⭕️ تورم و ریشه‌های آن

👤 دکتر پرویز خوشکلام خسروشاهی

✍️ تورم، به‌طور کلی نتیجه وجود نقدینگی مازاد بر نیاز تولید است، چه این مازاد در نتیجه‌ افزایش نقدینگی ایجاد شود چه در نتیجه کاهش تولید.

✍️ نسبت نقدینگی و سرعت گردش آن به سطح حقیقی تولید، تعیین‌کننده وضعیت تورم است.

✍️ اما هرکدام از این متغیرها به نوبه خود تحت تاثیر عوامل متعددی تغییر می‌کنند.

✍️ ناترازی‌ها، انتظارات تورمی، انواع فشار هزینه و همچنین رقابت‌های توزیعی که عمدتا به تبع همان‌ها بروز می‌کند مهم‌ترین این عوامل هستند.

✍️ ضمن آنکه خود افزایش سطح‌ قیمت‌ها می‌تواند به طرق مختلف به‌ویژه خلق انتظارات تورمی یا دامن‌زدن بر رقابت‌های توزیعی بر سطح تولید، نقدینگی و سرعت گردش آن تاثیر بگذارد و با همراه‌کردن همه یا یکی از آنها با خود، افزایش اولیه و مقطعی در قیمت‌ها را به حالت تورمی تبدیل کند.

✍️ انواع ناترازی‌ها، انتظارات تورمی، فشار شوک‌های ارزی و سایر مولفه‌های هزینه‌ای و همچنین ایجاد یا تداوم رقابت‌های توزیعی به تبع یا مستقل از آنها، هیچ‌کدام مستقل از نقدینگی منجر به تورم نمی‌شوند، بلکه تورم‌زایی آنها یا با واسطه نقدینگی یا با کمک و همراهی پسینی آن اتفاق می‌افتد و اینکه گفته می‌شود تورم، پدیده‌ای پولی است نیز به همین معناست.

✍️ با این وجود تمرکز بر کنترل نقدینگی برای مهار تورم، بدون توجه به روابط پسینی و پیشینی آن با سایر پدیده‌های اقتصادی و همچنین پدیده‌های سیاسی و اجتماعی در عمل به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید.

✍️ برای مهار نقدینگی و به دنبال آن تورم، نخست باید نقدینگی را از محاصره نیروهایی که آن را از کنترل خارج کرده‌‌اند، رها ساخت و این بیش و پیش از ابتکار عمل اقتصادی، به عزم و اراده سیاسی نیاز دارد./متن کامل




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

❄️ سی مزیت کار با جهان
✍️ دکتر محمود سریع القلم


۱- شهروندان، فرصت مقایسه پیدا می‌کنند؛
۲- چون مقایسه می‌کنند، بیشتر فکر کرده و دقیق‌تر تحلیل می‌کنند؛
۳- حرف زدن، مسئولیت ایجاد می‌کند؛
۴- تاریخ مهلت، قداست پیدا ‌می‌کند؛
۵- دولت مجبور می‌شود سراغ متخصص برود؛
۶- فکر جای عصبانیت را می‌گیرد؛
۷- تخصص جای توصیه را می‌گیرد؛
۸- گفتار درمانی، دوام نمی‌آورد؛
۹- کیفیت صادرات و تولید داخلی سریع اصلاح می‌شود؛
۱۰- خبرنگاران حرفه‌ای رشد می‌کنند و منبع فکری می‌شوند؛
۱۱- سیستم‌ سازی جای مدیریت فردی را می‌گیرد؛
۱۲- جامعه به سخن دروغ سریع‌تر پی می‌برد؛
۱۳- نگهداری از محیط زیست برای همه واجب می‌شود؛
۱۴- با به روز شدن، مشکلات سریع‌تر حل می‌شوند؛
۱۵- افراد و بنگاه‌هایی که می‌توانند رقابت کنند، پایدارتر می‌مانند؛
۱۶- چون رقابت و تولید اولویت پیدا می‌کنند، حکمرانی با توسعه مساوی می‌شود؛
۱۷- تملّق، کاربرد خود را از دست می‌دهد؛
۱۸- «فکت» جای نمایش مدیران را می‌گیرد؛
۱۹- زحمت بیشتر، جای حسادت را می‌گیرد؛
۲۰- به واسطۀ کار و تلاشی که افراد می‌کنند، وقت تخریب دیگران را پیدا نمی‌کنند؛
۲۱- کسانی که حرف نو نمی‌زنند، از صحنه خارج می‌شوند؛
۲۲- رسانه‌ها نمی‌گذارند مدیران عوام فریبی کنند؛
۲۳- شهروندان، تفاوت تحلیل از Propaganda را تشخیص می‌دهند؛
۲۴- جامعه متوجه می‌شود کار جمعی تعیین کننده‌است؛
۲۵- چون رقابت و یادگیری افزایش پیدا می‌کنند، ثروت تولید می‌شود؛
۲۶- دیگر نمی‌توان هم زمان ۱۵ شغل داشت؛
۲۷- مدیران مجبور می‌شوند مشکلات را حل کنند و نه مدیریت؛
۲۸- افراد Showman، نمی‌توانند طولانی فیلم بازی کنند؛
۲۹- حرف ناپسند زدن، هزینه پیدا می‌کند؛
۳۰- نمی‌توان طولانی مدت، اطلاعات و تحلیل غلط ارائه داد.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔹دکتر علی قنبری، اقتصاددان
🔹پایه های مالیاتی اصلاح شود


روند مالیات‌ستانی در ایران مناسب نیست. اندیشمندان این حیطه نیز موارد مختلفی را از عمده علل ایجاد مشکلات در مالیات‌ستانی می‌دانند. عواملی از قبیل ارتباط مستقیم بین مودیان مالیاتی و ماموران مالیاتی و فسادهای احتمالی ناشی از آن، عدم استفاده و ایجاد پایگاه‌ داده‌ای مناسب و نرم‌افزارهای مرتبط با آن، عدم ایجاد فرهنگ مالیات‌دهی در جامعه و نبود زیرساخت‌های مربوطه، گستردگی معافیت‌های مالیاتی، قوانین و مقررات ناهمسو و سلیقه‌ای عمل نمودن قوانین، عدم کارایی نظام تنبیه و تشویق نظام مالیاتی و… را می‌توان از جمله مشکلات نظام مالیاتی دانست.
سرفصل های مالیاتی جدیدی تعریف شده است، به عنوان مثال دریافت مالیات از خودروهای لوکس، دریافت مالیات از خانه‌های لوکس و دریافت مالیات‌های دیگری که در این راستا پیش بینی شده است اما نکته مهم اینجاست که تورمی که سبب افزایش شدید قیمت‌ها شده تا خوردویی بالاتر از یک میلیارد تومان برسد و سپس لوکس محسوب شود، خودش یک نوع مالیات است.
یکی از مهمترین موضوعاتی که در کشورهای توسعه یافته سالهای سال است توسط دولتها با دقت و نظارت درستی دنبال می شود موضوع اخذ مالیات از دهک ها و پایه های مختلف مالیاتی است. اصولا هر کشوری که نظام مالیاتی قوی داشته باشد با تورم کمتری دست و پنجه نرم می کند، عدالت اقتصادی و اجتماعی در آن نظام نهادینه و گسترش یافته و دولت قادر به حمایت های مختلف از اقشار ضعیف و آسیب پذیر جامعه است. اما تا زمانی که مشکلات در تمامی عرصه ها حل نشود، نمی‌توان امیدی به حل آنها داشت.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

