست. با این وصف، در سطح وسیعی به بحث گذاشته شد و تفاسیر حیرت انگیزی از آن تولید و با تعابیر تکان دهنده ای به مردم معرفی شد و موضوع«آموزش و پرورش»را بر سر زبان ها انداخت.

به حاشيه راندن يك طرح
هر چند، تعابیر و تفاسیری که در رابطه با آن سند، بر زبان ها جاری شد، هیچ قرابتی با محتوای آن نداشت، اما حساسیت ها را نسبت به امر «آموزش و پرورش» برانگیخت و هر چند که واژه ها و جمله هایی که به آن سند منتسب شد نه خود و نه مشابه شان در آن یافت نشد، اما همان موارد، خوراکی شد برای نطق‌ها و شب نامه های بسیاری در سراسر کشور براي جلب نظر مردم از زن و مرد و کودک و پیر و جوان تا کارمند و صنعتگر و کارگر و چوپان به سمت «آموزش و پرورش!». هر چند عده‌ای چنین پنداشتند که هدف از آن همه واژه سازی خلاف واقع، تخطئه و تخریب دولت و اغوای ملت و کسب رأی اکثریت بود! اما این،«آموزش و‌پرورش» بود که جایگاه حساس و اهمیتش در سطح وسیعی مطرح شد. روزهای تبلیغات انتخاباتی سپری شد. مردم در ۲۹ اردیبهشت با حضور حداکثری خود در پای صندوق های رأی ريیس جمهور مورد نظر خود را انتخاب کردند. اول خرداد ۹۶، نشست خبری ريیس جمهور برگزار شد. خبرنگاران زیادی از داخل و خارج سوالات متعددی از حوزه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، سیاست خارجی و داخلی، اوضاع منطقه و پدیده شوم تروریسم، تولید و اشتغال، آموزش و پرورش و ... پرسیدند که آقای رییس جمهور با کمال آرامش و گشاده‌رویی و با حضور ذهن تحسین بر انگیز، پاسخ‌های بسیار سنجیده و قاطع و روشن به همه سوالات خبرنگاران دادند. اما در خصوص سند آموزش ۲۰۳۰ سخنی گفتند که شاید هیچ‌وقت از یادها نرود. روحاني گفت: «... هر کس به من تهمت زده، غیبت کرده، توهین کرده ... از همه گذشتم. اما از این توطئه ۲۰۳۰ من نمی گذرم...»! ولی بحث و تفسیر و تولید محتوا در رابطه با آن سند، از سوی طیفی از تریبون داران، باز هم ادامه یافت و «آموزش‌و پرورش» همچنان در صدر مسائل باقی ماند تا اینکه ريیس جمهور منتخب مردم، روز ۲۳ خرداد ۹۶ و تنها سه هفته بعد از آن نشست خبری، سند ۲۰۳۰ را از دستور کار خارج، و تمام رسانه ها، لغو سند ۲۰۳۰ را تیتر خبری خود و خبر مربوطه را با این عنوان منتشر کردند:«جلسه ۷۹۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حسن روحانی برگزار شد. در این جلسه سند ۲۰۳۰ لغو و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مبنای تمام فعالیت‌ها عنوان شد».

توجه به كار تخصصيص
اما به راستی چه ویژگی هایی در این سند وجود دارد که تا این حد مساله ساز و مناقشه بر انگیز شد و مدافع و معارض پیدا کرد و در نهایت از دستور کار خارج شد؟ واضح است که ذهن های پویا، پاسخ این سئوالات را به راحتی می توانند با مطالعه آن سند که از تولیدات فکری دیگران و دگر اندیشان است و مقایسه آن با اسناد آموزشی و تربیتی کشورمان از جمله سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، بیابند. نسخه فارسی آن سند و این سند همه جا در دسترس است.در اينجا ذكر چند نكته در باب لزوم توجه دوباره به سند 2030 ضروري است. اول آنكه طیف وسیعی از مردم به لحاظ شغلی قاعدتا هیچ ارتباطی با مقوله آموزش ندارند و اصولا نباید انتظار داشت که در مورد سند آموزش ۲۰۳۰ ، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش - که یک سند داخلی است - و یا هر آیین نامه و قانون آموزشی دیگری چیزی بدانند. حتی با وجود اینکه شعور سیاسی و بلوغ اجتماعیِ مردم - در پرتو رهنمودهای مقام معظم رهبری و سایر بزرگان آن‌ها را جهت تعیین سرنوشت خویش به پای صندوق‌های رأی آورد، باز نمی توان توقع داشت که بعد از سیاسی و رسانه ای شدن آن سند و بروز مناقشه بر سر آن، خود را ملزم به مطالعه آن بدانند و جهت کسب اطلاعات درست، مراجعه مستقیم به متن سند داشته باشند. لذا به رد یا قبول همان شنیده ها بسنده می‌کنند و چه بسا موضوع، همچنان برای‌شان مبهم می‌ماند.

