بازار سهام امروز رو هم منفی شروع کرد و این روند تا انتهای بازار ادامه داشت. در نهایت شاخص کل با کاهش ۱.۴۳ در سطح ۷,۱۵۳,۰۸۸ واحد به کار خود پایان داد.

امیدوارم حواستون به سرمایتون باشه و سودتون رو از دست ندید.

@ehsanviews

بعد اتمام اصلاح بازار بررسی این سهام رو فراموش نکنید.

@ehsanviews

هفته گذشته پرسیدیم آیا بازار سهام می‌تواند بازده اوراق ۱۰ساله بالای ۵٪ و بازده واقعی نزدیک ۲.۷٪ را تحمل کند؟ پاسخ مثبت بود. این هفته بازده ۱۰ساله تا نزدیکی ۵.۲۰٪ و بازده واقعی آن تا ۲.۸۳٪ بالا رفت. با این حال اس‌اندپی۵۰۰ حدود ۱.۲٪ و نزدک ۲٪ رشد کردند. فاصله بازده اوراق شرکتی پرریسک نیز با وجود افزایش به حدود ۲۸۰ واحد پایه، هنوز زیر محدوده ۳۰۰ واحد پایه‌ای است که برای تأیید فشار جدی اعتباری دنبال می‌کنیم. پس همچنان هزینه سرمایه بالا رفته، اما بازار سهام و اعتبار هنوز نشکسته‌اند.

این هفته اما مشخص‌تر شد که این فشار در تأمین مالی رونق هوش مصنوعی خود را نشانی داده است.

حدود ۳۷.۶ میلیارد دلار وارد صندوق‌های سهام آمریکا شد و صندوق‌های فناوری نیز نزدیک ۴.۹ میلیارد دلار جذب کردند. یعنی سرمایه‌گذاران سهام همچنان روی رشد سود ناشی از هوش مصنوعی حساب می‌کنند اما بازار اوراق نگاه دیگری دارد. فاصله بازده اوراق شرکت‌های بزرگ مرتبط با هوش مصنوعی با اوراق دولتی حدود ۱۱۵ واحد پایه است؛ درحالی‌که این فاصله برای کل بازار اوراق شرکتی با کیفیت بالا حدود ۷۸ واحد پایه است. یعنی بازار برای تأمین مالی این شرکت‌ها حدود ۳۷ واحد پایه بازده اضافی مطالبه می‌کند. این نشانه نگرانی از ورشکستگی نیست. مسئله، حجم سرمایه‌ای است که برای ادامه این رقابت لازم است. برآوردها نشان می‌دهد انتشار بدهی شرکت‌های بسیار بزرگ فناوری می‌تواند در سال ۲۰۲۷ به حدود ۴۲۰ میلیارد دلار برسد؛ حدود ۶۰٪ بیشتر از سال قبل.

پس تناقض ظاهری سهام و اوراق قابل توضیح است بازار سهام، درآمد آینده هوش مصنوعی را می‌خرد؛ بازار اوراق، هزینه رسیدن به آن درآمد را قیمت‌گذاری می‌کند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی از یک طرف تقاضا برای تراشه، مراکز داده، تجهیزات و برق را بالا می‌برد و از رشد اقتصادی و سود شرکت‌ها حمایت می‌کند. از طرف دیگر، همین سرمایه‌گذاری به استقراض و انتشار بیشتر اوراق نیاز دارد. در شرایطی که دولت آمریکا و صنایع دیگر نیز حجم عظیمی سرمایه می‌خواهند، رقابت برای جذب پول شدیدتر می‌شود و هزینه سرمایه بالا می‌رود.

نمونه روشن آن سافت‌بانک بود. این شرکت این هفته ۱۱.۱ میلیارد دلار اوراق منتشر کرد و بازار تمام آن را جذب کرد؛ اما نرخ برخی اوراق به حدود ۸.۶٪ تا ۹.۷۵٪ رسید. پس هنوز بحران تأمین مالی نداریم. سرمایه وجود دارد اما انتخابی عمل می‌کند. این نقطه‌ای است که رونق هوش مصنوعی می‌تواند در آینده با محدودیت خودش روبه‌رو شود. اگر بازده پروژه‌ها بیشتر از هزینه تأمین مالی باشد، سرمایه‌گذاری ادامه پیدا می‌کند. اما اگر هزینه سرمایه سریع‌تر بالا برود هزینه تأمین مالی بیشتر می‌شود حداقل بازده مورد انتظار پروژه‌ها بالا می‌رود، پروژه‌های کم‌بازده به تعویق می‌افتند، سرمایه‌گذاری کاهش می‌یابد و رشد اقتصادی و سود شرکت‌ها ضعیف‌تر می‌شود.