✳️ در آخرين گفت‌وگوي اين استاد اقتصاد با «تعادل» مطرح شد
بايد از شعارها عبور كرد و به علم پرداخت

زهرا سليماني:
دکتر مهدي تقوي، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي درگذشت. حسين عبده تبريزي در صفحه شخصي خود خبر درگذشت مهدي تقوي اقتصاددان و استاد بازنشسته‌ اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي را تاييد كرد. تقوي پيش از اين گفته بود بسياري از مديران مياني و دو وزير امور اقتصادي و دارايي از جمله شاگردان وي در دانشگاه بوده‌اند. شمس‌الدين حسيني، وزير اقتصاد دولت احمدي‌نژاد از جمله شاگردان وي بود. مهدي تقوي متولد سال۱۳۲۴، داراي ليسانس بازرگاني از مدرسه عالي بازرگاني تهران، فوق‌ليسانس مديريت از پلي‌تكنيك كينگستون- انگلستان، فوق‌ليسانس بازرگاني از دانشگاه بيرمينگام- انگلستان و دكتراي اقتصاد از دانشگاه تهران بود. ايشان داراي سوابق پژوهشي متعدد بالغ بر يكصد عنوان در زمينه‌هاي تأليف، ترجمه و مقاله‌هاي ايراني و خارجي مي‌باشند. تقوي در حوزه نشريات نيز داراي سابقه‌اي طولاني هستند. فعاليت‌هاي ايشان در اين حوزه عبارتند از: سردبير و عضو هيات تحريريه پژوهشنامه اقتصادي، مدير مسوول ماهنامه حسابدار، عضو هيات تحريريه پژوهشنامه اقتصاد ايران، عضو هيات تحريريه اطلاعات سياسي- اقتصادي و عضو هيات تحريريه فصلنامه رفاه اجتماعي. نخستين مرحله از ارتباط تقوي با اقتصاد به حضور او در جمع حسابرس‌ها مربوط مي‌شود. تقوي در خصوص اينكه چطور با حرفه حسابرسي آشنا شده مي‌گويد: من بورسيه دولت در انگلستان بودم. قرار بود، عضو انجمن مديريت بريتانيا بشوم. ‌به اين منظور بايد فوق‌ليسانس مديريت مي‌گرفتم. براي ورود به اين دوره، چون ۲۲ سال داشتم پذيرفته نشدم. مجبور شدم براي عضويت در انجمن حسابداران خبره انگلستان ثبت‌نام كنم، يك سال دروس دوره اول انجمن حسابداران خبره و رسمي (ACCA) را خواندم. سال بعد شرط حداقل سني ورود به رشته مديريت را پيدا كردم و براي دوره مديريت ثبت‌نام كردم و آن را گذراندم و به عضويت انجمن مديريت بريتانيا درآمدم.
سپس در دانشگاه بيرمينگام براي دريافت فوق ليسانس بازرگاني ثبت‌نام كردم و پس از بازگشت به ايران دكتراي اقتصاد را از دانشگاه تهران دريافت كردم. بنابراين تا حدي آموزش حسابداري ديده بودم، ‌اما بيشتر به اقتصاد علاقه داشتم. او در ادامه تاكيد دارد: بعد از انقلاب با تعطيلي دانشگاه‌ها به درخواست آقاي دكتر محسن شريفي، به مركز تحقيقات موسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه رفتم و ۲ سال را در اين مركز گذراندم. دوره سه جلدي كتاب اصول حسابداري را با ايرج نيك‌نژاد براي انتشارات پيشبرد ترجمه كردم و در اين مركز كارهاي بسياري را به فارسي برگرداندم كه از بين آنها سه كتاب آمار و كاربرد آن در حسابرسي، اقتصاد ايران و يك كتاب در مورد ارز، ‌استثنا بودند، بقيه به حسابداري و حسابرسي مربوط مي‌شدند. دو جلد كتاب مديريت مالي هم براي دانشگاه پيام‌نور نوشتم. كار حرفه‌اي در حسابداري انجام نداده‌ام، بيشتر تحقيق و تاليف و ترجمه در زمينه مالي و راه‌اندازي و انتشار ماهنامه حسابدار و انتشار «فرهنگ حسابداران» بوده است. اكثر دوستانم حسابدار و حسابرس هستند. تقوي در يكي از نظرياتش مطرح مي‌كند بخش قابل توجهي از مشكات بازار ارز ناشي از عملكرد بانك مركزي و دخالت‌هاي دولت در تصميمات اين ساختار اقتصاد است. اين استاد اقتصاد در خصوص نقدينگي سرگردان و نوسانات بازار‌ها ديدگاه جالبي را مطرح كرده و مي‌گويد: سرمايه‌هاي سرگرداني كه در اقتصاد ايران وجود دارد راه را بر اجراي هر سياست اصلاحي بسته‌اند. مهدي تقوي در توضيح اين مطلب افزود: وقتي در چهار دهه نرخ تورم افزايشي چشمگير را تجربه مي‌كند، بديهي است كه مردم ديگر ترجيح مي‌دهند نسبت به نگهداري پول به عنوان پس انداز اقدام نكنند، اين بدان معني است كه پول مردم در قالب پس‌انداز لازم است دايم تبديل به اقلامي شود كه سودي را برايشان در بر دارد. حالا زماني اين كالا خودروي توليد داخل است، زماني خودروي وارداتي، گاهي سيم‌كارت تلفن همراه است و گاهي مسكن، مي‌بينيم كه سرمايه‌هاي سرگردان همه بازارها را نشانه مي‌روند از بازار كالاي مصرفي تا بادوام و سرمايه‌اي . تقوي در يكي از گفت‌وگوهاي خود با روزنامه تعادل در خصوص راهكارهاي عبور از چالش‌هاي اقتصادي گفت: « اگر دولت، مجلس يا ساير تصميم‌گيران قصد كاهش فشارها بر مردم را دارند بايد با عبور از شعارها، مسيري را باز كنند كه با استفاده از علم روز كارشناسان، مشكلات اساسي در داخل اقتصاد كشور راه‌حلي قطعي پيدا كنند. در غير اين صورت، ما هر سال شاهد آن هستيم كه در فصل بودجه يا در رابطه با ديگر طرح‌ها، صرفا شعارهايي مطرح مي‌شوند كه تصويب شدن يا تصويب نشدن‌شان هيچ گره‌اي از مشكلات اقتصادي كشور و مردم باز نمي‌كند.»تحريريه تعادل هم درگذشت اين استاد اقتصاد را تسليت مي‌گويد.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🚨 دکتر کامران ندری: مالکیت شبه دولتی ذی نفوذ در بانکها، اجازه نظارت نمی دهد