https://goo.gl/j4eFrR ادامه مقاله
قوانین حمایتی از هنرمندان، مولفان و محصولات فرهنگی و هنری نیازمند اصلاح است؛ حقوق پدیدآو رندگان در معرض آسیب
✍🏻 مهرنوش گرکانی
@Haajm
محصولات فرهنگی در جوامع امروزی نقش بسیار پررنگی را بازی می‌کنند، تا آن‌جا که اکنون تلاش می‌شود با استفاده از تولیدات فرهنگی در مدارس، راه و روش زندگی درست را به کودکان آموزش دهند. اما تولیدات و محصولات فرهنگی در کشور ما با توجه به نبود قانون‌های حمایتی، مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی رشد چندانی نداشته است. حمایت‌های لازم از این عرصه انجام نمی‌گیرد و قوانینی که باید زیر پر و بال هنرمندان و مولفان را بگیرد شاید حتی در بسیاری موارد سنگ‌اندازی کند یا حتی نبود صراحت قانونی در برخی موارد از انتشار و تولید این محصولات جلوگیری کند. درواقع این مسائل تنها به سازمانی سپرده شده و همه تصمیمات صرفا با مسئولان همان سازمان است. در این بین نیز شاید نظر و سلیقه شخصی نیز اعمال شود که همین امر می‌تواند انگیزه کافی را از هنرمندان بگیرد. مشکلاتی دیگر نظیر نبود قانون درست درباره کپی‌رایت و رعایت نشدن حق و حقوق هنرمندان در بسیاری از مسایل می‌تواند از انگیزه هنرمندان بکاهد. شاید تمام این مسائل با نگاهی به قانون و تغییراتی در آن تا میزان بسیار زیادی حل‌شدنی باشد. تولیدات فرهنگی در کشور ما، متاسفانه به دلیل کامل نبودن چرخه‌ اقتصادی نشر، با نقصانی بزرگ مواجه است. اگر موسسه‌ا‌ی بخواهد آثار و محصولات فرهنگی خوب و فاخر تولید کند و از این طریق فقط بخواهد هزینه‌های خود را پوشش بدهد و به فکر سودآوری هم نباشد، ادامه‌ فعالیتش تقریبا غیرممکن است؛ مثلا در بحث کتاب و نشریه، عواملی مانند «بالا بودن هزینه‌های چاپ و تولید، درصدهای بالای توزیع‌کننده‌ها و نهایتا فرهنگ کتاب‌نخوانی جامعه و نبودن کتاب در سبد خرید خانواده‌ها» باعث می‌شود یک موسسه‌ خصوصی، بدون کمک دولت یا خیّرین نتواند سر پا بماند و در انتهای کار به زیاندهی و ورشکستگی برسد. وقتی صحبت از تولید و توزیع و فروش محصولات فرهنگی می‌کنیم، درعین حال که کار فرهنگی است، اقتصادی نیز هست و نمی‌شود این بخش را در نظر نگرفت؛ حداقلش این است که بتوانیم هزینه‌های کاری که انجام می‌دهیم را به دست بیاوریم که همین حداقل هم با شرایطی که بر جامعه‌مان حاکم است، برآورده نمی‌شود یا لااقل در شروع کار محقق شدنش غیرممکن است.
انتشار آثار فرهنگی و هنری مانند کتاب، نشریات و آلبوم‌های موسیقی و... که بیشتر آنها در بخش خصوصی تولید و عرضه می‌شود، هزینه‌هایی را در بر دارد و تأمین این هزینه‌ها معمولا باید از راه‌هایی غیر از فروش به دست آید. هزینه‌ای که برای تولید این‌گونه محصولات مصرف می‌شود از قیمتی که روی محصولات برای فروش درج می‌شود بسیار بالاتر است. نکته این است که یارانه‌های دولتی که نشرها و دیگر مراکز فرهنگی برای چاپ و نشر دریافت می‌کنند حتی‌ درصد قابل توجهی از هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد. درواقع درآمد ناشران و تولیدکنندگان محصولات فرهنگی از راه‌هایی به غیر از فروش کالایشان به دست می‌آید. شاید نیاز است قانون حمایت حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان که از‌ سال ١٣٤٨ تاکنون مورد استفاده قرار می‌گیرد، تغییراتی کند یا تصویب قانونی جدید به حمایت از ناشران و مولفان بپردازد.
توجه به فرهنگ در جوامع امروزی بسیار زیاد شده است. با استفاده از کتاب، نشریات و دیگر تولیدات فرهنگی و هنری می‌توان جامعه را دگرگون کرد و سطح سواد جامعه را بالا برد. همان‌گونه که بسیاری از مسئولان فرهنگ‌سازی را در بسیاری از موارد راه‌حل می‌دانند، مقام معظم رهبری نیز در سخنرانی‌های متعدد، مسئولان را به تلاش بیشتر در رابطه با فرهنگ و مسائل فرهنگی و هنری تشویق کرده‌اند؛ به‌عنوان مثال مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس‌جمهوری و هیأت دولت به مناسبت هفته دولت در تاریخ ٤شهریورماه ١٣٩٤ یکی از مسائل مهم و قابل توجه‌شان را مسائل فرهنگی دانستند و فرمودند: «گاهی ‌اوقات مشکلات فرهنگی موجب شده که من شب خوابم نبرده؛ به‌خاطر مسائل فرهنگی؛ یعنی اهمیت مسائل فرهنگی این‌جور است.»
همچنین در ادامه بیاناتشان گفتند: «دو کار اساسی و اصلی است که باید انجام بگیرد؛ یکی تولیدات فرهنگی سالم در زمینه‌های مختلف و یکی جلوگیری از تولیدهای مضر و به‌اصطلاح متاع و کالای مضر فرهنگی؛ به نظر من این جزو کارهای اساسی است. در همه‌ دنیا مراقبت از محصولات فرهنگی و کتاب و مانند اینها وجود دارد.»