بنابراین اثر نرخ‌های بالا ممکن است ابتدا نه با سقوط بازار سهام، بلکه با حذف تدریجی پروژه‌هایی ظاهر شود که دیگر صرفه اقتصادی ندارند.

دلیل مقاومت بازار سهام هم مشخص است و فعلا رشد هزینه را پوشش می‌دهد. شاخص فعالیت اقتصادی آمریکا در سپتامبر به ۵۸.۴ رسید؛ بالاترین سرعت رشد از سال ۲۰۲۱. سفارش کالاهای سرمایه‌ای اصلی نیز ۱.۶٪ رشد کرد؛ بیش از سه برابر انتظار بازار. بنابراین سرمایه‌گذاران معتقدند رشد اقتصاد و سود شرکت‌ها برای تحمل هزینه بالاتر سرمایه کافی است.

در ماه سپتامبر، ۸ صنعت از ۱۱ صنعت اصلی S&P500 منفی هستند و شاخصی که به شرکت‌های این مجموعه وزن تقریباً یکسان می‌دهد حدود ۴٪ افت کرده است. پس مقاومت بازار هنوز گسترده نیست و بخش مهمی از آن به شرکت‌های بزرگ وابسته است.

سه سناریوی پیش رو
سناریوی اصلی — ۵۰٪
رشد ناشی از هوش مصنوعی از فشار هزینه تأمین مالی جلو می‌ماند. سهام فناوری حمایت می‌شود و هزینه استقراض شرکت‌های این حوزه بالا باقی می‌ماند، اما فشار به بحران گسترده اعتباری تبدیل نمی‌شود.

سناریوی مثبت — ۲۰٪
درآمد و جریان نقدی حاصل از هوش مصنوعی آن‌قدر سریع رشد می‌کند که سرمایه‌گذاری‌های عظیم را توجیه کند. مهم‌ترین نشانه آن کاهش صرف بازده اوراق شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی، با وجود ادامه سرمایه‌گذاری بالا خواهد بود.

سناریوی منفی — ۳۰٪
هزینه تأمین مالی باز هم افزایش پیدا می‌کند و فشار به کل بازار اعتبار سرایت می‌کند. عبور فاصله بازده اوراق شرکتی پرریسک از ۳۰۰ واحد پایه، همراه با کاهش برنامه‌های سرمایه‌گذاری شرکت‌ها، هشدار اصلی این سناریو خواهد بود.

@ehsanviews

طبق برآورد گلدمن ساکس، بانک‌های مرکزی جهان در ماه جولای ۴۴ تن طلا خریداری کرده‌اند؛ رقمی که ۱۵۸٪ بالاتر از میانگین ۱۷ تنی پیش از سال ۲۰۲۲ است.
میانگین سه‌ماهه خرید طلا نیز به ۹۱ تن در ماه رسیده که نزدیک به بالاترین سطح از اواسط سال ۲۰۲۵ است. در مقایسه، میانگین متحرک ۱۲ماهه طی ماه‌های اخیر عمدتاً بین ۵۰ تا ۶۰ تن در نوسان بوده است.
اما نکته مهم، اختلاف با آمار رسمی است: خرید رسمی اعلام‌شده بانک‌های مرکزی در جولای تنها ۲۳ تن بوده؛ یعنی ۲۱ تن کمتر از برآورد خرید واقعی.
علاوه بر این، از نوامبر ۲۰۲۴ تاکنون در هیچ ماهی خرید رسمی بانک‌های مرکزی از ۶۰ تن عبور نکرده؛ موضوعی که شکاف قابل‌توجه میان آمار رسمی و برآورد تقاضای واقعی را نشان می‌دهد.


@ehsanviews

دلار فردایی تهران ۲۵۲۷۰۰. بعضی از اساتید میگفتن برای آخر سال دلار بین ۲۵۰ تا ۲۷۰ هزار تومان هست. هنوز ۶ ماه به آخر سال مونده و همیشه رشد اصلی قیمت ارز در نیمه دوم سال اتفاق می‌افته! اردیبهشت تارگت‌های قیمتی رو تا آخر سال دادم.