🚨 حاکمیت درباره ایجاد زیرساخت برای نظارت بر بانک‌ها تصمیم بگیرد

🚨 تورم بالا را پذیرفته اند و به دنبال نظارت بر بانکها نیستند

🔻 مهم‌ترین چالش ما اکنون چالش مالکیتی است، با این ساختار مالکیتی که در بانک‌ها وجود دارد شاهد بخش عمومی شبه دولتیِ صاحبِ قدرتِ ذی‌نفوذ هستیم که هیچ ساختار نظارتی نمی‌تواند از پس نظارت بر آن برآید.

🔻با مالکیتهای شبه دولتی صاحب قدرت ذی نفوذ حتی محکم‌ترین قانون به روز در بانک مرکزی دنیا روی هوا است. این ترکیب مالکیتی اجازه نظارت نمی‌دهد. بنابراین مسائل زیرساختی بسیار اهمیت دارد.

🔻مسئله نظارت بر بانکها، وقتی اهمیت پیدا می‌کند که بخواهیم برای تورم فکری کنیم و تصمیم جدی برای کنترل تورم در اقتصاد بگیریم؛ اما برای کنترل تورم در اقتصاد ما هنوز فکر جدی نشده است./ جماران




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

♦️ آثار مالیات بر کالا (مسکن) ✍️ دکتر محمدرضا منجذب

❄️ پروفسور گریگوری منکیو استاد دانشگاه هاروارد در کتاب اصول اقتصاد خرد که به سفارش دانشگاه مزبور به نگارش در آمده است، یادآوری می کند که اعمال مالیات بر کالا - مثلا مسکن- موجب میشود که قیمت پرداختی مصرف کننده افزایش و قیمت دریافتی تولید کننده کاهش یابد (این فاصله همان مالیات بر کالاست). همچنین تولید کالا کاهش می یابد. در کل هم رفاه جامعه کاهش می یابد، چرا که هم تولید کاهش یافته (چون سود تولیدکننده کم می شود)، هم مصرف کاهش می یابد، و هم قیمت ها افزایش می یابد. ❄️ سیاست جایگزین بهینه، مدیریت و تنظیم علمی عرضه و تقاضای کالا است.

t.me/drmonjazeb

✳️ چند سوال از نامزدهای ریاست جمهوری

دکتر سعید بیات

✍️ انتخابات ریاست‌جمهوری در پیش است و شعارهای زیبا و دلنشین نامزدهای محترم در انتظار ماست.

✍️ اما آنهایی که با ظرفیت‌های کشور آشنا هستند، می‌دانند که بسیاری از این شعارها، حداقل در کوتاه‌مدت، عملی نیست.

✍️ا ینجاست که نقش روشنگری اقتصادخوانده‌ها اهمیت پیدا می‌کند.

✍️ چند سوال مطرح می‌کنم که لازم است نظر نامزدهای محترم انتخاباتی درباره آنها بیان شود تا بتوان دانش و فهم اقتصادی آنها را عیارسنجی کرد.

۱- وظیفه دولت در حوزه اقتصاد، هدایت‌گری است یا سیگنال‌دهی؟ مثلا برای افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی، دولت باید انرژی خود را صرف هدایت تسهیلات کند یا اینکه لازم است توان دولت صرف ایجاد سیگنال‌های انگیزشی به سرمایه‌گذاران (نظیر بهبود فضای کسب‌وکار، کاهش پایدار نرخ تورم و...) شود؟

-۲ آیا رشد نقدینگی باعث افزایش نرخ تورم می‌شود؟ اصلا شوخی نمی‌کنم. برخی تصور می‌کنند رابطه نقدینگی و تورم یک رابطه خیالی است. از این ‌رو است که افزایش رشد اقتصادی را از کانال خلق نقدینگی دنبال می‌کنند؛ بدون آنکه نگرانی از ناحیه تورم داشته باشند.

۳- آیا رشد نقدینگی باعث افزایش رشد اقتصادی می‌شود؟ هنوز عده‌ای هستند که تفاوت ادوار تجاری (Business Cycles) و رشد اقتصادی (Economic Growth) را نمی‌دانند و تصور می‌کنند این دو مفهوم یکی هستند و راهکار افزایش آن نیز ارتقای تسهیلات‌دهی بانک‌ها و پشتیبانی ریالی بانک مرکزی از شبکه بانکی است.

۴- آیا برای افزایش رشد اقتصادی نیازی به تدوین استراتژی توسعه صنعتی وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است، چه مولفه‌هایی را باید در این سند توسعه‌ای لحاظ کرد تا موتور تولید و صادرات کشور پرقدرت‌تر از قبل فعالیت کند؟

۵- نقش درآمدهای نفتی در رشد اقتصادی کشور چیست؟ تامین ارز ارزان‌قیمت برای واردات یا سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، خرید دارایی‌های مالی با بازدهی بلندمدت و...

۶- در راستای بهبود رشد اقتصادی، خصوصی‌سازی اولویت دارد یا آزادسازی؟ به‌‌عبارت دیگر، در راستای مردمی‌سازی اقتصاد، واگذاری دارایی‌های دولتی مهم‌تر است یا کاهش تصدی‌گری دولتی؟/ادامه را اینجا بخوانید




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔺 مهم‌ترین چالش‌های دولت چهاردهم

