علم و شبه‌علم/
انسان اقتصادی و انسان سیاسی
✍🏻علی میرزاخانی
◻️تقاضای لبنیات، گوشت و سایر مواد غذایی ضروری، تحت تأثیر جهش میانگین تاریخی سطح تورم در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. اما تقاضای خودرو نه تنها کاهش نیافته بلکه عطش تقاضا به صورت روزافزونی در حال گسترش است ( سال گذشته حدود ۱/۳ میلیون خودرو تولید و مونتاژ شد که معادل سال ۹۵ است). برآوردها حاکی از تخصیص بیش از ۶ میلیارد دلار ارز به خودروسازان برای عرضه این مقدار خودرو است. در مثالی دیگر میتوان از سقوط شدید تقاضای مصرفی مسکن نام برد که باعث کاهش تولید این نوع مسکن شده اما تولید ویلا و مسکن دوم معطوف به تقاضای سرمایه‌ای باعث تبدیل روستاها و کوه و سواحل کشور به جنگل ساختمان شده است. داستان چیست؟
◻️چه کسی تصمیم می‌گیرد منابع محدود ارزی یا کالا‌های واسطه‌ای پرارزشی مثل فولاد و آهن و سیمان و غیره به جای اینکه در خدمت نیازهای مصرفی مردم باشد در خدمت تولید خودروهای بی‌کیفیت یا مسکن ویلایی و مسکن دوم (با تخریب محیط زیست) قرار گیرد؟ این دولت یا آن دولت؟ سرمایه‌داران مقصرند یا خودروسازان یا سایر گروه‌های ذینفع؟ این پرسش نادرستی است و پرسش نادرست، پاسخ شبه‌علمی دارد نه علمی. پاسخ‌های شبه‌علمی به جای ریشه‌یابی مشکلات دنبال مقصریابی است و به همین دلیل، مشکلات به صورت لاینحل رها می‌شوند. پرسش درست این است که کدام تئوری و سیاستگذاری باعث پیدایش چنین وضعیتی شده است؟
◻️این سؤال که چه کالاها و خدماتی در یک اقتصاد باید تولید شود یکی از سه سؤال کلیدی اقتصاد است که تاکنون سه نظریه کاملا متفاوت در پاسخ به آن ارائه شده است. مکتب مرکانتیلیسم معتقد بود که سیاستمداران و فعالان اقتصادی باید در اتحاد با هم به این پرسش پاسخ دهند که نتیجه آن «سرمایه‌داری رفاقتی» است. آدام اسمیت علیه این مکتب قیام کرد و معتقد بود که کارویژه انسان سیاسی از انسان اقتصادی جداست و با این شعار که دولت تاجر خوبی نیست از اصل تفکیک «تجارت از سیاست» سخن به میان آورد یعنی اینکه انسان‌های اقتصادی (فعالان اقتصادی) باید به کار خود مشغول باشند و انسان‌های سیاسی یا دولت هم به کار خویش.
◻️مکتب اقتصاد آزاد که آدام اسمیت بنا نهاد به معنی «آزادی اقتصاد» از دخالت «انسان سیاسی» است. آدام اسمیت اثبات کرد که اگر دولت یعنی مجموعه انسان‌های سیاسی به کار خویش یعنی تولید کالای عمومی (امنیت و نظام دادخواهی) متمرکز شوند انسان‌های اقتصادی به هر تقاضایی که در جامعه به وجود آید پاسخ خواهند داد. آدام اسمیت نه تنها به شدت مخالف اتحاد سیاستمداران و سرمایه‌داران بود و آن را زمینه‌ساز ناکارآمدی و فساد می‌دانست بلکه مخالف اتحاد سرمایه‌داران با همدیگر هم بود و اعتقاد داشت که وظیفه انسان سیاسی ایجاد محیط رقابتی بین انسان‌های اقتصادی است که نتیجه آن کاهش قیمتها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات است.
◻️مکتب آدام اسمیت هدف تهاجم شدیدی قرار گرفت با این استدلال که انسان اقتصادی دنبال منافع خویش است نه منافع عمومی و بر همین اساس گفته شد که انسان سیاسی باید تعیین کند که چه کالاهایی در جامعه تولید و مصرف شود و سهم هر کسی چقدر است. نظریه سوم از دل این نگاه متولد شد و دولت‌های کمونیستی در نیمی از جهان شکل گرفتند. انسان سیاسی، تصمیم‌گیر مطلق اقتصاد شد ولی در عموم این کشورها پس از نیم قرن تحمیل ناکارآمدی و فساد به اقتصاد شکست خورد. بعدها «بیوکنن» اثبات کرد که باز گذاشتن دست انسان سیاسی برای مداخله در اقتصاد چه فجایعی می‌تواند بیافریند (رجوع کنید به مطالب قبلی علم و شبه‌علم).
◻️به صورت خلاصه باید گفت همه عدم تعادل‌ها و اختلالات اقتصادی، ناشی از دخالت انسان سیاسی در امور اقتصادی است و هر چقدر این دخالت‌ها بیشتر باشد ابعاد فاجعه بزرگتر می‌شود. مرز نقش‌آفرینی انسان سیاسی در اقتصاد محدود به تولید کالای عمومی و رگولاتوری (با مداخله تفاوت معناداری دارد) است که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت. اما برگردیم به پاسخ پرسش ابتدای مطلب: انسان سیاسی تورم ایجاد کرده و بدتر از ایجاد تورم با روش قیمت‌گذاری دستوری به مقابله با آن می‌پردازد. نتیجه، کاهش سود تولید و انتقال فشار تورم به دارایی‌هایی مثل مسکن و خودرو است که باعث سبقت بازده اسمی این دارایی‌ها از سود تولید می‌شود و حمله پس‌اندازها به دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول.
این داستان ادامه دارد
◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
◻️دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◽️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
انسان اقتصادی و انسان سیاسی
✍🏻علی میرزاخانی
◻️تقاضای لبنیات، گوشت و سایر مواد غذایی ضروری، تحت تأثیر جهش میانگین تاریخی سطح تورم در سالهای اخیر به شدت کاهش یافته است. اما تقاضای خودرو نه تنها کاهش نیافته بلکه عطش تقاضا به صورت روزافزونی در حال گسترش است ( سال گذشته حدود ۱/۳ میلیون خودرو تولید و مونتاژ شد که معادل سال ۹۵ است). برآوردها حاکی از تخصیص بیش از ۶ میلیارد دلار ارز به خودروسازان برای عرضه این مقدار خودرو است. در مثالی دیگر میتوان از سقوط شدید تقاضای مصرفی مسکن نام برد که باعث کاهش تولید این نوع مسکن شده اما تولید ویلا و مسکن دوم معطوف به تقاضای سرمایه‌ای باعث تبدیل روستاها و کوه و سواحل کشور به جنگل ساختمان شده است. داستان چیست؟
◻️چه کسی تصمیم می‌گیرد منابع محدود ارزی یا کالا‌های واسطه‌ای پرارزشی مثل فولاد و آهن و سیمان و غیره به جای اینکه در خدمت نیازهای مصرفی مردم باشد در خدمت تولید خودروهای بی‌کیفیت یا مسکن ویلایی و مسکن دوم (با تخریب محیط زیست) قرار گیرد؟ این دولت یا آن دولت؟ سرمایه‌داران مقصرند یا خودروسازان یا سایر گروه‌های ذینفع؟ این پرسش نادرستی است و پرسش نادرست، پاسخ شبه‌علمی دارد نه علمی. پاسخ‌های شبه‌علمی به جای ریشه‌یابی مشکلات دنبال مقصریابی است و به همین دلیل، مشکلات به صورت لاینحل رها می‌شوند. پرسش درست این است که کدام تئوری و سیاستگذاری باعث پیدایش چنین وضعیتی شده است؟
◻️این سؤال که چه کالاها و خدماتی در یک اقتصاد باید تولید شود یکی از سه سؤال کلیدی اقتصاد است که تاکنون سه نظریه کاملا متفاوت در پاسخ به آن ارائه شده است. مکتب مرکانتیلیسم معتقد بود که سیاستمداران و فعالان اقتصادی باید در اتحاد با هم به این پرسش پاسخ دهند که نتیجه آن «سرمایه‌داری رفاقتی» است. آدام اسمیت علیه این مکتب قیام کرد و معتقد بود که کارویژه انسان سیاسی از انسان اقتصادی جداست و با این شعار که دولت تاجر خوبی نیست از اصل تفکیک «تجارت از سیاست» سخن به میان آورد یعنی اینکه انسان‌های اقتصادی (فعالان اقتصادی) باید به کار خود مشغول باشند و انسان‌های سیاسی یا دولت هم به کار خویش.
◻️مکتب اقتصاد آزاد که آدام اسمیت بنا نهاد به معنی «آزادی اقتصاد» از دخالت «انسان سیاسی» است. آدام اسمیت اثبات کرد که اگر دولت یعنی مجموعه انسان‌های سیاسی به کار خویش یعنی تولید کالای عمومی (امنیت و نظام دادخواهی) متمرکز شوند انسان‌های اقتصادی به هر تقاضایی که در جامعه به وجود آید پاسخ خواهند داد. آدام اسمیت نه تنها به شدت مخالف اتحاد سیاستمداران و سرمایه‌داران بود و آن را زمینه‌ساز ناکارآمدی و فساد می‌دانست بلکه مخالف اتحاد سرمایه‌داران با همدیگر هم بود و اعتقاد داشت که وظیفه انسان سیاسی ایجاد محیط رقابتی بین انسان‌های اقتصادی است که نتیجه آن کاهش قیمتها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات است.
◻️مکتب آدام اسمیت هدف تهاجم شدیدی قرار گرفت با این استدلال که انسان اقتصادی دنبال منافع خویش است نه منافع عمومی و بر همین اساس گفته شد که انسان سیاسی باید تعیین کند که چه کالاهایی در جامعه تولید و مصرف شود و سهم هر کسی چقدر است. نظریه سوم از دل این نگاه متولد شد و دولت‌های کمونیستی در نیمی از جهان شکل گرفتند. انسان سیاسی، تصمیم‌گیر مطلق اقتصاد شد ولی در عموم این کشورها پس از نیم قرن تحمیل ناکارآمدی و فساد به اقتصاد شکست خورد. بعدها «بیوکنن» اثبات کرد که باز گذاشتن دست انسان سیاسی برای مداخله در اقتصاد چه فجایعی می‌تواند بیافریند (رجوع کنید به مطالب قبلی علم و شبه‌علم).