@ehsanviews

یک اتفاق مهم در بازار نفت در حال رخ دادن است که برای اقتصاد ایران شاید از خودِ افزایش قیمت نفت هم مهم‌تر باشد، صادرات نفت عربستان در سپتامبر به حدود ۵.۴ میلیون بشکه در روز رسیده، تقریباً دو برابر ماه آگوست که حدود ۲.۴ تا ۲.۵ میلیون بشکه بود. عراق هم صادرات نفت جنوب خود را به حدود ۲.۶ میلیون بشکه در روز رسانده؛ در حالی که در ماه‌های ابتدایی جنگ، صادراتش به‌شدت مختل شده بود.

بارگیری نفت ایران در آگوست به حدود ۲۵۰ هزار بشکه در روز سقوط کرد و طبق داده‌های ردیابی نفتکش‌ها، بخش بزرگی از همین نفت هم عملاً نتوانست از منطقه محاصره خارج شود. داده‌های مقدماتی سپتامبر نیز جریان نفت ایران از هرمز را در محدوده فقط ۱۰۰ هزار بشکه در روز نشان می‌دهد.

ایران در ماه‌های مارس و آوریل حدود ۱.۸۵ میلیون بشکه در روز نفت صادر می‌کرد. یعنی در عرض چند ماه، بخش عمده این جریان از بازار حذف شده است.

عربستان، عراق و امارات به‌تدریج مسیرهای صادراتی خود را بازسازی کرده‌اند. صادرات نفت کشورهای اصلی منطقه در سپتامبر به بالاترین سطح از زمان آغاز جنگ رسیده است. عربستان از خط لوله East-West و بندر ینبع استفاده کرده و هم‌زمان صادرات از خلیج فارس را دوباره بالا برده است. عراق نیز با تخفیف‌های سنگین توانسته مشتری پیدا کند؛ حتی Vitol فقط در سپتامبر دست‌کم ۲۵ میلیون بشکه نفت عراق خریده و تخفیف بعضی محموله‌های عراقی به حدود ۱۵ تا ۲۰ دلار در هر بشکه رسیده است.

چینی‌ها هم منتظر ایران نمانده‌اند. پالایشگاه‌های مستقل چین یا همان Teapotها که سال‌ها یکی از مهم‌ترین مشتریان نفت تحریمی ایران بودند، با کاهش عرضه ایران مجبور شده‌اند به دنبال خوراک جایگزین بروند و بخشی از تقاضا به سمت نفت عراق و سایر تولیدکنندگان منتقل شده است. ایران فقط درآمد امروز را از دست نمی‌دهد، ممکن است بخشی از بازاری را که طی سال‌ها و با تخفیف و دور زدن تحریم ساخته بود نیز از دست بدهد.

مشتری وقتی خوراک پالایشگاهش را از عراق، عربستان یا تولیدکننده دیگری تأمین کرد، بازگرداندنش به نفت ایران سریع و بدون هزینه نخواهد بود.

حالا اثر این وضعیت روی اقتصاد ایران تا پایان ۱۴۰۵ چیست؟ اولین ضربه مستقیم به ورودی ارز است. اگر صادرات نزدیک ۱.۵ تا ۲ میلیون بشکه در روز را با شرایط فعلی مقایسه کنیم، حتی با نفت ۹۰ تا ۱۰۰ دلاری، صحبت از چند میلیارد دلار درآمد بالقوه‌ای است که طی چند ماه می‌تواند از دسترس اقتصاد ایران خارج شود. ضمن اینکه داشتن نفت ۱۰۰ دلاری وقتی امکان صادرات و انتقال پول وجود ندارد، کمک چندانی نمی‌کند.

دومین فشار روی بودجه دولت وارد می‌شود. در بودجه ۱۴۰۵ فقط حدود ۲۶۳ همت درآمد نفت و گاز برای دولت در نظر گرفته شده بود؛ رقمی که خودش نسبت به بودجه سال قبل حدود ۵۶٪ پایین‌تر بود. بنابراین بودجه از ابتدا هم با فرض درآمد نفتی محدودتری بسته شده بود، اما اگر وضعیت فعلی صادرات ادامه پیدا کند، حتی تحقق همین منابع نیز دشوارتر می‌شود.