🔻دکتر یعقوب اندایش
از سال ۱۳۹۰ و با شروع تحریم‌های حداکثری رکود تورمی بر اقتصاد ایران سایه افکنده و طی سه دولت قبلی گرچه کارهایی انجام شده است اما هنوز موفق نشده بر رکود تورمی چیره شود و این روند بسیاری از متغیرها و فعالیت‌های اقتصادی را متاثر کرده است. بی‌شک تحریم و نحوه حکمرانی هر دو نقش اصلی در این بین داشته‌اند به‌طوری‌که حصول رشدهای اقتصادی بالای پایدار و حل معضلات اقتصادی نیازمند تغییر و اصلاح هر دو است. حال در آستانه تشکیل دولت چهاردهم، همچنان دولت با چالش‌های مهم اقتصادی بیش از سه دولت قبل روبه‌رو است که باید تدبیری اساسی برای رفع تدریجی آنها اندیشیده شود و شفاف به مردم اعلام کند. اگر دولت به آنها پایبند باشد و اعتماد مردم را جلب کند، می‌تواند موفق عمل کند وگرنه بدون اعتماد عمومی و همراهی مردم، بدنه حکومت، نخبگان و فعالان اقتصادی این مسیر بسیار دشوار خواهد بود، چراکه مسائل بیش از پیش انباشته شده است و طی دوره‌های قبل آستانه‌های تحمل پر شده است و همراهی را با مشکل مواجه کرده است. در این شرایط اگر روایت‌های درست ارائه شود، از سرمایه‌های اجتماعی بهره گرفته شود و دولت با صداقت و شفافیت مسیر را توضیح و مرحله به مرحله به آن پایبند باشد، اعتماد عمومی بر می‌گردد. به‌ طور خلاصه می‌توان اهم چالش‌های پیش روي دولت چهاردهم را برشمرد اما توضیحات هر یک فرصت دیگری را می‌طلبد. مشکل اصلی کشور را باید در حوزه تولید و رشد اقتصادی جست‌وجو کرد که مادر مسائل اقتصادی کشور است. بعد از دهه ۴۰ هنوز اقتصاد کشور نتوانسته است چند سال پیاپی رشدهای بالای مداوم را داشته باشد. بی‌شک با رشدهای مداوم پایدار مسائل دیگر کشور به چشم نمی‌آمدند و طی یک دوره می‌توانستیم بر آنها چیره شویم. اقتصاد رانتی کشور، کیفیت حکمرانی و تحریم‌ها به صورت کلی بعد از انقلاب بر آن موثر بوده‌اند و همچنان این ریشه‌ها پابرجا هستند و البته ساختارها و نهادهایی حول اینها شکل گرفته که رفته‌رفته اصلاح را سخت‌تر و نشدنی کرده است. اکنون تولید نمی‌تواند رفاه مناسب را برای مردم دنبال داشته باشد و بدتر اینکه با تحریم‌های حداکثری ناترازی حقیقی در برخی بخش‌های اقتصادی مهم رخ داده است از جمله اینکه ایران در منطقه خاورمیانه‌ای که ۴۰درصد منبع انرژی دنیا را در خود جای داده، واقع شده و خود در این منطقه از جایگاه بالایی برخوردار است اما خود در حوزه انرژی دارای ناترازی حقیقی است و تولید جوابگوی تقاضا نیست. این خود چون منبع تولید است مسائل تولید را پیچیده‌تر نموده است. مشکل سرمایه‌گذاری خود موثر بر رشد اقتصادی و تولید بوده که هنوز برطرف نشده است و خصوصا استهلاک انباشت شده است و جبران استهلاک ۱۲ سال گذشته و حل آن بسیار پیچیده است، چراکه فرار سرمایه مادی و سرمایه انسانی و عدم رسوب سرمایه همچنان پابرجاست. از طرفی دولت مجبور به افزایش شدید مالیات‌ها شده است که اثر منفی بر تولید و سرمایه‌گذاری گذاشته است. تورم هنوز چالش اصلی است و فقط با تکیه بر کنترل‌های مقداری پول نمی‌توان بر آن چیره شد، چراکه مجموعه سیاست‌ها و اقدامات دولت و همراهی آن مهم است و تا زمانی که قیود مالی دولت همراهی نکند و ناترازی‌ها برقرار باشد روند بلندمدت تورم جهش خواهد کرد. با وجود کنترل‌های مقداری به تنهایی مشکل نقدینگی برای فعالیت‌های تولیدی ایجاد شده است که یک چالش و در ادامه تعمیق رکود را به همراه خواهد داشت. نرخ ارز و انتظارات تورمی چالش دیگری است که همچنان باقی است. نرخ‌های متعدد اسمی ارز، بر رانت افزوده و مقررات تودرتویی را ایجاد کرده است که سرگیجه برای فعالان اقتصادی و تولید ایجاد کرده است. انتظارات تورمی هم بدون حل مساله کانونی تحریم، مانند یک ماشه منتظر فرصت عمل کردن است و می‌داند که فقط با سیاست کنترل مقداری، کنترل تورم راه به جایی نمی‌برد و در یک دوراهی رکود بیشتر و تورم کمتر، به ناچار دولت به نفع تورم تسلیم می‌شود. قیمت انرژی یکی از عوامل ناترازی انرژی در کشور است و چالش مهم اقتصاد سیاسی پیش روی دولت چهاردهم است از یک طرف با افزایش آن موجب نارضایتی مردم و استفاده‌کنندگان این رانت و در نتیجه کاهش محبوبیت دولت می‌شود و در غیر آن، فشار بر شرکت‌های تولید انرژی که دولتی هستند بیشتر شده و نهایتا کسری بودجه و تورم را در پی دارد. فقر ناشی از ساختار و رشد پایین اقتصاد بیشتر شده است که با راه‌حل‌های اسمی، کمک‌های یارانه‌ای و تن دادن به کسری بیشتر بودجه، چاپ پول و تورم، دچار یک دور باطل کنترل و کاهش فقر شده‌ایم که در جای خود راه‌حل حقیقی را می‌طلبد و نه با اتکا به راه‌حل‌های اسمی./متن کامل




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

⭕️ واکنش یک اقتصاددان به ادعاهای رئیس بانک مرکزی: اقتصاد کشور را قفل کرده‌اید؛ پول ملی هم سقوط کرده است
دکتر وحید شقاقی شهری، اقتصاددان و استاد دانشگاه در واکنش به سخنان رییس کل بانک مرکزی گفت: سیاستی که در سال ۱۴۰۲ در دستورکار بانک مرکزی قرار گرفته بود، سیاست شدید انقباضی با تمرکز بر کنترل ترازنامه بانک‌ها و افزایش نرخ سود بانکی بود که هر دو این سیاست‌ها با هدف کاهش رشد کل‌های پولی و نقدینگی و به تبع آنها کاهش تورم اتخاذ شد.

به گزارش اعتماد، این اقتصاددان در ادامه گفت: البته سال ۱۴۰۲ دیپلماسی اقتصادی نیز به کمک دولت آمد و انتظارات تورمی را نیز کنترل کرد. به عبارت روشن باید اشاره کرد که سیاست‌های انقباضی پولی در کنار توسعه دیپلماسی سیاسی همراه هم به کاهش انتظارات تورمی و کاهش تورم نقطه به نقطه کمک کرد به گونه‌ای که نرخ تورم نقطه به نقطه از حدود ۵۵ درصد اوایل فروردین ماه ۱۴۰۲ به حدود ۳۶ درصد اسفند ماه ۱۴۰۲ رسید. در کنار آن نرخ بازار غیررسمی دلار هم از خرداد ماه تا بهمن ماه ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان بود.