◻️به صورت خلاصه باید گفت همه عدم تعادل‌ها و اختلالات اقتصادی، ناشی از دخالت انسان سیاسی در امور اقتصادی است و هر چقدر این دخالت‌ها بیشتر باشد ابعاد فاجعه بزرگتر می‌شود. مرز نقش‌آفرینی انسان سیاسی در اقتصاد محدود به تولید کالای عمومی و رگولاتوری (با مداخله تفاوت معناداری دارد) است که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت. اما برگردیم به پاسخ پرسش ابتدای مطلب: انسان سیاسی تورم ایجاد کرده و بدتر از ایجاد تورم با روش قیمت‌گذاری دستوری به مقابله با آن می‌پردازد. نتیجه، کاهش سود تولید و انتقال فشار تورم به دارایی‌هایی مثل مسکن و خودرو است که باعث سبقت بازده اسمی این دارایی‌ها از سود تولید می‌شود و حمله پس‌اندازها به دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول.
این داستان ادامه دارد
◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
◻️دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◽️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
علم و شبه‌علم/
عدالت یا عدالت اجتماعی؟
✍🏻علی میرزاخانی
◻️مفاهیم بنیادینی مثل عدالت، آزادی، رشد اقتصادی یا رفاه اجتماعی معمولا در ایران با معنایی متفاوت و بعضا متضاد با خاستگاه معنایی خود به کار برده می‌شوند. به عنوان مثال، وقتی سؤال می‌شود رشد اقتصادی مقدم است یا عدالت؛ کمتر کسی پاسخ می‌دهد که این پرسش غلط است و اختلاف نظر درباره یک پرسش نادرست در بیشتر اوقات حتی به نزاع لفظی هم کشیده می‌شود. در سالهای اخیر هم این پاسخ به مد روز تبدیل شده است که ابتدا باید با سیاست‌های رشدساز، کیک اقتصاد را بزرگتر کرد و سپس درباره سهم هر فرد (یعنی عدالت به زعم خودشان) صحبت کرد.
◻️البته این شایع‌ترین اشتباه درباره عدالت نیست که سیاست‌های بازتوزیعی را با عدالت یکی می‌گیرد. رایج‌ترین اشتباه، یکسان‌انگاری اصطلاح «عدالت اجتماعی» با مفهوم بنیادین عدالت است که باعث رواج اقتصاد دستوری شده است. البته خیلی‌ها با تساهل، اصطلاح «عدالت اجتماعی» را به جای عدالت به کار می‌برند اما این تساهل نباید باعث غفلت از خاستگاه این مفهوم شود که ریشه در مکتب سوسیالیسم دارد و در واقع رقیق‌سازی شده‌ی «عدالت سوسیالیستی» است.
◻️تفاوت اصلی «عدالت» با «عدالت اجتماعی» در این نکته است که موضوع اولی، رفتار فرد یا حکومت است ولی موضوع دومی رفتار جامعه است. مفهوم «عدالت اجتماعی» براساس این ایده شکل گرفته است که میتوان جامعه را به گونهای سازماندهی کرد که «توزیع برابر درآمدها» به صورت اتوماتیک تحقق یابد. به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی به دنبال آن نیست که قواعدی بر جامعه حاکم باشد که براساس آن قواعد، حق هر کسی به او داده شود و حقی را که متعلق به او نیست داده نشود؛ بلکه به دنبال آن است جامعه عادل باشد و فارغ از اراده افراد به گونهای سازماندهی شود تا توزیع برابر درآمدها تحقق یابد.
◻️خاستگاه تمام سیاست‌های دستوری در اقتصاد به ویژه قیمت‌گذاری و توزیع رانت، یکسان‌انگاری مفهوم «عدالت اجتماعی» با مفهوم عدالت است که باعث مداخلات وسیع دولت در اقتصاد شده است که نه عادلانه بلکه سوسیالیستی است و تمام مصائب سوسیالیسم را بر زندگی مردم تحمیل می‌کند. این نوع سیاست‌ها باعث تغییر رفتار اکثر فعالان اقتصادی می‌شود و تابع هدف آنها را به جای «خلق ارزش» برای کسب سود به «جذب رانت» تبدیل می‌کند؛ پیامدی که در اقتصاد ایران نیز به وضوح قابل مشاهده است.
◻️ در مقابل، یکی از بهترین تعاریف برای عدالت توسط جان رالز تحت عنوان «عدالت به مثابه انصاف» ارائه شده است. نظریه رالز بر اساس دو ایده محوری «وضعیت اولیه» و «حجاب جهل» بنا شده است. به اعتقاد رالز، راه رسیدن به پاسخ این سوال که «کدام اصول عدالت منصفانه هستند» این است که فکر کنیم «افراد چه اصولی را انتخاب میکنند زمانی که نمی‌دانند چگونه از آن اصول متاثر خواهند شد». رالز بر این اعتقاد است که اگر فردی نداند کدام تکه کیک به او خواهد رسید، نسبت به حالتی که آن را بداند احتمال بیشتری دارد که کار تقسیم را منصفانه انجام دهد.
◻️ داستانی از رییس مجلس سوییس در زمان تدوین اصلاحیه قانون اساسی این کشور در اواسط قرن گذشته نقل می‌شود که همه مباحث عدالت در آن خلاصه شده است. وی می‌گوید: در رستورانی بودم که دیدم در میز مجاور من مردی يک ساندويچ برای دو پسر كوچكش گرفت. گذاشت روی ميز و به اولی گفت: تو نصف كن و به دومی گفت: تو انتخاب كن! مات و مبهوت نگاه عادلانه اين مرد شدم. اگر اولی به این وسوسه دچار می‌شد که عمدا نامساوى تقسیم کند دومى صاحب این حق بود که قسمت بزرگتر را انتخاب کند که بی‌عدالتی را تقریبا غیرممکن می‌کرد. فهمیدم نقش پدر مانند «قواعد بازی» است، پسر اول در نقش «حاکمیت» است و «پسر دوم» در نقش «ملت». و تا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس حاکم شده است.
◻️مأموریت حاکمیت، محافظت از قواعد بازی همه‌شمول است (عدالت رالزی) نه وارد شدن در بازی به نفع برخی بازیگران (عدالت سوسیالیستی یا اجتماعی). اولی باعث رشد اقتصادی می‌شود اما دومی رشد اقتصادی را نابود می‌کند.
این داستان ادامه دارد...
◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
◻️دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◻️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
◻️انسان اقتصادی و انسان سیاسی/ مطلب هشتم
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
عدالت یا عدالت اجتماعی؟
✍🏻علی میرزاخانی
◻️مفاهیم بنیادینی مثل عدالت، آزادی، رشد اقتصادی یا رفاه اجتماعی معمولا در ایران با معنایی متفاوت و بعضا متضاد با خاستگاه معنایی خود به کار برده می‌شوند. به عنوان مثال، وقتی سؤال می‌شود رشد اقتصادی مقدم است یا عدالت؛ کمتر کسی پاسخ می‌دهد که این پرسش غلط است و اختلاف نظر درباره یک پرسش نادرست در بیشتر اوقات حتی به نزاع لفظی هم کشیده می‌شود. در سالهای اخیر هم این پاسخ به مد روز تبدیل شده است که ابتدا باید با سیاست‌های رشدساز، کیک اقتصاد را بزرگتر کرد و سپس درباره سهم هر فرد (یعنی عدالت به زعم خودشان) صحبت کرد.
◻️البته این شایع‌ترین اشتباه درباره عدالت نیست که سیاست‌های بازتوزیعی را با عدالت یکی می‌گیرد. رایج‌ترین اشتباه، یکسان‌انگاری اصطلاح «عدالت اجتماعی» با مفهوم بنیادین عدالت است که باعث رواج اقتصاد دستوری شده است. البته خیلی‌ها با تساهل، اصطلاح «عدالت اجتماعی» را به جای عدالت به کار می‌برند اما این تساهل نباید باعث غفلت از خاستگاه این مفهوم شود که ریشه در مکتب سوسیالیسم دارد و در واقع رقیق‌سازی شده‌ی «عدالت سوسیالیستی» است.
◻️تفاوت اصلی «عدالت» با «عدالت اجتماعی» در این نکته است که موضوع اولی، رفتار فرد یا حکومت است ولی موضوع دومی رفتار جامعه است. مفهوم «عدالت اجتماعی» براساس این ایده شکل گرفته است که میتوان جامعه را به گونهای سازماندهی کرد که «توزیع برابر درآمدها» به صورت اتوماتیک تحقق یابد. به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی به دنبال آن نیست که قواعدی بر جامعه حاکم باشد که براساس آن قواعد، حق هر کسی به او داده شود و حقی را که متعلق به او نیست داده نشود؛ بلکه به دنبال آن است جامعه عادل باشد و فارغ از اراده افراد به گونهای سازماندهی شود تا توزیع برابر درآمدها تحقق یابد.
◻️خاستگاه تمام سیاست‌های دستوری در اقتصاد به ویژه قیمت‌گذاری و توزیع رانت، یکسان‌انگاری مفهوم «عدالت اجتماعی» با مفهوم عدالت است که باعث مداخلات وسیع دولت در اقتصاد شده است که نه عادلانه بلکه سوسیالیستی است و تمام مصائب سوسیالیسم را بر زندگی مردم تحمیل می‌کند. این نوع سیاست‌ها باعث تغییر رفتار اکثر فعالان اقتصادی می‌شود و تابع هدف آنها را به جای «خلق ارزش» برای کسب سود به «جذب رانت» تبدیل می‌کند؛ پیامدی که در اقتصاد ایران نیز به وضوح قابل مشاهده است.
