➖ ترکه‌های آلبالو و ممنوعیت تنبیه بدنی دانش‌آموزان از مشروطه تا کنون

مسعود فروزنده، تاریخ‌پژوه، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

تحت تاثیر اندیشه مشروطه و کنشگری ترقی خواهان، ایران در مقام قانون در شمار کشورهای پیشرفته درآمد اما در مقام عمل چنین نشد. توسعه نظام آموزشی برآمده از اندیشه مشروطه بود. نمایندگان دور دوم مجلس شورای ملی در سال ۱۹۱۱ میلادی برابر ۱۲۹۰ خورشیدی قانون معارف را تصویب کردند. مطابق با آن، آموزش در دوره ابتدائی اجباری گردید و تنبیه بدنی دانش آموزان ممنوع شد.

به صورت مقایسه‌ای در آسیا، در شکل قانونگذاری و نه به صورت عملی، ایران پیشتاز تدوین قوانین مدنی و دمکراتیک در آغاز سده بیستم بود. تنبیه دانش آموزان در لهستان در سال ۱۷۸۳، در ایران ۱۹۱۱، در روسیه ۱۹۱۷، هلند ۱۹۲۰، ایتالیا ۱۹۲۸ و رومانی در سال ۱۹۴۸ ممنوع شد. با این وجود تنبیه بدنی در مدارس استمرار داشت تا آنکه اولین گام های عملی در اروپا در نیمه دوم دهه ۱۹۵۰ میلادی، با بازرسی سختگیرانه دولتی در سوئد و نروژ به اجرا درآمد.

قانون اساسی معارف ایران

مطابق قانون اساسی معارف ایران در سال ۱۲۹۰ اولا آموزش و پرورش زیر نظر دولت قرار گرفت، دوما اجباری شد و سوما، چهار نوع مدرسه: مکاتب ابتدایی دهکده، مکاتب ابتدایی بلده، مدارس متوسطه و مدارس عالیه پدید آمد.

دوره تعلیمات ابتدایی شش سال و تعلیمات متوسطه نیز شش سال مقرر شد. ماده ۲۸ این قانون تنبیه بدنی را ممنوع اعلام کرد.

ماده ۲۸ قانون اساسی معارف مصوبه مجلس شورای ملی: ‌مجازات بدنی در مکاتب و مدارس ممنوع است.

برپایی دولت توسعه‌گرا هدف اصلی مشروطه بود. مشروطه خواهان فکر می کردند دولت به مثابه فرشتگان آسمانی باران رحمت بر سر خلق فرود می آورد. بدین منظور توسعه مدارس وظیفه دولت به حساب آمد و بازرسان دولتی در ماده ۱۲ قانون معارف، جایگاه رفیع یافت. با این همه، ممنوعیت تنبیه بدنی در یکصد و سیزده سال گذشته با کوتاهی بازرسان و مدیران همراه بوده است.

‌ماده ۱۲ – مفتشین دولتی در کل مدارس و مکاتب رسمی و غیر رسمی حق ورود و تفتیش دارند و هیچ مدیری در هیچ موقعی حق مخالف ندارد.

از نکات مهم و تاثیر گذار قانون معارف، اجباری شدن تعلیم و آموزش بود که در ماده سوم درج گردید و اجرای گسترده آن در سال های ۱۳۰۶ تا ۱۳۲۰ به پیشبرد پروژه نوسازی کمک شایان کرد.

ماده ۳ – تعلیمات ابتدائیه برای عموم ایرانیان اجباری است.

آئین نامه اجرایی مدارس: تنبیه بدنی ممنوع است؛ اما ادامه یافت.

مهمترین اقدام در سال های اخیر، تدوین آیین نامه اجرایی مدارس بود که در سال ۱۳۷۹ به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش رسید. مطابق ماده ۷۷ هر گونه تنبیه مانند تنبیه بدنی و اهانت ممنوع شد.