شقاقی شهری ادامه داد: با این حال همان‌گونه که پیش‌بینی می‌شد و بارها هم به آن تاکید شده بود ریشه تورم در اقتصاد ایران از ناترازی‌های اقتصاد کلان و گسست بخش پولی از بخش واقعی نشات می‌گیرد و کسری‌های بودجه‌ای ایجاد شده به واسطه ناترازی‌های اقتصاد کلان و بی‌انضباطی‌های مالی دولت‌ها به وجود آمده و کسری‌های بودجه‌ای تشدید هم شده است و از این محل به بخش پولی فشار وارد می‌سازد و با تشدید رشد کل‌های پولی به تورم می‌انجامد.

او خاطرنشان کرد: لذا خطای تشخیصی دولت در کنترل تورم معلوم و مشخص بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و مثل روز روشن بود که صرفا با اتکا به سیاست‌های پولی نمی‌توان تورم را در میان‌مدت و بلندمدت مهار کرد.

شقاقی شهری گفت: البته مشخص بود که با ابزار سیاست‌های پولی نمی‌توان به صورت پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در کوتاه‌مدت شاید توفیقی حاصل شود. لذا خطای بانک مرکزی و عدم تصمیم‌گیری درخصوص کنترل ناترازی‌های اقتصاد کلان و کسری‌های بودجه موجب شد در ماه‌های پایانی سال گذشته نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به حوالی ۶۰ هزار تومان برسد.

او تصریح کرد: البته نااطمینانی‌های حمله ایران به رژیم اشغالگر هم موجب شد نرخ دلار تا بیش از ۷۰ هزار تومان برسد اما اثر آن موقتی بود و بهای دلار مجددا به حوالی ۶۰ هزار تومان بازگشت. لذا دیدیم در ماه‌های پایانی سال گذشته حدود ۲۰ درصد ارزش پول ملی مجددا کاهش پیدا کرد که اثرات تورمی همین رخداد از تابستان ۱۴۰۳ مشاهده خواهد شد

این اقتصاددان ادامه داد: با این حال علی‌رغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاست‌های پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت بدون توجه به سیاست‌های مالی و بخش واقعی، بانک مرکزی همچنان اصرار داشت سیاست‌های پولی انقباضی را در کنار سیاست‌های تثبیت ارزی دنبال کند./متن کامل

مطلب مرتبط👈 منحنی فیلیپس در ایران و نقش سیاستگذار


🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔻فرشاد مومنی: اگر شخص غیر شایسته‌ای با علم به وجود شایسته‌تر از خود، برخورداری منصبی و منزلتی پیدا کند، حکم ربا دارد

▪️فرشاد مومنی، اقتصاددان با تاکید بر اینکه در چهارچوب مالکیت، حیاتی ترین مسئله، اضافه کردن صورت‌بندی نظری شهید بهشتی از ربا است، اظهارداشت: ایشان می‌فرمایند در ساخت سیاسی، اگر شخص غیر شایسته‌ای با علم به وجود شایسته‌تر از خود، برخورداری منصبی و منزلتی پیدا کند، حکم ربا دارد و همه کارکردهای ربا را به جامعه تسری می‌دهد. همانطور که می‌فرمایند اگر در بدنه دیوان سالاری دولت، کسانی برای کار معین پول بگیرند و بخشی از تعهدات را انجام ندهند، مزد و حقوقی که گرفته می‌شود به دلیل طفره روی از کار، حکم ربا پیدا می‌کند و همه کارکردهای ربا را خواهد داشت.| جماران


✳️ t.me/eghtesadiyoun

🖊 در اقتصاد ایران، حتی با تغییر دولت، باز در همان در است و پاشنه همان پاشنه!

🔻دکتر #حسین_راغفر، اقتصاددان و استاد برجسته اقتصاد دانشگاه الزهرا  ضمن اشاره به وضعیت کنونی اقتصاد ایران و آینده کوتاه‌مدت و میان‌‎مدت متصور برای آن، اظهار داشت: نکته کلیدی در پاسخ به چگونگی وضعیت اقتصاد ایران در پی جان باختن رئیس دولت با توجه در پیش رو بودن انتخابات دور چهاردهم ریاست جمهوری در آینده این است که نقش دولت در شکل‌دهی به مسیر اقتصادی و ریل‌گذاری صورت گرفته چقدر بوده و خواهد بود. مسئله‌ای که در جواب آن، این نقش را بسیار کمرنگ تلقی می‌کنم. 

🔻دولت، عملا نقش خیلی فرعی در شکل‌دهی به مسیر اقتصاد کشور را دارد. دولت، تنها مجری یک سری مطالباتی است که فراتر از دولت مطرح می‌شود. عمدتا هم نقش نهادهای قدرت در اقتصاد کشور، بسیار تعیین‌کننده بوده و در عمل، پاسخگو هم نیستند. ضمن اینکه، مسئولیت پیامدهای اقدامات خود را نیز نمی‌پذیرند و جملگی این‌ها به اسم دولت تمام می‌شود. 

🔻تغییر دولت، هیچ تغییری در مسیر اقتصاد کشور به وجود نمی‌آورد. الا اینکه، آن مسیر کلی که دولت در آن نقشی نداشته، تغییر کند. امری که در واقع، اصلاح مسیری است که تاکنون - ظرف ۳۵ سال گذشته - عملا ریل‌گذاری شده و دولت بعدی هم بر همان ریل خواهد رفت. بر همین اساس، چشم‌انداز روشنی برای اقتصاد ایران در میان مدت نمی‌بینم.

🔻به عبارت دیگر، در اقتصاد ایران، حتی با تغییر دولت، باز در همان در خواهد بود و پاشنه همان پاشنه! دولت، اصلا نقش تعیین‌کننده‌ای در اقتصاد ندارد و حتی با آمدن رئیس جمهور و کابینه جدید، تغییری در این مسیر نخواهیم دید. به نظر می‌رسد که در دولت چهاردهم، شاهد تداوم همین دولت در چهار سال آینده خواهیم بود. 

🔻همانگونه که اشاره کردم، چشم‌انداز مثبت و روشنی برای اقتصاد ایران در آینده کوتاه‌مدت و میان‌مدت نمی‌بینم و برعکس؛ ادامه این روند، می‌تواند به وخیم‌تر شدن وضع کنونی منجر شود. امری که برای چند سال آتی کشور، اصلا چشم‌انداز مطلوبی نیست. 

🔻در انتخابات آتی ایالات متحده، اگر فرض را بر این بگیریم که دونالد ترامپ بر سر کار خواهد آمد - که شواهد اینگونه نشان می‌دهد - رویکرد ترامپ در دوره آتی حضور در کاخ سفید، بیشتر فشار بر پکن برای اعمال محدودیت‌های اقتصادی آن با تهران خواهد بود. توجه داشته باشید که بزرگترین متقاضی نفتی ما هم چینی‌ها هستند. 

