📣 «زاکانی» و «بذرپاش» در دوراهی؛ چینی‌ها یا تولیدکنندگان ایرانی؟

✅دنیای‌اقتصاد:

◀️ شهردار تهران و وزیر راه و شهرسازی در سال جدید، مقابل دو راهی قرار دارند بطوریکه از بین «چینی‌ها» و «تولیدکنندگان ایرانی» باید یکی را انتخاب کنند اما «شعار سال 1403» تکلیف را برایشان به نوعی مشخص کرده است.

🖌 به گزارش گروه شبکه‌های اجتماعی روزنامه «دنیای‌اقتصاد»،
⭕️ مهرداد بذرپاش، سال گذشته «ماموریتی که دولت رئیسی با موضوع چینی‌ها» به وزارت راه و شهرسازی محول کرده بود را جلو برد.

🔺 براساس این ماموریت، «قرار است برج‌سازهای چینی وارد پروژه‌های مسکن‌سازی دولتی در ایران شوند» تا بخشی از تعهدات دولت چین از بابت پرداخت پول فروش نفت از ایران به این کشور، با «ساخت مسکن چینی روی زمین‌های 99ساله» تهاتر شود.

🔺 با این حال، از آنجا که سال 1403 از سوی مقام معظم رهبری، تحت عنوان «سال جهش تولید با مشارکت مردم» نامگذاری شده است، این مهم در بخش مسکن و ساختمان از مسیر «رونق سرمایه‌گذاری ساختمانی با مشارکت شرکت‌های ساختمانی ایرانی و همچنین ورود سرمایه‌های خرد مردم به این بخش» می‌تواند محقق شود.

⚠️ هر چند «ورود سرمایه خارجی» به کشور باعث نفع اقتصاد و بخش‌های مختلف اقتصادی می‌شود اما چنانچه «یکسری شرکت ورشکسته یا بدهکار خارجی به شکل پیمانکاری» وارد بخشی شوند که در آن بخش، «پتانسیل کافی داخلی برای ساخت، تولید و سرمایه‌گذاری وجود دارد» اما «موانعی برای بالفعل شدن این پتانسیل هست که باید برطرف شود»، در این صورت، هدف جهش تولید و رونق بسیار بعید است محقق شود.

❌ به این ترتیب وزیر راه و شهرسازی در دوراهی «اعتماد مجدد به سازنده‌های ایرانی» یا «دعوت قطعی از چینی‌ها» قرار دارد.

⭕️ اما شهردار تهران در این دوراهی، انتخاب سخت‌تری دارد.

🔻 علیرضا زاکانی سال گذشته در سفرهای متعدد به چین، چندین مذاکره و تفاهم با چینی‌ها برای «ساخت خط جدید مترو»، «واردات اتوبوس»، «واردات قطار مترو» و «ساخت هتل و شهربازی» صورت داد.

🔻 همه سفارش‌هایی که شهردار به چینی‌ها داده را «سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان ایرانی»، می‌توانند انجام داده‌اند.

⚠️ پایتخت با «نبود ایرانی توانمند برای توسعه تهران» روبرو نیست بلکه شرایط آن باید فراهم شود.

✅ منبع: دنیای‌اقتصاد

#دنیای_اقتصاد #شهردار_تهران #بذرپاش #وزیر_راه_و_شهرسازی #زاکانی #مسکن_چینی #مترو

✅کانال رسمی روزنامه‌دنیای اقتصاد👇
@den_ir

🔴 استان‌های مشمول «اجاره سقف‌دار» کدام است؟/ شورای نگهبان تایید می‌کند؟

🔺دنیای‌اقتصاد: مجلس طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن را برای بار سوم و به منظور تامین نظر شورای نگهبان، اصلاح کرد و موضوع «تعیین سقف اجاره‌بها» با تغییر عمده روبرو شد.

🔺 ماجرا از این قرار است که در طرح مجلس –نسخه قبلی- آمده بود، شورای عالی مسکن باید برای افزایش سالانه اجاره‌بها،‌ سقف تعیین کند و رعایت آن توسط صاحب‌خانه‌ها الزامی است.

🔺 شورای نگهبان اما این «تکلیف» را خلاف شرع دانست و در نامه‌ای به مجلس نوشت: شورای عالی مسکن مرجع قانونی برای تعیین قیمت نیست.

🔺 با این حال، نمایندگان مجلس بتازگی، طرح‌شان را به دو شکل اصلاح کردند.

🔺 نسخه جدید طرح می‌گوید، «فقط استان‌هایی که تورم عمومی سالانه در آن بیشتر از 30 درصد باشد، مشمول سقف اجاره‌بها می‌شود».

🔺 سقف رشد اجاره‌بها در این استان‌ها نیز اینگونه باید افزایش یابد که نرخ رشد اجاره‌بها معادل 50 تا 100 درصد تورم عمومی در آن استان باشد.

🔺 مجلس برای آنکه «خلاف شرع» بودن طرح را هم برطرف کند از واژه «مصلحت ملزمه» در نسخه اصلاحی استفاده کرده است. به این معنا که شورای عالی مسکن براساس مصلحت ملزمه با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی مکلف است، سقف رشد اجاره‌بها در استان‌های مربوطه را تعیین کند.

❓ آیا شورای نگهبان تایید می‌کند؟

◀️ بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌دهد، احتمال تصویب این نسخه اصلاحی هم ضعیف است چون، «مصلحت ملزمه» احتمالاً باید توسط نهادهایی فراتر از یک وزارتخانه و حتی فراتر از دولت، تشخیص داده شود تا «مانع شرعی تعیین قیمت برای مالکان» برطرف شود.

🔺 ضمن آنکه، ایراد اولیه شورای نگهبان به این طرح که گفته بود، «شورای عالی مسکن در جایگاهی نیست که قیمت تعیین کند» نیز کماکان به قوت خود باقی است. از نظر این شورا، مجلس باید قیمت تعیین کند نه دولت.

#دنیای_اقتصاد #اجاره #مسکن #اجاره_بها #اجاره_مسکن #بازار_اجاره #مستاجر #مستاجرها #تورم_اجاره #سقف_اجاره‌بها #شورای_نگهبان #مجلس #دولت

✅ کانال رسمی روزنامه دنیای اقتصاد👇
@den_ir