ماده ۷۷- اعمال‌ هرگونه‌ تنبیه‌ دیگر از قبیل‌ اهانت‌، تنبیه‌ بدنی‌ و تعیین‌ تکالیف‌ درسی‌ جهت‌ تنبیه‌ ممنوع‌ است‌ و در اعمال‌ تنبیهات‌ نباید بین‌ دانش‌ آموزان‌ تبعیض‌ و استثنایی‌ قائل‌ شد.

موارد تنبیه در همین آئین نامه درج شده است. در ذیل ماده ۷۶ موارد تنبیهی را که معلمان و مسئولان مدرسه مجاز هستند در صورت تخلف دانش آموزان آن هم به شرطی که راهنمایی ها و چاره جویی های تربیتی در آنها مفید و موثر واقع نشود موارد تنبیهی را اشاره کرده است:

۱ – تذکر و اخطار شفاهی به طور خصوصی ۲- تذکر و اخطار شفاهی در حضور دانش آموزان کلاس مربوطه ۳- تغییر کلاس در صورت وجود کلاس های متعدد در پایه، با اطلاع اولیای دانش آموز ۴- اخطار کتبی و اطلاع به ولی دانش آموز ۵- اخراج موقت از مدرسه با اطلاع قبلی ولی دانش آموز حداکثر برای سه روز ۶- انتقال به مدرسه دیگر

پس از تصویب آئین نامه سال ۱۳۷۹ اغلب کارشناسان خوش باورانه به پایان تنبیه بدنی دانش آموزان امیدوار شدند اما چنین نشد. گزارش ها نشان می دهد روند تنبیه بدنی کاهش گرفته اما استمرار داشته است. گزارش و یادداشت های رسانه ای بر جایگزینی تحقیر بجای تنبیه بدنی تاکید می کنند.

معلمان قرن ۱۹ و دانش آموزان قرن ۲۱

به ندرت یکی از ماها طعم تنبیه را نچشیده ایم. چند سال پیش یک دبیر ادبیات فارسی تعبیری پر معنا به کار برد و گفت: «معلمان در قرن ۱۹ زیست می کنند و دانش آموزان در قرن حاضر. میان معلمان و دانش آموزان واقعا شکافی است که موجب مشکلات اساسی در سیستم آموزش و پرورش شده است. عامل دیگر مشکلات اقتصادی و طرز فکر معلمان است که احساس می کنند در کلاس ها بی خود و بی جهت وقت خود را تلف می کنند، نه حقوق مکفی دارند و نه احترام کافی.»

https://ensafnews.com/518913
@ensafnews

➖ شهرداری که تهران را کشت [+جوابیه‌ی شهرداری تهران]

محسن صالحی‌خواه، روزنامه‌نگار، یادداشتی با عنوان «شهرداری که تهران را کشت» در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، که متن آن را به همراه جوابیه‌ی شهرداری تهران در لینک زیر می‌خوانید:
https://ensafnews.com/518943
@ensafnews

➖ نگاه‌های مصلحت اندیشانه به مصلحت

ابوالفضل نجیب، روزنامه‌نگار، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

اهمیت فیلم مصلحت پیش از آن که به ارزش های سینمایی باشد به بازخوردهای اجتماعی و سیاسی و به یک معنی نیشتر زدن به یکی از حساس ترین مولفه ها و بنیان های حفظ جمهوری اسلامی و به تعبیر دیگر واکاوی یکی از چالش های نظری و اخلاقی اسلام سیاسی معطوف است. اصلی که فی النفسه حفظ نظام را در مواجهه با انواع چالش های پیش را از اوجب واجبات می داند.

گذاشتن نام مصلحت (که ابتدا مصلحت نظام بوده) بر پیشانی فیلم عامدانه یا تصادفن دو برداشت و تلقی متضاد از فیلم را به ذهن متبادر می کند. اول این تلقی که حفظ نظام به قیمت زیرپاگذاشتن و نادیده گرفتن عدالت و اصول اخلاق فردی و سیاسی و دینی برای حفظ کلیت نظام با سرپوش گذاشتن بر مجازات قاتلی منتسب به بالاترین مقام قضایی عین مصلحت است. و دوم ایستادگی و ترجیح حقیقت برای اجرای عدالت آن هم به انگیزه حفظ ارزش های انقلابی و اخلاقی نظام و حاکمیت دینی که می تواند تضمین کننده مشروعیت نظام و به تعبیر قاضی القضات فیلم همان تلقی مصلحت نظام باشد.