🔻شرایط کنونی دنیا با چهار سال قبل که ترامپ بر سر کار بوده، فرق کرده و احتمالا آمریکا سعی بر اعمال فشار حداکثری به چین در حوزه ارتباط اقتصادی آن با ایران خواهد داشت. به نظر می‌رسد که چینی‌ها نیز به سهولت به تقاضای آمریکایی‌ها پاسخ مثبت می‌دهند، چرا که پکن حجم مبادلات گسترده‌ای، هم با واشنگتن و هم با اتحادیه اروپایی دارد. 

🔻اینکه ما در این وضع، چقدر بتوانیم این فشارها را تا حدود زیادی مرتفع کنیم، بستگی به سیاست‌هایی دارد که دولت چهاردهم دنبال می‌کند. اگر همین مسیری را شاهد باشیم که تاکنون دنبال شده، فشار بر اقتصاد ایران قطعا بیشتر می‌شود. به نظر من، ظرفیت اصلاح رویه موجود در کشور وجود دارد اما، عزم سیاسی لازم برای این تغییر موجود نیست.


.
🆔 t.me/eghtesadd

📺 دکتر مرتضی زمانیان، عضو هیات علمی دانشگاه امیرکبیر: دوگانه قیمتی و صرفه جویی برای حل مشکل ناترازی انرژی اشتباه است. از مردم مالیات می‌گیریم که بنزین و گازوئیل ارزان به آن‌ها بدهیم

✅ t.me/eghtesadiyoun

🔻 انتخابات؟
🔺 دکتر محمد طبیبیان:

عرض کردم که اینجانب علاقه ای به میدان سیاست ندارم و هرچه گذشته از این میدان بیشتر دوری کرده‌ام، اما پیشرفت فن آوری اطلاعات هر لحظه اخبار و تحلیل و شایعه را از روزن های گوناگون در جلو چشم انسان قرار می‌دهد. این مجموعه اطلاعات اینجانب را به منطق قضایا و نه محتوای آن متوجه می‌کند. بنابراین بگذارید به منطق مطلب نگاهی بیاندازیم:
یکم، تاریخ ایران را از دیر باز مرور کنیم، رییس قوه مجریه بودن بیشتر مواقع شغل بد عاقبتی بوده است. از فرضاً شخصیت تاریخی مانند بزرگمهر حکیم، و یا خاندان برمکیان و یا خواجه نظام الملک و حسنک وزیر(البته در آن زمان تقسیم مجریه و غیره مانند امروز مطرح نبوده اما این وزرا همین کیفیت شغل را داشته اند) گرفته تا زمان صفویه و قاجاریه و سرنوشت میرزا ابراهیم خان کلانتر که به زندیه خیانت کرد و به قاجاریه خدمت و آن سرنوشت دردناک و قائم مقام فراهانی و میرزاتقی خان امیر کبیر و علی اصغر خان اتابک،..و در زمان رضا شاه سرنوشت مهجوری ذکاءالملک فروغی و در زمان پهلوی دوم ترور پیر نیا و ترور منصور و سرنوشت هویدا و بعد از انقلاب هم. تازه به این فهرست تاریخی اضافه کنید تمام منزوی شده ها، محصور شده ها متواری‌ها و بدنام شدگانی مثل وثوق الدوله، که در تاریخ به عنوان خائن به کشور فرو رفته اند، و پرونده دارها و آنان که تحرک آنان در گرو پرونده نزدیکان است و غیره. از آنجا که تحلیل ما بر اساس آمار باید باشد، آیا این فهرست تاریخی و طولانی نشاندهنده احتمال بد‌عاقبتی این شغل نبوده است؟
دوم در این دور هم می گویند نزدیک به هشتاد نفر ثبت نام کرده اند. آیا خبر مورد یکم به این مشتاقان نرسیده است؟ یا تصور می کنند استثنا هستند. انشاالله مورد استثنا خواهند بود.
ج باز از این تعدادِ هشتاد نفری چهار پنج نفر تعیین خواهند شد و احتمالا دو نفر به دور دوم می رسند. و یکی هم نهایتا تعیین خواهد شد، معمولا در دور دوم با رای کم.
د حال از دو حالت خارج نیست یا رییس جمهور جدید مثل برخی رییس جمهور های قبلی با انواع و اقسام موانع روزمره روبرو است که کاری از پیش نمی برد، یا این که با مشکل‌ساز‌ها مشکلی ندارد و در یک سمفونی کار می‌کند که باز کاری از پیش نمی‌برد. بنابر این بر اساس بررسی ‘ماکزیمم لایکلی هود’ که برای اقتصاد خوانده‌ها آشنا است، در برهمین پاشنه خواهد چرخید که در گذشته چرخیده. بنابر این آیا ارجح نیست که از همین اول یک نفر تعیین شود و قال قضیه کوتاه شود؟
ه از جنبه طنز بسیار تلخ مطلب که بگذریم اگر بخواهیم یک نقطه پایان بر این روند بد عاقبتی قرار دهیم چه تغییری لازم است؟ نظم سیاسی لازم است بر اساس احزاب سطح ملی سازمان یابد، حزب با برنامه باید کاندید معرفی کند. انتخاب شدن و انتخاب کردن بایستی آزاد باشد آنگاه مردم و احزاب بر منتخب خود نظارت می کنند از کج روی در زمان کوتاه جلوگیری و سپس در تند باد حوادث از او حمایت میکنند. و رییس دولت کمتر ممکن است قربانی شرایطی شود که تحت کنترل او نیست.
و در زمینه تحول اقتصادی چه می توان گفت؟ یعنی در این مورد چرخیدن در بر پاشنه ای متفاوت چگونه می تواند باشد؟ آیا یک کاندیدا از حمایت کافی و توان لازم بر خوردار است که:
۱ تمام جریامن مالی بخش عمومی را در چارچوب بودجه جمع کند و خزانه های متعدد را بر چیند و به حساب بکشد؟
۲ آیا می تواند خصولتی ها و نهاد های اقتصادی پراکنده را تحت نظم بیاورد. در قانون اساسی موجود، اقتصاد سه بخش دارد؛ بخش دولتی، تعاونی، و خصوصی. خصولتی ها کجا قرار می گیرند؟ به نظر می رسد تداوم وجود و فعالیت گسترده این ها تنه به این قید قانون اساسی می زند.
۳ اگر رییس دولت نتواند روابط اقتصادی و بانکی معنی دار بین کشور ما و کشور های صنعتی بر قرار کند همه دوندگی صمیمانه او هم آب در هاون کوبیدن خواهد بود.
نتیجه آیا چنین چیزی رخ خواهد داد؟ می گویند آرزو بر جوانان عیب نیست. ما هم آرزو می کنیم.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🎥 با مثلث قدرت باید هماهنگ بود

▫️دکتر محمود سریع القلم استاد دانشگاه شهید بهشتی در دومین رویداد جامع معدن و صنایع معدنی اظهار کرد: در جهانی که زندگی می کنیم شاهد اتفاق مهمی هستیم که جهان مثلثی از امریکا و روسیه و چین است در حالی که ۳۰ سال پیش جهان دو قطبی بود.

