جدایی تجارت از سیاست؛
راه مصالحه در اتاق بازرگانی

✍🏻علی میرزاخانی

◻️اصل «جدایی تجارت از سیاست» که در عموم کشورهای توسعه‌یافته به رسمیت شناخته شده است صرفا به این معنا نیست که شاغلان در عرصه حکمرانی نباید وارد فعالیت اقتصادی شوند بلکه معنای دومی هم دارد و آن اینکه فعالان اقتصادی هم نباید مطالبه شراکت در امور حکمرانی داشته باشند. این مرز به اندازه‌ای جدی است که در اقتصادهای مدرن، هر فعال اقتصادی که وارد نهادهای حکمرانی شود باید کل سبد دارایی‌ مالی و غیرمالی‌ش‌ را به حساب کور و ناشناسی منتقل شود تا امکان ذی‌نفع بودن در سیاستگذاری منتفی شود و چنانچه فرضا چنین ارتباطی کشف شود مصداق فساد و‌ رسوایی خواهد بود.

◻️این دو حوزه فعالیت که در اكثر كشورهای توسعه‌يافته جهان با قوانين سفت و سخت از هم تفكيك شده‌اند در ایران به کلی در هم آمیخته‌اند یعنی هم شاغلان در فعالیت‌های حکمرانی به فعالیت اقتصادی مشغولند و هم فعالان اقتصادی خود را محق در سیاستگذاری اقتصادی یا شراکت در تصمیم‌سازی می‌دانند که این هر دو غلط و فسادزاست. به عبارت دیگر، نه نظام حکمرانی مجاز است ذینفعان سیاستگذاری را در اتاق تصمیم‌گیری (نه مشورت) راه دهد و نه برای فعالان اقتصادی نفعی از پذیرش کرسی تصمیم‌گیری قابل تصور است.

◻️مقامات دولتی به این بهانه وارد فعالیت اقتصادی با سرمایه بیت‌المال می‌شوند که فعالان اقتصادی به فکر جیب خود هستند و هزینه تولید را بالا می‌برند ولی چون دولتمردان به فکر جیب خود نیستند پس قیمت تمام شده کاهش می‌یابد و رفاه مردم افزایش می‌یابد. اینکه این گزاره غلط است نیازی به تجربه نداشت چرا که نادرست بودن آن را تئوری اقتصادی ثابت کرده است اما اکنون تجربه هزاران میلیارد اتلاف منابع هم بر صحت تئوری اقتصادی مهر تایید زده است و بر همین مبنا، دولتمردان شاغل در فعالیت‌های اقتصادی، ذیل هر عنوانی اعم از دولتی و خصولتی و خصوصی باید پای خود را از اقتصاد بیرون بکشند.

◻️از سوی دیگر، مطالبه شراکت در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری اقتصادی توسط فعالان اقتصادی نیز ریشه در تصور نادرستی دارد که اداره اقتصاد یک کشور را چیزی شبیه اداره یک بنگاه اقتصادی می‌داند. این تصور ناصحیح باعث استنتاجی فاجعه‌بار شده است: اینکه افراد موفق در اداره یک بنگاه اقتصادی بهترین افراد برای سیاستگذاری اقتصادی هستند که در ادبیات اقتصادی به خطای تعمیم موسوم است؛ خطایی که در اکثر دولت‌ها به ویژه در دولت روحانی و دولت هاشمی باعث تحمیل هزینه‌های فراوان بر اقتصاد کشور شد و موضوع مبحثی جداگانه است.

◻️به عبارت ساده‌تر، هیچ سیاست‌ بد و فاجعه‌آمیزی در اقتصاد نیست که ذی‌نفعی در بیزنس نداشته باشد و زمانی که به حضور فعالان اقتصادی در اتاق‌های سیاستگذاری مشروعیت داده می‌شود اولین سؤال این خواهد بود که کدام فعال اقتصادی؟ نیازی به توضیح بیشتر نیست که منافع گروهی از فعالان اقتصادی ممکن است در افزایش نرخ ارز یا نرخ بهره باشد و منافع گروه دیگری در کاهش این دو نرخ یا یکی از آنها. ماموریت سیاستگذار، ایستادن در جبهه یکی علیه دیگری نیست، بلکه حاکم‌سازی قواعد همه‌شمول بر میدان فعالیت‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری معطوف به کشف نرخ‌های تعادلی است که نه منفعت و رانت بادآورده‌ای نصیب یکی کند و نه ضرر غیرموجهی را برای دیگری به ارمغان آورد تا منافع عمومی حداکثر شود.

◻️اما این مقدمه مفصل چه ارتباطی با اختلافات اخیر بر سر نحوه انتخاب رییس اتاق بازرگانی دارد؟ نظام حکمرانی به این دلیل خود را محق در شراکت برای تعیین رییس اتاق می‌داند که به او کرسی حضور در شوراهای تصمیم‌گیری و به تبع آن شراکت در اتخاذ تصمیمات داده است که بر مبنای استدلالات مطرح شده در مقدمه، هم اعطای این امتیاز از سوی نظام حکمرانی اقتصادی غلط بوده است و هم پذیرش این امتیاز از سوی فعالان اقتصادی. به نظر می‌رسد یک راه مصالحه برای پایان بخشیدن به اختلافات این باشد که همه این نوع امتیازات بر اساس توافقی مرضی‌الطرفین لغو و انتخاب رییس اتاق هم به خود فعالان اقتصادی واگذار شود تا هم اختلاف پایان یابد هم یک سنت نادرست از بین برود و هم اینکه اتاق بازرگانی به کار اصلی خود یعنی مطالبه محیط مساعد کسب‌وکار برای عموم فعالان اقتصادی مشغول شود.

#اندیشکده

@Feghtesad

علم و شبه‌علم/ دست مرئی علیه دست نامرئی

✍🏻علی میرزاخانی

◻️ آدام اسمیت بنیانگذار علم اقتصاد، قصه این علم را بسیار ساده و با طرح یک پرسش آغاز کرد. اطمینان مردم به اینکه از صبح اول وقت، نانوا و قصاب و مغازه‌دار در خدمت آنان خواهند بود از کجا نشأت می‌گیرد؟ از ایمان به خیرخواهی قصاب و نانوا؟ پاسخ اسمیت متفاوت بود: به خاطر خیرخواهی قصاب و نانوا نیست که ما از تهیه مایحتاج خود مطمئن می‌شویم بلکه به خاطر پیگیری منافع خودشان است. اولین موضع‌گیری علیه اسمیت این بود که او به جای دفاع از خیرخواهی به دفاع از خودخواهی پرداخته است. اما او در واقع مردم را به اندیشیدن درباره مکانیسمی که رفاه عمومی را حداکثر می‌کند دعوت کرده بود. اما چگونه؟

◻️آدام اسمیت با اشاره به مثال نانوا و قصاب استدلال کرد که اگر همه مردم آزاد باشند بدون تجاوز به حقوق دیگران منافع و خیر شخصی خود را دنبال کنند رقابتی سازنده و عادلانه بین اهل کسب‌وکار شکل خواهد گرفت که در این رقابت، هر یک سعی خواهد کرد کالای خود را با بالاترین کیفیت و پایین‌ترین قیمت عرضه کند تا بیشترین مشتری را به سمت خود جذب کند. نتیجه این رقابت، بقای بهترین عرضه‌کنندگان در بازار و حذف آن دسته از عرضه‌کنندگانی خواهد بود که می‌خواهند کالای بی‌کیفیت خود را با قیمت بالا به مردم تحمیل کنند.