◻️ در مقابل، یکی از بهترین تعاریف برای عدالت توسط جان رالز تحت عنوان «عدالت به مثابه انصاف» ارائه شده است. نظریه رالز بر اساس دو ایده محوری «وضعیت اولیه» و «حجاب جهل» بنا شده است. به اعتقاد رالز، راه رسیدن به پاسخ این سوال که «کدام اصول عدالت منصفانه هستند» این است که فکر کنیم «افراد چه اصولی را انتخاب میکنند زمانی که نمی‌دانند چگونه از آن اصول متاثر خواهند شد». رالز بر این اعتقاد است که اگر فردی نداند کدام تکه کیک به او خواهد رسید، نسبت به حالتی که آن را بداند احتمال بیشتری دارد که کار تقسیم را منصفانه انجام دهد.
◻️ داستانی از رییس مجلس سوییس در زمان تدوین اصلاحیه قانون اساسی این کشور در اواسط قرن گذشته نقل می‌شود که همه مباحث عدالت در آن خلاصه شده است. وی می‌گوید: در رستورانی بودم که دیدم در میز مجاور من مردی يک ساندويچ برای دو پسر كوچكش گرفت. گذاشت روی ميز و به اولی گفت: تو نصف كن و به دومی گفت: تو انتخاب كن! مات و مبهوت نگاه عادلانه اين مرد شدم. اگر اولی به این وسوسه دچار می‌شد که عمدا نامساوى تقسیم کند دومى صاحب این حق بود که قسمت بزرگتر را انتخاب کند که بی‌عدالتی را تقریبا غیرممکن می‌کرد. فهمیدم نقش پدر مانند «قواعد بازی» است، پسر اول در نقش «حاکمیت» است و «پسر دوم» در نقش «ملت». و تا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس حاکم شده است.
◻️مأموریت حاکمیت، محافظت از قواعد بازی همه‌شمول است (عدالت رالزی) نه وارد شدن در بازی به نفع برخی بازیگران (عدالت سوسیالیستی یا اجتماعی). اولی باعث رشد اقتصادی می‌شود اما دومی رشد اقتصادی را نابود می‌کند.
این داستان ادامه دارد...
◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
◻️دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◻️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
◻️انسان اقتصادی و انسان سیاسی/ مطلب هشتم
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
اسرائیل بر آینده رابطه ایران و عربستان چگونه اثر می‌گذارد؟
✍️ حامد حسینی/ پژوهشگر امور خاورمیانه
◽️در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۳، پس از هفت سال قطعی روابط، مقامات عربستان سعودی و ایران با میانجیگری جمهوری خلق چین برای احیای روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند. این توافق نشان‌دهنده یکی از برجسته‌ترین تغییرات در دیپلماسی خاورمیانه طی سالهای اخیر است. در سایر کشورهای منطقه نیز این اعلام عادی‌سازی روابط، خوش‌بینی محتاطانه‌ای را برانگیخت.
◽️عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و ایران، همراه با گزارش‌هایی مبنی بر احتمال عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو، می‌تواند نشانه‌هایی از تغییر روندهای منطقه‌ای در آینده قابل پیش‌بینی باشد. تعدادی از کشورهای عربی آشکارا اتحاد با اسرائیل را به عنوان یک ضرورت مبرم برای رویارویی با برنامه هسته‌ای و نیز نفوذ منطقه‌ای ایران می‌دانند. این تصور، محرک اصلی چند کشور عربی بود که پیمان ابراهیم را با میانجیگری ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ امضا کردند. اسرائیل مدت‌ها امیدوار بود که ایران را منزوی کند.
◽️اما حالا این احیای روابط، امیدهای اسرائیل برای تشکیل یک اتحاد امنیتی منطقه‌ای علیه ایران را تضعیف کرد. این اتفاق نشان می‌دهد در حالی که سایر کشورهای خاورمیانه ممکن است ایران را به عنوان یک تهدید ببینند، اما آنها سود کمی در انزوا و مخالفت با تهران می‌بینند. تصمیم عربستان یادآور این روایت مسلط است که همسایگان ایران در حوزه خلیج فارس، تهران را به عنوان یک همسایه دردسرساز می‌بینند که با این وجود باید با آن تعامل نیز خواهند داشت.
برای خواندن این یادداشت کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
✍️ حامد حسینی/ پژوهشگر امور خاورمیانه
◽️در تاریخ ۱۰ مارس ۲۰۲۳، پس از هفت سال قطعی روابط، مقامات عربستان سعودی و ایران با میانجیگری جمهوری خلق چین برای احیای روابط دیپلماتیک به توافق رسیدند. این توافق نشان‌دهنده یکی از برجسته‌ترین تغییرات در دیپلماسی خاورمیانه طی سالهای اخیر است. در سایر کشورهای منطقه نیز این اعلام عادی‌سازی روابط، خوش‌بینی محتاطانه‌ای را برانگیخت.
◽️عادی‌سازی روابط بین عربستان سعودی و ایران، همراه با گزارش‌هایی مبنی بر احتمال عادی‌سازی روابط ریاض و تل‌آویو، می‌تواند نشانه‌هایی از تغییر روندهای منطقه‌ای در آینده قابل پیش‌بینی باشد. تعدادی از کشورهای عربی آشکارا اتحاد با اسرائیل را به عنوان یک ضرورت مبرم برای رویارویی با برنامه هسته‌ای و نیز نفوذ منطقه‌ای ایران می‌دانند. این تصور، محرک اصلی چند کشور عربی بود که پیمان ابراهیم را با میانجیگری ایالات متحده در سال ۲۰۲۰ امضا کردند. اسرائیل مدت‌ها امیدوار بود که ایران را منزوی کند.
◽️اما حالا این احیای روابط، امیدهای اسرائیل برای تشکیل یک اتحاد امنیتی منطقه‌ای علیه ایران را تضعیف کرد. این اتفاق نشان می‌دهد در حالی که سایر کشورهای خاورمیانه ممکن است ایران را به عنوان یک تهدید ببینند، اما آنها سود کمی در انزوا و مخالفت با تهران می‌بینند. تصمیم عربستان یادآور این روایت مسلط است که همسایگان ایران در حوزه خلیج فارس، تهران را به عنوان یک همسایه دردسرساز می‌بینند که با این وجود باید با آن تعامل نیز خواهند داشت.
برای خواندن این یادداشت کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
دیپلماسی مخفیانه روسی در منازعه قفقاز
✍️ رحمان قهرمان‌پور/ تحلیلگر روابط بین‌الملل
◽️ روسیه در قفقاز جنوبی منافع متضادی دارد. این منافع متضاد مانع از آن شده که این کشور یک سیاست روشن و قطعی در این زمینه اتخاذ کند. روسیه از طرفی در سالهای اخیر به ترکیه و جمهوری آذربایجان نزدیک شده و نمی‌خواهد آنها را ناراضی کند و از طرف دیگر جمهوری ارمنستان هم همچنان اصلی‌ترین و نزدیک‌ترین متحد روسیه بوده که نمی‌خواهد آن را از دست بدهد.
◽️باید توجه داشت بعد از جنگ اوکراین، باز شدن راه‌های مواصلاتی و حتی کریدور زنگزور هم برای روسیه اهمیت یافته است. روسیه برای دور زدن تحریم‌ها به این کریدور نیاز دارد چون این راه برای روسیه راه زمینی نزدیکی است. در عین حال با توجه به اینکه ترکیه اعلام کرده تحریم‌های غرب علیه روسیه را اعمال نخواهد کرد، فرصت خوبی فراهم می‌شود برای اینکه روسیه بتواند از طریق راه‌های مواصلاتی قفقاز جنوبی تحریم‌ها را دور بزند. نکته مهم دیگر این است که باز شدن این کریدور با رضایت ایران و ارمنستان همراه نیست و این موضوع مورد توجه روسیه قرار دارد.
◽️ عادت دیپلماتیک روسها هم دیپلماسی مخفیانه است. در گذشته هم در موضوعاتی مانند تقسیم منابع دریای خزر شاهد آن بودیم که روسیه با کشورهای ساحلی دریای خزر توافق‌های محرمانه‌ای را امضا کرد که بعضی از آنها علیه کشورهای دیگر بود. لذا در این مورد هم پیش‌بینی‌ها بر این است که روسیه سعی کند با دیپلماسی پنهان به نوعی کار را پیش ببرد که هم ارمنستان را در مدار نفوذ خود نگه دارد، هم آذربایجان و ترکیه را ناراحت نکند و هم ایران را به نوعی راضی نگه دارد.
برای خواندن این یادداشت کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
✍️ رحمان قهرمان‌پور/ تحلیلگر روابط بین‌الملل
◽️ روسیه در قفقاز جنوبی منافع متضادی دارد. این منافع متضاد مانع از آن شده که این کشور یک سیاست روشن و قطعی در این زمینه اتخاذ کند. روسیه از طرفی در سالهای اخیر به ترکیه و جمهوری آذربایجان نزدیک شده و نمی‌خواهد آنها را ناراضی کند و از طرف دیگر جمهوری ارمنستان هم همچنان اصلی‌ترین و نزدیک‌ترین متحد روسیه بوده که نمی‌خواهد آن را از دست بدهد.
◽️باید توجه داشت بعد از جنگ اوکراین، باز شدن راه‌های مواصلاتی و حتی کریدور زنگزور هم برای روسیه اهمیت یافته است. روسیه برای دور زدن تحریم‌ها به این کریدور نیاز دارد چون این راه برای روسیه راه زمینی نزدیکی است. در عین حال با توجه به اینکه ترکیه اعلام کرده تحریم‌های غرب علیه روسیه را اعمال نخواهد کرد، فرصت خوبی فراهم می‌شود برای اینکه روسیه بتواند از طریق راه‌های مواصلاتی قفقاز جنوبی تحریم‌ها را دور بزند. نکته مهم دیگر این است که باز شدن این کریدور با رضایت ایران و ارمنستان همراه نیست و این موضوع مورد توجه روسیه قرار دارد.