▫️سریع القم می گوید 11 هزار تحریم علیه روسیه تنظیم شده اما در ۲۰۲۳ چین و روسیه ۲۴۰ میلیارد دلار باهم تبادل داشتند، تناقضات در جهان امروز بالا است و همه سعی می کنند  با سه قدرت هماهنگ شوند.  نکته کلیدی برای بهره برداری از این فرصت هماهنگی با هر سه قدرت است.  شبکه سازی مهمترین ویژگی این جهان است به ویژه برای کشورهایی که ژئوپلتیک دارند.




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔴دکتر مومنی، اقتصاددان: از ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ تعداد مقالات منتشر شده ما ۶۸ برابر شد

🔴 در همین دوره با سقوط بهره‌وری کل عوامل تولید روبرو بوده ایم!

🔴 تعداد مقالاتی که در ژاپن به ثبت اختراع جدید منجر می‌شود، ۴۶۰ برابر ایران است

🔴 در سازمان توسعه و همکاری اقتصادی، 200 برابر ایران است

🔻استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: می‌گویند در دوره ۱۹۹۱ تا ۲۰۱۵ تعداد مقالات منتشر شده ما ۶۸ برابر شده است، اما در همین دوره ما با سقوط بهره ‌وری کل عوامل تولید روبرو بوده ایم!

🔻این چه علمی است که فقط برای ادا درآوردن و اینکه بگوییم ما سری در سرها داریم انجام می‌شود. ادعاهایی که هیچ اعتبار عملی ندارد و هیچ شهروندی انعکاس آن را در مناسبات و کیفیت زندگیش نمی‌بیند و در جایگاه ایران در نظام بین‌الملل هم دیده نمی‌شود.

🔻 تعداد مقالاتی که به طور متوسط به ثبت اختراع جدید منجر می شود در یک کشور صنعتی، گاه چند صد برابر از ایران بهتر است؛ در ژاپن تعداد مقالاتی که به ثبت یک اختراع جدید منجر می‌شود، ۴۶۰ برابر ایران است. ببینید توخالی بودن چگونه منعکس می‌شود!/ جماران




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

⭕️ استاد اقتصاد دانشگاه امام صادق: مشکلات اقتصاد زیرساختی است، سیاستها جنبه تسکینی دارند/ نظام سیاسی برای رفع مشکلات ساختاری به خودش بیاید/ هیچ راهکاری برای بسیاری از مشکلات اقتصادیمان نداریم/ دولت رئیسی نتوانست از ظرفیت کارشناسی استفاده کند

🔸دکتر کامران ندری: سیاستهایی که به کار می گیریم، جنبه تسکینی دارد.

🔸نظام سیاسی باید برای رفع مشکلات ساختاری در کشور به خودش بیاید، و اراده کند تا با نشان دادن مقداری تواضع و فروتنی از خود، به این تصمیم برسد که از دنیا کمک بگیرد، اما متاسفانه اصلاح نهادی و زیرساختی را شاهد نیستیم.

🔸توان کارشناسی موجود در اقتصاد ما از آنچه که در دولت آقای رئیسی به کار گرفته شد، بسیار بالاتر است. دولت آقای رئیسی نتوانست از ظرفیت کارشناسی و مشاوره‌ای که در اقتصاد وجود دارد استفاده کند.

🔸تنها می‌توانم امیدوار باشم که در دولت بعدی بیشتر به مسائل زیرساختی توجه شود تا ‌بتوانیم سیاست‌هایی را در پیش بگیریم که در کوتاه مدت، اندکی از بدتر شدن اوضاع جلوگیری کند./ جماران




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🔺 تاثیر انتخابات آمریکا بر ایران؟


🔻دکتر آلبرت بغزیان درباره مساله جابه‌جایی رخ داده بین انتخابات ایران و آمریکا و همین مساله که اکنون انتخابات ایران پیش از انتخابات آمریکا انجام خواهد شد نیز به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: «ببینید اگر ما در شرایط دو سال پیش بودیم، شاید موضع گیری رئیس جمهور آمریکا نسبت به ایران می‌توانست در میزان رای آوری او موثر باشد. کما اینکه اساسا ترامپ موضع خود درباره ایران را از همان ابتدا مشخص کرد و بسیار خصمانه بود و رای آورد. عدم رای آوردن ترامپ در دوره دوم، اما مربوط به ایران نبود، بلکه به دلیل تلاش دموکرات‌ها و البته مسائل داخلی آمریکا و نارضایتی بود که از خود ترامپ در آمریکا وجود داشت و منجر به باخت ترامپ شد، اما اکنون ایرادی به دموکرات‌ها نیست بلکه باید ایراد به خود بایدن باشد، یعنی بایدن فرد مناسبی برای ریاست جمهوری آمریکا نبود و اشتباه کردند که این فرد را انتخاب کردند و حالا نیز شاید وضعیت نابه سامان حزب دموکرات که از خود بایدن نشات می‌گیرد شاید باعث شود که بایدن باعث پیروزی ترامپ یا امثال وی شود.»

وی تصریح می‌کند: «اما مساله ایران در انتخابات آمریکا مساله اصلی نیست و اولویت اصلی اکنون در انتخابات آمریکا، موضوع روسیه است. یعنی نحوه برخورد با روسیه در ماجرای اوکراین است که اکنون در سیاست خارجی آمریکا دست بالا را دارد و در مرحله دوم موضع گیری‌ها در قضیه نوار غزه و حماس است که بیش از همه تعیین کننده خواهد بود. کما اینکه بسیاری منتظر بودند که با دخالت آمریکا مساله نوار غزه حل شود اما دولت بایدن عملا در این مساله ناموفق بود. دولت بایدن حتما در موضع گیری‌های خود به سراغ این دو مساله خواهد رفت.»

