البداية
أيديولوجية القناة: هي يسارية وسطية تقوم على مبادئ الليبرالية الاجتماعية، وأفكارها مبنية على مفاهيم العدالة الاجتماعية، وطموح لدولة الرفاه في العراق.

سنناقش ما يحدث في العراق والمنطقة والعالم في محاور عدة وقضايا كثيرة، وبالأخص في المجالات السياسية، التاريخية، الاقتصادية، والاجتماعية.

شعار القناة: باب الحرية، والغاية منه نشر الوعي الحر الخالي من التعصب المتفشّي في الفكر اليميني المتطرف أو اليساري الراديكالي المتشدد، وتبني خطاب الاعتدال والتقبل للآراء والمبادئ المختلفة من باب الحرية.
لكن، وكما هو متعارف عليه في الأوساط القانونية، وما أقر به الكثير من فلاسفتنا الليبراليين: "حريتك تقف عند حدود حرية الآخرين"، لن نسمح بخطابات الكراهية أو المحرضة أو الداعمة للإرهاب أو الخارجة عن القانون، كما قلنا سابقًا، لأنها تعارض مفهوم الحرية التقليدي.
حيث نطمح لمجتمع معتدل فكريًا، حرّ، وخالٍ من التعصب أو التطرف، متقبلٌ لجميع ألوان المجتمع، متعايشٌ بسلام ورفاه، ويطمح لمستقبل أفضل خالٍ من المشاكل التي نواجهها.

في الختام:
غاية القناة أن تخلق فضاءً فكريًا متحررًا، متجددًا، يتجاوز الأطر الأيديولوجية التقليدية في المجتمع، وينهض بأيديولوجيا جديدة، معتدلة وطموحة.

🕊

من ضمن ايدلوجيات القناة هو مفهوم القومية المدنية او بسمى اخر القومية المواطنة او المواطنية

هو مفهوم مبنى على اساس تعريف الدولة على أنها تعرف بذاتها لا بلون يصبغها اي:
الدولة ليست عربية لتقصي الكرد، وليست إسلامية لتقصي المسيحيين، وليست شيوعية لتقصي الراسماليين،وليست حكر للطائفة الاغلبية لتقصي على الاقليات...إلخ

بل يتم استيعاب جميع شرائح المجتمع بمختلف الوانهم اطيافهم اعراقهم اديانهم اجناسهم الخ من الصفات...
ويعرف العراق على اساس انه دولة عراقية مدنية اي تعرف بذاتها لا بصفة تعرفها وهذا صلب مفهوم الدولة الحديثة
فالمواطن يعرف نفسه على كونه عراقي لا مسلم ولا عربي ولا كردي ولا الخ من التعريفات الهوياتية التي تعطي الاولوية لصفات جزئية على الصفة الكلية للمجتمع العراقي.

حيث سيحل هذا المفهوم الايدلوجي معضلة عراقية ازلية وهو من هو العراقي
والذي كان دائما يتم الجواب على هذا السؤال حسب مفهوم السلطة فمرة تأتي سلطة بعثية تقول العراقي هو العربي ومرة تاتي سلطة دينية تقول العراقي هو المسلم ودين الدولة الاسلام
او ياتي منظر سياسي يقول الطائفة الفلانية هم الاغلبية فلهم الاحقية في الحكم واتخاذ القرار

وهذه الاجوبة فيها إقصاء لشرائح المجتمع الاخر وهذا لا يبنى مجتمع متماسك بل مجتمع متنافر متقسم في صراع داخلي يبحث عن الهوية الموحدة

فجوابا على هذا السؤال من هو العراقي؟ هو كل مواطن يحمل الجواز العراقي له الحق ان يعترف بهويته العراقية وغير ذلك فهو ليس عراقيا

ومن هو ليس عراقيا؟
من هو ينكر هويته المواطنية ويلتبس ثوب الهويات الأخرى فتارة يقول انا شيوعي فياتمر بامر موسكو ايام الاتحاد السوفيتي او يقول انا من الطائفة الفلانية فياتمر بامر دولة دينية تتمتع بخطاب ديني يحمل عنوان الطائفة هذه او يقرر الانفصال عن الوطن لانه لا يجد فيه هويته ويقرر يصنع هويته المنعزلة الخاصة به

وقد شهد العراق في تاريخه نماذج سياسية لأشخاص أو جماعات قدمت ولاءها لأطراف خارجية على حساب الولاء الوطني.
فالحزب الشيوعي العراقي، في فترات سابقة، ارتبط أيديولوجيا وتنظيميًا بموسكو، ضمن إطار الأممية الشيوعية.
وفي العصر الراهن، هناك تيارات ذات طابع ديني سياسي، تعرف بولائها لمراكز دينية وسياسية خارج العراق، وتتلقى منها التوجيهات، كما هو الحال مع اتباع "ولاية الفقيه".
🕊