آن وقت دولت چند انتخاب بیشتر ندارد، افزایش مالیات و فشار بیشتر بر بخش رسمی اقتصاد، فروش اوراق بیشتر، کاهش مخارج واقعی، استفاده بیشتر از منابع بانکی و صندوق‌ها یا تأمین کسری از مسیرهایی که در نهایت پایه پولی و نقدینگی را تحت فشار قرار می‌دهد.

و تقریباً همه این مسیرها یک نقطه مشترک دارند هزینه‌شان نهایتاً به اقتصاد داخلی منتقل می‌شود.

سومین اثر روی بازار ارز است. وقتی ورودی ارز نفتی کاهش پیدا می‌کند اما تقاضای ارز برای غذا، دارو، مواد اولیه، قطعات و سایر واردات باقی می‌ماند، بانک مرکزی فضای بسیار کمتری برای مدیریت بازار خواهد داشت.

نشانه این فشار همین حالا هم دیده می‌شود؛ نرخ ارز ملی در پایان سپتامبر به کف تاریخی جدیدی رسیده و از ۲.۵ میلیون ریال(۲۵۰ هزار تومان) در برابر هر دلار عبور کرده است.

چهارمین ضربه، تورم وارداتی است. افزایش نرخ ارز فقط طلا و دلار را گران نمی‌کند. مواد اولیه، ماشین‌آلات، دارو، خوراک دام، تجهیزات و بسیاری از کالاهای واسطه‌ای اقتصاد ایران مستقیم یا غیرمستقیم وابسته به واردات‌اند. در نتیجه شوک ارزی با چند ماه تأخیر خودش را در قیمت کالا و خدمات نشان می‌دهد.

اقتصاد ایران حتی قبل از کامل‌شدن این شوک نیز با تورم بسیار سنگینی وارد نیمه دوم سال شده؛ برآورد IMF برای متوسط تورم ۲۰۲۶ حدود ۶۹٪ است.

پنجمین مشکل از جایی می‌آید که کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود صنعت پتروشیمی. طبق برآورد کپلر، صادرات محصولات پتروشیمی ایران نیز از ابتدای ۲۰۲۶ حدود ۶۳٪ کاهش کرده است. یعنی فشار ارزی فقط به نفت محدود نیست و دومین منبع مهم ارز صادراتی کشور هم تحت فشار قرار گرفته.

اگر مخازن پر شوند و صادرات نتواند ادامه پیدا کند، مشکل بعدی دیگر فقط «نداشتن دلار» نیست؛ کاهش تولید کارخانه‌ها، افت فروش شرکت‌ها و در نهایت فشار روی اشتغال است.

ادامه در متن بعدی⬇️

@ehsanviews

اما یک ریسک بلندمدت حتی از این هم مهم‌تر است. عربستان و عراق در حال اثبات این هستند که می‌توانند بخشی از صادرات خود را با مسیرها و سازوکارهای جدید دوباره به بازار برگردانند. اگر این روند تثبیت شود، بازار جهانی به‌تدریج خودش را با نبود نفت ایران تطبیق می‌دهد. آن وقت حتی اگر چند ماه بعد محدودیت صادرات ایران کاهش پیدا کند، تهران ممکن است با یک بازار متفاوت روبه‌رو شود بازاری که مشتری سابق ایران، دیگر منتظر نفت ایران نمانده است و شاید همین، پرهزینه‌ترین بخش این محاصره برای اقتصاد ایران باشد.

@ehsanviews

یک زمانی دلار ۱۰۰ تا تک تومان بالا پایین میشد مملکت بهم میریخت الان روزی چند هزار تومان نوسان داره و انگار نه انگار، دیگه آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب اکثریت مردم تو تامین مایحتاج روزانه مشکل پیدا کردن غذای بیرون خوردن و خرید لباس و مسافرت و اینا که پیشکش.

@ehsanviews

اجرای تاکتیک‌های ناشناخته در جهت مهار قیمت افسارگسیخته دلار: درج قیمت تتر در صرافی‌های آنلاین و کریپتویی متوقف شد!

@ehsanviews

شرکت Globe Fintech Innovations Inc یا Mynt اپراتور پلتفرم پیشرو خدمات مالی دیجیتال فیلیپین GCash، مراحل نهایی عرضه عمومی اولیه سهام خود را در بورس اوراق بهادار فیلیپین تکمیل کرده است.