این اقتصاددان خاطرنشان می‌کند: «در انتخابات آمریکا معمولا موضع گیر‌های جناح برنده برای ایران می‌توانست روشن کننده این مسئله باشد که چه گروهی در ایران می‌تواند حافظ منافع ایران باشد، اما حالا مساله برعکس می‌شود و اتفاقا انتخابات ایران این بار شاید در چشم دولتمردان آمریکایی و نتایج انتخابات آمریکا اندکی موثر باشد. عجیب اینکه اولین مناظره ترامپ و بایدن نیز پیش از روز انتخابات ایران (روز ۷ تیر ماه) برگزار می‌شودو شاید این خود می‌تواند تا حدودی شاید حتی اندک بر انتخابات و یا شاید رای دهندگان ایرانی موثر باشد.»/اقتصاد24




🌐 کانال با اساتید اقتصاد

🦠 ضرورت برچیدن بساط اقتصاد دستوری

🦠دکتر موسی غنی‌نژاد
در شرایطی که تورم مزمن دو‌رقمی با بی‌ارزش کردن پول ملی امان مردم را بریده است طبیعتا وعده بهبود وضعیت اقتصادی سکه رایج تبلیغات انتخاباتی نامزدهای ریاست‌جمهوری پیش‌رو خواهد بود. بنابراین تامل در شرایط لازم برای تحقق این وعده انتخاباتی ضروری به نظر می‌رسد. معضلات اقتصاد ایران از سوی کارشناسان و اقتصاددانان به خوبی احصا شده و اینجا نیازی به توضیح تفصیلی آنها نیست، فقط اشاره می‌کنیم که تورم مزمن سالانه در حدود ۴۰ درصد در پنج سال گذشته ملموس‌ترین مشکلی است که اکثریت قریب به اتفاق مردم با آن دست‌به‌گریبان‌اند و از آن به‌شدت رنج می‌برند.
ضرورت برچیدن بساط اقتصاد دستوری
برای حل این مشکل اغلب به‌درستی روی این واقعیت تکیه می‌شود که در درجه نخست باید فکری برای کسری بودجه دولت کرد، چراکه علت اصلی تورم در اقتصاد ایران به همین مساله برمی‌گردد. واضح است که برای حل این مساله باید از هزینه‌های دولت کاست و بر درآمدهایش افزود. اما مساله به این سادگی‌ها نیست. سوای اینکه کاستن از هزینه‌ها و افزودن به درآمدهای دولت در اغلب موارد موجب نارضایتی عمومی می‌شود و بنابراین دولت‌ها کمتر تمایلی به چنین سیاست‌هایی دارند، موضوع تورم در ایران علل مهم دیگری نیز دارد که نباید از آنها غافل بود. نظام بانکی در کشور ما به‌شدت دولت‌زده است به‌طوری که سیاست‌های پولی نسنجیده و دستوری دولت اکثریت قریب‌به‌اتفاق بانک‌ها را به سوی ناترازی سوق می‌دهد.

تعیین دستوری نرخ بهره سپرده‌ها، نرخ بهره وام‌های بانکی و البته تسهیلات تکلیفی جملگی موجب ناترازی منابع و مصارف بانک‌ها می‌شود و آسان‌ترین راه برای حل این مشکل توسل به منابع بانک مرکزی است که به افزایش پایه پولی، نقدینگی و نهایتا تورم می‌انجامد. بنابراین نخستین گام برای رفع ناترازی بانک‌ها کنار گذاشتن سیاست‌های دستوری در نظام بانکی و روی آوردن به منطق اقتصادی نظام بازار است. بانک‌ها باید مانند بنگاه‌های اقتصادی متعارف، نرخ محصولات خود را بر اساس ‌سازو‌کار بازار تعیین کنند و مسوولیت تصمیمات خود را بر عهده گیرند.

به این ترتیب است که می‌توان بانک‌ها را وادار به پاسخگویی کرد و با آنهایی که با وجود آزادی عمل در چارچوب نظام بازار رقابتی زیان‌ده هستند مطابق با قانون تجارت رفتار کرده، نهایتا درِ آنها را بست. اما خسارت اقتصاد دستوری به اقتصاد ملی منحصر به این مورد نیست. سیطره اقتصاد دستوری در کم و بیش همه بازارهای کشور کلِ اقتصاد ملی را از نفس انداخته که تورم مزمن و مهلکِ دو‌رقمی تنها یکی از نتایج آن است. نتایج دیگر اقتصاد دستوری اتلاف گسترده منابع کمیاب و ذی‌قیمت ملی و بروز فاجعه‌بار فسادهای شگفت‌انگیز است که اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی را بر باد می‌دهد. تعیین دستوری بی‌اعتنا به منطق بازارِ قیمت حامل‌های انر‌‌ژی سالانه میلیاردها دلار به اقتصاد ملی ضرر می‌زند. قیمت‌گذاری دستوری کالاها و خدمات تولیدی بخش خصوصی واقعی، بزرگ‌ترین مانع افزایش تولید و رشد اقتصادی پایدار در کشور ماست.

اقتصاد دستوری منحصر به قیمت‌گذاری نیست بلکه ایجاد هر مانعی بر سر راه اقتصاد آزاد به معنی اعمال اقتصاد دستوری است. ایجاد موانع تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای برای واردات و صادرات نیز مشمول سیاست‌های دستوری است که با شکل دادن به امضا‌های طلایی بر فساد در نظام تدبیر کشور دامن می‌زند. آنچه گفته شد مساله آنچنان پیچیده‌ای نیست که فقط برای اقتصاددانان قابل درک باشد، بلکه هر عقل سلیمی می‌فهمد که رفتار با آنچه ارزشمند است به عنوان کالایی بی‌ارزش یا کم‌ارزش، موجب اتلاف و غارت آن می‌شود. کسی که سکه‌های طلای خود را به عنوان سکه‌های مسی در معرض فروش می‌گذارد موجب اتلاف ثروت خود شده و افراد را به غارت آن تشویق می‌کند. چنین کاری که از سوی هر انسان عادی با‌فراستی طیره عقل تلقی می‌شود در «منطق» اقتصاد دستوری به عنوان سیاستی ناظر بر «عدالت اجتماعی» مورد تاکید قرار می‌گیرد.

به راستی چگونه است که صاحبان قدرت چنین سیاست عقل‌ستیزانه‌ای را در پیش می‌گیرند و آن را برای عامه مردم توجیه می‌کنند؟ برای توضیح این امر باید دقت کنیم که سیاست‌مداران الزاما و همیشه مطابق منطق اقتصادی و منافع عمومی درازمدت رفتار نمی‌کنند و بیشتر اوقات درصدد کسب و حفظ قدرت در کوتاه‌مدت هستند. از این‌رو دغدغه آنها اغلب کسب رضایت آنی و کوتاه‌مدت مردم (رای‌دهندگان) است تا منافع ملی درازمدت. در نظام‌های سیاسی مبتنی بر رای اکثریت یا به‌اصطلاح دموکراسی‌ها، صاحبان قدرت سیاسی خود را نمایندگان اکثریت مردم می‌دانند و این‌گونه وانمود می‌شود که تصمیمات آنها تجسم اراده اکثریت مردم است. حتی اگر فرض را بر درستی این ادعا بگذاریم باز هم اتخاذ سیاست‌های مبتنی بر اقتصاد دستوری قابل دفاع نخواهد بود./متن کامل




🌐 کانال با اساتید اقتصاد