https://goo.gl/dbvf6f
https://goo.gl/gycskp ادامه گزارش
Forwarded from اخلاق علوم و فناوری
سخنران تیرماه انجمن ایرانی اخلاق در علوم و فناوری
موضوع: ناکارآمدی ساخت حقوقی و «مسئولیت اجتماعی وکالت»
سخنران: کامبیز نوروزی، پژوهشگر علم حقوق
زمان: دوشنبه، ۱۲ تیر، ساعت ۱۶:۳۰
‌گفت‌وگو با سعید مدنی قهفرخی: بدون فعال‌سازي جامعه مدنی، انتظار بهبود وضع زنان خطاست
✍🏻 غنچه قوامی
@Haajm
وقتی درباره خشونت خانگی صحبت می‌کنیم، باید بدانیم راجع به پدیده‌ای بحث می‌کنیم که ابعاد بسیار گسترده‌ای در جامعه ایران دارد و شیوع آن نسبتا بالاست. در پژوهش‌های متعدد، خشونت شوهر نسبت به همسر در هر سه بُعد جسمی، روانی و جنسی گزارش شده است.

مطالعات نشان می‌دهند سن زنان، تحصیلات، وضعیت شغلی و وضعیت اقتصادی از عوامل مهم و زمینه‌ساز خشونت خانگی هستند. پیامدها و آثار جبران‌‌نشدنی خشونت خانگی، بسیار وسیع است و شامل عوارض جسمی و روحی مانند جراحت (از بریدگی تا شکستگی و آسیب ارگان‌های داخلی)، حاملگی ناخواسته، بیماری‌های مقاربتی، نشانگان روده تحریک‌پذیر، سقط‌جنین غیرعمدی، بیماری‌های التهاب لگن، دردهای مزمن لگن و سردرد و تمایل به مصرف مواد، سیگار و الکل، خودکشی، افسردگی، ترس، اضطراب، مشکلات تغذیه‌ای، اختلالات جنسی، وسواس و اختلال سندرم پس از ضربه (PTSD) می‌شود.