◽️ عادت دیپلماتیک روسها هم دیپلماسی مخفیانه است. در گذشته هم در موضوعاتی مانند تقسیم منابع دریای خزر شاهد آن بودیم که روسیه با کشورهای ساحلی دریای خزر توافق‌های محرمانه‌ای را امضا کرد که بعضی از آنها علیه کشورهای دیگر بود. لذا در این مورد هم پیش‌بینی‌ها بر این است که روسیه سعی کند با دیپلماسی پنهان به نوعی کار را پیش ببرد که هم ارمنستان را در مدار نفوذ خود نگه دارد، هم آذربایجان و ترکیه را ناراحت نکند و هم ایران را به نوعی راضی نگه دارد.
برای خواندن این یادداشت کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
پیام تبادل زندانی میان ایران و آمریکا
پیام تبادل زندانی میان ایران و آمریکا
🔊 علی واعظ/ تحلیلگر روابط بین‌الملل
◽️توافق تبادل زندانی که همزمان با تفاهم تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا در حال عملیاتی شدن است می‌تواند به مثابه راهی برای گشوده شدن باب گفتگوهای بیشتر و مستقیم میان ایران و آمریکا قلمداد شود.
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
🔊 علی واعظ/ تحلیلگر روابط بین‌الملل
◽️توافق تبادل زندانی که همزمان با تفاهم تنش‌زدایی میان ایران و آمریکا در حال عملیاتی شدن است می‌تواند به مثابه راهی برای گشوده شدن باب گفتگوهای بیشتر و مستقیم میان ایران و آمریکا قلمداد شود.
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
اقتصاد تخریب خلاق
✍🏼 یادداشت اختصاصی جان ون رینن، استاد MIT و مدرسه اقتصاد لندن برای فردای اقتصاد
▪️جان ون رینن، استاد اقتصاد دانشگاه MIT و مدرسه اقتصاد لندن است. کتاب جدید او به نام «اقتصاد تخریب خلاق» چند هفته قبل توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد. مقدمه کتاب او را امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نوشته است. جان ون رینن برای فردای اقتصاد در یک یادداشت اختصاصی کتاب خود را معرفی کرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید یادداشت جان ون رینن است:
▪️کتاب من و اوفوک آکیجیت به نام «اقتصاد تخریب خلاق»، امسال توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد. انگیزه اصلی نوشتن این کتاب برای من اهمیت نوآوری و فناوری‌های جدید در رشد اقتصادی بود. هرچند امروزه صحبت علیه رشد اقتصادی مد روز است، اما نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که هیچ کشوری بدون رشد اقتصادی با ثبات از فقر رهایی پیدا نکرده است.
▪️نوآوری باعث افزایش بهره‌وری می‌شود، و این بدین معناست که ما می‌توانیم با استفاده کمتر از سوخت‌های فسیلی از استاندارد زندگی بهتری بهره‌مند شویم. فهم این نکته برای غلبه بر چالش تغییرات اقلیمی ضروری است. ما در کنار گذار از سوخت‌های فسیلی نیاز به نوآوری داریم تا بتوانیم به دنیای بهتر و سبزتری دست پیدا کنیم.
▪️این یکی از موضوعات اصلی هفته محیط زیست در دانشکده اقتصاد لندن بود که من در برگزاری آن کمک کردم. رشد بیشتر به ما انتخاب‌های بیشتری می‌دهد، ما می‌توانیم با ساعت‌های کاری کمتر قدرت مالی بیشتری به دست آوریم و به کمک آن نابرابری را کاهش دهیم.
برای مطالعه کامل این یادداشت اختصاصی اینجا کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
✍🏼 یادداشت اختصاصی جان ون رینن، استاد MIT و مدرسه اقتصاد لندن برای فردای اقتصاد
▪️جان ون رینن، استاد اقتصاد دانشگاه MIT و مدرسه اقتصاد لندن است. کتاب جدید او به نام «اقتصاد تخریب خلاق» چند هفته قبل توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد. مقدمه کتاب او را امانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه نوشته است. جان ون رینن برای فردای اقتصاد در یک یادداشت اختصاصی کتاب خود را معرفی کرده است. آنچه در ادامه می‌خوانید یادداشت جان ون رینن است:
▪️کتاب من و اوفوک آکیجیت به نام «اقتصاد تخریب خلاق»، امسال توسط انتشارات دانشگاه هاروارد منتشر شد. انگیزه اصلی نوشتن این کتاب برای من اهمیت نوآوری و فناوری‌های جدید در رشد اقتصادی بود. هرچند امروزه صحبت علیه رشد اقتصادی مد روز است، اما نمی‌توان این حقیقت را انکار کرد که هیچ کشوری بدون رشد اقتصادی با ثبات از فقر رهایی پیدا نکرده است.
▪️نوآوری باعث افزایش بهره‌وری می‌شود، و این بدین معناست که ما می‌توانیم با استفاده کمتر از سوخت‌های فسیلی از استاندارد زندگی بهتری بهره‌مند شویم. فهم این نکته برای غلبه بر چالش تغییرات اقلیمی ضروری است. ما در کنار گذار از سوخت‌های فسیلی نیاز به نوآوری داریم تا بتوانیم به دنیای بهتر و سبزتری دست پیدا کنیم.
▪️این یکی از موضوعات اصلی هفته محیط زیست در دانشکده اقتصاد لندن بود که من در برگزاری آن کمک کردم. رشد بیشتر به ما انتخاب‌های بیشتری می‌دهد، ما می‌توانیم با ساعت‌های کاری کمتر قدرت مالی بیشتری به دست آوریم و به کمک آن نابرابری را کاهش دهیم.
برای مطالعه کامل این یادداشت اختصاصی اینجا کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
یادنامه‌ای برای دکتر قدیری اصلی
✍🏻دکتر غلامرضا کشاورز حداد؛
از شاگردان زنده یاد قدیری اصلی
◻️دکتر باقر قدیری اصلی، آخرین استاد از بنیانگذاران آموزش علم اقتصاد نوین دارفانی را وداع گفت. با همت ایشان و همراهی استادان بنام آن روزگار مثل زنده یاد دکتر پیرنیا (دانش آموخته پاریس و کمبریج)، دکتر آگاه (دانش آموخته آکسفورد، دانشجوی جان هیکس)، دکتر تمدن جهرمی (دانش آموخته مدرسه اقتصادی لندن دانشجوی کارل پوپر و ایمره لاکاتوش)، دکتر مشکات (دانش آموخته دانشگاه پاریس) و دکتر زندی حقیقی (دانش آموخته دانشگاه پاریس) و با اندک فاصله زمانی زنده یاد مهندس مدنی، دانشکده علوم اقتصادی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی منشعب و در همین دوره برنامه درسی رشته علوم اقتصادی با مشاورت جان هیکس و اورسولا هیکس از استادان دانشگاه آکسفورد، کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن با استانداردهای روز دنیا تدوین شد.
◻️در سال ۱۳۴۹ دانشکده علوم اقتصادی در منطقه امیرآباد استقرار یافت. ساختمان این دانشکده متعلق به دانشکده علوم اجتماعی بود که با پشتکار استادان آن زمان امکان استقرار دانشکده اقتصاد در این مکان فراهم گردید. به خاطر دارم که در یکی از گفتگوهای استاد و شاگردی، این مرد دوراندیش فرمودند: در سال ۱۳۴۶ بعد از جدایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و تاسیس دانشکده به ریاست دکتر پیرنیا، هنوز دانشجویان ما "لامکان و لاکتاب" بودند و این من را به عنوان یک معلم آزار می‌داد.
◻️حال که ساختمان پرامکانات و شرایط تحصیلی ایده آل با کتابخانه‌ای بی‌نظیر در مقیاس ایران و کلاسهایی با استاندارد عالی در کنار برنامه درسی متعارف دنیای مدرن برای دانشجویان فراهم شده بود، فرصت کافی برای تدوین کتابهای درسی، انجام پژوهش‌های اقتصادی و نشر مجلات علمی وجود داشت. در این دوره زمانی مجله تحقیقات اقتصادی علاوه بر زبان فارسی به دو زبان فرانسه و انگلیسی منتشر می‌شد. دکتر قدیری برای تامین کتابهای درسی مورد نیاز دانشجویان دست به قلم شد و کتابهای اقتصاد خرد، اصول علم اقتصاد و آمار برای اقتصاد را در نخستین سالهای تاسیس دانشکده اقتصاد در اختیار دانشجویان اقتصاد قرار داد.
◻️در خاطره‌ای نقل می‌کردند که در ترجمه Macroeconomics و Microeconomics مشکل داشتیم و هر استادی واژه مناسب خود را برمی‌گزید. تا اینکه فرصت سفری علمی به کابل فراهم شد. دیدم که مردم آنجا به صندلی می‌گویند چوک، به بزرگ می‌گویند کلان و کوچک می‌گویند خرد. در همین‌جا جرقه واژه‌های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در ذهن من زده شد. اینگونه بود که دو واژه فاخر و ماندگار علم اقتصاد را از خود برجای گذاشت.
◻️دغدغه‌های میهن‌دوستانه دکتر قدیری در هیچ سنی فروکش نکرد. دوره پس از ۱۳۵۷، برهه زمانی پرتورم ایران است. تورم فزاینده، کاهش ارزش ریال و تنگنای معیشت مردم برای این بزرگمرد نوع‌دوست آزار دهنده بود. به همین دلیل آثار تاثیرگذار پول و تورم را به عنوان کتابهای درسی و بدون هیچ قراردادی برای تامین مالی آن از سوی یک سازمان دولتی به رشته تحریر درآوردند. کتاب نظریه‌های پولی ایشان فصلی دارد ذیل عنوان "یکصد سال تجربه مبارزه بی‌نتیجه با تورم در ایران". دکتر قدیری در این فصل نشان می‌دهد که مبارزه نظامی، امنیتی و دستوری با تورم کارساز نیست، به قول استاد "چو در طاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور". برخی از آثار ایشان پر است از این نکته‌های ادبی نغز و پر مغز. در جای دیگری می‌گوید حاکمان باید رعایت اوضاع معیشتی شهروندان را بکنند، در غیراین صورت عصیان اجتماعی محتمل است…
متن کامل را اینجا بخوانید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
✍🏻دکتر غلامرضا کشاورز حداد؛
از شاگردان زنده یاد قدیری اصلی
◻️دکتر باقر قدیری اصلی، آخرین استاد از بنیانگذاران آموزش علم اقتصاد نوین دارفانی را وداع گفت. با همت ایشان و همراهی استادان بنام آن روزگار مثل زنده یاد دکتر پیرنیا (دانش آموخته پاریس و کمبریج)، دکتر آگاه (دانش آموخته آکسفورد، دانشجوی جان هیکس)، دکتر تمدن جهرمی (دانش آموخته مدرسه اقتصادی لندن دانشجوی کارل پوپر و ایمره لاکاتوش)، دکتر مشکات (دانش آموخته دانشگاه پاریس) و دکتر زندی حقیقی (دانش آموخته دانشگاه پاریس) و با اندک فاصله زمانی زنده یاد مهندس مدنی، دانشکده علوم اقتصادی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی منشعب و در همین دوره برنامه درسی رشته علوم اقتصادی با مشاورت جان هیکس و اورسولا هیکس از استادان دانشگاه آکسفورد، کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن با استانداردهای روز دنیا تدوین شد.