هذا النوع من الولاء الأممي العابر للحدود، سواء أكان دينيًا أو أيديولوجيًا، يهدد مبدأ السيادة الوطنية، ويؤدي إلى تهميش مفهوم المواطنة، وقد يرقى - إن اقترن بالفعل العدائي - إلى مستوى الجريمة ضد الدولة كما يعاقب عليه القانون العراقي:

قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 المعدل
المادة 156
يعاقب بالاعدام من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس باستقلال البلاد او وحدتها او سلامة اراضيها وكان الفعل من شانه ان يؤدي الى ذلك
المادة 157
1 - يعاقب بالاعدام كل مواطن التحق باي وجه بصفوف العدو او بالقوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق ويعاقب بهذه العقوبة كل مواطن رفع السلاح وهو في الخارج على العراق صفة المحاربين.
وتكون العقوبة الاعدام او السجن المؤيد اذا كان التحاق المواطن، بجماعة معادية لجمهورية العراق ليست لها
2 - وتكون العقوبة السجن المؤبد او المؤقت لمن انفصل عن صفوف العدو او القوات المسلحة لدولة في حالة حرب مع العراق او القوة المسلحة المعادية لجمهورية العراق قبل القيام باي عمل عدواني ضد العراق.
المادة 158
يعاقب بالاعدام او السجن المؤيد كل من سعى لدى دولة اجنبية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون المصلحتها للقيام باعمال عدائية ضد العراق قد تؤدي الى الحرب او الى قطع العلاقات السياسية او دبر لها الوسائل المؤدية الى ذلك
المادة 159
يعاقب بالاعدام كل من سعى لدى دولة اجنبية معادية او تخابر معها او مع احد ممن يعملون المصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية ضد العراق او للاضرار بالعمليات الحربية لجمهورية العراق وكل من دبر لها الوسائل المؤدية إلى ذلك او عاونها باي وجه على نجاح عملياتها الحربية
المادة 162
يعاقب بالاعدام كل من سهل للعدو دخول البلاد او سلمه جزءا من اراضيها او موانئها او حصنا او موقعا عسكريا او سفينة او طائرة او سلاحا او ذخيرة او عتادا او مؤنا او اغذية او مهمات حربية او وسيلة للمواصلات او مصنعا او منشاة او غير ذلك مما اعد للدفاع عن البلاد او مما يستعمل في ذلك او امده بالجند او الاشخاص او المال او خدمه بان نقل اليه اخبارا او كان له مرشدا.
المادة 164
يعاقب بالاعدام :
1 - من سعى لدى دولة اجنبية او لدى احد ممن يعملون المصلحتها او تخابر مع اي منهما، وكان من شان ذلك
الاضرار بمركز العراق الحربي او السياسي او الاقتصادي.
2 - من اتلف عمدا او اخفى او سرق او زور اوراقا او وثائق وهو يعلم انها تصلح لاثبات حقوق العراق قبل دولة اجنبية او تتعلق با من الدولة الخارجي او اية مصلحة وطنية اخرى

🕊

فهذا أمر خطير أن تعرف نفسك على أنك بهوية جزئية وتنسلخ عن هويتك الكلية، فقد تعمل لصالح الدول الأجنبية وتعمل على خيانة الوطن الذي هو المأوى لك وهو هويتك، فأنت بدونه تُعد نكرة بلا هوية أو تعريف، فأنت لا تسافر في جواز عرقي أو ديني أو أيديولوجي، بل بجواز وطني عراقي.

تفاصيل تخص القومية المدنية:

_ هي تسمح وتتقبل التنوع بكل أنواعه في المجتمع.
_ هي تقبل معارضة الحكومة ولا تقمعها.
_ هي تعرف هوية الفرد مع الدولة على أنها عقد اجتماعي مبني على الحقوق والمنفعة المتبادلة بين الفرد والحكومة والمصلحة المشتركة للمجتمع، وليست هي علاقة مفروضة غير مشروطة.
_ هي تعرف الفرد على أنه مواطن تابع للدولة وهو ممثل للدولة لا ممثل لهويات جزئية أخرى.

أمثلة عليها:

الولايات المتحدة الأمريكية التي شعبها لا يربطهم هوية جزئية غير الهوية الأمريكية.
فترى مع جميع التنوع العرقي والديني والأيديولوجي لا نجد لديهم مشكلة في تقبل الآخرين في المجتمع، وكلهم مرتبطون بعنوان أمريكا.