‌مؤثرترین راهکارها برای ریشه‌کن‌کردن این مسئله اجتماعی:

1️⃣ آگاهی‌بخشی درباره وجود مشکلات زنان
2️⃣ بهبود دسترسی زنان به حمایت‌های اجتماعی
3️⃣ پاسخ‌گو‌کردن نظام حقوقی و سلامت در برابر زنان قربانی خشونت
4️⃣ تغییر کلیشه‌های جنسیتی
5️⃣ تغییر قوانین

از اوایل دهه ١٣٧٠ و با پایان‌یافتن جنگ عراق علیه ایران، زمینه‌های مساعدی برای رشد و برآمدن جنبش زنان فراهم شد. بهترین عامل یا زمینه، عبارت بود از فرایند نوسازی در قالب برنامه‌های توسعه كه به افزایش سطح سواد، تحصیلات عالی، بهداشت و درمان زنان و دسترسی بیشتر به وسایل ارتباط جمعی مربوط بود

جنبش زنان به طور خاص و جامعه مدنی به طور عام، می‌تواند نقش مؤثری در پیشبرد استراتژی‌های مورد اشاره داشته باشد.

به نظر من هر اقدامی، از جمله تصویب قوانین علیه خشونت مؤثر است، اما نباید فقط منتظر تصویب قوانین بود. جامعه مدنی نقش و تأثیری به مراتب بیشتر از دولت دارد.

بنده اصولا در زمینه مداخله کوتاه‌مدت و میان‌مدت برای کنترل و کاهش مشکلات و مسائل اجتماعی به نقش و کارکرد سازمان‌های جامعه مدنی بیش از هر دستگاه و سازمان دولتی اعتقاد و امید دارم. دولت مفیدترین کاری که در زمینه مسائل اجتماعی می‌تواند انجام دهد، ایجاد زمینه و بستر مناسب برای فعالیت و مشارکت جامعه مدنی و به‌ویژه سازمان‌های غیردولتی است.

در واقع بدون فعال‌سازی جامعه مدنی و مردم برای کنترل و کاهش مشکلات اجتماعی به‌ویژه خشونت علیه زنان انتظار اینکه بهبودی در وضعیت موجود ایجاد شود، خطا است. وظیفه کارزارها از یک سو حساس‌سازی و تغییر نگرش و رفتار جامعه است و از سوی دیگر فشار به نظام و نهادهای آن به‌ویژه قوای مجریه، مقننه و قضائيه برای اصلاح سازوکارها و قوانین

منبع: شرق

https://goo.gl/ttJwUB
https://goo.gl/56Gj98 متن کامل گفت و گو
معرفی کتاب
📚📚📚 تحقق جامعه مدنی و راههای آن
📝 حمیدرضا مظاهری‌سیف
@Haajm
مباحث كتاب حاضر، كوششی است برای تبیین راه‌های عملی تثبیت جامعه مدنی در ایران، همچنین موانع و مشكلاتی كه بر سر راه آن وجود دارد .نگارنده با مروری بر روند شكل‌گیری جامعه مدنی در ایران، نقش شاخص‌هایی نظیر : تشكل‌ها، دولت، اقلیت‌ها، شورای شهر، حقوق بشر، آزادی، تسامح و تساهل را بررسی كرده است . وی علاوه بر آن مناسبات جامعه مدنی را با مقولاتی چون ایدئولوژی، توسعه، قانون، بحران، وفاق ملی، ولایت فقیه، و مجلس خبرگان شرح داده است .

https://goo.gl/H7ePUx
https://goo.gl/nGrtL5
📝📝📝 شورا و زندگي؛ در شهر يا با شهر؟
مجيد صيادي، مدير كل اداره كتاب و مشاور وزير فرهنگ در دوره اصلاحات
يادداشت ميهمانِ غروب جمعه، شانزدهم تير ٩٦
@Haajm
چندی است که از انتخاب اعضای پنجمین دوره شورای اسلامی شهر تهران می گذرد و به دلیل پیروزی تمام اعضای لیست اصلاح طلبان، عملکرد آنها بیش از هر دوره اي مورد توجه رسانه ها و مردم قرار دارد. کما اینکه در این دوره، با اينكه شورا هنوز کارِ خود را رسماً آغاز نکرده، تقریباً هر روز خبری از آن در رسانه ها -به ویژه فضای مجازی- منتشر می شود. افکار عمومی این اخبار را رصد و دنبال می کند و منتظر است تا نتیجه رای خود به يك لیست واحد را ببیند و بسنجد.