◻️در سال ۱۳۴۹ دانشکده علوم اقتصادی در منطقه امیرآباد استقرار یافت. ساختمان این دانشکده متعلق به دانشکده علوم اجتماعی بود که با پشتکار استادان آن زمان امکان استقرار دانشکده اقتصاد در این مکان فراهم گردید. به خاطر دارم که در یکی از گفتگوهای استاد و شاگردی، این مرد دوراندیش فرمودند: در سال ۱۳۴۶ بعد از جدایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و تاسیس دانشکده به ریاست دکتر پیرنیا، هنوز دانشجویان ما "لامکان و لاکتاب" بودند و این من را به عنوان یک معلم آزار می‌داد.
◻️حال که ساختمان پرامکانات و شرایط تحصیلی ایده آل با کتابخانه‌ای بی‌نظیر در مقیاس ایران و کلاسهایی با استاندارد عالی در کنار برنامه درسی متعارف دنیای مدرن برای دانشجویان فراهم شده بود، فرصت کافی برای تدوین کتابهای درسی، انجام پژوهش‌های اقتصادی و نشر مجلات علمی وجود داشت. در این دوره زمانی مجله تحقیقات اقتصادی علاوه بر زبان فارسی به دو زبان فرانسه و انگلیسی منتشر می‌شد. دکتر قدیری برای تامین کتابهای درسی مورد نیاز دانشجویان دست به قلم شد و کتابهای اقتصاد خرد، اصول علم اقتصاد و آمار برای اقتصاد را در نخستین سالهای تاسیس دانشکده اقتصاد در اختیار دانشجویان اقتصاد قرار داد.
◻️در خاطره‌ای نقل می‌کردند که در ترجمه Macroeconomics و Microeconomics مشکل داشتیم و هر استادی واژه مناسب خود را برمی‌گزید. تا اینکه فرصت سفری علمی به کابل فراهم شد. دیدم که مردم آنجا به صندلی می‌گویند چوک، به بزرگ می‌گویند کلان و کوچک می‌گویند خرد. در همین‌جا جرقه واژه‌های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در ذهن من زده شد. اینگونه بود که دو واژه فاخر و ماندگار علم اقتصاد را از خود برجای گذاشت.
◻️دغدغه‌های میهن‌دوستانه دکتر قدیری در هیچ سنی فروکش نکرد. دوره پس از ۱۳۵۷، برهه زمانی پرتورم ایران است. تورم فزاینده، کاهش ارزش ریال و تنگنای معیشت مردم برای این بزرگمرد نوع‌دوست آزار دهنده بود. به همین دلیل آثار تاثیرگذار پول و تورم را به عنوان کتابهای درسی و بدون هیچ قراردادی برای تامین مالی آن از سوی یک سازمان دولتی به رشته تحریر درآوردند. کتاب نظریه‌های پولی ایشان فصلی دارد ذیل عنوان "یکصد سال تجربه مبارزه بی‌نتیجه با تورم در ایران". دکتر قدیری در این فصل نشان می‌دهد که مبارزه نظامی، امنیتی و دستوری با تورم کارساز نیست، به قول استاد "چو در طاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور". برخی از آثار ایشان پر است از این نکته‌های ادبی نغز و پر مغز. در جای دیگری می‌گوید حاکمان باید رعایت اوضاع معیشتی شهروندان را بکنند، در غیراین صورت عصیان اجتماعی محتمل است…
متن کامل را اینجا بخوانید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
پول درون‌زا در برابر پول برون‌زا:
آیا این بحث واقعا مهم است؟
✍🏼نویسنده: Arkadiusz Sieron (سال ۲۰۱۹)
◾️ترجمه: پرویز خوشکلام خسروشاهی
◽️موضوع درون‌زائی و برون‌زائی پول بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ مجدداً در مباحث اقتصادی آکادمیک و همچنین رسانه‌‌ها بالا آمد. این مقاله بصورت بسیار اجمالی اما نسبتاً جامع و واقع‌بینانه ضمن مرور سابقه موضوع، دعوای طرفداران این دو نگاه را تبیین و نقاط ضعف و قوت آنها را بیان کرده است.
◽️اینکه پول برون‌زاست یا درون‌زا، موضوع یکی از مهمترین و جالب‌ترین مباحث در علم اقتصاد پولی است. اگرچه اکنون بر سر اینکه بانک‌های مرکزی نرخ‌‌های بهره را تنظیم و اجازه می‌دهند مقدار ذخایر بانکی شناور باشد؛ توافق وجود دارد اما همچنان بحث زنده و دارای اهمیت کلیدی برای نظریه و سیاست پولی است. بین برون‌زائی و درون‌زائی از جهت منشاء و تکامل، کمیت، پول بانکی، آمار و سیاست و کنترل تمایز وجود دارد. غالباً و به اشتباه نتایج مربوط به یک مفهوم از برون‌زائی با نتایج مربوط به یک مفهوم دیگر از آن مخدوش می‌شود.
◽️بحث درباره درون‌زائی در مقابل برون‌زائی پول بیش از حد ساده‌سازی شده است. بخشی از این مشکل به آن دلیل است که بانک‌های مرکزی عمداً و با آگاهی، این رویکرد را در سیاستگذاری پولی در پیش گرفته‌اند که نرخ بهره را تعیین کنند و در آن ذخایر را طبق تقاضا تأمین نمایند. بنابراین آنها کنترل خود را روی عرضه پول در بالاترین سطح حفظ کرده‌اند اما روش اعمال کنترل خود روی عرضه پول را تغییر داده‌اند.
◽️پستکینزینها حق دارند که به مدل ضریب فزاینده پول انتقاد میکنند. اما این به آن معنی نیست که بانک‌های مرکزی قدرت تأثیرگذاری بر عرضه پول ندارند. بانک‌های مرکزی بصورت غیرمستقیم و با تنظیم نرخ بهره این کار را انجام می‌دهند. سیاست پولی بطور کلی عبارت است از ترکیبی از اثرات مقداری و اثرات قیمتی که هیچکدام امری از قبل تعیین‌شده و قطعی و غیرقابل انعطاف نیست. از این رو، عرضه پول به مفهوم کنترلی آن درون‌زاست اما صرفاً به این دلیل که بانک مرکزی به عرضه پول اجازه می‌دهد که تعدیل شود.
◽️از این بحث‌ها نتیجه نمی‌شود که سرمایه‌گذاری مقید به پس‌اندازها نیست. باید دانست که پول، سرمایه نیست و بدون داشتن منابع وام‌دادنیِ بیشتر، مخارج نمی‌تواند افزایش یابد. درون‌زائی پول و بسط اعتباری و انحراف ایجاد‌شده در نتیجه آن در سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص منابع به معنی درون‌زائی آن برای اقتصاد بازاری نیست. عکس آن درست است و مهم آن است که چنین افزایشی در عرضه پول در اقتصاد اخلال و انحراف ایجاد می‌کند.
برای خواندن متن کامل این مقاله در وبسایت فردای اقتصاد کلیک کنید
#اندیشکده
◽️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
آیا این بحث واقعا مهم است؟
✍🏼نویسنده: Arkadiusz Sieron (سال ۲۰۱۹)
◾️ترجمه: پرویز خوشکلام خسروشاهی
◽️موضوع درون‌زائی و برون‌زائی پول بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ مجدداً در مباحث اقتصادی آکادمیک و همچنین رسانه‌‌ها بالا آمد. این مقاله بصورت بسیار اجمالی اما نسبتاً جامع و واقع‌بینانه ضمن مرور سابقه موضوع، دعوای طرفداران این دو نگاه را تبیین و نقاط ضعف و قوت آنها را بیان کرده است.
◽️اینکه پول برون‌زاست یا درون‌زا، موضوع یکی از مهمترین و جالب‌ترین مباحث در علم اقتصاد پولی است. اگرچه اکنون بر سر اینکه بانک‌های مرکزی نرخ‌‌های بهره را تنظیم و اجازه می‌دهند مقدار ذخایر بانکی شناور باشد؛ توافق وجود دارد اما همچنان بحث زنده و دارای اهمیت کلیدی برای نظریه و سیاست پولی است. بین برون‌زائی و درون‌زائی از جهت منشاء و تکامل، کمیت، پول بانکی، آمار و سیاست و کنترل تمایز وجود دارد. غالباً و به اشتباه نتایج مربوط به یک مفهوم از برون‌زائی با نتایج مربوط به یک مفهوم دیگر از آن مخدوش می‌شود.
◽️بحث درباره درون‌زائی در مقابل برون‌زائی پول بیش از حد ساده‌سازی شده است. بخشی از این مشکل به آن دلیل است که بانک‌های مرکزی عمداً و با آگاهی، این رویکرد را در سیاستگذاری پولی در پیش گرفته‌اند که نرخ بهره را تعیین کنند و در آن ذخایر را طبق تقاضا تأمین نمایند. بنابراین آنها کنترل خود را روی عرضه پول در بالاترین سطح حفظ کرده‌اند اما روش اعمال کنترل خود روی عرضه پول را تغییر داده‌اند.