🕊

عينٌ تراقب، عينٌ تكشف، عينٌ تنقل.

لقد افتتحنا قناة "عين الحرية" هي الوحدة الكاشفة ضمن شبكة قنوات الحرية وهي القناة الثانية بعد "باب الحرية" الواجهة السياسية للشبكة والبداية لسلسلة قنوات قادمة تنطلق جميعها تحت شعار واحد وهو راية الحرية

🕊

الخبر مقدّس، واللغة محايدة، والمسؤولية أخلاقية، والحرية... مبدأ لا مجرد عنوان.

لقد افتتحنا قناة "أخبار الحرية" هي الوحدة الاخبارية ضمن شبكة قنوات الحرية وهي القناة الثالثة بعد "باب الحرية" الواجهة السياسية للشبكة و "عين الحرية" الوحدة الكاشفة للشبكة وهذه البداية لسلسلة قنوات قادمة تنطلق جميعها تحت شعار واحد وهو راية الحرية

🕊

وثيقة مبادئنا الليبرالية حول الحقوق الطبيعية

في القرن السابع عشر، قدّم الفيلسوف جون لوك نظرية الحقوق الطبيعية، مؤكدًا أن هذه الحقوق فطرية، يولد بها الإنسان بطبيعته، ولا تُمنح من دولة أو دستور أو قانون، ولا يجوز لأي سلطة أن تنتزعها أو تقيدها إلا بما يحقق العدالة ويحمي الصالح العام دون إخلال بجوهرها.

حدد لوك ثلاثة حقوق أساسية:

1. الحق في الحياة (Life)
لكل إنسان الحق في البقاء والعيش، ولا يجوز لأي فرد أو سلطة أن تسلبه حياته إلا وفق قوانين عادلة واستثناءات ضيقة، لأن الحياة هي الأساس لكل الحقوق الأخرى.

2. الحق في الحرية (Liberty)
حرية الفرد في التفكير، والتعبير، والعمل، واتخاذ القرارات المتعلقة بشؤونه، ما دام لا يعتدي على حقوق الآخرين أو يضر بالمجتمع. هذه الحرية شرط أساسي للكرامة الإنسانية والإبداع والتقدم.

3. الحق في الملكية (Property)
لكل إنسان الحق في امتلاك الممتلكات والانتفاع بها، انطلاقًا من مبدأ أن الإنسان يخلط جهده بموارد الطبيعة فيجعلها امتدادًا لذاته، شريطة ألا يؤدي ذلك إلى حرمان الآخرين أو إلحاق الضرر بهم.

يرى لوك أن هذه الحقوق غير قابلة للتصرف (Inalienable)، فلا يمكن للفرد التخلي عنها أو التنازل عنها حتى بموافقته، لأنها جوهر وجوده الإنساني، وأساس أي عقد اجتماعي شرعي.

🕊

ومع مرور الزمن، توسّعت هذه الحقوق بفعل التطور الفكري والسياسي حتى وصلت إلى صياغة شاملة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)، الذي ضمّن حقوقًا طبيعية إضافية، منها:

الحياة - الحرية - المساواة - الكرامة - الأمن - حرية الفكر والمعتقد - المشاركة السياسية - الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

هذه الحقوق لم تعد مجرد مبادئ فلسفية، بل أصبحت معايير دولية مُلزمة أخلاقيًا، ومرجعية عليا تتجاوز الدساتير والقوانين، وتمثل الحد الأدنى الذي تُقاس به شرعية الأنظمة السياسية.

🕊

منطلقنا الليبرالي يقوم على الاعتقاد بأن هذه الحقوق الطبيعية هي الأساس الأعلى لأي نظام سياسي عادل، وأن سموها على الدولة والدستور هو مبدأ غير قابل للتفاوض. وأي دولة تنتهك هذه الحقوق أو تتقاعس عن حمايتها، فإنها تفقد مشروعيتها الأخلاقية والسياسية، حتى لو التزمت بالشكل القانوني للسلطة.

إننا، كليبراليين، نرى أن حماية هذه الحقوق ليست خيارًا سياسيًا، بل واجبًا وجوديًا، وأن أي إصلاح سياسي أو دستوري لا يُبنى على هذا الأساس سيظل هشًّا، معرضًا للانهيار أمام الاستبداد أو الفوضى.

🕊

"للتمكن من اضطهاد طبقة ما، ينبغي أن تؤمّن لها شروط معيشية تمكّنها على الأقل من مواصلة وجودها العبودي".

_كارل ماركس (رأس المال).

ماركس يقصد أن الطبقة المُضطهدة لا يُسمح لها بالانهيار الكامل، بل تُمنح حدًا أدنى من مقومات العيش حتى تستمر في أداء دورها في المنظومة (كطبقة خاضعة).
أي أن الاستغلال يحتاج إلى إبقاء المستغَل على قيد الحياة، لكن دون أن يرتقي إلى مستوى الاستقلال أو التحرر.

🕊

والتي تتمثل في العراق عبر خدمات رديئة مثل الكهرباء الجزئية والمياه الملوثة ووصول البلاد إلى مرحلة ندرة المياه، ووسائل النقل المعدومة وخدمات الاتصالات المذلة وغيرها من الخدمات التي أشبه بالمعدومة أو المذلة، والتي هي ليست سياسة تنمية اقتصادية، بل سياسة إدامة التبعية؛ فالمواطن يظل معتمدًا على الدولة في لقمة العيش، بلا إنتاجية حقيقية، فيتحول إلى تابع سياسي واقتصادي.

والتعيينات الحكومية المبالغ بها التي تؤدي إلى البطالة المقنعة وكثرة الرواتب، حيث تمنح رواتب لمئات الآلاف مثل رعاية اجتماعية، ورواتب فيحاء، ورواتب الشهداء، إلخ.


حيث يعتمد النظام على مرتكزين اثنان هما:

_شبكة الولاءات: الرواتب والامتيازات تتحول إلى آلية لإبقاء الولاء للطبقة الحاكمة بدلًا من أن تكون وسيلة لتحرير الفرد من الفقر.

_الإذلال الممنهج: المواطن يُعطى الحد الأدنى من البقاء، لكن يُحرم من الكرامة، وهذا ما يجعل حياته شبيهة بـ "الوجود العبودي" الذي قصده ماركس.

نحن مع حق كرامة الإنسان لا استغلاله وتقنين عبوديته للسلطة، بل مع تحرره ومنحه الحريات السلبية قبل الحريات الإيجابية، وعلى أن تكون مشروطة هي الاثنان بتحرير المواطن لا تقييده أو استغلال فقره أو طبقته، كما هو الحاصل في العراق.
بل نوفر له الخدمات بالشكل الذي يخدم حياته ولمساواته مع جميع أفراد المجتمع، وتحويل المجتمع من مجتمع كسول ومستعبد من قبل السلطة إلى مجتمع منتج وقادر على قيادة نفسه وتوجيه السلطة عبر الديمقراطية لا العكس.



🕊

الفيلسوف البريطاني T. H. Green (1836–1882) كان من أبرز مفكري الليبرالية الاجتماعية (Social Liberalism) في القرن التاسع عشر.
هو الذي ميّز بين الحرية السلبية و الحرية الإيجابية، وبنى عليها نقده للفهم الكلاسيكي (الليبرالية الفردانية القديمة).

"Lectures on the Principles of Political Obligation"
(محاضرات في مبادئ الالتزام السياسي، نُشرت بعد وفاته سنة 1885)

في هذه المحاضرات، ينتقد غرين الفكرة الكلاسيكية التي ترى الحرية مجرّد غياب تدخل الدولة ("الحرية السلبية").
يؤكد أن الحرية الحقيقية لا تتحقق إلا إذا كان للفرد قدرة واقعية على تنمية ذاته، وهذا يتطلب تدخلًا إيجابيًا من المجتمع والدولة (التعليم، الصحة، العدالة).

هنا يضع الأساس لما يُعرف بـ الحرية الإيجابية.

🕊

الحرية السلبية (Negative Freedom)
التعريف: هي غياب العوائق الخارجية أو تدخل الآخرين في أفعال الفرد. أي أن الإنسان يُعتبر حرًا إذا لم يُمنع بالقوة أو بالقانون أو بالقيود الاجتماعية من القيام بما يريد.
عند غرين: رأى أن هذا المفهوم ناقص؛ لأن مجرد غياب القيود لا يعني أن الفرد قادر فعلاً على ممارسة حريته (مثلاً: شخص فقير قد لا تمنعه الدولة من التعليم، لكن عجزه المادي يمنعه واقعيًا من التعلم).

الحرية الإيجابية (Positive Freedom)
التعريف: هي قدرة الفرد الحقيقية على تحقيق إمكانياته وتطوير ذاته، أي التمتع بالوسائل والظروف التي تمكّنه من أن يعيش حياة كريمة وهادفة.
عند غرين: الحرية لا تُختزل في "غياب التدخل"، بل هي مرتبطة بقدرة الناس على تحقيق ذواتهم في إطار اجتماعي عادل. وهنا يظهر دور الدولة، ليس كعائق، بل كضامن للظروف (التعليم، الصحة، العدالة الاقتصادية) التي تجعل ممارسة الحرية ممكنة.

اي يعني:
الحرية السلبية = "أن لا يُجبرني أحد".
الحرية الإيجابية = "أن أملك القدرة الفعلية على أن أكون ما أريد أن أكون".

🕊

تعليقاً على مسودة الأحوال الشخصية الجعفرية وتعديل قانون تجريم البغاء:

متى يتوقف البرلمان عن الانشغال بتقييد الحريات الشخصية وتنظيم تفاصيل الحياة الخاصة، مثل العلاقات الجنسية أو شكل الأسرة؟
متى يستوعب المشرّع أن الدستور العراقي يكفل كرامة الإنسان وحريته[1]، وأن أي تشريع يقيّد ذلك هو انتهاك صريح للدستور وتقويض لحرية الفرد؟ إن التركيز على حياة المواطن الخاصة، ومع من ينام أو كيف يعيش، يمثل تدخلاً سافرًا لا يؤدي إلا إلى تدمير هوية الفرد وإحلال هوية جماعية مثقلة تفرضها سلطة اجتماعية تتحكم في تفاصيل حياته. إن الصمت عن هذه الانتهاكات يقود تدريجيًا إلى نظام شمولي يحدد لك ما تلبس، وما تأكل، ومع من ترتبط، وبكل ما تفعل. البرلمان مطالب، بدلًا من ذلك، بالتركيز على القضايا الجوهرية: إصلاح مؤسسات الدولة، معالجة البطالة، محاربة الفقر، وتطوير الخدمات.
فالجسد حرية شخصية وملكية فردية، ولا يحق للسلطات التشريعية أو الأمنية التدخل فيه.
وهذا حق أصيل يكفله الدستور، ويتوافق أيضًا مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحقوق الإنسان[2]، والتي تلزم العراق كدولة عضو في الأمم المتحدة.

——————————————————
[1] مواد دستورية تنص على ما ذكرناه سلفاً

المادة (١٤)
العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي .
المادة (١٥)
لكل فرد الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهة قضائيةٍ مختصةٍ
المادة (١٧)
اولاً: لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية ,بما لا يتنافى مع حقوق الاخرين والآداب العامة .
ثانياً: حرمة المساكن مصونةٌ ولا يجوز دخولها أو تفتيشها أو التعرض لها الا بقرار قضائي ووفقاً للقانون .
المادة (٣٣)
اولاً:- لكل فرد حق العيش في ظروف بيئية سليمة .
المادة (٣٧)
أولاً :-
أ - حرية الانسان وكرامته مصونةٌ .
ثانياً :- تكفل الدولة حماية الفرد من الاكراه الفكري والسياسي والديني .
المادة (٤١)
العراقيون احرار في الالتزام بأحوالهم الشخصية حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم وينظم ذلك بقانون.
المادة (٤٢)
لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة .
المادة (٤٦)
لا يكون تقييد ممارسة أي من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ألا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية

[2] مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948)

المادة (1)
يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق. وهم قد وهبوا العقل والوجدان وعليهم أن يعاملوا بعضهم بعضاً بروح الإخاء.
المادة (2)
لكلِّ إنسان حقُّ التمتُّع بجميع الحقوق والحرِّيات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أيِّ نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدِّين، أو الرأي سياسيًّا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أيِّ وضع آخر. وفضلاً عن ذلك لا يجوز التمييزُ علي أساس الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي للبلد أو الإقليم الذي ينتمي إليه الشخص، سواء أكان مستقلاًّ أو موضوعًا تحت الوصاية أو غير متمتِّع بالحكم الذاتي أم خاضعًا لأيِّ قيد آخر على سيادته.
المادة (3)
لكلِّ فرد الحقُّ في الحياة والحرِّية وفي الأمان على شخصه.
المادة (6)
لكلِّ إنسان، في كلِّ مكان، الحقُّ بأن يُعترَف له بالشخصية القانونية.
المادة (7)
الناسُ جميعًا سواءٌ أمام القانون، وهم يتساوون في حقِّ التمتُّع بحماية القانون دونما تمييز، كما يتساوون في حقِّ التمتُّع بالحماية من أيِّ تمييز ينتهك هذا الإعلانَ ومن أيِّ تحريض على مثل هذا التمييز.
المادة (12)
لا يجوز تعريضُ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته. ولكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات.

🕊