💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

📌مبنای زمانی محاسبه تأخیر تأدیه در قراردادها
@salam_mohandes

❓استعلام :
1- در خصوص قراردادهای پیمانکای که وفق شرایط عمومی پیمان منعقد می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی باید محاسبه شود؟ آیا صورت وضعیت موقت که بر اساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان از طرف پیمانکار صادر و تحویل مهندس ناظر شده و سپس تسلیم کارفرما می‌شود را می‌توان به عنوان مطالبه قلمداد و خسارت تأخیر تأدیه را از این تاریخ محاسبه کرد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صورت وضعیت قطعی صادره به استناد ماده 40 شرایط عمومی پیمان از سوی پیمانکار و تحویل آن به کارفرما را می‌توان تاریخ مطالبه محسوب کرد یا صرف صدور صورت وضعیت؛ اعم از موقت و یا دائم بدون نامه یا درخواستی دایر بر مطالبه طلب، مطالبه تلقی نشده و خسارت تأخیر تأدیه شامل آن نمی‌شود؟

@salam_mohandes
✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- هر چند ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار عرفاً مطالبه از ناحیه وی تلقی می‌شود؛ اما از آنجا که مواد 37 و 40 شرایط عمومی پیمان، ترتیبات و مواعدی را برای ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیش‌بینی کرده است، تعلق خسارت تأخیر تا پیش از رعایت ترتیبات و مهلت‌های یادشده منتفی است؛ اما با رعایت این ترتیبات و سپری شدن مواعد، دیون کارفرما قطعی و سررسید شده تلقی می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/1320
شماره پرونده : 1401-3/10-1320ح
تاریخ نظریه : 1402/05/17


رسانه شمایید 👇

@salam_mohandes

تشکیل پرونده برای حادثه ریزش ساختمان در منطقه ۱۹ تهران

۲۵ مرداد ۱۴۰۲

سخنگوی قوه قضایی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در پی ریزش ساختمان‌هایی در منطقه ۱۹ تهران آیا پرونده قضایی به منظور رسیدگی و بررسی به منظور مشخص شدن علت وقوع این حادثه تشکیل شده است، یا خیر؟ اظهار کرد: در این زمینه پرونده‌ای در ناحیه ۲۷ دادسرای عمومی و انقلاب تهران تشکیل شده است و به محض ارجاع پرونده به شعبه مربوطه کار بررسی و تحقیق پیرامون ابعاد قضیه مورد بحث آغاز شده است.
وی افزود: موضوع به هیات و کارگروه ۹ نفر کارشناسان رسمی دادگستری ارجاع شده است، این کارگروه متشکل از کارشناسان رسمی در حوزه سازه، راه و ساختمان، حوادث ناشی از کار و انفجار است


https://t.me/Karshenasan_Sakhteman

💠نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

📌مبنای زمانی محاسبه تأخیر تأدیه در قراردادها


❓استعلام :
1- در خصوص قراردادهای پیمانکای که وفق شرایط عمومی پیمان منعقد می‌شود، خسارت تأخیر تأدیه از چه تاریخی باید محاسبه شود؟ آیا صورت وضعیت موقت که بر اساس ماده 37 شرایط عمومی پیمان از طرف پیمانکار صادر و تحویل مهندس ناظر شده و سپس تسلیم کارفرما می‌شود را می‌توان به عنوان مطالبه قلمداد و خسارت تأخیر تأدیه را از این تاریخ محاسبه کرد؟ 2- در صورت منفی بودن پاسخ، آیا صورت وضعیت قطعی صادره به استناد ماده 40 شرایط عمومی پیمان از سوی پیمانکار و تحویل آن به کارفرما را می‌توان تاریخ مطالبه محسوب کرد یا صرف صدور صورت وضعیت؛ اعم از موقت و یا دائم بدون نامه یا درخواستی دایر بر مطالبه طلب، مطالبه تلقی نشده و خسارت تأخیر تأدیه شامل آن نمی‌شود؟