فیلم در صورت ظاهر تلاش می کند بیانگر هر دو تلقی مورد اشاره باشد. تا در نهایت به ترجیح تلقی مورد نظر فیلمساز که اجرای عدالت را به ماهو از مصادیق حفظ نظام می داند، برسد. اما صورت مسئله فیلم و طرح موضوعی این چنین ساده فاقد جامعیت لازم برای نتیجه گیری چنین کلان و حیاتی است. این سطحی نگری درست از جایی شروع می شود که فیلمساز چالشی چنان پیچیده و بنیادی را به یک چالش شخصی ولو به نوعی مرتبط با نظام تنزل می دهد. به یک معنی می خواهم روی این نکته تاکید کنم که تبرئه یا مجازات فرزند یک مقام عالی قضایی چنان که فیلمساز سعی در القای آن دارد، دخل چندانی به حفظ موجودیت کل نظام ندارد. هر چند فیلمساز تاکید داشته باشد این معنی کلیدی را به طور باسمه ای از زبان مادر مقتول القا کند.

می شود این دوقطبی سازی را به مثابه یک تلقی شخصی از منظر شخصیت محوری در اجرای عدالت یا مصلحت اندیشی در نادیده گرفتن حقیقت را به نوعی برداشت فردی از چنان مولفه و اصل بنیادی حفظ نظام به هر قیمت تلقی کرد، اما تعمیم یافتگی فهمی چنین ساده از چالشی چنان پیچیده که کلیت نظام سیاسی را به خود معطوف می کند، ساده انگارانه و سطحی است. این ادعا مسبوق به فکت های مهم و سرفصل های حساسی در چند دهه اخیر است. مسبوق است به اظهارات صریح و بی پرده ای که نظام اخلاقی موجود و حاکم بر اندیشه دولتمردان را بسا فراتر از یک چالش فردی ولو در بالاترین مرتبه مورد اشاره فیلمساز نشان می دهد.

به نظر می رسد یک دلیل ساده واکنش ظاهرن غیرمنتظره و تحلیل و نتیجه گیری روزنامه کیهان به همین ساده اندیشی و سطحی نگری و به تعبیر درست تر ساده سازی فیلمساز در تنزل دادن یک چالش فقهی و توامان سیاسی و به تعبیر درست کیهان مانیفست اخلاقی جمهوری اسلامی در راستای حفظ موجودیت نظام باشد. کیهان نویس اگر چه از ورود مستقیم به برداشت صریح خود از صورت مسئله فیلم ابا و پرهیز می کند و با کد و لطائف الحیل به کانون معنایی فیلم نزدیک می شود، اما در نهایت برای موضع گیری در مقابل فیلم چاره ای جز دادن آدرس های دقیق برای القای منظور نظر خود ندارد.

ارجاع کیهان به وقایع سال ۶۰ و احتمالن بعد از آن بر این معنی تاکید دارد که چالش های مورد اشاره بسا فراتر از یک اتفاق خیابانی آن هم به سال ۵۸ می باشد. کیهان به زبان بی زبانی خود را سپر دفاعی اندیشه ای قرار می دهد که حفظ نظام به هر قیمت را مصلحت و به واقع مشروع می داند. درست در نقطه نظر فیلمساز که تلاش دارد به نوعی چنین معنایی از فیلم را سرپوش و مغفول بگذارد.