ارزش‌گذاری نهایی شرکت در این عرضه حدود ۷ میلیارد دلار معادل تقریبی ۴۴۱.۵ میلیارد پزو فیلیپین تعیین شده که آن را به یکی از بزرگ‌ترین و شاخص‌ترین عرضه‌های اولیه تاریخ بازار سرمایه فیلیپین و منطقه ASEAN تبدیل می‌کند. در این عرضه اولیه ۸۴۰ میلیون دلار جذب سرمایه انجام خواهد شد.

ساختار سهام‌داری و سرمایه‌گذاران استراتژیک شرکت به شرح زیر است:

✅️ شرکت Ant International وابسته به گروه Alibaba سهام‌دار و شریک استراتژیک اولیه که انتقال دانش فنی، راهکار پرداخت و زیرساخت مقیاس‌پذیری پلتفرم را فراهم کرده است.

✅️ شرکت Globe Telecom بزرگ‌ترین اپراتور مخابراتی فیلیپین با سهم راهبردی حدود ۳۵ درصدی.

✅️ بانک MUFG یا همان بانک میتسوبیشی ژاپن و Warburg Pincus سرمایه‌گذاران دوره‌های قبل از عرضه که نقش تثبیت‌کننده اعتبار بین‌المللی شرکت را داشتند.

حدود ۷۰ درصد از کل ارزش عرضه پایه معادل بیش از ۳۶.۵ میلیارد پزو پیش از بازگشایی عمومی توسط نهادهای بین‌المللی برجسته نظیر Citadel، Capital Research، Lazard و International Finance Corporation (IFC) تعهد و پوشش داده شده است.

عملکرد عملیاتی و مدل درآمدی پلتفرم GCash به شرح زیر است:

✅️ نفوذ کاربری و اثر شبکه‌ای: بیش از ۹۴ میلیون کاربر ثبت‌شده در کشوری با جمعیتی در حدود ۱۲۰ میلیون نفر. بدین ترتیب پلتفرم GCash عملاً تبدیل به راهکار پرداخت پیش‌فرض در خرده‌فروشی و انتقالات فردبه‌فرد فیلیپین شده است.

✅️ گذار از Payment به Financial Super-App: تنوع‌بخشی به درآمدهای کارمزدی و بهره‌ای از طریق
✔️ راهکار Fuse Lending: اعطای تسهیلات خرد و اعتبارات مصرفی مبتنی بر هوش مصنوعی و ارزیابی رفتار پرداخت کاربران.
✔️ راهکارهای GSave / GInvest / GInsure: ارائه محصولات خرد مدیریت ثروت، پس‌انداز با همکاری بانک‌های تجاری و بیمه دیجیتال.

✅️ سودآوری پایدار Positive Net Income: برخلاف بسیاری از یونیکورن‌های فین‌تک منطقه که متکی بر Cash Burn هستند، Mynt وارد فاز سودآوری خالص و جریان نقدی عملیاتی مثبت شده است.

بورس مانیل سال‌ها با کمبود دارایی‌های تکنولوژی با نقدشوندگی بالا مواجه بود. حضور شرکتی با این مقیاس، وزن فیلیپین را در شاخص‌های منطقه‌ای بازارهای نوظهور ارتقا می‌دهد.

این IPO با ارزش‌گذاری فعلی مبنای قیمت‌گذاری یا Benchmark جدیدی برای دارایی‌های تکنولوژی سودآور در جنوب شرق آسیا ایجاد کرده و نشان‌دهنده اقبال نهادهای بین‌المللی به پلتفرم‌های دارای حاشیه سود پایدار است.

@marketswithme

یک مقایسه سطحی با ارزش و ارزشگذاری شرکت‌ها و استارتاپ‌ها در کشور نشان می‌دهد که عدم ارتباط با دنیا چه فاصله‌ای بین بازار سرمایه ما با دنیا ایجاد کرده است.

@marketswithme

هفته گذشته گفتیم رونق هوش مصنوعی دو تصویر متفاوت ایجاد کرده است: بازار سهام روی رشد درآمد شرکت‌ها حساب می‌کند، درحالی‌که بازار اوراق نسبت به هزینه تأمین مالی این رشد حساس‌تر شده است. این هفته بخش مربوط به رشد تأیید شد، اما یک پیش‌بینی مهم ما درست از آب درنیامد. حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار دیگر وارد صندوق‌های سهام آمریکا شد و گزارش مالی مایکرون نیز نشان داد تقاضا برای زیرساخت‌های هوش مصنوعی همچنان قوی است.

