🔻فقري كه خانواده‌ها را مي‌بلعد
🔺دکتر مرتضی عزتی
«گسترش فقر در ايران» واقعيتي است كه اغلب ارزيابي‌هاي تحليلي، اظهارات اقتصاددانان و اساتيد و گزارش‌هاي مراكز جهاني بر روي آن تاكيد دارند. اما مديران اقتصادي، سياستگذاران و تصميم‌سازان كشور حاضر به پذيرش آن نيستند. بر اساس يكي از آخرين گزارش‌هاي بانك جهاني با خط فقر 6.85 دلاري بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تعداد افراد زير خط فقر در ايران بيش از 9ميليون نفر افزايش پيدا كرده و جمعيت زير خط فقر ايران طي همين بازه زماني از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسيده است. مبتني بر اين گزارش، مصرف حقيقي خانوارهاي فقيرتر هم سالانه ۲ درصد كاهش پيدا كرده در حالي كه مصرف حقيقي خانوارهاي ثروتمند‌تر يك درصد كاهش داشته است. همه اين داده‌هاي اطلاعاتي بر يك امر مشخص و مبرهن دلالت دارد و آن اينكه فقر در ايران در حال گسترش است. اتفاقا بررسي اجمالي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي هم همين واقعيت‌ها را تاييد مي‌كند. هر سال بودجه‌هاي سنواتي كشور با كسري بودجه‌هاي بالا به مجلس ارايه مي‌شوند! دولت براي جبران كسري بودجه، ناچار به استقراض از بانك مركزي، سيستم بانكي و چاپ اسكناس مي‌شود. اين وضعيت باعث رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي مي‌شود. توسعه پايه پولي، رشد نقدينگي را در پي دارد و رشد نقدينگي باعث افزايش تورم در جامعه مي‌شود. افزايش تورم هم بر قدرت خريد مردم اثر مي‌گذارد و نهايتا فقر در جامعه ايراني گسترش پيدا مي‌كند! اما در كنار اين گزاره‌هاي نمايان دلايل ديگري هم براي گسترش فقر وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد.
1) مهم‌ترين عاملي كه موجب گسترش فقر مي‌شود، كاهش توليد است. به‌طور طبيعي، توليد درآمد ايجاد كرده و درآمد هم مصرف شده و شاخص‌هاي اقتصادي را بهبود مي‌بخشد. بنابراين يكي از راهكارهاي مقابله با فقر، رشد توليد ملي است. از آغاز تحريم‌هاي اقتصادي فراگير عليه ايران از سال‌هاي ابتدايي 90 تا به امروز توليد ايران با چالش‌هاي جدي مواجه بوده و نتيجه آن باعث گسترش فقر شده است. دولت‌هاي نهم و دهم عامدانه، حاشيه‌هايي را ايجاد كرد تا منجر به اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران در شوراي امنيت شود. از آن زمان اقتصاد ايران رشد توليد قابل توجهي را تجربه نكرده است.البته دولت سيزدهم ادعاهايي را درباره رشد اقتصادي مطرح مي‌كند اما اغلب اين ادعاها رشد‌هاي ظاهري و غير مولد است. 2) اقتصاد ايران اما در اين برهه تاريخي توقف‌هاي شديد، ركود بالا، كاهش درآمد و البته در برخي موارد با افزايش درآمد مواجه بوده است. كاهش درآمدهاي شديد در اقتصاد ايران باعث شده، درآمد عمومي كشور افت كند. هر اندازه درآمدهاي مردم افت كند، فقر بيشتر گسترش پيدا مي‌كند. در كنار ايجاد ركود كه به آن اشاره شد، بيكاري هم افزايش پيدا مي‌كند. يعني با اقتصادي مواجه مي‌شويم كه شاخص بيكاري و شاخص تورم در آن رو به رشد است. اين دو شاخص در كنار هم، شاخص فلاكت را در اقتصاد شكل مي‌دهند. به اين دليل است كه شاخص فلاكت در اقتصاد ايران با رشد مستمر همراه بوده است. وقتي بيكاري افزايش يابد، مردم با حقوق‌هاي كمتري حاضر به كار مي‌شوند و اين روند هم باعث افزايش فقر در جامعه مي‌شود.
3) عامل دوم گسترش فقر در ايران كه تحت تاثير سياست‌هاي دولت‌ها است، افزايش مستمر تورم است. اقتصاد ايران در دهه 90 به‌طور متوسط تورم حدودا 40درصد را تجربه كرده است. ميانگين رشد اقتصادي هم در اين بازه زماني حدودا صفر بوده است. وقتي تحريم‌ها نهادينه شدند، درآمدهاي نفتي دولت كاهش مي‌يابد. دولت ناچار به انتشار پول و گسترش نقدينگي مي‌شود. اين روند باعث رشد تورم مي‌شود. تورم هم درآمد واقعي مردم را كاهش مي‌دهد. كاهش درآمد واقعي مردم هم معناي ديگر گسترش فقر است. به ويژه اينكه كاهش درآمدها مربوط به افراد داراي درآمد ثابت و حقوق بگيران است. بيشتر فقراي جامعه ايراني يا درآمد ندارند يا از قشر حقوق و دستمزدبگير پايين هستند.اين افراد چون درآمد پاييني دارند هستند به سرعت در دامان فقر غوطه ور مي‌شوند. علت اينكه اين عوامل نهادينه شده‌اند، تحريم‌هاي اقتصادي هستند. به دليل تحريم‌هاست كه فقر در جامعه ايراني گسترش پيدا كرده و خانواده‌هاي بيشتري را درگير مي‌كند. در واقع، همواره ردپاي تحريم، تحريم و تحريم در كار است.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔺دکتر مرتضی عزتی
«گسترش فقر در ايران» واقعيتي است كه اغلب ارزيابي‌هاي تحليلي، اظهارات اقتصاددانان و اساتيد و گزارش‌هاي مراكز جهاني بر روي آن تاكيد دارند. اما مديران اقتصادي، سياستگذاران و تصميم‌سازان كشور حاضر به پذيرش آن نيستند. بر اساس يكي از آخرين گزارش‌هاي بانك جهاني با خط فقر 6.85 دلاري بين سال‌هاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ تعداد افراد زير خط فقر در ايران بيش از 9ميليون نفر افزايش پيدا كرده و جمعيت زير خط فقر ايران طي همين بازه زماني از ۲۰ درصد به ۲۸.۱ درصد رسيده است. مبتني بر اين گزارش، مصرف حقيقي خانوارهاي فقيرتر هم سالانه ۲ درصد كاهش پيدا كرده در حالي كه مصرف حقيقي خانوارهاي ثروتمند‌تر يك درصد كاهش داشته است. همه اين داده‌هاي اطلاعاتي بر يك امر مشخص و مبرهن دلالت دارد و آن اينكه فقر در ايران در حال گسترش است. اتفاقا بررسي اجمالي وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي هم همين واقعيت‌ها را تاييد مي‌كند. هر سال بودجه‌هاي سنواتي كشور با كسري بودجه‌هاي بالا به مجلس ارايه مي‌شوند! دولت براي جبران كسري بودجه، ناچار به استقراض از بانك مركزي، سيستم بانكي و چاپ اسكناس مي‌شود. اين وضعيت باعث رشد نقدينگي و توسعه پايه پولي مي‌شود. توسعه پايه پولي، رشد نقدينگي را در پي دارد و رشد نقدينگي باعث افزايش تورم در جامعه مي‌شود. افزايش تورم هم بر قدرت خريد مردم اثر مي‌گذارد و نهايتا فقر در جامعه ايراني گسترش پيدا مي‌كند! اما در كنار اين گزاره‌هاي نمايان دلايل ديگري هم براي گسترش فقر وجود دارد كه بايد به آنها توجه كرد.
1) مهم‌ترين عاملي كه موجب گسترش فقر مي‌شود، كاهش توليد است. به‌طور طبيعي، توليد درآمد ايجاد كرده و درآمد هم مصرف شده و شاخص‌هاي اقتصادي را بهبود مي‌بخشد. بنابراين يكي از راهكارهاي مقابله با فقر، رشد توليد ملي است. از آغاز تحريم‌هاي اقتصادي فراگير عليه ايران از سال‌هاي ابتدايي 90 تا به امروز توليد ايران با چالش‌هاي جدي مواجه بوده و نتيجه آن باعث گسترش فقر شده است. دولت‌هاي نهم و دهم عامدانه، حاشيه‌هايي را ايجاد كرد تا منجر به اعمال تحريم‌هاي اقتصادي عليه ايران در شوراي امنيت شود. از آن زمان اقتصاد ايران رشد توليد قابل توجهي را تجربه نكرده است.البته دولت سيزدهم ادعاهايي را درباره رشد اقتصادي مطرح مي‌كند اما اغلب اين ادعاها رشد‌هاي ظاهري و غير مولد است. 2) اقتصاد ايران اما در اين برهه تاريخي توقف‌هاي شديد، ركود بالا، كاهش درآمد و البته در برخي موارد با افزايش درآمد مواجه بوده است. كاهش درآمدهاي شديد در اقتصاد ايران باعث شده، درآمد عمومي كشور افت كند. هر اندازه درآمدهاي مردم افت كند، فقر بيشتر گسترش پيدا مي‌كند. در كنار ايجاد ركود كه به آن اشاره شد، بيكاري هم افزايش پيدا مي‌كند. يعني با اقتصادي مواجه مي‌شويم كه شاخص بيكاري و شاخص تورم در آن رو به رشد است. اين دو شاخص در كنار هم، شاخص فلاكت را در اقتصاد شكل مي‌دهند. به اين دليل است كه شاخص فلاكت در اقتصاد ايران با رشد مستمر همراه بوده است. وقتي بيكاري افزايش يابد، مردم با حقوق‌هاي كمتري حاضر به كار مي‌شوند و اين روند هم باعث افزايش فقر در جامعه مي‌شود.
3) عامل دوم گسترش فقر در ايران كه تحت تاثير سياست‌هاي دولت‌ها است، افزايش مستمر تورم است. اقتصاد ايران در دهه 90 به‌طور متوسط تورم حدودا 40درصد را تجربه كرده است. ميانگين رشد اقتصادي هم در اين بازه زماني حدودا صفر بوده است. وقتي تحريم‌ها نهادينه شدند، درآمدهاي نفتي دولت كاهش مي‌يابد. دولت ناچار به انتشار پول و گسترش نقدينگي مي‌شود. اين روند باعث رشد تورم مي‌شود. تورم هم درآمد واقعي مردم را كاهش مي‌دهد. كاهش درآمد واقعي مردم هم معناي ديگر گسترش فقر است. به ويژه اينكه كاهش درآمدها مربوط به افراد داراي درآمد ثابت و حقوق بگيران است. بيشتر فقراي جامعه ايراني يا درآمد ندارند يا از قشر حقوق و دستمزدبگير پايين هستند.اين افراد چون درآمد پاييني دارند هستند به سرعت در دامان فقر غوطه ور مي‌شوند. علت اينكه اين عوامل نهادينه شده‌اند، تحريم‌هاي اقتصادي هستند. به دليل تحريم‌هاست كه فقر در جامعه ايراني گسترش پيدا كرده و خانواده‌هاي بيشتري را درگير مي‌كند. در واقع، همواره ردپاي تحريم، تحريم و تحريم در كار است.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
Telegram
با اساتید اقتصاد
آشنایی با تحلیل اساتید اقتصاد در خصوص علم اقتصاد، و مسایل روز اقتصاد ایران و جهان
t.me/eghtesadiyoun
t.me/eghtesadiyoun
با اساتید اقتصاد
🔻فقري كه خانواده‌ها را مي‌بلعد 🔺دکتر مرتضی عزتی «گسترش فقر در ايران» واقعيتي است كه اغلب ارزيابي‌هاي تحليلي، اظهارات اقتصاددانان و اساتيد و گزارش‌هاي مراكز جهاني بر روي آن تاكيد دارند. اما مديران اقتصادي، سياستگذاران و تصميم‌سازان كشور حاضر به پذيرش آن…
🔵جمعیت زیر خط فقر از مالیات معاف می‌شوند؟
▪️نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کردند که فقر مطلق تا پایان برنامه ریشه‌کن شود. یکی از ابزار لازم برای رسیدن به این هدف، معافیت مالیاتی است که بر دوش کارگران گذاشته شده است. اگر قرار باشد جمعیت زیر خط فقر از مالیات معاف شوند، از آنجایی که حدود ۳۵ درصد از جمعیت کشور زیر این خط قرار دارند این یعنی حدود یک‌سوم جمعیت کل کشور از مالیات معاف خواهند شد.
▫️دکتر داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در همین ارتباط توضیحاتی را در صحن مجلس ارائه کرد. به گفته وی، معافیت مالیاتی قرار است به خط فقر مطلق برسد؛ این یعنی افرادی که زیر خط فقر مطلق هستند از دادن مالیات معاف خواهند شد.
▪️دکتر وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم گفته که مطالعات نشان می‌دهند از ۳۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت کشور درگیر فقر مطلق هستند. این ارقام مورد تایید علی ربیعی- وزیر کار دولت روحانی هم بوده است. داستان آمار و ارقام اینجا تمام نمی‌شود؛ دکتر فرشاد مومنی- اقتصاددان آمار وحشتناکی در این زمینه اعلام کرده. او می‌گوید از هر سه ایرانی یک نفر گرفتار فقر مطلق است و دوره دو برابر شدن فقر به کمتر از سه سال رسیده. ما برای بررسی این موضوع هم به سراغ دکتر مرتضی افقه- استاد دانشگاه رفتیم. افقه هم معتقد است ۳۰ میلیون ایرانی دچار فقر مطلق هستند.| تجارت‌نیوز
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
▪️نمایندگان مجلس روز گذشته در جریان بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه تصویب کردند که فقر مطلق تا پایان برنامه ریشه‌کن شود. یکی از ابزار لازم برای رسیدن به این هدف، معافیت مالیاتی است که بر دوش کارگران گذاشته شده است. اگر قرار باشد جمعیت زیر خط فقر از مالیات معاف شوند، از آنجایی که حدود ۳۵ درصد از جمعیت کشور زیر این خط قرار دارند این یعنی حدود یک‌سوم جمعیت کل کشور از مالیات معاف خواهند شد.
▫️دکتر داوود منظور- رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در همین ارتباط توضیحاتی را در صحن مجلس ارائه کرد. به گفته وی، معافیت مالیاتی قرار است به خط فقر مطلق برسد؛ این یعنی افرادی که زیر خط فقر مطلق هستند از دادن مالیات معاف خواهند شد.
▪️دکتر وحید محمودی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران هم گفته که مطالعات نشان می‌دهند از ۳۰ تا ۵۰ درصد از جمعیت کشور درگیر فقر مطلق هستند. این ارقام مورد تایید علی ربیعی- وزیر کار دولت روحانی هم بوده است. داستان آمار و ارقام اینجا تمام نمی‌شود؛ دکتر فرشاد مومنی- اقتصاددان آمار وحشتناکی در این زمینه اعلام کرده. او می‌گوید از هر سه ایرانی یک نفر گرفتار فقر مطلق است و دوره دو برابر شدن فقر به کمتر از سه سال رسیده. ما برای بررسی این موضوع هم به سراغ دکتر مرتضی افقه- استاد دانشگاه رفتیم. افقه هم معتقد است ۳۰ میلیون ایرانی دچار فقر مطلق هستند.| تجارت‌نیوز
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
Telegram
با اساتید اقتصاد
آشنایی با تحلیل اساتید اقتصاد در خصوص علم اقتصاد، و مسایل روز اقتصاد ایران و جهان
t.me/eghtesadiyoun
t.me/eghtesadiyoun
Forwarded from کانال تخصصی اقتصاد (M.R. Monjazeb)
🔺 زنده باد نابازار!
🔻دکتر پویا جبل‌عاملی این روزنامه همواره نسبت به خطر مداخله در بازارها، تخریب سیگنال‌های قیمتی، محدودسازی انتخاب آزاد افراد و آثار ناشی از این سیاست‌ها یعنی اختلال در رشد اقتصادی، کاهش رفاه شهروندان و گسترش فقر هشدار داده است.
زنده باد نابازار!
با وجود این، دریافت تحریریه ما از عملکرد دولت‌ها در دو دهه گذشته آن بوده که گویی مجریان با درک این هشدارها و همراهی با آن، بنا بر ضرورت‌هایی اقدام به مداخلات قیمتی می‌کردند و در عین حال اراده‌ای برای بسط سیستماتیک قیمت‌گذاری نداشتند و می‌دانستند این امر می‌تواند برای اقتصاد مخرب باشد.
اما درباره دولت سیزدهم، قصه متفاوت است. به نظر می‌رسد که هم در مقام نظر، مجریان اعتقادی به رهیافت سیگنال قیمتی بازار برای تعادل بخشی به اقتصاد ندارند و هم در مقام اجرا به شکل فزاینده‌ای بر آن هستند که با قوه قاهره کل سیستم تولید، مصرف و توزیع را زیر سیطره دولت و به شکل اداری به پیش برانند. این رخداد تازه‌ای است. فرق است بین اینکه مجریان درک کنند که قاعده باید بر مبنای بازار باشد و استثنائا بخواهند مداخلاتی داشته باشند تا اینکه فکر کنند، اصولا بازار رهیافت درستی برای اقتصاد نیست. فرق است بین اینکه دریابی، سیستم قیمتی عامل تضمین‌کننده پایداری عرضه کالا و نشان‌دهنده خلأ‌ها در اقتصاد است که با انگیزه سودآوری موجبات رشد اقتصادی را در سطح کلان ایجاد می‌کند و استثنائا و به‌طور موقت باید به این ترکیب دست زد تا اینکه فکر کنی، بازار و بازیگران آن عامل تورم و مصیبت برای اقتصاد هستند و اگر دولت صادق و اجرایی جای آن بنشیند، مشکلات رفاهی مردم حل می‌شود!
از بازارهای انرژی چون برق گرفته تا بازار پول و بازار دارایی‌ها چون ارز و خودرو و کالاهای ضروری چون دارو و گوشت و غلات و نان تا بازار حمل‌ونقل و شیرخشک و لاستیک و... شاهد تخریب عملکرد و معاملات آزادانه فعالان اقتصادی هستیم و هر روز نیز بر این لیست اضافه می‌شود. در عین حال که انواع و اقسام سامانه‌ها، در پشت هریک از این اقدامات اداری قرار دارد که باعث کندی و بوروکراسی بیشتر برای بازیگران هر صنعت می‌شود. تقریبا می‌توان یک الگوی ثابت را برای مداخله دولت در صنایع مختلف بیان کرد. دولت به تولیدکننده می‌گوید، مواد اولیه را از چه کسی و با چه قیمتی بخر؛ محصولت را به چه کسی و با چه قیمتی بفروش. در یک کلام در این سازه، نه بازاری هست نه سیگنال قیمتی. تنها شانس اقتصاد ایران آن است که به موازات این نابازار و شبکه رسمی، خود به خود بازار غیررسمی به وجود می‌آید و در آن کشف قیمت می‌شود. از همین رو، صنعتگران با آن قیمت‌های کشف‌شده، به چانه‌زنی با نهادهای دولتی می‌پردازند تا اندکی الگوی خود را تعدیل کنند. هرقدر سرعت تعدیل کمتر باشد و هرقدر دولت توانسته باشد جلوی تشکیل بازار و کشف قیمت غیررسمی را بگیرد، اختلال در تولید آن کالا بیشتر می‌شود و کمبود بیشتر نمود مییابد.
نکته بارز دیگر آن است که در بسیاری از این نابازارها، نهادهای رسمی یا بخشی از آنها یا عوامل و مجریانشان از رانت قیمت دستوری و کشف قیمت غیررسمی بهره می‌برند و از این رو به شکل فزاینده‌ای حاضر به برداشتن این نابازار نیستند و در عین حال وجود آن را برای حفظ منافع ملی ضروری می‌دانند. داستان اما زمانی به‌طور هولناک، طنزآمیز می‌شود که نهادهای رسمی برای بهره بردن از رانت ایجادشده، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. طوری که اساسا مشخص نمی‌شود متولی کنونی نابازار چه کسی است؟ ممکن است این هفته یک نهاد باشد و هفته دیگر نهادی دیگر. آن‌چنان‌که در قضیه خودرو شاهدش هستیم که از صمت و سازمان حمایت و شورای رقابت و بورس متولی دارد و اینان هر یک برای به‌دست‌گیری نابازار با هم رقابت می‌کنند!
خطر برساختی که از دل این نابازار در حال نمایان شدن است، به یغما بردن سودآوری ناشی از خلاقیت برای بنگاه‌های تولیدی و نابودی انگیزه آنان برای فعالیت است. به عبارت دیگر، هر چه اعتقاد مجریان به نابازار بیشتر و قدرت بر هم زدن کامل کشف قیمت به شکل رسمی و غیررسمی بیشتر باشد، احتمال کمبود کالاها، بالاتر می‌رود. این ریسک از آنچه فکر می‌کنیم به اقتصاد ما نزدیک‌تر است و عامل آن بیش از هر مساله‌ای به نگاه و تفکر مجریان کنونی بازمی‌گردد./دنیای اقتصاد
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
🔻دکتر پویا جبل‌عاملی این روزنامه همواره نسبت به خطر مداخله در بازارها، تخریب سیگنال‌های قیمتی، محدودسازی انتخاب آزاد افراد و آثار ناشی از این سیاست‌ها یعنی اختلال در رشد اقتصادی، کاهش رفاه شهروندان و گسترش فقر هشدار داده است.
زنده باد نابازار!
با وجود این، دریافت تحریریه ما از عملکرد دولت‌ها در دو دهه گذشته آن بوده که گویی مجریان با درک این هشدارها و همراهی با آن، بنا بر ضرورت‌هایی اقدام به مداخلات قیمتی می‌کردند و در عین حال اراده‌ای برای بسط سیستماتیک قیمت‌گذاری نداشتند و می‌دانستند این امر می‌تواند برای اقتصاد مخرب باشد.
اما درباره دولت سیزدهم، قصه متفاوت است. به نظر می‌رسد که هم در مقام نظر، مجریان اعتقادی به رهیافت سیگنال قیمتی بازار برای تعادل بخشی به اقتصاد ندارند و هم در مقام اجرا به شکل فزاینده‌ای بر آن هستند که با قوه قاهره کل سیستم تولید، مصرف و توزیع را زیر سیطره دولت و به شکل اداری به پیش برانند. این رخداد تازه‌ای است. فرق است بین اینکه مجریان درک کنند که قاعده باید بر مبنای بازار باشد و استثنائا بخواهند مداخلاتی داشته باشند تا اینکه فکر کنند، اصولا بازار رهیافت درستی برای اقتصاد نیست. فرق است بین اینکه دریابی، سیستم قیمتی عامل تضمین‌کننده پایداری عرضه کالا و نشان‌دهنده خلأ‌ها در اقتصاد است که با انگیزه سودآوری موجبات رشد اقتصادی را در سطح کلان ایجاد می‌کند و استثنائا و به‌طور موقت باید به این ترکیب دست زد تا اینکه فکر کنی، بازار و بازیگران آن عامل تورم و مصیبت برای اقتصاد هستند و اگر دولت صادق و اجرایی جای آن بنشیند، مشکلات رفاهی مردم حل می‌شود!
از بازارهای انرژی چون برق گرفته تا بازار پول و بازار دارایی‌ها چون ارز و خودرو و کالاهای ضروری چون دارو و گوشت و غلات و نان تا بازار حمل‌ونقل و شیرخشک و لاستیک و... شاهد تخریب عملکرد و معاملات آزادانه فعالان اقتصادی هستیم و هر روز نیز بر این لیست اضافه می‌شود. در عین حال که انواع و اقسام سامانه‌ها، در پشت هریک از این اقدامات اداری قرار دارد که باعث کندی و بوروکراسی بیشتر برای بازیگران هر صنعت می‌شود. تقریبا می‌توان یک الگوی ثابت را برای مداخله دولت در صنایع مختلف بیان کرد. دولت به تولیدکننده می‌گوید، مواد اولیه را از چه کسی و با چه قیمتی بخر؛ محصولت را به چه کسی و با چه قیمتی بفروش. در یک کلام در این سازه، نه بازاری هست نه سیگنال قیمتی. تنها شانس اقتصاد ایران آن است که به موازات این نابازار و شبکه رسمی، خود به خود بازار غیررسمی به وجود می‌آید و در آن کشف قیمت می‌شود. از همین رو، صنعتگران با آن قیمت‌های کشف‌شده، به چانه‌زنی با نهادهای دولتی می‌پردازند تا اندکی الگوی خود را تعدیل کنند. هرقدر سرعت تعدیل کمتر باشد و هرقدر دولت توانسته باشد جلوی تشکیل بازار و کشف قیمت غیررسمی را بگیرد، اختلال در تولید آن کالا بیشتر می‌شود و کمبود بیشتر نمود مییابد.
نکته بارز دیگر آن است که در بسیاری از این نابازارها، نهادهای رسمی یا بخشی از آنها یا عوامل و مجریانشان از رانت قیمت دستوری و کشف قیمت غیررسمی بهره می‌برند و از این رو به شکل فزاینده‌ای حاضر به برداشتن این نابازار نیستند و در عین حال وجود آن را برای حفظ منافع ملی ضروری می‌دانند. داستان اما زمانی به‌طور هولناک، طنزآمیز می‌شود که نهادهای رسمی برای بهره بردن از رانت ایجادشده، با یکدیگر به رقابت می‌پردازند. طوری که اساسا مشخص نمی‌شود متولی کنونی نابازار چه کسی است؟ ممکن است این هفته یک نهاد باشد و هفته دیگر نهادی دیگر. آن‌چنان‌که در قضیه خودرو شاهدش هستیم که از صمت و سازمان حمایت و شورای رقابت و بورس متولی دارد و اینان هر یک برای به‌دست‌گیری نابازار با هم رقابت می‌کنند!
خطر برساختی که از دل این نابازار در حال نمایان شدن است، به یغما بردن سودآوری ناشی از خلاقیت برای بنگاه‌های تولیدی و نابودی انگیزه آنان برای فعالیت است. به عبارت دیگر، هر چه اعتقاد مجریان به نابازار بیشتر و قدرت بر هم زدن کامل کشف قیمت به شکل رسمی و غیررسمی بیشتر باشد، احتمال کمبود کالاها، بالاتر می‌رود. این ریسک از آنچه فکر می‌کنیم به اقتصاد ما نزدیک‌تر است و عامل آن بیش از هر مساله‌ای به نگاه و تفکر مجریان کنونی بازمی‌گردد./دنیای اقتصاد
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
🔹 عبرت‌هایی از سیاست پولی آمریکا
🔹دکتر تیمور رحمانی
چنین تصور می‌شود که تولید علم در آمریکا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم احتمالا معادل کل تولید علم در جهان است و احتمالا تا مدتی چنین باقی خواهد ماند. در علم اقتصاد احتمالا نقش دانشگاه‌های آمریکا برجسته‌تر هم هست و یکی از حوزه‌هایی که تولید علم اقتصاد در آن با اهمیت بوده، حوزه سیاست پولی است. این نقش برجسته تولید علم سیاستگذاری پولی، سبب شده است که در عمل نیز حرفه‌ای‌ترین شکل سیاست پولی توسط بانک مرکزی آمریکا یا فدرال‌رزرو انجام شود که نه تنها به اقتصاد آمریکا کمک کرده است، بلکه بقیه بانک‌های مرکزی نیز از این تولید علم و این دانش سیاستگذاری بهره‌مند شده‌اند. با این حال، سیاستگذاری پولی حتی در ایالات متحده نیز با دو معضل
معضل اول قیدهایی است که سیاست مالی و تاثیرگذاری رفتار سیاسیون بر سیاست پولی تحمیل کرده است. هرچند تصور می‌شود بانک مرکزی در ایالات متحده استقلال دارد؛ اما واضح است که استقلال سیاست پولی به معنی دقیق کلمه و به‌صورت عمل‌گرایانه هیچ‌جا وجود ندارد. به‌عنوان یک نمونه از اینکه بانک مرکزی آمریکا تحت فشار سیاسیون ممکن است با ملاحظاتی سیاست خود را به پیش برده باشد، می‌توان به غر زدن‌های ترامپ طی سال‌های ریاست جمهوری او که حتی در توییتر سیاست بانک مرکزی را به چالش می‌کشید، اشاره کرد. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، غر زدن‌های الیزابت وارن، سناتور دموکرات که سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا را در دوره فشار تورمی اخیر بارها مورد انتقاد قرار داده، قابل ذکر است. اندکی دور از ذهن است که استقلال عمل بانک مرکزی آمریکا در مقابل این فشارهای سیاسی هیچ خدشه‌ای ندیده باشد.
معضل دوم ناقص بودن علم اقتصاد است و در حال رفع نقص و در حال تکامل بودن علم اقتصاد. البته واضح است که علم کامل و مطلق از آن حضرت حق است و ما انسان‌ها همواره در حال کمال بخشیدن به علم خود هستیم و هیچ‌گاه به کمال نخواهیم رسید. نویسنده این مطلب نیز از این قاعده مستثنی نیست و آنچه در این نوشتار می‌آید، حتما می‌تواند در معرض خطا و اشتباه باشد. با این حال و با وجود نقص در علم اقتصاد و در حوزه سیاستگذاری پولی، پیشرو بودن علم و عمل سیاستگذاری در ایالات متحده می‌تواند درس‌هایی برای سیاستگذاری پولی از جمله در ایران داشته باشد.
ابتدا به ملاحظه و نقص محتمل در سیاستگذاری پولی آمریکا در کوتاه‌مدت اشاره می‌کنیم و سپس به ملاحظه و نقص محتمل در روند سیاست پولی در بلندمدت (که احتمالا سیاست مالی آمریکا در ایجاد آن نقش داشته است) اشاره می‌کنیم. بانک مرکزی آمریکا در طول بحران آغاز شده از سال۲۰۰۷ و همچنین در طول بحران مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ عملکرد بسیار قابل قبولی از خود نشان داد و همین موضوع نیز توضیح می‌دهد که چرا اقتصاد آمریکا از این دو بحران صدمه بسیار جدی ندید. با این حال، بانک مرکزی آمریکا در مقابل جهش تورمی پس از رفع محدودیت‌های کووید-۱۹ اندکی دیر واکنش نشان داد و در نتیجه اجازه داد نرخ تورم جهش قابل توجهی داشته باشد. شاید مهمترین نشانه از اینکه بانک مرکزی آمریکا دیر به سیاست انقباضی پولی روی آورد، نگاهی به داده‌های نرخ بیکاری آمریکا باشد. طی دوره اعمال محدودیت‌های کووید-۱۹ در سال۲۰۲۰ نرخ بیکاری افزایش بسیار شدیدی را تجربه کرد که امری طبیعی بود. اما به تدریج، روش‌های کنار آمدن با کووید-۱۹ و نهایتا ساخت واکسن و البته سیاست پولی و مالی انبساطی سبب شد نرخ بیکاری مجددا کاهش یابد و از بهار۲۰۲۲ تقریبا به سطوح قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ برگردد و به‌طور محسوسی زیر ۵درصد قرار گیرد که به‌طور تقریبی نرخ بیکاری طبیعی در آمریکا تلقی می‌شده است. جنگ اوکراین نیز با وجود آنکه از طریق افزایش قیمت کامودیتی‌ها سبب تشدید فشار تورمی شد، اثری بر نرخ بیکاری در آمریکا نگذاشت و اقتصاد آمریکا کم و بیش استحکام خود را در رونق پس از کووید-۱۹ تداوم بخشید. این به آن معنی است که بانک مرکزی آمریکا زیاده از حد احتیاط به خرج داده است که مبادا سیاست پولی انقباضی سبب توقف و وارونه شدن رونق شود./متن کامل
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔹دکتر تیمور رحمانی
چنین تصور می‌شود که تولید علم در آمریکا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم احتمالا معادل کل تولید علم در جهان است و احتمالا تا مدتی چنین باقی خواهد ماند. در علم اقتصاد احتمالا نقش دانشگاه‌های آمریکا برجسته‌تر هم هست و یکی از حوزه‌هایی که تولید علم اقتصاد در آن با اهمیت بوده، حوزه سیاست پولی است. این نقش برجسته تولید علم سیاستگذاری پولی، سبب شده است که در عمل نیز حرفه‌ای‌ترین شکل سیاست پولی توسط بانک مرکزی آمریکا یا فدرال‌رزرو انجام شود که نه تنها به اقتصاد آمریکا کمک کرده است، بلکه بقیه بانک‌های مرکزی نیز از این تولید علم و این دانش سیاستگذاری بهره‌مند شده‌اند. با این حال، سیاستگذاری پولی حتی در ایالات متحده نیز با دو معضل
معضل اول قیدهایی است که سیاست مالی و تاثیرگذاری رفتار سیاسیون بر سیاست پولی تحمیل کرده است. هرچند تصور می‌شود بانک مرکزی در ایالات متحده استقلال دارد؛ اما واضح است که استقلال سیاست پولی به معنی دقیق کلمه و به‌صورت عمل‌گرایانه هیچ‌جا وجود ندارد. به‌عنوان یک نمونه از اینکه بانک مرکزی آمریکا تحت فشار سیاسیون ممکن است با ملاحظاتی سیاست خود را به پیش برده باشد، می‌توان به غر زدن‌های ترامپ طی سال‌های ریاست جمهوری او که حتی در توییتر سیاست بانک مرکزی را به چالش می‌کشید، اشاره کرد. به‌عنوان نمونه‌ای دیگر، غر زدن‌های الیزابت وارن، سناتور دموکرات که سیاست انقباضی بانک مرکزی آمریکا را در دوره فشار تورمی اخیر بارها مورد انتقاد قرار داده، قابل ذکر است. اندکی دور از ذهن است که استقلال عمل بانک مرکزی آمریکا در مقابل این فشارهای سیاسی هیچ خدشه‌ای ندیده باشد.
معضل دوم ناقص بودن علم اقتصاد است و در حال رفع نقص و در حال تکامل بودن علم اقتصاد. البته واضح است که علم کامل و مطلق از آن حضرت حق است و ما انسان‌ها همواره در حال کمال بخشیدن به علم خود هستیم و هیچ‌گاه به کمال نخواهیم رسید. نویسنده این مطلب نیز از این قاعده مستثنی نیست و آنچه در این نوشتار می‌آید، حتما می‌تواند در معرض خطا و اشتباه باشد. با این حال و با وجود نقص در علم اقتصاد و در حوزه سیاستگذاری پولی، پیشرو بودن علم و عمل سیاستگذاری در ایالات متحده می‌تواند درس‌هایی برای سیاستگذاری پولی از جمله در ایران داشته باشد.
ابتدا به ملاحظه و نقص محتمل در سیاستگذاری پولی آمریکا در کوتاه‌مدت اشاره می‌کنیم و سپس به ملاحظه و نقص محتمل در روند سیاست پولی در بلندمدت (که احتمالا سیاست مالی آمریکا در ایجاد آن نقش داشته است) اشاره می‌کنیم. بانک مرکزی آمریکا در طول بحران آغاز شده از سال۲۰۰۷ و همچنین در طول بحران مرتبط با همه‌گیری کووید-۱۹ عملکرد بسیار قابل قبولی از خود نشان داد و همین موضوع نیز توضیح می‌دهد که چرا اقتصاد آمریکا از این دو بحران صدمه بسیار جدی ندید. با این حال، بانک مرکزی آمریکا در مقابل جهش تورمی پس از رفع محدودیت‌های کووید-۱۹ اندکی دیر واکنش نشان داد و در نتیجه اجازه داد نرخ تورم جهش قابل توجهی داشته باشد. شاید مهمترین نشانه از اینکه بانک مرکزی آمریکا دیر به سیاست انقباضی پولی روی آورد، نگاهی به داده‌های نرخ بیکاری آمریکا باشد. طی دوره اعمال محدودیت‌های کووید-۱۹ در سال۲۰۲۰ نرخ بیکاری افزایش بسیار شدیدی را تجربه کرد که امری طبیعی بود. اما به تدریج، روش‌های کنار آمدن با کووید-۱۹ و نهایتا ساخت واکسن و البته سیاست پولی و مالی انبساطی سبب شد نرخ بیکاری مجددا کاهش یابد و از بهار۲۰۲۲ تقریبا به سطوح قبل از همه‌گیری کووید-۱۹ برگردد و به‌طور محسوسی زیر ۵درصد قرار گیرد که به‌طور تقریبی نرخ بیکاری طبیعی در آمریکا تلقی می‌شده است. جنگ اوکراین نیز با وجود آنکه از طریق افزایش قیمت کامودیتی‌ها سبب تشدید فشار تورمی شد، اثری بر نرخ بیکاری در آمریکا نگذاشت و اقتصاد آمریکا کم و بیش استحکام خود را در رونق پس از کووید-۱۹ تداوم بخشید. این به آن معنی است که بانک مرکزی آمریکا زیاده از حد احتیاط به خرج داده است که مبادا سیاست پولی انقباضی سبب توقف و وارونه شدن رونق شود./متن کامل
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
روزنامه دنیای اقتصاد
عبرت‌هایی از سیاست پولی آمریکا
چنین تصور می‌شود که تولید علم در آمریکا به‌طور مستقیم و غیرمستقیم احتمالا معادل کل تولید علم در جهان است و احتمالا تا مدتی چنین باقی خواهد ماند. در علم اقتصاد احتمالا نقش دانشگاه‌های آمریکا برجسته‌تر هم هست و یکی از حوزه‌هایی که تولید علم اقتصاد در آن با…
Forwarded from گفتار اقتصادی (M.R. Monjazeb)
بازار مسکن تورم را پیشخور کرده است
▫️دکتر حسین عبده تبریزی صاحب نظر ارشد مالی اظهار کرد: در شرایط کنونی اگر اتفاق عجیبی نیفتد، سقف قیمت دلار ۶۰هزار‌تومان است و کنترل نسبی تورم سبب‌شده که نرخ برآوردی خیلی از این عدد فاصله نگیرد.
▫️وی ادامه داد: مساله این است که از نگاه ارزی بازار نمیتواند تا آخر سال رشدی را تجربه کند و از طریق تجدید ارزیابی نیز چون عملیات اجرایی آن به امسال نمی‌رسد، نمی‌توان چشم‌‌‌‌‌‌انداز رشدی برای کلیت بازار متصور شد، اما از محل تغییرات شرکتی و طرح‌های توسعه باید شرکت‌ها را به‌طور مجزا تحلیل کرد. پتانسیل رشد بازار سهام در ماه‌های آتی از بازار مسکن بیشتر است و بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت قابل‌توجهی که در سال‌گذشته تجربه کرده، از تورم پیشی‌گرفته است.
▫️عبده تبریزی افزود: در مقطع کنونی نیز یکی از عمیق‌ترین رکودها در بخش مسکن را شاهد هستیم که دلیل آن از یک‌سو، افزایش شدید قیمت‌ها در سال‌گذشته و از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی است.
💠 گفتار اقتصادی
▫️دکتر حسین عبده تبریزی صاحب نظر ارشد مالی اظهار کرد: در شرایط کنونی اگر اتفاق عجیبی نیفتد، سقف قیمت دلار ۶۰هزار‌تومان است و کنترل نسبی تورم سبب‌شده که نرخ برآوردی خیلی از این عدد فاصله نگیرد.
▫️وی ادامه داد: مساله این است که از نگاه ارزی بازار نمیتواند تا آخر سال رشدی را تجربه کند و از طریق تجدید ارزیابی نیز چون عملیات اجرایی آن به امسال نمی‌رسد، نمی‌توان چشم‌‌‌‌‌‌انداز رشدی برای کلیت بازار متصور شد، اما از محل تغییرات شرکتی و طرح‌های توسعه باید شرکت‌ها را به‌طور مجزا تحلیل کرد. پتانسیل رشد بازار سهام در ماه‌های آتی از بازار مسکن بیشتر است و بازار مسکن به دلیل افزایش قیمت قابل‌توجهی که در سال‌گذشته تجربه کرده، از تورم پیشی‌گرفته است.
▫️عبده تبریزی افزود: در مقطع کنونی نیز یکی از عمیق‌ترین رکودها در بخش مسکن را شاهد هستیم که دلیل آن از یک‌سو، افزایش شدید قیمت‌ها در سال‌گذشته و از سوی دیگر سیاست‌های انقباضی بانک‌مرکزی است.
💠 گفتار اقتصادی
Telegram
گفتار اقتصادی
گفتارها، سخنرانیها و متون برآمده از سخن اساتید و اهالی اقتصاد: شامل مباحث منتخب علمی تحلیلی اقتصادی در فضای مجازی
♦️واکنش دکتر همتی به حذف دلار از بودجه ۱۴۰۳: انتظار دارید با این کار کمر دلار آمریکا بشکند؟!
🔹همتی نوشت: در بودجه ۱۴۰۳، قیمت هر بشکه نفت صادراتی، که اصولاً به دلار است را به یورو درج کرده اند!انتظار دارید با این کار کمر دلار آمریکا بشکند؟! . راه دلار زدایی این نیست. لازمه دلار زدایی،سیاست گذاری صحیح اقتصادی و بین المللی برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی است نه اقدامات نمایشی !
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔹همتی نوشت: در بودجه ۱۴۰۳، قیمت هر بشکه نفت صادراتی، که اصولاً به دلار است را به یورو درج کرده اند!انتظار دارید با این کار کمر دلار آمریکا بشکند؟! . راه دلار زدایی این نیست. لازمه دلار زدایی،سیاست گذاری صحیح اقتصادی و بین المللی برای تقویت رقابت پذیری اقتصاد ملی است نه اقدامات نمایشی !
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
❄️ نيروي كار هزينه سوءمديريت‌ها را مي‌پردازد
🔹 دکتر حسين راغفر
براي حل مشكلات فزاينده صندوق‌هاي بازنشستگي چه راهبردهايي بايد در پيش گرفته شود؟ پاسخ مجلس و دولت به اين پرسش، افزايش سن بازنشستگان و انداختن توپ مشكلات در زمين اين قشر زحمتكش كشور است. اما آيا با افزايش سن بازنشستگان و اعمال فشار بيشتر بر آنها مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي كشور حل و فصل مي‌شود؟بايد توجه داشت، تصميماتي كه اخيرا در خصوص افزايش سن بازنشستگان در حال اتخاذ است، بخشي از به اصطلاح، اصلاحات پارامتري در صندوق‌هاي بازنشستگي است. البته اين مشكل مختص ايران نيست و در همه جاي جهان، اين صندوق‌ها با مشكلات مشابه ايران روبه‌رو هستند، اما دلايل بروز اين مشكلات در ايران و ساير كشورها متفاوت است. در ايران دليل اصلي كسري بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي عمدتا سياست‌هاي مجلس و مداخلات دولت‌ها در اين صندوق‌ها بوده است. علاوه بر آن، بخشي از مشكل برآمده از اقتصاد ناكارآمد ايران است كه قدرت خلق شغل را ندارد. درآمد و منابع صندوق‌ها در واقع از حق بيمه دريافت شده از شاغلان تامين مي‌شود، سال‌هاست كه اقتصاد ايران قادر به خلق شغل و ايجاد شغل پايدار نيست و اين ايراد به سياست‌هاي بخش عمومي وارد است كه فرصت‌هاي خلق شغل را از بين برده است. اما همزمان شاغلان موجود و بازنشستگان رو به فزوني هستند. بنابراين هزينه‌هاي صندوق‌ها به شكل پرداخت بيشتر مستمري‌ها، هر سال بالاتر مي‌رود. مبتني بر اين مدل اجرايي، هر سال تعداد بيشتري به خيل بازنشستگان افزوده شده و هزينه‌ها به‌شدت افزايش پيدا مي‌كنند. افزايش شديد هزينه‌ها و ناتواني در كسب منابع جديد كه از طريق شغل‌هاي جديد عملا ايجاد مي‌شود، علت اصلي ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران است. اما بايد ديد چرا شغل درست نمي‌شود؟ شغل جديد درست نمي‌شود چرا كه سياست‌هاي بخش عمومي، حامي دلالي، سفته‌بازي و سوداگري است و نه خلق شغل و توليد در كشور. در واقع رويكردها و سوداگرانه و دلال‌محور بر بخش‌هاي مولد ارجحيت دارد. به اين دليل است كه بحران شدت پيدا كرده و به مرحله ابربحراني رسيده است. اما اينطور نيست كه اين نوع مشكلات در صندوق‌هاي بازنشستگي ناگهاني ظهور كرده باشند، سال‌هاي سال است كه توسط اساتيد و دلسوزان نسبت به بروز اين بحران هشدار داده شده است و هيچ‌كدام از دولت‌هاي پيشين هم به اين مسائل توجه نكرده‌اند. البته با توجه به حاكميت اين اقتصاد دلال محور و سوداگرانه و فروش وابسته به منابع طبيعي براي تامين مخارج عمومي، دولت‌ها جز تغيير اين مسير كار ديگري نمي‌توانستند بكنند. البته اين مسير منتفعان خاص خود را دارد و به همين دليل هم تا به امروز ادامه پيدا كرده است. نكته قابل توجه آن است كه افزايش سن بازنشستگي، عملا بخشي از فشار را به نيروي كار كشور وارد مي‌كند تا آنها از يك طرف مدت زمان بيشتري در كار خود مانده و از سوي ديگر، سهم بيشتري حق بيمه بپردازند. در عين حال هم عمرشان زودتر به پايان مي‌رسد و حقوق بازنشستگي كمتري دريافت مي‌كنند. يعني چند سال عمري كه بايد صرف دوران بازنشستگي و رتق و فتق امور خانواده مي‌شد به جاي دريافت مستمري و حقوق بازنشستگي، صرف پرداخت حق بيمه بيشتر مي‌شود. با اين رخدادها مي‌توان گفت، تصميمات اخير مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي زماني و مالي قشر حقوق‌بگير، بحران صندوق‌ها را براي مدت كوتاهي (توجه كنيد براي يك مدت كوتاه) به تاخير بيندازد؛ اما اين تصميمات به هيچ‌وجه راه‌حل اساسي نخواهد بود و مُسكن كوتاه‌مدت و موقت است. راه‌حل اساسي اين است كه توليد در كشور فعال شود و مشاغل بلندمدت رسمي براي ايرانيان شكل بگيرند تا پرداخت‌هاي مستمري از طريق حق بيمه‌هايي كه نيروي كار جديد مي‌پردازند تامين شود نه اينكه فشار مستمر بر نيروي كار قبلي وارد شود. بنابراين تصميم اخير دولت و مجلس، مُسكن كوتاه‌مدت و ضعيفي است و به زودي مجددا مشكل بازنشستگي و صندوق‌هاي بازنشستگي با ابعاد وسيع‌تري نمايان خواهد شد. مگر اينكه اقتصاد ايران به سمت اقتصادي مولد و توليدمحوري حركت كند. در واقع از اين اقتصاد وابسته به فرو ش منابع طبيعي و مبتني بر دلالي و واسطه‌گري خارج شده و به سمت رويكردهاي معقول‌تر حركت شود./تعادل
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔹 دکتر حسين راغفر
براي حل مشكلات فزاينده صندوق‌هاي بازنشستگي چه راهبردهايي بايد در پيش گرفته شود؟ پاسخ مجلس و دولت به اين پرسش، افزايش سن بازنشستگان و انداختن توپ مشكلات در زمين اين قشر زحمتكش كشور است. اما آيا با افزايش سن بازنشستگان و اعمال فشار بيشتر بر آنها مشكل صندوق‌هاي بازنشستگي كشور حل و فصل مي‌شود؟بايد توجه داشت، تصميماتي كه اخيرا در خصوص افزايش سن بازنشستگان در حال اتخاذ است، بخشي از به اصطلاح، اصلاحات پارامتري در صندوق‌هاي بازنشستگي است. البته اين مشكل مختص ايران نيست و در همه جاي جهان، اين صندوق‌ها با مشكلات مشابه ايران روبه‌رو هستند، اما دلايل بروز اين مشكلات در ايران و ساير كشورها متفاوت است. در ايران دليل اصلي كسري بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي عمدتا سياست‌هاي مجلس و مداخلات دولت‌ها در اين صندوق‌ها بوده است. علاوه بر آن، بخشي از مشكل برآمده از اقتصاد ناكارآمد ايران است كه قدرت خلق شغل را ندارد. درآمد و منابع صندوق‌ها در واقع از حق بيمه دريافت شده از شاغلان تامين مي‌شود، سال‌هاست كه اقتصاد ايران قادر به خلق شغل و ايجاد شغل پايدار نيست و اين ايراد به سياست‌هاي بخش عمومي وارد است كه فرصت‌هاي خلق شغل را از بين برده است. اما همزمان شاغلان موجود و بازنشستگان رو به فزوني هستند. بنابراين هزينه‌هاي صندوق‌ها به شكل پرداخت بيشتر مستمري‌ها، هر سال بالاتر مي‌رود. مبتني بر اين مدل اجرايي، هر سال تعداد بيشتري به خيل بازنشستگان افزوده شده و هزينه‌ها به‌شدت افزايش پيدا مي‌كنند. افزايش شديد هزينه‌ها و ناتواني در كسب منابع جديد كه از طريق شغل‌هاي جديد عملا ايجاد مي‌شود، علت اصلي ناترازي صندوق‌هاي بازنشستگي در ايران است. اما بايد ديد چرا شغل درست نمي‌شود؟ شغل جديد درست نمي‌شود چرا كه سياست‌هاي بخش عمومي، حامي دلالي، سفته‌بازي و سوداگري است و نه خلق شغل و توليد در كشور. در واقع رويكردها و سوداگرانه و دلال‌محور بر بخش‌هاي مولد ارجحيت دارد. به اين دليل است كه بحران شدت پيدا كرده و به مرحله ابربحراني رسيده است. اما اينطور نيست كه اين نوع مشكلات در صندوق‌هاي بازنشستگي ناگهاني ظهور كرده باشند، سال‌هاي سال است كه توسط اساتيد و دلسوزان نسبت به بروز اين بحران هشدار داده شده است و هيچ‌كدام از دولت‌هاي پيشين هم به اين مسائل توجه نكرده‌اند. البته با توجه به حاكميت اين اقتصاد دلال محور و سوداگرانه و فروش وابسته به منابع طبيعي براي تامين مخارج عمومي، دولت‌ها جز تغيير اين مسير كار ديگري نمي‌توانستند بكنند. البته اين مسير منتفعان خاص خود را دارد و به همين دليل هم تا به امروز ادامه پيدا كرده است. نكته قابل توجه آن است كه افزايش سن بازنشستگي، عملا بخشي از فشار را به نيروي كار كشور وارد مي‌كند تا آنها از يك طرف مدت زمان بيشتري در كار خود مانده و از سوي ديگر، سهم بيشتري حق بيمه بپردازند. در عين حال هم عمرشان زودتر به پايان مي‌رسد و حقوق بازنشستگي كمتري دريافت مي‌كنند. يعني چند سال عمري كه بايد صرف دوران بازنشستگي و رتق و فتق امور خانواده مي‌شد به جاي دريافت مستمري و حقوق بازنشستگي، صرف پرداخت حق بيمه بيشتر مي‌شود. با اين رخدادها مي‌توان گفت، تصميمات اخير مي‌تواند با استفاده از ظرفيت‌هاي زماني و مالي قشر حقوق‌بگير، بحران صندوق‌ها را براي مدت كوتاهي (توجه كنيد براي يك مدت كوتاه) به تاخير بيندازد؛ اما اين تصميمات به هيچ‌وجه راه‌حل اساسي نخواهد بود و مُسكن كوتاه‌مدت و موقت است. راه‌حل اساسي اين است كه توليد در كشور فعال شود و مشاغل بلندمدت رسمي براي ايرانيان شكل بگيرند تا پرداخت‌هاي مستمري از طريق حق بيمه‌هايي كه نيروي كار جديد مي‌پردازند تامين شود نه اينكه فشار مستمر بر نيروي كار قبلي وارد شود. بنابراين تصميم اخير دولت و مجلس، مُسكن كوتاه‌مدت و ضعيفي است و به زودي مجددا مشكل بازنشستگي و صندوق‌هاي بازنشستگي با ابعاد وسيع‌تري نمايان خواهد شد. مگر اينكه اقتصاد ايران به سمت اقتصادي مولد و توليدمحوري حركت كند. در واقع از اين اقتصاد وابسته به فرو ش منابع طبيعي و مبتني بر دلالي و واسطه‌گري خارج شده و به سمت رويكردهاي معقول‌تر حركت شود./تعادل
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔺کاهش تو در توهای بروکراسی اداری زمینه ساز رشد تولید است
✳️دکتر علی قنبری-اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس: افزایش اشتغال و تامین حداکثری رفاه خانوار همواره یکی از پابرجاترین و اصلی ترین مطالبات مردم از دولتهای مختلف بوده است که مشمول دولت فعلی نیز شده است. بی شک بهبود فضای کسب و کار و تلاش برای زمینه سازی رشد تولید در این بین می تواند کمک کننده باشد چرا که با افزایش اشتغال ودرآمد زایی بیشتر و ایجاد رفاه بخشی از دغدغه های مردم که بیشتر در حوزه معیشتی و اقتصادی است رفع می شود به این خاطر بخشی از مطالبات مردم از دولت به درست ترین شکل ممکن پاسخ داده خواهد شد.
رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار وابسته به کاهش گره ها و تو درتوهای بروکراسی اداری است چرا که این موضوع به خودی خود مانع از رشد تولید شده است هر چند تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی نیز به این موضوع افزوده و زمینه را برای بی میلی نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مولد متاسفانه بسیار کاهش داده است.
حمایت از کارآفرینان، صاحبان سرمایه هایی که می تواند در بخش تولید منجر به راه افتادن بنگاه های تولیدی و کسب و کارها شود یک نیاز مبرم است که دولت باید این موضوع را برای تحقق وعده هایش و پاسخ به مطالبات مردم مد نظر قرار دهد در غیر این صورت با دست خالی نمی توان امیدوار بود اقتصاد ایران در مسیر رشد و رونقی ناشی از شکوفایی بخش مولد قرار بگیرد.
آنچه در این مهم حائز اهمیت است وجود ثبات اقتصادی است که به عنوان یک عامل مهم روی رشد و رونق و بهبود محیط کسب و کار اثر می گذارد. وجود تنش های سیاسی و بین المللی و عدم ثبات در تصمیم گیریهای اقتصادی و نادیده گرفتن حقوق تولید کنندگان و اعمال فشار برای قیمت گذاری های دستوری همه و همه به زیان بخش مولد است و مانع ثبات در بخش های مختلف اقتصاد می شود به این خاطر زمانی سرمایه ها راهی بخش های مولد می شوند که از بابت وجود ثبات اقتصادی مطمئن باشند.
امنیت سرمایه گذاری اگر توسط دولت تضمین نشود و دستگاه های مربوطه برای تحقق این مهم تصمیماتی اساسی اتخاذ نکنند قطعا سرمایه ها میلی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد ایران ندارند به این خاطر رشد تولید، افزایش رفاه عمومی و اشتغالزایی متناسب با نیاز کشور همه و همه وابسته به رعایت مولفه هایی است که مهمترین آنها وجود ثبات اقتصادی است که بعضا از ثبات سیاسی ناشی می شود.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
✳️دکتر علی قنبری-اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس: افزایش اشتغال و تامین حداکثری رفاه خانوار همواره یکی از پابرجاترین و اصلی ترین مطالبات مردم از دولتهای مختلف بوده است که مشمول دولت فعلی نیز شده است. بی شک بهبود فضای کسب و کار و تلاش برای زمینه سازی رشد تولید در این بین می تواند کمک کننده باشد چرا که با افزایش اشتغال ودرآمد زایی بیشتر و ایجاد رفاه بخشی از دغدغه های مردم که بیشتر در حوزه معیشتی و اقتصادی است رفع می شود به این خاطر بخشی از مطالبات مردم از دولت به درست ترین شکل ممکن پاسخ داده خواهد شد.
رشد تولید و بهبود فضای کسب و کار وابسته به کاهش گره ها و تو درتوهای بروکراسی اداری است چرا که این موضوع به خودی خود مانع از رشد تولید شده است هر چند تورم بالا و عدم ثبات اقتصادی نیز به این موضوع افزوده و زمینه را برای بی میلی نسبت به سرمایه گذاری در بخش های مولد متاسفانه بسیار کاهش داده است.
حمایت از کارآفرینان، صاحبان سرمایه هایی که می تواند در بخش تولید منجر به راه افتادن بنگاه های تولیدی و کسب و کارها شود یک نیاز مبرم است که دولت باید این موضوع را برای تحقق وعده هایش و پاسخ به مطالبات مردم مد نظر قرار دهد در غیر این صورت با دست خالی نمی توان امیدوار بود اقتصاد ایران در مسیر رشد و رونقی ناشی از شکوفایی بخش مولد قرار بگیرد.
آنچه در این مهم حائز اهمیت است وجود ثبات اقتصادی است که به عنوان یک عامل مهم روی رشد و رونق و بهبود محیط کسب و کار اثر می گذارد. وجود تنش های سیاسی و بین المللی و عدم ثبات در تصمیم گیریهای اقتصادی و نادیده گرفتن حقوق تولید کنندگان و اعمال فشار برای قیمت گذاری های دستوری همه و همه به زیان بخش مولد است و مانع ثبات در بخش های مختلف اقتصاد می شود به این خاطر زمانی سرمایه ها راهی بخش های مولد می شوند که از بابت وجود ثبات اقتصادی مطمئن باشند.
امنیت سرمایه گذاری اگر توسط دولت تضمین نشود و دستگاه های مربوطه برای تحقق این مهم تصمیماتی اساسی اتخاذ نکنند قطعا سرمایه ها میلی برای سرمایه گذاری در بخش های مولد اقتصاد ایران ندارند به این خاطر رشد تولید، افزایش رفاه عمومی و اشتغالزایی متناسب با نیاز کشور همه و همه وابسته به رعایت مولفه هایی است که مهمترین آنها وجود ثبات اقتصادی است که بعضا از ثبات سیاسی ناشی می شود.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
Telegram
با اساتید اقتصاد
آشنایی با تحلیل اساتید اقتصاد در خصوص علم اقتصاد، و مسایل روز اقتصاد ایران و جهان
t.me/eghtesadiyoun
t.me/eghtesadiyoun
🔺راه حل مشکلات ما ارتباط با آمریکا است
✍️دکتر یدالله کریمی پور
🔻 آیت الله علم‌الهدی: در یک دوره ای (کسی)رئیس‌جمهوری منتخب مردم شد، که معنای جنگ تمدنها را نفهمیده بود و از گفتگوی تمدنها صحبت کرد. سوره کافرون گفت‌وگوی تمدنها را رد می‌کند. اینها (اصلاح طلب‌ها) خائن به نظام نبودند و فقط درصدد اصلاح بودند، اما مشکل این بود که به دنبال تفاهم با استکبار بودند. راه حل مشکلات ما ارتباط با آمریکا نیست.
🔻 خب موضع جناب آیت الله در این گزاره ی حیاتی برداشت شخصی- تعمیمی از کتاب الله (قرآن کریم) است. البته محتمل و بلکه یقینی است که از همین منظر کسی یا کسانی یافت شوند ( بسیار هم شده اند) که رویکرد دین را صلح و سازش بین ملت ها می دانند. البته نمی توانم از این منطر درک کنم که گزاره آیت الله درست است یا مخالفین او که توصیه به مدارا و سازش را با آمریکا بر اساس دیدگاه مذهب می کنند.
🔻 پر واضح است که مرا در فهم سیاست از دین و ایمان راهی نیست. ولی جمهوری اسلامی بیش از 30 سال است در ژئوپلیتیک به من حکم اجتهاد را داده است. در این صورت حکم من همین است که در تیتر یادداشت منعکس شده است. کوتاهش این است که: راه حل چیرگی بر بسیاری از مشکلات ایران، ایرانیان و بلکه جمهوری اسلامی، احیای مناسبات رسمی با ایالات‌متحده آمریکا است.
🔻 البته تقلید بر مجتهد حرام است و جمهوری‌اسلامی دستکم در ژئوپلیتیک مرا مجتهد متجزی معرفی کرده است (به اعتبار داشتن ph.d)
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
✍️دکتر یدالله کریمی پور
🔻 آیت الله علم‌الهدی: در یک دوره ای (کسی)رئیس‌جمهوری منتخب مردم شد، که معنای جنگ تمدنها را نفهمیده بود و از گفتگوی تمدنها صحبت کرد. سوره کافرون گفت‌وگوی تمدنها را رد می‌کند. اینها (اصلاح طلب‌ها) خائن به نظام نبودند و فقط درصدد اصلاح بودند، اما مشکل این بود که به دنبال تفاهم با استکبار بودند. راه حل مشکلات ما ارتباط با آمریکا نیست.
🔻 خب موضع جناب آیت الله در این گزاره ی حیاتی برداشت شخصی- تعمیمی از کتاب الله (قرآن کریم) است. البته محتمل و بلکه یقینی است که از همین منظر کسی یا کسانی یافت شوند ( بسیار هم شده اند) که رویکرد دین را صلح و سازش بین ملت ها می دانند. البته نمی توانم از این منطر درک کنم که گزاره آیت الله درست است یا مخالفین او که توصیه به مدارا و سازش را با آمریکا بر اساس دیدگاه مذهب می کنند.
🔻 پر واضح است که مرا در فهم سیاست از دین و ایمان راهی نیست. ولی جمهوری اسلامی بیش از 30 سال است در ژئوپلیتیک به من حکم اجتهاد را داده است. در این صورت حکم من همین است که در تیتر یادداشت منعکس شده است. کوتاهش این است که: راه حل چیرگی بر بسیاری از مشکلات ایران، ایرانیان و بلکه جمهوری اسلامی، احیای مناسبات رسمی با ایالات‌متحده آمریکا است.
🔻 البته تقلید بر مجتهد حرام است و جمهوری‌اسلامی دستکم در ژئوپلیتیک مرا مجتهد متجزی معرفی کرده است (به اعتبار داشتن ph.d)
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
Telegram
با اساتید اقتصاد
آشنایی با تحلیل اساتید اقتصاد در خصوص علم اقتصاد، و مسایل روز اقتصاد ایران و جهان
t.me/eghtesadiyoun
t.me/eghtesadiyoun
✳️ چند ابهام كليدي در قانون جديد بانك مركزي
✳️دکتر آلبرت بغزیان
يكي از مهم‌ترين ابهامات پيش روي اين قانون كه سر و صداي زيادي را ميان اقتصاددانان و اساتيد اقتصادي برانگيخت، كاهش اختيارات بانك مركزي و افزايش اختيارات دولت در حوزه پولي و سياست‌هاي مالي و ارزي است. بسياري از تحليلگران افزايش سيطره دولت بر بخش‌هاي پولي، مالي و ارزي را مقدمه نزول شاخص‌هاي اقتصادي ارزيابي كرده و با اين استدلال به نقد و مخالفت با قانون جدي بانك مركزي پرداختند. گروهي از كارشناسان هم معتقد بودند با توجه به دولتي بودن اقتصاد ايران، بد نيست مسووليت تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كاملا به دولت سپرده شود و دولت مسووليت كامل وضعيت اقتصادي را به دست بگيرد. شخصا معتقدم بسياري از مديران قبلي بانك مركزي اعتنايي به وظايف بنيادين بانك مركزي و ماموريت‌هاي مهم آن نداشتند.
✳️ از آنجا كه اين مديران عملا اقتصاددان نبودند، به گونه‌اي رفتار مي‌كردند كه در بازه زماني مديريت‌شان، اختيارات بانك مركزي كاهش يافته و كمرنگ مي‌شد؛ به گونه‌اي كه مديران از خاطرشان رفت كه بانك مركزي دو وظيفه كليدي در اقتصاد ايران را به عهده دارند. نخست، حفظ ارزش خارجي پول و حفظ ارزش داخلي پول؛ يعني ثبات «نرخ ارز» و «مهار تورم». براي رسيدن به اين دو دستاورد، بانك مركزي نخست بايد وظيفه هدف‌گذاري و سياستگذاري را در اختيار داشته باشد و از سوي ديگر ابزارهاي مورد نياز براي انجام اين سياستگذاري‌ها و ترسيم هدف‌گذاري را هم در دست بگيرد. بانك مركزي ايران در هر دو بخش ياد شده، مشكلات بسياري داشت. مثلا اگر مي‌خواست هدف مهار تورم را دنيال كند، بايد پايش‌ها و سياستگذاري‌هاي لازم را برنامه‌ريزي مي‌كرد. اما براي اصلاح کژكاركردي‌ها نمي‌توانست به اقدامات تورم‌زاي دولت ورود پيدا كند؛ حتي اگر امكان وورد هم پيدا مي‌كرد، ابزار لازم براي اصلاح سياست‌ها يا وتو كردن آنها را نداشت. امروز اما مديريت بانك مركزي مي‌گويد اگر از من ثبات اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، مهار تورم و پايان دادن به نوسانات ارزي را مطالبه مي‌كنيد، ابتدا بايد آن را هدف‌گذاري كرده و ابزار اجراي اين سياست‌ها را هم در اختيارم قرار دهيد. اينكه دولت هر زمان خواست دست‌درازي كرده، نقدينگي را افزايش داده، به عواقب آن توجهي نداشته باشد و نسبت به اهداف ترسيم شده، بي‌اعتنايي كند، همان مسيري است كه مديران قبلي هم انجام مي‌دادند و نتايج آن مشخص بود. مديريت جديد بانك مركزي نبايد زير بار اين سيطره برود. بر اين اساس فرزين، اصلاح قانون بانكداري و رابطه بانك مركزي با دولت را خواستار شده است. برخي شنيده‌ها هم حاكي از آن است كه اطاله بررسي‌هاي تكميلي اين قانون در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع در راستاي پاسخگويي به مطالبات بانك مركزي بوده است. در قانون جديد اين دو ضرورت (هدف و ابزار) در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد. اگر قرار است بانك مركزي، نقدينگي را كنترل كند، نوسانان ارزي را مهار و ثبات را به بازارهاي بازگرداند، بايد ابزارهاي لازم را در نيز در دست داشته باشد. پرسش مهم اما اين است كه اگر اختيارات بانك مركزي بنا به هر دليلي افزايش پيدا كند و دامنه نفوذ مديريت بانك مركزي كاهش پيدا كند، چه خروجي در اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند؟ بدون ترديد، هر اندازه نهاد پولي و نهاد مالي، استقلال بيشتري داشته و در عين حال هماهنگي‌هاي لازم ميان آنها شكل گيرد، اين به نفع اقتصاد است. اما زماني كه هر دوي اين نهادها يكي شوند، يعني بانك مركزي نقد، مخالفت و اعتراض نكند و دولت هم كار خود را پيش ببرد، مشكل ساز مي‌شود.تجربه ثابت گرده سياست‌هاي دولت اغلب منجر به تورم، كسري بودجه، رشد نقدينگي، كاهش ارزش خارجي پول و... مي شود، اساسا بانك مركزي ايجاد شده تا نهاد دولت، اقتصاد را به قهقرا نبرد.
وقتي بانك مركزي نتواند وظايف تعادل بخش خود را به درستي انجام بدهد، بهبود اقتصادي هم محقق نمي‌شود. اميدواريم قانون جديد ابتدا دست بانك مركزي را براي سياستگذاري‌هاي پولي باز بگذارد و در مرحله بعد بانك مركزي هم بتواند با هدف‌گذاري‌هاي درست و سياستگذاري‌هاي منطقي، وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي را به سمت بهبود سوق بدهد. در غير اين صورت، حجم مشكلات پس از اجراي اين قانون جديد ديگر مانند قبل نخواهد بود و بحران‌ها به شكل سونامي‌هاي زنجيره‌اي شكل گرفته و نزول جدي ايجاد مي‌كنند. مديريت جديد بانك مركزي اگر ضرورت‌هاي لازم براي بهبود را در اختيار نمي‌بيند بايد استعفا دهد تا اين پيام به سياستگذاران صادر شود كه بدون اصلاح، بهبودي در كار نخواهد بود.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
✳️دکتر آلبرت بغزیان
يكي از مهم‌ترين ابهامات پيش روي اين قانون كه سر و صداي زيادي را ميان اقتصاددانان و اساتيد اقتصادي برانگيخت، كاهش اختيارات بانك مركزي و افزايش اختيارات دولت در حوزه پولي و سياست‌هاي مالي و ارزي است. بسياري از تحليلگران افزايش سيطره دولت بر بخش‌هاي پولي، مالي و ارزي را مقدمه نزول شاخص‌هاي اقتصادي ارزيابي كرده و با اين استدلال به نقد و مخالفت با قانون جدي بانك مركزي پرداختند. گروهي از كارشناسان هم معتقد بودند با توجه به دولتي بودن اقتصاد ايران، بد نيست مسووليت تنظيم سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كاملا به دولت سپرده شود و دولت مسووليت كامل وضعيت اقتصادي را به دست بگيرد. شخصا معتقدم بسياري از مديران قبلي بانك مركزي اعتنايي به وظايف بنيادين بانك مركزي و ماموريت‌هاي مهم آن نداشتند.
✳️ از آنجا كه اين مديران عملا اقتصاددان نبودند، به گونه‌اي رفتار مي‌كردند كه در بازه زماني مديريت‌شان، اختيارات بانك مركزي كاهش يافته و كمرنگ مي‌شد؛ به گونه‌اي كه مديران از خاطرشان رفت كه بانك مركزي دو وظيفه كليدي در اقتصاد ايران را به عهده دارند. نخست، حفظ ارزش خارجي پول و حفظ ارزش داخلي پول؛ يعني ثبات «نرخ ارز» و «مهار تورم». براي رسيدن به اين دو دستاورد، بانك مركزي نخست بايد وظيفه هدف‌گذاري و سياستگذاري را در اختيار داشته باشد و از سوي ديگر ابزارهاي مورد نياز براي انجام اين سياستگذاري‌ها و ترسيم هدف‌گذاري را هم در دست بگيرد. بانك مركزي ايران در هر دو بخش ياد شده، مشكلات بسياري داشت. مثلا اگر مي‌خواست هدف مهار تورم را دنيال كند، بايد پايش‌ها و سياستگذاري‌هاي لازم را برنامه‌ريزي مي‌كرد. اما براي اصلاح کژكاركردي‌ها نمي‌توانست به اقدامات تورم‌زاي دولت ورود پيدا كند؛ حتي اگر امكان وورد هم پيدا مي‌كرد، ابزار لازم براي اصلاح سياست‌ها يا وتو كردن آنها را نداشت. امروز اما مديريت بانك مركزي مي‌گويد اگر از من ثبات اقتصادي، ثبات قيمت‌ها، مهار تورم و پايان دادن به نوسانات ارزي را مطالبه مي‌كنيد، ابتدا بايد آن را هدف‌گذاري كرده و ابزار اجراي اين سياست‌ها را هم در اختيارم قرار دهيد. اينكه دولت هر زمان خواست دست‌درازي كرده، نقدينگي را افزايش داده، به عواقب آن توجهي نداشته باشد و نسبت به اهداف ترسيم شده، بي‌اعتنايي كند، همان مسيري است كه مديران قبلي هم انجام مي‌دادند و نتايج آن مشخص بود. مديريت جديد بانك مركزي نبايد زير بار اين سيطره برود. بر اين اساس فرزين، اصلاح قانون بانكداري و رابطه بانك مركزي با دولت را خواستار شده است. برخي شنيده‌ها هم حاكي از آن است كه اطاله بررسي‌هاي تكميلي اين قانون در مجلس، شوراي نگهبان و مجمع در راستاي پاسخگويي به مطالبات بانك مركزي بوده است. در قانون جديد اين دو ضرورت (هدف و ابزار) در اختيار بانك مركزي قرار مي‌گيرد. اگر قرار است بانك مركزي، نقدينگي را كنترل كند، نوسانان ارزي را مهار و ثبات را به بازارهاي بازگرداند، بايد ابزارهاي لازم را در نيز در دست داشته باشد. پرسش مهم اما اين است كه اگر اختيارات بانك مركزي بنا به هر دليلي افزايش پيدا كند و دامنه نفوذ مديريت بانك مركزي كاهش پيدا كند، چه خروجي در اقتصاد ايران ايجاد مي‌كند؟ بدون ترديد، هر اندازه نهاد پولي و نهاد مالي، استقلال بيشتري داشته و در عين حال هماهنگي‌هاي لازم ميان آنها شكل گيرد، اين به نفع اقتصاد است. اما زماني كه هر دوي اين نهادها يكي شوند، يعني بانك مركزي نقد، مخالفت و اعتراض نكند و دولت هم كار خود را پيش ببرد، مشكل ساز مي‌شود.تجربه ثابت گرده سياست‌هاي دولت اغلب منجر به تورم، كسري بودجه، رشد نقدينگي، كاهش ارزش خارجي پول و... مي شود، اساسا بانك مركزي ايجاد شده تا نهاد دولت، اقتصاد را به قهقرا نبرد.
وقتي بانك مركزي نتواند وظايف تعادل بخش خود را به درستي انجام بدهد، بهبود اقتصادي هم محقق نمي‌شود. اميدواريم قانون جديد ابتدا دست بانك مركزي را براي سياستگذاري‌هاي پولي باز بگذارد و در مرحله بعد بانك مركزي هم بتواند با هدف‌گذاري‌هاي درست و سياستگذاري‌هاي منطقي، وضعيت شاخص‌هاي اقتصادي را به سمت بهبود سوق بدهد. در غير اين صورت، حجم مشكلات پس از اجراي اين قانون جديد ديگر مانند قبل نخواهد بود و بحران‌ها به شكل سونامي‌هاي زنجيره‌اي شكل گرفته و نزول جدي ايجاد مي‌كنند. مديريت جديد بانك مركزي اگر ضرورت‌هاي لازم براي بهبود را در اختيار نمي‌بيند بايد استعفا دهد تا اين پيام به سياستگذاران صادر شود كه بدون اصلاح، بهبودي در كار نخواهد بود.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
Telegram
با اساتید اقتصاد
آشنایی با تحلیل اساتید اقتصاد در خصوص علم اقتصاد، و مسایل روز اقتصاد ایران و جهان
t.me/eghtesadiyoun
t.me/eghtesadiyoun
✳️ درس‌های تاریخی تورم برای کشورها
دکتر هارولد جیمز استاد تاریخ و روابط خارجه دانشگاه پرینستون که به طور خاص روی تاریخ اقتصاد پژوهش می‌کند، اخیراً یادداشتی در وبسایت پروجکت-سیندیکیت نوشته راجع به رابطه تورم و ناپایداری تعدادی از دولت‌ها طی تاریخ. او می‌گوید تورم مشکلی قدیمی برای بسیاری از کشورهاست که هر وقت سروکله‌اش پیدا شود، می‌تواند حکومت‌ها را به چالش بکشد. در شرایط تورمی، سیاست دولت در مقابل رشد قیمت‌ها محور اصلی انتخابات‌ها در کشورهای دموکراتیک می‌شود. با این حال، آثار آن در سایر کشورها هم به همین اندازه می‌تواند پررنگ باشد، چرا که به نوعی به پایه‌های مشروعیت دولت آسیب می‌زند.
پیامد مهم تورم بالا در انتخابات آرژانتین
نویسنده می‌گوید رأی‌آوردن یک فرد راست افراطی به عنوان رئیس جمهور آرژانتین را هم باید در همین چارچوب دید. مهمترین کمپین خاویر میلی در انتخابات، وعده بازگرداندن پایداری قیمت‌ها از طریق حذف بانک مرکزی و جایگزینی پزو (واحد پول آرژانتین) با دلار بود. این ممکن است دلیل اصلی پیروزی او بر حزب حاکم بوده باشد، حزبی که مردم ناتوانی‌اش در مهار تورم را تجربه کرده‌اند.
البته همانطور که جیمز اشاره می‌کند، پایان‌دادن به خودمختاری پولی یک کشور (از طریق دلاریزاسیون) اقدام بزرگ و پرریسکی به شمار می‌رود و دست دولت را برای سیاست پولی مناسب می‌بندد. اما نکته ماجرا همین‌جاست؛ وقتی دولت قبلی سعی کرده بیش از حد از این اختیارات استفاده کند و نتیجه به شکست منجر شده، حالا رأی‌دهندگان فکر می‌کنند هر چیزی بهتر از مدیریت نادرست فعلی خواهد بود.
تاریخ تورمی روسیه چه می‌گوید؟
با وجود این که روسیه توانسته تا حدی اثر شوک‌های خارجی بر تورم خود را با سیاست پولی کنترل کند، اما مهار کامل تورم در این کشور مورد تردید است. به طوری که اخیراً هم پوتین به خطر افزایش تورم در روسیه و تهدید آن برای رفاه خانواده‌ها اشاره کرده بود. نویسنده می‌گوید همانطور که پوتین به خوبی می‌داند، نارضایتی از قیمت‌ها اغلب اولین نشانه از دست دادن حمایت اجتماعی یک رژیم اقتدارگرا است.
او نوشته تاریخ در اینجا درس‌های قدرتمندی ارائه می‌دهد. تورم در مرکزیت روندی بود که قرارداد اجتماعی نظام تزاری با مردم روسیه را در دهه ۱۹۱۰ میلادی شکست. در طول جنگ جهانی اول، امپراتوری روسیه که نمی‌توانست بودجه خود را متعادل کند، به چاپ پول متوسل شد. از آنجایی که روسیه در سال‌های قبل از جنگ صادرکننده بزرگ غلات بود، دهقانان روسی در ابتدا می‌توانستند غلات اضافی خود را به دفاتر تدارکات نظامی بفروشند که مایل به پرداخت قیمت‌های بالاتر بودند. اما در اواخر سال ۱۹۱۶، تورم در حال افزایش بود و دهقانان متوجه شدند که روبل‌های کاغذی آنها دیگر چیز زیادی برای آنها نمی‌خرد. در نتیجه آنها به جای اینکه به فروش غلات خود ادامه دهند، آن را به دام‌های خود می‌دادند.
یادداشت منتشرشده در پروجکت-سیندیکیت تصریح کرده «نکته مهم این است که پول کاغذی آن زمان مستقیماً تصاویری از سلسله تزار را تداعی می کرد - که شامل پتر کبیر در اسکناس ۵۰۰ روبلی و کاترین کبیر در اسکناس ۱۰۰ روبلی بود. ناگهان، این شخصیت‌های تاریخی بزرگ دیگر آنقدر بزرگ به نظر نمی‌رسید. اسکناس‌هایی که روی آنها نوشته شده بود بی‌ارزش شده بود و دهقانان از پذیرش آنها به عنوان ابزار پرداخت خودداری کردند.»
این پژوهشگر تاریخ اقتصاد در تاریخ پولی روسیه تداوم فوق‌العاده‌ای مشاهده می‌کند. اسکناس ۵۰۰ روبلی کنونی که در سال ۱۹۹۷ طراحی شده است، بار دیگر پیتر کبیر را (این بار به عنوان مجسمه‌ای در بندر آرخانگلسک) به تصویر می‌کشد. و این بار هم ممکن است به بدنامی مشابه دچار شود. او معتقد است مردم به دولت‌هایی پشت می‌کنند که وعده‌های خود را زیر پا گذاشته‌اند و پول یکی از قدیمی‌ترین این میثاق‌هاست. /فردای اقتصاد
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
دکتر هارولد جیمز استاد تاریخ و روابط خارجه دانشگاه پرینستون که به طور خاص روی تاریخ اقتصاد پژوهش می‌کند، اخیراً یادداشتی در وبسایت پروجکت-سیندیکیت نوشته راجع به رابطه تورم و ناپایداری تعدادی از دولت‌ها طی تاریخ. او می‌گوید تورم مشکلی قدیمی برای بسیاری از کشورهاست که هر وقت سروکله‌اش پیدا شود، می‌تواند حکومت‌ها را به چالش بکشد. در شرایط تورمی، سیاست دولت در مقابل رشد قیمت‌ها محور اصلی انتخابات‌ها در کشورهای دموکراتیک می‌شود. با این حال، آثار آن در سایر کشورها هم به همین اندازه می‌تواند پررنگ باشد، چرا که به نوعی به پایه‌های مشروعیت دولت آسیب می‌زند.
پیامد مهم تورم بالا در انتخابات آرژانتین
نویسنده می‌گوید رأی‌آوردن یک فرد راست افراطی به عنوان رئیس جمهور آرژانتین را هم باید در همین چارچوب دید. مهمترین کمپین خاویر میلی در انتخابات، وعده بازگرداندن پایداری قیمت‌ها از طریق حذف بانک مرکزی و جایگزینی پزو (واحد پول آرژانتین) با دلار بود. این ممکن است دلیل اصلی پیروزی او بر حزب حاکم بوده باشد، حزبی که مردم ناتوانی‌اش در مهار تورم را تجربه کرده‌اند.
البته همانطور که جیمز اشاره می‌کند، پایان‌دادن به خودمختاری پولی یک کشور (از طریق دلاریزاسیون) اقدام بزرگ و پرریسکی به شمار می‌رود و دست دولت را برای سیاست پولی مناسب می‌بندد. اما نکته ماجرا همین‌جاست؛ وقتی دولت قبلی سعی کرده بیش از حد از این اختیارات استفاده کند و نتیجه به شکست منجر شده، حالا رأی‌دهندگان فکر می‌کنند هر چیزی بهتر از مدیریت نادرست فعلی خواهد بود.
تاریخ تورمی روسیه چه می‌گوید؟
با وجود این که روسیه توانسته تا حدی اثر شوک‌های خارجی بر تورم خود را با سیاست پولی کنترل کند، اما مهار کامل تورم در این کشور مورد تردید است. به طوری که اخیراً هم پوتین به خطر افزایش تورم در روسیه و تهدید آن برای رفاه خانواده‌ها اشاره کرده بود. نویسنده می‌گوید همانطور که پوتین به خوبی می‌داند، نارضایتی از قیمت‌ها اغلب اولین نشانه از دست دادن حمایت اجتماعی یک رژیم اقتدارگرا است.
او نوشته تاریخ در اینجا درس‌های قدرتمندی ارائه می‌دهد. تورم در مرکزیت روندی بود که قرارداد اجتماعی نظام تزاری با مردم روسیه را در دهه ۱۹۱۰ میلادی شکست. در طول جنگ جهانی اول، امپراتوری روسیه که نمی‌توانست بودجه خود را متعادل کند، به چاپ پول متوسل شد. از آنجایی که روسیه در سال‌های قبل از جنگ صادرکننده بزرگ غلات بود، دهقانان روسی در ابتدا می‌توانستند غلات اضافی خود را به دفاتر تدارکات نظامی بفروشند که مایل به پرداخت قیمت‌های بالاتر بودند. اما در اواخر سال ۱۹۱۶، تورم در حال افزایش بود و دهقانان متوجه شدند که روبل‌های کاغذی آنها دیگر چیز زیادی برای آنها نمی‌خرد. در نتیجه آنها به جای اینکه به فروش غلات خود ادامه دهند، آن را به دام‌های خود می‌دادند.
یادداشت منتشرشده در پروجکت-سیندیکیت تصریح کرده «نکته مهم این است که پول کاغذی آن زمان مستقیماً تصاویری از سلسله تزار را تداعی می کرد - که شامل پتر کبیر در اسکناس ۵۰۰ روبلی و کاترین کبیر در اسکناس ۱۰۰ روبلی بود. ناگهان، این شخصیت‌های تاریخی بزرگ دیگر آنقدر بزرگ به نظر نمی‌رسید. اسکناس‌هایی که روی آنها نوشته شده بود بی‌ارزش شده بود و دهقانان از پذیرش آنها به عنوان ابزار پرداخت خودداری کردند.»
این پژوهشگر تاریخ اقتصاد در تاریخ پولی روسیه تداوم فوق‌العاده‌ای مشاهده می‌کند. اسکناس ۵۰۰ روبلی کنونی که در سال ۱۹۹۷ طراحی شده است، بار دیگر پیتر کبیر را (این بار به عنوان مجسمه‌ای در بندر آرخانگلسک) به تصویر می‌کشد. و این بار هم ممکن است به بدنامی مشابه دچار شود. او معتقد است مردم به دولت‌هایی پشت می‌کنند که وعده‌های خود را زیر پا گذاشته‌اند و پول یکی از قدیمی‌ترین این میثاق‌هاست. /فردای اقتصاد
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
Fardayeeghtesad
درس‌های تاریخی تورم برای کشورها
هارولد جیمز در یادداشتی نمونه اخیر آرژانتین و نمونه‌های روسیه را با توجه به اثرات تاریخی تورم بررسی می‌کند.
Forwarded from کانال تخصصی اقتصاد (M.R. Monjazeb)
❄️با سلام. لینک کانال‌ها و گروه‌های مفید به شرح زیر است:
♦️کانال تخصصی اقتصاد t.me/eghtesadd
♦️کانال گفتار اقتصادی t.me/Economicspeech
♦️کانال مدل های اقتصادسنجی t.me/Economtrics
♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب t.me/drmonjazeb
♦️رویدادهای اقتصادی t.me/Ecoevents
♦️کانال با اساتید اقتصاد t.me/eghtesadiyoun
♦️گروه تحلیل اقتصادی t.me/ECONOMYandMARKETS
♦️گروه استاتا، ایویوز و اقتصاسنجی t.me/stataeviews
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
♦️کانال تخصصی اقتصاد t.me/eghtesadd
♦️کانال گفتار اقتصادی t.me/Economicspeech
♦️کانال مدل های اقتصادسنجی t.me/Economtrics
♦️کانال دکتر محمدرضا منجذب t.me/drmonjazeb
♦️رویدادهای اقتصادی t.me/Ecoevents
♦️کانال با اساتید اقتصاد t.me/eghtesadiyoun
♦️گروه تحلیل اقتصادی t.me/ECONOMYandMARKETS
♦️گروه استاتا، ایویوز و اقتصاسنجی t.me/stataeviews
♦️ کانال تخصصی اقتصاد
Telegram
کانال تخصصی اقتصاد
معرفی و بهره گیری از علم اقتصاد، همراه با تحلیل اقتصاد ایران و جهان
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🎥چرا نقدینه‌خواهی در کشور بالاست؟
🏦 دکتر اصغر ابوالحسنی؛ قائم‌مقام بانک‌مرکزی:
🔹 بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل نقدینگی انجام داده و مسیری مطلوب را سپری کرده است، اما هنوز نقدینه خواهی به علت تورم زیاد است، البته نکته اصلی این است که نیاز‌های واقعی بنگاه‌ها به منابع را براساس اظهار خود آنها ثبت می‌کنیم؛ پس نقدینه‌خواهی بالاست.
🔹 مهار تورم شعار همیشگی است، بنابراین باید به بانک مرکزی در تحقق این شعار کمک شود، اما نباید برای مهار تورم هزینه‌هایی ایجاد کنیم.
📌 هزینه‌کردن برای گسترش زیر ساخت‌های دیجیتال‌سازی مناسب، سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، پس باید در زمینه هوشمندسازی اصول اقتصادی را در نظر بگیریم.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🏦 دکتر اصغر ابوالحسنی؛ قائم‌مقام بانک‌مرکزی:
🔹 بانک مرکزی اقداماتی برای کنترل نقدینگی انجام داده و مسیری مطلوب را سپری کرده است، اما هنوز نقدینه خواهی به علت تورم زیاد است، البته نکته اصلی این است که نیاز‌های واقعی بنگاه‌ها به منابع را براساس اظهار خود آنها ثبت می‌کنیم؛ پس نقدینه‌خواهی بالاست.
🔹 مهار تورم شعار همیشگی است، بنابراین باید به بانک مرکزی در تحقق این شعار کمک شود، اما نباید برای مهار تورم هزینه‌هایی ایجاد کنیم.
📌 هزینه‌کردن برای گسترش زیر ساخت‌های دیجیتال‌سازی مناسب، سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، پس باید در زمینه هوشمندسازی اصول اقتصادی را در نظر بگیریم.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
Forwarded from کانال دکتر محمدرضا منجذب
🔻 تمرین بودجه سال آتی تکراری از روزمرگی درگذشته
🔺دکتر محمدرضا منجذب
🔸 باوجود قدمت صدساله در بودجه‌نویسی و هفتادساله در برنامه‌نویسی، و به دلیل اقتصاد تحریم زده ایران، برنامه آتی و بودجه ۱۴۰۳ درگیر مسائل روزمره هست و دورنمایی از آینده‌نگری و برنامه توسعه دیده نمی‌شود.
🔸 مسائل کسری بودجه، کمبود درآمدهای ریالی و ارزی، صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن گریبان بودجه را گرفته است. فشار مالیاتی در سال آتی، تعطیلی مشاغل زیر فشار، تولید زیر فشار و افزایش فقر را بدنبال خواهد داشت.
🔸 علاوه بر آن بودجه‌های ارگان‌های موازی دولت که علاوه بر کاهش کارایی اقتصادی هرروزه بار بودجه‌ای را بیشتر کرده و می‌کند، دست و پای بودجه را برای تحولات ساختاری بسته است.
🔸 برمبنای پیش‌بینی، انتظارات تورمی حداقل ۴۰ درصد میهمان اقتصاد ایران خواهد بود، درصورتی‌که افزایش حقوق زیر ۲۰ درصد است. در صورت تحقق حداقل قدرت خرید متوسط مردم ۲۰ درصد کاهش مییابد. با تسری این قاعده به جامعه، می‌توان گفت خط فقر افزایش مییابد.
چالش صدساله بودجه در ایران در حال تکرار است. بودجه نتوانسته و نمیتواند تاثیر مطلوبی بر اقتصاد داشته باشد.
✅ اولین بودجه ایران کسری داشته است، و این در حال تکرار است.
✅ بودجه های ایران تورم زا بوده و هستند.
✅ بودجه در ایران در مسیر توسعه حرکت نکرده است. بودجه های سالانه هم در مسیر برنامه های پنج ساله نبوده است.
✅ دولت خود را متولی یکه تاز اقتصاد در تمامی مشکلات و در فرایند رشد می داند، این خود بودجه را تورم زا تربیت کرده است.
✅ در گشایش های ارزی در بودجه، گرایش به واردات کالاهای مصرفی بوده، تا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، و فناوری و انتقال تکنولوژی مناسب برای فرایند توسعه اقتصادی.
✅ نهادهای عمومی شبه خصوصی، دارای درآمد و هزینه های بالایی هستند. اینها بودجه هیچ نظارتی منابع وسیعی از درآمدها و هزینه ها را در اختیار دارند و بنا به صلاحدید خود هزینه می کنند. این رویه در در چارچوب فرایند توسعه و نه در مسیر تعریف برنامه ها قدم بر می دارند.
✅ ساختار بودجه اشکالات اساسی دارد. در این خصوص به این موارد اشاره می شود: عدم تطابق بودجه مصوب با عملکرد، عدم شفافیت در هزینه کرد بودجه، عدم مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های دولت، نداشتن مبنای سیاستگذاری و استراتژیک برای بودجه، عدم تسلط مجلس بر بودجه ریز یعنی سازمان مدیریت که رییس آن از طرف رییس جمهور بدون دخالت مجلس تعیین می شود، مجری بودجه وزارت اقتصاد است و لذا بودجه ریز سازمانی دیگر و مجری آن وزارتخانه ای دیگر است و ...
✅ دولت پاسخگو و توسعه مدار نیست.
🌐 کانال دکتر منجذب
🔺دکتر محمدرضا منجذب
🔸 باوجود قدمت صدساله در بودجه‌نویسی و هفتادساله در برنامه‌نویسی، و به دلیل اقتصاد تحریم زده ایران، برنامه آتی و بودجه ۱۴۰۳ درگیر مسائل روزمره هست و دورنمایی از آینده‌نگری و برنامه توسعه دیده نمی‌شود.
🔸 مسائل کسری بودجه، کمبود درآمدهای ریالی و ارزی، صندوق‌های بازنشستگی و امثال آن گریبان بودجه را گرفته است. فشار مالیاتی در سال آتی، تعطیلی مشاغل زیر فشار، تولید زیر فشار و افزایش فقر را بدنبال خواهد داشت.
🔸 علاوه بر آن بودجه‌های ارگان‌های موازی دولت که علاوه بر کاهش کارایی اقتصادی هرروزه بار بودجه‌ای را بیشتر کرده و می‌کند، دست و پای بودجه را برای تحولات ساختاری بسته است.
🔸 برمبنای پیش‌بینی، انتظارات تورمی حداقل ۴۰ درصد میهمان اقتصاد ایران خواهد بود، درصورتی‌که افزایش حقوق زیر ۲۰ درصد است. در صورت تحقق حداقل قدرت خرید متوسط مردم ۲۰ درصد کاهش مییابد. با تسری این قاعده به جامعه، می‌توان گفت خط فقر افزایش مییابد.
چالش صدساله بودجه در ایران در حال تکرار است. بودجه نتوانسته و نمیتواند تاثیر مطلوبی بر اقتصاد داشته باشد.
✅ اولین بودجه ایران کسری داشته است، و این در حال تکرار است.
✅ بودجه های ایران تورم زا بوده و هستند.
✅ بودجه در ایران در مسیر توسعه حرکت نکرده است. بودجه های سالانه هم در مسیر برنامه های پنج ساله نبوده است.
✅ دولت خود را متولی یکه تاز اقتصاد در تمامی مشکلات و در فرایند رشد می داند، این خود بودجه را تورم زا تربیت کرده است.
✅ در گشایش های ارزی در بودجه، گرایش به واردات کالاهای مصرفی بوده، تا کالاهای واسطه ای و سرمایه ای، و فناوری و انتقال تکنولوژی مناسب برای فرایند توسعه اقتصادی.
✅ نهادهای عمومی شبه خصوصی، دارای درآمد و هزینه های بالایی هستند. اینها بودجه هیچ نظارتی منابع وسیعی از درآمدها و هزینه ها را در اختیار دارند و بنا به صلاحدید خود هزینه می کنند. این رویه در در چارچوب فرایند توسعه و نه در مسیر تعریف برنامه ها قدم بر می دارند.
✅ ساختار بودجه اشکالات اساسی دارد. در این خصوص به این موارد اشاره می شود: عدم تطابق بودجه مصوب با عملکرد، عدم شفافیت در هزینه کرد بودجه، عدم مدیریت بهینه دارایی ها و بدهی های دولت، نداشتن مبنای سیاستگذاری و استراتژیک برای بودجه، عدم تسلط مجلس بر بودجه ریز یعنی سازمان مدیریت که رییس آن از طرف رییس جمهور بدون دخالت مجلس تعیین می شود، مجری بودجه وزارت اقتصاد است و لذا بودجه ریز سازمانی دیگر و مجری آن وزارتخانه ای دیگر است و ...
✅ دولت پاسخگو و توسعه مدار نیست.
🌐 کانال دکتر منجذب
Telegram
کانال دکتر محمدرضا منجذب
آثار، نوشتارها، کتب، مقالات، کنفرانس ها، و سوابق دکتر منجذب دانشیار دانشگاه، رزومه:
💠https://t.me/rezomemonjazeb/16
💠https://t.me/rezomemonjazeb/16
🔺 بودجه دولت به سفره مردم وصل شده است
دکتر مرتضی افقه به فرارو گفت: «شاید تنها نقطه عطف و نکته مثبت در لایحه بودجه این باشد که با درامد‌های نفتی واقع بینانه برخورد کرده است، سال گذشته تدوین بخش درامد‌های نفتی، چندان واقع گرا نبود و اینگونه تصور می‌شد که با دور زدن تحریم‌ها می‌توان، نفت فروخت، ولی بر اساس گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه در همان ۶ ماه نخست، با کسری درامد ناشی از فروش نفت فاحشی رو به رو بودند. ضمن این که شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولتی نیز، آن طوری که در بودجه امسال پیش بینی کرده بودند به فروش نرفته است. اکنون میبینیم که با این دو رقم در بودجه سال آینده، (به ناچار) واقع بینانه‌تر برخورد کرده اند، با این حال مشکل این است که به یک درامد فرضی غیرقابل تحقق متوسل شده اند؛ در واقع حدود ۵۰ درصد، افزایش مالیات تدوین کرده اند، این، یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا می‌کند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم.»
وی افزود: «از یک سو، حقوق‌ها را کمتر از سال گذشته افزایش داده اند (حدود ۱۸ درصد) و بازنشستگان نیز، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده اند، در حالیکه نرخ تورم ۴۰ درصد است. از سوی دیگر، مالیات‌های تصاعدی شروع شده و احتمالا ادامه پیدا می‌کند و حقوق‌های بالای ۳۰ الی ۴۰ تومان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالیست که افرادی که چنین حقوق‌هایی دارند، اغلب متخصص و تحصیلکرده هستند و طبیعیست برحسب تخصص خود، انتظار حقوق‌های بالا داشته باشند. این حقوق‌ها با حقوق‌های نجومی که اغلب از طریق زد و بند به دست می‌آید، متفاوت است. در واقع ۱۸ درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کرده، ولی ۳۰ درصد مالیات به آن بسته شده و تورم ۴۶ درصد است و ما به تفاوت آن به ۱۲ درصد می‌رسد که قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد. سایر گروه‌ها از جمله گروهی که باید مالیات ۲۰ درصد و ۳۰ درصد بدهند نیز همین شرایط را دارند. در نتیجه این شرایط، عملا قدرت خرید گروه بزرگی از جامعه، کاملا کاهش پیدا می‌کند.»
ریشه تورم کشور نرخ بالای کسری بودجه است
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «دولت به بهانه این که افزایش دستمزدها بر تورم تاثیر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم کشور «نرخ بالای کسری بودجه» است و ریشه کسری بودجه نیز انبوه ردیف‌های هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دسته‌های مختلف، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع هستند. این شرایط در دورانی که درامد‌های نفتی بالا بود، چندان بازتابی نداشت، اما اکنون که درامد‌های نفتی بالایی نداریم و دولت هم نمی‌خواهد یا نمیتواند این ردیف‌های اضافی برداشت را حذف کند، تبدیل به کسری بودجه می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و کسری بودجه ندارد؛ بنابراین علت تورم این فرایندی است که گفتم، نه افزایش دستمزدها.»
وی افزود: «در حال حاضر، بودجه ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، انفعالی است، نه فعال. اصلا اتفاق و تحولی در ساختار تصمیم گیری دولت رخ نداده که انتظار داشته باشیم یک بودجه برجسته و متفاوت را نسبت به سال گذشته شاهد باشیم. دولت با کسری بودجه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجه است و با توجه به این که در مهار تحریم‌ها نیز، توفیقی به دست نیاورده است، شرایط سختی دارد. در آستانه انتخابات ایالات متحده نیز قرار داریم که از قضا، نتایج انتخابات آمریکا برای ایران با امدن ترامپ، بسیار بدبینانه ارزیابی می‌شود و در نتیجه، متاسفانه دولت چاره‌ای نمیبنید، به جز این که یک بار دیگر دست خود را به سوی سفره‌های مردم دراز کند و با افزایش شدید مالیات‌ها مواجهیم. حتی دولت این شرایط را به عنوان یک موفقیت تعبیر می‌کند. در سال جاری دولت با ابزار‌های مختلف تا حدودی موفق به اخذ مالیات‌های مختلف شد، اما با توجه به این که تولید ملی نیز در این روش دچار مشکل می‌شود، بعید به نظر می‌رسد ظرفیت مالیاتی داشته باشد. آن هم در شرایطی که دولت به دنبال افزایش ۵۰ درصدی مالیات است. مالیات‌های سنگین، اثر خود را روی تولید می‌گذارد و کاهش تولید منجر به افزایش رکود و افزایش نرخ بیکاری می‌شود و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، چرخه رکود تکرار می‌شود.»
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
دکتر مرتضی افقه به فرارو گفت: «شاید تنها نقطه عطف و نکته مثبت در لایحه بودجه این باشد که با درامد‌های نفتی واقع بینانه برخورد کرده است، سال گذشته تدوین بخش درامد‌های نفتی، چندان واقع گرا نبود و اینگونه تصور می‌شد که با دور زدن تحریم‌ها می‌توان، نفت فروخت، ولی بر اساس گزارش مسئولان سازمان برنامه و بودجه در همان ۶ ماه نخست، با کسری درامد ناشی از فروش نفت فاحشی رو به رو بودند. ضمن این که شرکت‌ها و اموال منقول و غیرمنقول دولتی نیز، آن طوری که در بودجه امسال پیش بینی کرده بودند به فروش نرفته است. اکنون میبینیم که با این دو رقم در بودجه سال آینده، (به ناچار) واقع بینانه‌تر برخورد کرده اند، با این حال مشکل این است که به یک درامد فرضی غیرقابل تحقق متوسل شده اند؛ در واقع حدود ۵۰ درصد، افزایش مالیات تدوین کرده اند، این، یعنی دولت عملا سفره خود را از تحریم جدا می‌کند. آن هم با دست بردن در جیب مردم یا وصل شدن بودجه دولت به سفره مردم.»
وی افزود: «از یک سو، حقوق‌ها را کمتر از سال گذشته افزایش داده اند (حدود ۱۸ درصد) و بازنشستگان نیز، افزایش ۲۰ درصدی را تجربه کرده اند، در حالیکه نرخ تورم ۴۰ درصد است. از سوی دیگر، مالیات‌های تصاعدی شروع شده و احتمالا ادامه پیدا می‌کند و حقوق‌های بالای ۳۰ الی ۴۰ تومان را تحت تاثیر قرار می‌دهد. این در حالیست که افرادی که چنین حقوق‌هایی دارند، اغلب متخصص و تحصیلکرده هستند و طبیعیست برحسب تخصص خود، انتظار حقوق‌های بالا داشته باشند. این حقوق‌ها با حقوق‌های نجومی که اغلب از طریق زد و بند به دست می‌آید، متفاوت است. در واقع ۱۸ درصد حقوق‌ها افزایش پیدا کرده، ولی ۳۰ درصد مالیات به آن بسته شده و تورم ۴۶ درصد است و ما به تفاوت آن به ۱۲ درصد می‌رسد که قدرت خرید افراد را کاهش می‌دهد. سایر گروه‌ها از جمله گروهی که باید مالیات ۲۰ درصد و ۳۰ درصد بدهند نیز همین شرایط را دارند. در نتیجه این شرایط، عملا قدرت خرید گروه بزرگی از جامعه، کاملا کاهش پیدا می‌کند.»
ریشه تورم کشور نرخ بالای کسری بودجه است
این استاد دانشگاه در ادامه گفت: «دولت به بهانه این که افزایش دستمزدها بر تورم تاثیر گذار است، عدد ۱۸ درصد را تثبیت کرده و این در حالی است که ریشه تورم کشور «نرخ بالای کسری بودجه» است و ریشه کسری بودجه نیز انبوه ردیف‌های هزینه زائد و بی خاصیتی است که توسط افراد بانفوذ یا گروه و دسته‌های مختلف، تحمیل شده و تعدادی نیز از این شرایط نافع هستند. این شرایط در دورانی که درامد‌های نفتی بالا بود، چندان بازتابی نداشت، اما اکنون که درامد‌های نفتی بالایی نداریم و دولت هم نمی‌خواهد یا نمیتواند این ردیف‌های اضافی برداشت را حذف کند، تبدیل به کسری بودجه می‌شود که نتیجه‌ای جز افزایش نقدینگی و کسری بودجه ندارد؛ بنابراین علت تورم این فرایندی است که گفتم، نه افزایش دستمزدها.»
وی افزود: «در حال حاضر، بودجه ها، برنامه‌ها و سیاست‌های دولت، انفعالی است، نه فعال. اصلا اتفاق و تحولی در ساختار تصمیم گیری دولت رخ نداده که انتظار داشته باشیم یک بودجه برجسته و متفاوت را نسبت به سال گذشته شاهد باشیم. دولت با کسری بودجه ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیاردی مواجه است و با توجه به این که در مهار تحریم‌ها نیز، توفیقی به دست نیاورده است، شرایط سختی دارد. در آستانه انتخابات ایالات متحده نیز قرار داریم که از قضا، نتایج انتخابات آمریکا برای ایران با امدن ترامپ، بسیار بدبینانه ارزیابی می‌شود و در نتیجه، متاسفانه دولت چاره‌ای نمیبنید، به جز این که یک بار دیگر دست خود را به سوی سفره‌های مردم دراز کند و با افزایش شدید مالیات‌ها مواجهیم. حتی دولت این شرایط را به عنوان یک موفقیت تعبیر می‌کند. در سال جاری دولت با ابزار‌های مختلف تا حدودی موفق به اخذ مالیات‌های مختلف شد، اما با توجه به این که تولید ملی نیز در این روش دچار مشکل می‌شود، بعید به نظر می‌رسد ظرفیت مالیاتی داشته باشد. آن هم در شرایطی که دولت به دنبال افزایش ۵۰ درصدی مالیات است. مالیات‌های سنگین، اثر خود را روی تولید می‌گذارد و کاهش تولید منجر به افزایش رکود و افزایش نرخ بیکاری می‌شود و اگر همین رویه ادامه پیدا کند، چرخه رکود تکرار می‌شود.»
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
✳️ دکتر محمد خوش‌چهره: صندوق‌های بازنشستگی زیر سایه این مدیران متلاشی می‌شوند
صندوق های بازنشستگی از پول بازنشستگان و سود پول من و شما به وجود آمده است. یک کارمند سی سال کار می‌کند و هر ماه از حساب او به اسم بازنشستگی پول کم می‌شود. اما متاسفانه در حال حاضر با موضوع بحران صندوق های بازنشستگی روبرو هستیم.
او گفت:یکی از مهمترین علل بروز این وضعیت هم در عملکرد دولت ها بوده است. دولت ها از زمان جنگ تا به الان به دنبال این بودند که برای تامین اعتبار به دنبال منابع خارجی نروند و به این سبب از ذخیره این صندوق‌ها استفاده کرده و می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا صندوق بازنشستگی توانایی تولید ثروت را ندارد؟ عنوان کرد: صندوق‌های بازنشستگی از طریق برخی شرکت‌ها مانند شستا باید تولید پول و ثروت کنند، اما در حال حاضر دولت شرکت های زیان ده را به شستا داده است.
وی با اشاره به شیوه مدیریت کنونی این صندوق ها گفت: مدیران ناکارآمد مدیریت این صندوق ها را به دست گرفتند. اگر از ابتدا افراد کارآمد مدیریت این صندوق‌ها را به دست گرفته بودند، اکنون شاهد چنین بحرانی نبودیم. اگر مدیران کارآمد بالای سر کار بودند و پول‌ها را در کارهای مولد به کار می‌گرفتند یا حتی در سوداگری و بازار ارز وارد می‌کردند، اکنون منابع بازنشستگان ده تا صد برابر شده بود. /انتخاب
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
صندوق های بازنشستگی از پول بازنشستگان و سود پول من و شما به وجود آمده است. یک کارمند سی سال کار می‌کند و هر ماه از حساب او به اسم بازنشستگی پول کم می‌شود. اما متاسفانه در حال حاضر با موضوع بحران صندوق های بازنشستگی روبرو هستیم.
او گفت:یکی از مهمترین علل بروز این وضعیت هم در عملکرد دولت ها بوده است. دولت ها از زمان جنگ تا به الان به دنبال این بودند که برای تامین اعتبار به دنبال منابع خارجی نروند و به این سبب از ذخیره این صندوق‌ها استفاده کرده و می کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که چرا صندوق بازنشستگی توانایی تولید ثروت را ندارد؟ عنوان کرد: صندوق‌های بازنشستگی از طریق برخی شرکت‌ها مانند شستا باید تولید پول و ثروت کنند، اما در حال حاضر دولت شرکت های زیان ده را به شستا داده است.
وی با اشاره به شیوه مدیریت کنونی این صندوق ها گفت: مدیران ناکارآمد مدیریت این صندوق ها را به دست گرفتند. اگر از ابتدا افراد کارآمد مدیریت این صندوق‌ها را به دست گرفته بودند، اکنون شاهد چنین بحرانی نبودیم. اگر مدیران کارآمد بالای سر کار بودند و پول‌ها را در کارهای مولد به کار می‌گرفتند یا حتی در سوداگری و بازار ارز وارد می‌کردند، اکنون منابع بازنشستگان ده تا صد برابر شده بود. /انتخاب
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
❇️ ناهنجاري مالياتي در بودجه 1403
❄️ دکتر علی مزیکی
ماجراي بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه، ابعاد و زواياي عجيبي پيدا كرده است. در شرايطي كه دولت اعلام كرده بود، روند تصميم‌سازي‌هايش را به گونه‌اي تنظيم مي‌كند كه در راستاي حمايت از اقشار محروم جامعه باشد، اما در عمل مخالف اين وعده‌ها، سياستگذاري و اجرا مي‌كند. نمونه بارز اين سياست‌ها كه باعث گسترش فقر در جامعه شده، رشد آسيب‌هاي اجتماعي و نزول شاخص‌هاي كلان اقتصادي است. نحوه دريافت ماليات از اقشار حقوق‌بگير جامعه و فعالان توليدي، افزايش سن بازنشستگي، رويكردهاي اشتباه يارانه‌اي، كسري بودجه و... است كه مشكلات بسياري را ايجاد كرده است. قبل از هر تحليلي بايد اشاره كرد كه رويكردهاي مالياتي در ايران به‌طور كلي، سياستي نيست كه منجر به افزايش رفاه اجتماعي مردم شود. ماليات در ايران به دليل استيصال دولت‌ها براي تامين هزينه‌هاي افسارگسيخته‌شان، تعريف و تنظيم مي‌شود. اين در حالي است كه در ساير كشورها ماليات جداي از همه ويژگي‌هايي كه دارد، ابزاري است كه از طريق آن توزيع ثروت از اقشار ثروتمند به سمت اقشار محروم و متوسط صورت مي‌گيرد. موضوع مهم شيوه ماليات‌ستاني در جوامع مختلف است. روش‌هاي مختلفي براي دريافت ماليات وجود دارد و روش‌هاي معقول ديگري هم وجود دارد كه دولت‌هاي توسعه‌يافته از طريق آنها تلاش مي‌كنند، آسيب كمتري به عامه مردم وارد كنند. بايد توجه داشت، دريافت ماليات در دوران مدرن و پسامدرن يك امر ناگريز است اما بر اساس شيوه‌هايي اين ماليات‌ها بايد دريافت شوند كه فشار كمتري متوجه مردم شود. شيوه‌هاي دريافت ماليات در ايران در دولت سيزدهم مشكلات بسياري دارد. اساسا ماليات بايد از اقلامي اخذ شود كه در قيمت توليد آنها يك هزينه اجتماعي وجود دارد كه توليد‌كننده آن را پرداخت نكرده است. در واقع ماليات دريافت مي‌شود تا جامعه از آن نفع ببرد، ساختارهاي مناسب‌تر آموزشي، تفريحي، حمل و نقل، درماني و... در اثر ماليات‌ها ايجاد شود. اما در ايران ماليات اخذ مي‌شود تا هزينه‌هاي بيهوده ساختار عريض و طويل دولت پوشش داده شود.
اين در حالي است كه مطابق قوانين بالادستي دولت‌هاي ايران بايد اقدام به كوچك‌سازي، ارتقاي سطح بهره‌وري، چابك‌سازي و... كنند. از سوي ديگر در مورد گونه‌هاي خاص مالياتي مانند ماليات بر درآمد بحث‌هاي زيادي وجود دارد؛ توفيق ماليات بر درآمدها در گروي آن است كه پله‌هاي تدارك ديده شده براي دريافت ماليات مشخص شود. بايد ديد به چه شكلي اين پله‌هاي مالياتي تعبيه مي‌شود تا به نفع جامعه و مردم باشد. ماليات را از چه اقشاري بگيرند و چه اقشاري را با استفاده از يارانه حمايت كنند؟ به نظر مي‌رسد در جريان بودجه 1403، متوليان از روش‌هاي علمي براي ماليات‌ستاني و هزينه‌كرد آن استفاده نكرده‌اند و مطالعه كافي براي موفق‌تر شدن ماليات‌ها انجام نداده و نمي‌دهند. در اين صورت بحث به اينجا مي‌كشد كه دولت ماليات مي‌گيرد تا نيازهاي خودش و بروكراسي وسيع خود را پوشش دهد. بحث‌هایي كه طي روزهاي اخير ذيل دوگانه داروغه ناتينگهام و رابين‌هود شكل گرفته است، ذيل اين واقعيت است. در همه دنيا ماليات دريافت مي‌شود، اما اگر دولتي هنجار دريافت ماليات نداشته باشد و از اين درآمدهاي مالياتي براي بهبود وضعيت رفاهي جامعه بهره نبرد، دچار ناهنجاري مالياتي است و مشكلات عديده‌اي را ايجاد مي‌كند. هنجار پرداخت مالياتي زماني ايجاد مي‌شود كه سيستم درست عمل كند. وقتي پول ماليات اخذ مي‌شود، مردم احساس كنند، هزينه‌كرد آن به نفع رفاه عمومي است. دولت سيزدهم در هر دو جبهه دچار مشكل است؛ يعني هم در روش‌هاي ماليات‌ستاني ايرادات اساسي دارد و در هزينه‌كرد آن هم به نظر مي‌رسد، رفاه اجتماعي مردم، مورد توجه قرار نگرفته است. حوزه تنظيم ماليات يكي از بخش‌هاي اقتصادي است كه توجه و تمركز بسياري نياز دارد، بهترين نيروهاي فكري اقتصادي بايد در اين زمينه كار، تحقيق و پژوهش كنند و سرانجام نقشه راهي براي دريافت و هزينه‌كرد آن ترسيم شود كه مطالبات مردم و جامعه را محقق كند. مثال روشن اين راهبردها، در يك ساختمان قابل مشاهده است، شارژي از ساكنان دريافت مي‌شود تا ساختمان به خوبي اداره شود. اگر اين هزينه دريافت شده، صرف بهبود خدمات و زيست در ساختمان شود، همه شهروندان از آن استقبال مي‌كنند، اما اگر ساكنان احساس كنند، اين هزينه صرف امور غيرضروري مدير ساختمان مي‌شود، ديگر حاضر به پرداخت نبوده و نارضايتي در ساختمان افزايش مي‌يابد. /تعادل
مطلب مرتبط👈 تمرین بودجه سال آتی تکراری از روزمرگی درگذشته
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
❄️ دکتر علی مزیکی
ماجراي بودجه ۱۴۰۳ و برنامه هفتم توسعه، ابعاد و زواياي عجيبي پيدا كرده است. در شرايطي كه دولت اعلام كرده بود، روند تصميم‌سازي‌هايش را به گونه‌اي تنظيم مي‌كند كه در راستاي حمايت از اقشار محروم جامعه باشد، اما در عمل مخالف اين وعده‌ها، سياستگذاري و اجرا مي‌كند. نمونه بارز اين سياست‌ها كه باعث گسترش فقر در جامعه شده، رشد آسيب‌هاي اجتماعي و نزول شاخص‌هاي كلان اقتصادي است. نحوه دريافت ماليات از اقشار حقوق‌بگير جامعه و فعالان توليدي، افزايش سن بازنشستگي، رويكردهاي اشتباه يارانه‌اي، كسري بودجه و... است كه مشكلات بسياري را ايجاد كرده است. قبل از هر تحليلي بايد اشاره كرد كه رويكردهاي مالياتي در ايران به‌طور كلي، سياستي نيست كه منجر به افزايش رفاه اجتماعي مردم شود. ماليات در ايران به دليل استيصال دولت‌ها براي تامين هزينه‌هاي افسارگسيخته‌شان، تعريف و تنظيم مي‌شود. اين در حالي است كه در ساير كشورها ماليات جداي از همه ويژگي‌هايي كه دارد، ابزاري است كه از طريق آن توزيع ثروت از اقشار ثروتمند به سمت اقشار محروم و متوسط صورت مي‌گيرد. موضوع مهم شيوه ماليات‌ستاني در جوامع مختلف است. روش‌هاي مختلفي براي دريافت ماليات وجود دارد و روش‌هاي معقول ديگري هم وجود دارد كه دولت‌هاي توسعه‌يافته از طريق آنها تلاش مي‌كنند، آسيب كمتري به عامه مردم وارد كنند. بايد توجه داشت، دريافت ماليات در دوران مدرن و پسامدرن يك امر ناگريز است اما بر اساس شيوه‌هايي اين ماليات‌ها بايد دريافت شوند كه فشار كمتري متوجه مردم شود. شيوه‌هاي دريافت ماليات در ايران در دولت سيزدهم مشكلات بسياري دارد. اساسا ماليات بايد از اقلامي اخذ شود كه در قيمت توليد آنها يك هزينه اجتماعي وجود دارد كه توليد‌كننده آن را پرداخت نكرده است. در واقع ماليات دريافت مي‌شود تا جامعه از آن نفع ببرد، ساختارهاي مناسب‌تر آموزشي، تفريحي، حمل و نقل، درماني و... در اثر ماليات‌ها ايجاد شود. اما در ايران ماليات اخذ مي‌شود تا هزينه‌هاي بيهوده ساختار عريض و طويل دولت پوشش داده شود.
اين در حالي است كه مطابق قوانين بالادستي دولت‌هاي ايران بايد اقدام به كوچك‌سازي، ارتقاي سطح بهره‌وري، چابك‌سازي و... كنند. از سوي ديگر در مورد گونه‌هاي خاص مالياتي مانند ماليات بر درآمد بحث‌هاي زيادي وجود دارد؛ توفيق ماليات بر درآمدها در گروي آن است كه پله‌هاي تدارك ديده شده براي دريافت ماليات مشخص شود. بايد ديد به چه شكلي اين پله‌هاي مالياتي تعبيه مي‌شود تا به نفع جامعه و مردم باشد. ماليات را از چه اقشاري بگيرند و چه اقشاري را با استفاده از يارانه حمايت كنند؟ به نظر مي‌رسد در جريان بودجه 1403، متوليان از روش‌هاي علمي براي ماليات‌ستاني و هزينه‌كرد آن استفاده نكرده‌اند و مطالعه كافي براي موفق‌تر شدن ماليات‌ها انجام نداده و نمي‌دهند. در اين صورت بحث به اينجا مي‌كشد كه دولت ماليات مي‌گيرد تا نيازهاي خودش و بروكراسي وسيع خود را پوشش دهد. بحث‌هایي كه طي روزهاي اخير ذيل دوگانه داروغه ناتينگهام و رابين‌هود شكل گرفته است، ذيل اين واقعيت است. در همه دنيا ماليات دريافت مي‌شود، اما اگر دولتي هنجار دريافت ماليات نداشته باشد و از اين درآمدهاي مالياتي براي بهبود وضعيت رفاهي جامعه بهره نبرد، دچار ناهنجاري مالياتي است و مشكلات عديده‌اي را ايجاد مي‌كند. هنجار پرداخت مالياتي زماني ايجاد مي‌شود كه سيستم درست عمل كند. وقتي پول ماليات اخذ مي‌شود، مردم احساس كنند، هزينه‌كرد آن به نفع رفاه عمومي است. دولت سيزدهم در هر دو جبهه دچار مشكل است؛ يعني هم در روش‌هاي ماليات‌ستاني ايرادات اساسي دارد و در هزينه‌كرد آن هم به نظر مي‌رسد، رفاه اجتماعي مردم، مورد توجه قرار نگرفته است. حوزه تنظيم ماليات يكي از بخش‌هاي اقتصادي است كه توجه و تمركز بسياري نياز دارد، بهترين نيروهاي فكري اقتصادي بايد در اين زمينه كار، تحقيق و پژوهش كنند و سرانجام نقشه راهي براي دريافت و هزينه‌كرد آن ترسيم شود كه مطالبات مردم و جامعه را محقق كند. مثال روشن اين راهبردها، در يك ساختمان قابل مشاهده است، شارژي از ساكنان دريافت مي‌شود تا ساختمان به خوبي اداره شود. اگر اين هزينه دريافت شده، صرف بهبود خدمات و زيست در ساختمان شود، همه شهروندان از آن استقبال مي‌كنند، اما اگر ساكنان احساس كنند، اين هزينه صرف امور غيرضروري مدير ساختمان مي‌شود، ديگر حاضر به پرداخت نبوده و نارضايتي در ساختمان افزايش مي‌يابد. /تعادل
مطلب مرتبط👈 تمرین بودجه سال آتی تکراری از روزمرگی درگذشته
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
📌فشار مالیاتی بودجه ١۴٠٣ منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد
دکتر حسین راغفر:
▫️باید به سمت بودجه غیر نفتی پیش برویم اما این اقدام باید نسبت به اینکه درآمدهای مالیاتی از چه محلی تامین می‌شود، آگاهانه باشد. چراکه اگر فشار مالیاتی بر عرضه‌کننده تحمیل شود در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرف‌کننده و مردم این افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است.
▫️برای جبران کسری بودجه مسیر کم هزینه و کم آسیب‌تر استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد و حداقل دولت در این مسیر قرار نیست ٢٧ درصد نرخ بهره بر روی این عدد استقراض بگذارد و بپردازد .
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
دکتر حسین راغفر:
▫️باید به سمت بودجه غیر نفتی پیش برویم اما این اقدام باید نسبت به اینکه درآمدهای مالیاتی از چه محلی تامین می‌شود، آگاهانه باشد. چراکه اگر فشار مالیاتی بر عرضه‌کننده تحمیل شود در نهایت منجر به افزایش قیمت کالا و خدمات خواهد شد و مصرف‌کننده و مردم این افزایش قیمت را می‌پردازند. بنابراین در این شرایط اقتصادی موجب بدتر شدن وضعیت معیشت مردم خواهد شد. این در حالی است که همواره میزان افزایش دستمزد کمتر از نرخ تورم بوده است.
▫️برای جبران کسری بودجه مسیر کم هزینه و کم آسیب‌تر استقراض از بانک مرکزی است. بانک مرکزی پول چاپ می‌کند و در اختیار دولت قرار می‌دهد و حداقل دولت در این مسیر قرار نیست ٢٧ درصد نرخ بهره بر روی این عدد استقراض بگذارد و بپردازد .
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
Telegram
با اساتید اقتصاد
آشنایی با تحلیل اساتید اقتصاد در خصوص علم اقتصاد، و مسایل روز اقتصاد ایران و جهان
t.me/eghtesadiyoun
t.me/eghtesadiyoun
🔺 تنهايي مردم در برابر سونامي بودجه
🔻دکتر علی قنبری
لطفا به اين دو خبر توجه كنيد؛ 1) «دولت قرار است در سال 1403 از درآمدهاي 12 ميليوني، ماليات بر درآمد دريافت كند.» 2) «نرخ خط فقر در ايران بر اساس پايش نهادهاي حاكميتي حداقل 20ميليون تومان تشخيص داده شده است.» كافي است به محتواي اين دو گزاره خبري، تمركز كنيد تا متوجه شويد كه دولت سيزدهم در حال طراحي چه نوع بودجه‌اي براي سال آينده است. در شرايطي كه نرخ خط فقر 20 ميليون تومان در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد از خانوارهايي كه زير خط فقر قرار دارند، ماليات‌هاي قابل توجهي دريافت كند. كدام عقل سليمي است كه اين دو گزاره ساده را درك نكند يا متوجه نشود با اين نوع تصميمات، اقتصاد خانواده‌هاي ايراني با چه تكانه‌هايي مواجه مي‌شود. به عبارت ساده، دولت به دنبال تامين هزينه‌هاي جاري و غير مولد خود از محروم‌ترين اقشار جامعه است!
1) با مشخص شدن رويكرد دولت در بودجه 1403، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي در خصوص اين سند مالي مهم سالانه كشور گرم شد. تحليلگران، اساتيد و كارشناسان هر كدام مبتني بر دانش و تخصصي كه داشتند، تبعات، ابعاد و زواياي گوناگون اين بودجه را استخراج كرده و اثرات آن بر زندگي معيشتي و رفاهي مردم را ثبت كردند. ماحصل مجموعه تحليل‌ها و ارزيابي‌ها در خصوص بودجه روشن كرد كه بودجه‌نويسان در دولت تلاش زايدالوصفي را برنامه‌ريزي كرده‌اند تا فشار اصلي بودجه را بر اقشار محروم و متوسط جامعه قرار دهند! وقتي متدهاي ماليات‌ستاني بودجه مورد بررسي قرار مي‌گيرند، افزايش ماليات مردم حقوق‌بگير، كارگران و توليد‌كنندگان را هدف قرار داده است. در واقع دولت فشار افزايش حدودا 50درصدي ماليات‌ها را معطوف دهك‌هاي محروم كرده‌است. بر اساس تصميم دولت، فردي كه 12ميليون حقوق دريافت مي‌كند از سال 1403 بايد ماليات بر درآمد پرداخت كند. در حوزه افزايش حقوق و دستمزدها هم اعداد و ارقامي 18درصدي براي كارمندان و 20درصدي براي بازنشستگان مد نظر قرار گرفته است. اين در حالي است كه داده‌هاي مراكز آماري، تورم 40 تا 45 درصدي را در كشور ثبت كرده‌اند. موضوعات ديگري چون ماليات ارزش افزوده، ترخ تسعير دارايي‌هاي خارجي دولت، روش‌هاي توزيع يارانه‌اي، نرخ حامل‌هاي انرژي و... نيز همگي در مسير افزايش فشار بر اقشار محروم جامعه است.
2) وقتي دامنه انتقادات از دولت به خاطر رويكرد ضد مردمي در بودجه 1403 بالا گرفت، مردان اقتصادي دولت ديروز به صحنه آمده و تلاش كردند اين فضا را تلطيف كنند. اظهارات سخنگوي دولت كه همراه با رييس سازمان برنامه و بودجه رو‌به‌روي خبرنگاران قرار گرفت ذيل همين تلاش‌ها است. اقتصاد ايران در آستانه سال 1403 با تورم افسار گسيخته روبه‌روست كه در اثر نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت در حوزه‌هاي گوناگون ايجاد شده است. برخي تحليلگران بدبينانه اعلام مي‌كنند كه دولت تورم را در دالان صعودي قرار مي‌دهد تا نيازهاي هزينه‌اي خود را تامين كند! من يك چنين نگاه بدبينانه‌اي ندارم و معتقدم به دليل راهكارهای ناكارآمد براي مهار تورم، ركود بر اقتصاد ايران حاكم شده است.
3) اقتصاد ايران از معدود اقتصادهايي است كه در دهه سوم قرن21 با تورم و ركود به صورت توامان دست به گريبان است. از يك طرف ارزش پول ملي به خاطر تورم و سياست‌هاي اشتباه نزول كرده و از سوي ديگر، درآمدهاي خانوارها به دليل ركود با كاهش مواجه شده است. در اين شرايط دولت نوع خاصي از نظام مالياتي را طراحي كرده كه اين شكاف‌ها را افزايش مي‌دهد. پايه‌هاي مالياتي توسعه پيدا نكرده اما دولت درآمدهاي مالياتي‌اش را 50درصد افزايش داده است. اين ماليات‌ها را قرار است افراد حداقل‌بگير، كارگران، بازنشستگان، دستفروشان و افراد محروم و متوسط پرداخت كنند. بر اساس اعلام نهادهاي مرجع آماري، حدود يك‌سوم مردم ايران زير خط فقر مزمن هستند.
4) دولت ادعا كرده بودجه 1403، بودجه‌اي ضدتورمي و ضد ركودي است! از سوي ديگر عنوان شده بودجه انقباضي است. بررسي بودجه اما نشان مي‌دهد، دولت هر جا كه مي‌بايست به مردم خدمات عرضه كند، پروژه‌هاي عمراني را استارت بزند و گرهي از مشكلات مردم عادي بگشايد، انقباضي برخورد كرده است
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🔻دکتر علی قنبری
لطفا به اين دو خبر توجه كنيد؛ 1) «دولت قرار است در سال 1403 از درآمدهاي 12 ميليوني، ماليات بر درآمد دريافت كند.» 2) «نرخ خط فقر در ايران بر اساس پايش نهادهاي حاكميتي حداقل 20ميليون تومان تشخيص داده شده است.» كافي است به محتواي اين دو گزاره خبري، تمركز كنيد تا متوجه شويد كه دولت سيزدهم در حال طراحي چه نوع بودجه‌اي براي سال آينده است. در شرايطي كه نرخ خط فقر 20 ميليون تومان در نظر گرفته شده، دولت قصد دارد از خانوارهايي كه زير خط فقر قرار دارند، ماليات‌هاي قابل توجهي دريافت كند. كدام عقل سليمي است كه اين دو گزاره ساده را درك نكند يا متوجه نشود با اين نوع تصميمات، اقتصاد خانواده‌هاي ايراني با چه تكانه‌هايي مواجه مي‌شود. به عبارت ساده، دولت به دنبال تامين هزينه‌هاي جاري و غير مولد خود از محروم‌ترين اقشار جامعه است!
1) با مشخص شدن رويكرد دولت در بودجه 1403، بازار ارزيابي‌هاي تحليلي در خصوص اين سند مالي مهم سالانه كشور گرم شد. تحليلگران، اساتيد و كارشناسان هر كدام مبتني بر دانش و تخصصي كه داشتند، تبعات، ابعاد و زواياي گوناگون اين بودجه را استخراج كرده و اثرات آن بر زندگي معيشتي و رفاهي مردم را ثبت كردند. ماحصل مجموعه تحليل‌ها و ارزيابي‌ها در خصوص بودجه روشن كرد كه بودجه‌نويسان در دولت تلاش زايدالوصفي را برنامه‌ريزي كرده‌اند تا فشار اصلي بودجه را بر اقشار محروم و متوسط جامعه قرار دهند! وقتي متدهاي ماليات‌ستاني بودجه مورد بررسي قرار مي‌گيرند، افزايش ماليات مردم حقوق‌بگير، كارگران و توليد‌كنندگان را هدف قرار داده است. در واقع دولت فشار افزايش حدودا 50درصدي ماليات‌ها را معطوف دهك‌هاي محروم كرده‌است. بر اساس تصميم دولت، فردي كه 12ميليون حقوق دريافت مي‌كند از سال 1403 بايد ماليات بر درآمد پرداخت كند. در حوزه افزايش حقوق و دستمزدها هم اعداد و ارقامي 18درصدي براي كارمندان و 20درصدي براي بازنشستگان مد نظر قرار گرفته است. اين در حالي است كه داده‌هاي مراكز آماري، تورم 40 تا 45 درصدي را در كشور ثبت كرده‌اند. موضوعات ديگري چون ماليات ارزش افزوده، ترخ تسعير دارايي‌هاي خارجي دولت، روش‌هاي توزيع يارانه‌اي، نرخ حامل‌هاي انرژي و... نيز همگي در مسير افزايش فشار بر اقشار محروم جامعه است.
2) وقتي دامنه انتقادات از دولت به خاطر رويكرد ضد مردمي در بودجه 1403 بالا گرفت، مردان اقتصادي دولت ديروز به صحنه آمده و تلاش كردند اين فضا را تلطيف كنند. اظهارات سخنگوي دولت كه همراه با رييس سازمان برنامه و بودجه رو‌به‌روي خبرنگاران قرار گرفت ذيل همين تلاش‌ها است. اقتصاد ايران در آستانه سال 1403 با تورم افسار گسيخته روبه‌روست كه در اثر نظام تصميم‌سازي‌هاي دولت در حوزه‌هاي گوناگون ايجاد شده است. برخي تحليلگران بدبينانه اعلام مي‌كنند كه دولت تورم را در دالان صعودي قرار مي‌دهد تا نيازهاي هزينه‌اي خود را تامين كند! من يك چنين نگاه بدبينانه‌اي ندارم و معتقدم به دليل راهكارهای ناكارآمد براي مهار تورم، ركود بر اقتصاد ايران حاكم شده است.
3) اقتصاد ايران از معدود اقتصادهايي است كه در دهه سوم قرن21 با تورم و ركود به صورت توامان دست به گريبان است. از يك طرف ارزش پول ملي به خاطر تورم و سياست‌هاي اشتباه نزول كرده و از سوي ديگر، درآمدهاي خانوارها به دليل ركود با كاهش مواجه شده است. در اين شرايط دولت نوع خاصي از نظام مالياتي را طراحي كرده كه اين شكاف‌ها را افزايش مي‌دهد. پايه‌هاي مالياتي توسعه پيدا نكرده اما دولت درآمدهاي مالياتي‌اش را 50درصد افزايش داده است. اين ماليات‌ها را قرار است افراد حداقل‌بگير، كارگران، بازنشستگان، دستفروشان و افراد محروم و متوسط پرداخت كنند. بر اساس اعلام نهادهاي مرجع آماري، حدود يك‌سوم مردم ايران زير خط فقر مزمن هستند.
4) دولت ادعا كرده بودجه 1403، بودجه‌اي ضدتورمي و ضد ركودي است! از سوي ديگر عنوان شده بودجه انقباضي است. بررسي بودجه اما نشان مي‌دهد، دولت هر جا كه مي‌بايست به مردم خدمات عرضه كند، پروژه‌هاي عمراني را استارت بزند و گرهي از مشكلات مردم عادي بگشايد، انقباضي برخورد كرده است
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
❄️ دکتر خندان: متناسب سازی حقوق بازنشستگان مانند بسیاری از مشکلات دیگر متاثر از تورم (بالا) بوده و بدرستی انجام نمی شود.
🌐 کانال با اساتید اقتصاد
🌐 کانال با اساتید اقتصاد