آنچه از جانب فیلمساز تعمدن نادیده گرفته شده، بستر وقوع حادثه به بازه زمانی سال ۵۹ است که اساسن مسئله حفظ نظام به این شکل محلی از اعراب نداشت. و مهمتر از آن فیلمساز با چنین تعمدی آگاهانه بر کارکرد و بازخورد سیاسی چنین برداشتی طفره می رود. نکته ای که صدالبته یادداشت نویس روزنامه کیهان و به درستی از آن غافل نمی شود و در واقعيت امر و بر خلاف اغلب یادداشت های پیرامون فیلم که با اغماض و مصلحت اندیشی از کنار آن گذشتند، کیهان لابد با جسارتی که در دفاع تمام قد از مانیفست مورد اشاره در خود سراغ دارد به صراحت مطرح می کند.

ادامه:
https://ensafnews.com/518525
@ensafnews

🎥 محمود واعظی نام مقصر حادثه هواپیمای اوکراینی را نبرد: «واقعیت به ضرر او تمام می‌شود»

محمود واعظی، رئیس دفتر حسن روحانی در دولت دوازدهم و وزیر ارتباطات در دولت یازدهم:

اگر بخواهم واقعیت حادثه هواپیمای اوکراینی را بگوییم، اشتباهی کسی کرده و این واقعیت به ضرر او تمام می‌شود.

این آقایان زمانی که بیرون از دولت بودند، به ما می‌گفتند تحریم هیچ اثری ندارد و شما نمی‌توانید کشور را خوب اداره کنید. الان با این وضع مواجه شده‌اند، گرانی و فشار و همه این چیزها با هم؛ دیگر نمی‌گویند ما عرضه نداریم کشور را اداره کنیم.

همان کسانی که نامه نوشتند و با واردات واکسن مخالف بودند الان در این دولت سر کار هستند و افتخار می‌کنند که واکسن وارد کردند.

آقای دکتر سیف چه کار کرد؟ برای ارز در بازار همان کاری را انجام داد که از زمان آقای نوبری و مرحوم دکتر نوربخش و همه رؤسای بانک مرکزی تا به حال انجام شده است.

سه روز پنهان کردن واقعیت حادثه هواپیمای اوکراینی همان سه روزی بوده که خود آقای روحانی هم از آن خبر نداشته است.
[اعتمادآنلاین]
@ensafnews

➖ میزان: صادق زیباکلام وارد زندان شد

میزان، خبرگزاری قوه قضاییه، نوشت:

صادق زیباکلام دارای پرونده‌های قضایی متعددی است که موجب محکومیت این فرد شده است؛ از جمله ۳ پرونده مربوط که احکام آن‌ها قطعی و لازم‌الاجرا شده است.

زیباکلام در سال‌های اخیر اقدام به طرح مطالب خلاف واقع در رسانه‌ها کرده و مطالب بدون ادعا و سند متعددی را در فضای مجازی کرده است که در پی آن چندین پرونده‌های قضایی برای وی تشکیل شده است که برخی از ان‌ها امروز با قطعیت به مرحله اجرا رسیده است.

زیباکلام با رای صادره از سوی دادگاه بابت ارتکاب فعالیت تبلیغی علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و ۲ سال محرومیت فعالیت در احزاب، گروه‌های سیاسی و فضای مجازی محکوم شده بود که این حکم قطعی شده است.

پرونده دوم این فرد که حکم آن نیز قطعی شده است، مربوط به فعالیت تبلیغی علیه نظام در خصوص انتشار مطالب غیر مستند و غیر واقعی است. وی در این پرونده به یک سال حبس محکوم شده است.

یکی دیگر از پرونده‌های قضایی زیباکلام که حکم آن قطعی و لازم‌‎الاجرا است نیز مربوط به نشر مطالب خلاف واقع است که وی در این پرونده به ۶ ماه حبس محکوم شد بود که پس از فرجام خواهی در دیوان عالی کشور، این حکم مورد ابرام قرار گرفته است.

هر ۳ محکومیت صادق زیبا کلام قطعی و لازم‌الاجرا است که این احکام امروز اجرا شد و این فرد جهت اجرای احکام صادره وارد زندان شد.

https://ensafnews.com/519360
@ensafnews

➖ واکنش وکیل تاجزاده به صدور حکم جلب او در زندان

وکیل سیدمصطفی تاجزاده درباره‌ی صدور حکم جلب برای موکل خود گفت: صدور دستور جلب راسا (بدون احضار) از سوی دادسرا یا مقام قضایی، آن هم درصورتی‌که فرد در اختیار زندان است، صحیح نیست.