◻️اسمیت متهم شد که به «اصالت خودخواهی» اعتقاد دارد اما او که فیلسوف اخلاق بود استدلال کرد که برعکس، آزاد گذاشتن مردم برای پیگیری منافع شخصی با مکانیسمی نامرئی به دیگرخواهی منتج می‌شود نه خودخواهی. در بازار آزاد، نه تنها مردم از تأمین روزانه مایحتاج خود مطمئن می‌شوند بلکه این اطمینان را هم دارند که عرضه‌کننده مجبور به برخورد صادقانه و محترمانه با مشتریان است و در صورت عرضه کالا و خدمات تقلبی یا برخورد ناصادقانه از بازار حذف خواهد شد؛ گویی دستی برای سامان دادن به اوضاع وجود دارد که دیده نمی‌شود. او اصطلاح معروف خود را برای توصیف چنین وضعیتی به کار برد: بازار آزاد با «دست نامرئی» هدایت می‌شود.

◻️بنابراین، در صورت به رسمیت شناختن دست نامرئی، هرگز نمی‌توان کالاها و خدمات بی‌کیفیت (مثل خودرو) را با قیمت نجومی به مردم تحمیل کرد و این ریشه ضدیت طرفداران دست مرئی (دولت) با دست نامرئی است. البته مدافعان دست مرئی هیچوقت نمی‌گویند که چون دست نامرئی به ضرر ماست با آن مخالفیم بلکه می‌گویند چون این سیستم به ضرر مردم است با آن مخالفیم. طرفداران مداخله دولت می‌گویند اهالی کسب‌وکار در بازار آزاد به دنبال منافع خودشان هستند و باید دستی مرئی از منافع مردم حمایت کند! یعنی با نقاب دیگرخواهی علیه دست نامرئی یارگیری می‌کنند.

◻️اگرچه شوخی خیرخواهی یا دیگرخواهی دست مرئی (دولت) و خودخواهی دست نامرئی (بازار) هنوز در جوامع عقب‌مانده طرفدار دارد اما در سال ۱۹۸۶ اقتصاددانی ‌به نام «جیمز بیوکنن» به دلیل رسوا کردن تئوریک این شوخی جایزه نوبل گرفت. بیوکنن با این پرسش آغاز کرد که مگر دولت چیست؟ و پاسخ داد: گروهی متشکل از انسان‌های عادی تحت عنوان وزرا و مسوولان و مشاوران. او استدلال کرد که مغالطه دولتگرایان در اینجاست که انگیزه‌های «انسان سیاسی» را متفاوت از انگیزه‌های «انسان اقتصادی» القا می‌کند. در حالی که «انسان سیاسی» نیز همانند «انسان اقتصادی» پیگیر منافع شخصی خود است.

◻️بیوکنن می‌گوید: شاید «انسان سیاسی» درباره منافع عمومی صحبت کند اما او نیز همانند «انسان اقتصادی» برنامه‌ها و منافع شخصی خودش را دارد. بنابراین راه‌حل اصلاح امور این نیست که از انسان سیاسی انتظار رفتار متفاوتی داشته باشیم بلکه اصلاح قوانین و ساختارهاست. راه‌حلی که توسط میلتون فریدمن با تعبیری دقیق‌تر توضیح داده شد: «راه‌حل مسائل جست‌وجوی سیاستمداران کاردرست نیست بلکه طراحی مکانیسمی است که در آن سیاستمداران اشتباهی هم مجبور شوند کار درست را انجام دهند».

◻️نتیجه‌گیری: مأموریت دست مرئی نه قطع دست نامرئی بلکه تولید کالای عمومی (یعنی امنیت و نظام دادگستری عادلانه و زیرساخت‌ها) است تا دست نامرئی بتواند منافع و رفاه عمومی را از طریق انگیزه‌های آحاد خصوصی حداکثر کند. تنها در این صورت است که منافع شخصی اهالی کسب‌وکار به منافع عمومی تبدیل می‌شود. در غیر این صورت با قطع دست نامرئی، این منافع عمومی است که در خدمت منافع شخصی قرار می‌گیرد.

◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم

#اندیشکده

@Feghtesad

علم و شبه‌علم/ نابودگر ارومیه

✍🏻علی میرزاخانی

◻️نابودی دریاچه ارومیه را می‌توان به داستان‌های شبه‌علمی زیادی مرتبط کرد تا از ریشه‌یابی علمی پرهیز شود؛ اما داستان ریشه اقتصادی دارد. فون میزس اقتصاددان برجسته معتقد بود که تورم طولانی‌مدت و مواجهه نادرست با آن به قدری ویرانگر است که حتی می‌تواند تمدنی را از بین ببرد و در مصداقی مشخص از سقوط امپراطوری روم به دلیل دستکاری ارزش پول و سرکوب همزمان قیمت‌ها نام می‌برد. بنابراین جست‌وجوی ارتباط بین نابودی دریاچه ارومیه و سوءسیاستگذاری اقتصادی دارای پشتوانه نظری است.

◻️مهمترین پیامد تورم در کوتاه‌مدت، تغییر قیمت‌های نسبی و در بلندمدت، سوءسرمایه‌گذاری یا «اضافه سرمایه‌گذاری» است و مداخله دولت در قیمت‌گذاری باعث تشدید این وضعیت می‌شود. اثر کوتاه‌مدت تورم همانطور که در مطالب قبلی تشریح شد باعث کمین‌نشینی سفته‌بازان برای حمله به بازاری می‌شود که تغییر قیمت نسبی از آن بازار آغاز می‌شود که معمولا در موقع وضعیت خوب ارزی، بازار مسکن است (مثل سال ۸۶) و در موقع وضعیت بد ارزی، بازار طلا و دلار (مثل سال ۹۱ و ۹۷).

◻️اما اثر بلندمدت تورم که آثار تخریبی آن چه بسا مهلک‌تر از آثار کوتاه‌مدت است سوءسرمایه‌گذاری است و می‌توان ثابت کرد که نابودی آب و خاک و منابع طبیعی کشور را همین مسأله رقم زده است. داستان به این شکل است که تورم مزمن باعث گران شدن کالا‌ها و خدمات می‌شود اما قیمت برخی از کالا‌ها و منابع متناسب با سایر کالا‌ها (به دلیل مداخله دولت در قیمت‌گذاری) گران نمی‌شود یعنی قیمت واقعی آنها کاهش می‌یابد. چنین وضعیتی به معنی تحریف قیمت‌ها و ارسال علائم غلط به سرمایه‌گذاران است.

◻️قیمت واقعی پایین باعث افزایش تقاضا (هم داخلی هم خارجی) شده و داستان از همین جا آغاز می‌شود. اگر کالای ارزان قابلیت صادرات یا حتی قاچاق داشته باشد (مثل بنزین و گازوئیل و گوسفند) از این طریق به متقاضیان خارجی می‌رسد. اما اگر مثل آب چنین قابلیتی نداشته باشد در این صورت مطابق قوانین اقتصاد، کالای ارزان به کالای دیگری که قیمت آن آزاد است و یا قابلیت صادرات یا قاچاق دارد تبدیل می‌شود. داستان گسترش کشاورزی یا صنعت آب‌بر حتی در استان‌هایی که مشکل آب دارند از همین جنس است و برای تبدیل آب به کالایی دارای قیمت غیردستوری یا دارای قابلیت صادرات صورت گرفته است. یک محاسبه انجام شده عمق فاجعه را نشان می‌دهد.

◻️این محاسبه چند سال پیش گویا توسط انجمن پسته‌کاران انجام شد و حاکی از این بود که ارزش مجموع پسته صادر شده در دهه‌های اخیر از ارزش آب استفاده شده برای تولید آن کمتر بوده است! یعنی هم منابع زیرزمینی آب از بین رفته و هم سوءسرمایه‌گذاری وسیعی انجام شده است که می‌توانست در جای درستی انجام شود. این فاجعه را می‌توان روی نمودار برد و حجم عظیم آب هدر رفته از منابع زیرزمینی را که مصروف سوءسرمایه‌گذاری شده است و تنها یک فاجعه آن نابودی ارومیه است محاسبه کرد.

◻️البته پسته‌کاران یا سایر کشاورزان مقصر نیستند مقصر سیاستگذار اقتصادی است که با تحریف قیمت‌ها باعث شده است سرمایه‌گذاری ناموجه به سرمایه‌گذاری دارای توجیه تبدیل شود و سرمایه‌گذاری موجه هم از روی میز برداشته شود. سوءسرمایه‌گذاری ناشی از تحریف قیمت‌ها، منحصر به کشیده شدن شیره آب کشور نیست. اینکه مشاهده می‌شود طبیعت و کوه و جنگل و روستاها تبدیل به جنگل ساختمان می‌شوند یا در شرایطی که تقاضای کالاهای اساسی به دلیل تورم به شدت کاهش یافته (از شیر گرفته تا گوشت) منابع عظیمی صرف تولید خودرو می‌شود و عطش تقاضای خودرو از بین نمی‌رود ریشه در همین مساله دارد که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت.

در همین رابطه:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
‌◻️‌دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم

#اندیشکده

◻️‌رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad

علم و شبه‌علم/
جنگل درختان و جنگل ساختمان

✍🏻علی میرزاخانی

◻️«اقتصاد جنگل‌ساز» عنوانی است که قابل اطلاق بر اقتصاد ایران است؛ البته اقتصادی که جنگل ساختمان می‌سازد نه جنگل درختان و اتفاقا با تخریب محیط زیست. جنگل ساختمان پس از آنکه کوچه‌های تنگ و باریک شهرها را به صورت عمودی تسخیر کرد طی سال‌های اخیر در کوه و دشت و روستاهای اطراف شهرها با تخریب محیط زیست به پیشروی خود ادامه می‌دهد. جالب اینکه قیمت مسکن هم به رغم افزایش شدید تولید پایین نیامده بلکه با شیبی تند افزایش هم یافته است؛ داستان چیست؟

◻️واقعیت آن است که «جنگل ساختمان» معلول «تورم‌سازی» و نحوه مواجهه با تورم است. تورم اگرچه خود پدیده‌‌ای فاجعه‌بار است که ریشه در دستکاری ارزش پول دارد اما فاجعه‌بارتر از خود تورم، نحوه مواجهه با آن است. قبلا گفته شد که افزایش نقدینگی چنانچه نامتناسب با ظرفیت رشد تولید باشد پول ملی را همانند شیری که آب قاطی آن کنند رقیق و کم‌ارزش می‌کند. مردم با کم‌ارزش شدن پول، سعی در تبدیل پول به انواع کالاهایی می‌کنند که در حال گرانتر شدن است. مواجهه با این پدیده که می‌تواند شتاب قیمت‌ها را افزون کند هم راهکار علمی دارد هم شبه‌علمی.

◻️راهکار علمی دهه‌هاست که کشف شده است اما سیاستگذار ایرانی دهه‌هاست که راهکار شبه‌علمی را انتخاب می‌کند. علم، رشد نامتناسب نقدینگی را به انفجاری تشبیه می‌کند که قیمت‌ها را همانند گله اسب‌ها می‌رماند و راهکار علمی، محدود کردن شعاع رمیدن قیمت‌ها از طریق عملیاتی موسوم به عملیات بازار باز است که قبلا ذکر آن رفت. اما راهکار شبه‌علمی دویدن به دنبال تک‌تک قیمت‌ها برای مهار آن است که شبیه دم اسب را گرفتن و افسار را رها کردن است. این راهکار شبه‌علمی، مشکل تورم را حل نمی‌کند و صرفا مصائب تورم را مضاعف می‌کند. اما چگونه؟

◻️قیمت‌گذاری دستوری به عنوان «راهکار شبه‌علمی مهار تورم» شبیه همان دم اسب را گرفتن و افسار را رها کردن است که فجایعی به این شرح دارد: تولید داخلی را نابود یا معتاد به فضای گلخانه‌ای می‌کند (مثل تولید خودرو)، برای مصرف‌کنندگان هیچ خیری ندارد چون قیمت بازار از قیمت دستوری تبعیتی نمی‌کند و بالاخره اینکه سود صنعت را به زیان تبدیل کرده و باعث می‌شود که جذابیت سرمایه‌گذاری مولد از بین برود. مردم و بنگاه‌ها در این شرایط هیچ پناهگاهی برای حفظ ارزش پول و پس‌انداز خود پیدا نمی‌کنند جز خرید دارایی‌هایی مثل مسکن، خودرو، دلار، طلا و سایر کالاهای بادوام.

◻️جذاب‌سازی سهوی یا عمدی دارایی‌هایی مثل مسکن در مقابل جذابیت سود تولید فجایعی دومینووار دارد (گویا عمدی هم طرفدار دارد و برخی دولتمردان معتقدند مسکن ضربه‌گیر تورم است!). این جذاب‌سازی باعث افزایش شدید تقاضا برای مسکن و سکه و خودرو (برای حفظ ارزش تورم) می‌شود که نتیجه آن انتقال فشار تورم به این کالاها و افزایش نامتعارف قیمت این کالا‌هاست. تولید جنون‌آمیز جنگل ساختمان نتیجه این دومینوی مخرب برای پاسخ به تقاضاست که حتی کوچکترین گرهی از مشکل مسکن مردم را هم باز نمی‌کند و فقط تقاضای سرمایه‌ای دارد (عمده این جنگل‌های ساختما‌ن‌ در مناطق شمالی تهران، مناطق خوش‌ آب‌وهوای اطراف شهرها، ساحل شمال و حتی کیش است).

◻️البته سرمایه‌گذاری معیوب برای تولید جنگل ساختمان که نتیجه تحریف قیمت‌ها با راهکار شبه‌علمی است در تولید خودرو هم مشاهده می‌شود. اما برای دولتمردان حتی این سؤال هم مطرح نیست که چرا تورمی که تقاضای گوشت را به حدود یک سوم کاهش داده تقاضای خودرو را پایبن نیاورده؟ کسی سؤال ندارد که معنای حدود صدها هزار خودروی شماره شده که به خیابان نیامده چیست؟ با منابعی که به دلیل تحریف قیمت‌ها صرف تولید اینها شده چه می‌شد کرد؟ یا با حدود ۷۰ تا ۹۰ میلیون سکه در کنار مقادیر انبوهی از ارزهای خارجی که در خانه‌ها برای حفظ ارزش پول ذخیره شده است؟
◻️این داستان ادامه دارد

◻️در همین رابطه:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
‌◻️‌دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم

‌
#اندیشکده

◻️‌رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad

علم و شبه‌علم/
انسان اقتصادی و انسان سیاسی

✍🏻علی میرزاخانی

◻️تقاضای لبنیات، گوشت و سایر مواد غذایی ضروری، تحت تأثیر جهش میانگین تاریخی سطح تورم در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. اما تقاضای خودرو نه تنها کاهش نیافته بلکه عطش تقاضا به صورت روزافزونی در حال گسترش است ( سال گذشته حدود ۱/۳ میلیون خودرو تولید و مونتاژ شد که معادل سال ۹۵ است). برآوردها حاکی از تخصیص بیش از ۶ میلیارد دلار ارز به خودروسازان برای عرضه این مقدار خودرو است. در مثالی دیگر می‌توان از سقوط شدید تقاضای مصرفی مسکن نام برد که باعث کاهش تولید این نوع مسکن شده اما تولید ویلا و مسکن دوم معطوف به تقاضای سرمایه‌ای باعث تبدیل روستاها و کوه و سواحل کشور به جنگل ساختمان شده است. داستان چیست؟

◻️چه کسی تصمیم می‌گیرد منابع محدود ارزی یا کالا‌های واسطه‌ای پرارزشی مثل فولاد و آهن و سیمان و غیره به جای اینکه در خدمت نیازهای مصرفی مردم باشد در خدمت تولید خودروهای بی‌کیفیت یا مسکن ویلایی و مسکن دوم (با تخریب محیط زیست) قرار گیرد؟ این دولت یا آن دولت؟ سرمایه‌داران مقصرند یا خودروسازان یا سایر گروه‌های ذینفع؟ این پرسش نادرستی است و پرسش نادرست، پاسخ شبه‌علمی دارد نه علمی. پاسخ‌های شبه‌علمی به جای ریشه‌یابی مشکلات دنبال مقصریابی است و به همین دلیل، مشکلات به صورت لاینحل رها می‌شوند. پرسش درست این است که کدام تئوری و سیاستگذاری‌ باعث پیدایش چنین وضعیتی شده است؟

◻️این سؤال که چه کالاها و خدماتی در یک اقتصاد باید تولید شود یکی از سه سؤال کلیدی اقتصاد است که تاکنون سه نظریه کاملا متفاوت در پاسخ به آن ارائه شده است. مکتب مرکانتیلیسم معتقد بود که سیاستمداران و فعالان اقتصادی باید در اتحاد با هم به این پرسش پاسخ دهند که نتیجه آن «سرمایه‌داری رفاقتی» است. آدام اسمیت علیه این مکتب قیام کرد و معتقد بود که کارویژه انسان سیاسی از انسان اقتصادی جداست و با این شعار که دولت تاجر خوبی نیست از اصل تفکیک «تجارت از سیاست» سخن به میان آورد یعنی اینکه انسان‌های اقتصادی (فعالان اقتصادی) باید به کار خود مشغول باشند و انسان‌های سیاسی یا دولت هم به کار خویش.

◻️مکتب اقتصاد آزاد که آدام اسمیت بنا نهاد به معنی «آزادی اقتصاد» از دخالت «انسان سیاسی» است. آدام اسمیت اثبات کرد که اگر دولت یعنی مجموعه انسان‌های سیاسی به کار خویش یعنی تولید کالای عمومی (امنیت و نظام دادخواهی) متمرکز شوند انسان‌های اقتصادی به هر تقاضایی که در جامعه به وجود آید پاسخ خواهند داد. آدام اسمیت نه تنها به شدت مخالف اتحاد سیاستمداران و سرمایه‌داران بود و آن را زمینه‌ساز ناکارآمدی و فساد می‌دانست بلکه مخالف اتحاد سرمایه‌داران با همدیگر هم بود و اعتقاد داشت که وظیفه انسان سیاسی ایجاد محیط رقابتی بین انسان‌های اقتصادی است که نتیجه آن کاهش قیمت‌ها و افزایش کیفیت کالاها و خدمات است.

◻️مکتب آدام اسمیت هدف تهاجم شدیدی قرار گرفت با این استدلال که انسان اقتصادی دنبال منافع خویش است نه منافع عمومی و بر همین اساس گفته شد که انسان سیاسی باید تعیین کند که چه کالاهایی در جامعه تولید و مصرف شود و سهم هر کسی چقدر است. نظریه سوم از دل این نگاه متولد شد و دولت‌های کمونیستی در نیمی از جهان شکل گرفتند. انسان سیاسی، تصمیم‌گیر مطلق اقتصاد شد ولی در عموم این کشورها پس از نیم قرن تحمیل ناکارآمدی و فساد به اقتصاد شکست خورد. بعدها «بیوکنن» اثبات کرد که باز گذاشتن دست انسان سیاسی برای مداخله در اقتصاد چه فجایعی می‌تواند بیافریند (رجوع کنید به مطالب قبلی علم و شبه‌علم).

◻️به صورت خلاصه باید گفت همه عدم تعادل‌ها و اختلالات اقتصادی، ناشی از دخالت انسان سیاسی در امور اقتصادی است و هر چقدر این دخالت‌ها بیشتر باشد ابعاد فاجعه بزرگتر می‌شود. مرز نقش‌آفرینی انسان سیاسی در اقتصاد محدود به تولید کالای عمومی و رگولاتوری (با مداخله تفاوت معناداری دارد) است که در مطالب بعدی به آن خواهیم پرداخت. اما برگردیم به پاسخ پرسش ابتدای مطلب: انسان سیاسی تورم ایجاد کرده و بدتر از ایجاد تورم با روش قیمت‌گذاری دستوری به مقابله با آن می‌پردازد. نتیجه، کاهش سود تولید و انتقال فشار تورم به دارایی‌هایی مثل مسکن و خودرو است که باعث سبقت بازده اسمی این دارایی‌ها از سود تولید می‌شود و حمله پس‌اندازها به دارایی‌ها برای حفظ ارزش پول.
این داستان ادامه دارد

◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
‌◻️‌دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم

‌
#اندیشکده

◻️‌رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad

علم و شبه‌علم/
عدالت یا عدالت اجتماعی؟

✍🏻علی‌ میرزاخانی

◻️مفاهیم بنیادینی مثل عدالت، آزادی، رشد اقتصادی یا رفاه اجتماعی معمولا در ایران با معنایی متفاوت و بعضا متضاد با خاستگاه معنایی خود به کار برده می‌شوند. به عنوان مثال، وقتی سؤال می‌شود رشد اقتصادی مقدم است یا عدالت؛ کمتر کسی پاسخ می‌دهد که این پرسش غلط است و اختلاف نظر درباره یک پرسش نادرست در بیشتر اوقات حتی به نزاع لفظی هم کشیده می‌شود. در سال‌های اخیر هم این پاسخ به مد روز تبدیل شده است که ابتدا باید با سیاست‌های رشدساز، کیک اقتصاد را بزرگتر کرد و سپس درباره سهم هر فرد (یعنی عدالت به زعم خودشان) صحبت کرد.

◻️البته این شایع‌ترین اشتباه درباره عدالت نیست که سیاست‌های بازتوزیعی را با عدالت یکی می‌گیرد. رایج‌ترین اشتباه، یکسان‌انگاری اصطلاح «عدالت اجتماعی» با مفهوم بنیادین عدالت است که باعث رواج اقتصاد دستوری شده است. البته خیلی‌ها با تساهل، اصطلاح «عدالت اجتماعی» را به جای عدالت به کار می‌برند اما این تساهل نباید باعث غفلت از خاستگاه این مفهوم شود که ریشه در مکتب سوسیالیسم دارد و در واقع رقیق‌سازی شده‌ی «عدالت سوسیالیستی» است.

◻️تفاوت اصلی «عدالت» با «عدالت اجتماعی» در این نکته است که موضوع اولی، رفتار فرد یا حکومت است ولی موضوع دومی رفتار جامعه است. مفهوم «عدالت اجتماعی» براساس این ایده شکل گرفته است که می‌توان جامعه را به گونه‌ای سازماندهی کرد که «توزیع برابر درآمدها» به صورت اتوماتیک تحقق یابد. به عبارت دیگر، عدالت اجتماعی به دنبال آن نیست که قواعدی بر جامعه حاکم باشد که بر‌اساس آن قواعد، حق هر کسی به او داده شود و حقی را که متعلق به او نیست داده نشود؛ بلکه به دنبال آن است جامعه عادل باشد و فارغ از اراده افراد به گونه‌ای سازماندهی شود تا توزیع برابر درآمدها تحقق یابد.

◻️خاستگاه تمام سیاست‌های دستوری در اقتصاد به ویژه قیمت‌گذاری و توزیع رانت، یکسان‌انگاری مفهوم «عدالت اجتماعی» با مفهوم عدالت است که باعث مداخلات وسیع دولت در اقتصاد شده است که نه عادلانه بلکه سوسیالیستی است و تمام مصائب سوسیالیسم را بر زندگی مردم تحمیل می‌کند. این نوع سیاست‌ها باعث تغییر رفتار اکثر فعالان اقتصادی می‌شود و تابع هدف آنها را به جای «خلق ارزش» برای کسب سود به «جذب رانت» تبدیل می‌کند؛ پیامدی که در اقتصاد ایران نیز به وضوح قابل مشاهده است.

◻️ در مقابل، یکی از بهترین تعاریف برای عدالت توسط جان رالز تحت عنوان «عدالت به مثابه انصاف» ارائه شده است. نظریه رالز بر اساس دو ایده محوری «وضعیت اولیه» و «حجاب جهل» بنا شده است. به اعتقاد رالز، راه رسیدن به پاسخ این سوال که «کدام اصول عدالت منصفانه هستند» این است که فکر کنیم «افراد چه اصولی را انتخاب می‌کنند زمانی که نمی‌دانند چگونه از آن اصول متاثر خواهند شد». رالز بر این اعتقاد است که اگر فردی نداند کدام تکه کیک به او خواهد رسید، نسبت به حالتی که آن را بداند احتمال بیشتری دارد که کار تقسیم را منصفانه انجام دهد.

◻️ داستانی از رییس مجلس سوییس در زمان تدوین اصلاحیه قانون اساسی این کشور در اواسط قرن گذشته نقل می‌شود که همه مباحث عدالت در آن خلاصه شده است. وی می‌گوید: در رستورانی بودم که دیدم در میز مجاور من مردی يک ساندويچ برای دو پسر كوچكش گرفت. گذاشت روی ميز و به اولی گفت: تو نصف كن و به دومی گفت: تو انتخاب كن! مات و مبهوت نگاه عادلانه اين مرد شدم. اگر اولی به این وسوسه دچار می‌شد که عمدا نامساوى تقسیم کند دومى صاحب این حق بود که قسمت بزرگتر را انتخاب کند که بی‌عدالتی را تقریبا غیرممکن می‌کرد. فهمیدم نقش پدر مانند «قواعد بازی» است، پسر اول در نقش «حاکمیت» است و «پسر دوم» در نقش «ملت». و تا امروز این تجربه در همه ارکان سوئیس حاکم شده است.

◻️مأموریت حاکمیت، محافظت از قواعد بازی همه‌شمول است (عدالت رالزی) نه وارد شدن در بازی به نفع برخی بازیگران (عدالت سوسیالیستی یا اجتماعی). اولی باعث رشد اقتصادی می‌شود اما دومی رشد اقتصادی را نابود می‌کند.

این داستان ادامه دارد...

◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
‌◻️‌دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◻️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
◻️انسان اقتصادی و انسان سیاسی/ مطلب هشتم
‌
#اندیشکده

◻️‌رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad

یادنامه‌ای برای دکتر قدیری اصلی

✍🏻دکتر غلامرضا کشاورز حداد؛  
از شاگردان زنده یاد قدیری اصلی

◻️دکتر باقر قدیری اصلی، آخرین استاد از بنیانگذاران آموزش علم اقتصاد نوین دارفانی را وداع گفت. با همت ایشان و همراهی استادان بنام آن روزگار مثل زنده یاد دکتر پیرنیا (دانش آموخته پاریس و کمبریج)، دکتر آگاه (دانش آموخته آکسفورد، دانشجوی جان هیکس)، دکتر تمدن جهرمی (دانش آموخته مدرسه اقتصادی لندن دانشجوی کارل پوپر و ایمره لاکاتوش)، دکتر مشکات (دانش آموخته دانشگاه پاریس) و دکتر زندی حقیقی‌ (دانش آموخته دانشگاه پاریس) و با اندک فاصله زمانی زنده یاد مهندس مدنی، دانشکده علوم اقتصادی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی منشعب و در همین دوره برنامه درسی رشته علوم اقتصادی با مشاورت جان هیکس و اورسولا هیکس از استادان دانشگاه آکسفورد، کمبریج و مدرسه اقتصادی لندن با استانداردهای روز دنیا تدوین شد.

◻️در سال ۱۳۴۹ دانشکده علوم اقتصادی در منطقه امیرآباد استقرار یافت. ساختمان این دانشکده متعلق به دانشکده علوم اجتماعی بود که با پشتکار استادان آن زمان امکان استقرار دانشکده اقتصاد در این مکان فراهم گردید. به خاطر دارم که در یکی از گفتگوهای استاد و شاگردی، این مرد دوراندیش فرمودند: در سال ۱۳۴۶ بعد از جدایی از دانشکده حقوق و علوم سیاسی و تاسیس دانشکده به ریاست دکتر پیرنیا، هنوز دانشجویان ما "لامکان و لاکتاب" بودند و این من را به عنوان یک معلم آزار می‌داد.

◻️حال که ساختمان پرامکانات و شرایط تحصیلی ایده آل با کتابخانه‌ای بی‌نظیر در مقیاس ایران و کلاسهایی با استاندارد عالی در کنار برنامه درسی متعارف دنیای مدرن برای دانشجویان فراهم شده بود، فرصت کافی برای تدوین کتابهای درسی، انجام پژوهش‌های اقتصادی و نشر مجلات علمی وجود داشت. در این دوره زمانی مجله تحقیقات اقتصادی علاوه بر زبان فارسی به دو زبان فرانسه و انگلیسی منتشر می‌شد. دکتر قدیری برای تامین کتابهای درسی مورد نیاز دانشجویان دست به قلم شد و کتابهای اقتصاد خرد، اصول علم اقتصاد و آمار برای اقتصاد را در نخستین سالهای تاسیس دانشکده اقتصاد در اختیار دانشجویان اقتصاد قرار داد.

◻️در خاطره‌ای نقل می‌کردند که در ترجمه Macroeconomics و Microeconomics مشکل داشتیم و هر استادی واژه مناسب خود را برمی‌گزید. تا اینکه فرصت سفری علمی به کابل فراهم شد. دیدم که مردم آنجا به صندلی می‌گویند چوک، به بزرگ می‌گویند کلان و کوچک می‌گویند خرد. در همین‌جا جرقه واژه‌های اقتصاد خرد و اقتصاد کلان در ذهن من زده شد. این‌گونه بود که دو واژه فاخر و ماندگار علم اقتصاد را از خود برجای گذاشت.

◻️دغدغه‌های میهن‌دوستانه دکتر قدیری در هیچ سنی فروکش نکرد. دوره پس از ۱۳۵۷، برهه زمانی پرتورم ایران است. تورم فزاینده، کاهش ارزش ریال و تنگنای معیشت مردم برای این بزرگمرد نوع‌دوست آزار دهنده بود. به همین دلیل آثار تاثیرگذار پول و تورم را به عنوان کتابهای درسی و بدون هیچ قراردادی برای تامین مالی آن از سوی یک سازمان دولتی به رشته تحریر درآوردند. کتاب نظریه‌های پولی ایشان فصلی دارد ذیل عنوان "یکصد سال تجربه مبارزه بی‌نتیجه با تورم در ایران". دکتر قدیری در این فصل نشان می‌دهد که مبارزه نظامی، امنیتی و دستوری با تورم کارساز نیست، به قول استاد "چو در طاس لغزنده افتاد مور، رهاننده را چاره باید نه زور". برخی از آثار ایشان پر است از این نکته‌های ادبی نغز و پر مغز. در جای دیگری می‌گوید حاکمان باید رعایت اوضاع معیشتی شهروندان را بکنند، در غیراین صورت عصیان اجتماعی محتمل است…

متن کامل را اینجا بخوانید

#اندیشکده

◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad

پول درون‌زا در برابر پول برون‌زا:
آیا این بحث واقعا مهم است؟

✍🏼نویسنده: Arkadiusz Sieron (سال ۲۰۱۹)
◾️ترجمه: پرویز خوشکلام خسروشاهی

◽️موضوع درون‌زائی و برون‌زائی پول بعد از بحران مالی ۲۰۰۸ مجدداً در مباحث اقتصادی آکادمیک و همچنین رسانه‌‌ها بالا آمد. این مقاله بصورت بسیار اجمالی اما نسبتاً جامع و واقع‌بینانه ضمن مرور سابقه موضوع، دعوای طرفداران این دو نگاه را تبیین و نقاط ضعف و قوت آنها را بیان کرده است.

◽️اینکه پول برون‌زاست یا درون‌زا، موضوع یکی از مهمترین و جالب‌ترین مباحث در علم اقتصاد پولی است. اگرچه اکنون بر سر اینکه بانک‌های مرکزی نرخ‌‌های بهره را تنظیم و اجازه می‌دهند مقدار ذخایر بانکی شناور باشد؛ توافق وجود دارد اما همچنان بحث زنده و دارای اهمیت کلیدی برای نظریه و سیاست پولی است. بین برون‌زائی و درون‌زائی از جهت منشاء و تکامل، کمیت، پول بانکی، آمار و سیاست و کنترل تمایز وجود دارد. غالباً و به اشتباه نتایج مربوط به یک مفهوم از برون‌زائی با نتایج مربوط به یک مفهوم دیگر از آن مخدوش می‌شود.

◽️بحث درباره درون‌زائی در مقابل برون‌زائی پول بیش از حد ساده‌سازی شده است. بخشی از این مشکل به آن دلیل است که بانک‌های مرکزی عمداً و با آگاهی، این رویکرد را در سیاست‌گذاری پولی در پیش گرفته‌اند که نرخ بهره را تعیین کنند و در آن ذخایر را طبق تقاضا تأمین نمایند. بنابراین آنها کنترل خود را روی عرضه پول در بالاترین سطح حفظ کرده‌اند اما روش اعمال کنترل خود روی عرضه پول را تغییر داده‌اند.

◽️پست‎‌کینزین‌ها حق دارند که به مدل ضریب فزاینده پول انتقاد می‌کنند. اما این به آن معنی نیست که بانک‌های مرکزی قدرت تأثیرگذاری بر عرضه پول ندارند. بانک‌های مرکزی بصورت غیرمستقیم و با تنظیم نرخ بهره این کار را انجام می‌دهند. سیاست پولی بطور کلی عبارت است از ترکیبی از اثرات مقداری و اثرات قیمتی که هیچکدام امری از قبل تعیین‌شده و قطعی و غیرقابل انعطاف نیست. از این رو، عرضه پول به مفهوم کنترلی آن درون‌زاست اما صرفاً به این دلیل که بانک مرکزی به عرضه پول اجازه می‌دهد که تعدیل شود.

◽️از این بحث‌ها نتیجه نمی‌شود که سرمایه‌گذاری مقید به پس‌اندازها نیست. باید دانست که پول، سرمایه نیست و بدون داشتن منابع وام‌دادنیِ بیشتر، مخارج نمی‌تواند افزایش یابد. درون‌زائی پول و بسط اعتباری و انحراف ایجاد‌شده در نتیجه آن در سرمایه‌گذاری‌ها و تخصیص منابع به معنی درون‌زائی آن برای اقتصاد بازاری نیست. عکس آن درست است و مهم آن است که چنین افزایشی در عرضه پول در اقتصاد اخلال و انحراف ایجاد می‌کند.

برای خواندن متن کامل این مقاله در وبسایت فردای اقتصاد کلیک کنید

#اندیشکده

◽️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad

علم و شبه‌علم/
افسانه «تورم فشار هزینه»

✍🏻علی میرزاخانی

◻️چرا تورم در بیش از ۹۵ درصد کشورها به تاریخ ‍‍‍پیوسته اما در معدود کشورهایی همچون ایران به حیات خود ادامه می‌دهد؟ صرفنظر از ذینفعانی که به طرق مختلف در تنور تورم می‌دمند علت اصلی را باید در عدم آگاهی عمومی نسبت به دستور پخت تورم دانست. ذینفعان هیچوقت استدلال نمی‌کنند که چون تورم به نفع ماست باید ادامه یابد بلکه روی موج ناآگاهی عمومی سوار و باعث سیاستگذاری‌هایی از جمله قیمت‌گذاری دستوری می‌شوند که پیامد نهایی آن تشدید یا حداقل ماندگاری تورم است.

◻️یکی از افسانه‌هایی که در مورد علل تورم وجود دارد و اخیرا در یکی از مناظره‌های تلویزیونی هم به آن استناد شد تورم فشار هزینه (Cost-push inflation) است که قبل از کشف سیاست‌های مهار تورم در سال‌های ماقبل دهه ۸۰ میلادی به عنوان یکی از علل تورم مطرح بود. نخستین بار اقتصاددانانی چون فردریش فون هایک و میلتون فریدمن اقتصاددانان برنده نوبل از این واقعیت پرده برداشتند که چیزی به نام «تورم فشار هزینه» وجود ندارد. هایک معتقد بود که چنین دیدگاهی در دوران طولانی شدن تورم تلاش می‌کند گناه افزایش مستمر قیمت‌ها را از دوش سیاست بردارد و به فشار هزینه‌ها منتسب کند. او در کتاب «خصوصی‌سازی پول» می‌نویسد: نه دستمزدهای بالاتر و نه قیمت بالاتر نفت یا واردات هیچکدام نمی‌توانند قیمت کل همه کالاها را به بالا برانند مگر اینکه عرضه پول افزایش یابد و پول بیشتری در اختیار خریداران قرار گیرد.

◻️ میلتون فریدمن و اقتصاددانان دیگری این مفهوم را بسط دادند و این جمع‌بندی به علم اقتصاد اضافه شد که: اینگونه نیست که تورم ناشی از فشار هزینه همانند تورم ناشی از رشد نقدینگی یا فشار تقاضا اجتناب‌ناپذیر باشد بلکه با سیاست‌های صحیح اقتصادی کاملا قابل اجتناب است. در مثالی عامیانه می‌توان گفت مَثَل کسانی که تورم فشار هزینه را اجتناب‌ناپذیر می‌دانند مثل آن بنده خدایی است که هر جا پوست موزی روی زمین می‌دید می‌گفت باز هم باید زمین بخوریم!

◻️البته همانگونه که توضیح داده شد تا قبل از دهه ۸۰ میلادی، نحوه اجتناب از اثرگذاری شوک‌های هزینه‌ای همانند شوک نفتی بر تورم نامعلوم بود و به همین دلیل شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی باعث افزایش تورم جهانی شد. اما در همان زمان اقتصاددانان پی بردند که علت این موضوع نه خود فشار هزینه بلکه افزایش انتظارات تورمی و به تبع آن افزایش تقاضای پول است که بلافاصله با پاسخ مثبت بانک‌های مرکزی مواجه می‌شود و این بدترین نوع مواجهه با این نوع از افزایش تقاضای پول است. مبنای نظریات جدید این بود که اگر بانک مرکزی در مواقع شوک‌های خارجی اعم از شوک نفتی، ارزی یا مثلا تحریمی، تسلیم گروه‌های فشار برای افزایش عرضه پول نشود هرگز تورمی رخ نخواهد داد و از همان موقع در هیچ جای جهان که با این قواعد با شوک‌های خارجی مواجه می‌شود‌ افزایش تورم مشاهده نشده است. ملموس‌ترین مثال در این زمینه شاید شوک نفتی حدود ۱۵ سال پیش باشد که برعکس شوک نفتی دهه ۷۰ میلادی، تورم محسوسی به دنبال نداشت. البته این نکته را نباید فراموش کرد که این نوع شوک‌ها در هر صورت ممکن است قیمت‌های نسبی یا سطح قیمت‌ها را تغییر دهند اما این مساله به معنی تورم یعنی افزایش مستمر سطح عمومی قیمت‌ها نیست و تورم نه با فشار هزینه بلکه فقط و فقط با تسلیم بانک مرکزی در مقابل فشار برای افزایش عرضه پول به وقوع می‌پیوندد.

◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
‌◻️‌دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◻️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
◻️انسان اقتصادی و انسان سیاسی/ مطلب هشتم
‌◽️عدالت یا عدالت اجتماعی؟/ مطلب نهم

#اندیشکده

◻️‌رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad

علم و شبه‌علم/
نقدینگی زیاد است یا کم؟

✍🏻علی میرزاخانی

◻️ذینفعان تورم در ایران بزرگترین برندگان رشد نامتناسب نقدینگی در ایران هستند و از هر نظریه‌ای که مدافع پمپاژ نقدینگی به اقتصاد باشد حمایت می‌کنند. به همین دلیل، نظریاتی چون این نظریه که «تورم ایران ناشی از رشد نقدینگی نیست بلکه ناشی از فشار هزینه است» خریدار دارد. اینان می‌گویند نقدینگی حتی اگر زیاد هم باشد ولی به جای تهاجم به دارایی‌ها به سمت تولید هدایت شود اثر تورمی ندارد. این استدلال مغالطه‌آمیز در واقع احاله به محال است چون داستان این نیست که تهاجم نقدینگی به دارایی‌ها باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؛ بلکه چون انتظارات تورمی باعث شکل‌گیری انتظارات برای افزایش قیمت دارایی‌ها شده است نقدینگی مردم صرف خرید آنها می‌شود تا از ذوب ارزش آن محافظت شود.

◻️قبل‌ترها برای استدلال اینکه نقدینگی کم است از وضعیت بنگاه‌های بزرگ شاهد مثال می‌آوردند. اما فارغ از اینکه همین بنگاه‌ها (حتی بانک‌ها) بخش بزرگی از نقدینگی خود را به ملک و سایر دارایی‌ها تبدیل کرده‌اند و به همین دلیل با کمبود نقدینگی مواجه هستند مغالطه دیگری در این موضوع وجود دار‌د که بعدا به آن خواهم پرداخت. اما اخیرا با این استدلال به میدان آمده‌اند که نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی در ایران گویای این نیست که نقدینگی در ایران زیاد است پس باید در نقدینگی دمید که اخیرا در یکی از مناظره‌ها هم به آن اشاره شد.

◻️اما آیا واقعا نقدینگی کم است؟ قبل از اینکه به این پرسش پاسخ دهیم ابتدا باید گفت که مقایسه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی کشورها با همدیگر قیاس مع‌الفارق است چون میزان نیاز نقدینگی در هر کشوری متناسب با توسعه بازار مالی آن متفاوت است. دقیقا به همین دلیل مشاهده شده است که کشورهایی مثل ونزوئلا و زیمبابوه با درجه پایینی از این نسبت حتی ابرتورم را هم تجربه کرده‌اند.

◻️اما صرفنظر از این بحث، همانطور که در مطالب قبلی هم اشاره شد خوشبختانه به دلیل پذیرش تکنیک هدفگذاری تورم در ایران نیازی به پاسخ به این پرسش نداریم. تکنیک هدفگذاری تورم دقیقا با همین استدلال جایگزین لنگر‌های قبلی ایجاد ثبات اقتصادی (لنگر ارز و کل‌های پولی) شد که اصولا هیچکس نمی‌داند اقتصاد به چقدر نقدینگی نیاز دارد. اگر پاسخ این سؤال راحت بود نیازی نبود که فدرال رزرو دو سال پیاپی هر سه ماه یک بار رصد کند تا ببیند برای مهار انتظارات تورمی باز هم لازم است نرخ بهره را با هدف جمع‌آوری نقدینگی بالا ببرد یا نه. این تکنیک سیاستگذاری از دهه هشتاد به این سو باعث شد که تورم در اکثر کشورهای جهان تک‌رقمی شود. بنابراین برای کشف میزان بهینه نقدینگی در ایران نیازی به محاسبه نسبت نقدینگی به تولید ناخالص داخلی ژاپن و آمریکا و سوییس نیست. بلکه کافی است هر زمان که انتظارات تورمی شکل گرفت با عملیات بازار باز نقدینگی را جمع کرد و هر زمان که داستان معکوس شد نقدینگی را با عملیاتی معکوس به اقتصاد پس داد.

◻️مطالب مرتبط:
◻️علم و شبه‌علم در اقتصاد ایران/ مقدمه
◻️تورم را چه کسانی می‌سازند؟/ مطلب اول
◻️تورم را نرخ ارز بالا می‌برد؟/مطلب دوم
◻️عدد حیثیتی یک اقتصاد/ مطلب سوم
◻️ تورم‌خواری یا سرمایه‌گذاری؟/ مطلب چهارم
‌◻️‌دست مرئی علیه دست نامرئی/ مطلب پنجم
◻️ نابودگر ارومیه/ مطلب ششم
◻️جنگل درختان و جنگل ساختمان/ مطلب هفتم
◻️انسان اقتصادی و انسان سیاسی/ مطلب هشتم
‌◽️عدالت یا عدالت اجتماعی؟/ مطلب نهم
‌◽️افسانه «تورم فشار هزینه»/ مطلب دهم

#اندیشکده

◻️‌رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad

۱۰ نظریه مهم حکمرانی اقتصادی/
رییس‌جمهور باید کارشناس باشد؟
(قسمت اول)

✍🏻علی میرزاخانی/
سردبیر فردای اقتصاد

◻️این روزها همزمان با مناظره‌های انتخاباتی، باب بحثی گشوده شده است که آیا رییس‌جمهور باید کارشناس باشد یا لزومی ندارد کارشناس باشد؟ پرسش دومی که متعاقب پرسش اول مطرح می‌شود این است که اگر رییس‌جمهور کارشناس نباشد در مواقع بروز اختلاف کارشناسی، چگونه باید تصمیم نهایی را اتخاذ کند؟

◻️قبل از پاسخ به این پرسش‌ها، لازم است به یک نکته مغفول در اقتصاد ایران پرداخته شود و آن اینکه اصولا، نظام تصمیم‌گیری اقتصادی (یا سیستم نقش‌آفرینی دولت در اقتصاد) دارای سه لایه مختلف اما متصل به هم است:
۱- لایه حکمرانی اقتصادی ۲- لایه سیاستگذاری و ۳- لایه اجرایی و مدیریتی. اولین لایه، ساحت نظریه و تئوری است دومی قلمرو مباحث کارشناسی و سومی میدان عمل تکنوکراسی. لایه‌های دوم و سوم تحت تأثیر نظریه انتخاب شده در لایه اول یا همان لایه حکمرانی اقتصادی هستند و بر همین مبنا، اختلاف نظر کارشناسی در لایه سیاستگذاری نیز عمدتا ریشه در آشفتگی تئوریک دارد. به عنوان مثال، پاسخ این پرسش که «سیاستگذاری مهار تورم باید از طریق سرکوب قیمتها و تثبیت نرخ ارز باید انجام شود یا از طریق مدیریت حجم نقدینگی در عملیات بازار باز»، کاملا وابسته به انتخاب یکی از نظریه‌های حکمرانی اقتصادی است. آنچه از رییس‌‌جمهور انتظار می‌رود انتخاب یک نظریه قوی و راهگشا در لایه حکمرانی اقتصادی است که اصولا باب اختلافات کارشناسی را تا حدود بسیار زیادی می‌بندد و متأسفانه این همان چیزی است که اکثر رؤسای دولت‌ها در دهه‌های اخیر از آن سرباز زده‌اند و یا نظریه منسوخ و شکست‌خورده‌ای را در لایه حکمرانی اقتصادی انتخاب کرده‌اند که زمینگیر شدن لایه کارشناسی و به تبع آن لایه اجرایی را به دنبال داشته است.

◻️قبل از اینکه به این بحث بپردازیم که کدام نظریه و تئوری در حکمرانی اقتصادی به شکوفایی و توسعه اقتصادی منتهی می‌شود شاید بهتر آن باشد که مروری گذرا بر ۱۰ نظریه مهمی که در طول سه قرن اخیر در این باب ارائه شده است داشته باشیم و سپس تبعات و خروجی هر کدام از این نظریه‌ها را در حوزه اقتصاد بررسی کنیم. این ۱۰ نظریه عبارتند از:
۱- نظریه مرکانتیلیسم (سرمایه‌داری رفاقتی) ۲- نظریه آزادی اقتصادی (لیبرالیسم کلاسیک) ۳- نظریه عدالت سوسیالیستی ( در ایران با ترجمه غلط عدالت اجتماعی مصطلح شده است) ۴- نظریه عدالت حقوقی ۵- نظریه فایده‌گرایی (لیبرالیسم یوتیلیتاریانیسم) ۶- نظریه نهادگرایی ۷- نظریه اصالت تاریخ (ملی‌گرایی اقتصادی) ۸- نظریه صنعت‌گرایی (مهندسی توسعه صنعتی) ۹- نظریه اصالت سیاست (تقدم دموکراسی یا توسعه سیاسی بر توسعه اقتصادی) ۱۰- نظریه حکمرانی خوب

◻️در این سلسله یادداشت، ابتدا به تبیین هر یک از این ۱۰ نظریه خواهیم پرداخت و سپس تبعات و پیامدهای هر نظریه را در نحوه سیاستگذاری و مدیریت اقتصاد بررسی خواهیم کرد. پرسش دیگری که تلاش خواهد شد تا پاسخی درخور برای آن بیابیم این است که کدامیک از این نظریات به افزایش ثروت ملی و درآمد سرانه شهروندان یک کشور می‌انجامد و با توزیعی عادلانه‌تر در اختیار هر یک از شهروندان قرار می‌گیرد. [ادامه دارد]

برای خواندن مطلب در وبسایت فردای اقتصاد اینجا کلیک کنید

#اندیشکده

◻️رسانه تصویری فردای اقتصاد⬇️
@Feghtesad