در بازار اعتبار اتفاق مهم‌تری افتاد. فاصله بازده اوراق شرکتی پرریسک با اوراق دولتی از ۲۹۳ به ۳۲۴ واحد پایه رسید و از آستانه هشدار ۳۰۰ واحد پایه‌ای که در شماره قبل تعیین کرده بودیم عبور کرد.

بنابراین باید تحلیل را اصلاح کنیم فشار هزینه سرمایه دیگر فقط به شرکت‌های مرتبط با هوش مصنوعی محدود نیست؛ نشانه‌های آن در بازار گسترده‌تر اعتبار نیز ظاهر شده است. عبور از این آستانه به معنای آغاز بحران مالی نیست، بلکه نخستین هشدار جدی در چارچوب تحلیلی ماست.

سه اتفاق همزمان رخ داده است:
- بازده اوراق دولتی ۱۰ساله آمریکا از ۵.۱۷٪ به ۵.۲۸٪ رسیده است.
- فاصله بازده اوراق شرکتی پرریسک به ۳۲۴ واحد پایه افزایش یافته است.
- سرمایه همچنان وارد صندوق‌های سهام می‌شود.
این ترکیب اهمیت زیادی دارد.

وقتی بازده اوراق دولتی افزایش پیدا می‌کند، هزینه پایه استقراض بالا می‌رود. اگر همزمان سرمایه‌گذاران برای پذیرش ریسک شرکت‌ها بازده بیشتری مطالبه کنند، فشار مضاعفی بر هزینه تأمین مالی وارد می‌شود. شرکت‌ها اکنون هم بابت نرخ‌های بالاتر و هم بابت ریسک اعتباری خود هزینه بیشتری می‌پردازند اما بازار سهام هنوز واکنش متناسبی نشان نداده است. بازار اوراق در حال قیمت‌گذاری ریسک بیشتر است، درحالی‌که بازار سهام همچنان روی رشد سود شرکت‌ها حساب می‌کند.

گزارش اشتغال سپتامبر آمریکا ضعیف‌تر از انتظار بود.
اقتصاد تنها ۲۹ هزار شغل ایجاد کرد، درحالی‌که انتظار بازار حدود ۹۰ هزار شغل بود. نرخ بیکاری نیز از ۴.۱٪ به ۴.۲٪ افزایش یافت.
پس از انتشار این گزارش، احتمال افزایش دوباره نرخ بهره در اکتبر از حدود ۶۴٪ به ۲۳٪ کاهش پیدا کرد.
اما اتفاق غیرمنتظره این بود که بازده اوراق ۱۰ساله پس از افت اولیه دوباره افزایش یافت و هفته را در سطح ۵.۲۸٪ به پایان رساند.
یعنی حتی کاهش احتمال سخت‌گیری بیشتر فدرال رزرو نیز نتوانست هزینه استقراض بلندمدت را پایین بیاورد.
دلیلش این است که نرخ‌های بلندمدت فقط به تصمیم فدرال رزرو وابسته نیستند. کسری بودجه دولت، حجم انتشار اوراق، نااطمینانی تورمی و تقاضای جهانی برای سرمایه نیز بر آنها اثر می‌گذارند.

پس رشد اشتغال ضعیف‌تر شده، اما هزینه تأمین مالی همچنان بالاست. اگر این وضعیت ادامه پیدا کند، توان شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری، بازپرداخت بدهی و حفظ رشد سودآوری تحت فشار قرار خواهد گرفت.

روند افزایش فاصله بازده اوراق شرکتی پرریسک قابل توجه است:
۲۵ سپتامبر: ۲۹۳ واحد پایه
۲۸ سپتامبر: ۳۰۲ واحد پایه
۲۹ سپتامبر: ۳۰۸ واحد پایه
۳۰ سپتامبر: ۳۱۲ واحد پایه
۱ اکتبر: ۳۲۴ واحد پایه
در همین مدت فاصله بازده اوراق شرکت‌های معتبرتر نیز از ۸۱ به ۸۶ واحد پایه افزایش یافته است. بنابراین فشار فقط به پرریسک‌ترین شرکت‌ها محدود نمانده، هرچند شدت آن در این گروه بیشتر است.