گفت‌وگوی انصاف نیوز با هوشنگ پوربابایی را در ادامه بخوانید.

انصاف نیوز: آیا خبر منتشر شده درباره‌ی احضار مجدد مصطفی تاجزاده و در صورت عدم حضور جلب او صحت دارد؟

پوربابایی: بله، احضاریه در زندان به موکل من ابلاغ شده است اما وکلا در جریان نیستند و از نوع و دلایل اتهام هیچ اطلاعی نداریم و من هم از همسرشان شنیدم. آقای تاجزاده قبلا اعلام کرده بود که در دادگاهی حاضر نخواهند شد. در دادگاه‌هایی که قبلا با شکایت اشخاص حقیقی هم تشکیل شده بود شرکت نکرد.

باتوجه به اینکه موکل من داخل زندان و در دسترس مقام قضایی است، طبعا اختیار دارد که از حق دفاع برخوردار باشد. اینکه آیا او از چنین حقی می‌خواهد استفاده کند یا نه، با خود اوست. طبیعی است که اگر متهم نخواهد یا نتواند از چنین حقی استفاده کند، مقام قضایی برای او قرارِ تامین متناسب را برای آن اتهام وارده صادر می‌کنند. دفاع، حق یک نفر است و فرد می‌تواند از این حق استفاده کند یا نکند.

انصاف نیوز: آیا صدور دستور جلب برای کسی که در زندان است، منطقی است؟ چه دلایلی دارد؟

پوربابایی: البته مقام قضایی بدوا فرد را احضار می‌کند و حتما ذکر می‌شود که نتیجه‌ی حاضر نشدن، جلب است اما صدور دستور جلب راسا (بدون احضار) از سوی دادسرا یا مقام قضایی، آن هم درصورتی‌که فرد در اختیار زندان است، صحیح نیست.

درباره‌ی فلسفه احضار یا جلب، فرض کنید به کسی اتهامی وارد می‌شود، او دارای حقوق و تکالیفی است. حق شخص این است که از خودش دفاع کند یا دلایل اتهام را ببیند یا وکیل در اختیار بگیرد و حتی حق دارد از این حق صرف‌نظر کند. تکلیف شخص هم این است که اگر با اتهامی مواجه شد و دادگاه برای او قرار تامین صادر کرد، نسبت به آن قرار تمکین کند و قرار صادره را تامین و تودیع کند و در صورت تمکین نکردن، فرد به زندان هدایت خواهد شد.

آقای تاجزاده درحال‌حاضر در زندان است و اگر هر قراری صادر شود و او تودیع نکند، باید بازداشت شود که بازهم آقای تاجزاده در بازداشت است. پس دستور جلب در این شرایط معنایی ندارد.

آیا می‌توان الزام کرد که حتما متهم در دادسرا حاضر شود؟ اینکه الزام کنند حتما کسی از حق دفاع خودش استفاده کند، باید بگویم که این حق در اختیار متهم است و می‌تواند استفاده کند یا نکند. مثل زمانی که متهم در اختیار دستگاه قضایی نیست اما تحقیقات و روند دادرسی ادامه پیدا می‌کنند و الزامی به حضور متهم نیست.

مسئله‌ی دستگاه قضایی این است که برای فرد قراری صادر کنند. در خصوص آقای تاج‌زاده این قرار همین حالا هم صادر شده و می‌توانند آن را ابلاغ کنند. البته موکل من هم احتمالا تودیع نخواهد کرد و کماکان در بازداشت خواهد بود.