✅نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- هر چند ارسال صورت وضعیت موقت از سوی پیمانکار عرفاً مطالبه از ناحیه وی تلقی می‌شود؛ اما از آنجا که مواد 37 و 40 شرایط عمومی پیمان، ترتیبات و مواعدی را برای ارزیابی صورت وضعیت دریافتی پیش‌بینی کرده است، تعلق خسارت تأخیر تا پیش از رعایت ترتیبات و مهلت‌های یادشده منتفی است؛ اما با رعایت این ترتیبات و سپری شدن مواعد، دیون کارفرما قطعی و سررسید شده تلقی می‌شود و خسارت تأخیر تأدیه قابل مطالبه است

جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/1401/1320
شماره پرونده : 1401-3/10-1320ح
تاریخ نظریه : 1402/05/17


⚖️کانال خبری تحلیلی کارشناسان رسمی دادگستری🔻
🆔 Karshenasan_rasmi

سلام این حجم زیاد از مهندسین دارای پروانه طراحی نظارت اجرا در سطح کشور موجود است ولی دولت برای طرح مسکن میره سراغ بساز بفروش ها مشخص انها زیر بار نمیرن چون سود 200درصد میخوان لازم دولت بانک ها مکلف کنه روی پروانه اشتغال مهندسی صادره از وزارت راه شهرسازی به مهندسین وام اجرای مسکن بدهد بدون اخذ ضامن و سپرده چند ماه و دیگر شرایط مزاحم تا مهندسین با تعریف پروژه و خرید زمین و ساخت به صورت مرحله ای با تایید کارشناسان بانک و مهندس ناظر اقدام به ساخت مسکن نمایند مهندس ها به درآمد کم عادت کردن همین که یک حقوق کارمندی داشته باشن رضایت دارن فقط نظام مهندسی باید به آنها اطلاع رسانی نماید و کمک نماید و حمایت نماید

به دلیل عدم اجرای بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی در حال شکایت از نظام مهندسی به دادسرا هستیم متن شکایت در کانال موجود است عضو کانال بشید