بازار اعتبار از مرحله هشدار خاموش عبور کرده، اما هنوز وارد بحران نشده است. از اینجا به بعد باید ببینیم فاصله بازده در محدوده فعلی تثبیت می‌شود یا به سمت ۳۵۰ تا ۴۰۰ واحد پایه حرکت می‌کند.

گزارش مالی مایکرون نشان داد تقاضا برای تجهیزات و زیرساخت‌های هوش مصنوعی همچنان قدرتمند است.
در مقابل، وضعیت تأمین مالی برخی پروژه‌های بزرگ نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران اوراق محتاط‌تر شده‌اند.
برای نمونه، بخشی از اوراق مرتبط با پروژه عظیم مرکز داده متا که هنگام انتشار با فاصله بازده ۱۸۵ واحد پایه عرضه شده بود، اکنون با فاصله‌ای حدود ۲۳۰ واحد پایه معامله می‌شود.
این موضوع نشان می‌دهد حتی پروژه‌های وابسته به شرکت‌های بسیار سودآور نیز از ریسک ساخت‌وساز، هزینه انرژی، تأخیر در بهره‌برداری و نامشخص‌بودن زمان بازگشت سرمایه مصون نیستند. سرمایه‌گذاران همچنان به رشد هوش مصنوعی اعتقاد دارند، اما حاضر نیستند تمام پروژه‌های آن را با شرایط قبلی تأمین مالی کنند.

این همان شکافی است که قبلا شناسایی کردیم و اکنون نشانه‌های آن در بخش گسترده‌تری از بازار اعتبار دیده می‌شود.

حالا سوال اینجاست که آیا سرمایه‌گذاران از ریسک فرار می‌کنند؟ این هفته حدود ۲۰.۶ میلیارد دلار وارد صندوق‌های سهام آمریکا شد، اما صندوق‌های اختصاصی فناوری حدود ۳.۸ میلیارد دلار خروج سرمایه داشتند. همزمان صندوق‌های اوراق شرکتی پرریسک در سطح جهانی حدود ۲.۳ میلیارد دلار خروج ثبت کردند.

ادامه در متن بعدی ⬇️

@ehsanviews

این داده‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران همچنان مایل‌اند از رشد سود شرکت‌ها بهره‌مند شوند، اما نسبت به پذیرش ریسک اعتباری محتاط‌تر شده‌اند. تصویر فعلی بیشتر نشان‌دهنده تغییر ترکیب سرمایه‌گذاری است .

سه سناریوی پیش رو
سناریوی اصلی — ۵۰٪ فشار اعتباری محدود
فدرال رزرو در اکتبر نرخ بهره را ثابت نگه می‌دارد، اما بازده اوراق بلندمدت همچنان بالاست.
فاصله بازده اوراق شرکتی پرریسک در محدوده ۳۰۰ تا ۳۵۰ واحد پایه نوسان می‌کند. سرمایه‌گذاری در هوش مصنوعی ادامه می‌یابد، اما تأمین مالی انتخابی‌تر می‌شود و بحران گسترده‌ای شکل نمی‌گیرد.

سناریوی مثبت — ۲۰٪ آرام‌شدن بازار اعتبار
تورم کاهش پیدا می‌کند و بازار کار بدون افزایش شدید اخراج‌ها تثبیت می‌شود.
بازده واقعی پایین می‌آید، فاصله بازده اوراق پرریسک دوباره به زیر ۳۰۰ واحد پایه برمی‌گردد و شرکت‌های بیشتری در رشد بازار سهام مشارکت می‌کنند.

سناریوی منفی — ۳۰٪ گسترش فشار اعتباری
ضعف بازار کار ادامه پیدا می‌کند، درحالی‌که هزینه استقراض بلندمدت همچنان بالاست.
فاصله بازده اوراق پرریسک به بالای ۳۵۰ واحد پایه می‌رسد و فشار به اوراق شرکت‌های معتبرتر نیز سرایت می‌کند.

اگر این وضعیت با کاهش سرمایه‌گذاری و افت برآورد سود شرکت‌ها همراه شود، احتمال حرکت به سمت یک بحران اعتباری جدی‌تر افزایش می‌یابد.

این گزارش بر پایه داده‌ها و سناریوهای احتمالی تهیه شده و توصیه شخصی برای سرمایه‌گذاری نیست.

@ehsanviews