انصاف نیوز: چرا تاجزاده اصرار دارد در دادگاه حاضر نشود؟

پوربابایی: آقای تاجزاده از سال ۸۸ که با اتهامات مواجه بود، اعلام کرد که در دادگاه حاضر نخواهم شد. او در سال ۱۴۰۱ هم که برایش پرونده‌ای تشکیل شد، در دادگاه حاضر شد اما از خودش دفاع نکرد و حتی زمانی که آرا علیه او صادر می‌شود، نسبت به تصمیم دادگاه هم اعتراض نمی‌‌کند. او در برخی مواردِ شکایت اشخاص هم در دادگاه حاضر نشده است.

انصاف نیوز: آیا ممکن است شرایط تاجزاده تغییری کند و برایش مرخصی یا آزادی در نظر گرفته شود؟

پوربابایی: شرایطی که قانونگذار برای آزادی یا نهادهای ارفاقی مثل آزادی مشروط و غیره در نظر می‌گیرد، منوط به تقاضای متهم است. موکل من تاکنون درخواستی در مورد نهادهای ارفاقی نداشته است. او حتی برای مرخصی هم تقاضایی نداشته، چون معتقد است که زندانی از امتیاز و حق مرخصی برخوردار است و این حق را مقام قضایی یا سازمان زندان‌ها باید برای او در نظر بگیرند و تا زمانی که آنها در نظیر نگیرند، آقای تاجزاده درخواستی برای مرخصی ندارد. این حق درحال‌حاضر هم استفاده نشده است.

https://ensafnews.com/519368
@ensafnews

➖آیا گشت ارشاد جدید جواب داده است؟ | گزارش میدانی انصاف نیوز

چهار هفته‌ست ون‌های «طرح نور» که نام جدید «گشت ارشاد» است در خیابان‌های شهرها ساکن شده‌اند. اما آیا این تعداد ون و نیروی پلیس، این مدت زمان شیفت و میادین اصلی شهر، برای «کنترل تمام شهر» و «برچیدن شل‌حجابی و بی‌حجابی» یا «افزایش حجاب کامل زنان» در ماموریت خود به نتیجه‌ای رسیده است؟

گزارش پیش رو دیده‌های خبرنگار انصاف نیوز در روز جمعه، ۲۱ اردیبهشت، از خیابان فردوس شرق تا فلکه‌ی دوم صادقیه در تهران است.

خلاصه‌ی نتیجه‌ی گزارش: تنها در مکان‌ها و زمان‌های حضور گشت ارشاد وضعیت را تا حدی به‌صورت موقت کنترل کرده‌اند؛ افراد در مقابل ماموران رعایت می‌کنند و پس از آن به حالت قبلی درمی‌آیند. گشت‌های ارشاد تنها ساعت‌هایی از شبانه روز در کمتر از ۵ درصد از مناطق حضور دارند. آیا سیاست گذاران برای پیشبرد کامل این طرح قادرند که برای تمام مکان‌ها و در تمام زمان‌ها نیروهای لازم را تامین کنند؟

متن کامل و تصاویر این گزارش میدانی را می‌توانید در لینک زیر بخوانید:

https://ensafnews.com/518887
@ensafnews

➖ بیراهه سیاستگذاری حجاب | بشیر معتمدی

بشیر معتمدی، پژوهشگر مطالعات فرهنگی، در یادداشتی که در اختیار انصاف نیوز قرار داده است، نوشت:

در روزهای گذشته نیروی انتظامی طرحی را با عنوان طرح نور که به نوعی جایگزین طرح گشت ارشاد است، آغاز نموده است. در این طرح، مأموران نیروی انتظامی به زنانی که پوشش سر ندارند، تذکر رعایت حجاب می دهند و در صورت عدم تمکین، با این افراد برخورد صورت می گیرد. این طرح اِعمال نوعی سیاست فرهنگی در رابطه با حجاب است که توسط مجموعه حاکمیت برای جامعه تجویز شده است. اگر نخواهیم در مفروضات پیشینی این طرح همچون مجوز شرعی اِعمال اجبار در رابطه با حجاب اشکال و ایراد وارد نماییم، سؤال این است که آیا خود این سیاست که در قالب این طرح نمود یافته است، می تواند به موفقیت برسد؟ از مجموعه شواهد اینطور به نظر می رسد که این طرح در همین هدف خود یعنی ارتقای وضعیت حجاب با شکست مواجه می شود. بعضی از دلایل را در ذیل مطرح کنم تا شاید چشم اندازی از اجرای آن نمایان شود:

۱- درباره هر سیاستگذاری فرهنگی حتما باید به پیشینه آن توجه شود تا راه های رفته و تجربه شده مورد ارزیابی قرار گیرد و آنگاه با توجه به تجارب پیشین، سیاستگذاری جدیدی تدوین گردد. دلیل اول برای اینکه این سیاست را می توان شکست خورده دانست، تجربه تاریخی است. این روش تاکنون که از انقلاب اسلامی بیش از ۴۰ سال گذشته، بارها و بارها تجربه شده و همه ارزیابی ها نشان از آن دارد که در هر اجرای آن نسبت به دفعات پیش، وضعیت حجاب پسرفت داشته و هر حاضر و ناظری بر پسرفت در این مقوله در طی همه این سالهای پس از انقلاب صحه می گذارد و الا چرا نیاز است که هر بار که طرح های اینچنینی اجرا می شود، دوباره در مقطعی دیگر به اجرای این طرح روی می آورند؟ این نشان می دهد که اگر هم اثری داشته، موقتی و زودگذر است که بلافاصله با رفتن نیروی انتظامی، وضعیت نه تنها به حالت قبل، بلکه به وضعیت بدتر از قبل برمی گردد و حتی به دلیل لجبازی در اثر برخوردهای صورت گرفته، گوش شنوایی برای هرگونه منطقی وجود نخواهد داشت. بنابراین وقتی تجربه تاریخی، شکست این طرح را نشان می دهد، چه اصراری بر اجرای آن وجود دارد؟ آیا در حدیث نیامده که مؤمن از یک سوراخ دوبار گزیده نمی شود؟ پس چگونه است که درِ سیاستگذاری فرهنگی در کشور همچنان بر همان پاشنه می چرخد؟

۲- یکی از مواردی که در مورد سیاستگذاری فرهنگی باید لحاظ گردد، بستر اجرای سیاست است. طرفداران این طرح مهمترین دلیلی که برای اجرای طرح دارند الزام شرعی و قانونی برای رعایت حجاب است. در مورد الزام شرعی، شاید بتوان گفت تقریباً هیچکدام از فقها بر سر آن اختلافی ندارند. اما در مورد الزام قانونی آن می توان این سؤال را مطرح کرد که اساساً قانون چگونه شکل می گیرد؟ قانون بر اساس خواست اکثریت شکل می گیرد. یعنی اکثریت خواسته ای دارد که آن خواسته در قالب قانونی به منصه ظهور می رسد. اکنون سؤال این است که قانون حجاب در جامعه اکنونِ ایران با چه میزان اقبال و خواست عمومی مواجه است؟ به بیان دیگر آیا بستر مناسب برای اجرای این سیاست و قانون وجود دارد؟ چنانچه سیاستگذاران عرصه حجاب به آخرین وضعیت نگرشها و ارزشهای ایرانیان که اخیراً و توسط همین دولت انجام شد، توجه نمایند، آنگاه متوجه خواهند شد که این سیاستگذاری فرهنگی در بستری از عدم مقبولیت در جامعه مواجه است.
بر طبق این نظرسنجی ۴۱ درصد پاسخگویان با گزاره «همه خانمها باید حجاب داشته باشند» موافقند و ۴۵ درصد مخالف این موضوع هستند (بقیه نه موافق و نه مخالفند). بنابراین با جامعه کاملاً دوقطبی مواجه هستیم که با اختلاف کمی مخالفان حجاب حتی بیشتر هم هستند. آمار دیگر قابل توجه این است که ۳۸ درصد جامعه در برابر این پرسش که «مواجهه آنها با بی حجابی خانمها چگونه است؟» آن را بدون اشکال دانسته اند و ۴۶ درصد هم با آنکه مخالف بوده اند اما کاری با آن نخواهند داشت. یعنی در مجموع ۸۴ درصد جامعه با این وضعیت کنار آمده اند که می تواند دلایل مختلفی همچون مدارا با جامعه بی حجابان یا اولویت دادن به مسائل دیگر همچون اقتصادی و یا عدم اعتقاد به اساس آن را مد نظر قرار داد. تنها ۱۶ درصد در پی تذکر یا ارجاع چنین مساله ای به نهادهای مسئول بوده اند. آیا در چنین شرایطی و با این آمار واضح می توان بر اجرای طرحی دست گذاشت که جامعه با آن همراهی ندارد؟ آیا در چنین شرایطی می توان سیاست اصلی را استفاده از نیروی انتظامی که با اجبار با این مسأله مواجه می شود، قرار داد؟ حداقل کاری که باید صورت گیرد این است که ...