هر چه از انتخابات فاصله می گیریم و به شروع کار رسمی شورا نزدیک تر می شویم، بحث های مربوط به انتخاب شهردار تهران حجم بیشتری از اخبار را به خود اختصاص می دهد. البته که تعیین شهردار از وظایف مهم شوراست، اما بیش و پیش از آن، تبیینِ نوع نگاه شورا به پدیده ي شهر و مسایلِ آن اهمیت دارد. چرا که نوع نگاه و تعریفی که از شهر ارائه می شود، شاخص کلی انتخاب و عملکرد شهردار نیز خواهد بود.
نگاه "کالبد محور" به شهر، به مدیریت شهری و عملکرد منجر می شود و نگاه "انسان محور" یا "شهروند محور" به مدیریت و برنامه اي كاملاً متفاوت رهنمون می شود. همچنانكه تفاوتي اساسي وجود دارد بین اعتقاد به اینکه ما "در شهر" زندگی می كنيم" با اینکه ما "با شهر" زندگی می کنیم. اینها و مواردی از این دست، نه تنها در تعیینِ اولویت ها موثر است، بلکه حتی در شناسايي آسیب ها نیز اثرگذار است.

اینکه خطوط مترو و اتوبوس شهری درست می شود اما هیچ کس خود را مسئولِ مناسب سازي برای استفاده معلولان نمي داند؛ اینکه خیابان و بزرگراه اضافه می شود ولی کودکان نادیده گرفته می شوند؛ اينكه مراکز بزرگ فرهنگی احداث می شود اما چگونگی دسترسی آسان و مطمئن براي مناطقِ دورتر فراموش می شود و ... (صرف نظر از اينكه یکی از مشکلات، همین علاقه ي مدیران است به ساختنِ بزرگترین و طولانی ترین و مرتفع ترین، به جای بهترین، کارآمدترین و موثرترین اقدامات در کلانشهر تهران) شواهدی است بر این مدعا كه
یکی از موارد مهم که در این بین کمتر به آن پرداخته شده، تبیین نگاه مدیریت شهری به شهروندان و سازمان های مردم نهاد است. آنچه در اين ميانه بسيار حائز اهميت است اينکه شوراي شهر و در ادامه شهرداری، جایگاه نهادها و جامعه مدنی را در حیات اجتماعی تهران مشخص کند. مثلاً از نگاه آنها (و البته با قبولِ پیامدهای آن) نهادهاي مدني رقیب اند!؟ یا وسیله و ابزارند برای پیشبرد مقاصد سیاسی!؟ و یا ضرورتی است برای زیستی اجتماعی و حتی اخلاقی؟
توجه جدي و منطقي به اين دست موارد، نه تنها بر عملکرد شورا و برآورده کردنِ انتظارات از آن موثر است، بلکه موجباتِ شناخت بهتر شهروندان از جایگاه شورا و شهرداری را فراهم آورده و مقدمه اي براي اصلاح دیدگاه و تنظیم توقعات و روابط مردم خواهد بود.