مشارکت در قتل عمد مشارکت در شروع به قتل عمد مشارکت در فرار مالیاتی عدم اجرای مقررات نقض حقوق قانونی افساد فی الارض
به نام خداوند متعال
با سلام خدمت مقام محترم قضایی دادسرای..... و دادستان محترم..... احتراما به استحضار می‌رسانم اینجانب مهندس.... دارای پروانه اشتغال مهندسی از وزارت راه شهرسازی دارای پایه.. نظارت و... اجرا و... طراحی و عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان... مستند به ماده 1و 9 قانون حمایت آمران به معروف و نهی از منکر مصوب 1394 که بیان داشته هر ایرانی حق دارد هر جرمی را پیگیری نماید و مستند به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری در الزام اشخاص به اطلاع جرایم غیر قابل گذشت حوزه کاری خود به دادستان از سازمان نظام مهندسی ساختمان به جرم مشارکت در قتل عمد شهروندان در گذشته توسط بساز بفروش های ساختمان و مشارکت در شروع به قتل عمد شهروندان در آینده توسط بساز بفروش های ساختمان ها شکایت دارم زیرا طبق بند ب ماده 290 قانون مجازات اسلامی که بیان داشته است هر گاه فردی عمل خطرناکی را از روی آگاهی مرتکب شود حتی اگر قصد ایراد جنایت نداشته باشد ولی منجر به‌وقوع جنایت شود جنایت عمدی محسوب می‌شود و عنصر معنوی جرم فقط، آگاهی از انجام یا ترک فعل خطر ناک بیان شده است و قوانین مقررات ملی ساختمان هم اکثرا برای حفظ جان مردم تصویب شده اند وعدم اجرای آنها برای جان مردم خطر ناک است در حال حاضر سازمان نظام مهندسی ساختمان بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب 1371 را کامل اجرا نمیکنه این بند بیان می‌دارد هیئت مدیره نظام مهندسی مکلف است خدمات طراحی و نظارت و اجرا را به مهندسین ارجاع دهد وچون دستور ارجاع قانون مصوب مجلس است وبه تایید شورای نگهبان قانون اساسی هم رسیده است مالک حق عزل مهندس طراح و مجری وناظر ارجاعی را ندارد و مجبور است مقررات اعلامی مهندس را درنقشه ها و اجرا قبول نماید البته می‌تواند نقشه خود را به مهندس پیشنهاد دهد تااگر با مقررات ملی ساختمان در تداخل نبود مهندس آنرا تایید نماید اگر هم ایراد داشت مهندس ارجاعی آنرا اصلاح نماید و مالک و بساز بفروش مجبور به قبول قانون نماید و اگر هم مهندس خلاف قانون رفتار کردحق شکایت در شورای انتظامی برای مالک و بساز بفروش محفوظ است تا شورا طبق مقررات حکم دهد ومهندس قانون گریز را عزل نماید ولی در حال حاضر فقط خدمات نظارت ساختمان به مهندسین ارجاع می‌شود ولی خدمات طراحی و اجرا توسط نظام مهندسی به مهندسین ارجاع نمی‌شود وتوسط بساز بفروش ها به مهندسین ارجاع میشه و آنها مجبورن برای کسب درآمد و گذران زندگی خود نقشه‌های غیر قانونی آنها را مهر طراحی بزنن و امضا فروشی نمایند و اجرا نمایند و امضا فروشی نمایند و گرنه کار توسط بساز بفروش به آنها ارجاع نمی‌شود و مهندس استقلال کافی در خدمات طراحی و اجرا ندارند و اسیر بساز بفروش ها میباشد ولی قانون بیان داشته نظام مهندسی کل حق الزحمه مهندس را از مالک در ابتدای کار اخذ نماید و بعد کار طراحی و اجرا را به مهندس ارجاع دهد بعد انجام کار حق الزحمه مهندس توسط نظام مهندسی به مهندس پرداخت شود و اصولا هم طبق بند 8ماده 15 قانون نظام مهندسی این سازمان یک واسطه بین مهندس و مالک است تا مقررات به طور کامل اجرا شود ولی تا کنون این اقدام از سال 1371 انجام نشده است و یکی از دلایل فوت شهروندان در حوادث ساختمانی عدم رعایت مقررات ملی ساختمان بوده است که ناشی از عدم استقلال مهندس بوده و هر جا مهندس محکوم شده است در گذشته سازمان نظام مهندسی هم طبق موارد فوق کوتاهی کرده است و اگر با این سازمان برخورد نشود دراینده هم این قتل های حوزه ساختمانی و محکومیت مهندسین ادامه دار خواهد بود لذا لازم است قانون اجرا شود تا در شهر حوادثی مانند متروپل رخ کمتر رخ بدهد و در سیستم فاسد فعلی یک مهندس قانون مند نمی‌تواند کار طراحی و اجرا رو انجام بده چون اکثرا دارن خلاف میکنن و با جان مردم بازی میکنن و افراد قانون مند کار به آنها داده نمیشه چون اجرای مقرررات برای بساز بفروش ها ضرر مالی به دنبال دارد و ناظر هم وقتی گزارش خلاف میده و با طراح و مجری و مالک درگیر میشه همه علیه وی می‌شوند و خواهان انصراف وی از نظارت می‌شوند سازمان نظام مهندسی عمدا کنترل نقشه ها رو مکلف نمیکنه که نقشه ها رو با مهر امضا تایید کنن چون کنترل نقشه ها می‌دانند که نقشه ها ناقص و خلاف مقررات می‌باشند وبرای جان مردم خطر ناک است و ناظر هم اگر با نقشه