ادامه یادداشت را در لینک زیر بخوانید:

https://ensafnews.com/519343
@ensafnews

➖ سه روایت از قتل شهردار منطقه 5 شیراز

خبر منتشرشده درباره‌ی قتل شهردار منطقه 5 شیراز با سه روایت مختلف در رسانه‌ها منتشر شده است. ایرنا، خبرگزاری دولت، از احتمال خودکشی نوشته است.

خبرگزاری مهر: ساعتی پیش ‌در صحن شورای شهر شیراز اعلام شد که یکی از مدیران شهری شیراز به دست افراد ناشناس به قتل رسیده است. پس از اعلام خبر صحن شورای شهر شیراز بلافاصله تعطیل شد.

خبرگزاری ایرنا: لحظاتی پیش منبع مطلع از پیدا شدن جنازه شهردار منطقه پنج شیراز در منزلش خبر داد و گفت: بررسی‌ها درباره دلیل این ماجرا در حال انجام است و احتمال خودکشی یا قتل وجود دارد.

صداوسیما در خبر کوتاهی نوشته است: شهردار منطقه ۵ شیراز ساعتی پیش توسط افراد ناشناس به قتل رسید. هنوز اطلاعات دقیقی از چگونگی قتل این مدیر شهری در دست نیست.

خبرگزاری ایسنا: به دنبال انتشار خبری مبنی بر درگذشت رضا مسعودی، شهردار منطقه ۵ شیراز در فضای مجازی، مرکز اطلاع‌رسانی پلیس فارس گفت فرمانده انتظامی فارس دستور پیگیری ویژه این پرونده را اعلام کرده و  موضوع در دست بررسی است و نتیجه اعلام می‌شود.

پلیس استان فارس: تیم‌های پلیس آگاهی و پزشکی قانونی هم اکنون در محل حادثه حاضر هستند و به محض اعلام جزئیات دقیق، اطلاع‌رسانی خواهد شد.

ایسنا به نقل از معاون دادستان شیراز نوشت: شهردار منطقه ۵ شیراز به‌قتل رسیده است. معاینات ابتدایی جسد و صحنه جرم دلالت بر آن دارد که وقوع حادثه یا جنایت، حوالی ساعات میانی امروز رخ داده است.

آخرین خبرها از این حادثه را در لینک زیر بخوانید:

https://ensafnews.com/519508/
@ensafnews

➖ گلایه‌ها از وضعیت سرعت اینترنت در شبکه‌های اجتماعی در روزهای اخیر افزایش پیدا کرده است
@ensafnews

➖عموی تتلو: تتلو باید معاینه شود

فیلم کامل این مصاحبه را در کانال یوتیوب انصاف نیوز ببینید 👇🏻

https://youtu.be/ct9Hc1w283w?si=Xw-ufNVbhkG-vrDc

@ensafnews

➖میزگرد «راست و دروغِ خرید امسال به قیمت پارسال» را فردا ساعت ۱۶:۳۰ در کانال یوتیوب انصاف‌نیوز ببینید

https://youtube.com/@ensafnews1?si=p9Dq8AdZXK5DyZlF

@ensafnewz