تكمله: براي پرهیز از اطاله ي کلام، بايد به جانِ كلام پرداخت و آن اينكه: اعضای محترم شورای پنجم که با پشتوانه و حمایت ارزشمند سیاسی و اجتماعی به شورا راه یافته اند، دریابند که انتخاب شهردار موجب کمرنگ شدنِ شهر نشود. تهران و شهروندانش از اعضاي شورا فقط توقعِ انتخاب شهردار شایسته ندارند. گو اينكه، در انتخاب شهردار بیش از آنکه روشِ رسیدن به گزینه يا گزینه های نهايي مهم باشد، نتیجه ي آن اهمیت دارد. مهم این است که نتیجه بررسی ها و طی مراحل مختلف رای گیری های غیر رسمی فعلی، به انتخاب رسمی شهرداری توانمند و دارای دیدگاهی قابل دفاع و روشن درباره شهر و موضوعات فوق بیانجامد.

https://goo.gl/wTVfLq
معلولان از زندگی شهری چه سهمی دارند؟
✍🏻 علی اکبر فرقانی
@Haajm
در اتوبوس‌های شرکت واحد و ایستگاه‌ها و ترن‌های مترو برای معلولان صندلی‌هایی تعبیه و بالای آنها نوشته شده است: «محل نشستن معلولان»، حال این سوال مطرح است افرادی که از ناحیه پاهایشان مشکلات حرکتی دارند و قادر به راه رفتن نیستند، چگونه می‌توانند از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند؟
برخی از ایستگاه‌های مترو پله برقی هم ندارند و معلولان به هر زحمت و سختی‌ای که شده است، خودشان را به سکوی قطارهای مترو می‌رسانند، اما ازدحام مسافران به‌قدری زیاد است که‌ افراد سالم هم برای پیاده و سوار شدن با مشکل مواجه‌‌اند، چه رسد به معلولانی که به دلیل ضعف جسمانی و مشکلات حرکتی از کنترل خود ناتوانند. هر سال به مناسبت روز جهانی معلولان، مطبوعات گزارش‌ها و مقالاتی در این ارتباط چاپ می‌کنند و به این وسیله تلنگری به مسئولان می‌زنند و آنها هم برای خالی نبودن عریضه و برای دلخوشی معلولان،‌ وعده‌هایی می‌دهند، اما با گذشت زمان همه آنها به فراموشی سپرده می‌شود.
من خانواده‌ای را می‌شناسم که فرزند معلول دارند و به همین دلیل پدر و مادر خانواده مشکلات فراوانی را تحمل می‌کنند. سبحان، پسر 21 ساله‌ای است که هرجا که می‌خواهد برود، پدر یا مادرش باید همراهش باشند، مشکلات حرکتی سال‌هاست با او عجین شده است و چنین افرادی حداقل باید برای خود ویلچر برقی حرفه‌ای داشته باشند تا بتوانند بدون کمک دیگران به راه‌های نزدیک رفت و آمد و از این نظر احساس استقلال کنند. این افراد برای رسیدگی به دندان‌هایشان، حتماً باید به دندان‌پزشکان مخصوص مراجعه کنند که هزینه‌های گران دندانپزشکی برای این‌گونه افراد گران‌تر است و سر به فلک می‌کشد!
معلولان که خانواده‌های کم‌بضاعت دارند، مشکلات بیشتری را به دوش می‌کشند، چون نمی‌توانند با وسایل نقلیه عمومی و از جمله مترو و اتوبوس‌های شرکت واحد رفت و آمد کنند، آنان مجبورند آژانس بگیرند، زیرا برخی رانندگان تاکسی یا سواری‌های مسافربر که برای مسافر گرفتن عجله دارند، معلولان را سوار نمی‌کنند. در نظر داشته باشید پرداخت کرایه آژانس و هزینه‌های پزشکی از جمله مشاوره و فیزیوتراپی برای معلولان سخت و غیرقابل تحمل است، آیا سازمان بهزیستی برای رفاه این افراد اقدامات درخور توجهی انجام داده است، به راستی سهم معلولان در سازمان بهزیستی و استفاده از وسایل نقلیه عمومی چقدر است؟

منبع: آفتاب یزد
https://goo.gl/n9jfwL
ایجاد یک کرسی برای سمن‌ها در شورای فنی میراث تهران
@Haajm
مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران با امضای تفاهم‌نامه همکاری با شبکه سمن‌های میراثی، اختیار و حضور مستقیم نهادهای مردمی را در معرفی و صیانت از میراث فرهنگی پایتخت گسترش داد.

رجبعلی خسروآبادی در این زمینه گفت: سمن‌ها نماینده افکار عمومی و حلقه ارتباطی دولت با جامعه هستند و تقویت این حلقه موجب اعتمادسازی در بین مردم خواهد شد.