مخالفت کند چون عرف نیست تحت شدید ترین فشار ها قرار میگیره و از نظارت کنار میره و نیز در اجرا هم ناظر وقتی به عدم رعایت ایمنی ایراد می‌گیرد وضعیت همین است چون مجری صوری است و در عمل بساز بفروش می‌سازه و ایمنی رو رعایت نمیکنه و پول دست مهندس مجری نیست و دست بساز بفروش است و قدرت دست بساز بفروش است و نیز به عنوان مشارکت در فرار مالیاتی بساز بفروش های ساختمان ها و مهندسین طبق ماده 274 قانون مالیات های مستقیم به دلیل عدم اجرای بند8ماده 15 قانون نظام مهندسی شکایت دارم زیرا چون خدمات طراحی و اجرا توسط نظام مهندسی به مهندسین ابلاغ نمیشه و توسط بساز بفروش ها به مهندسین کار داده میشه مهندسین مجبورن به بساز بفروش ها تخفیف های زیر تعرفه بدهند و عملا به نفع بساز بفروش ها رفتار نمایند در طراحی و اجرا و نیز قرار دادهای صوری منعقد نماید و در عمل درآمد مهندسین کمتر تعرفه قانونی می‌شود و مالیات درآمد کمتری هم پرداخت می‌نمایند و در عمل نظام مهندسی در فرار مالیاتی بساز بفروش ها شریک میشود و به دولت ضرر می‌زند و عده از مهندسین هم با قرار داد های صوری درآمد خود را کمتر نشان می‌دهند تا مالیات کمتر بدهند و نظام مهندسی در فرار مالیاتی مهندسین مجری هم شریک می‌شود ولی اگر بند 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی اجرایی شود و نظام مهندسی طبق تعرفه حق الزحمه مهندسی طراح و مجری را دریافت نمایند و به مهندسین بدهد عملا همه درآمد ها و پرداخت ها شفاف می شود و دولت هم مالیات قانونی خودرا اخذ می‌نماید و در سیستم فاسد فعلی یک مهندس قانونمند نمیتونه صادقانه کار کنه و توان رقابت با افراد قانون گریز مجرم رو نداره چون آنها درآمد خود را کمتر جلوه میدن و مالیات کمتری میدن و میتونن زیر قیمت کار میکنن و کسی حاظر نیست پول بیشتری بپردازد و نیز طبق ماده 576قانون مجازات اسلامی از سازمان نظام مهندسی بابت عدم اجرای بند8ماده 15 قانون نظام مهندسی در عدم ارجاع خدمات طراحی و اجرا به مهندسین طبق شرایط فوق شکایت دارم ونیز طبق ماده 570 قانون مجازات اسلامی بابت نقض حقوقی قانون بنده و مردم در داشتن مسکن ایمن وساخت ساز ایمن و نقض حقوق قانونی مهندسین و بنده در داشتن استقلال قانونی و درآمد قانونی و حلال در بخش طراحی و اجرا از سازمان نظام مهندسی به عنوان نقض حقوق قانونی مندرج در اصول 22و 28و 31 قانون اساسی شکایت دارم و نیز با توجه حجم گسترده ساخت ساز در شهر و وقوع جرایم گسترده فوق به تعداد زیاد در شهر برابر ماده 286 قانون مجازات اسلامی به عنوان افساد فی الارض از سازمان نظام مهندسی شکایت دارم بنده دنبال اجرای مجازات نیستم وفقط میخوام قوانین مذکور اجرایی بشه ولی اگر نظام مهندسی حاظر نشد به دستور شما مقام محترم قضایی عمل نماید و قانون را اجرا نماید در راستای اجرای قانون اجرای مجازات رو هم پیگیری خواهم نمود و می‌خواهم دیوان عالی کشور هم از وضعیت فاجعه بار نظام مهندسی باخبر شود هنوز اقداماتی که نظام مهندسی...... با زور دادستانی مجبور به اجرای مقررات شده است در سطح کشور از همه نظام مهندسی ها جلوتر است و لازم است بقیه شهر ها هم از طریق دیوان عالی کشور از این جرایم آگاه شوند و اگر در نهایت شما مقام محترم قضایی موفق نشدید نظام مهندسی را مجبور نمایید مقررات مذکور را اجرایی نماید در هر پرونده فوتی در حوادث مرتبط با ساختمان با توجه به اینکه موارد مذکور اجرایی نشده بود هیئت مدیره نظام مهندسی هم به همراه مهندس مجرم محکوم شود و اینگونه اعمال قدرت قانونی بفرماید در حال حاضر آقای مهندس...... به شماره تماس........ به شماره ملی...... رئیس نظام مهندسی میباشد که لازم است ایشان تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند تا مجبور شوند مقررات مذکور را اجرایی نمایند و هر کسی را هم معرفی کردند که کارشکنی می‌کند آن شخص یا اشخاص هم تحت تعقیب قضایی قرار بگیرند گرچه شورای شهر فعلی...... مصوب کرده مشخصات مجری ذی صلاح در پروانه های ساختمانی توسط شهرداری ثبت نشود عملا راهی برای صدور پروانه ها بدون مجری ذی صلاح باز نموده وساخت ساز هم توسط افراد فاقد صلاحیت خطر ناک است و بازی تهدید جان مردم محسوب میشود ولی شهرداری اعلام می‌نماید همیشه که تابع نظام مهندسی است زیرا طبق مواد 2و 33و 32و 34 قانون نظام مهندسی شهرداری و شورای شهر و همه ارگان ها مکلف به رعایت قوانین نظام مهندسی هستند و عدم وجود مجری ذی صلاح طبق ماده 40 قانون نظام مهندسی جرم کیفری میباشد ولی الان برای ساختمان ها با زور دادستانی مجری ذی صلاح اجرای شد و اگر مهندس طراح و مجری که مجری مقررات نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان میباشد دارای

استقلال کافی باشد بهتر می‌تواند مقررات را اجرایی نمایدولی الان مهندس طراح و مجری حقوق خود را از بساز بفروش میگرد بر خلاف مواد قانونی مذکور و این مثل این که قاضی و پلیس مجبور باشن حقوق خود را از دزد بگیرن و مجبور باشن رضایت دزد را هم جلب نمایند بنده در طی چند سال اخیر نتوانستم از پروانه طراحی و اجرای خود استفاده نمایم و بنده و دیگر مهندسین قانون مند نمیخواهیم نون در خون مردم بزنیم وبا این سیستم فاسد فعلی در دادگاه ها خواهیم جنگید ولی به کمک شما هم نیاز داریم و کل حق الزحمه های مهندسین طراح و ناظر و مجری به 5 درصد قیمت فروش ساختمان هم نمی‌رسد لذا به این ادعای دروغ بساز بفروش ها هم توجه نفرمایید سود آنها حداقل 200درصد میباشد و نباید به‌خاطر 5 درصد کیفیت و اجرای مقررات رو فلج کرد و جان افراد بی گناه رو به‌خطر انداخت وطبق بندب ماده 290 قانون مجازات اسلامی مرتکب قتل عمد شد واز بساز بفروش های قاتل حمایت کرد و بنده هم به دلایل دسترسی ندارم چون مدارک و نقشه ها در نظام مهندسی و شهرداری کرمان میباشد و تازمانی که عدم توجه به گزارش مهندس ناظر شروع به قتل عمد محسوب نشود در حوزه نظارت هم خیلی نمیشه اجرای مقررات نمود چون شهرداری و کمسیون ماده 100 خیلی به گزارش های مهندس ناظر توجه ندارد و عملیات اجرایی را متوقف نمی‌کند و اداره کار هم در اعمال ماده 105 قانون کار در عدم رعایت ایمنی کارگاه ساختمانی و اخذ دستور پلمب کارگاه از دادسرا فوری عمل نمی‌کند و باید از ریشه کار اصلاح بشه و در طراحی و اجرا باید مهندس دارای استقلال و قدرت کافی باشه لذا لازم است شما مقام محترم قضایی با هماهنگی با دادستان محترم اجازه ندهید جان افراد بی گناه در حوزه ساختمان به ناحق گرفته شود و از حقوق عامه دفاع نمایید و حتی یک روز هم این شکایت بلاتکلیف نماند و با اجرایی شدن مقررات مذکور حتی یک روز زودتر امکان دارد از وقوع حادثه و قتل یک انسان بی گناه پیشگیری شود.

✅دیدار رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی

🔹مهندسین ناظر یک پروژه مستقیما توسط وزیر راه و شهرسازی به شورای انتظامی نظام مهندسی جهت پاسخگویی معرفی شدند

@nmqom