◽️پستکینزینها حق دارند که به مدل ضریب فزاینده پول انتقاد میکنند. اما این به آن معنی نیست که بانک‌های مرکزی قدرت تأثیرگذاری بر عرضه پول ندارند. بانک‌های مرکزی بصورت غیرمستقیم و با تنظیم نرخ بهره این کار را انجام می‌دهند. سیاست پولی بطور کلی عبارت است از ترکیبی از اثرات مقداری و اثرات قیمتی که هیچکدام امری از قبل تعیین‌شده و قطعی و غیرقابل انعطاف نیست. از این رو، عرضه پول به مفهوم کنترلی آن درون‌زاست اما صرفاً به این دلیل که بانک مرکزی به عرضه پول اجازه می‌دهد که تعدیل شود.
◽️از این بحث‌ها نتیجه نمی‌شود که سرمایه‌گذاری مقید به پس‌اندازها نیست. باید دانست که پول، سرمایه نیست و بدون داشتن منابع وام‌دادنیِ بیشتر، مخارج نمی‌تواند افزایش یابد. درون‌زائی پول و بسط اعتباری و انحراف ایجاد‌شده در نتیجه آن در سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص منابع به معنی درون‌زائی آن برای اقتصاد بازاری نیست. عکس آن درست است و مهم آن است که چنین افزایشی در عرضه پول در اقتصاد اخلال و انحراف ایجاد می‌کند.
برای خواندن متن کامل این مقاله در وبسایت فردای اقتصاد کلیک کنید
#اندیشکده
◽️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
علم و شبه‌علم/
افسانه «تورم فشار هزینه»
✍🏻علی میرزاخانی
◻️چرا تورم در بیش از ۹۵ درصد کشورها به تاریخ پیوسته اما در معدود کشورهایی همچون ایران به حیات خود ادامه می‌دهد؟ صرفنظر از ذینفعانی که به طرق مختلف در تنور تورم می‌دمند علت اصلی را باید در عدم آگاهی عمومی نسبت به دستور پخت تورم دانست. ذینفعان هیچوقت استدلال نمی‌کنند که چون تورم به نفع ماست باید ادامه یابد بلکه روی موج ناآگاهی عمومی سوار و باعث سیاستگذاری‌هایی از جمله قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند که پیامد نهایی آن تشدید یا حداقل ماندگاری تورم است.
◻️یکی از افسانه‌هایی که در مورد علل تورم وجود دارد و اخیرا در یکی از مناظره‌های تلویزیونی هم به آن استناد شد تورم فشار هزینه (Cost-push inflation) است که قبل از کشف سیاست‌های مهار تورم در سالهای ماقبل دهه ۸۰ میلادی به عنوان یکی از علل تورم مطرح بود. نخستین بار اقتصاددانانی چون فردریش فون هایک و میلتون فریدمن اقتصاددانان برنده نوبل از این واقعیت پرده برداشتند که چیزی به نام «تورم فشار هزینه» وجود ندارد. هایک معتقد بود که چنین دیدگاهی در دوران طولانی شدن تورم تلاش می‌کند گناه افزایش مستمر قیمتها را از دوش سیاست بردارد و به فشار هزینه‌ها منتسب کند. او در کتاب «خصوصی‌سازی پول» می‌نویسد: نه دستمزدهای بالاتر و نه قیمت بالاتر نفت یا واردات هیچکدام نمی‌توانند قیمت کل همه کالاها را به بالا برانند مگر اینکه عرضه پول افزایش یابد و پول بیشتری در اختیار خریداران قرار گیرد.
◻️ میلتون فریدمن و اقتصاددانان دیگری این مفهوم را بسط دادند و این جمع‌بندی به علم اقتصاد اضافه شد که: اینگونه نیست که تورم ناشی از فشار هزینه همانند تورم ناشی از رشد نقدینگی یا فشار تقاضا اجتناب‌ناپذیر باشد بلکه با سیاست‌های صحیح اقتصادی کاملا قابل اجتناب است. در مثالی عامیانه میتوان گفت مَثَل کسانی که تورم فشار هزینه را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند مثل آن بنده خدایی است که هر جا پوست موزی روی زمین می‌دید می‌گفت باز هم باید زمین بخوریم!
◻️البته همانگونه که توضیح داده شد تا قبل از دهه ۸۰ میلادی، نحوه اجتناب از اثرگذاری شوک‌های هزینه‌ای همانند شوک نفتی بر تورم نامعلوم بود و به همین دلیل شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی باعث افزایش تورم جهانی شد. اما در همان زمان اقتصاددانان پی بردند که علت این موضوع نه خود فشار هزینه بلکه افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش تقاضای پول است که بلافاصله با پاسخ مثبت بانک‌های مرکزی مواجه می‌شود و این بدترین نوع مواجهه با این نوع از افزایش تقاضای پول است. مبنای نظریات جدید این بود که اگر بانک مرکزی در مواقع شوک‌های خارجی اعم از شوک نفتی، ارزی یا مثلا تحریمی، تسلیم گروه‌های فشار برای افزایش عرضه پول نشود هرگز تورمی رخ نخواهد داد و از همان موقع در هیچ جای جهان که با این قواعد با شوک‌های خارجی مواجه می‌شود افزایش تورم مشاهده نشده است. ملموس‌ترین مثال در این زمینه شاید شوک نفتی حدود ۱۵ سال پیش باشد که برعکس شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی، تورم محسوسی به دنبال نداشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که این نوع شوک‌ها در هر صورت ممکن است قیمت‌های نسبی یا سطح قیمتها را تغییر دهند اما این مساله به معنی تورم یعنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها نیست و تورم نه با فشار هزینه بلکه فقط و فقط با تسلیم بانک مرکزی در مقابل فشار برای افزایش عرضه پول به وقوع می‌پیوندد.
◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
◻️دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◻️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
◻️انسان اقتصادی و انسان سیاسی/ مطلب هشتم
◽️عدالت یا عدالت اجتماعی؟/ مطلب نهم
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
افسانه «تورم فشار هزینه»
✍🏻علی میرزاخانی
◻️چرا تورم در بیش از ۹۵ درصد کشورها به تاریخ پیوسته اما در معدود کشورهایی همچون ایران به حیات خود ادامه می‌دهد؟ صرفنظر از ذینفعانی که به طرق مختلف در تنور تورم می‌دمند علت اصلی را باید در عدم آگاهی عمومی نسبت به دستور پخت تورم دانست. ذینفعان هیچوقت استدلال نمی‌کنند که چون تورم به نفع ماست باید ادامه یابد بلکه روی موج ناآگاهی عمومی سوار و باعث سیاستگذاری‌هایی از جمله قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند که پیامد نهایی آن تشدید یا حداقل ماندگاری تورم است.
◻️یکی از افسانه‌هایی که در مورد علل تورم وجود دارد و اخیرا در یکی از مناظره‌های تلویزیونی هم به آن استناد شد تورم فشار هزینه (Cost-push inflation) است که قبل از کشف سیاست‌های مهار تورم در سالهای ماقبل دهه ۸۰ میلادی به عنوان یکی از علل تورم مطرح بود. نخستین بار اقتصاددانانی چون فردریش فون هایک و میلتون فریدمن اقتصاددانان برنده نوبل از این واقعیت پرده برداشتند که چیزی به نام «تورم فشار هزینه» وجود ندارد. هایک معتقد بود که چنین دیدگاهی در دوران طولانی شدن تورم تلاش می‌کند گناه افزایش مستمر قیمتها را از دوش سیاست بردارد و به فشار هزینه‌ها منتسب کند. او در کتاب «خصوصی‌سازی پول» می‌نویسد: نه دستمزدهای بالاتر و نه قیمت بالاتر نفت یا واردات هیچکدام نمی‌توانند قیمت کل همه کالاها را به بالا برانند مگر اینکه عرضه پول افزایش یابد و پول بیشتری در اختیار خریداران قرار گیرد.
◻️ میلتون فریدمن و اقتصاددانان دیگری این مفهوم را بسط دادند و این جمع‌بندی به علم اقتصاد اضافه شد که: اینگونه نیست که تورم ناشی از فشار هزینه همانند تورم ناشی از رشد نقدینگی یا فشار تقاضا اجتناب‌ناپذیر باشد بلکه با سیاست‌های صحیح اقتصادی کاملا قابل اجتناب است. در مثالی عامیانه میتوان گفت مَثَل کسانی که تورم فشار هزینه را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند مثل آن بنده خدایی است که هر جا پوست موزی روی زمین می‌دید می‌گفت باز هم باید زمین بخوریم!
◻️البته همانگونه که توضیح داده شد تا قبل از دهه ۸۰ میلادی، نحوه اجتناب از اثرگذاری شوک‌های هزینه‌ای همانند شوک نفتی بر تورم نامعلوم بود و به همین دلیل شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی باعث افزایش تورم جهانی شد. اما در همان زمان اقتصاددانان پی بردند که علت این موضوع نه خود فشار هزینه بلکه افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش تقاضای پول است که بلافاصله با پاسخ مثبت بانک‌های مرکزی مواجه می‌شود و این بدترین نوع مواجهه با این نوع از افزایش تقاضای پول است. مبنای نظریات جدید این بود که اگر بانک مرکزی در مواقع شوک‌های خارجی اعم از شوک نفتی، ارزی یا مثلا تحریمی، تسلیم گروه‌های فشار برای افزایش عرضه پول نشود هرگز تورمی رخ نخواهد داد و از همان موقع در هیچ جای جهان که با این قواعد با شوک‌های خارجی مواجه می‌شود افزایش تورم مشاهده نشده است. ملموس‌ترین مثال در این زمینه شاید شوک نفتی حدود ۱۵ سال پیش باشد که برعکس شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی، تورم محسوسی به دنبال نداشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که این نوع شوک‌ها در هر صورت ممکن است قیمت‌های نسبی یا سطح قیمتها را تغییر دهند اما این مساله به معنی تورم یعنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمتها نیست و تورم نه با فشار هزینه بلکه فقط و فقط با تسلیم بانک مرکزی در مقابل فشار برای افزایش عرضه پول به وقوع می‌پیوندد.
◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
◻️دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◻️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
◻️انسان اقتصادی و انسان سیاسی/ مطلب هشتم
◽️عدالت یا عدالت اجتماعی؟/ مطلب نهم
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
علم و شبه‌علم/
نقدینگی زیاد است یا کم؟
✍🏻علی میرزاخانی
◻️ذینفعان تورم در ایران بزرگترین برندگان رشد نامتناسب نقدینگی در ایران هستند و از هر نظریه‌ای که مدافع پمپاژ نقدینگی به اقتصاد باشد حمایت میکنند. به همین دلیل، نظریاتی چون این نظریه که «تورم ایران ناشی از رشد نقدینگی نیست بلکه ناشی از فشار هزینه است» خریدار دارد. اینان می‌گویند نقدینگی حتی اگر زیاد هم باشد ولی به جای تهاجم به دارایی‌ها به سمت تولید هدایت شود اثر تورمی ندارد. این استدلال مغالطه‌آمیز در واقع احاله به محال است چون داستان این نیست که تهاجم نقدینگی به دارایی‌ها باعث افزایش قیمتها می‌شود؛ بلکه چون انتظارات تورمی باعث شکل‌گیری انتظارات برای افزایش قیمت دارایی‌ها شده است نقدینگی مردم صرف خرید آنها می‌شود تا از ذوب ارزش آن محافظت شود.
◻️قبل‌ترها برای استدلال اینکه نقدینگی کم است از وضعیت بنگاه‌های بزرگ شاهد مثال می‌آوردند. اما فارغ از اینکه همین بنگاه‌ها (حتی بانک‌ها) بخش بزرگی از نقدینگی خود را به ملک و سایر دارایی‌ها تبدیل کرده‌اند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی مواجه هستند مغالطه دیگری در این موضوع وجود دارد که بعدا به آن خواهم پرداخت. اما اخیرا با این استدلال به میدان آمده‌اند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران گویای این نیست که نقدینگی در ایران زیاد است پس باید در نقدینگی دمید که اخیرا در یکی از مناظره‌ها هم به آن اشاره شد.
◻️اما آیا واقعا نقدینگی کم است؟ قبل از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم ابتدا باید گفت که مقایسه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشورها با همدیگر قیاس مع‌الفارق است چون میزان نیاز نقدینگی در هر کشوری متناسب با توسعه بازار مالی آن متفاوت است. دقیقا به همین دلیل مشاهده شده است که کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه با درجه پایینی از این نسبت حتی ابرتورم را هم تجربه کرده‌اند.
◻️اما صرفنظر از این بحث، همانطور که در مطالب قبلی هم اشاره شد خوشبختانه به دلیل پذیرش تکنیک هدفگذاری تورم در ایران نیازی به پاسخ به این پرسش نداریم. تکنیک هدفگذاری تورم دقیقا با همین استدلال جایگزین لنگر‌های قبلی ایجاد ثبات اقتصادی (لنگر ارز و کل‌های پولی) شد که اصولا هیچکس نمی‌داند اقتصاد به چقدر نقدینگی نیاز دارد. اگر پاسخ این سؤال راحت بود نیازی نبود که فدرال رزرو دو سال پیاپی هر سه ماه یک بار رصد کند تا ببیند برای مهار انتظارات تورمی باز هم لازم است نرخ بهره را با هدف جمع‌آوری نقدینگی بالا ببرد یا نه. این تکنیک سیاستگذاری از دهه هشتاد به این سو باعث شد که تورم در اکثر کشورهای جهان تک‌رقمی شود. بنابراین برای کشف میزان بهینه نقدینگی در ایران نیازی به محاسبه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ژاپن و آمریکا و سوییس نیست. بلکه کافی است هر زمان که انتظارات تورمی شکل گرفت با عملیات بازار باز نقدینگی را جمع کرد و هر زمان که داستان معکوس شد نقدینگی را با عملیاتی معکوس به اقتصاد پس داد.
◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
◻️دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◻️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
◻️انسان اقتصادی و انسان سیاسی/ مطلب هشتم
◽️عدالت یا عدالت اجتماعی؟/ مطلب نهم
◽️افسانه «تورم فشار هزینه»/ مطلب دهم
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
نقدینگی زیاد است یا کم؟
✍🏻علی میرزاخانی
◻️ذینفعان تورم در ایران بزرگترین برندگان رشد نامتناسب نقدینگی در ایران هستند و از هر نظریه‌ای که مدافع پمپاژ نقدینگی به اقتصاد باشد حمایت میکنند. به همین دلیل، نظریاتی چون این نظریه که «تورم ایران ناشی از رشد نقدینگی نیست بلکه ناشی از فشار هزینه است» خریدار دارد. اینان می‌گویند نقدینگی حتی اگر زیاد هم باشد ولی به جای تهاجم به دارایی‌ها به سمت تولید هدایت شود اثر تورمی ندارد. این استدلال مغالطه‌آمیز در واقع احاله به محال است چون داستان این نیست که تهاجم نقدینگی به دارایی‌ها باعث افزایش قیمتها می‌شود؛ بلکه چون انتظارات تورمی باعث شکل‌گیری انتظارات برای افزایش قیمت دارایی‌ها شده است نقدینگی مردم صرف خرید آنها می‌شود تا از ذوب ارزش آن محافظت شود.
◻️قبل‌ترها برای استدلال اینکه نقدینگی کم است از وضعیت بنگاه‌های بزرگ شاهد مثال می‌آوردند. اما فارغ از اینکه همین بنگاه‌ها (حتی بانک‌ها) بخش بزرگی از نقدینگی خود را به ملک و سایر دارایی‌ها تبدیل کرده‌اند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی مواجه هستند مغالطه دیگری در این موضوع وجود دارد که بعدا به آن خواهم پرداخت. اما اخیرا با این استدلال به میدان آمده‌اند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران گویای این نیست که نقدینگی در ایران زیاد است پس باید در نقدینگی دمید که اخیرا در یکی از مناظره‌ها هم به آن اشاره شد.
◻️اما آیا واقعا نقدینگی کم است؟ قبل از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم ابتدا باید گفت که مقایسه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشورها با همدیگر قیاس مع‌الفارق است چون میزان نیاز نقدینگی در هر کشوری متناسب با توسعه بازار مالی آن متفاوت است. دقیقا به همین دلیل مشاهده شده است که کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه با درجه پایینی از این نسبت حتی ابرتورم را هم تجربه کرده‌اند.
◻️اما صرفنظر از این بحث، همانطور که در مطالب قبلی هم اشاره شد خوشبختانه به دلیل پذیرش تکنیک هدفگذاری تورم در ایران نیازی به پاسخ به این پرسش نداریم. تکنیک هدفگذاری تورم دقیقا با همین استدلال جایگزین لنگر‌های قبلی ایجاد ثبات اقتصادی (لنگر ارز و کل‌های پولی) شد که اصولا هیچکس نمی‌داند اقتصاد به چقدر نقدینگی نیاز دارد. اگر پاسخ این سؤال راحت بود نیازی نبود که فدرال رزرو دو سال پیاپی هر سه ماه یک بار رصد کند تا ببیند برای مهار انتظارات تورمی باز هم لازم است نرخ بهره را با هدف جمع‌آوری نقدینگی بالا ببرد یا نه. این تکنیک سیاستگذاری از دهه هشتاد به این سو باعث شد که تورم در اکثر کشورهای جهان تک‌رقمی شود. بنابراین برای کشف میزان بهینه نقدینگی در ایران نیازی به محاسبه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ژاپن و آمریکا و سوییس نیست. بلکه کافی است هر زمان که انتظارات تورمی شکل گرفت با عملیات بازار باز نقدینگی را جمع کرد و هر زمان که داستان معکوس شد نقدینگی را با عملیاتی معکوس به اقتصاد پس داد.
◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
◻️دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◻️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
◻️انسان اقتصادی و انسان سیاسی/ مطلب هشتم
◽️عدالت یا عدالت اجتماعی؟/ مطلب نهم
◽️افسانه «تورم فشار هزینه»/ مطلب دهم
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
خاستگاه مدرن شبه علم
💢 شبه علم در طول تاریخ خاستگاه‌های متعددی داشته است اما خاستگاه مدرن آن مارکسیسم است
✍🏼 اشکان زارع
◽️از ادعاهای مارکسیست‌‌ها در جهان همواره علمی بودن آنها است. آنها نظریه کمونیسم را که بعداً توسط کسانی چون آلن بدیو به فرضیه فروکاهیده شد یکی از وجوهات علمی نگرش خود تلقی میکنند. این وهم بزرگ به گونهای است که شوروی به هنگام سقوط را برخی دولت علمی میدانستند.
◽️این ادعاها البته ریشه در تفکر مارکس دارد؛ مارکس و انگلس ادعا می‌کردند که راهنمای کارشان تحلیل‌های علمی و نه آرمان‌های ایدئالیستی است، و انگلس بر این باور بود که فلسفه‌ای ماتریالیستی (مادی‌گرایانه) ابداع کرده که اساس معرفت‌شناختی علوم طبیعی و اجتماعی به شمار می‌رود. یکی از ابزارهای عوام‌فریبانه در دست چپ‌‌ها همین موضوع علم است. میتوان این بحث را پیش کشید که علت اصلی به قدرت رسیدن بلشویک‌ها این بود که ادعا می‌کردند در همه‌ی کارهای خود از نظریه علمی تکامل تاریخی پیروی میکنند. بحث علمی بودن همواره وهن بزرگی مقابل مخاطب عام ایجاد می‌کند و کمونیست‌ها این حربه را خوب میدانستند.