وی با بیان این‌که بر اساس مفاد این تفاهم نامه نماینده شبکه سمن‌های میراثی تهران به عنوان دیده‌بان میراث فرهنگی استان در جلسات تصمیم‌ساز این استان حضور خواهند داشت، بیان کرد: سمن‌ها در تهیه پرونده ثبت ملی خانه‌های تاریخی، آموزش‌های عمومی در حوزه میراث فرهنگی، برگزاری آئین‌ها و جشنواره‌ها و مستندنگاری از بناهای تاریخی فرهنگی، نقش اساسی ایفا می‌کنند.

او با تاکید بر این‌که امور ملی اراده و عزم ملی می‌طلبد، افزود: میراث و ابنیه فرهنگی پایتخت تنها با ترویج حس تعلق خاطر شهروندان به منطقه و محله خود و مشارکت آنها برای ماندگاری هویت فرهنگی و تمدنی تهران رقم می‌خورد.

خسروآبادی بیان کرد: نهادهای مدنی به دلیل خاستگاه مردمی قدرت بسیار بالایی در امور فرهنگی و اجتماعی ایفاد می‌کنند، که می‌توان از این قدرت همسو با اهداف اداره کل میراث فرهنگی استان بهره برد.

https://goo.gl/ucqPmV
https://goo.gl/mAK24w
قائم مقام وزیر کشور در ستاد امنیت عمومی وحقوق شهروندی: مهار آسیب‌های اجتماعی با تعامل دولت و سمن‌ها محقق می‌شود
@Haajm
علی ملازاده عصر شنبه در جلسه با اعضای خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی در اراک اظهار داشت: سازمان های مردم نهاد با استفاده از ظرفیت مشارکت مردمی نقش مهمی می توانند در مهار و کاهش آسیب های اجتماعی ایفا کنند.

قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی افزود: رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال های اخیر همواره بر مسائل اجتماعی و ضرورت اقدام موثر برای کاهش آسیب های نهاد خانواده و جامعه تاکید داشته اند و بر همین مبنا بایستی در این حوزه با جدیت بیشتر اقدامات موثری را اجرایی کنیم.

وی ادامه داد: تحقق این مهم در گرو آن است که تعامل و همکاری مطلوبی میان سازمان های مردم نهاد و دستگاه های مسئول و مرتبط در حوزه فرهنگ و آسیب های اجتماعی برقرار شود.

ملازاده بیان کرد: در رابطه با آسیب های اجتماعی اقدامات دستگاه های اجرایی به تنهایی کافی نیست و نیاز است که از ظرفیت مشارکت های مردمی و سازمان های مردم نهاد بهره گرفته شود و از سوی دیگر دستگاه ها نیز باید در این زمینه با هماهنگی و همکاری اقدام کنند و از جزیره ای عمل کردن بپرهیزند.

قائم مقام وزیر کشور در ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی خاطرنشان ساخت: بخش عمده ای از برنامه های کاهش آسیب های اجتماعی بایستی در رابطه با ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، نهادینه سازی سبک زندگی ایرانی اسلامی و تحکیم بنیاد خانواده پیگیری شود.

در این جلسه همچنین محمدحسن ضیایی فر، دبیر کیمسیون حقوق بشر اسلامی اظهار داشت: نهاد کمیسیون حقوق بشر اسلامی دو دهه قبل در کشور راه اندازی شده و این نهاد در چند حوزه اعم از آموزش حقوق بشر، انجام پژوهش در این زمینه، ارائه مشورت به فعالان مرتبط، رسیدگی به شکایات و... فعالیت دارد.

وی افزود: این کمیسیون برای افزایش کرامت انسانی می تواند در حوزه موضوعات انسانی و حقوق بشر تفاهم نامه هایی با سایر کشورها منعقد و دستاوردهایی را در این حوزه به کشور منتقل کند.

دبیر کمیسیون حقوق بشر اسلامی اضافه کرد: همچنین کمیسیون حقوق بشر این امکان را دارد که تجربیات سازمان های مردم نهاد را به خارج از کشور معرفی کند یا تجارب بین المللی را در اختیار سازمان های مردم نهاد کشور قرار دهد.
https://goo.gl/ir28aY
https://goo.gl/Gv4V1z