برای خواندن ادامه این یادداشت در وبسایت فردای اقتصاد کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
💢 شبه علم در طول تاریخ خاستگاه‌های متعددی داشته است اما خاستگاه مدرن آن مارکسیسم است
✍🏼 اشکان زارع
◽️از ادعاهای مارکسیست‌‌ها در جهان همواره علمی بودن آنها است. آنها نظریه کمونیسم را که بعداً توسط کسانی چون آلن بدیو به فرضیه فروکاهیده شد یکی از وجوهات علمی نگرش خود تلقی میکنند. این وهم بزرگ به گونهای است که شوروی به هنگام سقوط را برخی دولت علمی میدانستند.
◽️این ادعاها البته ریشه در تفکر مارکس دارد؛ مارکس و انگلس ادعا می‌کردند که راهنمای کارشان تحلیل‌های علمی و نه آرمان‌های ایدئالیستی است، و انگلس بر این باور بود که فلسفه‌ای ماتریالیستی (مادی‌گرایانه) ابداع کرده که اساس معرفت‌شناختی علوم طبیعی و اجتماعی به شمار می‌رود. یکی از ابزارهای عوام‌فریبانه در دست چپ‌‌ها همین موضوع علم است. میتوان این بحث را پیش کشید که علت اصلی به قدرت رسیدن بلشویک‌ها این بود که ادعا می‌کردند در همه‌ی کارهای خود از نظریه علمی تکامل تاریخی پیروی میکنند. بحث علمی بودن همواره وهن بزرگی مقابل مخاطب عام ایجاد می‌کند و کمونیست‌ها این حربه را خوب میدانستند.
برای خواندن ادامه این یادداشت در وبسایت فردای اقتصاد کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
۱۰ نظریه مهم حکمرانی اقتصادی/
رییسجمهور باید کارشناس باشد؟
(قسمت اول)
✍🏻علی میرزاخانی/
سردبیر فردای اقتصاد
◻️این روزها همزمان با مناظره‌های انتخاباتی، باب بحثی گشوده شده است که آیا رییسجمهور باید کارشناس باشد یا لزومی ندارد کارشناس باشد؟ پرسش دومی که متعاقب پرسش اول مطرح می‌شود این است که اگر رییسجمهور کارشناس نباشد در مواقع بروز اختلاف کارشناسی، چگونه باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟
◻️قبل از پاسخ به این پرسش‌ها، لازم است به یک نکته مغفول در اقتصاد ایران پرداخته شود و آن اینکه اصولا، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی (یا سیستم نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد) دارای سه لایه مختلف اما متصل به هم است:
۱- لایه حکمرانی اقتصادی ۲- لایه سیاستگذاری و ۳- لایه اجرایی و مدیریتی. اولین لایه، ساحت نظریه و تئوری است دومی قلمرو مباحث کارشناسی و سومی میدان عمل تکنوکراسی. لایه‌های دوم و سوم تحت تأثیر نظریه انتخاب شده در لایه اول یا همان لایه حکمرانی اقتصادی هستند و بر همین مبنا، اختلاف نظر کارشناسی در لایه سیاستگذاری نیز عمدتا ریشه در آشفتگی تئوریک دارد. به عنوان مثال، پاسخ این پرسش که «سیاستگذاری مهار تورم باید از طریق سرکوب قیمتها و تثبیت نرخ ارز باید انجام شود یا از طریق مدیریت حجم نقدینگی در عملیات بازار باز»، کاملا وابسته به انتخاب یکی از نظریه‌های حکمرانی اقتصادی است. آنچه از رییسجمهور انتظار می‌رود انتخاب یک نظریه قوی و راهگشا در لایه حکمرانی اقتصادی است که اصولا باب اختلافات کارشناسی را تا حدود بسیار زیادی می‌بندد و متأسفانه این همان چیزی است که اکثر رؤسای دولت‌ها در دهه‌های اخیر از آن سرباز زده‌اند و یا نظریه منسوخ و شکست‌خورده‌ای را در لایه حکمرانی اقتصادی انتخاب کرده‌اند که زمینگیر شدن لایه کارشناسی و به تبع آن لایه اجرایی را به دنبال داشته است.
◻️قبل از اینکه به این بحث بپردازیم که کدام نظریه و تئوری در حکمرانی اقتصادی به شکوفایی و توسعه اقتصادی منتهی می‌شود شاید بهتر آن باشد که مروری گذرا بر ۱۰ نظریه مهمی که در طول سه قرن اخیر در این باب ارائه شده است داشته باشیم و سپس تبعات و خروجی هر کدام از این نظریه‌ها را در حوزه اقتصاد بررسی کنیم. این ۱۰ نظریه عبارتند از:
۱- نظریه مرکانتیلیسم (سرمایه‌داری رفاقتی) ۲- نظریه آزادی اقتصادی (لیبرالیسم کلاسیک) ۳- نظریه عدالت سوسیالیستی ( در ایران با ترجمه غلط عدالت اجتماعی مصطلح شده است) ۴- نظریه عدالت حقوقی ۵- نظریه فایده‌گرایی (لیبرالیسم یوتیلیتاریانیسم) ۶- نظریه نهادگرایی ۷- نظریه اصالت تاریخ (ملی‌گرایی اقتصادی) ۸- نظریه صنعت‌گرایی (مهندسی توسعه صنعتی) ۹- نظریه اصالت سیاست (تقدم دموکراسی یا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی) ۱۰- نظریه حکمرانی خوب
◻️در این سلسله یادداشت، ابتدا به تبیین هر یک از این ۱۰ نظریه خواهیم پرداخت و سپس تبعات و پیامدهای هر نظریه را در نحوه سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد بررسی خواهیم کرد. پرسش دیگری که تلاش خواهد شد تا پاسخی درخور برای آن بیابیم این است که کدامیک از این نظریات به افزایش ثروت ملی و درآمد سرانه شهروندان یک کشور می‌انجامد و با توزیعی عادلانه‌تر در اختیار هر یک از شهروندان قرار می‌گیرد. [ادامه دارد]
برای خواندن مطلب در وبسایت فردای اقتصاد اینجا کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad
رییسجمهور باید کارشناس باشد؟
(قسمت اول)
✍🏻علی میرزاخانی/
سردبیر فردای اقتصاد
◻️این روزها همزمان با مناظره‌های انتخاباتی، باب بحثی گشوده شده است که آیا رییسجمهور باید کارشناس باشد یا لزومی ندارد کارشناس باشد؟ پرسش دومی که متعاقب پرسش اول مطرح می‌شود این است که اگر رییسجمهور کارشناس نباشد در مواقع بروز اختلاف کارشناسی، چگونه باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟
◻️قبل از پاسخ به این پرسش‌ها، لازم است به یک نکته مغفول در اقتصاد ایران پرداخته شود و آن اینکه اصولا، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی (یا سیستم نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد) دارای سه لایه مختلف اما متصل به هم است:
۱- لایه حکمرانی اقتصادی ۲- لایه سیاستگذاری و ۳- لایه اجرایی و مدیریتی. اولین لایه، ساحت نظریه و تئوری است دومی قلمرو مباحث کارشناسی و سومی میدان عمل تکنوکراسی. لایه‌های دوم و سوم تحت تأثیر نظریه انتخاب شده در لایه اول یا همان لایه حکمرانی اقتصادی هستند و بر همین مبنا، اختلاف نظر کارشناسی در لایه سیاستگذاری نیز عمدتا ریشه در آشفتگی تئوریک دارد. به عنوان مثال، پاسخ این پرسش که «سیاستگذاری مهار تورم باید از طریق سرکوب قیمتها و تثبیت نرخ ارز باید انجام شود یا از طریق مدیریت حجم نقدینگی در عملیات بازار باز»، کاملا وابسته به انتخاب یکی از نظریه‌های حکمرانی اقتصادی است. آنچه از رییسجمهور انتظار می‌رود انتخاب یک نظریه قوی و راهگشا در لایه حکمرانی اقتصادی است که اصولا باب اختلافات کارشناسی را تا حدود بسیار زیادی می‌بندد و متأسفانه این همان چیزی است که اکثر رؤسای دولت‌ها در دهه‌های اخیر از آن سرباز زده‌اند و یا نظریه منسوخ و شکست‌خورده‌ای را در لایه حکمرانی اقتصادی انتخاب کرده‌اند که زمینگیر شدن لایه کارشناسی و به تبع آن لایه اجرایی را به دنبال داشته است.
◻️قبل از اینکه به این بحث بپردازیم که کدام نظریه و تئوری در حکمرانی اقتصادی به شکوفایی و توسعه اقتصادی منتهی می‌شود شاید بهتر آن باشد که مروری گذرا بر ۱۰ نظریه مهمی که در طول سه قرن اخیر در این باب ارائه شده است داشته باشیم و سپس تبعات و خروجی هر کدام از این نظریه‌ها را در حوزه اقتصاد بررسی کنیم. این ۱۰ نظریه عبارتند از:
۱- نظریه مرکانتیلیسم (سرمایه‌داری رفاقتی) ۲- نظریه آزادی اقتصادی (لیبرالیسم کلاسیک) ۳- نظریه عدالت سوسیالیستی ( در ایران با ترجمه غلط عدالت اجتماعی مصطلح شده است) ۴- نظریه عدالت حقوقی ۵- نظریه فایده‌گرایی (لیبرالیسم یوتیلیتاریانیسم) ۶- نظریه نهادگرایی ۷- نظریه اصالت تاریخ (ملی‌گرایی اقتصادی) ۸- نظریه صنعت‌گرایی (مهندسی توسعه صنعتی) ۹- نظریه اصالت سیاست (تقدم دموکراسی یا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی) ۱۰- نظریه حکمرانی خوب
◻️در این سلسله یادداشت، ابتدا به تبیین هر یک از این ۱۰ نظریه خواهیم پرداخت و سپس تبعات و پیامدهای هر نظریه را در نحوه سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد بررسی خواهیم کرد. پرسش دیگری که تلاش خواهد شد تا پاسخی درخور برای آن بیابیم این است که کدامیک از این نظریات به افزایش ثروت ملی و درآمد سرانه شهروندان یک کشور می‌انجامد و با توزیعی عادلانه‌تر در اختیار هر یک از شهروندان قرار می‌گیرد. [ادامه دارد]
برای خواندن مطلب در وبسایت فردای اقتصاد اینجا کلیک کنید
#اندیشکده
◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad